حقوقي براي ديگران
نويسنده: موسي احمدي
حقوق اقليت‌ها يكي از مباحث مهم مربوط به حقوق بشر معاصر است. اين نوشتار كوتاه بر آن است كه حقوق اهل كتاب (اقليت هاي ديني) را از منظر قرآن در يك جامعه اسلامي و به عنوان شهروند آن جامعه باز شناسد.
اين بحث، قرآني است و به جنبه روايي و فقهي اشاره ندارد. مراد از «حقوق» در اين نوشتار، معناي لغوي آن است كه جمع «حق» است. به بيان ديگر «حقوق» يعني امتيازاتي كه اهل كتاب دارند. اداي اين حقوق برعهده مسلمانان و يا حكومت اسلامي است.
مراد از «اقليت‌ها» در اين نوشتار، اقليت هاي ديني است كه قرآن و سنت آنان را معتبر دانسته اند، نه هر طايفه و اقليتي با هر آيين و مذهبي. در اين نوشتار به حقوق اهل كتابي كه شهروند جامعه اسلامي نيستند، پرداخته نمي شود.
۱. حق حيات
مهم‌ترين حق از ميان حقوق اهل ذمه، حق زندگاني و ادامه حيات انساني است. اين خود مهم‌ترين اثر قرار داد ذمه است. تعدادي از آيات قرآني بر اثبات اين حق دلالت دارند. آيه جزيه خود به صراحت به اين حق اشاره مي كند كه در صورت برقراري قرارداد ذمه، جنگ با اهل كتاب پايان مي يابد و هيچ كس حق ادامه جنگ با آنان را ندارد. آنان در سايه حكومت اسلامي و در ذمه خدا و رسولش به زندگاني خود رنگ تازه اي مي بخشند.
۲. حق امنيت جاني و مالي
اهل ذمه پس از قرارداد ذمه، بايد در بلاد اسلامي از امنيت مالي و جاني برخوردار باشند. اين حقي است براي آنان برعهده حكومت اسلامي و تك تك مسلمانان. مفاد آيه جزيه بر اين مطلب دلالت دارد. بنا بر آيه شريفه، اموال و جانشان در امان است. همچنين بر حاكم اسلامي لازم است از آنان در برابر تجاوز خارجي دفاع كند، چنان كه از مسلمانان دفاع مي كند.
اين حفظ و دفاع حتي تا آن جا پيش مي رود كه اگر مسلماني شراب آنان را به هدر دهد و يا خوك آنان را بكشد، در صورتي كه تظاهر به استفاده از آن نكرده باشند، بايد قيمت آن را بپردازد و خسارت را جبران كند.
۳. حق آزادي عقيده
به دلايل گوناگون قرآني و روايي، يكي ديگر از حقوق مهم اهل ذمه، حق آزادي عقيده و مذهب است. اصولاً اهل ذمه شدن به اين دليل است كه اهل كتاب زنده بماند، دين خود را حفظ كنند و لازم نباشد حتماً مسلمان شوند. چند آيه مي توانند بر اين مطلب دلالت كنند.
آيه جزيه كه مفاد آن بقاي حيات اهل كتاب بدون تغيير در مذهب آنان است.
«قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لانشرك به شيئاً (آل عمران/ ۶۴).
«ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن» (عنكبوت/ ۴۶).
«لااكراه في الدين» (بقره/ ۲۵۶).
در آيه اول، پس از پذيرش و ابقاي اصل دين و مذهب اهل كتاب، از آنان مي خواهد كه به نقاط مشترك اديان كه همان توحيد الهي است رجوع كنند و در كنار مسلمانان باشند. ممكن است اشكال شود نزول اين آيه شريفه قبل از نزول آيه جزيه است و ربطي به اهل ذمه ندارد.
در آيه دوم نيز خداوند از مسلمانان مي خواهد با اهل كتاب به نيكويي بحث و مجادله كنند و در ادامه آيه تنها كساني از اهل كتاب استثناء مي شوند كه ظلم كرده اند. به عقيده بسياري از مفسران، مراد از «ظلم» در اين جا عمل كساني است كه محاربند.
