زبان، عمل و اجتهاد در فقه سياسي (2)
نويسنده: منصور ميراحمدي*
2,2- اجتهاد و عمل در فقه سياسي
رايج ترين تعريف از فقه سياسي بر اساس طبقه بندي مشهور از فقه به سه شاخه فقه العبادات، فقه المعاملات و فقه السياسات، ارائه گرديده است. فقه السياسات در اين طبقه بندي بخشي از فقه رايج است که به کشف و بيان احکام مربوط به امور و افعال سياسي مکلفان مي پردازد. به همين دليل، در اين تعريف مي خوانيم:
"در فقه مباحثي تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، مامورين جمع آوري وجوهات شرعيه، مؤلفه قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه ها و برگزاري مراسم عيد، صلح و قرارداد با دولت هاي ديگر، تولا و تبرا، همکاري با حاکمان و نظاير آن، به طور مستقيم و غيرمستقيم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانيه يا فقه سياسي گفته مي شود" (عباسعلي عميد زنجاني، 1373: 50/2)
همان طوري که ملاحظه مي شود، در اين تعريف مباحثي از فقه که به نوعي ناظر به زندگي سياسي اجتماعي است، فقه سياسي ناميده مي شود. اگرچه در اين مباحث، فقيه با فهم اجتهادي خود، تلاش مي کند احکام مکلفان در حوزه زندگي سياسي اجتماعي را کشف و بيان نمايد و از اين رو، ارتباط اجتهاد با عمل در اين تلاش در نظر گرفته مي شود، به نظر مي رسد، چنين تعريفي از فقه سياسي نمي تواند فقه سياسي را در جايگاه حکمت عملي قرار دهد. اين ناکامي به نظر مي رسد، حاصل عدم توجه به ماهيت اجتهاد در پرتو پيوند آن با عمل در حوزه سياست است. در تعريف مذکور هيچ گونه تفاوتي ميان فعاليت اجتهادي فقيه در دو حوزه زندگي فردي و اجتماعي در نظر گرفته نمي شود و از اين رو نمي تواند الزامات عمل در حوزه سياست را در کانون توجه خود قرار دهد. عدم توجه به اين الزامات فقه سياسي را از جايگاه دانش تنظيم کننده زندگي سياسي همچون حکمت عملي دور مي سازد.
البته به نظر مي رسد که تفطن به چنين نارسايي در تعريف فقه سياسي، نويسنده را به تعديل و اصلاح تعريف مذکور رهنمون گردانيده است. در تعريف جديد وي، فقه سياسي عبارت از، "پاسخ هايي که فقه در رابطه با مسائل سياسي دارد يا بايد داشته باشد" دانسته شده است. (علي اکبر عليخاني و همکاران، 1386: 413) اين تعريف نيز، اگرچه دامنه فقه سياسي را فراتر از مباحث مطرح در ابواب فقهي مذکور در نظر مي گيرد به گونه اي که بتواند به مسائل سياسي جديد نيز پاسخ دهد، اما، به نظر مي رسد همان طوري که خود به صراحت بيان مي کند، در اين تعريف تنها نوعي توسعه مفهومي صورت گرفته و تحولي در جايگاه معرفت شناختي فقه سياسي به گونه اي که بتواند در جايگاه حکمت عملي قرار گيرد، ايجاد نشده است. در نتيجه تعريف جديد به رغم برخورداري از نقاط مثبت نمي تواند ما را به جايگاه مطلوب فقه سياسي متناظر با سرشت اجتهادي آن رهنمون سازد.
در تعريف ديگري از فقه سياسي مي خوانيم:
"فقه سياسي اسلام، مجموعه قواعد و اصول فقهي و حقوقي است که عهده دار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و ملل غيرمسلمان عالم بر اساس مباني قسط و عدل بوده و تحقق فلاح، آزادي و عدالت را منحصراً در سايه توحيد عملي مي داند." (ابوالفضل شکوري، 1: 71/1361)
در اين تعريف دو نکته مهم از ديدگاه نوشتار حاضر به چشم مي خورد: نخست، اطلاق فقه سياسي بر مجموعه قواعد و اصول و دوم معطوف دانستن آن به تنظيم روابط مسلمانان. اين دو نکته، اگرچه فقه سياسي را از جايگاه دانش بيان احکام به دانش بيان قواعد تنظيم کننده زندگي سياسي ارتقاء مي دهد؛ به نظر مي رسد، در اين تعريف نيز چندان توجهي به پيوند اجتهاد و عمل در فقه سياسي صورت نگرفته است. تنظيم زندگي و روابط در صورتي مي تواند در فقه سياسي همچون حکمت عملي مورد توجه قرار گيرد که مبتني بر فهم اجتهادي از عمل سياسي باشد، در حاليکه به چنين فهمي به عنوان پايه و اساس قواعد و اصول تنظيم کننده در اين تعريف توجه نشده است. در صورت توجه به اين نکته، فقه سياسي ديگر تنها به تنظيم رابطه نمي پردازد بلکه علاوه بر آن تنظيم زندگي سياسي در تمامي سطوح و لايه هاي آن توجه مي کند.
