تحقق اکوتا و چشم انداز اکو 2015: فرصت ها و چالش هاي اکو (2)

ج) نظريه کانتوري و اشپيگل
 

در زمينه تطبيق ديدگاه هاي کانتوري و اشپيگل با تحولات اکو، پژوهشگران متعددي در ايران متغيرهاي الگويي درون منطقه اي شامل ماهيت و ميزان همبستگي، ماهيت ارتباطات، سطح قدرت و ساختار روابط را با وضعيت اکو تطبيق کرده اند. (پيشداد، 1379: 38) مقاله حاضر به منظور پرهيز از تکرار مکررات و نيز اهميت عوامل فرامنطقه اي و تاثير منفي آن بر روند همگرايي و انسجام داخلي اکو، سيستم اثرگذار برون منطقه اي در ديدگاه کانتوري و اشپيگل همگرايي و انسجام داخلي اکو، سيستم اثرگذار برون منطقه اي در ديدگاه کانتوري و اشپيگل را براي درک تحولات ساختاري و تاثير قدرت هاي فرامنطقه اي را مورد بررسي قرار مي دهد.
بر مبناي ديدگاه کانتوري و اشپيگل در ساختار نظام هاي منطقه اي، هر نظام تابع داراي سه بخش به شرح زير است:
1- بخش مرکزي: اين بخش از يک يا چند دولت تشکيل مي شود و نقش اصلي را در سياست منطقه اي بازي مي کند.
2- بخش حاشيه اي: اين بخش دولت هايي را در بر مي گيرد که نقش جانبي در سياست منطقه اي بازي مي کنند.
3- بخش مداخله گر: در اينجا مراد دولتهاي بيرون از منطقه هستند که به دخالت در امور منطقه مي پردازند. منافع دولت هاي بزرگ به مرزهاي ملي آن ها محدود نمي شود. آن ها بر پايه ملاحظات امنيتي و اقتصادي خود در امور ديگر مناطق مداخله مي کنند. (Cantori and Spiegel, 1970: 1)
در صورت تطبيق نظريه کانتوري و اشپيگل بر سازمان اکو در مي يابيم که در اين سازمان سه عضو بنيانگذار، اصلي و قدرتمند يعني ايران، ترکيه و پاکستان به عنوان بخش مرکزي ايفاي نفش مي کنند. کشورهاي آذربايجان، ترکمنستان، تاجيکستان، قرقيزستان، قزاقستان به همراه افغانستان بخش حاشيه اي اين سازمان را تشکيل مي دهند و در نهايت قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي چون اتحاديه اروپا، هند، روسيه، چين، ايالات متحده آمريکا و نيز اسرائيل به عنوان بخش مداخله گر تاثيرات فراواني را در طول حيات اکو بر جاي نهاده اند که در ادامه بدان پرداخته مي شود.
همچنين بخش مداخله گر نبايد صرفاً نقش منفي را به ذهن متبادر کند. تاثير بخش مداخله گر کاملاً نسبي و با توجه به شرايط سياسي، امنيتي و اقتصادي حاکم بر نظام هاي ملي، منطقه اي و بين المللي تغيير پيدا مي کند. در شرايط جنگ سرد و در چهارچوب سياست "سد نفوذ" (1) براي مهار کمونيسم، ايالات متحده با تشکيل و يا تقويت اتحاديه هاي نظامي - سياسي و اقتصادي مانند بازار مشترک اروپا و ناتو در منطقه اروپا، سازمان عمران منطقه اي و سنتو در خاورميانه و آسه آن و سيتو در جنوب شرقي آسيا به عنوان بخش مداخله گر، نقش تقويت کننده سازمان هاي اشاره شده را بر عهده داشت. با فروپاشي شوروي و از بين رفتن خطر کمونيسم از يک سو و تغيير نظام سياسي در ايران در پي وقوع انقلاب اسلامي 1357 و تشکيل اکو، ايالات متحده علي رغم نقش مثبت خود در سازمان عمران منطقه اي، سياستي کاملاً متفاوت مبتني بر واگرايي و تضعيف اين سازمان را در پيش گرفت و بسياري از طرح هاي اکو بويژه در بخش انرژي با ناکامي مواجه گشت.

