تعارض صريح و تعارض مخفي بين سيستمهاي حل تعارض(1)

مبحث 1 : سيستمهاي ملّي حل تعارض و تقسيم بندي تعارضها
 

الف : سيستمهاي وملي حل تعارض
 

هر گاه دعوايي كه داراي « عامل خارجي » است در كشوري مطرح باشد دادگاه آن كشور بايد قواعد و احكامي را كه قانونگذار كشور خود تجويز كرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احكامي كه دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدايت مي كند و راه حل تعارض بين قوانين كشورها را ارائه مي دهد مجموعه اي را به وجود مي آورد كه « سيستم حل تعارض » ناميده مي شود .
اگر مسائل حقوق بين الملل خصوصي بويژه مسائل مربوط به تعارض قوانين را با مسائل حقوق بين الملل عمومي مقايسه كنيم مي بينيم حل مسائل حقوق بين المللي خصوصي با دشواري بيشتري مواجه است .
علت اين دشواري آن است كه در حقوق بين الملل خصوصي . برخلاف حقوق بين المللي عمومي ، قواعد مشترك بين تمام ملل وجود ندارد و هر كشور تعارض بين قوانين را به نحوي كه خود بهتر مي داند حل مي كند ؛ زيرا تشخيص سلطة قوانين در يك كشور از امور مربوط به حاكميت و استقلال آن كشور است و بنا بر اين در موضوع تعارض قوانين ، هر كشور داراي يك سيستم ملّي حل تعارض است كه طبيعتاً قاضي ملي براي رفع تعارض بين قوانين و انتخاب قانون صلاحيت دار ، به آن رجوع مي نمايد .
مثلاً قاضي ايراني در هر مورد از مسائل تعارض قوانين ـ خواه راجع به احوال شخصيه ، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ هميشه كار خود را از اجراي قواعد حل تعارض كشور خود شروع مي كند و دعوي را در برابر قانوني كه طبق قواعد حقوق بين الملل خصوصي ايران واجد صلاحيت است حل و فصل خواهد كرد ، همچنانكه قاضي انگليسي نيز در هر مورد از مسائل تعارض قوانين هميشه كار خود را از اجراي قاعدة حل تعارض كشور خود آغاز مي كند و براي حل و فصل دعوي به سيستم انگليسي حل تعارض رجوع خواهد كرد .
دقت در ويژگيهاي هر سيستم ملي حل تعارض و تفاوت آن با سيستم هاي ديگر اين نكته را روشن مي سازد كه تعارض قوانين تنها معلول اختلاف « قواعد مادي » كشورها نيست ، بلكه ناشي از اختلاف بين سيستمهاي ملي حل تعارض نيز هست . مثلاً در باب حقوق ارثيه غير از تفاوتي كه بين قواعد مادي ايران و قواعد مادي فرانسه وجود دارد ، تفاوت ديگري نيز موجود است كه مربوط به سيستم هاي حل تعارض ايران و فرانسه است ، زيرا حقوق ارثيه در سيستم ايراني حل تعارض تابع قانون ملّي متوفي است ، حال آنكه در سيستم فرانسوي حل تعارض ، ارثيه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفي و ارثيه غير منقول تابع قانون محل وقوع اموال است .
حال كه معلوم شد اولاً تعارض بين سيستمهاي ملي حل تعارض غير از تعارض سادة بين قواعد مادي كشورها و پيچيده تر از آن است ، و ثانياً قاضي ملي براي حل و فصل هر دعوايي كه داراي يك عامل خارجي است هميشه بايد كار خود را از اجراي قواعد حل تعارض مقر دادگاه آغاز كند ، لازم است اقسام تعارضهاي بين قواعد ، حل تعارض كشورها را مورد مطالعه قرار دهيم .