همان طوري که ملاحظه مي شود، در تعاريف مذکور، فقه سياسي به عنوان دانش بيان احکام شرعي ناظر به زندگي سياسي و يا دانش بيان قواعد تنظيم کننده زندگي سياسي در نظر گرفته شده است. به زعم نگارنده چنين تعاريفي که مبتني بر تقسيم بندي رايج و ديرين فقه به سه قسم فقه عبادات، معاملات و سياسات است، در غياب التفات به ماهيت سياست و پديده هاي سياسي از يک سو، و عدم توجه به خصلت اجتهاد در حوزه سياست از سوي ديگر است. به عبارت ديگر، در اين تعاريف به يک سويه اجتهاد - زباني بودن و نص محور بودن - توجه مي شود، اما سويه ديگر آن - معطوف بودن به عمل در حوزه سياست - مورد توجه چنداني قرار نگرفته است. در ادامه با الهام از برخي تعاريف و کنار هم قرار دادن آنها و با توجه به سويه عملي اجتهاد، فقه سياسي را تعريف کرده، موضوع آن را توضيح مي دهيم.
در بند نخست مقاله "نص گرايانه بودن" فقه سياسي، به عنوان يکي از مهم ترين پيامد بکارگيري اجتهاد به عنوان يک امر "زباني" مورد توجه قرار گرفت، در اين بند، مي توان از فقه سياسي به عنوان يک دانش "عملي" سخن گفت. عملي بودن اين دانش، پيامد ديگر بکارگيري اجتهاد اما به عنوان يک امر "عملي" است. چنين ديدگاهي درباره فقه سياسي، موضوع فقه سياسي را از "افعال سياسي مکلفان" به "اعمال سياسي مکلفان" تغيير مي دهد. از اين رو، قبل از تعريف فقه سياسي، تبيين تفاوت مفهومي "عمل سياسي" (Political actions) از "فعل سياسي" (Political works) لازم به نظر مي رسد.
مقصود از عمل سياسي هر گونه فعاليت سياسي است که برخوردار از سه ويژگي اساسي باشد: ارادي بودن، انعطاف پذير بودن و جمعي بودن. عمل سياسي، فعاليتي است که در حوزه سياست و زندگي سياسي با اراده صورت گرفته، به دليل سيال بودن وانعطاف پذير بودن سياست و پديده هاي سياسي، فعاليت مذکور قابل تغيير و سيال بوده، و در ذات آن جمعي بودن نهفته است. به عنوان مثال مي توان اين سه ويژگي را در "انتخابات" به عنوان يک عمل سياسي مشاهده کرد. انتخابات امري ارادي است، شکل ثابت ندارد و تحقق آن به شرايط زماني و مکاني بستگي داشته و در نهايت، در صورت مشارکت چند نفر مي توان آن را انتخابات ناميد. اگرچه چنين تفکيک و تمايزي را نمي توان به صراحت در آثار انديشمندان مسلمان يافت، به نظر مي رسد بتوان نشانه هايي از اين ديدگاه را در اين آثار مشاهده کرد و بر اساس آنها به تعريفي جديد از فقه سياسي دست يافت. اين نشانه ها به طور پراکنده قابل مشاهده است که در ادامه به آنها اشاره مي کنيم.