اکو و فرصت هاي پيش رو
 

در زمينه فرصت هاي اکو مقالات متعددي نگاشته شده است. (Bhatty, 1992: 20) در اين بخش صرفاً به چند فرصت مهم و ارزشمند پيش روي اکو اشاره مي شود. ضمن آن که يادآوري اين نکته ضرورت دارد که صرف وجود تاريخ، آداب و رسوم، مذهب و حتي زبان مشترک و قرابت جغرافيايي در يک منطقه فرصت به شمار نمي آيد. به عبارتي ديگر به تعبير فلسفي عوامل ياد شده شرط لازم همگرايي است اما شرط کافي نيستند. شرط کافي بهره مندي از شرايط فوق در راستاي همگرايي است که در اين صورت عوامل پيش گفته از سرفصل هاي مهم و اساسي همکاري هاي منطقه اي و نقطه عطف بهبود و گسترش روابط بين کشورها مي باشد. امري که مورد توجه بسياري از صاحب نظران از جمله ساموئل هانتينگتون در شکل گيري، انسجام و تداوم روند همگرايي منطقه اي قرار گرفته است. اما مهم ترين فرصت هاي اکو را مي توان موارد زير دانست:
1. بدون شک يکي از مهم ترين تحولات سال هاي اخير جهاني شدن است که در صورت برنامه ريزي و مديريت مناسب، اکو مي تواند فرصت هاي بي شماري را نصيب اعضاي خود سازد. «از اين رو براي تبديل سازمان همکاري اقتصادي به يک گروه بندي منطقه اي کامل نياز به بهره گيري از شرايطي است که جهاني شدن به دست مي دهد». (Mojtahed-Zadeh, 2005: 184) در واقع جهاني شدن گذار ملت ها از دوران رقابت هاي ايدئولوژيک سده بيستم به دوران جهاني شدن اقتصاد بازار آزاد است. به طور کلي مهم ترين و برجسته ترين فرصت هايي که پديده جهاني شدن اقتصاد در اختيار کشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد را مي توان تجارت آزاد، استفاده از سرمايه هاي سيال بين المللي، جذب فناوري و سيستم هاي کارآمد، ايجاد قانونمندي ها و مسئوليت هاي فراملي دانست آنچه مسلم است ادغام کشورهاي در حال توسعه از جمله کشورهاي عضو اکو در جهاني شدن اقتصاد امري الزامي و محتوم است اما نکته بااهميت ادغام کارآمد و موثر است. (سلطاني، 1382: 991-990) سرعت بخشيدن به روند خصوصي سازي و خارج شدن از اقتصاد دولتي، آزادسازي و تنظيم بازار بويژه خدمات، الزام شرکت هاي تجاري به افزايش کيفيت کالاها و خدمات، رفع محدوديت هاي ساختاري و گرايش به سمت سياست هاي بازارمحور، تلاش در جهت جذب سرمايه هاي خارجي و کاهش تدريجي تعرفه ها در چهارچوب اکوتا و تعهد کشورهاي عضو به رفع موانع غير تعرفه اي و شبه تعرفه اي مي تواند زمينه ساز تحقق يکي از چالش برانگيزترين اهداف جهاني شدن اقتصاد يعني کاهش تعرفه ها و آزادسازي تجارت باشد و شرايط را براي ادغام موثر و کارآمد کشورهاي عضو اکو در فرايند جهاني شدن اقتصاد بويژه عضويت در سازمان تجارت جهاني به عنوان پارادايم حاکم بر اقتصاد بين الملل هموار نمايد. با توجه به شرايط کنوني اقتصاد بين الملل پيوستن به اين سازمان اجتناب ناپذير است و اعضاي اکو در هر دو سطح ملي و سازماني بايد بسترها و شرايط لازم را فراهم نمايند. بر اساس اطلاعات موجود در وب سايت رسمي سازمان تجارت جهاني از ميان ده کشور عضو اکو تاکنون کشورهاي پاکستان (اول ژانويه 1995)، ترکيه (اول مارس 1995) و قرقيزستان (20 دسامبر 1998) به عنوان عضو اصلي به اين سازمان ملحق شده اند و کشورهاي آذربايجان، ايران، قزاقستان، تاجيکستان، ازبکستان و افغانستان به عنوان عضو ناظر در انتظار الحاق کامل و رسمي به سر مي برند (http://www.wto.org)