منظور از «مجادله احسن» نيز مجادله اي است كه خالي از طعن، اهانت، اجبار و شدت باشد.
در آيه سوم نيز دين و عقيده اجباري و از روي اكراه نفي شده است. اسلام نمي خواهد با زور به پيروان خود بيفزايد، بلكه مي خواهد ايمان، حقيقي و از روي اعتقاد قلبي باشد. غرض، گسترش توحيد ميان مردم و خضوع آنان نسبت به نبوت است؛ بنابراين نزاعي ميان مسلمان و موحدان ديگر، اگرچه اهل كتاب، نيست.
۴. حق آزادي عبادت
يكي ديگر از حقوق اهل ذمه، آزادي عبادت و برپايي مراسم مذهبي است. طبيعي است كه ابقاي اصل مذهب و اعتقاد آنان، بدون بروز ظواهر آن و برپايي مراسم مذهبي بي معناست. به بيان ديگر، و براساس تمام دلايلي كه در مورد حق اعتقاد گفتيم، اهل كتاب علاوه بر اعتقاد خود مي توانند مراسم مذهبي خود را در معابد، كليساها و... برپا كنند. آيه كريمه جزيه و آيه مجادله مستلزم چنين حقي است. فتواي عالمان و فقيهان درباره ابقاي برخي كليساها و معابد نيز مؤيد همين حق است.
۵. حق قانون گذاري و اجراي حقوق شخصيه
پس از ابقاي مذهب و آزادي عبادت براساس مذهب اهل كتاب، اجراي حقوق شخصيه نيز طبيعتاً به خود آنان واگذار مي شود. حقوق و احوال شخصيه آنان مي تواند براساس احكام و تكاليف مذهب خود آنان باشد؛
چرا كه مذهب فقط در عبادت خلاصه نمي شود و هر مذهبي، به خصوص مذاهب الهي، داراي احكام و تكاليف مختلفي هستند، پس آزادي مذهب بدون اجراي احكام و شرايط آن بي معناست. به دنبال اين مطلب براي آنان و بر اساس دين و آيينشان حق قانون گذاري ميان خودشان مطرح مي‌شود.
قرآن كريم مي فرمايد: «وليحكم اهلُ الانجيل بما أنزل الله فيه (مائده/ ۴۷)؛ اهل انجيل بايد طبق آنچه خدا در آن فرستاده است حكم كنند.»
طبق اين آيات شريفه، و بنا بر نظر غالب مفسران، در صورت تحاكم اهل كتاب نزد حاكم اسلامي، او در قضاوت ميان آنها براساس اسلام و يا ارجاع آنها به كتاب آسماني خودشان مختار است.
حتي در اين آيات ترغيب بسياري نسبت به عمل به احكام تورات و انجيل ديده مي شود؛ تورات و انجيلي كه چه بسا در بسياري احكام تحريف شده باشد. برخي مفسران معتقدند آيه اخير به معناي دستور جزمي به پيامبر براي حكم راندن ميان اهل كتاب نيست، بلكه مخاطب آن مسلمانان (ناس) هستند، و بنابراين منافاتي با آيات قبلي ندارد.
درباره حق قانون گذاري و اجراي حقوق شخصي چند نكته گفتني است:
در مورد برخي احوال شخصيه مانند ارث، رواياتي وارد شده است كه طبق حكم اسلام رفتار مي شود. اگر حاكم اسلامي بخواهد، مي تواند براساس فقه اسلامي در ترافعات اهل كتاب حكم كند.
با توجه به شرايط كلي برقراري قرارداد ذمه، مسلماً اگر اجراي احكام اهل كتاب باعث ظهور خللي در جامعه اسلامي و بلاد مسلمانان شود، حاكم اسلامي مي تواند از آن جلوگيري كند و، در برخي موارد، حكم اسلامي را جاري كند. اين مطلب از قيد «احوال شخصيه» روشن مي شود.
