نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران(3)

حقوق تطبيقي
 

به نظر دو نفر از بزرگان حقوق بين‎الملل خصوصي فرانسه، تأثير عميق انديشه‎هاي ساويني “Savigny” در حقوق بين‎الملل خصوصي كشورهاي اروپايي باقي مانده است.(19)
تفكر ساويني در ايالات متحده تأثير مستقيمي نداشته است. او همچون استوري در كشورهاي انگلوساكسون اعلام مي‎دارد كه جامعه تمدنهاي مغرب زمين بايد هركدام اجراي آثار قانون ديگري را نزد خود فراهم سازد. وي به منافع و وظايف دولتها نمي‎انديشد، بلكه به مركز ثقل روابط حقوقي و تعيين پايگاه براي اين روابط مي‎انديشد. بين طبيعت رابطه حقوقي و قانون صالح ارتباط قطعي وجود دارد. به نظر ساويني،حقوق اشخاص بايد تابع محل اقامت باشد، چون تجارب حقوقي هم نشان مي‎دهد كه اين محل فاكتور طبيعي پايگاه شخص است.
تابعيت رابطه‎اي سياسي، حقوقي و معنوي بين فرد و دولت است. ولي وقتي شخصي از كشور خود به كشور ديگري مي‎رود و آنجا را مركز مهم امور خود و نيز محل سكونت خود برمي‎گزيند هرچه اين اقامت طولاني‎تر مي‎شود معمولاً پيوندهاي سه‎گانة مذكور بين فرد و دولت متبوع ضعيف‎تر شده و رابطة وي با محل اقامتش قويتر مي‎شود. در تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه خارجيان نمي‎توان واقعيتها را ناديده گرفت. امروزه محل اقامت نقش بيشتري را نسبت به گذشته در حل مسائل مربوط به احوال شخصيه خارجيان ايفا مي‎نمايد. حتي برخي كشورها عنصر اراده را نيز در تعيين قانون صالح بر احوال شخصيه دخالت داده‎اند. بطور قطع مي‎توان گفت كه امروزه اعمال قانون اقامت براي احوال شخصية بيگانگان نه تنها عقب‎ماندگي به شمار نمي‎رود، بلكه شايد نشانه‎اي از پيشرفت در حقوق باشد. بنا به مصالح علمي و عملي، حتي كشورهايي كه بطور كلاسيك احوال شخصيه را تابع قانون ملي مي‎دانند، از فاكتور محل اقامت، به عنوان عنصر ارتباط بيش از پيش استفاده مي‎كنند.
در كشور سوئيس، كه در گذشته قاعدة قانون ملي در احوال شخصيه مجري بوده است در قانون حقوق بين‎‎المللي خصوصي مصوب 18 دسامبر 1987 در ماده 48 آمده است كه: «قانون حاكم بر حقوق و وظايف ناشي از زوجيت، قانون محل اقامتگاه زوجين است و در صورتي كه زوجين مقيم كشور واحدي نباشند، قانون حاكم بر حقوق و وظايف ناشي از زوجيت قانون محل اقامتگاهي است كه نزديكترين وابستگي (ارتباط) با دعوا را دارد».(20)
حقوق فرانسه در مورد طلاق و تفريق جسماني قبل از قانون 11 ژوئيه 1975 رويّة قضايي سيستمي از عناصر ارتباط را برگزيده بود كه بطور جايگزيني عمل مي‎كرد. بدين نحو كه براي زوجيني كه هر دو يك تابعيت را داشتند، قانون ملي‎شان و براي آنها كه تابعيتشان مختلف ولي اقامتگاه مشترك داشتند قانون محلّ اقامت و براي آنهايي كه تابعيت و اقامتگاه هر دو غير مشترك بود قانون مقر دادگاه “Lex Fori” اعمال مي‎شد. قانون سابق‎الذكر كه به شكل ماده 310 قانون مدني فرانسه درآمده است اين ترتيب را دگركون كرد.