نخست، مراجعه به ديدگاه ابونصر فارابي مفيد به نظر مي رسد. فارابي به صراحت بر "ارادي" بودن در تعريف "علم مدني" تاکيد مي کند. از نظر فارابي، علم مدني، علمي است که از انواع افعال و رفتار ارادي و از ملکات و اخلاق و سجايا و عاداتي که افعال ارادي از آنها سرچشمه مي گيرند، بحث مي کند. (ابونصر محمد فارابي، 1350 64) در اين تعريف، فارابي موضوع علم مدني (سياسي) را افعال و رفتاري ارادي و ملکات و سجاياي زيربناي اين افعال معرفي مي کند. از آنجا که خصلت موضوع يک علم مقسم به موضوع علوم زير مجموعه آن علم نيز سرايت مي کند، اين خصلت در موضوع علم مدني به موضوع زير مجموعه هاي علم مدني نيز سرايت خواهد کرد. از نظر فارابي، علم مدني به دو شاخه اصلي فلسفه مدني (سياسي) و فقه مدني (سياسي) تقسيم مي گردد. در نتيجه، خصلت ارادي بودن به موضوع اين دو نيز سرايت کرده، در فقه سياسي که موضوع نوشتار حاضر است، افعال ارادي مکلفان موضوع استنباط فقيهانه قرار مي گيرد. در نوشتار حاضر، به منظور تمايزافکني ميان افعال مکلفان و تاکيد بر خصلت اراده در افعال مکلفان در زندگي سياسي، در حوزه زندگي سياسي از اين افعال به "اعمال" تعبير مي گردد. بر اين اساس، تا اينجا، با الهام از ديدگاه فارابي مي توان فقه سياسي را دانشي تعريف کرد که به استنباط حکم شرعي اعمال سياسي (افعال ارادي در حوزه سياست) مي پردازد.
خصلت انعطاف پذيري و تغيير پذيري در فقه را مي توان در ديدگاه خواجه نصرالدين طوسي يافت. وي ضمن اشاره به تقسيم بندي رايج و سه گانه فقه به فقه عبادات، معاملات و سياسات، بر اين باور است که اين علم "به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول" تغييرمي يابد. (خواجه نصيرالدين طوسي، 1373: 41) بي ترديد، اين خصلت فقه در شاخه سوم آن يعني در فقه سياسات، بيش از دو شاخه ديگر وجود خواهد داشت چرا که عرصه سياست يکي از عرصه هاي متغير حيات انسان بوده، از اين رو، مي توان پذيرش تغيير و دگرگوني در فقه را در فقه سياسي بيشتر و واضح تر دانست. بنابراين فقه سياسي به دليل پرداختن به پديده هاي متغير و سيال سياسي، دانشي متغير و در معرض دگرگوني مي باشد. پر واضح است که اين دگرگوني نه در روش و قواعد و نه در منابع و مباني بلکه بيشتر از جهت موضوعاتي است که فقه سياسي به آنها مي پردازد. اين موضوعات در زمان ها و مکانهاي مختلف وضعيت متفاوتي پيدا مي کنند و از اين جهت، فقه سياسي را در برابر عنصر زمان و مکان دانشي زماني و مکاني و به عبارت دقيق تر دانشي عملي گردانده، آن را در جايگاه حکمت عملي قرار مي دهند. در نتيجه فقه "تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور" (روح الله خميني، 1372: 98/21) و "حکومت فلسفه عملي تمامي فقه در زواياي زندگي" مي گردد. (همان: 58) و بر اين اساس، اجتهاد در اين دانش عملي نيازمند توجه زياد به دو عنصر زمان و مکان است. امام خميني در اين باره مي نويسد:
"... زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهاد است. مسئله اي که در قديم داراي حکمي بوده است به ظاهر همان مسئله ممکن است در روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام، حکم جديدي پيدا کند بدان معنا که با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرقي نکرده است، واقعاً موضوع جديدي شده است که قهراً حکم جديدي مي طلبد و مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد." (همو، 1368: 88)
با توجه به آنچه گذشت مي توان به اهميت توجه به شرايط متغير زماني و مکاني در حوزه سياست و ضرورت توجه به آن در اجتهاد در اين حوزه پي برد. بر اين اساس، يکي ديگر از خصائص عملي سياسي به عنوان موضوع فقه سياسي را مي توان انعطاف پذيري و تغيير پذيري دانست.