ب . تقسيم بندي تعارضها
 

زماني كه قاضي ملي براي حل دعوايي به قاعدة حل تعارض كشور خود رجوع مي كند ممكن است با مواردي مواجه گردد كه سيستم ملي حل تعارض و سيستم خارجي حل تعارض اتفاق نظر نداشته باشند . مطابق تقسيم بندي متداول كه توسط حقوقدانان كشورهاي اروپاي قاره اي ( بويژه حقوقدانان فرانسوي و آلماني ) پيشنهاد گرديده و توسط حقوقدانان انگليسي هم كم وبيش پذيرفته شده است ، تعارضهايي كه بين قواعد حل تعارض كشورها به وجود مي آيد لااقل به سه دسته زير تقسيم مي شود :

1 . تعارض صريح :
 

تعارض صريح تعارضي است كه به صورت صريح و آشكار بين قواعد حل تعارض كشورهاي ذينفع وجود دارد . اين تعارض در بادي نظر ظاهر است و ظهور آن تا حدي است كه عدم اتفاق نظر سيستمهاي ملي حل تعارض براي قاضي مأمور رسيدگي به دعوي كاملاً واضح و آشكار است.
به عنوان مثال ، چون وضعيت و اهليت افراد از لحاظ سيستم ايراني حل تعارض تابع قانون ملي و از لحاظ سيستم انگليسي ـ امريكايي تابع قانون اقامتگاه است ، پس تعارض بين اين دو سيستم يك تعارض صريح است .
اين تعارض گاهي به صورت « تعارض منفي » و گاهي به صورت « تعارض مثبت » ظاهر مي گردد . وجه افتراق دو نوع تعارض در اين است كه در تعارض منفي هر سيستم ملي ، حل قضيه را تابع قانون كشور ديگر مي داند ، حال آنكه در تعارض مثبت بر عكس هر سيستم ملي حل قضيه را تابع قانون كشور خود مي داند . مثلاً قضات ايراني و انگليسي در مورد وضعيت و اهليت يك انگليسي مقيم ايران با تعارض منفي و در مورد وضعيت و اهليت يك ايراني مقيم انگليس با تعارض مثبت سيستمهاي ملي حل تعارض مواجه مي شوند . لازم است يادآوري شود كه حقوقدانان كشورهاي مختلف ، تعارض منفي را معمولاً زيرا عنوان « احاله » مورد بررسي قرار مي دهند .

2 . تعارض مفاهيم ارتباط :
 

اين تعارض در واقع صحيح نيست و مي توان آن را يك « تعارض مخفي » ناميد ، زيرا در بادي نظر ظاهر و آشكار نيست . در اين قسم تعارض با اينكه قواعد حل تعارض كشورهاي ذينفع يكسان اند و از « عامل ارتباط » مشابهي استفاده مي كنند ، ولي به واسطة تفسيرهاي مختلفي كه دربارة عامل ارتباط وجود دارد مسألة مطروحه ممكن است تابع دو قانون مختلف باشد . مثلاً در سيستمهاي حل تعارض فرانسه و انگليس نسبت به ارثية منقول اتفاق نظر دارند كه بايستي قانون اقامتگاه متوفي اعمال گردد . در بادي امر چنين به نظر مي رسد كه تفاوتي موجود نخواهد بود كه دعواي ارثي در فرانسه و يا انگليس مطرح مي گردد ، چرا كه در هر صورت ، قانون اقامتگاه متوفي نسبت به دعوي حكومت دارد ؛ ولي هر گاه درست دقت نماييم به اين نكته پي خواهيم برد كه چون عامل اقامتگاه از نظر تئوري در نظام حقوقي فرانسه و انگليس تفسيرهاي مختلف دارد به نحوي كه اقامتگاه در حقوق انگليس با اقامتگاه در حقوق فرانسه متفاوت است ، پس امكان دارد فردي كه بواسطة عدم رعايت پاره اي از مقررات مربوط به اجازة اقامت ، از نظر قانون فرانسه مقيم انگليس تلقي مي شود از لحاظ قانون انگليس مقيم فرانسه باشد . در نتيجه ، دعواي ارثي مزبور كه در حقوق فرانسه و انگليس حكم واحدي دارد ، بر حسب اينكه به قاضي فرانسوي يا قاضي انگليسي ارجاع شود ، ممكن است راه حلهاي متفاوت پيدا كند .
در خصوص اينكه آيا اين قسم تعارض منجر به احاله مي گردد يا يك مسألة مربوط به توصيف و طبقه بندي است و يا يك مسألة مستقل و جداگانه است ، اختلاف نظر وجود دارد . اما اكثر نويسندگان انگليسي ـ آمريكايي ترجيح مي دهند كه آن را يك مسألهمستقل از احاله و توصيف محسوب دارند .