در مواردي كه حكم اهل كتاب با احكام اسلامي در تضاد است، و افشا، اظهار و اجراي آن به جامعه اسلامي آسيب مي رساند، بايد از اظهار و اجراي آن حكم خودداري شود. مواردي چون نگه داري خمر و شرب آن، نگه داري خوك و خوردن آن و... نبايد آشكار باشد وگرنه حاكم اسلامي طبق شرع مقدس اسلام رفتار مي‌كند.
۶. حق تعليم و تربيت
با توجه به آزادي عقيده و حق اجراي حقوق شخصيه، روشن مي شود كه اهل ذمه مي توانند به تعليم و تربيت فرزندان خود و آموزش احكام، دستورات و مراسم مذهبي به آنان بپردازند.
به عبارت ديگر يك يهودي يا مسيحي مي تواند فرزند خود را يهودي و مسيحي بار آورد. آنان مي توانند با ايجاد مدارس خاص خود به آموزش و پرورش فرزندان خود بپردازند. قطعي است كه آنان به هيچ وجه حق تعليم و تربيت مسلمانان و يا تبليغ دين خود در ميان مسلمانان را ندارند و حاكم اسلامي چنين اجازه اي را به آنان نخواهد داد؛ چرا كه اين مطلب با مصالح امت اسلامي و شرايط كلي قرارداد ذمه مغاير است.
۷.حق آزادي بيان و مشاركت سياسي و مدني
قرآن كريم مي فرمايد: «ياايها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولَّهم منكم فانه منهم (مائده/ ۵۱)؛ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، يهود و نصاري را وليّ خود نگيريد، برخي از آنها اولياء برخي ديگرند و هركس از شما آنان را وليّ بگيرد از آنان است.»
همچنين با توجه به دو آيه شريفه «و لاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم» (عنكبوت/ ۴۶) و «لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم انْ تَبَرّوهم وَ تُقسطوا اليهم» (ممتحنه/ ۸) مي‌توان تصويري عمومي از حق آزادي بيان و مشاركت اهل ذمه داشت.
اهل كتاب پس از قبول قرارداد ذمه، در چارچوب قرارداد و با توجه به شرايط عمومي قرار ذمه و با توجه به آنچه در بحث حق تعليم و تعلم گذشت، مي‌توانند، در حد يك شهروند، آزادي بيان داشته باشند و در حد خود در مسايل سياسي و مدني مشاركت كنند. البته اين مشاركت نبايد به حدي باشد كه به نوعي باعث تفوق آنان شود و يا برخي مسلمانان آنان را به عنوان وليّ خود به حساب آورند.
۸. حق آزادي تجارت
درباره دامنه فعاليت اقتصادي (تجاري) اهل ذمه و آزادي هاي آنان و حدود رفت وآمد آنان در بلاد اسلامي، عالمان مسلمان مطالب بسياري بيان كرده اند. همچنين با توجه به آيه اي مانند «أوفوا بالعقود» (مائده/ ۱) حدود آزادي تجارت و رفت و آمد اهل ذمه روشن مي شود.
اين آيه، براساس نظر اكثر مفسران، عام است و شامل تمامي عقود و پيمان‌ها مي‌شود. بنابراين از اين نظر تفاوتي ميان شهروندان مسلمان و غيرمسلمان در جامعه اسلامي نيست.
9. حق مالكيت
اهل ذمه، به عنوان شهروند جامعه اسلامي، مانند مسلمانان مي توانند با اسباب مختلف مالكيت، مالك شوند. آيه شريفه جزيه بر اين حق دلالت دارد؛ چرا كه پرداخت جزيه آن گاه براي اهل ذمه ممكن است كه خود مالك چيزي باشند و مقداري از آن را به عنوان جزيه بپردازند.
آنان حتي مي توانند در جامعه اسلامي مالك خمر و خوك بشوند؛ يعني چيزهايي كه مسلمانان حق مالكيت آنها را ندارند. البته در مورد مالكيت اهل ذمه استثناهايي در فقه اسلامي مطرح است. «قرآن مجيد» و «عبد مسلمان» از موارد استثنا در مالكيت آنان است.
