پرداخت ضررهای ناشی از جرم(2)

 

2 ـ قاعده لاضرر
 

قاعده لا ضرر يكي از قواعد فقهي است كه بايد جداگانه آن را مورد بحث قرار داد و فعلاً مجال آن نيست اما قبل از بيان استدلال به آن برما نحن فيه ، لازم است درباره ماهيت حقوقي ديه بطور خلاصه و اختصار بحث نمائيم :
بعضي از حقوقدانان معتقدند كه ديه مجازات است و در قانون ديات نيز به عنوان مجازات مطرح گرديده و ماده 7و 10 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 62 نيز آن را مجازات دانسته اما هيچگونه دليلي براي اثبات اين مطلب ارائه نشده است و در روايتهاي وارده در ديات نيز ذكري از ديه به عنوان مجازات مطرح نگرديده بلكه از آنها استفاده ميشود كه ديه براي جبران ضرر وزيانهاي بدني تعيين شده است زيرا اولاً ديه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روايات استفاده ميشود كه ارش براي جبران ضررها و زيانهاي وارده بر بدن در جائيكه ديه تعيين نشده است در نظر گرفته شده است فلذا نظر كارشناس براي تعيين مقدار آن لازم مي باشد و امام صادق (علیه السلام) در روايتي در اين باره مي فرمايد :و ما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذواعدل منكم . (وسائل شيعه ج 19 صفحه 299).
يعني جراحتهايي گه كمتر از بريدگي باشد با نظر دو نفر عادل تعيين ميشود پس همانطوري كه ارش يك نوع جبران خسارت و ضرر بدني محسوب ميشود ديه در برابر آن قرار گرفته است نيز بايد مانند وي (به قرينه مقابله) يك نوع جبران خسارت بوده باشد و ثانياً مجازاتهاي اسلامي هميشه در مقابل معصيت و گناه مي باشند ، و ديه در غالب موارد در مقابل فعلهاي خطايي و يا شبه عمد مي باشد و ثالثاً عاقله كه گاهي مسئول پرداخت ديه است خواه خويشاوندان جاني باشند و يا امام (دولت) معني ندارد كه مجازات شوند و اگر ديه مجازات باشد بايد گفت كه افراد بي گناه از نظر فقه اسلامي قابليت تعقيب كيفري را دارند و اين بر خلاف عدالت و منطق عقل سليم و فكر سليم مي باشد مضافاً به اينكه در بسياري از روايات به ضمان ديه تعبير شده است و ضمان، ظهور در مسئوليت مالي دارد نه مجازات .
و اينك كه معلوم گرديد ديه مجازات نيست بلكه براي جبران ضررهاي وارد بر بدن مي باشد معلوم مي گردد كه شارع آن را كه اعتبار كرده است بخاطر آن بوده كه ضررهاي ناشي از جرم را مرتفع سازد زيرا اگر چنين حكمي وضع نمي كرد ضررهاي وارده بر مجني عليه به حال خود باقي مي ماند با اين ترتيب روشن مي شود كه ديه از مصاديق لاضرر مي باشد .
و در بعضي از روايات به اين مطلب اشاره شده است مانند روايت ابن عمير از حماد از حلبي از ابي عبدالله (علیه السلام) قال سالته عن الشيء يوضع علي الطريق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال (علیه السلام) كل شي ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (وسائل ج 19 ابواب موجبات ضمان باب 9 ح 1) و در حديث ابي الصباح كناني از ابي عبدالله (ع)نقل شده كه آن حضرت فرمود كل من اضربشي من طريق المسلمين فهو له ضامن (وسائل همان باب ج 2 ) و بديهي است كه مراد امام از ضمان د راين دو حديث همان ديه است كه ناشي از اضرار گرديده است و اينك كه معلوم گرديد ضمان ديه ناشي از اضرار به غير است مي توان گفت حديث نفي ضرر مي تواند دليلي كافي براي كليه خسارات ناشي از جرم باشد خواه آن خسارت با ديه جبران گردد و يا با غير ديه و قبل از شروع در فقه حديث نظر خواننده محترم رابه اصل حديث نفي ضرر جلب نموده و سپس درباره مفاد ومحتواي آن بحث خواهيم نمود .

حديث نفي ضرر و ضرار
 

كليني در كتاب كافي ج 5 كتاب معيشت باب ضرار حديث 2 و 8 ص 292 و 294 و شيخ حرعاملي در وسائل ج 17 كتاب احياء موات باب 12 حديث 3و4 از زراره از ابي جعفر (علیه السلام) روايت مي كند كه سمره بن جندب در حائط مردي از انصار درخت خرمائي داشت و منزل انصاري در كنار درب ورودي باغ بود و سمره از كنار درب خانه انصاري وارد مي شد و به نخل خود سر مزد و اجازه نمي گرفت انصاري با وي سخن گفت و از او خواست اجازه بگيرد سمره نپذيرفت انصاري به رسول خدا شكايت كرد و از ماجرا او را خبر داد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سمره را احضار كرد و سخن انصاري را براي وي نقل كرد و فرمود اگجر خواستي وارد باغ شوي از انصاري اجازه بگير و سمره نپذيرفت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به او پيشنهاد فروش درخت نخل را با قيمتي بسيار داد باز نپذيرفت سپس به او فرمود به نخلي در بهشت آن را بفروش سمره قبول نكرد پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به انصاري فرمودند : اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر و لاضرار .
يعني برو آن را در آور و بسويش بيانداز زيرا ضرر و ضراري نيست .
ودر بعضي ديگر از روايات آمده است كه پيامبر به انصاري فرمودند : انك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علي مومن .

