شاخصه هاي توسعه از منظر اسلام، قانون اساسي و امام خميني (ره) (1)

چكيده
 

در باب مسئله توسعه، تاكنون نظريات متعددي از جانب انديشمندان اين حوزه مطرح گرديده و مورد بررسي قرار گرفته است. هدف نظريات غربي از توسعه، تنها دست يابي، به رفاه مطلق مادي است. اين موضوع از نظر اسلام براي انسان كمال مطلوب نبوده و هدف از آفرينش و خلقت انسان نيز تنها آن نبوده است، بلكه رفاه مادي به صورت ابزاري براي رسيدن به اهداف عالي كه دين اسلام تعيين نموده است جلوه گر مي شود. اين مقاله بر آن است تا ضمن توضيح مفهوم توسعه و هدف توسعه از منظر اسلام، زمينه هاي فرهنگي توسعه و پيشرفت را از ديدگاه اسلام، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و امام خميني (قدس ره) بررس نموده و نيز چارچوب هاي كلي الگوي اسلامي فرهنگ توسعه را شناسايي نمايد. البته شايان ذكر است كه هدف اين نوشتار بيش از آنكه ارائه يك نظريه نهايي باشد، روشن ساختن زواياي گوناگوني است كه در دست يابي به يك الگوي نهايي از فرهنگ پيشرفت و توسعه در اسلام حايز اهميت است.

كليد واژه ها
 

مفهوم توسعه در اسلام، نظريات توسعه، نظريه نوسازي، نظريه وابستگي، نظريه ماركسيستي، اسلام و توسعه، شاخص هاي توسعه در اسلام، اهداف غيرمادي توسعه.

