احكام اختصاصي مكه و مسجدالحرام (1)

نويسنده:يعقوب جعفري

در ميان تمام بقاع روي زمين، جايگاهي شريفتر و گرامي‏تر از كعبه و مسجدالحرام وجود ندارد و بخاطر همين شرافت ويژه است كه آنجا قبله‏گاه مسلمانان جهان و قطب و مركز دايره‏هاي بزرگ انساني در اوقات معيني از روز است و هم كانون گرم و مطاف حاجيان و راهيان ديار يار است كه با شوق تمام گرداگرد خانه خدا، كه خانه مردم است، دور مي‏زنند و نمايشي عظيم و ديدني از عشق و عاشق و معشوق را نشان مي‏دهند.
كعبه و مسجدالحرام به سبب داشتن اين عظمت بي‏نظير، در فقه اسلامي احكام ويژه‏اي دارد كه هيچيك از مساجد ديگر، آن احكام را ندارند و گاهي هم احكامي دارد كه تنها مسجد النبي با آن شريك است و در يك مورد هم مسجد كوفه و حائر حسيني با آن شركت دارند.
ما بخواست خدا در اين مقال، احكام فقهي ويژه‏اي را كه اختصاص به «كعبه»، «مسجدالحرام» و «حرم» دارد شرح خواهيم داد و البته در ميان اين احكام، در سه مورد مسجد النبي و در يك مورد مسجد كوفه و حائر حسيني نيز با آن شركت دارند كه مانع از اختصاصي بودن حكم براي مسجد الحرام، در مقابل مساجد و بقاع ديگر نيست.
احكام فقهي ويژه كعبه و مسجدالحرام و مكه و حرم عبارتند از:
1 ـ وجوب احرام براي دخول به مسجد الحرام و مكّه.
2 ـ عدم جواز قصاص كسي كه به مسجد الحرام پناه برده است.
3 ـ جواز قصر و اتمام براي مسافر در مسجد الحرام.
4 ـ حرمت اخذ لقطه از حرم.
5 ـ عدم جواز عبور جنب و حايض از مسجدالحرام.
6 ـ حكم ساختن بنايي مرتفع‏تر از كعبه.
7 ـ حكم تنجيس كعبه و مسجدالحرام.
8 ـ حرمت خارج كردن سنگريزه و خاك از مسجد الحرام.
9 ـ عدم جواز صيد در حرم.
10 ـ كراهت مجاورت در مكه.
11 ـ كراهت خواندن نماز يوميه در داخل كعبه.
12 ـ فضيلت مخصوص نماز در مسجد الحرام.
13 ـ عدم جواز مضايقه و سخت‏گيري منازل مكه، براي حاجيان.
14 ـ عدم جواز ورود غير مسلمان به مسجدالحرام و مكّه.

و اينك تفصيل مطلب:

1 ـ وجوب احرام براي دخول به مسجدالحرام و مكّه

براي كسي‏كه وارد مكه و مسجدالحرام مي‏شود، واجب است كه در يكي از مواقيت، احرام حج يا عمره ببندد و با حالت احرام وارد شود، خواه در ماههاي حج باشد و يا ماههاي ديگر سال. البته اين حكم استثناهايي دارد كه خواهيم آورد.
اين حكم در ميان فقهاي شيعه، اتفاقي بوده و خلاف آن از هيچ‏كس نقل نشده است. صاحب مدارك و صاحب جواهر ادعاي اجماع كرده‏اند.1 همچنين روايات متعددي كه بسياري از آنها صحيحه يا حسنه است، دلالت بر وجوب احرام دارد كه از جمله آنهاست:
ـ عن علي بن حمزه قال: «سألت ابا ابراهيم ـ عليه السلام ـ عن رجل يدخل مكة في السنة، المرة و المرتين و الثلاث، كيف يصنع؟ قال: اذا دخل فليدخل ملبّياً و اذا خرج فليخرج مُحِلاًّ.»2
ابن حمزه مي‏گويد: «از امام هفتم پرسيدم مردي كه در طول سال؛ يكبار، دوبار يا سه بار داخل مكه مي‏شود، وظيفه‏اش چيست؟ فرمود: در حال تلبيه (و احرام) داخل شده و در حال احلال خارج گردد.
عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ قال: لا الاّمريضاً أو من به بطن.»3
محمد بن مسلم مي‏گويد: «از امام باقر ـ عليه السلام ـ پرسيدم آيا شخص مي‏تواند بدون احرام وارد مكه شود؟ فرمود: نه مگر مريض يا مبطون باشد.»
عن عاصم بن حميد قال: «قلت لأبي عبداللّه: يدخل الحرم أحدِ الاّ محرماً؟ قال: لا اِلاّ مريض أو مبطون.»
عاصم مي‏گويد: «به امام صادق گفتم: كسي كه محرم نيست مي‏تواند داخل حرم شود؟ فرمود: نه مگر مريض يا مبطون باشد.»
طبق اين روايات، ورود به مكه و حرم، بدون احرام ممنوع است و كسي كه وارد مكه مي‏شود حتماً بايد در حال احرام باشد.
چند گروه از اين حكم كلّي استثنا شده‏اند:

الف ـ مريض و مبطون؛

بطوري كه در دو روايت (از سه روايت) بالا ديديم، به مريض و مبطون اجازه داده شده كه بدون احرام وارد مكه شوند، اما در بعضي از روايات آمده است كه مريض هم بايد با حال احرام وارد مكه شود:
عن رفاعة بن موسي قال: «سألت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكه حلالا؟ قال: لايدخلها الامحرماً».4
رفاعه مي‏گويد: «از امام صادق درباره شخصي كه ناراحتي شكم و درد شديد دارد پرسيدم، آيا مي‏تواند بدون احرام وارد مكه شود؟ فرمود: داخل نشود مگر در حال احرام».
عن رفاعة بن موسي عن أبي عبداللّه قال: «سألتُهُ عن الرّجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة، قال: لايدخلها الا بأحرام.»5
رفاعه از امام صادق نقل مي‏كند كه: «از او پرسيدم درباره شخصي كه پيش از ورود به مكه، مرض شديدي بر وي عارض مي‏شود، فرمود: وارد مكه نشود مگر با احرام».
در اين دو روايت ـ كه ظاهراً يك روايت با دو سند و متن است ـ براي مريض اجازه داده نمي‏شود كه بدون احرام وارد مكه شود.
شيخ حرّ عاملي براي جمع ميان اين روايت و رواياتي كه قبلاً خوانديم ـ كه در آنها به مريض اجازه ورود به مكه بدون احرام داده شده بود ـ فرموده است: «اين روايات حمل بر استحباب مي‏شود؛ يعني مريض و مبطون هرچند مجاز هستند كه بدون احرام وارد مكه شوند، اما مستحب است كه بهرحال با حال احرام وارد شوند.»
در ذيلي كه بر روايت اول رفاعه در مدارك الاحكام آمده، (ولي در وسائل نيامده است) اين جمله اضافه شده كه قال: «و يحرمون عنه»6 امام فرمود: «از طرف مريض احرام بسته شود». طبق اين ذيل، درست است كه مريض و مبطون مجاز هستند بدون احرام وارد شوند؛ ولي بايد نايب بگيرند و از طرف آنها كسي ديگري احرام ببندد. ولي با توجه به مجموع روايات؛ بخصوص رواياتي كه مريض و مبطون را از اين حكم استثنا كرده، قول به استحباب احرام براي آنها قول اقربي است و نيابت گرفتن لازم نيست؛ بخصوص اين كه اصل حكم، حكمي بر خلاف اصل است كه به قدر متيقّن بسنده مي‏شود.