2- يکي از مهم ترين مباحث در حوزه اثري و در عين حال يکي از مهم ترين فرصت هاي اکو بحث انتقال اين ثروت عظيم به بازارهاي مصرف است. در زمينه انتقال انرژي نيز نقش سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان بسيار حايز اهميت است. در پرتو تحولات سياسي و اقتصادي چند سال اخير، يکي از فرصت هاي پيش روي اکو نياز روز افزون اتحاديه اروپا به انرژي است. «طي سال هاي اخير مصرف گاز طبيعي در اروپا با نرخ ثابت 5/2% در سال افزايش داشته است. قيمت هاي بالاي نفت، سياست هاي حفظ محيط زيست و توسعه نيروگاه هاي گازي علل اصلي افزايش تقاضاي گاز در اروپا به حساب مي آيند. علاوه بر اين نياز به تنوع بخشي در واردات انرژي بويژه گاز به شدت در اروپا مورد توجه قرار گرفته است. زيرا که بخش عمده اي از گاز مصرفي اروپا از روسيه، نروژ و الجزاير تامين مي شود. پيش بيني ها نشان مي دهد که ميزان وابستگي اروپا به گاز وارداتي تا سال 2030 به بيش از 75% افزايش خواهد يافت. اين امر در کنار بروز برخي مشکلات سياسي بين اروپا و روسيه بويژه با وقفه اي که در زمستان سال 2005 و در اوج تقاضا در گاز دريافتي از روسيه به وجود آمد و مشکلات فراواني را براي اروپايي ها در پي داشت عزم اروپا براي متنوع سازي تقويت گرديده است». (حسنتاش، 1385: 211-206) از اين رو، در صورت اتخاذ يک موضع هماهنگ در بخش انرژي، شرايط کنوني فرصت بزرگي را در اختيار اعضاي اکو قرار مي دهد که با برنامه ريزي مناسب مي توان از آن به نفع کشورهاي عضو بهره برداري نمود.
3- تهاجم نظامي آمريکا به افغانستان در سال 2001 که به دنبال حادثه تروريستي يازده سپتامبر صورت گرفت، در کنار پيامدهاي منفي از جمله بروز مشکلات امنيتي، باعث حذف طالبان و روي کار آمدن يک دولت با مشروعيت بين المللي در اين کشور گرديد که اين امر يک فرصت براي اعضاي اکو در مسير همگرايي و انسجام بيشتر به شمار مي آيد. (شهابي، 1381) بازسازي افغانستان موضوعي است که پس از پايان جنگ در کنفرانس هاي متعددي چون بن و توکيو مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. متاسفانه بنا بر اعلام مقامات افغاني بسياري از تصميمات اجلاس هاي بن و توکيو صورت عملي به خود نگرفته است. روند تحولات افغانستان نشان مي دهد که راه دست يابي به صلح، ثبات و امنيت در اين کشور بازسازي عقب ماندگي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين کشور است. در اين راستا و نيز در پي ناکامي تلاش هاي بين المللي، ساز و کارهاي منطقه اي از جمله اکو مي تواند مورد توجه قرار گيرد. از اين رو اکو مي تواند ابتکار عمل در بازسازي افغانستان را بر عهده گيرد. با توجه به قرابت جغرافيايي و فرهنگي و در پيش گرفتن الگوهاي بومي اقتصادي، اعضاي اکو مي توانند در چهارچوب صندوق ويژه افغانستان، با تعريف پروژه هايي زيربنايي، ضمن کمک به بازسازي اين کشور باعث تحولي تازه در برنامه هاي اين سازمان گردند.
4- حمله نظامي ايالات متحده به عراق که دومين جنگ را به منطقه تحميل نمود به مانند جنگ افغانستان در کنار پيامدهاي منفي از جمله وقوع حملات تروريستي با حذف نظام ديکتاتوري صدام حسين و شکل گيري دولت و مجلس ملي و دموکراتيک نويد روزهاي روشن تري را براي اين کشور مي دهد. هر چند ناآرامي ها و حوادث تلخ تروريستي در عراق شرايط سرمايه گذاري و مبادلات تجاري را دشوار ساخته است اما نياز گسترده دولت و مردم اين کشور به بازسازي اقتصادي مي تواند فرصت بزرگي را براي اعضاي اکو براي صدور کالا، خدمات، نيروي کار و دانش فني به اين کشور فراهم آورد. در اين ميان نقش دو کشور همسايه عراق و عضو اکو يعني ايران و ترکيه حايز اهميت است. به نظر مي رسد با توجه به مشکلات سياسي و امنيتي ترکيه در شمال عراق، ايران به دليل داشتن مرزهاي طولاني و امکانات ترانزيتي مناسب و نيز پيوندهاي گسترده مذهبي و قومي با مردم عراق مي تواند نقش اصلي را در ترانزيت کالا و صدور خدمات و نيز فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري ديگر اعضاي اکو در اين کشور ايفا نمايد. (فرزانگان، 1382: 224)

