بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352- (3)

 

2 - شركت در جرم
 

ماده 27 لايحه ناظر بر حكم موارد شركت در جرم است كه از سه نقطه نظر قابل توجه است:
اولاً - شركت در ثتل عمد - در باب قسمت اول از ماده 27 لايحه كه مقرر ميدارد (هركس با علم و اطلاع باشخاص يا اشخاصي ديگر در انجام عمليات اجرائي تشكيل دهنده جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته ميشود و مجازات فاعل مستقل آن جرم است), رويه قضائي ما بر اين است كه براي دو نفر كه بشركت يكديگر ثالثي را بقتل رسانده اند اعم از اينكه اعمال هر يك بطوري باشد كه بتوان هر يك را فاعل مستقل شناخت يا بطوري باشد كه مجموع اعمال آنها موجب قتل شده باشد, دو حكم اعدام صادر نميشود - حال كه ماده در دست اصلاح قرار گرفت بيمورد قتل از حكم قسمت اول اين ماده مستثني شود.
ثانياً - شركت در جرم غير عمدي - جمله دوم ماده 27 لايحه مقرر ميدارد ( در مورد جرائم غير عمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود). درين مورد آيا مثالي يا فرضي در نظر بوده است؟ مساله جرم غير عمدي خيلي ظريف و مساله شركت در آن خيلي ظريف تر است.
ثالثاً - جمله آخر ماده باين عبارت ( اگر تاثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه ميتواند مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف دهد) تنظيم شده است. جمله ( اگر تاثير مداخله شريكي در حصول شعيف باشد) مبهم است و موجد اختلال واغتشاش احكام خواهد شد. باضافه جمله ( دادگاه ميتواند مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف دهد) يعني چه؟ و تا چه ميزان؟ و آيا حتي خارج از مقررات عمومي راجع به تخفيف؟ بهتر بود اين موارد در همين مقام روشن ميشد.
رابعاً - ملاحظات اخير در مورد حكم مجازات معاونت مذكور در ماده 28 لايحه نيز صادق است.

3 - در مرور زمان
 

اولاً - ماده 50 لايحه حكم جرائم مستمر را از حيث مبدا مرور زمان تعيين كرده است. و بهتر بود در همين ماده حكم مررو زمان در جرائم به عدات هم روشن مي گرديد.
ثانياً - ماده 52 لايحه اثر مرور زمان را د رمجازات هاي اصلي و تدابير تاميني كه مستقلاً مورد حكم قرار مي گيرند تعيين كرده است. اين ماده تكليف مرور زمان مجازاتهاي تبعي ابدي يا بعبارت ديگر تكليف آثار ناشي از محكوميت جزائي را كه در جمله آخر ماده 52 قانون 1304 ذكر شده, تعيين نكرده است. اگر اين آثار ابدي نيستند, حكم مواد 52 قانون 1304 ذكر شده, تعيين نكرده است. اگر اين آثار ابدي نيستند, حكم مواد 15و19 لايحه حاضر بايد اصلاح ميشد, و اگر ابدي هستند در مبحث مرور زمان بايد باين نكته توجه و اشاره مي گرديد.
ثالثاً - در مورد آخرين جزء بند 7 ماده, در صورتي كه سن محكوم عليه به هيجده سال تمام رسيده باشد, تكليف مرور زمان حرك ارتكابي وي در سنين صغر جزائي چيست؟ و آيا بايد تفاوتي درينخصوص وجود داشته باشد, اجراي حكم در چه محلي بعمل خواهد آمد؟ بهر حال لازم بوده است حكم كليه اين موارد بطرز روشني معلوم گردد.
4 - در عفو خصوصي - ماده 56 لايحه, حكم عفو خصوصي در جرائم سياسي و جرائم عمومي را تعيين كرده است. بنظر ميرسد تعيين تكليف جرائم نظامي در همين ماده بيمورد نبوده است.

5 - مواردي كه منظور تدوين كنندگان لايحه روشن نيست.
 