مقصود از لا ضرر چيست ؟
 

بعضي از محققين مانند شيخ انصاري جمله لاضرر و لا ضرار را ، حمل بر معناي حكم ضرري نموده اند و بعضي ديگر مانند آخوند در كفايه آن حمل بر نفي حكم به لسان نفي موضوع كرده است و گروهي مانند نراقي ، صاحب عناوين و شيخ الشريعه آن را حمل بر نهي كرده و گفته اند از جمله خبريه لا ضرر اراده نهي از ضرر شده و نهي در آن را نهي الهي دانسته اندو ظاهراً اين نظريه صحيحتر باشد زيرا روايت انك رجل مضار الخ ظاهراً در همين معني است و بعضي از اعاظم معاصرين رضوان الله تعالي عليه نيز همين معني را مي پذيرند اما نهي در آن را نهي الهي نمي داند
بلكه مي گويد نهي در آن نهي سلطاني است و مقصودش از نهي سلطاني اين است كه نهي پيامبر از اضرار به انصاري و حكم به قلع نخل سمره از وظايف حكومت و زعامت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده و رسول بما نه حاكم ، اين حق را دارند كه چنين حكمي را صادر فرمايند تا در حوزه حكومتش كسي بر كسي ديگر ضرر وارد نياورد و به هر حال طببق نظريه مختار مي توان براي تقريب استدلال به حديث لا ضرر و لا ضرار چنين گفت كه از دليل نفي ضرر استفاده يك كبري كلي مي شود و آن اين است كه هيچ گونه ضرري از طرف هيچكس نسبت به يكديگر نبايد واقع شود و انجام آن قبيح است خواه آن ضرر از طرف مردم نسبت به يكديگر باشد و يا از طرف شارع از راه وضع احكام ضرري و يا امضاء آنها و به هر حال ضرر نبايد حدوثاً موجود و بقائاً استمرار يابد از طرف هر كس كه بوده باشد . و به لفظي ديگر : ضرر نبايد موجود گردد بايد رفع شود و با اين توضيح معلوم مي گردد دليل نفي ضرر نه اختصاص به احكام ضرري دارد و نه اختصاص به موضوعات ضرري در خارج دارد بلكه هر دو را شامل مي شود پس اگر كسي جنايتي بر كسي وارد كرد و ضررهاي غير قابل تحملي بر وي وارد آورد طبق قاعده لا ضرر بايد آن ضررها جبران گردد خواه از راه ديه در صورتيكه كافي باشد و يا افزودن غير از ديه در صورتيكه ديه كافي نباشد و چون اين استدلال از جهات مختلفي مورد مناقشه قرار گرفته است لازم است هر كدام از اشكالات را مطرح و سپس به پاسخ آنها بپردازيم .
1 ـ اگر كسي بگويد حكم به پرداخت خسارت غير از ديه از طرف جاني نيز موجب ضرر بر جاني مي گردد و آن نيز منفي است بنابراين ضرر جاني با ضرر مجني عليه تعارض مي كنند و تساقط مي نمايند و با اين ترتيب قاعده لا ضرر در ما نحن فيه قابل استناد نخواهد بود .
در پاسخ از اين اشكال مي توان گفت قاعده لا ضرر در حق جاني جاري نمي گردد زيرا اگر چنين باشد لازم مي آيد موردي براي قاعتده حتي در قضيه انصاري و سمره بن جندب باقي نماند .
مضافاً به اينكه جاني چون خود منشاء ضرر بر مجني عليه شده است و سبب گرديده است كه خسارت را پرداخت نمايد از مصاديق لا ضرر نخواهد بود زيرا لا ضرر اختصاص به موردي دارد كه شخصي نخواهد بر ديگري ضرر وارد آورد مانند ضرري كه سمره بر انصاري وارد ميآورد و چون جاني خود در اثر فعل جنايت سبب ضرر برخود گرديده نه كسي ديگر ، قاعده لاضرر در حق وي جاري نخواهد بود و به عبارت ديگر جبران خسارت و ضرر از نظر عرف و عقلاء ضرر محسوب نمي شود .
2 ـ اگر گفته شود شارع مقدس با تعيين ديه خسارتهاي ناشي از جرم را جبران كرده است و با اين ترتيب نمي توان جاني را به پرداخت خسارت ديگري محكوم كرد در پاسخ مي گوئيم اگر جبران خسارت با ديه متحقق شود مشكلي وجود نخواهد داشت اما مساله اي كه در اينجا مطرح است اين است كه اگر ديه كافي براي جبران خسارت نيست چه بايد كرد ؟ و شارع مقدس چگونه چيزي را كه كافي براي جبران خسارت بر مجني عليه نيست كافي براي جبران خسارت بداند آري اگر ديه مي توانست يك حكم تبعيدي باشد به اين معني كه شارع تعبداًبفرمايد شما بايد فقط به ديه اكتفاء نمايي خواه كافي براي جبران خسارتها باشد و يا كافي نباشد مانعي از اكتفاء به آن وجود نداشت اما آيا چنين تعبدي معقول است و عقلاء آن را مي پذيرند ؟، و يا آن را يك ظلم آشكار نسبت به مجني عليه مي دانند .