طبق بند يك اين قانون، وقتي زوجين فرانسوي هستند قانون فرانسه در مورد طلاق و تفريق جسماني حاكم است، كه اين همان تكرار ماده 3 اين قانون است كه طبق آن قوانين مربوط به وضعيت و اهليت (فرانسه) حاكم بر فرانسويها است گرچه مقيم خارج باشند. طبق بند دوم اين ماده، اگر زوجين هر دو اقامتگاهشان در خاك فرانسه باشد قانون فرانسه حاكم بر طلاق و تفريق جسماني است. در اين مورد عنصر تابعيت نقشي ندارد.(21) زوجين خارجي مقيم فرانسه چه هر دو داراي يك تابعيت يا تابعيتهاي متفاوت باشند در صورتي كه در موقع ارائه تقاضاي طلاق مقيم فرانسه باشند تابع قانون فرانسه‎اند. بنابراين عنصر اقامتگاه از اهميت بيشتري برخوردار شده است. در حالي كه قبلاً براي زوجين كه يك تابعيت را داشتند قانون ملي‎شان صالح بود.
تئوري “Proximite” توجيه كننده اعمال قانون فرانسه براي خارجيهاي مقيم اين كشور در مورد طلاق است گرچه زوجين داراي مليّت مشترك باشند. با توجه به اهميّت اين تئوري در بسياري از مسائل حقوق بين‎الملل خصوصي مثل حقوق قراردادها و احوال شخصيه توضيحاتي دربارة آن ذكر مي‎شود. به نظر لاگارد اصل “Proximite” پاسخ كشورهاي اروپاي غربي به مبارزه‎طلبي امريكاست كه اصل “better Law” را پيش كشيده است.(22)
اين اصل بيانگر وابستگي يك رابطه حقوقي با سازمان حقوقي كشوري است كه اين رابطه با آن نزديكترين پيوندها را دارد و وابستگي يك دعوا به دادگاههاي دولتي است كه با آن نزديكترين رابطه و يا حداقل يك پيوند نزديك دارد و نيز موكول كردن مؤثر بودن يك تصميم قضايي بر نزديكي پيوندهايي كه با مقام تصميم‎گيرنده دارد. به اين ترتيب اين اصل در تعارض قوانين، صلاحيت قضايي و اجراي احكام و تصميمات عمل مي‎كند، طبق اين اصل دعوا بايد تا حد ممكن به دادگاهي وابسته شود كه از همه نسبت به آن نزديكتر است. رابطة حقوقي بايد تابع قانون كشوري باشد كه با آن نزديكترين پيوندها را دارد. اساس اين ايده بر تفكرات ساويني استوار است وي از ايده‎هاي وي فراتر رفته است. مفهوم انتزاعي مركز روابط حقوقي هميشه به قانوني كه از همه بيشتر به موقعيت حاصله نزديك است نمي‎‎انجامد.

طرفداران اصل “Proximite” مزاياي زير را بر آن قائلند:
 

1 ـ يكي شدن راه‎حلها؛ 2 ـ احترام به انتظارات مشروع طرفين؛ 3 ـ تعادل بين منافع مورد انتظار دولتها در ادارة يك وضعيت حقوقي.