ب ـ كسي كه براي جنگ وارد مكه مي‏شود؛

يكي ديگر از موارد استثنا، موردي است كه كسي براي جنگ و دفع دشمن، وارد مكه مي‏شود، در چنين صورتي لازم نيست كه احرام ببندد، بلكه بدون احرام هم مي‏تواند وارد مكه شود.7 مستند اين فتوا رواياتي است دائر بر اين كه پيامبر خدا و سپاه او، در روز فتح مكه، بدون احرم و با كلاه خود وارد مكه شدند. از جمله اين روايت:
قال رسول اللّه ـ صلي الله عليه وآله ـ يوم فتح مكّة: «ان اللّه حرّم مكة يوم خلق السّموات والأرض و هي حرام الي أن تقوم الساعة لم تحلّ لأحد قبلي و لا تحلّ لأحد بعدي و لم تحلّ لي الاّ ساعة من نهار.»8 پيامبر خدا ـ ص ـ روز فتح مكه فرمود: «خداوند مكه را از روزي‏كه آسمانها و زمين را آفريد، حرام قرار داد و تا روز قيامت همچنان حرام باقي خواهد ماند، نه براي كسي پيش از من و نه براي كسي بعد از من حلال نشده ونخواهد شد و براي من نيز حلال نشد مگر پاسي از روز.»
با اين روايت و دو روايت ديگر به همين مضمون هستند و هر سه مربوط به فتح مكه مي‏باشند، استدلال كرده‏اند بر اين كه: «مي‏توان براي جنگ، بدون احرام وارد مكه شد.»
بنظر مي‏رسد كه اين استدلال ناقص باشد؛ زيرا اولاً معلوم نيست كه اين روايات مربوط به مسأله مورد نظر باشد، به احتمال قوي اين روايات در مورد حلال و حرام بودن جنگ در مكه است كه پيامبر از حرام بودن آن تا روز قيامت خبر مي‏دهد و تنها ساعتي از روز را استثنا مي‏كند كه خود با سپاهش وارد مكه شدند. و ثانياً اگر حلّيتي باشد، تنها در سـاعـتي از روز؛ آنـهم براي پيامبر بوده، و بنابر اين مضمون اين روايات از باب: «قضيةٌ في واقعة» است و نبايد آن را به عموم سريان داد؛ بخصوص اين كه خود پيامبر در اين روايات تصريح مي‏كند كه براي كسي پس از من حلال نشده است.
بنابر اين نمي‏توان با اين روايات به مورد استثنا استدلال كرد، فقط مي‏توان از باب «عسر و حرج» وارد شد و اين كه اگر سربازان اسلامي ملزم به احرام بستن و انجام مناسك حج باشند، كارآيي لازم را در جنگ با دشمن از دست مي‏دهند و از اين جهت بگوييم كه براي آنها احرام بستن لازم نيست.

ج ـ كسي كه بطور مكرر به حرم رفت و آمد دارد؛

افرادي كه شغل آنها بگونه‏اي است كه بطور مكرر وارد مكه شده از آن خارج مي‏شوند؛ مانند كسي كه از خارج حرم هيزم و بوته جمع مي‏كند و در داخل شهر مكه به فروش مي‏رساند، لازم نيست كه براي هر بار ورود به مكه احرام ببندد.9 مستند اين فتوا روايت زير است:
عن رفاعة بن موسي قال: «و قال أبو عبدالله ـ عليه السلام ـ : ان الحطابة و المجتلبة اتوا النبي ـ ص ـ فسألوه فاذن لهم أن يدخلوا حلالا.»10
«هيزم جمع‏كن‏ها و كساني كه كالا حمل مي‏كنند، خدمت پيامبر آمده از آن حضرت درخواست نمودند كه بدون احرام وارد مكه شوند و آن حضرت به آنها اجازه داد.»
به گفته صاحب جواهر: ظاهر اين است كه ذكر «حطابه» و «مجتلبه» به عنوان مثال است و اين حكم شامل تمام كساني است كه به هر دليل، بطور مكرر وارد مكه و يا از آن خارج مي‏شوند.11 ولي صاحب مدارك گفته است كه اولي اقتضا و اكتفا نمودن به مورد نص است12 به نظر مي‏رسد كه نظر صاحب جواهر درست باشد؛ چون معيار عسر و حرج است و اذن پيامبر به آنها براي همين معنا بوده است و هركجا كه عسر و حرج باشد، حكم آنجا را مي‏گيرد. اگر چه رعايت احتياط لازم است.