توجه به عنصر "مصلحت" و ضرورت بکارگيري آن در اجتهاد در حوزه سياست نيز، تغيير پذيري و انعطاف پذيري فقه سياسي به تبع اجتهاد در حوزه عمل سياسي را نشان مي دهد. اگرچه مصلحت در فقه شيعه به عنوان منبع استنباط پذيرفته نمي شود، تاثير بسيار زيادي بر استنباط در حوزه سياست بر جاي مي گذارد. ايده مصلحت اگرچه پيوند تنگاتنگي با عنصر زمان و مکان در اجتهاد دارد، به نظر مي رسد، با توجه به اهميت بسيار زياد آن مي تواند به عنوان يک متغير مهم و جداگانه و به ويژه در امر قانون گذاري مورد توجه قرار گيرد. امام خميني به همين دليل، با تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در فرمان خود مصلحت نظام را از امور مهمه اي مي داند که گاهي غفلت از آن موجب شکست اسلام عزيز مي گردد (همو، پيشين: 176/20) و در خطاب به شوراي نگهبان مي نويسد:
"تذکر پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي دهم که خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا که يکي از مسائل بسيار مهم در دنياي پر آشوب کنوني، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصميم گيري هاست." (همان: 60/21-61)
"جمعي بودن" عمل سياسي از ديگر خصائصي است که اجتهاد در فقه سياسي را تحت تاثير خود قرار مي دهد. مقصود از جمعي بودن، برخورداري اعمال سياسي از هويت جمعي است. هويت اين اعمال به تحقق جمعي آنان بستگي دارد. به عنوان نمونه زماني مي توان از"انتخابات" به عنوان يک عمل سياسي سخن گفت که تعدادي از افراد به اين امر دست زنند. اجتهاد در فقه سياسي با چنين موضوعاتي سروکار دارد. به همين دليل، نمي توان موضوع فقه سياسي را به قرينه موضوع فقه عمومي "افعال سياسي مکلفين" دانست. فعل سياسي و يا رفتار سياسي لزوماً برخوردار از خصلت جمعي نبوده، در صورتي که موضوع فقه سياسي را افعال سياسي بدانيم، فقه سياسي خصلتي فردي پيدا کرده، نمي تواند در جايگاه حکمت عملي قرار گيرد. فقه سياسي در صورتي مي تواند در چنين جايگاهي قرار گيرد و به تدبير زندگي سياسي پردازد، که موضوع آن را عمل سياسي بدانيم.
اگرچه تعاريف رايج از فقه سياسي که به برخي از آنها اشاره شد به صراحت نمي توان چنين موضوعي را براي فقه سياسي دريافت، در تعريف برخي از نويسندگان مي توان نشانه هايي از اين ديدگاه را مشاهده کرد. محمد عبدالقادر ابو فارس فقه سياسي را اينگونه تعريف مي کند:
"فقه سياسي، فهم دقيق امور و شئون داخلي وخارجي است و تدبير اين امور و شئون و مراعات آنها در پرتو احکام شريعت است." (محمد عبدالقادر ابو فارس، 1998: 14)
در اين تعريف، همان طوري که ملاحظه مي شود، پس از اشاره به "فهم" دقيق امور و شئونات داخلي و خارجي، بر تدبير اين امور و شئون تاکيد شده است. امور و شئونات داخلي و خارجي، بي ترديد، اموري جمعي بوده، در چنين صورتي فقه سياسي مي تواند در جايگاه حکومت عملي به "تدبير" اين امور جمعي بپردازد. بنابراين، مي توان موضوع فقه سياسي به مثابه دانش عملي را "عمل سياسي" دانست که برخوردار از سه ويژگي ارادي، انعطاف پذيري و جمعي است. در نتيجه اجتهاد در فقه سياسي معطوف به عمل سياسي بوده، فقه سياسي را به دانشي عملي مبدل مي سازد.
نتيجه
در بخش دوم مقاله، با الهام از نتايج بدست آمده از مباحث مفهومي و نظري بخش نخست، در دو بحث جداگانه رابطه اجتهاد با زبان و اجتهاد با عمل در فقه سياسي مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا در بررسي رابطه اجتهاد و زبان. پيوند زباني اجتهاد و تاثير آن بر ماهيت و جايگاه فقه سياسي تبيين گرديد. در اين باره، زباني بودن اجتهاد به مثابه فهم در حوزه منصوصات و غيرمنصوصات مورد بررسي قرار گرفت و "زباني" شدن اجتهاد و در نتيجه برخورداري فقه سياسي از خصلت "نص گرايي" به عنوان پيامد معرفت شناختي اين پيوند اجتهاد توضيح داده شد. فقه سياسي، بر اين اساس دانشي نص گرا تلقي مي گردد که از احتکاک نص با زندگي سياسي بدست مي آيد. بنابراين، زباني بودن اجتهاد، خصلتي معرفت شناختي به فقه سياسي بخشيده، آن را در جايگاه دانش هاي نص گرا قرار مي دهد. البته نص گرا بودن اين دانش به مفهوم انکار عقل و تأملات عقلي در اين دانش نبوده، بلکه بر ضرورت تاملات عقلي و اجتهادي در نصوص ديني به منظور فهم احکام زندگي سياسي، تاکيد مي کند.