يكي ديگر از آياتي كه بيانگر حق مالكيت اهل كتاب است، آيه شريفه «أوفوا بالعقود» است. اين آيه، به تصريح برخي مفسران، شامل عقودي كه با اهل ذمه بسته شده نيز هست. لازمه وفاي به عهد، عقد و معامله با آنان و، در واقع، مالك شدن آنهاست، و اگر آنان مالك نشوند اين دستور به نوعي لغو مي شود.
۱۰. حق مسكن
اهل ذمه مي‌توانند و حق دارند در بلاد اسلامي و در هر جاي آن كه خواستند، ساكن شوند و داراي خانه و كاشانه مستقل و مناسب باشند. اين مطلب، علاوه بر اين كه از حقوق اوليه شهروندان يك جامعه است، به دليل فقهي مربوط به شرايط مسكن اهل ذمه ثابت مي شود.
همه عالمان مسلمان در اصل ثبوت اين حق اتفاق نظر دارند، اگرچه در برخي خصوصيات، اختلاف دارند. همچنين تاريخ صدر اسلام، حتي پس از نزول آيه جزيه و چگونگي رفتار پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) با اهل ذمه، گوياي اين مدعاست. در صدر اسلام هيچ گاه اهل ذمه از اين حق محروم نشده اند، مگر اين كه آنان خود خيانتي مرتكب شده باشند و يا نقض عهد كرده باشند.
۱۱. حق اشتغال
حق اشتغال اهل ذمه در جامعه اسلامي، مانند هر شهروند ديگر، يكي از حقوق قطعي آنان است. آنان حق دارند در تمامي زمينه هاي توليدي، تجاري و... به كار و كسب بپردازند. البته در مشاغل اداري و حكومتي ملاحظاتي وجود دارد. آيه جزيه به نوعي دلالت بر اين حق دارد؛
با اين توضيح كه آنان بايد قطعاً كار و كسب و اشتغالي داشته باشند تا مالك اموالي شوند و از اموال خود جزيه بپردازند. از سوي ديگر روايات اسلامي لبريز از آثاري است كه در آنها به اشتغال و كار و كسب اهل ذمه در بلاد اسلامي به گونه اي اشاره شده است.
«هل يهلك الا ّ القوم الظالمون (انعام/ ۴۷)؛ آيا غير از ظالمان هلاك شونده اي هست؟»
همچنين برخي آيات بر لزوم رفتار عادلانه و برقراري قسط و عدل دلالت دارند:
«ياايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء اللّه (نساء/ ۱۳۵)؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد! پيوسته در راه قسط و عدل و شاهدان خدا باشيد.»
«و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين (مائده/ ۴۲)؛ و اگر ميان آنها [اهل كتاب] حكم كردي، به عدالت حكم نما، همانا خدا عادلان را دوست دارد.»
مرحوم مقدس اردبيلي در ذيل آيه ۴۲ سوره مائده مي فرمايد: «دفع ظلم از مسلمانان و كافر كتابي و غيركتابي واجب است.»(8) پس وقتي رفع ظلم از كافر غيركتابي واجب باشد، دفع ظلم از كتابي نيز واجب است؛ بنابراين ظلم به اهل كتاب نيز قطعاً با ادله قطعي قرآني و روايي حرام است.
آيه شريفه «لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أنْ تَبرّواهم و تُقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين» (ممتحنه/ ۸) نيز بر اصل عدم ظلم و رفتار با قسط و عدل و نيكي كردن به اهل كتابي كه با اسلام و مسلمانان دشمني نمي ورزد، تأكيد مي كند.