د ـ كسي كه پيش از تمام شدن ماه از مكه خارج شود؛

براي كسي كه با احرام وارد مكه شد و مناسك را انجام داد، اگر پيش از تمام شدن ماه از مكه خارج و سپس به آن داخل شود، لازم نيست كه احرام ببندد. اين حكم نيز اجماعي است و رواياتي بر آن دلالت دارد.
عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: «ان رجع في الشهر الذي خرج فيه، دخل بغير احرام. فان دخل في غيره دخل باحرام».13
امام صادق ـ عليه السلام ـ درباره شخصي كه بخاطر حاجتي از حرم خارج مي‏شود، فرمود: «اگر در همان ماهي كه خارج شده برگردد، بدون احرام وارد مي‏شود و اگر در غير آن ماه برگردد بايد با احرام باشد.»
عن ابي عبداللّه ـ عليه السلام ـ «انه خرج الي الربذه يشيّع اباجعفر، ثم دخل مكة حلالا».14
از امام صادق ـ عليه السلام ـ است كه آن حضرت از مكه به ربذه رفت تا فرزندش امام باقر را بدرقه كند سپس وارد مكه شد در حالي كه احرام نبست.
عن ابي عبداللّه في الرجل يخرج الي جدّة في الحاجة قال: «يدخل مكة بغير احرام».15
امام صادق درباره مردي كه به سبب احتياجي از مكه به جدّه رفت، فرمود: «بدون احرام وارد مكه شود.»
البته روايت دوم و سوم حمل شده بر اين كه شخص پيش از تمام شدن ماه، از مكه خارج شده سپس برگشته است.
مطلبي كه در اينجا قابل بررسي است اين است كه: منظور از ماه چيست؟ آيا منظور «دوازده ماه قمري» است به اين معنا كه در هر يك ماه قمري، تنها يك احرام بسته مي‏شود؟ و يا منظور گذشتن «سي‏روز» از وقتي است كه احرام بسته است؟ شهيد ثاني كه اين مسأله را مطرح مي‏كند مي‏گويد: منشأ اشكال اطلاق نصوص است، و اين كه در روايت احتمال هر دو وجه مي‏رود و سپس وجه دوم را قوي مي‏داند.16 اما ظاهر عبارت حديث اوّل كه در اين مسأله نقل كرديم، دلالت بر وجه اول دارد؛ زيرا كلمه «الشهر» كه داراي «الف» و «لام» است، بيشتر به ماههاي دوازده‏گانه دلالت دارد تا گذشتن سي روز.
عبارت شيخ در نهايه نيز به همين صورت است و ظاهر در وجه اول مي‏باشد. او مي‏گويد: «فان خرج من مكة بغير احرام ثم عاد فان كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضرّه ان يدخل مكة بغير احرام...»17
«اگر از مكه بدون احرام خارج شود و سپس برگردد؛ اگر بازگشت او در همان ماهي باشد كه در آن خارج شده است، ضرر ندارد كه بدون احرام وارد مكه شود.»