مقدمه
 

انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران با ايجاد تحول عظيم معنوي در جهان، جامعيت اسلام را به عنوان مكتبي كه پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه است به منصه ظهور رساند. اين نظام به واسطه ماهيتي اسلامي و برخاسته از مكتب الهي، اكنون در حال عرضه الگويي براي سعادت دنيوي و اخروي مسلمانان بلكه براي بشريت است. بدون شك، سعادتي كه با نگاهي به زندگي جاودان آخرت، دنيايي آباد، سالم و همراه با عدالت اجتماعي را به ارمغان آورد، مبنايي براي تحول در جهان خواهد شد، و سهم حقيقي جهان اسلام را جلوه گر خواهد ساخت. اين سهم حقيقي زماني به تحقق مي پيوندد كه در قبال انديشه هاي مادي مسلط فعلي الگويي متناسب با ابعاد معنوي و فطري انسان ها به جامعه بشري ارائه شود. (1)
از سوي ديگر، ارزش هاي يك جامعه فرار از توسعه اقتصادي، جهت گيري و نتايج توسعه را تحت الشعاع قرار داده و شكل مي دهند. سرمايه هاي انباشته شده مادي و انساني در اختيار ارزش ها و اعقادات جامعه قرار مي گيرند. اينكه چگونه يك جامعه توسعه اقتصادي را با ارزش هاي خود منطبق كند بستگي به تعريفي دارد كه از حيات ارائه مي دهد و حدّي كه ميان ماديت و معنويت قايل مي شود. واقعيت امر اين است كه تاريخ فقط سلطه گري سياسي و فرهنگي را با توسعه اقتصاد آميخته است. تلفيق انسان دوستي و معنويت و توجه به زندگي اخروي با توسعه اقتصادي آميخته است. تلفيق انسان دوستي و معنويت و توجه به زندگي اخروي با توسعه اقتصادي به مراتب كمتر ديده شده است. اما تجربيات انساني و قضاوت هاي آن هنوز به پايان نرسيده و اميد است كه بتواند اين دو امر را به صورتي زيبا در هم ادغام كند. در اين زمينه، دين مبين اسلام كه هم راهنماي دنيوي انسان است و هم راهنماي اخروي، منطقي ترين و علمي ترين تلفيق را ارائه داده است. (2)
اين نوشتار، ضمن توضيح مفهوم توسعه و هدف توسعه از منظر اسلام، شاخص هاي توسعه از ديد اسلام، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و امام خميني (قدس ره)، را بررسي نموده و تا حد ممكن چارچوب هاي كلي الگوي اسلامي توسعه را شناسايي مي نمايد. البته شايان ذكر است كه هدف اين مقاله، صرف ارائه يك الگو و مدل نهايي نيست؛ زيرا در اساس، زندگي بشر با ارائه الگو و مانند آن، درست نمي شود. يكي از اين مدل ها، مانيفيست ماركس بود كه شاهد نتايج آن بوديم. (3)
در اين مقاله، روشن ما روش اثباتي خواهد بود؛ يعني مفهوم بندي چارچوبه هاي كلي الگوي اسلامي فرهنگ توسعه در سطح كلان، كه از طريق گردآوري داده ها، اسناد و مدارك گوناگون صورت مي پذيرد. پيش از ورود به بحث، لازم است براي روشن شدن مطلب، تعاريف و مفهوم متبادر به ذهن خود را از برخي مفاهيم و اصطلاحاتي كه در اين نوشتار استفاده شده است روشن نماييم.
مراد ما از «اسلام» در اين نوشته مي تواند يكي از منابع زير باشد:
1. «قرآن»، كه به عنوان آخرين كتاب آسماني دربردارنده خطوط اصلي هدايت بشر براي هميشه است و اصلي ترين، مهم ترين و معتبرترين ابزار شناخت دين به شمار مي آيد. روش هاي فهم قرآن و مستند قرار دادن آن به تفصيل در علوم قرآني و علم اصول فقه مورد بررسي قرار گرفته است. بنابراين، اگر موضوعي در آيات محكم قرآن آمده باشد مي توان به آن به عنوان يك آموزه اسلامي توجه كرد و آن را مبناي عمل قرار داد.
2. «نهج البلاغه»، كه مجموعه گفتار هدايتگر امام علي عليه السلام به پيروانش مي باشد.
دو منبع ديگري كه در حقيقت، يك قرائت نو از اسلام متناسب با جامعه ايران و دوره تاريخي كنوني اند و در واقع، بيشتر جزء منابع اصلي منبعث از اسلام در ايران مي باشند، عبارتند از:
3. «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» به عنوان سند و ميثاق ملي معتبر و برداشتي مورد وفاق از اسلام متناسب با محيط زماني و مكاني كنوني ايران كه توسط جمعي از نخبگان و علما به رشته تدوين درآمد.
4. «ديدگاه هاي امام خميني (قدس ره)» در امور مختلف كه در صحيفه نور متبلور شده است.
درباره مراد ما از «توسعه»، شايان ذكر است كه اصولاً يكي از علل اصلي ابهامات و نارسايي هاي تعاريف توسعه، خود ماهيت مقوله توسعه است. مقوله توسعه ماهيتي ارزشي، هنجاري و نسبي دارد. به عبارت ديگر، توسعه مفهومي است كه هر فرد و گروه و جامعه اي معنا و ارزش هاي موردنظر خود را از آن استنباط مي كند و روشن است كه اين معاني و ارزش ها بسته به موقعيت و حتي مشغوليت افراد و گروه ها كم و بيش متفاوتند. مثلاً، اقتصاددانان ارزش را در رشد اقتصادي و افزايش سطح زندگي، جامعه شناسان در نظم و تعادل اجتماعي و آگاهان سياسي در كارآمدي و مشروعيت نظام سياسي مي دانند. در ميان توده مردم هم عده اي ارزش را در رفاه و ثروت، برخي در نظم و امنيت، عده اي در گسترش اخلاق و معنويت و بعضي نيز در گسترش آزادي و عدالت مي دانند. از خود اين ارزش ها نيز افراد، گروه ها و جوامع مختلف، تعريف و تفسيرهاي بسيار متفاوتي ارائه كرده اند. (4)
در ضمن، اگرچه توسعه ذاتاً يك امر مادي است، لكن نتايج آن مي تواند در راستاي اهداف ارزشي قرارگيرد. به همين دليل، شايد به خاطر ارزشي بودن مقوله توسعه است كه انديشمنداني مانند گي روشه در تعريف توسعه گفته اند: «توسعه عبارت است از كليه كنش هايي كه به منظور سوق دادن جامعه به سوي تحقق مجموعه منظمي از شرايط زندگي جمعي و فردي كه در ارتباط با بعضي ارزش ها مطلوب تشخيص داده شده اند صورت مي گيرد.» (5)
پيش از پرداختن به فرهنگ توسعه و پيشرفت از ديدگاه اسلام، مروري اجمالي بر نظرياتي كه تاكنون در باب توسعه طرح شده اند الزامي به نظر مي رسد.

