نظام قضايى امير مومنان(عليه السلام) – (4)
نويسنده: سيد صمصامالدين قوامى
ج) نظام حقوقى در قضاى علوى
نظام حقوقى قضا، نظامى ماهوى در مقابل نظام ساختارى كه نظام شكلى است، مىباشد. در اين نظام به تبيين حق و اقسام آن در نظام قضايى علوى پرداخته مىشود.
معناى حق
تقسيمات حق
حق اللَّه مخصوص خداست كه از حق حاكميت و اطاعت او نشات مىگيرد. در مقابل حق الناس مىباشد كه خداوند براى مردم جعل كرده است و نوع قوانين بر اساس اين حقوق ترسيم مىشود. از اينرو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا و حد مسكر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاكم، و گاه مشترك بين خدا و مردم است، مثل قذف و تهمتزدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص يا شفعه و مالكيت.
حقوق اللَّه محض در مسايل جزايى، مجازاتهايى است كه منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضييع حقوق اشخاص، خواه در ارتكاب آنها حقوقى از اشخاص ضايع شده باشد يا نه؛ براى مثال مجازات زنا يا لواط، هر چند نسبت به حيثيت شخص زنا يا لواط شده يا بستگان آنان هتك حرمت و حيثيت شده، اما شارع صد تازيانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعيين كرده است.
۲. حقوق مدنى و كيفرى
موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از اين حيث كه آنان اعضاى مدينه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعى.
حقوق مالى مدنى حقوقى است كه انسان مستقيماً روى اموال دارد، از قبيل حق مالكيت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصيت.
حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نكاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث مىكند.
حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قيمومت و اهليت و صلاحيت و حق شغل.
در حقوق كيفرى از جرم و اركان (عناصر عمومى) آن و مجازات يا كيفر و اركان آن بحثمىشود.[۸۵]
انواع جرايم و جنايات
۱. تجاوز به عقيده و مكتب، مانند ارتداد و توهين به مقدسات.
۲. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
۳. تجاوز به مال، مانند دزدى.
۴. تجاوز به آبرو و حيثيت، مانند تهمت و افترا (قذف).
۵. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
۶. تجاوز به امنيت، مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحانه (محارب).
۷. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.
انواع كيفرها
۲. تعزير در مقابل مجازاتهايى كه تعيين مقدار و خصوصيت آنها بستگى به اهميت جرم دارد، مانند زندان.
۳. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى كه بزهكار بر كسى وارد مىآورد.
۴. ديات يا خونبها كه مجرمان در برابر جرايم خود بايد بپردازند[۸۶].
نظام كيفرى حضرت اميرالمومنين(عليه السلام)
البته حضرت بر اساس رهنمود كلى: صلاح ذات البين خيرٌ من عامه الصلاه و الصيام[۸۷]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزهها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محكمه، به وسيله حكميت و صلح، اختلافات خود را كدخدامنشانه حل كنند. در نوع اين دعاوى آن طور كه اميرالمومنين از رسول خدا نقل مىكند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بينه است.
وقتى مراجعات زياد شد، رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) فرمودند: «ممكن است بعضى در احتجاج قويتر باشند و من به نفع آنها حكم كنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر كسى مال ديگرى را تصرف كند، قطعهاى از آتش را خورده است[۸۸]». بنابراين احتمال اينكه خلاف واقع حكم شود هست و لذا بعضى بين حقيقت قضاييه و حقيقت واقعيه تفاوت قائل مىشوند. اميرالمومنين در دعاوى حقوقى بر همين اساس مشى مىكرد.
در دعاوى كيفرى كه ناشى از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحيه وارد مىشود: شاكى و مدعىِ خسارت و ديگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه.
قاضى كيفرى نسبت به دعوى خصوصى بايد طورى حكم كند كه جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى بايد مجرم را كيفر دهد. دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متاركه مدعى نسبت به ادعا و شكايت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظيفه حاكم است كه به تعقيب و كيفر بپردازد. در حقيقت وظيفه قاضى كيفرى پايان يافته و وظيفه حاكم شروع مىشود. هر دو كار ماهيت قضايى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضايى انجام مىگيرد، زيرا حاكم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را كه از ناحيه مجرم به عموم مردم وارد مىشود، جبران كند. بحث ما در بعد نظام كيفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است كه به شكل زير اجرا مىشد:
۱. حدود خدا
حضرت در اين باره، اصولى را مراعات مىكرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حكومتى فرمودند: «يكى از اهداف من از حكومت، اقامه حدود تعطيل شده خداوند است[۸۹]». از رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) شنيده بود كه حدود نبايدتعطيل شوند[۹۰] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در اين جهتحتى كودكان را به شكل نمايشى و سمبليك حد مىزد تا عدم تعطيلى حدود در جامعه مسجّل شود[۹۱].