پس از سيادت و برتري مسلمانان بر اهل كتاب، بايد از هرگونه تجاوز و رفتار ظالمانه پرهيز شود. اين نه تنها از بدنامي اسلام و فرار ديگران از آن جلوگيري مي كند، بلكه، باعث جلب نظر غيرمسلمانان مي شود. از سوي ديگر بايد احكام اسلام در مورد آنها اجرا شود. اجراي اين احكام نيز عين قسط و داد است.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
اين بحث، قرآني است و به جنبه روايي و فقهي اشاره ندارد. مراد از «حقوق» در اين نوشتار، معناي لغوي آن است كه جمع «حق» است. به بيان ديگر «حقوق» يعني امتيازاتي كه اهل كتاب دارند. اداي اين حقوق برعهده مسلمانان و يا حكومت اسلامي است.
مراد از «اقليت‌ها» در اين نوشتار، اقليت هاي ديني است كه قرآن و سنت آنان را معتبر دانسته اند، نه هر طايفه و اقليتي با هر آيين و مذهبي. در اين نوشتار به حقوق اهل كتابي كه شهروند جامعه اسلامي نيستند، پرداخته نمي شود.
حقوق اهل ذمّه (شهروندان اهل كتاب)
۱. حق حيات
مهم‌ترين حق از ميان حقوق اهل ذمه، حق زندگاني و ادامه حيات انساني است. اين خود مهم‌ترين اثر قرار داد ذمه است. تعدادي از آيات قرآني بر اثبات اين حق دلالت دارند. آيه جزيه خود به صراحت به اين حق اشاره مي كند كه در صورت برقراري قرارداد ذمه، جنگ با اهل كتاب پايان مي يابد و هيچ كس حق ادامه جنگ با آنان را ندارد. آنان در سايه حكومت اسلامي و در ذمه خدا و رسولش به زندگاني خود رنگ تازه اي مي بخشند.
۲. حق امنيت جاني و مالي
اهل ذمه پس از قرارداد ذمه، بايد در بلاد اسلامي از امنيت مالي و جاني برخوردار باشند. اين حقي است براي آنان برعهده حكومت اسلامي و تك تك مسلمانان. مفاد آيه جزيه بر اين مطلب دلالت دارد. بنا بر آيه شريفه، اموال و جانشان در امان است. همچنين بر حاكم اسلامي لازم است از آنان در برابر تجاوز خارجي دفاع كند، چنان كه از مسلمانان دفاع مي كند.
اين حفظ و دفاع حتي تا آن جا پيش مي رود كه اگر مسلماني شراب آنان را به هدر دهد و يا خوك آنان را بكشد، در صورتي كه تظاهر به استفاده از آن نكرده باشند، بايد قيمت آن را بپردازد و خسارت را جبران كند.
۳. حق آزادي عقيده
به دلايل گوناگون قرآني و روايي، يكي ديگر از حقوق مهم اهل ذمه، حق آزادي عقيده و مذهب است. اصولاً اهل ذمه شدن به اين دليل است كه اهل كتاب زنده بماند، دين خود را حفظ كنند و لازم نباشد حتماً مسلمان شوند. چند آيه مي توانند بر اين مطلب دلالت كنند.
آيه جزيه كه مفاد آن بقاي حيات اهل كتاب بدون تغيير در مذهب آنان است.
«قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لانشرك به شيئاً (آل عمران/ ۶۴).
«ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن» (عنكبوت/ ۴۶).
«لااكراه في الدين» (بقره/ ۲۵۶).
در آيه اول، پس از پذيرش و ابقاي اصل دين و مذهب اهل كتاب، از آنان مي خواهد كه به نقاط مشترك اديان كه همان توحيد الهي است رجوع كنند و در كنار مسلمانان باشند. ممكن است اشكال شود نزول اين آيه شريفه قبل از نزول آيه جزيه است و ربطي به اهل ذمه ندارد.
در آيه دوم نيز خداوند از مسلمانان مي خواهد با اهل كتاب به نيكويي بحث و مجادله كنند و در ادامه آيه تنها كساني از اهل كتاب استثناء مي شوند كه ظلم كرده اند. به عقيده بسياري از مفسران، مراد از «ظلم» در اين جا عمل كساني است كه محاربند.
منظور از «مجادله احسن» نيز مجادله اي است كه خالي از طعن، اهانت، اجبار و شدت باشد.