نظريات توسعه
 

در باب مسئله توسعه تاكنون نظريات متعددي از جانب انديشمندان اين حوزه مطرح گرديده و مورد بررسي قرار گرفته است. تمام كليه اين نظريات را مي توان به صورت كلي در سه شاخه تقسيم بندي نمود:

الف. نظريات نوسازي (6)
 

اين نظريات حاصل مباحث و نظريه هايي است كه از سوي پژوهشگران آمريكايي درباره مسائل مربوط به دگرگوني هاي جوامع جهان سوم ارائه شده. اين دسته از پژوهشگران جوامع موجود در جهان امروز را به دو دسته «سنتي» و «نوين» تقسيم مي كنند. آنان جوامع غربي را نمونه و الگوي جوامع نوين مي دانند و مشخصات آن جوامع را به عنوان معيارهاي «نو بودن» در نظر مي گيرند، و در مقابل، جوامع موسوم به جهان سوم را به عنوان جوامعي كم و بيش سنتي قلمداد مي كنند. در همين زمينه، نوسازي را عبارت از فرايندي مي دانند كه طي آن جوامع بشري از حالت سنتي به حالت نوين درمي آيند. آنها معتقدند: به هر ميزان كه ارتباط ميان جهان صنعتي و جهان غيرصنعتي (جهان سوم) افزايش يابد جهان سوم بهره هاي بيشتري در توسعه ساختاري و رفاهي خود خواهد برد. طرف داران اين نظريه (7) ضمن دروني دانستن عوامل توسعه و توسعه نيافتگي و اعتقاد به سيرخطي تمام جوامع، رشد انباشت سرمايه را از عوامل مهم توسعه تلقي مي نمودند. (8) اشكال عمده اي كه به اين نظريات وارد مي شود آن است كه آنها اقتباس، تقليد و وارد كردن برخي از جنبه ها و ظواهر زندگي جوامع سنتي را از سوي كشورهاي جهان سوم مترادف با توسعه و نوسازي آنها قلمداد كرده و هيچ گونه جايگاهي براي ساخت فكري حاكم بر اين جوامع و فرهنگ آنها قايل نشده اند. آنان اين مسئله را مفروض نظريات خود قرار داده اند كه هدف توسعه در اين كشورها همان هدفي است كه كشورهاي غربي دنبال نموده اند.

ب. نظريات جبرگرايانه ماركسيستي (9)
 

اين نظريات، مطرح مي كنند كه سرمايه داري موجب توسعه جهان مي شود، اما اين توسعه به صورت متناسب و موزون و برابر در همه ممالك رشد نمي كند. از سوي ديگر، معتقدند: همه جوامع بايد سير تكاملي را در عبور از مراحل پنج گانه اي كه بر اساس شيوه هاي مختلف توليد، يا انواع مالكيت ابزار توليد مشخص مي گردد طي نمايند. اين مراحل عبارتند از: جامعه بدوي (كمون اوليه)، مرحله برده داري، فئوداليسم، سرمايه داري و كمونيسم. مبارزات طبقاتي اجتماع ناشي از شيوه توليد و چگونگي مالكيت ابزار توليد و روابط تقليدي، موجب تغيير و دگرگوني و عبور از مرحله اي به مرحله ديگر مي شود. بر اساس اين نظريه، در جامعه معاصر، به جاي تقابل جامعه سنتي و مدرن، تقابل شيوه توليد غيرسرمايه داري و سرمايه داري قرار دارد و توسعه يعني: عبور از جامعه فئودالي يا جامعه اي با شيوه توليد غيرسرمايه داري به جامعه سرمايه داري و سپس به مرحله سوسياليسم و كمونيسم. (10)
عمده ترين انتقادي كه بر نظريات ماركسيستي وارد مي شود بر جنبه جبرگرايانه آن است. نظريات ماركسيستي سيرتكامل و توسعه همه جوامع را از ابتدا تا مرحله آخر - كه در نظر آنها همان جامعه ايده آل كمونيستي است- در يك سير خطي ترسيم نموده و معتقدند تمام جوامع بايد اين سير خطي را طي نمايند.