اولاً - بند ج ماده 32 لايحه باين ترتيب ( در نسخته يي كه ملاحظه شد) تنظيم شده است: در مورد جرائمي كه حداكثر مجازات موثر در تكرار جرم نباشد, در تعدد جرم موجب افزايش يا تشديد مجازات نخواهد شد. اين عبارت مفهوم نيست و معناي آن درك نميشود.
ثانياً - تبصره ماده 40 لايحه در ( تاثير بروز خطر شديد در مجازات) باين نحو تنظيم شده است: كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر هستند, مشمول مقررات اين ماده نيستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال, در صورتيكه ارتكاب آن جرائم ملازمه با انجام وظايف آنان داشته باشد. معناي اين تبصره چيست؟ هم مبهم است و هم بنحو موجود زائد ميباشد.
ثالثاً - جمله آخر تبصره ماده 41 لايحه مقرر ميدارد: ولي در مورد ماموري كه كه امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبولي بتصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد, مجازات يك تا دو درجه تخفيف داده خواهد شد. اصطلاح ( اشتباه قابل قبول) بسيار گنگ و مبهم است و در عمل له و يا عليه متهم قابل سوء اعمال است و لذا حذف ان از متن تبصره ارجح بوده است.
رابعاً - تبصره 2 ماده 46 ( در كيفيات مخففه) باين نحو تنظيم شده است: در صورتيكه مرتكب قبلا با استفاده از كيفات مخففه به جزاي نقدي محكوم شده باشد دادگاه نميتواند مجدداً با رعايت تخفيف مجازات, حبس او را به جزاي نقدي تبديل نمايد. آيا منظور از (مجدداً) موقعي است كه دادگاه بجرم جديدي با رعايت مقررات تكرار رسيدگي ميكند يا مطلق است؟
خامساً - بند د ماده 3 لايحه يا جنايت مستخدمان دولت يا اتباع بيگانه كه در خدمت دولت ايران هستند و ماموران سياسي و كنسولي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده ميكنند را مشمول حكم بند ج همان ماده قرار داده است. در بند ج فقط حكم چند جرم خاص از قبيل اقدام عليه حكومت مشروطه و جعل فرمان رئيس مملكت و جعل اسكناس و... معين شده و بدين ترتيب معلوم نيست حكم ساير جرائم ارتكابي وسيله مستخدمان دولت يا اتباع بيگانه در خدمت دولت يا مامورين سياسي و كنسولي دولت ايران چيست.

نتيجه كلي
 

انديشه اصلاح قوانين و انطباق آنها با احتياجات و مقتضيات فعلي و آتي جامعه ايران, في حد نفسه انديشه قابل تقديسي است كه اگر بطريق صحيح عملي گردد, نتيجه مطلوب ببار خواهد آورد. در پيشنهاد يا تهيه طرح هاي قانوني همچنانكه در مرحله قانونگذاري بايد نظام حقوقي جامعه را در مجموع آن, مورد نظر قرارداد قوانين و مقررات گوناگون در يك جامعه, هر چند هم كه بطاهر نسبت بيكديگر بيگانه و بي ارتباط باشند, در واقع و نفس الامر جزئي يا ركني از نظام حقوقي واحدي هستند كه هماهنگ بودن مجموع آنها, شرط اول يك قانونگزاري صحيح محسوب ميشود. باين علت, ضمن تقديس زحمات افراد مطلع و مسلطي كه در تهيه طرح 59 ماده يي قانون جزاي عمومي ايران شركت داشته اند و پس از مطالعات بسيار و تطبيق و تلفيق موارد نظري و قضائي و عملي, با الهام گرفتن از پيشرفته ترين انديشه هاي جزائي, نتيجه كار خود را بصورت لايحه حاضر ارائه كرده اند, يادآور ميشوم كه بطور مثال در مساله عنصر معنوي جرم ( اعم از جرائم عمدي و غير عمدي) مباشرت در جرم - شركت در جرم - معاونت در جرمو... متون قانوني متفرقي در نظام حقوقي ايران وجود دارد كه هر يك مستقلاً و بدون توجه به اصول كلي و موارد بديهي منعكس در لايحه حاضر و امثال آن, راهي براي ارائه طريق و حل مشكل از راه تعريف و توصيف و بدست دادن اركان و اجزاء مسائل مورد بحث, اختيار كرده اند و باعث ناهماهنگي در نظام كيفري شده اند. بنابراين هرگاه مستقلا و بدون توجه به اين نكات طرح اصلاحي جديدي ارائه شود, در واقع بر عدم هماهنگي وجود, از طريق عدم توجه بآن, صحح گذارده ميشود.
منبع: www.lawnet.ir
/م