قانون انتخاب نشده نمي‎تواند از عدم صلاحيت خود ناراضي باشد، چون رابطة حقوقي پيوند نزديكتري با حقوق كشور ديگر دارد. اين راه‎‎حل به عدالت نزديكتر است چون بجاي يك عنصر ارتباطي مجرد و غيرعيني، يك عامل ارتباطي است كه با موقعيت ارتباط عملي دارد. در حال حاضر زمينة اصلي كاربرد اين اصل در حقوق تعهدات و بويژه قراردادهاست. جستجوي قانون حاكم در اين مورد غالباً بطور مستقيم با تعيين كشوري است كه قرارداد بيشترين ارتباط را با آن دارد. با توجه به اين كه در برخي كشورها مثل فرانسه روابط مالي خانوادگي جزئي از احوال شخصيه به شمار نمي‎رود و در دستة قراردادها مورد بررسي قرار مي‎گيرد، تحت عنوان رژيمهاي مالي خانوادگي “Les Regimes matrimoniaux” كاربرد اصل در آنجا، بطور غيرمستقيم بر احوال شخصيه تأثير مي‎گذارد. فكر جدا كردن آثار مالي نكاح از آثار غيرمالي آن، گرچه به صراحت در حقوق ايران مطرح نشده است اما تحولات اخير در زمينه مسائل مالي خانوادگي مثل آنچه كه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، (مصوب اسفند 1370 مجلس شوراي اسلامي) تبصرة 6، مندرج است و با توجه به مادة 1118 و 1119 قانون مدني به نظر مي‎رسد كه در حقوق ايران نيز مي‎توان دست به اين تفكيك زد و آثار مالي نكاح را از احوال شخصيه متمايز نمود و يا اين كه حداقل نقش بيشتري بيش از آنچه كه تاكنون وجود دارد براي حاكميت اراده در مسائل مالي خانوادگي قائل شد زيرا اين امر با واقعيات جامعة امروز بيشتر تطابق دارد. گرچه طبق ماده 1106 قانون مدني، در عقد دائم نفقة زن به عهده شوهر است، ولي همان گونه كه يكي از مؤلفان حقوق خانواده گفته است: «مانعي به نظر نمي‎رسد كه زن حق نفقه را نسبت به ايام آينده از عهدة زوج اسقاط نمايد»(23) و احياناً خود تعهد آن را بنمايد. در اين صورت براي تعيين قانون حاكم بر روابط مالي يك زوج ايراني، علاوه بر قانون ملّي به توافقهاي عملي بين طرفين و در صورتي كه مقيم خارج باشند به قانون كشور خارجي نيز توجه مي‎شود.
اكنون قراردادها در انگليس و فرانسه، جز در موردي كه توافق طرفين وجود داشته باشد تابع قانون كشوري است كه با آن نزديكترين پيوندها را دارد. در كشور سويس اصل “Proximite” نتايج بيشتري داشته است. اين اصل و اصل حاكميت اراده گاهي مكمل يكديگرند و گاهي بين آنها عدم تطابق وجود دارد؛ مكمل‎‎اند زيرا جستجوي اراده به معناي اين است كه ارتباطهاي عيني نزديك، براي مثال در مورد منافع مالي زوجين با يك كشور خاص، جستجو شود. عدم تطابق؛ به اين معنا است كه وقتي اراده اعلام شد اين اعلام اراده، قانون حاكم را تعيين مي‎كند، صرف‎نظر از پيوندهاي نزديكي كه با يك كشور ديگر مي‎تواند داشته باشد. در مورد اصل Proximite و اصل حاكميت دولت، وابستگي شخص به دولتش ايجاب مي‎كند كه در مورد احوال شخصية فرد و خانواده‎اي كه همگي داراي يك تابعيت هستند، قانون ملي اجرا شود. وقتي كه اجراي قانون مربوط به عنصر ارتباطي تابعيت ممكن نيست، به سبب نبودن تابعيت يا مختلف بودن تابعيتها در يك خانواده، جستجو براي يك عنصر ارتباطي جانشين آغاز مي‎شود كه غالباً مطابق با دولتي است كه ذي‎نفع با آن نزديكترين پيوندها را دارد. به نظر دادگاه حقوقي “Neuchatel” سويس، در رأي 5 آوريل 1982، در دعواي ابطال شناسايي نسب فرزند طبيعي كه توسط همان فرزند اقامه شده بود و او يك ايتاليايي بود كه در سويس متولد شده بود ولي موقع اقامة دعوا با مادر ايتاليايي خود در ايتاليا ساكن بود، موضوع پيوندهاي قوي با سويس داشت. زيرا كه خوانده (پدر) يك ايتاليايي مقيم سويس بود و نام فرزند در فهرست ثبت احوال سويس ثبت شده بود و قبلاً امور مربوط به قيموميت در سويس انجام شده بود. پدر حقيقي فرزند يك ايتاليايي ساكن ايتاليا بود و گر چه به علت نبودن اقامتگاه مشترك طبق ماده 8 قانون 25 ژوئن 1976 سويس، حقوق ايتاليا به عنوان مليّت مشترك همة طرفين دعوا بايد صالح مي‎بود ولي به نظر دادگاه به علت پيوندهاي قوي با سويس اين قانون صالح تشخيص داده شد.
