شهادت امامی
نو یسنده : منصور مهدوی
پس از مرگ هژير، به سرعت دادگاه تشکيل شد و سيد حسين امامي را محاکمه کرد. امامي در تمام مراحل بازپرسي بدون بيم و هراس به عمل خود افتخار نمود. او ميل به شهادت را بارها اعلام کرد. در دادگاه هم ضمن بيان مطالبي در علل اصولي اقدام خود که مبتني بر دفاع از اسلام و حقوق مسلمين بود، به وظيفه اي که انجام داده با کمال سربلندي اقرار و مباهات نمود. دادگاه نيز در برابر اعترافات
صريح و بي پرواي او، حکم اعدام وي را به اتفاق آراء صادر کرد. سپس به او ابلاغ کردند که مي تواند از رأي صادره فرجام بخواهد ولي او اين نظر را رد کرده و در ذيل پرونده نوشت: «من آماده کشته شدن بوده و در انتظار شهادتم.»(1)
قرار شد حکم اعدام در شب 18 آبان 1328 اجرا شود. به همين مناسبت فدائيان اسلام خود را مهيا مي کردند تا هنگام اجراي حکم امامي را از چنگ نظاميان برهانند.
عصر آن روز روزنامه ها خبر دادند که اجراي حکم به تعويق افتاده است. ولي در نيمه هاي همان شب در حالي که ميدان توپخانه به محاصره سربازان درآمده بود، سيد حسين امامي را در آن ميدان به دار آويخته و به شهادت رساندند.
شهيد امامي قبل از شهادت، چند آيه از قرآن تلاوت نمود و در پائين چوبه دار خطاب به افسران و نيروهاي نظامي گفت:
«ما براي نجات شما، نجات مردم، براي بيرون کردن اجانب از اين مرز و بوم قيام کرديم، هژير هم يکي از افرادي بود که نوکر دست به سينه اجنبي بود و اوامر اجنبي را در اين مملکت اجرا مي کرد.»(2)
شهيد امامي در اين باره سخنان مهم و مؤثري را ايراد نمود ولي فرمانده حاضر در محل مانع از ادامه صحبتهاي او شد و دستور اجراي حکم را داد.
معمول آن بود که حکم اعدام را پس از سپيده دم اجرا مي کردند با اين وصف علت اعدام امامي در نيمه هاي شب آن هم در محاصره
سربازان چه مي توانست باشد؟ جهانگير تفضلي که خود يکي از اعضاي کابينه هژير بود علت اين رخداد غيرعادي را اين گونه بيان مي دارد:
«حکومت نظامي را علم کردند و قزاق بازي درآوردند و مرحوم سيد حسين امامي را که متهم به قتل هژير بود بدون تشريفات قانوني نيمه شب اعدام کردند. اين خبط هيئت حاکمه هم برعدم رضايت افکار عمومي افزود و مردم ناراضي هم به ضعف دستگاه حاکمه بيشتري بردند. بدين معني که مردم متوجه شدند که هيئت حاکمه آنقدر از مردم وحشت دارد که مي ترسد اگر روز مرحوم سيد حسين امامي را اعدام کنند، مردم او را از چنگ قواي انتظامي يعني ارتش و شهرباني رها سازند. من از دوستان هژير بودم که از مرگ او متأثر شدم اما هرگز نمي توانم اين حقيقت را انکار کنم که مردم از کشته شدن مرحوم هژير بسيار خوشوقت شدند... اعدام نيمه شب مرحوم امامي ابداً کسي را مرعوب نکرد.»(3)
روز بعد خبرغافلگير کننده شهادت امامي منتشر شد. مردم به تکاپو افتادند و خواستار تحويل پيکر آن شهيد شدند. پس از يکسري هماهنگي ها با رزم آرا رئيس ستاد ارتش، پيکر شهيدامامي از «امامزاده حسن» به «ابن بابويه» منتقل شد.
نواب صفوي در سوگ شهيد امامي اين گونه مرثيه سرود:
«اي فرزند عزيزاسلام رفتي و روح خويش را آزاد کردي و برادرانت را بي تاب نمودي. اينک هر يک مي شتابند که نوبت انجام وظيفه بديشان رسيده، روحشان به ياري خداي عزيز به تو ملحق شود. سلام پرسوز و مهر ما فرزندان اسلام به روح مقدس تو اي شهيد جوان و اي شاهين آسمان بهشت، عريضه باد. تا مگر به ياري خداي عزيز به زودي پس از نابود کردن ريشه هاي دشمنان اسلام و
محکم کردن بنياد حکومت قرآن به تو ملحق شويم.»(4)
«به محض اينکه دکتربقايي و من وارد اتاق شديم از جا برخاست ما را در بغل گرفته گريه شديدي آغاز کرد. ما را مي بوسيد و مي گفت: من مردني هستم خداوند شما را براي مملکت نگه دارد. از ايشان سؤال کرديم که چه وقت به شهر خواهند آمد؟ دکتر مصدق پاسخ داد که تا حکومت نظامي است نخواهم آمد. زيرا با وجود حکومت نظامي امنيت قضايي نيست و شرحي در مضار حکومت نظامي بيان داشتند.»(5)
چند روز بعد مکي به همراه عده اي از اعضاي جبهه ملي براي آوردن دکتر مصدق به احمدآباد رفتند. دکتر مصدق وجود حکومت نظامي را «مغاير دمکراسي» و «آزادي» دانست و اظهار نمود با وجود حکومت نظامي کسي «امنيت» ندارد. لذا از رفتن به تهران خودداري کرد. با رسوم مکي نامه اي از طرف جبهه ملي به دکتر مصدق که سمت رهبري آن را داشت ارسال نمود و از او تقاضا کرد که به تهران
برود. دکتر مصدق در پاسخ نامه مکي، نامه اي به شرح ذيل خطاب به اعضاي جبهه ملي مرقوم داشت:
«احمدآباد بيستم دي ماه 1328
حضرت آقايان محترم و همکاران عزيزم
از اينکه چند بار به بازگشت شهر دعوتم فرموده ايد و به واسطه وجود حکومت نظامي در تهران باز در احمدآباد مانده ام بسي متأسفم. حقيقت امر اين است که با وجود حکومت نظامي، در حفظ حقوق ملت و صيانت آزاديهاي ملت هيچ نوع اقدامي نمي توان به عمل آورد. چه، حکومت نظامي تعطيل عملي مشروعيت است و با وجود آن حقوق و آزاديهائي که به موجب قانون اساسي براي ملت شناخته شده چنانکه به تجربه ديده ام کان لم يکن مي شود در ممالکي که دولت علاقمند به قانون اساسي و اجراي اصول مشروطيت است برفرض لزوم، حکومت نظامي دوام پيدا نمي کند ولي دراين مملکت کافي است که دولت بهانه اي بدست آورد و بواسطه برقراري حکومت نظامي ماهها و سالها مشروطيت را تعطيل کند.
مع ذلک چون ممکن است اقامتم را در خارج تهران حمل بر تعلل در ايفاء وظايف ملي فرمائيد و حال آنکه هميشه و در هر حال براي خدمت به ملت و فداکاري در راه آزادي حاضر بوده و هستم اينک به اختصار نظر خود را در تأييد افکار آزاديخواهانه آقايان، دوستان و همکاران عزيز عرض مي کنم. به عقيده اينجانب نجات کشور ما منحصراً در ايمان به دمکراسي حقيقي و ايجاد حکومت واقعي مردم بر مردم است و هر نوع حکومتي که به آراء و افکار عمومي متکي نباشد نه تنها قادر نيست خدمتي انجام دهد بلکه منشأ بدبختي و مصائب عظيم براي ملک و ملت خواهد شد و سرانجام خود و مملکت را نابود خواهد ساخت.