تبيين رابطه اجتهاد با عمل به عنوان سويه دوم پيوند مفهومي اجتهاد و تاثير آن بر فقه سياسي، موضوع پاياني مقاله بود. در اين بخش با اشاره به اين پيوند مفهومي، تعاريف مختلف از فقه سياسي از اين منظر مورد بررسي قرار گرفت. بررسي مذکور نشان داد که تعاريف مذکور در غفلت از اين پيوند مفهومي، فقه سياسي را در جايگاه دانش بيان احکام زندگي سياسي و حداکثر بيان قواعد قرار داده اند. چنين جايگاهي، فقه سياسي را در جايگاه "تدبير" و "تنظيم" زندگي سياسي قرار نمي دهد، در نيتجه ديگر نمي توان آن را به عنوان يک دانش سياسي اسلامي در جايگاه دانش حکمت عملي قرار داد. از ديدگاه مقاله، توجه به خصلت "عملي" اجتهاد در فقه سياسي، فقه سياسي را به مثابه دانشي عملي در جايگاه تدبير و تنظيم زندگي سياسي قرار مي دهد.
از مجموع ملاحظات پيشين، دو نتيجه اساسي بدست مي آيد:
1. اجتهاد به مثابه فهم، از دو خصلت "زباني" و "عملي" برخوردار بوده، سرشتي دو گانه پيدا مي کند.
2. بکارگيري اجتهاد به عنوان الگوي روش شناسي فقه سياسي، دو خصلت مذکور را به فقه سياسي سرايت داده، فقه سياسي را دانشي نص گرا و عملي مي گرداند.
3. تعاريف موجود از فقه سياسي، اکثراً در غياب التفات به سرشت اجتهاد و تاثير آن بر فقه سياسي ارائه گرديده اند.
4. مي توان با توجه به سرشت دو گانه اجتهاد و تاثير آن بر فقه سياسي، فقه سياسي را اين گونه تعريف کرد:
"فقه سياسي دانشي عملي است که با اجتهاد در نصوص ديني، احکام شرعي اعمال سياسي مکلفين را استنباط نموده، اصول و قواعد تدبير و تنظيم زندگي سياسي آنان را در اختيار قرار مي دهد.
پي نوشت ها :
* استاديار دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
1- ابوفارس، محمد عبدالقادر (1998م)، الفقه السياسي عند الامام الشهيد حسن البنا، عمان: دار عمار.
2- افلاطون (1360)، جمهور، ترجمه فؤاد روحاني، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ چهارم.
3- ارسطو (1378)، اخلاق نيکوماخوس، ترجمه محمد حسن لطفي، تهران: انتشارات طرح نو.
4- محقق حلي (1403ق)، معارج الاصول، اعداد محمد حسيني رضوي، قم: آل البيت.
5- خراساني، محمد کاظم (1412ق)، کفايه الاصول بيروت: موسسه آل البيت لاحياء التراث.
6- خميني، روح الله (1372)، صحيفه نور، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ج 20 و 21.
7- خميني، روح الله (1368) نامه در تاريخ 1367/12/30، در نشريه پاسدار اسلام، فروردين 1368، شماره 88.
8- الشاطبي، ابو اسحاق (بي تا)، الموافقات في اصول الشريعه، بيروت: دار المعرفه، ج 1.
9- شکوري، ابوالفضل (1361)، فقه سياسي اسلام، تهران: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، ج 1.
10- صدر، محمد باقر (1417ق)، بحوث في علم الاصول، قم: مرکز الغدير للدراسات الاسلاميه.
11- طوسي، خواجه نصيرالدين (1373)، اخلاق ناصري، تصحيح و تنقيح: مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران: انتشارات خوارزمي.
12- عميد زنجاني، عباسعلي (1373)، فقه سياسي، تهران: انتشارات اميرکبير، چاپ سوم، ج 2.
13- عميد زنجاني، زنجاني (1386)، "روش شناسي در تحقيقات فقه سياسي" در: عليخاني، علي اکبر و همکاران. روش شناسي در مطالعات سياسي اسلام، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
14- محمد فارابي، ابو نصر (1350ق)، احصاء العلوم تحقيق: عثمان محمد امين، مصر: مطبعه السعاده.
15- کوزنزهوي، ديويد (1371)، حلقه انتقادي، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: انشارات گيل.
16- مطهري، مرتضي (1377)، ده گفتار، تهران: انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم.
17- موسوي خوئي،؛ ابوالقاسم (1422ق)، مصباح الاصول، قم: مکتبه الداوري.
18- نائيني، محمد حسين (1409ق)، فوائد الاصول، قم: مرکز الغدير للدراسات الاسلاميه.
19- نجاتي حسيني، سيد محمود (1386)، منطق روشي در فلسفه سياسي سقراط تاريخي: لوگوي گفتگوي و پرابلماتيک جديد، رهيافت هاي سياسي و بين المللي، شماره 9.
پايگاه نور ش 37
/ج