2 ـ قصاص كسي كه به مسجد الحرام پناهنده شده جايز نيست

كسي كه جنايتي كرده و بايد قصاص شود، يا كاري انجام داده كه موجب حدّ است و بايد بر او حدّ جاري شود؛ اگر به حرم پناهنده شده باشد در داخل حرم نمي‏توان او را قصاص كرد و يا بر او حد جاري ساخت، او در امان است، بلكه از لحاظ غذا و آب در مضيقه و سختي قرار مي‏گيرد تا ناچار شده، از حرم خارج شود، آنگاه حدّ يا قصاص اجرا مي‏گردد.
اين حكم از نظر علماي شيعه اتفاقي است و كسي در آن ترديد نكرده و گروهي از علما بر اين حكم ادعاي اجماع نيز نموده‏اند.18
«محل امن» بودنِ حرم، از آيات و اخبار هم مستفاد مي‏شود:
خداوند در قرآن كريم مي‏فرمايد: «و من دخله كان آمنا»؛19 «هر كس وارد آنجا شود، در امنيت قرار مي‏گيرد.»
همچنين روايات متعددي در اين‏باره داريم كه از جمله آنهاست:
عن الحلبي عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: «سألته عن قول اللّه ـ عزّ و جلّ ـ : «و من دخله كان آمنا» قال: اذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرّ الي الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق و لايبايع ولايطعم و لايسقي و لايكلم فانه اذا فعل ذلك يوشك ان يخرج فيؤخذ و اذاجني في الحرم جناية اُقيم عليه الحد في الحرم؛ لانه لم ير للحرم حرمة».20
حلبي مي‏گويد: «از امام صادق ـ ع ـ آيه «و من دخله كان آمنا» را پرسيدم، فرمود: وقتي شخصي در بيرون حرم جنايتي كرد و به حرم فرار نمود، كسي حق ندارد كه در حرم او را دستگير نمايد، ولي از بازار و خريد و فروش طعام و آب منع مي‏شود و كسي با او حرف نمي‏زند، وقتي چنين شد ناگزير به زودي از حرم بيرون مي‏آيد و دستگير مي‏شود. و اگر در خود حرم جنايتي كرد در همانجا حد بر او جاري مي‏شود؛ زيرا كه او حرمتي براي حرم نگذاشته است».
عن حفص بن البختري قال: «سألت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ الي الحرم أَيُقام عليه الحد؟ قال: لا ولايطعم و لايسقي و لايكلم و لايباع فانه اذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد و اذا جني في الحرم جناية اُقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة».21
حفص مي‏گويد: از امام صادق درباره شخصي كه در غير حرم جنايت كرده و به حرم پناه برده است، پرسيدم كه آيا حد بر او جاري مي‏شود؟ فرمود: نه بلكه به او طعام و آب داده نمي‏شود و كسي با او سخن نمي‏گويد و با او خريد و فروش نمي‏شود، وقتي چنين شد اميد است كه او از حرم خارج شود، پس حد بر او جاري گردد. اما اگر در خود حرم جنايت كرد همانجا حد بر او جاري مي‏شود چون او حرمتي براي حرم قائل نشده است.»
عن معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن رجل قتل رجلاً في الحِلّ ثم دخل الحرم؟ قال: لايقتل ولايطعم و يسقي و لايباع و لايؤذي حتي يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم او سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغراً؛ لأنه لم ير للحرم حرمة...»22
معاوية بن عمار مي‏گويد: «از امام صادق ـ عليه السلام ـ درباره شخصي كه انساني را در بيرون حرم كشته و داخل حرم شده است پرسيدم، فرمود: كشته نمي‏شود اما به او طعام و آب داده نمي‏شود و كسي با او معامله نمي‏كند و به او اذيت هم نمي‏شود تا اينكه از حرم خارج شود و حد بر او جاري گردد. گفتم: چه مي‏فرمايي درباره كسي كه در حرم قتل يا سرقت انجام داده؟ فرمود: در حرم بر وي حدّ جاري مي‏شود در اين صورت او تحقير شده است؛ زيرا كه او حرمتي براي حرم نگذاشته است.»
بطوري كه ملاحظه مي‏فرماييد اين روايات به روشني دلالت بر مطلوب دارند و در اين باره روايات ديگري هم وجود دارد كه ما به جهت رعايت اختصار آنها را نياورديم. بنابر اين حكم مسأله؛ چه از نظر فتواي علما و چه از نظر آيات و روايات معلوم و واضح است. چيزي كه در اينجا مورد اختلاف است و بايد بررسي شود، اين است كه: آيا اين حكم اختصاص به مسجد الحرام دارد، يا حرم پيامبر و ائمه و مشاهد شريف نيز داخل در اين حكم هستند؟
شيخ طوسي مي‏گويد: مشاهد ائمه نيز در اين حكم مانند مكه است.23 و محقق حلي نيز اين سخن شيخ را تحسين كرده است24 اما شهيد ثاني و صاحب جواهر اين سخن را نپذيرفته‏اند و گفته‏اند كه دليلي بر آن وجود ندارد.25 تنها دليلي كه بر آن ذكر شده، اين است كه اين مشاهد از حرم شريفتر هستند و از علاّمه نقل شد كه منظور از مشهد تمامي شهر است تا چه رسد به صحن شريف و روضه منوره26 و صاحب حدائق اين الحاق را رد كرده و دليل آن‏را تضعيف نموده است.27
به نظر مي‏رسد كه تعميم حكم مشاهد مشرفه درست نيست؛ زيرا دليل حكم، مختص به حرم است و ما نمي‏توانيم در چنين حكمي كه برخلاف اصل است از مورد دليل تعدّي كنيم، آيا اين يك نوع قياس و حتي استحسان نيست؟