اينجا حکومت دمکراسي هم يک راه بيش ندارد و آن انتخابات آزاد است و جز با الفباي حکومت نظامي و عدم دخالت
دولت به نفع يا به ضرر اشخاص صورت پذير نيست. اگر انتخابات به دست مردم انجام گيرد يعني مردم بتوانند هر که را که مي خواهند روانه مجلس کنند. مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه مملکت است و تقريباً محال است که جز به صلاح موکلين خود قدمي بردارند و آنچه در حکومت مردم بر مردم در درجه اول اهميت است همين يک نکته اساسي است. بارها اين عقيده را اظهار نموده ام که نماينده مردم هر که باشد بهتر از نماينده دولت است ولو اينکه نماينده مردم عامي و بي خبر باشد و نماينده دولت عارف و صاحب نظر، و با ايمان به اين اصل است که انتخابات مجلس شانزدهم و مجلس سنا را که با قتل و ضرب و شتم و تهديد و تطميع تؤام بوده باطل مي دانم يعني معتقدم که عدم اجراي شرايط اوليه صحت انتخابات، عمل ساختگي عمال دولت بنام انتخابات را از درجه اعتبار انداخته به طوري که نمي شود بر اين صورت سازيها عنوان انتخابات اطلاق نمود که بر هيچ کس پوشيده نيست که انتخابات بايد بر طبق قانون و در محيط آزاد صورت گيرد و اهم وظايف دولت همين محيط منظم و آزاد است. بنابراين نمي توانيم انجمن هاي نظار را که برخلاف قانون تشکيل شده يا انتخاباتي را با فشار تهديد و يا تطميع انجام گرفته انتخابات قانوني حساب کنيم علي الخصوص با تعمدي که در انتخاب پاره اي عناصر و جلوگيري در انتخاب چون در تمام مملکت به عمل آمده است...
منظور آزاديخواهان ايران اين است که با ايجاد حکومت مردم بر مردم بدون بروز حوادث نامطلوب و از راه قانون و صلح و سلم در اوضاع مملکت اصلاحاتي به نفع ملک و ملت بشود. نفاق و شقاق دولت و ملت از ميان برود و مسائل و آلام مردم از فقر و فاقه و جهل و بيماري و گرسنگي و برهنگي بيش از اين مقدمات فناي ملت را فراهم نکنند. چاره اين بيچارگي ها چنان که مذکور شد فقط ايجاد حکومت دمکراسي است...در خاتمه اميدوارم که قواي حاکمه ايران در گذشته دور و نزديک
مخصوصاًً از انتخابات اخير تهران عبرت گرفته و براي يک بار هم که شده با مردم از در صلح و آشتي درآيند و مطمئن باشند که هر کس قدمي به نفع آزادي و تأمين حقوق مردم برداشت ملت هوشيار و حق شناس ايران از جان و دل از او پشتيباني خواهند کرد.
دکترمحمد مصدق»(6)
دکتر مصدق همچنين طي اعلاميه اي ديگر در 4 بهمن 1328 به تشريح مغايرت حکومت نظامي با دموکراسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي پرداخته و اظهار مي دارد:
«در ايام استقرار حکومت نظامي طبعاً آزاديهاي اوليه اي که از لوازم طبيعي رژيم دموکراسي است از ملت سلب مي شود و دموکراسي بدون آزادي گفتن و نوشتن، آزادي نطق و خطابه، آزادي اجتماعات هرگز نمي تواند وجود داشته باشد. دولتهاي ما تصور مي کنند که وقوع قتل يک فرد کافي است که دولت بتواند براي مدت نامحدودي شانه خود را از زير بار قوانين که به اجراي آنها مکلف است خالي کند... مخصوصاً امروز که انتخابات پارلماني در پيش است وجود حکومت نظامي بيش از هر وقت مخالف طبيعت دموکراسي و مخل مقصود و ناقض غرض به شمار مي رود.»(7)
سپهبد رزم آرا درصدد ايفاي نقش او برآمده بود و قصد داشت تا مانع از انتخاب شدن نامزدهاي جبهه ملي شود. لکن حضور سرلشکر زاهدي در رأس شهرباني معادلات را دچار تزلزل مي کرد. رزم آرا و زاهدي کينه کهنه اي نسبت به هم داشتند. رزم آرا مرد مقتدر لشکر و کشور بود و اکنون مي رفت تا به اهداف خود در به دست گرفتن قدرت مطلق جامه عمل بپوشاند ولي حضور زاهدي آن هم در سمت رياست نيروي مهمي چون شهرباني، مشکلات خاصي را پديد مي آورد خصوصاً آنکه زاهدي مايل بود مستقلاً امور خود را به پيش ببرد ولي رزم آرا به تسلط همه جانبه بر امور مي انديشيد.
دولت قصد داشت هدف خود در حذف نامزدهاي جبهه ملي را به طور محرمانه دنبال کند و رزم آرا به عنوان رئيس ستاد ارتش بيشترين قدرت و نفوذ را براي انجام اين امر داشت. ولي جبهه ملي خيلي زود به مکي مأموريت داد تا با زاهدي درخصوص حراست از صندوقها مذاکره نمايد و زاهدي نيز قول مساعد داد.
شبي خبر رسيد که فعل و انفعالاتي جهت تعويض آراء درحال انجام است. جبهه ملي بلافاصله مکي و حائري زاده را براي مددخواهي به سوي زاهدي اعزام نمود. او نيز فوراً براي کمک به آنان مهيا شد. پس از انجام مشورت، به پيشنهاد مکي و حائري زاده تعدادي از دانشجويان دانشکده پليس با اوامر اکيد براي حراست از صندوقها اعزام شدند. با اين اقدام عاجلانه زاهدي، آن شب خطر رفع شد.
مرحله دوم انتخابات تهران نيز عرصه فداکاريهاي اعضاي فدائيان اسلام در حفاظت از صندوقهاي رأي بود. در شرايطي که سازمان نگهبانان آزادي انتخابات اجازه فعاليت نداشت، فدائيان اسلام با
رشادت تمام به حراست از صندوقها پرداختند. آنان براي اينکه بتوانند مانع از انجام تقلبات انتخاباتي بشوند، با حضور گسترده در سر صندوقهاي رأي در هر مرحله، از رأي دادن افرادي که اهل محله صندوق رأي مورد نظر نبودند ممانعت به عمل مي آوردند:
«انتخابات دوره دوم شانزدهم تهران خرده خرده شروع مي شود. ولي، اين دفعه ديگر دکتر بقايي خودش در زندان است و ديگر دوستانش هم که مي روند از وزارت کشور اجازه همان نظارت را بگيرند، نمي دهند. اما، خوب بچه ها [فدائيان اسلام] ول کن نبودند کارخودشان را مي کردند. در اين انتخابات که يک هفته طول کشيد، بچه ها خيلي از خود گذشتگي نشان دادند چون آنها مجهز شده بودند که بتوانند رأي بياورند و از گوشه و کنار شهر، خلاصه اش دهات اطراف مي رفتند و رعيتها را مي آوردند. کاري که ما اينجا طرح کرديم، اين شد که به آن معتمد محلي که نماينده ما بود پاي صندوق گفتيم که افرادي که مي آيند اينجا رأي مي دهند دو صورت بايد نوشته شود: يا شناسنامه اي که دارند مال اين ناحيه باشد يا حداقل يکي از کسبه اين محل معرف باشد. اگر غير از اين، کسي ديگر آمد شما رأيش را قبول نکن. البته، اين با مخالفت نماينده هاي (به حساب) دولت مواجه شد. اما ما مصر بوديم و نگذاشتيم.»
