نظام قضايى امير مومنان(عليه السلام) – (5)

۲. تعزيرات
تعزير به معناى تاديب‏[۱۰۶] و اصطلاحاً مجازاتى است كه حد معينى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاكم است.[۱۰۷] قبلاً با بخشى از تعزيرات در بحث حسبه آشنا شديم. دايره تعزيرات نوعاً بر مركزيت، حقوق الناس يا حقوق عمومى است كه غير از حدود خداست، مانند تكدى‏گرى كه خسارت آن به عموم جامعه مى‏رسد، نه به شخص خاص و حدى براى آن معلوم نشده است.[۱۰۸]
تعزيرات در نظام قضايى آن حضرت داراى ضوابط زير بود:
الف) بر خلاف نظر عده‏اى، تعزير اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى يا خصوصى گناه را نوعى تاديب مى‏دانست؛[۱۰۹] بعضى را حبس مى‏كرد؛[۱۱۰] شاهد زور را با نيش مار تنبيه مى‏كرد[۱۱۱]و چه غريب و چه آشنا بود، در بازار مى‏چرخاند و حبس مى‏كرد.[۱۱۲]
ب) تعزيرات حضرت چند نوع بود:
تعزير مالى
گاهى دستور مى‏داد مال محتكران را آتش بزنند[۱۱۳] و امر مى‏كرد خانه كسانى كه از اردوگاه او به معاويه پيوستند، منهدم شود.[۱۱۴] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جريمه كرد[۱۱۵] و كسى كه عبد خود را شكنجه كرده بود، به اندازه قيمت عبد جريمه نمود.[۱۱۶]
تعزير بدنى
به مقدار كمتر از حد، تازيانه مى‏زد. از رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) نقل مى‏كرد كه تعزير بدنى بيش از ده ضربه جايز نيست.[۱۱۷]
ضرب تاديبى
تاديب كودكان با بيش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب‏كنندگان مى‏دانست. البته تاديب در مقابل جرم نيست.[۱۱۸]
ج) اگر مجرى تعزيرات بر اثر تعدى، باعث كشته شدن كسى مى‏شد ضامن بود و گرنه از بيت‏المال به ورثه، ديه پرداخت مى‏شد.[۱۱۹] يك بار قنبر سه ضربه بيش از حد مقرر زده بود كه قصاص شد[۱۲۰] و ديه زنى كه در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنين كرده بود، از بيت المال يا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.[۱۲۱]
د) در تعزيرات مردم را سفارش به عفو مى‏كرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جايگاه اجتماعى و يا خود عفو مى‏كرد.[۱۲۲]
۳. حكم متهم
تمام آنچه در حدود و تعزيرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر كسى متهم به‏جرم بود و هنوز مجرميت او اثبات نشده بود، در نظام كيفرى و قضايى حضرت ضوابطى‏داشت:
الف) اجازه ضرب و تعزير او داده نمى‏شد.[۱۲۳]
ب) اقرار او تحت شكنجه و تعزير، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مى‏آموخت اقرارنكند.[۱۲۴]
ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتياطاً بازداشت مى‏كرد كه فرار نكند و سپس بدون تعزير و به محض معلوم شدن حال، او را رها مى‏كرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[۱۲۵] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ يكى از يارانش كه چرا توطئه‏گران را حبس نمى‏كند، فرمودند:
«اگر به صرف اتهام كسى را زندان كنم، زندانها پر مى‏شود. من كسى را بر تهمت نمى‏گيرم و بر ظن و گمان عقوبت نمى‏كنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمى‏كنم».[۱۲۶]
د) متهمان سياسى را كه امام مى‏دانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مى‏شود، حبس و تعزير مى‏كرد.[۱۲۷]
ه) كسانى را كه به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزير نمى‏كرد، بلكه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذيرش اقرار آنها داشت.
۴. اجراى حد
در حال عصبانيتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزير مى‏شد[۱۲۸] و خود يك بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بن‏عبدود اين امر را نشان داد.[۱۲۹]

در شدت گرما و سرما حدود و تعزيرات جارى نمى‏شد.
 

