پژوهشکده ابن سينا
پژوهشکده فناوري هاي نوين علوم پزشکي جهاد دانشگاهي ابن سينا که يکي از مراکز اصلي و پيشرو در پژوهش و درمان ناباروري در کشور مي باشد در پاسخ به مصاحبه و نامه هايي که توسط اشخاص، انجمن هاي علمي و نهادهاي مرتبط و غير مرتبط با امر " اهداي جنين" عنوان شده و با هدف تنوير افکار عمومي نظرات ذيل را راجع به پاره اي از مسايل حقوقي و نحوه نگهداري از اطلاعات زوجين ناباروري که با روش دريافت جنين اهدايي درمان مي شوند، ارايه و آمادگي خود را براي تبادل نظر با متخصصان و کارشناسان امر اعلام مي نمايند.
بايد گفت پاره اي از مسايل حقوقي مطرح در حوزه اهداي جنين، در قوانين موجود قابل بررسي و پاسخ گويي است. براي مثال در مورد مفاهيمي نظير مادر بيولوژيک، مادر قانوني و نظاير آن ها، حکم هر يک با استناد به مسلمات حقوقي و قوانين حاضر و با رعايت صرفه و صلاح شهروندان جستجو يافته شود و در حال حاضر با استناد به مواد 1158 و 1159 قانون مدني، مادر، زني است که وضع حمل نموده و پدر نيز همسر قانوني وي باشد. اين احکام، بر نوزادان حاصل از اهداي تخمک و جنين نيز ثابت است. در مورد دريافت جنين اهدايي توسط زوجين نابارور نيز قانون، صراحتا، دريافت کنندگان جنين را پدر و مادر وي قلمداد و تنها بحث ولايت و ارث را به سکوت برگزار کرده است.
در بحث حفظ اسرار و لزوم حفظ آن بايد گفت که مطابق ماده 6 ( آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور" مصوب 83/12/19، اطلاعات مربوط به جنين هاي اهدايي جزء اطلاعات بکلي سري طبقه بندي مي شوند و مطابق مواد 1و2 ( قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي) مجازات افشاي اطلاعات سري دو تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر مطابق تبصره 1 ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني " انتقال و افشاي اسناد و اطلاعات سري دولتي در دستگاه قضايي نيز منحصرا با اجازه رييس قوه قضاييه امکان پذيراست."
ذکر اين نکته ضروري است که طي نشست هاي متعددي که با حضور متخصصان و فعالان عرصه ي درمان ناباروري و نيز دانشمندان و صاحب نظران ساير رشته هاي علوم پزشکي و علوم انساني برگزار شده، همواره بر لزوم حفظ اسرار مطلق اطلاعات دهندگان و پذيرندگان جنين تاکيد شده و نابساماني هاي حاصل از تاسيس يک مرکز واحد نگهداري اطلاعات بر شمرده و مورد بررسي قرار گرفته است.
با توجه به احکام اخيرالذکر واضح به نظر مي رسد که مرکز ثبت اطلاعات بشرحي که پيشتر ذکر شد نمي تواند واجد محمل قانوني باشد به عبارت ديگر اصل بکلي سري بودن اطلاعات مقارنه دارد با محدوديت در افشا و انتشار و نسخ و تعداد مراجع اطلاعات مذکور، به اضافه آن که مطالعات کوچک و بزرگي که تا کنون در عرصه " درمان ناباروري با مشارکت شخص ثالث" صورت گرفته حاکي از آن است که اهدا کنندگان و زوجين، عميقا بر پنهان ماندن هويت طرفين از يکديگر اصرار مي ورزند و تا زماني که با ظهور تغييراتي در رژيم حقوقي ايران بتوان شرايط موجود را دگرگون نمود، بعيد به نظر مي رسد بتوان خواسته زوجين دريافت و اهدا کننده ي تخمک و جنين را در حفظ اسرار، که تا حد زيادي نيز با مقررات موجود هم خواني دارد، ناديده انگاشت.
افزون بر اين تشکيل يک سازمان مرکزي نگهداري و کنترل اطلاعات مربوطه، به احتمال قريب به يقين موجب سلب مسووليت مراکز ارايه کننده خدمات اهداي جنين و تخمک و لگام گسيختگي نهاد درمان ناباروري و سوء استفاده هاي مالي و اخلاقي از سوي پاره اي از اشخاص ( حقيقي يا حقوقي) دخيل در امر درمان ناباروري با اين روش خواهد گرديد.
در خاتمه گفتني است تمرکز اطلاعات مربوط به اهداکنندگان و گيرندگان جنين و تخمک هم چنين مي تواند زمينه ساز سوء استفاده هاي پژوهشي و عدم رعايت موازين اخلاقي و شرعي در افشا و تبادل اطلاعات، بدون رضايت صاحبان حق باشد، بويژه که در وضعيت اقتصادي اجتماعي موجود، تطميع و ارتشاء و در نتيجه امکان سوء استفاده از اطلاعات مربوط به اهداف نيز نامتحمل به نظر نمي رسد. با توجه به مجموع نکات فوق واضح به نظر مي رسد که تا زمان تدوين و تصويب قوانين و مقررات مناسب هر گونه تلاشي در جهت حذف يا تحديد اسرار مطلق اطلاعات و هويت دهندگان و پذيرندگان تخمک و جنين، بدون حل مسئله ولايت وارث تنها سبب افزايش مشکلات و مخاطرات خواهد شد. پژوهشکده ابن سينا در همين فرصت آمادگي کامل خود را جهت هرگونه تشريک مساعي با هدف رفع مشکلات و تنگناهاي موجود اعلام مي نمايد.