3 ـ جواز قصر و اتمام براي مسافر

مسافري كه وارد مكه شده است اگر چه قصد اقامت ده روز هم نكرده باشد، مي‏تواند در مسجد الحرام نماز خود را تمام بخواند و همينطور است نماز در مسجد النبي و مسجد كوفه و حائر حسيني. اين حكم در ميان علماي شيعه، از شهرت بسياري برخوردار است و صاحب مفتاح الكرامه از چند نفر نقل اجماع كرده و تنها از صدوق نقل خلاف نموده است.28
روايات در اين مسأله به ظاهر مختلف و متعارض است و مي‏توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد:
1 ـ رواياتي دلالت مي‏كند بر اين كه مسافر بايد نماز خود را در آن چهار مكان تمام بخواند. چند مورد از آن را مي‏آوريم:
عن حماد بن عيسي، عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ انّه قال: «من مخزون علم اللّه الإتمام في اربعة مواطن؛ حرم اللّه و حرم رسوله و حرم اميرالمؤمنين و حرم الحسين ـ عليهم‏السلام ـ .29
حماد بن عيسي از امام صادق نقل كرده كه آن حضرت فرمود: از اسرار پوشيده علم خدا، تمام خواندن نماز است در چهار مكان؛ حرم خدا، حرم پيامبر، حرم اميرالمؤمنين و حرم حسين ـ عليهم‏السلام ـ .
ـ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبدالله عن التمام بمكة و المدينة فقال: اتمّ و ان لم تصلّ فيها الاّ صلاة واحدة.30
عبدالرحمن بن حجاج مي‏گويد: از امام صادق درباره تمام خواندن نماز در مكه و مدينه پرسيدم، فرمود: «نماز را تمام بخوان اگر چه بيش از يك نماز در آنجا نخواني.»
ـ عن زياد القندي قال ابوالحسن عليه السلام: «يا زياد احب لك ما احبّ لنفسي و اكره لك ما اكره لنفسي، اتم الصلوة في الحرمين و بالكوفة و عند قبر الحسين».31
زياد قندي مي‏گويد: امام موسي بن جعفر ـ ع ـ فرمود: «اي زياد آنچه كه بر خود مي‏پسندم بر تو نيز مي‏پسندم و آنچه كه برخود مكروه مي‏دارم بر تو نيز مكروه مي‏دارم. نماز را در حرمين و كوفه و كنار قبر حسين(ع) تمام بخوان.»
2 ـ رواياتي دلالت دارد بر اين كه مسافر بايد نماز خود را در حرمين شريفين قصر بخواند كه از جمله آنهاست:
ـ عن ابن بزيع قال: «سألت الرضا ـ عليه السلام ـ عن الصلوة بمكه و المدينة تقصير او اتمام؟ فقال: قصر ما لم تعزم علي مقام عشره ايام».32
ابن بزيع مي‏گويد: «از امام رضا ـ عليه السلام ـ درباره نماز در مكه و مدينه پرسيدم كه آيا قصر است يا تمام؟ امام فرمود: مادامي كه ده روز قصد اقامه نكرده‏اي نماز را قصر بخوان».
ـ عن علي بن حديد قال: «سألت الرضا ـ عليه السلام ـ فقلت ان اصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر و بعضهم يتم... قال: لايكون التمام الاّ ان تجمع علي اقامة عشرة ايام.»33
ابن حديد مي‏گويد: از امام رضا ـ عليه السلام ـ پرسيديم كه اصحاب ما درباره حرمين اختلاف كرده‏اند بعضي از آنها نماز را قصر مي‏خوانند و بعضي تمام...؟ فرمود: نمي‏توان نماز را تمام خواند مگر اين‏كه ده روز قصد اقامه كند.
3 ـ رواياتي كه دلالت بر تخيير ميان قصر و اتمام مي‏كند. از جمله آنهاست:
ـ عن علي بن يقطين عن ابي الحسن ـ عليه السلام ـ في الصلاة بمكة، قال: من شاء اتم و من شاء قصّر.34
علي بن يقطين از امام كاظم ـ ع ـ درباره نماز در مكه نقل مي‏كند كه فرمود: «هر كس بخواهد تمام مي‏خواند و هركس بخواهد قصر مي‏كند.»
ـ عن الحسين بن مخترا عن أبي ابراهيم قال: «قلت له: انّا اذا دخلنا مكة و المدينة نتم او نقصّر؟ قال: ان قصّرت فذلك و ان اتممت فهو خير تزداد.»35
حسين بن مختار مي‏گويد به امام كاظم ـ ع ـ عرض كردم: «ما وقتي داخل مكه يا مدينه شديم، نماز را تمام بخوانيم يا قصر؟ فرمود: اگر قصر بخوانيد همانست و اگر تمام بخوانيد پس آن خيري است كه افزوده‏ايد.»
اكنون كه نمونه‏هاي از روايات باب را خوانديم، بايد ديد كه علاج ميان اين سه دسته از روايات چيست؟ مرحوم شيخ صدوق روايات قصر را گرفته و روايات اتمام را حمل بر اقامه ده روز كرده و روايات تخيير را حمل بر تخيير ميان قصد اقامت ده روز و يا عدم آن كرده است.36 اما انصاف اين است كه روايات باب را نمي‏توان بدينگونه توجيه كرد و لذا اكثريت قاطع علماي شيعه، نظر شيخ صدوق را نپذيرفته‏اند و بالإتفاق نظر به تخيير داده‏اند و ميان رواياتي كه امر به «اتمام» داشت و همچنين روايات مقابل آنها كه امر به «قصر» مي‏كرد، بدينگونه جمع كرده‏اند و روايات تخيير را قرينه اين جمع گرفته‏اند.
مرحوم آية‏الله حكيم در مقام جمع ميان روايات گفته است: حكم اوّلي تخيير است ولي گاهي عنواني عارض مي‏شود كه يكي از دو طرف تخيير، تعيّن پيدا مي‏كند37 و مرحوم آية‏الله خويي مي‏گويد: بايد روايات قصر را حمل بر تقيه و روايات اتمام را حمل بر افضليت آن كنيم تا ميان اين روايات و راويات تخيير جمع كرده باشيم.38
مطلب ديگر اين كه آيا مورد حكم مسجدالحرام است و يا شهر مكه؟ با توجه به روايات باب با اطمينان مي‏توان گفت كه موضوع آن شهر مكه است هرچند كه احتياط اقتضا مي‏كند كه به مسجد الحرام اكتفا كنيم.
در اينجا توجه خوانندگان را به چند فتوا از مراجع معاصر جلب مي‏كنيم:
امام خميني ـ قدّس سرّه ـ فتوا داده‏اند بر اين كه: مسافر در مسجدالحرام و مسجدالنبي مخير ميان قصر و اتمام است ولي در شهر مكه و مدينه احتياط در اتمام مي‏باشد.39
آية‏الله گلپايگاني ـ قدس سره ـ حكم به مسجدين را به شهر مكه و مدينه تعميم داده و اتمام در آن دو شهر را جايز مي‏داند.40
و آية‏الله خويي ـ قدس سره ـ نيز حكم تخيير را به دو شهر مكه و مدينه تعميم مي‏دهد.41