آنچه كه در مباحث قبلي دربارة اعمال قانون مذهبي براي مسلمانان خارجي مقيم ايران توسط برخي دادگاهها بررسي شد چيزي نيست جز اعمال قانون محلّ اقامت كه مطابق ماده 7 قانون مدني است، بخصوص در مورد كشورهايي كه ايران با آنها معاهده‎اي در باب احوال شخصيه ندارد. هرچند كه مباني تئوريك بيان شده در بالا در دادگاههاي اروپايي بكلّي با مباني مذكور در حقوق بين‎الملل اسلامي متفاوت است، اما اين واقعيت را نيز نبايد ناديده گرفت كه غالب خارجيان مقيم ياران را مهاجرين، پناهندگان، اخراج شدگان از كشورهاي مسلمان تشكيل مي‎دهد كه اكنون پيوندهاي مادّي و معنوي محكمتر و قويتري با ايران نسبت به كشور مبدأ دارند و اين امر نه تحت عنوان اصل “Proximite”، بلكه به عنوان يك امر عيني قطعاً بطور محسوس يا نامحسوس در رأي تأثير مي‎گذارد. در حقوق فرانسه علاوه بر اصل “Proximite” بررسي مختصر ساير عللي كه باعث شده از سال 1975 به بعد، طلاق خارجيان مقيم فرانسه تابع قانون اين كشور باشد، نه قانون ملّي اتباع خارجي، مفيد است. دو نفر از مؤلفان معاصر گفته‎اند: «فرانسه كشوري مهاجر پذير است بهتر است مهاجري كه روي خاك فرانسه زندگي مي‎كند تابع قانوني كه با گذشت زمان برايش بسيار بيگانه شده است، نباشد، از اين گذشته تبعيت آنها از قانون فرانسه اين امتياز را دارد كه بطور عميق‎تري جذب جامعه‎اي مي‎شوند كه اكنون در ان هستند».(24) و به نظر يك مؤلف ديگر فرانسوي: «اين امر ـ اجراي قانون فرانسه ـ كار دادگاه را آسان مي‎كند. زيرا براي دادگاه مشكل كه با توجه به افزايش مهاجرت و مختلف بودن ملل، همچنان پايبند اصل قانون ملّي باشد».(25)
وقتي كه هر كشوري بخواهد صرفاً منافع ملّي خود قواعد حل تعارض را وضع نمايد، ديگر نه تنها امكان هماهنگي بين سيستمهاي حل تعارض نخواهد بود، بلكه بجاي حل تعارض قوانين، تعارض راه حلها بروز خواهد كرد كه نتيجه‎اش لطمه و بي‎ثبات بودن وضعيت حقوقي اشخاص خصوصي در صحنه بين‎المللي است. براساس ماده 963 قانون مدني ايران، اگر تابعيت زوجين يكي نباشد. روابط مالي و غير مادي خانوادگي آنها تابع قانون ملّي زوج است و در مورد دارندگان تابعيت مضاعف، اگر يكي از تابعيتها ايراني باشد، دادگاه ايراني او را بر اين تابعيت فرض مي‎كند و قانون ايران را اجرا مي‎نمايد. در حقوق فرانسه نيز در مورد تابعيت مضاعف، اگر يكي از آنها فرانسوي باشد دادگاه همين راه حل را اعمال مي‎نمايد.