انتخابات به پايان رسيد و اقدامات فدائيان اسلام و جبهه ملي در حراست از آراي مردم مؤثر افتاد. ولي دولت همچنان درصدد عملي کردن غرض خود بود. صندوقهاي لواسانات تحت تسلط دولت بود و آنان آرايي چند برابر واجدين حق رأي در آن ناحيه، به صندوق ها ريختند. تقلب به حدي بود که آراي ريخته شده در صندوقهاي لواسانات با صندوقهاي تمام تهران برابري مي کرد. لذا بار ديگر
انتخاب شدن نامزدهاي جبهه ملي در معرض خطر قرار گرفت.
10 فروردين 1329 فدائيان اسلام مقابل وزارت کشور يک تجمع چهل هزار نفري در اعتراض به تقلبات صورت گرفته در لواسانات برپا نمودند که در آن سيد حسين مکي و دکتر فاطمي به عنوان سخنگو به تشريح اقدامات متقلبانه دولت پرداختند. گردانندگان انتخابات فرمايشي با فرستادن عده اي از اراذل و اوباش تجمع را به زد و خورد کشاندند ولي فشار اين تجمع مردمي آنقدر شديد بود که فرداي تجمع، دادسرا مجبور به رسيدگي و کشف تقلبات شد و انجمن مرکزي بلافاصله انتخابات لواسانات را ابطال نمود. بدين ترتيب تمام هفت نفر نامزد جبهه ملي در تهران به همراه آيت الله کاشاني به نمايندگي مجلس انتخاب شدند.
حاج مهدي عراقي از فعالان فدائيان اسلام در اين باره مي گويد:
«آرايي که در صندوقهاي لواسانات ريخته بودند با کم و زيادش تقريباً مطابق آرايي بود که در تمام صندوقهاي تهران، حداقل از مليون [جبهه ملي] نمي توانستند انتخاب شوند. اين شد که تصميم گرفته شد براي ابطال صندوق لواسانات يک ميتينگي داده شود در جلوي خيابان ارک، جلوي فرمانداري يعني وزارت کشور. دولتيها براي خاطر اينکه اين ميتينگ به نتيجه نرسد از وجود اوباشها و لاتها استفاده مي خواستند بکنند... ما دو تا سخنگو داشتيم؛ يکي حسين مکي بود صحبت کرد. يکي هم مرحوم فاطمي بود. صحبت مکي که تمام شد، فاطمي شروع کرد به صحبت کردن تشريح کرد: اولاً آمار دقيقي که مردم لواسانات بودند کلا. مثلاًً حساب کرد در حدود 100 هزار نفر جمعيت داشته سرتاسر اين شميرانات و لواسانات که آراءشان مي آمده جزو آراء تهران. از اين 100 هزار نفر طبق آمار، دو سوم آن زير سن قانوني هستند که بتوانند در انتخابات شرکت بکنند مي ماند يک سوم. از اين يک سوم هم فرض مي گيريم
که نصفش هم بانوان باشند که نمي توانند در انتخابات شرکت کنند باز مي شود به حضور شما عرض کنم که 30 هزار تا، نصفش مي شود 15 هزار تا، ما فرض مي گيريم که - سابقه ندارد هيچ جاي دنيا - افرادي که قانوناً مي توانند در انتخابات شرکت بکنند صد در صد همه شرکت بکنند هيچ جا سابق ندارد در دنيا. حالا فرض مي گيريم که اينجا اين کار را کرده باشند. صد در صد که اگر همه شرکت کنند، باز مي شود 15 هزار نفر. اين 100 هزار تا 800 هزار تا رأي از کجا آمده ريخته شده اين تو (به طور کلي)؟ در همين وسطها بود که خلاصه اش بعد گفت که دشمنان ما، دشمنان ملت براي خاطر اينکه ما اين حرفهايمان را نتوانيم به گوش جهانيان برسانيم، يک مشت کساني را که سواد ندارند، آگاهي ندارند، اغفالشان کرده اند و رفته اند اينها را از حال عادي خارجشان کرده اند، حتي چند نفر از آنها را که الان دور و ور من هستند، که يارو پريد ميکروفون را از دست حسين فاطمي گرفت، و خلاصه اش زد و خورد شروع شد.
بچه ها [فدائيان اسلام] حسابي تميز اينها را گذاشتند ميدان صفا و از هر طرف که مي رسيد مي زدند آنها را. سربازها هم که آن کنار ايستاده بودند، ريختند وسط و جنازه ها را يکي يکي از دست بچه ها درمي آوردند و [مي] بردند [مي] انداختند در ماشين. البته ميتينگ به هم خورد و فردايش هم فرمانداري اعلام بطلان صندوق لواسانات را کرد. خوب صندوق لواسانات هم باطل شد، با سلامتي وکلاي اقليت و وکلاي جبهه ملي همگي آنها انتخاب شدند و رفتند مجلس.»(8)
شانزدهم در 20 بهمن 1328 توسط محمدرضا پهلوي افتتاح شد. در آن سالها، به دليل کمبود امکانات و قلت وسايل ارتباطي انتخابات هر دوره هفته ها و گاه ماهها به طول انجاميد. به همين سبب مطابق سنت به محض حضور اکثريت نمايندگان در تهران مجلس افتتاح مي شد. با اين حال اصول 6 و 49 قانون اساسي بر حضور نمايندگان پايتخت تأکيد نموده و رأي آنان را در غيبت اکثريت ملاک قرار داده بود. در اين زمان اگرچه کانديداهاي جبهه ملي و آيت الله کاشاني اکثريت آراي شمارش شده را کسب کرده بودند، ولي چنانکه گفته شد هنوز پيچ و خمهايي چون قضيه صندوقهاي لواسانات پيش رو بود. لذا نمايندگان تهران به طور قطعي مشخص نشده بودند و با عنايت به اختياراتي که قانون اساسي براي نمايندگان پايتخت قائل شده بود مأموران مسأله نفت مي خواستند برخي امور اوليه مجلس همچون انتخاب هيئت رئيسه و کميسيونها و تعويض دولت بدون حضور نمايندگان تهران و بي دغدغه صورت گيرد. با اين اوصاف هنگام افتتاح مجلس، شاه از نمايندگان خواست در مورد تغيير اصولي که مجلس مؤسسان به عهده مجلس شورا گذاشته اقدام نمايند و چند روز بعد در چهار اسفند ملاقات با هيئت رئيسه مجلس شورا و سنا خواستار تصويب بقيه حقوق معوقه مقام سلطنت شد. او مي خواست با پوشش قانوني به او اختيار دهند. چنانچه قانوني را نپسندد بتواند آن را به مجلس عودت دهد.
روز سوم اسفند 1328 سردار فاخر حکمت به رياست مجلس انتخاب شد. روز پنجم اسفند مطابق سنت پارلماني دولت ساعد مراغه اي استعفا داد و بار ديگر مأمور تشکيل کابينه شد ولي مجلس که با اقدامات متقلبانه نخست وزير برپا شده بود به عنوان اولين تمرين وکالت به او تاخت. در اين زمان اولين دوره مجلس سنا
هم برپا بود، سناتورها نيز با مجلس شورا هماهنگ شده و ساعد را از کرسي صدارت به زير کشيدند. سرانجام در 29 اسفند، ساعد طي استعفانامه اي کناره گيري خود را اعلام نمود.