اجراى حد مجروح و زخمى، به زمان سلامتى موكول مى‏شد.[۱۳۰]
ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن تقسيم مى‏شد، مگر صورت و نقاط حساس،[۱۳۱] و دستها براى كسى كه ايستاده حد مى‏خورد و به دستهايش تكيه مى‏كرد.[۱۳۲] گاه زنان را نشسته حد مى‏زد و مردان را ايستاده.[۱۳۳]
در اجراى حد رافت نشان نمى‏داد و مى‏گفت: اگر زانى عريان دستگير شد، به شكل عريان و اگر با لباس يافت شد، با لباس حد بخورد.[۱۳۴]
۵. احكام زندان در نظام قضايى علوى
موائلى در كتاب «احكام السجون» زندان‏هاى حضرت را به: احتياطى و استبرائى و حقوقى و جنايى تقسيم كرده است،[۱۳۵] زيرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مى‏كرد تا شركاى جرم و ديگر متهمان را شناسايى كند (احتياطى). گاه حكم مى‏فرمود بدهكار را حبس كنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مى‏گذاشت، تا مالى بيابد و دَين خود را بپردازد (استبرائى). گاه افرادى كه مال يتيم را غصب كرده يا خيانت در امانت نموده بودند، زندانى مى‏كرد (حقوقى) و گاه كسانى را كه در حال مستى، عربده و قمه‏كشى و ماجراجويى كرده و كسانى را كشته يا مجروح نموده بودند، زندانى مى‏كرد تا ديه بپردازند يا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندانهاى حضرت با توجه به سيره ايشان نوعاً احتياطى بوده است.[۱۳۶]
حضرت در مواردى حبس ابد داشت.[۱۳۷] صاحبان افكار سياسى را تا زمانى كه محاربه نمى‏كردند، زندانى نمى‏كرد و به رفاهيات زندانها خوب مى‏رسيد،[۱۳۸] حتى به قاتل خود شير داد. زندانيان را براى تربيت دينى به نماز جمعه و نماز عيد مى‏آورد؛[۱۳۹] البته در رفت و برگشت براى آنها محدوديت قائل مى‏شد.[۱۴۰] نويسنده كتاب «احكام السجون»[۱۴۱] مدعى است تاركان شوون دينى‏را در زندان با عصا تاديب مى‏كرد و مسامحه‏كاران در عبادت را تعزير مى‏نمود. وى مدعى است عبادات شرعيه و آداب تهذيب و تعاليم قرآنى و قرائت و كتابت در زندانهاى اميرالمومنين رعايت مى‏شد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با همسرانشان تمهيداتى مى‏انديشيد[۱۴۲] و مخارج زندانيان ثروتمند را با هزينه خودشان و زندانيان فقير را از بيت المال تامين مى‏كرد.[۱۴۳]

پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
 

حضرت با شان هدايتى و ارشادى خويش، اقدام به تربيت و آموزش جامعه مى‏كرد و اين را حق مردم مى‏دانست. او با تشويق مردم به برنامه‏هاى عبادى و تهذيبى و ايجاد رفاه اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمينه هر نوع جرم را از بين مى‏برد، و اگر كسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مى‏كرد. حتى اگر كسى مدعى بود حد و كيفر را نمى‏دانسته، تحقيق مى‏كرد آيا آيه حد مثلاً آيه قطع يد سارق بر او خوانده نشده است، كه اگر خوانده نشده بود، حد نمى‏زد.
نوع كيفرها و تعزيرات و حدود و نظامى كه در بحث كيفرها ارائه شد، عاملى پيشگيرانه و اصلاح‏گرايانه است و شدت آنها باعث مى‏شد هر كس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و يا اقرار نكند و اگر تعزير مى‏شد يا حد مى‏خورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث كينه آنها نمى‏شد، بلكه تشكر مى‏كردند و از اينكه از عذاب اخروى نجات يافته، خوشحال بودند. احكام زندانهاى حضرت برنامه اصلاحى و تربيتى داشت و بر رعايت شوونات دينى (نماز جمعه و جماعت و نماز عيد) تاكيد مى‏شد. حضرت به گونه‏اى قاطع و سريع اقامه حد و كيفر مى‏كرد كه نوبت به زندان نرسد؛ زندانى كه بعضى صاحب‏نظران، مانند نويسنده كتاب «تشريع جنايى اسلام» مفاسد فراوانى براى آن شمرده‏اند كه بيش از مصالح آن است.[۱۴۴]

پي‌نوشت‌ها:
 