4 ـ حرمت اخذ لقطه از حرم

بطوري كه مي‏دانيم لقطه مالي است كه از كسي گم شده و كس ديگري آن‏را پيدا كرده است. حكم اوّلي در لقطه اين است كه انسان مي‏تواند مال گم شده را بردارد و تا يكسال آن‏را پيش خود نگهدارد و همه‏جا اعلام كند. اگر صاحبش پيدا نشد مي‏تواند آن‏را صدقه بدهد و مي‏تواند آن‏را تملك كند.
اما لقطه حرم و مالي كه در حرم پيدا شده است حكم ديگري دارد و آن اين كه انسان نبايد به آن دست بزند و بردارد. اخذ لقطه در حرم، حرام است و اگر احياناً كسي لقطه را در حرم برداشت براي هميشه ضامن مي‏شود و پس از گذشت يكسال بايد آن‏را از طرف صاحب مال تصدّق بدهد و هر وقت صاحب مال پيدا شد بايد بمقدار مالش به او بپردازد.
شيخ طوسي و ابن ادريس و شهيد اول در اين مسأله همانگونه كه گفتيم فتوا داده‏اند.42 مستند اين فتوا روايات متعددي است كه از ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ نقل شده است؛ از جمله:
ـ عن الفضيل بن يسار قال: «سألت أباجعفر ـ عليه السلام ـ عن لقطة الحرم؟ فقال: لاتمس ابداً حتّي يجيئ صاحبها فيأخذها. قلت: فان كان مالاً كثيراً؟ قال: فان لم يأخذها الاّ مثلك فليعرفها.»43
فضيل بن يسار مي‏گويد: «از امام باقر ـ عليه السلام ـ درباره لقطه حرم پرسيديم. فرمود: هرگز دست به آن نزن تا صاحبش بيايد و آن‏را اخذ كند، گفتم: اگر مال زيادي باشد؟ فرمود: اگر آن‏را اخذ نكند مگر كسي مانند تو، پس بايد آن‏را اعلام نمايد.»
ـ عن علي بن حمزة قال: «سألت العبد الصالح عن رجل و جد دِيناراً في الحرم فاخذه؟ قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه قلت: ابتلي بذلك، قال: يعرفه قلت: فانّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً، قال: يرجع الي بلده فيتصدق به علي اهل بيت من المسلمين؛ فان جاء طالبه فهوله ضامن.»44
علي بن حمزه مي‏گويد: «از امام كاظم پرسيدم در مورد مردي كه ديناري را در حرم پيدا كرده و آن‏را برداشته است. فرمود: چه كار بدي كرده است! نبايد آن‏را برمي‏داشت. گفتم: به اين كار مبتلا شده. فرمود: بايد آن‏را اعلام كند. گفتم: اين كار را كرده ولي صاحب آن‏را نيافته است فرمود: به شهر خود برمي‏گردد و آن‏را به خانواده‏اي از مسلمانان صدقه مي‏دهد و هر وقت صاحب آن آمد او ضامن است.»
ـ عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبداللّه ـ عليهم السلام ـ قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم و تعرف سنة، فان وجد صاحبها و الاّ تصدقت بها. و لقطة غيرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.45
ابراهيم از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل مي‏كند كه فرمود: «لقطه بر دو قسم است؛ يكي لقطه حرم است كه بايد تا يكسال آن‏را معرفي و اعلام كني اگر صاحبش پيدا شد كه هيچ وگرنه آن‏را صدقه مي‏دهي. ديگري لقطه غير حرم است كه تا يكسال معرفي مي‏كني و اگر صاحبش را نيافتي مانند مال خود تواست.»