14 فروردين 1329 فرمان نخست وزيري رجبعلي منصور (منصورالملک) که از جمله انگلوفيلهاي سرشناس بود صادر و در 20 فروردين به مجلس معرفي شد. اين در حالي بود که مطابق سنت رايج ابتدا مجلس به فردي ابراز تمايل مي کرد و آنگاه فرمان صدارت صادر مي شد.
از اين تعداد هفت نفر عضو جبهه ملي بودند و آيت الله کاشاني چون در اين زمان دوران تبعيد خود را در بيروت سپري مي کرد، در مجلس حضور نيافت و اعتبارنامه او نيز صادر نشده بود.
نمايندگان تهران پس از يک کش و قوس کوتاه، مراسم تحليف را بجا آوردند و اعتبارنامه هاي آنان در يازده خرداد بدون هيچ اعتراضي به تصويب مجلس رسيد. فراکسيون جبهه ملي به رهبري دکتر مصدق تشکيل شد و در 25 اسفند 1328 برنامه خود را اين چنين اعلام نموده بود:
«مخالفت با قرارداد «گس - گلشائيان» و حفظ و حراست آزادي فردي و اجتماعي و اينکه براي عملي شدن برنامه خود از هر
فرصتي که دست داد، در اجراي موارد چهارگانه زير اقدام شود:
«1- اصلاح قانون انتخابات تا اينکه نمايندگان حقيقي مردم انتخاب شوند.
2- تجديد نظر در قانون مطبوعات تا جرايد بتوانند وزراي خائن و دزد را به جامعه معرفي کنند و دولت هم نتواند قبل از محاکمه آنها را توقيف و مدتي آنها را زنداني کند و ضرب و جرح بر آنها وارد آورد.
3- تجديد نظر و اصلاح حکومت نظامي تا ديگر دولتها نتوانند با اين حربه هر روز مخالفين خود را تهديد کنند و اگر کسي زبان انتقاد گشود او را بدون محاکمه ماهها و سالها بازداشت نمايند.
4- تغيير اصل 48 قانون اساسي تا وکلا بتوانند آزادانه اظهار نظر کنند و مجلس در معرض تعطيل و انحلال قرار نگيرد.»(9)
که همين موارد به عنوان برنامه فراکسيون هشت نفره جبهه ملي که به «فراکسيون وطن» معروف بود مد نظر اعضا قرار گرفت.
«بنده ازجناب آقاي نخست وزير خيلي متشکرم که موافقت فرمودند لايحه مطبوعات و لايحه انتخابات مقدم باشد خيلي موجب تشکر بنده است حالا اگر که مجلس شوراي ملي قبول فرمودند بنده عرضي ندارم ولي اگر قبول نفرمودند مي خواهم عرض کنم که ما با اين مجلس مؤسسان موافق نيستيم ما با تجديد نظر در قانون اساسي مخالف هستيم اگر مطرح بشود بنده گمان مي کنم يک تشنجي در مجلس شوراي ملي ايجاد خواهد شد که هيچ ضرورت ندارد خوب است اجازه بفرمائيد همينطور مجلس شوراي ملي موافقت بکند که قانون مطبوعات و قانون انتخابات عجالتاً مطرح بشود و تصويب بشود.»(10)
دکتر مصدق همچنين در جلسه پنج شنبه 4 خرداد ماه 1329 نطق مفصلي ايراد نمود در آن مباحثي چون مجلس مؤسسان و عزل سرلشکر زاهدي از رياست شهرباني را مطرح نمود و در اين موارد مواضع خود را صريحاً اعلام نموده و گفت:
«از مجلسي که به عنوان مجلس مؤسسان برخلاف افکار عمومي تشکيل شده و از اين مردم کسي با سمت نمايندگي در آن نبود که از قانون اساسي يعني خون بهاي شهداي آزادي دفاع کند بنده تصميم گرفتم در اولين مرحله امکان آنچه دراصلاح مملکت و شخص عليحضرت همايون شاهنشاهي است به عرض ملت ايران برسانم...
قانون را بايد طوري وضع نمود که اشخاص بد نتواند برخلاف مصالح مملکت و نفع خود از آن استفاده نمايند. استفاده از حق انحلال بدون قيد و شرط گذشته از اينکه مجلس و مملکت را دچار مشکلات مي کند براي نمايندگان مجلس هم متضمن ضررهاي بسيار است. يک نماينده حقيقي ملت چقدر بايد در افکار مردم
رسوخ پيدا کند و چقدر بايد مورد اعتماد جامعه باشد تا بتواند حائز مقام نمايندگي شود. آيا سزاوار است که ناگهان مجلس منحل شود و نمايندگان از مأموريتي که مردم به آنها داده اند برکنار گردند... تهديد به انحلال، حربه ظالمانه است که اشخاص مغرض مي توانند به کار برند و نمايندگان را هميشه متزلزل کنند به طوري که نتوانند کوچکترين خدمتي به مملکت بنمايند...
يکي از چيزهايي که قانون اساسي دارد تضمين سلطنت در خانواده پهلوي است. اگر بنا شود قانون اساسي با هر فکري يا هر مجلس مؤسسان قلابي تغييربکند آن وقت شما سلطنت را در خانواده پهلوي چطور تضمين مي کنيد؟ بنابراين نظر بنده اين است که هر وقت قانون اساسي بايد تغيير بکند بايد با مردم به طور آزاد مشورت کرد نه اينکه در تهران 180 هزار رأي از سوراخ گنبد مسجد سپهسالار وارد صندوق کنند و يک عده انتخاب شوند. از ولايات هم دولت سيصد نفر به همين صورت بياورد مجلس مؤسسان را تشکيل و قانون اساسي را تغيير بدهند.
اين مجلس مؤسسان قلابي است و ملت ايران زير باراين مجلس مؤسسان نخواهد رفت. بر فرض آنکه شما هم بگوئيد مجلس مؤسسان اين قانون را تغيير داده، قانوني که مخالف ميل مردم باشد قانون نيست.»(11)
نکته بسيار قابل توجه اينکه، دکتر مصدق در اين دوره نيز بر اساس خصلت ذاتي اش از «فراکسيون وطن» اختيارات تام گرفت و در جلسه 23 خرداد طرحي را با نداي «هل من ناصر ينصرني» به شرح ذيل تقديم مجلس نمود:
«نظر به اينکه تجديد نظر در قانون اساسي را مجلس مؤسساني بکند که اعضاي آن نمايندگان حقيقي ملت باشند، مجلس مؤسسان
منعقد در اول ارديبهشت ماه 28 اين شرط را واجد نبوده است. لذا امضا کنندگان ذيل براي جلوگيري از هرگونه جدال بين ملت ايران و مجلس مؤسسان اول ارديبهشت درخواست مي نماييم که اصل 48 قانون اساسي مورخ 14 ذيقعده 1324 ه ق به عنوان تفسير در محل خود برقرار بماند.»(12)
ولي نمايندگان به اين ماده واحده رأي ندادند. سيد حسين مکي عضو برجسته جبهه ملي در خصوص اختيارات و سرانجام آن چنين اظهار مي دارد:
«در دوره شانزدهم که هشت نفر از نمايندگان جبهه ملي وارد مجلس شدند، در اولين جلسه اي که در يکي از اتاقهاي مجلس تشکيل گرديد درباره نحوه مبارزات آينده بحث گرديد و نخست تصميم گرفته شد که فراکسيون جبهه ملي به نام «فراکسيون وطن» اعلام گردد. در همين جلسه دکتر مصدق براي رهبري آينده فراکسيون تقاضاي «اختيارات تام» نمود تا هرطور مي داند عمل کند. نمايندگان جبهه ملي به او اين اختيار را دادند.