منبع: بهداشت روان، شماره 27
بايد گفت پاره اي از مسايل حقوقي مطرح در حوزه اهداي جنين، در قوانين موجود قابل بررسي و پاسخ گويي است. براي مثال در مورد مفاهيمي نظير مادر بيولوژيک، مادر قانوني و نظاير آن ها، حکم هر يک با استناد به مسلمات حقوقي و قوانين حاضر و با رعايت صرفه و صلاح شهروندان جستجو يافته شود و در حال حاضر با استناد به مواد 1158 و 1159 قانون مدني، مادر، زني است که وضع حمل نموده و پدر نيز همسر قانوني وي باشد. اين احکام، بر نوزادان حاصل از اهداي تخمک و جنين نيز ثابت است. در مورد دريافت جنين اهدايي توسط زوجين نابارور نيز قانون، صراحتا، دريافت کنندگان جنين را پدر و مادر وي قلمداد و تنها بحث ولايت و ارث را به سکوت برگزار کرده است.
در بحث حفظ اسرار و لزوم حفظ آن بايد گفت که مطابق ماده 6 ( آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور" مصوب 83/12/19، اطلاعات مربوط به جنين هاي اهدايي جزء اطلاعات بکلي سري طبقه بندي مي شوند و مطابق مواد 1و2 ( قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي) مجازات افشاي اطلاعات سري دو تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر مطابق تبصره 1 ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني " انتقال و افشاي اسناد و اطلاعات سري دولتي در دستگاه قضايي نيز منحصرا با اجازه رييس قوه قضاييه امکان پذيراست."
ذکر اين نکته ضروري است که طي نشست هاي متعددي که با حضور متخصصان و فعالان عرصه ي درمان ناباروري و نيز دانشمندان و صاحب نظران ساير رشته هاي علوم پزشکي و علوم انساني برگزار شده، همواره بر لزوم حفظ اسرار مطلق اطلاعات دهندگان و پذيرندگان جنين تاکيد شده و نابساماني هاي حاصل از تاسيس يک مرکز واحد نگهداري اطلاعات بر شمرده و مورد بررسي قرار گرفته است.
با توجه به احکام اخيرالذکر واضح به نظر مي رسد که مرکز ثبت اطلاعات بشرحي که پيشتر ذکر شد نمي تواند واجد محمل قانوني باشد به عبارت ديگر اصل بکلي سري بودن اطلاعات مقارنه دارد با محدوديت در افشا و انتشار و نسخ و تعداد مراجع اطلاعات مذکور، به اضافه آن که مطالعات کوچک و بزرگي که تا کنون در عرصه " درمان ناباروري با مشارکت شخص ثالث" صورت گرفته حاکي از آن است که اهدا کنندگان و زوجين، عميقا بر پنهان ماندن هويت طرفين از يکديگر اصرار مي ورزند و تا زماني که با ظهور تغييراتي در رژيم حقوقي ايران بتوان شرايط موجود را دگرگون نمود، بعيد به نظر مي رسد بتوان خواسته زوجين دريافت و اهدا کننده ي تخمک و جنين را در حفظ اسرار، که تا حد زيادي نيز با مقررات موجود هم خواني دارد، ناديده انگاشت.
افزون بر اين تشکيل يک سازمان مرکزي نگهداري و کنترل اطلاعات مربوطه، به احتمال قريب به يقين موجب سلب مسووليت مراکز ارايه کننده خدمات اهداي جنين و تخمک و لگام گسيختگي نهاد درمان ناباروري و سوء استفاده هاي مالي و اخلاقي از سوي پاره اي از اشخاص ( حقيقي يا حقوقي) دخيل در امر درمان ناباروري با اين روش خواهد گرديد.
در خاتمه گفتني است تمرکز اطلاعات مربوط به اهداکنندگان و گيرندگان جنين و تخمک هم چنين مي تواند زمينه ساز سوء استفاده هاي پژوهشي و عدم رعايت موازين اخلاقي و شرعي در افشا و تبادل اطلاعات، بدون رضايت صاحبان حق باشد، بويژه که در وضعيت اقتصادي اجتماعي موجود، تطميع و ارتشاء و در نتيجه امکان سوء استفاده از اطلاعات مربوط به اهداف نيز نامتحمل به نظر نمي رسد. با توجه به مجموع نکات فوق واضح به نظر مي رسد که تا زمان تدوين و تصويب قوانين و مقررات مناسب هر گونه تلاشي در جهت حذف يا تحديد اسرار مطلق اطلاعات و هويت دهندگان و پذيرندگان تخمک و جنين، بدون حل مسئله ولايت وارث تنها سبب افزايش مشکلات و مخاطرات خواهد شد. پژوهشکده ابن سينا در همين فرصت آمادگي کامل خود را جهت هرگونه تشريک مساعي با هدف رفع مشکلات و تنگناهاي موجود اعلام مي نمايد.
منبع: بهداشت روان، شماره 27