در آيه سوم نيز دين و عقيده اجباري و از روي اكراه نفي شده است. اسلام نمي خواهد با زور به پيروان خود بيفزايد، بلكه مي خواهد ايمان، حقيقي و از روي اعتقاد قلبي باشد. غرض، گسترش توحيد ميان مردم و خضوع آنان نسبت به نبوت است؛ بنابراين نزاعي ميان مسلمان و موحدان ديگر، اگرچه اهل كتاب، نيست.
۴. حق آزادي عبادت
يكي ديگر از حقوق اهل ذمه، آزادي عبادت و برپايي مراسم مذهبي است. طبيعي است كه ابقاي اصل مذهب و اعتقاد آنان، بدون بروز ظواهر آن و برپايي مراسم مذهبي بي معناست. به بيان ديگر، و براساس تمام دلايلي كه در مورد حق اعتقاد گفتيم، اهل كتاب علاوه بر اعتقاد خود مي توانند مراسم مذهبي خود را در معابد، كليساها و... برپا كنند. آيه كريمه جزيه و آيه مجادله مستلزم چنين حقي است. فتواي عالمان و فقيهان درباره ابقاي برخي كليساها و معابد نيز مؤيد همين حق است.
۵. حق قانون گذاري و اجراي حقوق شخصيه
پس از ابقاي مذهب و آزادي عبادت براساس مذهب اهل كتاب، اجراي حقوق شخصيه نيز طبيعتاً به خود آنان واگذار مي شود. حقوق و احوال شخصيه آنان مي تواند براساس احكام و تكاليف مذهب خود آنان باشد؛
چرا كه مذهب فقط در عبادت خلاصه نمي شود و هر مذهبي، به خصوص مذاهب الهي، داراي احكام و تكاليف مختلفي هستند، پس آزادي مذهب بدون اجراي احكام و شرايط آن بي معناست. به دنبال اين مطلب براي آنان و بر اساس دين و آيينشان حق قانون گذاري ميان خودشان مطرح مي‌شود.
قرآن كريم مي فرمايد: «وليحكم اهلُ الانجيل بما أنزل الله فيه (مائده/ ۴۷)؛ اهل انجيل بايد طبق آنچه خدا در آن فرستاده است حكم كنند.»
طبق اين آيات شريفه، و بنا بر نظر غالب مفسران، در صورت تحاكم اهل كتاب نزد حاكم اسلامي، او در قضاوت ميان آنها براساس اسلام و يا ارجاع آنها به كتاب آسماني خودشان مختار است.
حتي در اين آيات ترغيب بسياري نسبت به عمل به احكام تورات و انجيل ديده مي شود؛ تورات و انجيلي كه چه بسا در بسياري احكام تحريف شده باشد. برخي مفسران معتقدند آيه اخير به معناي دستور جزمي به پيامبر براي حكم راندن ميان اهل كتاب نيست، بلكه مخاطب آن مسلمانان (ناس) هستند، و بنابراين منافاتي با آيات قبلي ندارد.
درباره حق قانون گذاري و اجراي حقوق شخصي چند نكته گفتني است:
در مورد برخي احوال شخصيه مانند ارث، رواياتي وارد شده است كه طبق حكم اسلام رفتار مي شود. اگر حاكم اسلامي بخواهد، مي تواند براساس فقه اسلامي در ترافعات اهل كتاب حكم كند.
با توجه به شرايط كلي برقراري قرارداد ذمه، مسلماً اگر اجراي احكام اهل كتاب باعث ظهور خللي در جامعه اسلامي و بلاد مسلمانان شود، حاكم اسلامي مي تواند از آن جلوگيري كند و، در برخي موارد، حكم اسلامي را جاري كند. اين مطلب از قيد «احوال شخصيه» روشن مي شود.