... دکتر مصدق در جلسه 35 مجلس مورخ سه شنبه 23 خرداد 1329، بدون مشورت با نمايندگان فراکسيون وطن به عنوان نطق قبل از دستور پشت تريبون رفت و طرحي را مبني بر کان لم يکن دانستن مصوبات مجلس مؤسسان کذايي مطرح نمود گفت:
هل من ناصر ينصرني و از نمايندگان خواست که آن را امضا کنند و في المجلس مورد شور و تصويب قرار دهند. بديهي است که دور از انتظار نبود که جز نمايندگان فراکسيون وطن هيچ يک از نمايندگان ديگر آن را نه تنها امضاء نکرد، بلکه به دفاع از مصوبات مجلس مؤسسان برخاستند. به علاوه اين موضوع موجب وحشت دربار شد که در برابر فشار خارجيها تسليم شود و حکومت رزم آرا را (بعد از سيزده روز) بر سر کار آورد که داستان مفصلي دارد.
شب بعد در جلسه جبهه ملي بر اثر اعتراض نگارنده [مکي] و حائري زاده و دکتر بقايي به نطق دکتر مصدق و طرح پيشنهادي او که باعث اولين شکست جبهه ملي شد و موجب استحکام بيشتر مصوبات مجلس مؤسسان قلابي گرديد، دکتر مصدق که دريافته بود فراکسيون وطن اختيارات را از او سلب خواهد کرد از خود سلب اختيار نمود.»(13)
عملکرد سرلشکر زاهدي در مرحله دوم انتخابات شانزدهم محبوبيت و مقبوليت زيادي براي او ايجاد کرده بود ولي در دولت منصورالملک، زاهدي کنار زده شد. دکتر مصدق ضمن يادآوري خدمات او حملات خود را متوجه سپهبد رزم آرا کرده و گفت:
«آقاي سرلشکر زاهدي برخلاف سلف خود [سرتيپ صفاري] وظيفه خود را به خوبي انجام دادند نه کسي را به دادن رأي تشويق نمود نه وسايل تعويض آراء را براي دزدان حقوق اجتماعي فراهم کرد. ايشان افسري بودند که ازجنبه بي طرفي خارج نشدند و به افکار عمومي هم نهايت احترام را گذاشتند ولي معلوم نشد که دولت از چه نظر ايشان را تغيير داد و آقاي فرخ را به رياست شهرباني کل کشور برقرار کرد. من از دو نظر با اين انتخاب مخالفم. اول از نظر حسن روابط بين المللي که لزوم نداشت در رأس اين اداره کسي گمارده شود که هر اظهاري نمود بگويند از روي غرض است و بعد از اين نظر که انتخاب آقاي سرلشکر زاهدي سبب شد که يک موازنه اي بين دو قوه انتظامي برقرار شود يعني شخصيت ايشان اجازه نمي داد که ستاد ارتش به عناوين مختلف در امور شهرباني دخالت کند و در خيلي از امور که وظيفه ستاد ارتش و صلاح مملکت نيست افسران دخالت نمايند.
شايع است که از اين تغيير مي خواهند زمينه اي براي دولت
ديکتاتوري [سپهبد رزم آرا] تهيه کنند. اين است به صداي بلند در اين مجلس مي گويم که اوضاع عالم و افکار عالم ديگر اجازه نمي دهد که بعضي اشخاص اين فکرهاي خام را در مغز خود بپرورانند. ما با هر گونه حکومت قلدري ولو به قيمت جانمان تمام شود مخالفت و مبارزه خواهيم کرد.»(14)
در کنار اين مواضع بايد گفت که اگرچه دولت منصورالملک دو سه نوبت مورد استيضاح اقليت واقع شد ولي دکتر محمد مصدق بارها وي را دوست خطاب مي کرد و دکتر سيد حسين فاطمي خويش را دوست منصورالملک معرفي مي کرد.(15)
صريح و بي پرواي او، حکم اعدام وي را به اتفاق آراء صادر کرد. سپس به او ابلاغ کردند که مي تواند از رأي صادره فرجام بخواهد ولي او اين نظر را رد کرده و در ذيل پرونده نوشت: «من آماده کشته شدن بوده و در انتظار شهادتم.»(1)
قرار شد حکم اعدام در شب 18 آبان 1328 اجرا شود. به همين مناسبت فدائيان اسلام خود را مهيا مي کردند تا هنگام اجراي حکم امامي را از چنگ نظاميان برهانند.
عصر آن روز روزنامه ها خبر دادند که اجراي حکم به تعويق افتاده است. ولي در نيمه هاي همان شب در حالي که ميدان توپخانه به محاصره سربازان درآمده بود، سيد حسين امامي را در آن ميدان به دار آويخته و به شهادت رساندند.
شهيد امامي قبل از شهادت، چند آيه از قرآن تلاوت نمود و در پائين چوبه دار خطاب به افسران و نيروهاي نظامي گفت:
«ما براي نجات شما، نجات مردم، براي بيرون کردن اجانب از اين مرز و بوم قيام کرديم، هژير هم يکي از افرادي بود که نوکر دست به سينه اجنبي بود و اوامر اجنبي را در اين مملکت اجرا مي کرد.»(2)
شهيد امامي در اين باره سخنان مهم و مؤثري را ايراد نمود ولي فرمانده حاضر در محل مانع از ادامه صحبتهاي او شد و دستور اجراي حکم را داد.
معمول آن بود که حکم اعدام را پس از سپيده دم اجرا مي کردند با اين وصف علت اعدام امامي در نيمه هاي شب آن هم در محاصره
سربازان چه مي توانست باشد؟ جهانگير تفضلي که خود يکي از اعضاي کابينه هژير بود علت اين رخداد غيرعادي را اين گونه بيان مي دارد:
«حکومت نظامي را علم کردند و قزاق بازي درآوردند و مرحوم سيد حسين امامي را که متهم به قتل هژير بود بدون تشريفات قانوني نيمه شب اعدام کردند. اين خبط هيئت حاکمه هم برعدم رضايت افکار عمومي افزود و مردم ناراضي هم به ضعف دستگاه حاکمه بيشتري بردند. بدين معني که مردم متوجه شدند که هيئت حاکمه آنقدر از مردم وحشت دارد که مي ترسد اگر روز مرحوم سيد حسين امامي را اعدام کنند، مردم او را از چنگ قواي انتظامي يعني ارتش و شهرباني رها سازند. من از دوستان هژير بودم که از مرگ او متأثر شدم اما هرگز نمي توانم اين حقيقت را انکار کنم که مردم از کشته شدن مرحوم هژير بسيار خوشوقت شدند... اعدام نيمه شب مرحوم امامي ابداً کسي را مرعوب نکرد.»(3)
روز بعد خبرغافلگير کننده شهادت امامي منتشر شد. مردم به تکاپو افتادند و خواستار تحويل پيکر آن شهيد شدند. پس از يکسري هماهنگي ها با رزم آرا رئيس ستاد ارتش، پيکر شهيدامامي از «امامزاده حسن» به «ابن بابويه» منتقل شد.
