![نظام قضايى امير مومنان(عليه السلام) – (5) نظام قضايى امير مومنان(عليه السلام) – (5)](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/f4232584-8780-4fee-8c84-f7d4b4f65fdf.jpg)
نظام قضايى امير مومنان(عليه السلام) – (5)
تعزير به معناى تاديب[۱۰۶] و اصطلاحاً مجازاتى است كه حد معينى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاكم است.[۱۰۷] قبلاً با بخشى از تعزيرات در بحث حسبه آشنا شديم. دايره تعزيرات نوعاً بر مركزيت، حقوق الناس يا حقوق عمومى است كه غير از حدود خداست، مانند تكدىگرى كه خسارت آن به عموم جامعه مىرسد، نه به شخص خاص و حدى براى آن معلوم نشده است.[۱۰۸]
تعزيرات در نظام قضايى آن حضرت داراى ضوابط زير بود:
الف) بر خلاف نظر عدهاى، تعزير اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى يا خصوصى گناه را نوعى تاديب مىدانست؛[۱۰۹] بعضى را حبس مىكرد؛[۱۱۰] شاهد زور را با نيش مار تنبيه مىكرد[۱۱۱]و چه غريب و چه آشنا بود، در بازار مىچرخاند و حبس مىكرد.[۱۱۲]
ب) تعزيرات حضرت چند نوع بود:
تعزير مالى
گاهى دستور مىداد مال محتكران را آتش بزنند[۱۱۳] و امر مىكرد خانه كسانى كه از اردوگاه او به معاويه پيوستند، منهدم شود.[۱۱۴] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جريمه كرد[۱۱۵] و كسى كه عبد خود را شكنجه كرده بود، به اندازه قيمت عبد جريمه نمود.[۱۱۶]
تعزير بدنى
به مقدار كمتر از حد، تازيانه مىزد. از رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) نقل مىكرد كه تعزير بدنى بيش از ده ضربه جايز نيست.[۱۱۷]
ضرب تاديبى
تاديب كودكان با بيش از سه ضربه را، باعث قصاص ادبكنندگان مىدانست. البته تاديب در مقابل جرم نيست.[۱۱۸]
ج) اگر مجرى تعزيرات بر اثر تعدى، باعث كشته شدن كسى مىشد ضامن بود و گرنه از بيتالمال به ورثه، ديه پرداخت مىشد.[۱۱۹] يك بار قنبر سه ضربه بيش از حد مقرر زده بود كه قصاص شد[۱۲۰] و ديه زنى كه در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنين كرده بود، از بيت المال يا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.[۱۲۱]
د) در تعزيرات مردم را سفارش به عفو مىكرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جايگاه اجتماعى و يا خود عفو مىكرد.[۱۲۲]
۳. حكم متهم
تمام آنچه در حدود و تعزيرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر كسى متهم بهجرم بود و هنوز مجرميت او اثبات نشده بود، در نظام كيفرى و قضايى حضرت ضوابطىداشت:
الف) اجازه ضرب و تعزير او داده نمىشد.[۱۲۳]
ب) اقرار او تحت شكنجه و تعزير، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مىآموخت اقرارنكند.[۱۲۴]
ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتياطاً بازداشت مىكرد كه فرار نكند و سپس بدون تعزير و به محض معلوم شدن حال، او را رها مىكرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[۱۲۵] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ يكى از يارانش كه چرا توطئهگران را حبس نمىكند، فرمودند:
«اگر به صرف اتهام كسى را زندان كنم، زندانها پر مىشود. من كسى را بر تهمت نمىگيرم و بر ظن و گمان عقوبت نمىكنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمىكنم».[۱۲۶]
د) متهمان سياسى را كه امام مىدانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مىشود، حبس و تعزير مىكرد.[۱۲۷]
ه) كسانى را كه به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزير نمىكرد، بلكه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذيرش اقرار آنها داشت.