اين امر مشكل را بطور ظاهري حل مي‎كند ولي مشكلات عملي در صحنة بين‎المللي باقي مي‎ماند. زيرا اين فرض هميشه مطابق واقعيت نيست، در واقع نه در حقوق ايران و نه در حقوق فرانسه مشكلات عملي ناشي از قواعد حل تعارض احوال شخصيه در مورد چند مليتي‎ها حل نشده است. زيرا با اجراي قانون مقر دادگاه در هر كشور، اين اشخاص در آن كشور از مزاياي خاص آن استفاده مي‎كنند كه در كشور ديگر قابل پذيرش نيست. براي مثال يك فرد دو تابعيتي كه فرانسوي و الجزايري بود به ازدواج زني در فرانسه تحت اين عنوان كه اين ازدواج غيرقانوني است اعتراض نمود زيرا وي تا به حال همسر دوم او در الجزاير بوده است، به نظر ديوان عالي كشور فرانسه گرچه اين فرد در نظر مقامات الجزاير، الجزايري است اما به خاطر اثر مليّت فرانسوي‎اش تابع قانون فرانسه است و اين امر شامل عقد منعقده در الجزاير هم مي‎شود.(26) پس طبق قانون فرانسه اين فرد تك همسر و طبق قانون الجزاير داراي دو همسر است. به عبارت ديگر اين فرانسوي طبق قانون فرانسه، حق نداشته است در الجزاير به ازدواج دوم اقدام نمايد كه اين امر طبق قانون ملي‎اش (فرانسه) مع شده است گرچه توسط قانون ملي ديگرش بي‎اشكال است. براي زوجه وضع بسيار مشكل‎تر است، زيرا قانون فرانسه شخصي را شوهر وي مي‎شناسد كه قانون الجزاير اين ازدواج را غيرقانوني مي‎داند و شخص ديگري را همسر وي مي‎شناسد. بنابراين در مورد تابعيتهاي مضاعف، كه يكي از آنها مطابق تابعيت دادگاه است، بجاي اين كه هميشه فرد چند تابعيتي بر تابعيت دادگاه فرض شود، اگر هر دو كشور قاعدة تابعيت مؤثر و فعال را اعمال نمايند، گرچه اين تابعيت مؤثر، تابعيت دادگاه رسيدگي كننده نباشد و يا اين كه هر دو اين قاعده را كه اين خانواده با كدام كشور نزديكترين و قويترين پيوندها را دارد، اعمال نمايند، قطعاً مشكلات مذكور كمتر خواهد شد.
در فرانسه يكي ديگر از دلايل توجه به قانون محل اقامت و رها كردن قانوني ملي متبوع بيگانه، ماده 5 پروتكل شماره 7 (22 نوامبر 1984) كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است كه اصل تساوي زوجين را در روابط قضايي خانوادگي مقرر مي‎دارد.(27) بنابراين كشوري كه به اين كنوانسيون پيوسته است نمي‎تواند در حل تعارض بين قواعد حل تعارض زوج و زوجه كه هر كدام تابع دولتي هستند روابط آنها را تابع قانون ملي زوج قرار دهد و اگر اين امر نتيجة يك قرارداد بين‎المللي باشد مخالف كنوانسيون فوق خواهد بود و در واقع تعارض بين معاهدات پيش مي‎آيد. اين وضعي است كه در مواردي فرانسه دچار آن است. زيرا كنوانسيون اوت 1981 بين فرانسه و مراكش دربارة احوال شخصيهو همكاري قضايي، احترام به احوال شخصية اهالي مغرب را در فرانسه مقرر مي‎دارد. از سوي ديگر كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تأكيد بر تساوي زوجين در روابط قضايي خانوادگي دارد. رويّه قضايي اين كشور كنوانسيون حقوق بشر را ترجيح مي‎دهد(28) و حال آن كه يك دولت بايد به تمامي تعهدات بين‎المللي خود عمل كند يا اين كه به اصلاح كنوانسيونهاي قبلي بپردازد، كه با بعديها قابل تطبيق گردد. هرچند كه از برتري دادن يك قرارداد بين‎المللي نسبت به بقيه معاهدات مي‎توان انتقاد كرد اما اگر عدم اجراي بخشي از يك قرارداد بين‎المللي مستند به نظم عمومي باشد اين خرده‎گيري مشكل خواهد بود. زيرا لازم‎الاجرا دانستن قانون ملّي تبعة خارجه به اين معنا نيست كه قانون ملي وي، حتي در صورت مخالفت با نظم عمومي مقر دادگاه بايد اجرا گردد.