[۱۰۶]. صحاح اللغه، ج‏۲، ص‏۷۴۴.
[۱۰۷]. شرائع‏الاسلام، ج‏۴، ص‏۱۴۷.
[۱۰۸]. آيين دادرسى كيفرى، ص‏۱۹۶.
[۱۰۹]. غرر و درر، ج‏۴، ص‏۷۳، ح‏۵۳۴۲.
[۱۱۰]. تهذيب، ج‏۱۰، ص‏۴۸، باب حدود الزنا، ح‏۱۷۵.
[۱۱۱]. وسائل، باب ۱۵، از ابواب شهادات، ح‏۳.
[۱۱۲]. همان.
[۱۱۳]. معالم القربه، ص‏۱۹۴؛ سنن ابى‏داود، ج‏۱۰، ص‏۴۷۰.
[۱۱۴]. وقعه صفين، ص‏۶۰؛ شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحديد، ج‏۳، ص‏۱۷۶ و ج‏۲، ص‏۱۱۸؛ مستدرك، باب ۲۴، از ابواب كيفيت حكم، ح‏۶.
[۱۱۵]. نهج‏البلاغه، نامه ۷۱.
[۱۱۶]. وسائل الشيعه، باب ۳۷، قصاص النفس، ح‏۵.
[۱۱۷]. مستدرك الوسائل، باب ۶، از ابواب بقيه الحدود، ح‏۳.
[۱۱۸]. وسائل الشيعه، باب ۸، از ابواب بقيه الحدود، ح‏۳.
[۱۱۹]. همان، باب ۳۰، موجبات ضمان، ح‏۱.
[۱۲۰]. همان، ابواب مقدمات حدود.
[۱۲۱]. همان، موجبات ضمان، ح‏۱ و ۲.
[۱۲۲]. نهج‏البلاغه، حكمت ۱۹؛ غرر و درر، حديث ۶۸۱۵؛ شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحديد، ج‏۱، ص‏۲۳.
[۱۲۳]. وسائل الشيعه، باب ۴، از ابواب قصاص النفس، ح‏۱.
[۱۲۴]. مستدرك الوسائل، باب ۱۰، از ابواب دعوى القتل، ح‏۱؛ سنن بيهقى، ج‏۶، ص‏۵۶.
[۱۲۵]. غارات، ج‏۱، ص‏۳۳۷.
[۱۲۶]. همان، ص‏۳۷۱.
[۱۲۷]. سيره ابن هشام، ج‏۴، ص‏۴۱.
[۱۲۸]. مستدرك، باب ۲۳، از ابواب مقدمات حدود، ح‏۳.
[۱۲۹]. همان، ح‏۵.
[۱۳۰]. وسائل الشيعه، باب ۱۳، مقدمات حدود، ح‏۴.
[۱۳۱]. سنن بيهقى، ج‏۸، ص‏۳۲۷.
[۱۳۲]. همان، ص‏۳۲۶.
[۱۳۳]. مستدرك، باب ۹، از ابواب حد زنا، ح‏۳.
[۱۳۴]. همان.
[۱۳۵]. احكام السجون، ص‏۱۲۸ ۳۰، به نقل از دراسات في ولايه الفقيه، ج‏۲، ص‏۴۵۷.
[۱۳۶]. دراسات في ولايه الفقيه، ص‏۴۴۶.
[۱۳۷]. همان، ص‏۵۳۳.
[۱۳۸]. وسائل الشيعه، باب ۳۲، از ابواب جهاد عدو، ح‏۲.
[۱۳۹]. همان، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۲.
[۱۴۰]. مستدرك الوسائل، باب ۱۷، از ابواب صلوه جمعه، ح‏۲.
[۱۴۱]. احكام السجون، ص‏۱۲۴.
[۱۴۲]. مستدرك الوسائل، باب ۶، از كتاب حجر، ح‏۳.
[۱۴۳]. خراج، ابو يوسف، ۱۵۱ ۱۴۶؛ احكام السجون، ص‏۱۲۵.
[۱۴۴]. تشريع جنايى اسلامى، ج‏۱، ص‏۴۲ ۷۳۰، به نقل از دراسات في ولايه الفقيه، ج‏۲، ص‏۴۴۲ ۴۳۹.
 

منبع:www.lawnet.ir