نواب صفوي در سوگ شهيد امامي اين گونه مرثيه سرود:
«اي فرزند عزيزاسلام رفتي و روح خويش را آزاد کردي و برادرانت را بي تاب نمودي. اينک هر يک مي شتابند که نوبت انجام وظيفه بديشان رسيده، روحشان به ياري خداي عزيز به تو ملحق شود. سلام پرسوز و مهر ما فرزندان اسلام به روح مقدس تو اي شهيد جوان و اي شاهين آسمان بهشت، عريضه باد. تا مگر به ياري خداي عزيز به زودي پس از نابود کردن ريشه هاي دشمنان اسلام و
محکم کردن بنياد حکومت قرآن به تو ملحق شويم.»(4)
مصدق و حکومت نظامي
«به محض اينکه دکتربقايي و من وارد اتاق شديم از جا برخاست ما را در بغل گرفته گريه شديدي آغاز کرد. ما را مي بوسيد و مي گفت: من مردني هستم خداوند شما را براي مملکت نگه دارد. از ايشان سؤال کرديم که چه وقت به شهر خواهند آمد؟ دکتر مصدق پاسخ داد که تا حکومت نظامي است نخواهم آمد. زيرا با وجود حکومت نظامي امنيت قضايي نيست و شرحي در مضار حکومت نظامي بيان داشتند.»(5)
چند روز بعد مکي به همراه عده اي از اعضاي جبهه ملي براي آوردن دکتر مصدق به احمدآباد رفتند. دکتر مصدق وجود حکومت نظامي را «مغاير دمکراسي» و «آزادي» دانست و اظهار نمود با وجود حکومت نظامي کسي «امنيت» ندارد. لذا از رفتن به تهران خودداري کرد. با رسوم مکي نامه اي از طرف جبهه ملي به دکتر مصدق که سمت رهبري آن را داشت ارسال نمود و از او تقاضا کرد که به تهران
برود. دکتر مصدق در پاسخ نامه مکي، نامه اي به شرح ذيل خطاب به اعضاي جبهه ملي مرقوم داشت:
«احمدآباد بيستم دي ماه 1328
حضرت آقايان محترم و همکاران عزيزم
از اينکه چند بار به بازگشت شهر دعوتم فرموده ايد و به واسطه وجود حکومت نظامي در تهران باز در احمدآباد مانده ام بسي متأسفم. حقيقت امر اين است که با وجود حکومت نظامي، در حفظ حقوق ملت و صيانت آزاديهاي ملت هيچ نوع اقدامي نمي توان به عمل آورد. چه، حکومت نظامي تعطيل عملي مشروعيت است و با وجود آن حقوق و آزاديهائي که به موجب قانون اساسي براي ملت شناخته شده چنانکه به تجربه ديده ام کان لم يکن مي شود در ممالکي که دولت علاقمند به قانون اساسي و اجراي اصول مشروطيت است برفرض لزوم، حکومت نظامي دوام پيدا نمي کند ولي دراين مملکت کافي است که دولت بهانه اي بدست آورد و بواسطه برقراري حکومت نظامي ماهها و سالها مشروطيت را تعطيل کند.
مع ذلک چون ممکن است اقامتم را در خارج تهران حمل بر تعلل در ايفاء وظايف ملي فرمائيد و حال آنکه هميشه و در هر حال براي خدمت به ملت و فداکاري در راه آزادي حاضر بوده و هستم اينک به اختصار نظر خود را در تأييد افکار آزاديخواهانه آقايان، دوستان و همکاران عزيز عرض مي کنم. به عقيده اينجانب نجات کشور ما منحصراً در ايمان به دمکراسي حقيقي و ايجاد حکومت واقعي مردم بر مردم است و هر نوع حکومتي که به آراء و افکار عمومي متکي نباشد نه تنها قادر نيست خدمتي انجام دهد بلکه منشأ بدبختي و مصائب عظيم براي ملک و ملت خواهد شد و سرانجام خود و مملکت را نابود خواهد ساخت.
اينجا حکومت دمکراسي هم يک راه بيش ندارد و آن انتخابات آزاد است و جز با الفباي حکومت نظامي و عدم دخالت
دولت به نفع يا به ضرر اشخاص صورت پذير نيست. اگر انتخابات به دست مردم انجام گيرد يعني مردم بتوانند هر که را که مي خواهند روانه مجلس کنند. مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه مملکت است و تقريباً محال است که جز به صلاح موکلين خود قدمي بردارند و آنچه در حکومت مردم بر مردم در درجه اول اهميت است همين يک نکته اساسي است. بارها اين عقيده را اظهار نموده ام که نماينده مردم هر که باشد بهتر از نماينده دولت است ولو اينکه نماينده مردم عامي و بي خبر باشد و نماينده دولت عارف و صاحب نظر، و با ايمان به اين اصل است که انتخابات مجلس شانزدهم و مجلس سنا را که با قتل و ضرب و شتم و تهديد و تطميع تؤام بوده باطل مي دانم يعني معتقدم که عدم اجراي شرايط اوليه صحت انتخابات، عمل ساختگي عمال دولت بنام انتخابات را از درجه اعتبار انداخته به طوري که نمي شود بر اين صورت سازيها عنوان انتخابات اطلاق نمود که بر هيچ کس پوشيده نيست که انتخابات بايد بر طبق قانون و در محيط آزاد صورت گيرد و اهم وظايف دولت همين محيط منظم و آزاد است. بنابراين نمي توانيم انجمن هاي نظار را که برخلاف قانون تشکيل شده يا انتخاباتي را با فشار تهديد و يا تطميع انجام گرفته انتخابات قانوني حساب کنيم علي الخصوص با تعمدي که در انتخاب پاره اي عناصر و جلوگيري در انتخاب چون در تمام مملکت به عمل آمده است...
منظور آزاديخواهان ايران اين است که با ايجاد حکومت مردم بر مردم بدون بروز حوادث نامطلوب و از راه قانون و صلح و سلم در اوضاع مملکت اصلاحاتي به نفع ملک و ملت بشود. نفاق و شقاق دولت و ملت از ميان برود و مسائل و آلام مردم از فقر و فاقه و جهل و بيماري و گرسنگي و برهنگي بيش از اين مقدمات فناي ملت را فراهم نکنند. چاره اين بيچارگي ها چنان که مذکور شد فقط ايجاد حکومت دمکراسي است...در خاتمه اميدوارم که قواي حاکمه ايران در گذشته دور و نزديک
مخصوصاًً از انتخابات اخير تهران عبرت گرفته و براي يک بار هم که شده با مردم از در صلح و آشتي درآيند و مطمئن باشند که هر کس قدمي به نفع آزادي و تأمين حقوق مردم برداشت ملت هوشيار و حق شناس ايران از جان و دل از او پشتيباني خواهند کرد.