3 ـ اگر گفته شود پس چرا شارع مقدس اصولاً در اين جرائم ديه تعيين فرمودند زيرا بهتر بود مي فرمودند :
جاني بايد خسارات وارده را جبران نمايد ، و موضوع ديه را به هيچوجه مطرح نمي فرمودند :در پاسخ گفته ميشود اينكه شارع در موارد خاصي ديه تعيين فرموده است براي خاطر اين بوده كه ديه قبل از اسلام وجود داشته و عقلاء ، و عرف زمان شارع آن را كافي براي جبران خسارتها مي دانستند و شارع مقدس هم ديه را به عنوان جبران خسارت مورد امضاء قرار دادند نه آنكه ديه را به عنوان يك امر تعبدي تأسيس فرمودند و در آن زمان مخارج درماني و غير درماني به هيچوجه مانند زمان ما زياد نبوده است و ضررها و زيانهاي ناشي از جرم تا اين حد كه در زمان ما وجود دارد وجود نداشته است فلذا اينگونه مسائل در جامعه آن زمان مطرح نبوده است .
4 ـ اگر گفته شود حديث لا ضرر فقط حكمي را كه ممكن است منشاء ضرر گردد نفي مي كند اما نمي تواند مثبت حكم هم باشد پس از راه حديث لاضرر نمي توان جبران خسارتها ي وارده را اثبات كرد چنانچه نراقي در عوئد و بعضي از اعاظم متأخرين و معاصرين آن را نپذيرفته اند و در تقريب اشكال مي فرمايند : حديث لاضرر در مقام نفي حكم ضرري است به اين معني كه اگر در اطلاق يا عموم حكمي ضرر باشد حديث لاضرر مي گويد چنين حكمي نمي تواند اطلاق يا عموم داشته باشد ، اما نمي تواند هم بگويد حكمي را بجاي حكمي كه نفي كرده ام اثبات مي نمايم و با اين ترتيب در ما نحن فيه جبران خسارتهاي وارده از قاعده لاضرر استفاده نمي شود در پاسخ مي گوئيم اولاً اين استدلال به دليل نفي حرج نقض مي شود توضيح آنكه خداوند متعال مي فرمايد ‹‹ما جعل عليكم في الدين من حرج›› يعني در دين حكم حرجي وضع نشده است .
و امام (علیه السلام) در صحيحه عبدالاعلي وجوب مسح بر مراره را (درباره كسي كه انگشتش زخمي شده بود و بر آن مراره گذاشته بود ) از آيه بدست آورده است و مي فرمايد يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله و فرقي بين نفي حرج و نفي ضرر از اينحيث نيست پس اگر اثبات وجوب مسح بر مراره از نفي حرج استفاده ميشود چه مانعي دارد كه از دليل نفي ضرر نيز وجوب پرداختن كليه خسارتهاي وارده به مجني عليه استفاده شود و اشكال فوق از اينجا ناشي شده است كه در فهم احكام از ادله شرعيه يك سلسله دقتهاي عقلي بكار برده شده كه از نظر عرف و شرع اعتبار ندارند و موجب اشتباه در احكام الهي مي گردد .
و ثانياً متبادر از حديث لا ضرر همانطوري كه قبلاً گفته شد منع هر گونه ضرري است كه امكان آن وجود داشته باشد پس همانطوريكه حكم ضرري از طرف شارع ممنوع است ضررهاي موجوده در خارج نيز ممنوع هستند و بايد مرتفع گردند . و خسارات وارده در ما نحن فيه نيز ممنوع و بايد مرتفع گردند .
و ثالثاً در قضيه سمره بنجندب پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) براي جلوگيري از ضززهايي كه سمره بر انصاري وارد ميآورد به انصاري دستور مي دهد نخل سمره را در آورد و مجوز شرعي آن را ‹‹ لا ضرر و لا ضرار ›› قرار داده است پس اگر حديث لا ضرر فقط بر نفي حكم دلالت داشته باشد چگونه پيامبر دستور دادند كه درخت نخل سمره را از جاي خود در آورند و در پيش رويش بياندازند .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد ...
/م