۴. اجراى حد
در حال عصبانيتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزير مىشد[۱۲۸] و خود يك بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بنعبدود اين امر را نشان داد.[۱۲۹]
در شدت گرما و سرما حدود و تعزيرات جارى نمىشد.
ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن تقسيم مىشد، مگر صورت و نقاط حساس،[۱۳۱] و دستها براى كسى كه ايستاده حد مىخورد و به دستهايش تكيه مىكرد.[۱۳۲] گاه زنان را نشسته حد مىزد و مردان را ايستاده.[۱۳۳]
در اجراى حد رافت نشان نمىداد و مىگفت: اگر زانى عريان دستگير شد، به شكل عريان و اگر با لباس يافت شد، با لباس حد بخورد.[۱۳۴]
۵. احكام زندان در نظام قضايى علوى
موائلى در كتاب «احكام السجون» زندانهاى حضرت را به: احتياطى و استبرائى و حقوقى و جنايى تقسيم كرده است،[۱۳۵] زيرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مىكرد تا شركاى جرم و ديگر متهمان را شناسايى كند (احتياطى). گاه حكم مىفرمود بدهكار را حبس كنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مىگذاشت، تا مالى بيابد و دَين خود را بپردازد (استبرائى). گاه افرادى كه مال يتيم را غصب كرده يا خيانت در امانت نموده بودند، زندانى مىكرد (حقوقى) و گاه كسانى را كه در حال مستى، عربده و قمهكشى و ماجراجويى كرده و كسانى را كشته يا مجروح نموده بودند، زندانى مىكرد تا ديه بپردازند يا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندانهاى حضرت با توجه به سيره ايشان نوعاً احتياطى بوده است.[۱۳۶]
حضرت در مواردى حبس ابد داشت.[۱۳۷] صاحبان افكار سياسى را تا زمانى كه محاربه نمىكردند، زندانى نمىكرد و به رفاهيات زندانها خوب مىرسيد،[۱۳۸] حتى به قاتل خود شير داد. زندانيان را براى تربيت دينى به نماز جمعه و نماز عيد مىآورد؛[۱۳۹] البته در رفت و برگشت براى آنها محدوديت قائل مىشد.[۱۴۰] نويسنده كتاب «احكام السجون»[۱۴۱] مدعى است تاركان شوون دينىرا در زندان با عصا تاديب مىكرد و مسامحهكاران در عبادت را تعزير مىنمود. وى مدعى است عبادات شرعيه و آداب تهذيب و تعاليم قرآنى و قرائت و كتابت در زندانهاى اميرالمومنين رعايت مىشد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با همسرانشان تمهيداتى مىانديشيد[۱۴۲] و مخارج زندانيان ثروتمند را با هزينه خودشان و زندانيان فقير را از بيت المال تامين مىكرد.[۱۴۳]
پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
نوع كيفرها و تعزيرات و حدود و نظامى كه در بحث كيفرها ارائه شد، عاملى پيشگيرانه و اصلاحگرايانه است و شدت آنها باعث مىشد هر كس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و يا اقرار نكند و اگر تعزير مىشد يا حد مىخورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث كينه آنها نمىشد، بلكه تشكر مىكردند و از اينكه از عذاب اخروى نجات يافته، خوشحال بودند. احكام زندانهاى حضرت برنامه اصلاحى و تربيتى داشت و بر رعايت شوونات دينى (نماز جمعه و جماعت و نماز عيد) تاكيد مىشد. حضرت به گونهاى قاطع و سريع اقامه حد و كيفر مىكرد كه نوبت به زندان نرسد؛ زندانى كه بعضى صاحبنظران، مانند نويسنده كتاب «تشريع جنايى اسلام» مفاسد فراوانى براى آن شمردهاند كه بيش از مصالح آن است.[۱۴۴]
پينوشتها:
[۱۰۶]. صحاح اللغه، ج۲، ص۷۴۴.