طبق دكترين آلمان، صرف وجود ارتباطات نسبتاً قوي موضوع با آلمان، “Inlandsbeziehung” باعث اجراي قانون آلمان است گرچه قانون خارجي تعارض آشكاري با نظم عمومي آلمان نداشته باشد. با توجه به اين كه نظم عمومي مفهومي نسبي است و فاقد جزميت است اگر وضعيت حقوق ايجاد شده داراي پيوندهاي نسبتاً زيادي با مقر دادگاه باشد صلاحيت قانون خارجي به استناد نظم عمومي رد مي‎شود. به عبارت ديگر، طبق اين نظريه، اعمال قانون خارجي در حالي كه موضوع، پيوندهاي نزديكي با كشوري دارد كه دعوا در آن مطرح است “Proximite” خلاف نظم عمومي است. “Franzkahn” در پايان قرن نوزده، ذكر نموده كه ردّ صلاحيت قانون خارجي به نفع قانون مقرّ دادگاه فقط در صورتي امكان‏‎‎پذير است كه يك ارتباط به نحو وابستگي بين دعواي مطروحة نزد قاضي و مقر دادگاه باشد. يعني ارتباط با سرزمين مي‎تواند رفع كنندة قانون خارجي باشد. ارتباط با سرزمين يكي از عناصر تشكيل دهندة مفهوم استثناي نظم عمومي است.
يك دادگاه آلماني در 16 سپتامبر 1980 در دعواي مربوط به نفقه بين زوجين ايراني، كه جدا از يكديگر زندگي مي‎كردند، براي ردّ قانون ايران كه اقامة دعواي نفقة مربوط به زوجه‎اي را كه جدا از همسرش زندگي مي‎كند منوط به اين مي‎نمايد كه ثابت شود از سرگيري زندگي مشترك زوجه را دچار خطر مي‎سازد (در حالي كه چنين خطري نبود) پيوندهاي زيادي را بين دعواي مطروحه و كشور آلمان بيان نمود. مخصوصاً اقامتگاه طرفين و اين كه به كار بردن قانون ايراني احتمالاً باعث مي‎گردد كه مخارج خواهان (زوجه) بيمار و فاقد منبع درآمد، بر صندوق كمكهاي اجتماعي آلمان تحميل شود.(29)
در رأي دادگاه آلماني، محور استدلال پيوند موضوع با خاك اين كشور است و احتمال متضرر شدن زوجه از اعمال قانون ملي‎اش جنبة تقويت كننده دارد. اگر استدلال به نظم عمومي نبود، دادگاه بايد قانون ايران را اجرا مي‎كرد. زيرا طبق ماده 8 قرارداد اقامت بين ايران و آلمان مورخ 17 فوريه 1929 در موضوعات مربوط به حقوق اشخاص و خانواده و ارث اتباع هريك از دول طرف قرارداد در خاك طرف ديگر تابع مقرات مربوط به قوانين ملي‎شان خواهند بود.
با توجه به ويژگيهاي خاص احوال شخصيه كه نيازمند ثبات و دوام، و مربوط به جامعه است، بطور سنتي اين دسته ارتباط تابع قانوني ملي يا اقامتگاه بوده است و عنصر «اراده» نه تنها در تعيين قانون حاكم نقش تعيين كننده نداشته است، برعكس اين دخالت به عنوان قرينه بر احتمال وجود تقلب نسبت به قانون به شمار مي‎رود. امروزه، متأثر از حقوق قراردادها، مي‎توان دخالت اين عنصر را در احوال شخصيه برخي از كشورها مشاهده نمود.(30) براي مثال طبق قانون 20 مارس 1981 هلند، در مورد طلاق زوجين خارجي در وهلة اول قانون صالح، چنانچه هر دو يك تابعيت را داشته باشند، قانون ملّي آنها است. اين امر منوط به اين است كه هر يك از آنها ارتباط اجتماعي مؤثري با كشور هلند داشته باشد. اگر چنين ارتباطي نباشد، زوجين مي‎توانند قانون ملّي را انتخاب كرده يا اين كه قانون هلند را برگزينند. در حقوق بين‎الملل خصوصي مربوط به امور خانوادگي در كشورهاي غربي، نقش اعطا شده به اراده طرفين به حق انتخاب بين قانون ملي طرفين و قانون اقامتگاه يا قانون محلّ سكونتشان محدود است. برخلاف حقوق قراردادها كه اراده طرفين دامنة انتخاب وسيعي دارد، در مسائل مربوط به حقوق خانواده، انتخاب طرفين نمي‎تواند جز قانوني باشد كه وابستگيهاي عميق به خانواده دارد و مشتمل بر كشور مبدأ است، كه غالباً با تابعيت ذي‎نفع يا محل سكونت و كشور محل اقامت يكي است.