3 . تعارض مخفي :
 

قسم سومي از تعارض وجود دارد كه تجلي و ظهور آن از تعارض قبلي يعني قسم دوم از تعارض هم كمتر است . اين قسم تعارض كه آن را « تعارض مخفي » مي نامند موقعي مصداق مي يابد كه سيستمهاي ملي حل تعارض مثل تعارض قبلي نسبت به مورد معيني اتفاق نظر داشته باشند و عامل ارتباط مشابهي را پذيرفته و حتي در مورد آن عامل ارتباط نيز تفسير و تعريف مشابهي داشته باشند ، ولي در تعيين محتوي دسته هاي ارتباط با هم تعارض داشته باشند . توضيح آنكه ممكن است سيستمهاي حل تعارض اتفاق نظر داشته باشند كه مثلاً احوال شخصيه افراد تابع قانون ملي ذينفع ، و تركة منقول تابع قانون آخرين اقامتگاه متوفي است ؛ ولي چه بسا اتفاق مي افتد كه براي قاضي مأمور رسيدگي به دعوي اين ترديد وجود داشته باشد كه آيا مسأله مطروحه جزء دستة احوال شخصيه است يا جزء دستةحقوق ارثيه . علت آن است كه مسائل ارجاع شده به دادگاه به ندرت كليت دسته هاي ارتباط را دارد ، زيرا روابط حقوقي كه در دادگاه مطرح است مسائلي جزئي و مشخص و مربوط به موارد خاص مي باشد و مثلاً قاضي با اين پرسش مواجه است كه آيا فلان شخص از تركة متوفي سهمي دارد يا نه ؟ آيا فلان عقد صحيح است يا باطل ؟ و امثال اينها .
نخستين حقوقداني كه تعارض مخفي بين سيستمهاي ملي حل تعارض را كشف كرد كان حقوقدان معروف آلماني بود كه اين مسأله را در سال 1891 مورد بحث قرار داد پس از او بارتن حقوقدان برجستة فرانسوي اين مسأله را تحت عنوان « مسأله توصيفها » مطرح كرد .
« قضيه بارتلو » كه توسط بارتن عنوان گرديد ، مثال مناسبي است براي طرح مسألة توصيفها . در اين دعوي دادگاه الجزاير مي بايست در مويد تركة يك مالتي كه در الجزاير فوت شده و اموالي به جا گذاشته بود ، قضاوت كند . همسر متوفي به استناد قانون مالت كه به بيوة بازماندة تهي دست يك چهارم اموال متوفي را اختصاص مي دهد . مدعي بود كه يك چهارم از تركه به نام « چهار يك همسر تهي دست » از آن اوست .
به گفتة بارتن دادگاه مي بايست در خصوص قبول يا رد ادعاي همسر متوفي تصميم بگيرد و تصميم دادگاه بستگي داشت به اينكه از دو توصيف زيرا كداميك را بپذيرد :
ـ توصيف اول : ادعاي تعلق سهمي از اموال متوفي به بيوة بازماندة تهي دست يك ادعاي مربوط به روابط مالي زوجين و تابع قانون ملي زوجين است كه در دعواي مورد بحث ما قانون مالت است و چون قانون حاكم ، چهار يك بيوة تهي دست را شناخته است پس ادعاي زن را بايد پذيرفت .
توصيف دوم : ادعاي زن ادعايي است كه در دستة حقوق ارثيه قرار مي گيرد و بايد تابع قانون اقامتگاه متوفي باشد كه در دعواي موجود بحث ما قانون الجزاير است و چون قانون حاكم ، چهار يك بيوة تهي دست را نشناخته است پس ادعاي زن را بايد رد كرد .
مثالي كه بارتن ذكر كرده است اهميت مسألة توصيفها و همچنين ترديد و تشكيك قضات را در پذيرش و ترجيح توصيفي برذ توصيف ديگر آشكار مي سازد .
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...