دکترمحمد مصدق»(6)
دکتر مصدق همچنين طي اعلاميه اي ديگر در 4 بهمن 1328 به تشريح مغايرت حکومت نظامي با دموکراسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي پرداخته و اظهار مي دارد:
«در ايام استقرار حکومت نظامي طبعاً آزاديهاي اوليه اي که از لوازم طبيعي رژيم دموکراسي است از ملت سلب مي شود و دموکراسي بدون آزادي گفتن و نوشتن، آزادي نطق و خطابه، آزادي اجتماعات هرگز نمي تواند وجود داشته باشد. دولتهاي ما تصور مي کنند که وقوع قتل يک فرد کافي است که دولت بتواند براي مدت نامحدودي شانه خود را از زير بار قوانين که به اجراي آنها مکلف است خالي کند... مخصوصاً امروز که انتخابات پارلماني در پيش است وجود حکومت نظامي بيش از هر وقت مخالف طبيعت دموکراسي و مخل مقصود و ناقض غرض به شمار مي رود.»(7)
مرحله دوم انتخابات
سپهبد رزم آرا درصدد ايفاي نقش او برآمده بود و قصد داشت تا مانع از انتخاب شدن نامزدهاي جبهه ملي شود. لکن حضور سرلشکر زاهدي در رأس شهرباني معادلات را دچار تزلزل مي کرد. رزم آرا و زاهدي کينه کهنه اي نسبت به هم داشتند. رزم آرا مرد مقتدر لشکر و کشور بود و اکنون مي رفت تا به اهداف خود در به دست گرفتن قدرت مطلق جامه عمل بپوشاند ولي حضور زاهدي آن هم در سمت رياست نيروي مهمي چون شهرباني، مشکلات خاصي را پديد مي آورد خصوصاً آنکه زاهدي مايل بود مستقلاً امور خود را به پيش ببرد ولي رزم آرا به تسلط همه جانبه بر امور مي انديشيد.
دولت قصد داشت هدف خود در حذف نامزدهاي جبهه ملي را به طور محرمانه دنبال کند و رزم آرا به عنوان رئيس ستاد ارتش بيشترين قدرت و نفوذ را براي انجام اين امر داشت. ولي جبهه ملي خيلي زود به مکي مأموريت داد تا با زاهدي درخصوص حراست از صندوقها مذاکره نمايد و زاهدي نيز قول مساعد داد.
شبي خبر رسيد که فعل و انفعالاتي جهت تعويض آراء درحال انجام است. جبهه ملي بلافاصله مکي و حائري زاده را براي مددخواهي به سوي زاهدي اعزام نمود. او نيز فوراً براي کمک به آنان مهيا شد. پس از انجام مشورت، به پيشنهاد مکي و حائري زاده تعدادي از دانشجويان دانشکده پليس با اوامر اکيد براي حراست از صندوقها اعزام شدند. با اين اقدام عاجلانه زاهدي، آن شب خطر رفع شد.
مرحله دوم انتخابات تهران نيز عرصه فداکاريهاي اعضاي فدائيان اسلام در حفاظت از صندوقهاي رأي بود. در شرايطي که سازمان نگهبانان آزادي انتخابات اجازه فعاليت نداشت، فدائيان اسلام با
رشادت تمام به حراست از صندوقها پرداختند. آنان براي اينکه بتوانند مانع از انجام تقلبات انتخاباتي بشوند، با حضور گسترده در سر صندوقهاي رأي در هر مرحله، از رأي دادن افرادي که اهل محله صندوق رأي مورد نظر نبودند ممانعت به عمل مي آوردند:
«انتخابات دوره دوم شانزدهم تهران خرده خرده شروع مي شود. ولي، اين دفعه ديگر دکتر بقايي خودش در زندان است و ديگر دوستانش هم که مي روند از وزارت کشور اجازه همان نظارت را بگيرند، نمي دهند. اما، خوب بچه ها [فدائيان اسلام] ول کن نبودند کارخودشان را مي کردند. در اين انتخابات که يک هفته طول کشيد، بچه ها خيلي از خود گذشتگي نشان دادند چون آنها مجهز شده بودند که بتوانند رأي بياورند و از گوشه و کنار شهر، خلاصه اش دهات اطراف مي رفتند و رعيتها را مي آوردند. کاري که ما اينجا طرح کرديم، اين شد که به آن معتمد محلي که نماينده ما بود پاي صندوق گفتيم که افرادي که مي آيند اينجا رأي مي دهند دو صورت بايد نوشته شود: يا شناسنامه اي که دارند مال اين ناحيه باشد يا حداقل يکي از کسبه اين محل معرف باشد. اگر غير از اين، کسي ديگر آمد شما رأيش را قبول نکن. البته، اين با مخالفت نماينده هاي (به حساب) دولت مواجه شد. اما ما مصر بوديم و نگذاشتيم.»
انتخابات به پايان رسيد و اقدامات فدائيان اسلام و جبهه ملي در حراست از آراي مردم مؤثر افتاد. ولي دولت همچنان درصدد عملي کردن غرض خود بود. صندوقهاي لواسانات تحت تسلط دولت بود و آنان آرايي چند برابر واجدين حق رأي در آن ناحيه، به صندوق ها ريختند. تقلب به حدي بود که آراي ريخته شده در صندوقهاي لواسانات با صندوقهاي تمام تهران برابري مي کرد. لذا بار ديگر
انتخاب شدن نامزدهاي جبهه ملي در معرض خطر قرار گرفت.
10 فروردين 1329 فدائيان اسلام مقابل وزارت کشور يک تجمع چهل هزار نفري در اعتراض به تقلبات صورت گرفته در لواسانات برپا نمودند که در آن سيد حسين مکي و دکتر فاطمي به عنوان سخنگو به تشريح اقدامات متقلبانه دولت پرداختند. گردانندگان انتخابات فرمايشي با فرستادن عده اي از اراذل و اوباش تجمع را به زد و خورد کشاندند ولي فشار اين تجمع مردمي آنقدر شديد بود که فرداي تجمع، دادسرا مجبور به رسيدگي و کشف تقلبات شد و انجمن مرکزي بلافاصله انتخابات لواسانات را ابطال نمود. بدين ترتيب تمام هفت نفر نامزد جبهه ملي در تهران به همراه آيت الله کاشاني به نمايندگي مجلس انتخاب شدند.
حاج مهدي عراقي از فعالان فدائيان اسلام در اين باره مي گويد:
«آرايي که در صندوقهاي لواسانات ريخته بودند با کم و زيادش تقريباً مطابق آرايي بود که در تمام صندوقهاي تهران، حداقل از مليون [جبهه ملي] نمي توانستند انتخاب شوند. اين شد که تصميم گرفته شد براي ابطال صندوق لواسانات يک ميتينگي داده شود در جلوي خيابان ارک، جلوي فرمانداري يعني وزارت کشور. دولتيها براي خاطر اينکه اين ميتينگ به نتيجه نرسد از وجود اوباشها و لاتها استفاده مي خواستند بکنند... ما دو تا سخنگو داشتيم؛ يکي حسين مکي بود صحبت کرد. يکي هم مرحوم فاطمي بود. صحبت مکي که تمام شد، فاطمي شروع کرد به صحبت کردن تشريح کرد: اولاً آمار دقيقي که مردم لواسانات بودند کلا. مثلاًً حساب کرد در حدود 100 هزار نفر جمعيت داشته سرتاسر اين شميرانات و لواسانات که آراءشان مي آمده جزو آراء تهران. از اين 100 هزار نفر طبق آمار، دو سوم آن زير سن قانوني هستند که بتوانند در انتخابات شرکت بکنند مي ماند يک سوم. از اين يک سوم هم فرض مي گيريم
که نصفش هم بانوان باشند که نمي توانند در انتخابات شرکت کنند باز مي شود به حضور شما عرض کنم که 30 هزار تا، نصفش مي شود 15 هزار تا، ما فرض مي گيريم که - سابقه ندارد هيچ جاي دنيا - افرادي که قانوناً مي توانند در انتخابات شرکت بکنند صد در صد همه شرکت بکنند هيچ جا سابق ندارد در دنيا. حالا فرض مي گيريم که اينجا اين کار را کرده باشند. صد در صد که اگر همه شرکت کنند، باز مي شود 15 هزار نفر. اين 100 هزار تا 800 هزار تا رأي از کجا آمده ريخته شده اين تو (به طور کلي)؟ در همين وسطها بود که خلاصه اش بعد گفت که دشمنان ما، دشمنان ملت براي خاطر اينکه ما اين حرفهايمان را نتوانيم به گوش جهانيان برسانيم، يک مشت کساني را که سواد ندارند، آگاهي ندارند، اغفالشان کرده اند و رفته اند اينها را از حال عادي خارجشان کرده اند، حتي چند نفر از آنها را که الان دور و ور من هستند، که يارو پريد ميکروفون را از دست حسين فاطمي گرفت، و خلاصه اش زد و خورد شروع شد.