نتيجه
 

خارجيان مقيم ايران در مبحث احوال شخصيه تابع قانون ايران هستند مگر اين كه معاهده‎اي بين دولت ايران و دولت متبوع تبعة خارجي در اين مورد باشد. با توجه به اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصول حقوق بين‎الملل خصوصي اسلامي، خارجيان مسلمان مقيم ايران حتي در صورت وجود معاهده، تابع قانون مذهبي خود (در مورد احوال شخصيه) هستند.
نگاهي به تحولات اخير در كشورهايي كه عنصر تابعيت را به عنوان عامل تعيين كننده برگزيده‎اند نشان مي‎دهد كه توجه به عناصر ارتباطي عيني مثل محل اقامت، محل سكونت، پيوند با سرزمين بيشتر شده و از نقش تابعيت به عنوان عنصر ارتباطي كه هميشه واقعي نيست و يا لااقل تا آن حد كه به نظر مي‎رسد عيني نيست، كاسته شده است.
با توجه به تحولات فوق و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بازنگري در تفسير قواعد حل تعارض حقوق بين‎‎الملل خصوصي ايران و احياناً برخي اصلاحات پس از يك مطالعه و مشورت همه جانبه، ضروري است.

پي‌نوشت‌ها:
 

19.Batiffol Henri, Lagarde Paul, Traite de Droit iternational Prive Tom 1, 8 e ed. L.G.D.J. Paris, 1993, n 242-1.
20 ـ مكرّمي، علي محمّد؛ ترجمه قانون حقوق بين‎الملل خصوص سويس، نشريه حقوق، دانشكده علوم قضايي، مرداد و آبان 71، ص 79 به بعد.
21.Mayer Pierre, Droit international Prive, MONTCHRESTIEN, Paris, 1991, n 577et s.
22 ـ جهت توضيح مفصل اين تئوري:
P. Lagarde, Le Principe de Proximite dans le Droit international Prive Contemporain, Rec. Cours de L\'Ac. De dr, int. t. 196 (1986-I) p. ll et s.
23 ـ محقق داماد، سيد مصطفي؛ حقوق خانواده، نشر علوم اسلامي، 1365،ص 295.
24.Loussouarn Yvon, Bourel Pierre, Droit international Prive 4 ed, Paris DALLOZ, 1993, n 325, p. 343.
25.Audit Bernard, Droit international Prive, Paris, ECONOMICA, 1991, n 660.
26.Cass. Civ. 9 nov. 1993, Rev. crit. 1994, note Eric KERCKHOVE.
27.PEETITI – DEAUX – IMBERT, La Covention Europeene des Droits de L\'homme, ECONOMICA, Paris, 1995, p. 1111 et s.
28.J. Massip, Le conseiller doyen honoraire a La Cour de cassation, Recueil DALLOZ. 1995, 263.
29.Batiffol, Lagarde, op. cit., n 359.
30.Gannage Pierre, La Penetration de L\'autonomie de la Volonte dans le Droit international Prive de La Famille, Rev., Crit. Juill – Sept. 1992, p. 425 et s.
 

منبع: www.lawnet.ir