پي نوشت ها :

1 ـ سيد محمد طباطبايي، مدارك الاحكام، ص 463، (چاپ سنگي)، محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج 18، ص 437.
2 ـ وسائل الشيعه، ج 5، ص 69.
3 ـ همان، ج 5، ص 67.
4 ـ همان، ج5، ص 67.
5 ـ همان، ج 5، ص 68.
6 ـ مدارك الاحكام، ص 463.
7 ـ محقق حلي، شرايع الاسلام، ص 72، (چاپ سنگي).
8 ـ وسائل الشيعه، ج 5، ص 68.
9 ـ محقق حلي، المختصر النافع، ص 85.
10 ـ وسائل الشيعه، ج5، ص70.
11 ـ جواهر الكلام، ج 18، ص 449.
12 ـ مدارك الأحكام، ص 464.
13 ـ وسائل الشيعه، ج 5، ص 70.
14 ـ همان، ج 5، ص 70.
15 ـ همان، ج 5، ص 70.
16 ـ شهيد ثاني، مسالك الأفهام، ج 1، ص 87، (چاپ سنگي).
17 ـ جواهرالكلام، ج 18، ص 447.
18 ـ آية‏الله خويي، مباني تكلمة المنهاج، ج 2، ص 183.
19 ـ سوره قصص، آيه 57.
20 ـ وسائل الشيعه، ج 9، ص 337.
21 ـ همان، ج 9، ص 338.
22 ـ همان، ج 9، ص 337.
23 ـ شيخ طوسي، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص 756.
24 ـ محقق حلي، نكت النهاية، (چاپ شده در مجموعه الجوامع الفقهيه) ص 463.
25 ـ مسالك الافهام، ج 2، ص 342؛ جواهر الكام، ج 41، ص 345.
26 ـ مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 184.
27 ـ شيخ يوسف بحراني، الحدائق الناضرة، ج 17، ص 345.
28 ـ سيد محمد جواد عاملي، مفتاح الكرامه، ج 3، ص 490.
29 ـ وسائل الشيعه، ج 5، ص 543.
30 ـ همان، ج 5، ص 544.
31 ـ همان، ج 5، ص 546.
32 ـ همان، ج 5، ص 550.
33 ـ همان، ج5، ص 551.
34 ـ همان، ج 5، ص 545.
35 ـ همان، ج 5، ص 547.
36 ـ روضة المتقين، ج 2، ص 626.
37 ـ آية‏الله حكيم، مستمسك العروة، ج 8، ص 183.
38 ـ مستند العروة (تقريرات درس آية‏الله خويي)، ج 8، ص 406.
39 ـ امام خميني، تحريرالوسيله، ج1، ص 264.
40 ـ آية‏الله گلپايگاني، توضيح المسائل، ص 260.
41 ـ آية‏الله خويي، منهاج الصالحين، ج 1، ص255.
42 ـ النهايه، ص 284 ـ ابن ادريس؛ السرائر، ج 1، ص 645؛ شهيد اول، الدروس، ج 1، ص 472.
43 ـ وسائل الشيعه، ج 9، ص 361.
44 ـ همان، ج 9، ص 361.
45 ـ همان.