در مواردي كه حكم اهل كتاب با احكام اسلامي در تضاد است، و افشا، اظهار و اجراي آن به جامعه اسلامي آسيب مي رساند، بايد از اظهار و اجراي آن حكم خودداري شود. مواردي چون نگه داري خمر و شرب آن، نگه داري خوك و خوردن آن و... نبايد آشكار باشد وگرنه حاكم اسلامي طبق شرع مقدس اسلام رفتار مي‌كند.
۶. حق تعليم و تربيت
با توجه به آزادي عقيده و حق اجراي حقوق شخصيه، روشن مي شود كه اهل ذمه مي توانند به تعليم و تربيت فرزندان خود و آموزش احكام، دستورات و مراسم مذهبي به آنان بپردازند.
به عبارت ديگر يك يهودي يا مسيحي مي تواند فرزند خود را يهودي و مسيحي بار آورد. آنان مي توانند با ايجاد مدارس خاص خود به آموزش و پرورش فرزندان خود بپردازند. قطعي است كه آنان به هيچ وجه حق تعليم و تربيت مسلمانان و يا تبليغ دين خود در ميان مسلمانان را ندارند و حاكم اسلامي چنين اجازه اي را به آنان نخواهد داد؛ چرا كه اين مطلب با مصالح امت اسلامي و شرايط كلي قرارداد ذمه مغاير است.
۷.حق آزادي بيان و مشاركت سياسي و مدني
قرآن كريم مي فرمايد: «ياايها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولَّهم منكم فانه منهم (مائده/ ۵۱)؛ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، يهود و نصاري را وليّ خود نگيريد، برخي از آنها اولياء برخي ديگرند و هركس از شما آنان را وليّ بگيرد از آنان است.»
همچنين با توجه به دو آيه شريفه «و لاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم» (عنكبوت/ ۴۶) و «لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم انْ تَبَرّوهم وَ تُقسطوا اليهم» (ممتحنه/ ۸) مي‌توان تصويري عمومي از حق آزادي بيان و مشاركت اهل ذمه داشت.
اهل كتاب پس از قبول قرارداد ذمه، در چارچوب قرارداد و با توجه به شرايط عمومي قرار ذمه و با توجه به آنچه در بحث حق تعليم و تعلم گذشت، مي‌توانند، در حد يك شهروند، آزادي بيان داشته باشند و در حد خود در مسايل سياسي و مدني مشاركت كنند. البته اين مشاركت نبايد به حدي باشد كه به نوعي باعث تفوق آنان شود و يا برخي مسلمانان آنان را به عنوان وليّ خود به حساب آورند.
۸. حق آزادي تجارت
درباره دامنه فعاليت اقتصادي (تجاري) اهل ذمه و آزادي هاي آنان و حدود رفت وآمد آنان در بلاد اسلامي، عالمان مسلمان مطالب بسياري بيان كرده اند. همچنين با توجه به آيه اي مانند «أوفوا بالعقود» (مائده/ ۱) حدود آزادي تجارت و رفت و آمد اهل ذمه روشن مي شود.
اين آيه، براساس نظر اكثر مفسران، عام است و شامل تمامي عقود و پيمان‌ها مي‌شود. بنابراين از اين نظر تفاوتي ميان شهروندان مسلمان و غيرمسلمان در جامعه اسلامي نيست.
9. حق مالكيت
اهل ذمه، به عنوان شهروند جامعه اسلامي، مانند مسلمانان مي توانند با اسباب مختلف مالكيت، مالك شوند. آيه شريفه جزيه بر اين حق دلالت دارد؛ چرا كه پرداخت جزيه آن گاه براي اهل ذمه ممكن است كه خود مالك چيزي باشند و مقداري از آن را به عنوان جزيه بپردازند.
آنان حتي مي توانند در جامعه اسلامي مالك خمر و خوك بشوند؛ يعني چيزهايي كه مسلمانان حق مالكيت آنها را ندارند. البته در مورد مالكيت اهل ذمه استثناهايي در فقه اسلامي مطرح است. «قرآن مجيد» و «عبد مسلمان» از موارد استثنا در مالكيت آنان است.