ج. نظريات توسعه نيافتگي (11)
 

اساس نظريات توسعه نيافتگي بر اين اصل استوار است كه نظام اقتصادي سرمايه داري بين الملل به طور منظم عمل مي نمايد كه موجب عدم توسعه و اختلال اقتصادهاي جهان سوم مي شود. نحوه عملكرد اقتصاد بين الملل طبعا به ضرر آن دسته از كشورهايي است كه سرمايه داري نيستند و به طور نابرابري با جهان صنعتي مبادلات تجاري دارند. اين نظريات به دو بخش وسيع تقسيم مي شوند:
1. نظريات ساختاري: اين نظريات ضمن برشمردن شاخص هاي انبوه جمعيت، كشاورزي معيشتي، نرخ اندك پس انداز، وابستگي شديد به صادرات مواد اوليه، و تمركز سياسي به عنوان عوامل ساختاري مانع توسعه در كشورهاي جهان سوم، تشكيل سازمان هاي بين المللي مانند «انكتاد» (12) تنظيم سياست ها و مقررّات بين المللي براي تثبيت روابط اقتصادي و قيمت هاي مبادله، و صنعتي شدن سريع و اتخاذ سياست جانشيني واردات را براي مبارزه با نارسايي هاي موجود پيشنهاد مي نمايد كه هدف اصلي اين توصيه ها، برابر نمودن شرايط مبادله است تا آثار مثبت اين مبادله از طريق افزايش درآمد، اشتغال، بازار داخلي و توسعه عمومي پديدار گردد. (13)
2. نظريات وابستگي: طبق اين نظريه، وابستگي وضعيتي است كه در آن، اقتصاد گروهي از كشورها (مثلاً، كشورهاي موسوم به جهان سوم) تابع توسعه اقتصادي گروهي ديگر از كشورها (مثلاً، كشورهاي پيشرفته غربي) است و اين رابطه وابستگي از آنجا به وجود آمده است كه اين دو دسته از كشورها در حالي وارد روابط متقابل تجاري شده اند كه در درون كشورهاي گروه دوم (پيشرفته) انگيزه ها و توانايي هاي توسعه و گسترش وجود داشته است. ولي در كشورهاي گروه اول (وابسته) به دلايلي، چنين انگيزه ها و توانايي هايي وجود نداشته است. در چنين شرايطي، كشورهاي اخير فقط مي توانسته اند از توسعه كشورهاي پيشرفته متاثر شوند و بدين ترتيب، وابستگي متقابل به وابستگي تبديل شده است. (14) شايان ذكر است كه عدم توجه اين نظريات به مسائل دروني كشورهاي موسوم به جهان سوم از عمده ترين انتقادهايي است كه به آنها (نظريات وابستگي) وارد مي شود. (15)
بررسي نظريات مطرح شده در باب توسعه تاكنون و نيز تجربيات انساني در كشورهاي توسعه يافته مشخص مي سازد كه برخي اصول ثابت در باب توسعه در طي چهار قرن اخير وجود دارد كه انسان و كشورهاي در حال پيشرفت در پروسه توسعه، جداي از اينكه چه ارزش هايي را انتخاب مي كنند، بايد رعايت نمايند. اين اصول عبارتند از:
1. بافت توانايي هاي فكري- سازمان دهي هيات حاكمه؛
2. توجه به علم؛
3. نظم؛
4. آرامش اجتماعي؛
5. حاكميت قانون؛
6. نظام آموزشي؛
7. فرهنگ اقتصادي. (16)
در استخراج اين عوامل، استنباط انساني به كار رفته است و به طور عملي و منطقي قابل تصحيح و تغييرند و خوب بودن يا بد بودن اين موارد مورد نظر نبوده است. در اين پژوهش نيز ما سعي خواهيم نمود علاوه بر ساير مطالب كه ذكر خواهد شد، هماهنگي اصول ثابت توسعه را با اصول توسعه از ديدگاه اسلام با ارائه اسناد و مدارك مشخص سازيم.
ادامه دارد ...
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)