اکو و چالش هاي پيش رو: راهکارها و پيشنهادها
 

سازمان همکاري اقتصادي (اکو) به مانند هر سازمان منطقه اي ديگر در کنار فرصت ها و توانايي هايي که در اختيار دارد با چالش ها و نقاط ضعفي نيز مواجه است که شناخت و درک صحيح از آن ها مي تواند به طراحي برنامه هاي واقع بينانه تر ياري رسانده و در نهايت به انسجام و تحرک بيشتر اين سازمان منجر شود. در اين بخش مهم ترين چالش هاي اکو در سه قسمت چالش هاي ساختاري و سازماني، چالش هاي سياسي و اجتماعي و چالش هاي اقتصادي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ضمن آن که به موازات طرح چالش ها در حوزه هاي مختلف، پيشنهادها و راهکارهايي نيز براي هر يک ارائه خواهد شد.

الف) چالش هاي ساختاري و سازماني
 

1- در تحليل سيستمي، اجزاي يک سازمان منطقه اي بايد همگن و داراي قدرت برابر باشند تا سيستم بتواند بهترين کارآيي را از خود بروز دهد. با وجود آن که اعضاي اکو از حق رأي برابر در تصميم گيري هاي اين سازمان برخوردارند، اما روندي که عملاً مشاهده مي شود وجود نوعي نظام سلسله مراتبي و از بالا و پايين با محوريت سه عضو قدرتمند اکو يعني ايران، پاکستان و ترکيه است که در مقابل کشورهايي به مراتب کوچک تر و ضعيف تر آسياي مرکزي، آذربايجان و افغانستان قرار گرفته است (مطابق با نظريه کانتوري و اشپيگل که پيش تر بدان اشاره شد). از اين رو، عدم تعادل و ناهمگوني در ساختار قدرت اکو را بايد به عنوان يک چالش سيستمي مورد توجه قرار داد. وجود ساختار سلسله مراتبي در اين سازمان است که باعث نااميدي برخي اعضاء و گرايش به سمت تشکيل سازمان هاي جديد يا پيوستن به سازمان هاي رقيب شده است. اگر کشورهاي قدرتمند اکو طبق سند چشم انداز اکو 2015 خواهان تبديل اين سازمان به يک بلوک قدرتمند اقتصادي و ايجاد منطقه آزاد تجاري تا سال 2015 هستند بايد اجازه مشارکت واقعي، فعال و برابر به همه اعضا را بدهند. به گونه اي که همه اعضا خود را در موفقيت هاي اين سازمان سهيم بدانند و احساس هويت کنند. بدون شکل موفقيت اکو در پرتو مشارکت فعال همه اعضاء امکان پذير خواهد بود. روندي که از سال 2000 ميلادي امکان انتخاب دبير کل از ديگر کشورهاي عضو به غير از سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان را داده است، اقدام مثبتي است که بايد تقويت شود و به همه ارکان سازمان گسترش يابد.
2- اگر چه در پي اصلاح معاهده ازمير، سطح عالي ترين رکن سازمان از وزراي خارجه به سران کشورها ارتقا يافت، اما يکي از مسايل اکو که در مقايسه با ديگر نهادهاي منطقه اي جاي شگفتي است فاصله نسبتاً زياد نشست هاي وزاري امور خارجه (سالي يک بار) و نشست سران (هر دو سال يک بار) است. اين امر با توجه به قرابت جغرافيايي و نيز ساختار و ماهيت سياسي کشورهاي عضو جاي تأمل دارد. در صورتي که جهان شاهد نشست هاي پياپي (عادي و فوق العاده) رهبران آسه آن و اتحاديه اروپا براي پيگيري برنامه ها و رفع موانع پيش رو است رهبران اکو در شرايط بسيار پر شتاب و پيچيده تحولات جهان امروز ضرورتي براي آن احساس نمي کنند. از اين رو در گام اول مي توان ترتيبي اتخاذ نمود که نشست وزراي امور خارجه سالي دو بار و نشست سران حداقل سالي يک بار برگزار شود تا با اتخاذ تصميمات کلان و نشان دادن اراده سياسي رهبران اکو در گام هاي بعدي اين سازمان از تحرک و پويايي بيشتري برخوردار شود.
3- در شرايط کنوني ايجاد مکانيزم هاي موثر در حل و فصل اختلافات بين اعضا، ضرورت تقويت دبيرخانه اکو، افزايش بودجه و شمار کارشناسان و اختيارات آن به موازات کاهش بوروکراسي بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. تجربه نشان داده است که هر سازمان منطقه اي در روند توسعه بايد از حاکميت مطلق اعضاي خود بکاهد و کشورهاي عضو به حاکميتي فراتر از حاکميت خود تن در دهند. بدون ترديد تحقق اين امر فقط با اعطاي اختيارات گسترده تر به دبيرخانه اکو و اعتماد به مديران و برنامه ريزان آن ممکن خواهد بود. (اميدي، 1385: 246).

پي نوشت ها :
 

* پژوهشگر حوزه مطالعات قفقاز
1- Containment
 

منبع:پايگاه نور ش 37
ادامه دارد...
/ج