يكي ديگر از آياتي كه بيانگر حق مالكيت اهل كتاب است، آيه شريفه «أوفوا بالعقود» است. اين آيه، به تصريح برخي مفسران، شامل عقودي كه با اهل ذمه بسته شده نيز هست. لازمه وفاي به عهد، عقد و معامله با آنان و، در واقع، مالك شدن آنهاست، و اگر آنان مالك نشوند اين دستور به نوعي لغو مي شود.
۱۰. حق مسكن
اهل ذمه مي‌توانند و حق دارند در بلاد اسلامي و در هر جاي آن كه خواستند، ساكن شوند و داراي خانه و كاشانه مستقل و مناسب باشند. اين مطلب، علاوه بر اين كه از حقوق اوليه شهروندان يك جامعه است، به دليل فقهي مربوط به شرايط مسكن اهل ذمه ثابت مي شود.
همه عالمان مسلمان در اصل ثبوت اين حق اتفاق نظر دارند، اگرچه در برخي خصوصيات، اختلاف دارند. همچنين تاريخ صدر اسلام، حتي پس از نزول آيه جزيه و چگونگي رفتار پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) با اهل ذمه، گوياي اين مدعاست. در صدر اسلام هيچ گاه اهل ذمه از اين حق محروم نشده اند، مگر اين كه آنان خود خيانتي مرتكب شده باشند و يا نقض عهد كرده باشند.
۱۱. حق اشتغال
حق اشتغال اهل ذمه در جامعه اسلامي، مانند هر شهروند ديگر، يكي از حقوق قطعي آنان است. آنان حق دارند در تمامي زمينه هاي توليدي، تجاري و... به كار و كسب بپردازند. البته در مشاغل اداري و حكومتي ملاحظاتي وجود دارد. آيه جزيه به نوعي دلالت بر اين حق دارد؛
با اين توضيح كه آنان بايد قطعاً كار و كسب و اشتغالي داشته باشند تا مالك اموالي شوند و از اموال خود جزيه بپردازند. از سوي ديگر روايات اسلامي لبريز از آثاري است كه در آنها به اشتغال و كار و كسب اهل ذمه در بلاد اسلامي به گونه اي اشاره شده است.
پرهيز از ظلم و لزوم رفتار عادلانه
«هل يهلك الا ّ القوم الظالمون (انعام/ ۴۷)؛ آيا غير از ظالمان هلاك شونده اي هست؟»
همچنين برخي آيات بر لزوم رفتار عادلانه و برقراري قسط و عدل دلالت دارند:
«ياايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء اللّه (نساء/ ۱۳۵)؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد! پيوسته در راه قسط و عدل و شاهدان خدا باشيد.»
«و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين (مائده/ ۴۲)؛ و اگر ميان آنها [اهل كتاب] حكم كردي، به عدالت حكم نما، همانا خدا عادلان را دوست دارد.»
مرحوم مقدس اردبيلي در ذيل آيه ۴۲ سوره مائده مي فرمايد: «دفع ظلم از مسلمانان و كافر كتابي و غيركتابي واجب است.»(8) پس وقتي رفع ظلم از كافر غيركتابي واجب باشد، دفع ظلم از كتابي نيز واجب است؛ بنابراين ظلم به اهل كتاب نيز قطعاً با ادله قطعي قرآني و روايي حرام است.
آيه شريفه «لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أنْ تَبرّواهم و تُقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين» (ممتحنه/ ۸) نيز بر اصل عدم ظلم و رفتار با قسط و عدل و نيكي كردن به اهل كتابي كه با اسلام و مسلمانان دشمني نمي ورزد، تأكيد مي كند.
پس از سيادت و برتري مسلمانان بر اهل كتاب، بايد از هرگونه تجاوز و رفتار ظالمانه پرهيز شود. اين نه تنها از بدنامي اسلام و فرار ديگران از آن جلوگيري مي كند، بلكه، باعث جلب نظر غيرمسلمانان مي شود. از سوي ديگر بايد احكام اسلام در مورد آنها اجرا شود. اجراي اين احكام نيز عين قسط و داد است.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