ب) اگر حدود با بينه و اقرار اثبات مىشد، مىفرمودند: «در اجرا، نبايد تاخير افتد»[۹۲]. اين حاكى از سرعت و قاطعيت در اقامه حدود الهى است.
ج) با اندك شبههاى مانع اجراى حدود مىشد و جز با يقين اقدام به اقامه آن نمىكرد[۹۳].
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مىداد، حتى اگر كسانى اقرار مىكردند، نمىپذيرفت و سعى در توجيه داشت. در اين زمينه حتى در موردى كه فردى چهار بار اقرار كرد، ضمن اينكه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمودند:
«چه زشت است كه اين زشتيها انجام شود و به وسيله اقرار، شخص باعث بىآبرويى خود در جامعه شود. چرا در خانهاش توبه نمىكند؟! به خدا قسم توبهاش بين خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است[۹۴]». گاه به آنها ياد مىداد انكار كنند[۹۵].
ه) نوع مجازات بسيار شديد و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعيت و شدت دارد. بعضى را از كوه پرت مىكرد[۹۶]؛ بعضى را در دخمه مىانداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[۹۷]؛ بعضى را گردن مىزد و مىگفت: قتل در نزد عرب مجازات كمى است و دستور به سوزاندن جسد مىداد[۹۸]؛ بعضى را آن قدر مىغلتاند تا بميرند[۹۹] و بعضى را به كمك مردم سنگسار مىكرد[۱۰۰].
و) قبل از اقامه بينه و در صورت اقرار اگر مصلحت مىديد، عفو مىكرد[۱۰۱].
ز) در صورت اقامه بينه و اثبات، شفاعت احدى را نمىپذيرفت و مىگفت: حدود خدا در اختيار امام نيست كه عفو كند يا شفاعت بپذيرد[۱۰۲].
ح) اثبات حدود با بينه و اقرار بود و اگر بينه قائم نمىشد يا تكميل نبود، به نفع متهم، كاررا فيصله مىداد، بدون اينكه او را وادار به سوگند كند و مىفرمودند: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».[۱۰۳]
ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلكه تطهير و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. اين فرهنگ در اصلاح مجرمان بسيار موثر بود، به گونهاى كه در اثر تبليغات موثر و قوى، داوطلبانه مىآمدند و مىگفتند: ما را تطهير كن. تاريخ قضايى صحنههاى هيجانانگيزى از اين نوع را ضبط كرده است.[۱۰۴]
ى) اگر مجرىِ حد كسى را مىكشت، ضامن نبود.[۱۰۵]
پينوشتها:
[۸۴]. ديدگاههاى نو در حقوق كيفرى اسلام، سيد محمدحسن مرعشى، ص۲۳۹ ۲۳۰.
[۸۵]. كليات مقدماتى حقوق، مهدى كىنيا، ص۱۳۲ ۱۰۱.
[۸۶]. رساله نوين، بىآزار شيرازى، ج۴، مسايل سياسى و حقوقى، ص۲۵۳ ۲۵۲.
[۸۷]. نهجالبلاغه، صبحى صالح، نامه ۴۷.
[۸۸]. وسائل الشيعه، كتاب القضا، باب ۲، از ابواب كيفيه الحكم، ح۱.
[۸۹]. نهجالبلاغه، خ ۱۳۱.
[۹۰]. وسائل الشيعه، باب ۱، از ابواب مقدمات الحدود، ح۴.
[۹۱]. همان، ح۱.
[۹۲]. همان، باب ۲۵، از ابواب مقدمات حدود، ح۱ و ۲.
[۹۳]. همان، باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح۴، و باب ۲۶، از ابواب حد زنا، ح۱۱.
[۹۴]. همان، باب ۱۶، از ابواب مقدمات حدود، ح۲.
[۹۵]. دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۶۹، كتاب السراق و المحاربين، ح۱۶۶۹.
[۹۶]. وسائل الشيعه، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح۳.
[۹۷]. همان، باب ۶، از ابواب حد مرتد، ح۱.
[۹۸]. همان، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح۹.
[۹۹]. همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح۴.
[۱۰۰]. همان، باب ۱۴، از ابواب حد زنا، ح ۵ ۴.
[۱۰۱]. همان، باب ۱۸، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.
[۱۰۲]. همان، باب ۲۰، از ابواب مقدمات حدود، ح۴.
[۱۰۳]. همان، باب ۷۰، از ابواب قصاص النفس، ح۱ و باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.
[۱۰۴]. همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح۱.
[۱۰۵]. مبسوط، ج۸، ص۶۳؛ مستدرك، باب ۲۲، از ابواب قصاص نفس، ح۲ و ۳.
ادامه دارد...
/ج