[۱۰۷]. شرائعالاسلام، ج۴، ص۱۴۷.
[۱۰۸]. آيين دادرسى كيفرى، ص۱۹۶.
[۱۰۹]. غرر و درر، ج۴، ص۷۳، ح۵۳۴۲.
[۱۱۰]. تهذيب، ج۱۰، ص۴۸، باب حدود الزنا، ح۱۷۵.
[۱۱۱]. وسائل، باب ۱۵، از ابواب شهادات، ح۳.
[۱۱۲]. همان.
[۱۱۳]. معالم القربه، ص۱۹۴؛ سنن ابىداود، ج۱۰، ص۴۷۰.
[۱۱۴]. وقعه صفين، ص۶۰؛ شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحديد، ج۳، ص۱۷۶ و ج۲، ص۱۱۸؛ مستدرك، باب ۲۴، از ابواب كيفيت حكم، ح۶.
[۱۱۵]. نهجالبلاغه، نامه ۷۱.
[۱۱۶]. وسائل الشيعه، باب ۳۷، قصاص النفس، ح۵.
[۱۱۷]. مستدرك الوسائل، باب ۶، از ابواب بقيه الحدود، ح۳.
[۱۱۸]. وسائل الشيعه، باب ۸، از ابواب بقيه الحدود، ح۳.
[۱۱۹]. همان، باب ۳۰، موجبات ضمان، ح۱.
[۱۲۰]. همان، ابواب مقدمات حدود.
[۱۲۱]. همان، موجبات ضمان، ح۱ و ۲.
[۱۲۲]. نهجالبلاغه، حكمت ۱۹؛ غرر و درر، حديث ۶۸۱۵؛ شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحديد، ج۱، ص۲۳.
[۱۲۳]. وسائل الشيعه، باب ۴، از ابواب قصاص النفس، ح۱.
[۱۲۴]. مستدرك الوسائل، باب ۱۰، از ابواب دعوى القتل، ح۱؛ سنن بيهقى، ج۶، ص۵۶.
[۱۲۵]. غارات، ج۱، ص۳۳۷.
[۱۲۶]. همان، ص۳۷۱.
[۱۲۷]. سيره ابن هشام، ج۴، ص۴۱.
[۱۲۸]. مستدرك، باب ۲۳، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.
[۱۲۹]. همان، ح۵.
[۱۳۰]. وسائل الشيعه، باب ۱۳، مقدمات حدود، ح۴.
[۱۳۱]. سنن بيهقى، ج۸، ص۳۲۷.
[۱۳۲]. همان، ص۳۲۶.
[۱۳۳]. مستدرك، باب ۹، از ابواب حد زنا، ح۳.
[۱۳۴]. همان.
[۱۳۵]. احكام السجون، ص۱۲۸ ۳۰، به نقل از دراسات في ولايه الفقيه، ج۲، ص۴۵۷.
[۱۳۶]. دراسات في ولايه الفقيه، ص۴۴۶.
[۱۳۷]. همان، ص۵۳۳.
[۱۳۸]. وسائل الشيعه، باب ۳۲، از ابواب جهاد عدو، ح۲.
[۱۳۹]. همان، از ابواب كيفيه الحكم، ح۲.
[۱۴۰]. مستدرك الوسائل، باب ۱۷، از ابواب صلوه جمعه، ح۲.
[۱۴۱]. احكام السجون، ص۱۲۴.
[۱۴۲]. مستدرك الوسائل، باب ۶، از كتاب حجر، ح۳.
[۱۴۳]. خراج، ابو يوسف، ۱۵۱ ۱۴۶؛ احكام السجون، ص۱۲۵.
[۱۴۴]. تشريع جنايى اسلامى، ج۱، ص۴۲ ۷۳۰، به نقل از دراسات في ولايه الفقيه، ج۲، ص۴۴۲ ۴۳۹.
/ج