بچه ها [فدائيان اسلام] حسابي تميز اينها را گذاشتند ميدان صفا و از هر طرف که مي رسيد مي زدند آنها را. سربازها هم که آن کنار ايستاده بودند، ريختند وسط و جنازه ها را يکي يکي از دست بچه ها درمي آوردند و [مي] بردند [مي] انداختند در ماشين. البته ميتينگ به هم خورد و فردايش هم فرمانداري اعلام بطلان صندوق لواسانات را کرد. خوب صندوق لواسانات هم باطل شد، با سلامتي وکلاي اقليت و وکلاي جبهه ملي همگي آنها انتخاب شدند و رفتند مجلس.»(8)
دولت محلّل
شانزدهم در 20 بهمن 1328 توسط محمدرضا پهلوي افتتاح شد. در آن سالها، به دليل کمبود امکانات و قلت وسايل ارتباطي انتخابات هر دوره هفته ها و گاه ماهها به طول انجاميد. به همين سبب مطابق سنت به محض حضور اکثريت نمايندگان در تهران مجلس افتتاح مي شد. با اين حال اصول 6 و 49 قانون اساسي بر حضور نمايندگان پايتخت تأکيد نموده و رأي آنان را در غيبت اکثريت ملاک قرار داده بود. در اين زمان اگرچه کانديداهاي جبهه ملي و آيت الله کاشاني اکثريت آراي شمارش شده را کسب کرده بودند، ولي چنانکه گفته شد هنوز پيچ و خمهايي چون قضيه صندوقهاي لواسانات پيش رو بود. لذا نمايندگان تهران به طور قطعي مشخص نشده بودند و با عنايت به اختياراتي که قانون اساسي براي نمايندگان پايتخت قائل شده بود مأموران مسأله نفت مي خواستند برخي امور اوليه مجلس همچون انتخاب هيئت رئيسه و کميسيونها و تعويض دولت بدون حضور نمايندگان تهران و بي دغدغه صورت گيرد. با اين اوصاف هنگام افتتاح مجلس، شاه از نمايندگان خواست در مورد تغيير اصولي که مجلس مؤسسان به عهده مجلس شورا گذاشته اقدام نمايند و چند روز بعد در چهار اسفند ملاقات با هيئت رئيسه مجلس شورا و سنا خواستار تصويب بقيه حقوق معوقه مقام سلطنت شد. او مي خواست با پوشش قانوني به او اختيار دهند. چنانچه قانوني را نپسندد بتواند آن را به مجلس عودت دهد.
روز سوم اسفند 1328 سردار فاخر حکمت به رياست مجلس انتخاب شد. روز پنجم اسفند مطابق سنت پارلماني دولت ساعد مراغه اي استعفا داد و بار ديگر مأمور تشکيل کابينه شد ولي مجلس که با اقدامات متقلبانه نخست وزير برپا شده بود به عنوان اولين تمرين وکالت به او تاخت. در اين زمان اولين دوره مجلس سنا
هم برپا بود، سناتورها نيز با مجلس شورا هماهنگ شده و ساعد را از کرسي صدارت به زير کشيدند. سرانجام در 29 اسفند، ساعد طي استعفانامه اي کناره گيري خود را اعلام نمود.
14 فروردين 1329 فرمان نخست وزيري رجبعلي منصور (منصورالملک) که از جمله انگلوفيلهاي سرشناس بود صادر و در 20 فروردين به مجلس معرفي شد. اين در حالي بود که مطابق سنت رايج ابتدا مجلس به فردي ابراز تمايل مي کرد و آنگاه فرمان صدارت صادر مي شد.
برنامه جبهه ملي
از اين تعداد هفت نفر عضو جبهه ملي بودند و آيت الله کاشاني چون در اين زمان دوران تبعيد خود را در بيروت سپري مي کرد، در مجلس حضور نيافت و اعتبارنامه او نيز صادر نشده بود.
نمايندگان تهران پس از يک کش و قوس کوتاه، مراسم تحليف را بجا آوردند و اعتبارنامه هاي آنان در يازده خرداد بدون هيچ اعتراضي به تصويب مجلس رسيد. فراکسيون جبهه ملي به رهبري دکتر مصدق تشکيل شد و در 25 اسفند 1328 برنامه خود را اين چنين اعلام نموده بود:
«مخالفت با قرارداد «گس - گلشائيان» و حفظ و حراست آزادي فردي و اجتماعي و اينکه براي عملي شدن برنامه خود از هر
فرصتي که دست داد، در اجراي موارد چهارگانه زير اقدام شود:
«1- اصلاح قانون انتخابات تا اينکه نمايندگان حقيقي مردم انتخاب شوند.
2- تجديد نظر در قانون مطبوعات تا جرايد بتوانند وزراي خائن و دزد را به جامعه معرفي کنند و دولت هم نتواند قبل از محاکمه آنها را توقيف و مدتي آنها را زنداني کند و ضرب و جرح بر آنها وارد آورد.
3- تجديد نظر و اصلاح حکومت نظامي تا ديگر دولتها نتوانند با اين حربه هر روز مخالفين خود را تهديد کنند و اگر کسي زبان انتقاد گشود او را بدون محاکمه ماهها و سالها بازداشت نمايند.
4- تغيير اصل 48 قانون اساسي تا وکلا بتوانند آزادانه اظهار نظر کنند و مجلس در معرض تعطيل و انحلال قرار نگيرد.»(9)
که همين موارد به عنوان برنامه فراکسيون هشت نفره جبهه ملي که به «فراکسيون وطن» معروف بود مد نظر اعضا قرار گرفت.
مواضع دکتر مصدق و اختيارات
«بنده ازجناب آقاي نخست وزير خيلي متشکرم که موافقت فرمودند لايحه مطبوعات و لايحه انتخابات مقدم باشد خيلي موجب تشکر بنده است حالا اگر که مجلس شوراي ملي قبول فرمودند بنده عرضي ندارم ولي اگر قبول نفرمودند مي خواهم عرض کنم که ما با اين مجلس مؤسسان موافق نيستيم ما با تجديد نظر در قانون اساسي مخالف هستيم اگر مطرح بشود بنده گمان مي کنم يک تشنجي در مجلس شوراي ملي ايجاد خواهد شد که هيچ ضرورت ندارد خوب است اجازه بفرمائيد همينطور مجلس شوراي ملي موافقت بکند که قانون مطبوعات و قانون انتخابات عجالتاً مطرح بشود و تصويب بشود.»(10)
دکتر مصدق همچنين در جلسه پنج شنبه 4 خرداد ماه 1329 نطق مفصلي ايراد نمود در آن مباحثي چون مجلس مؤسسان و عزل سرلشکر زاهدي از رياست شهرباني را مطرح نمود و در اين موارد مواضع خود را صريحاً اعلام نموده و گفت:
«از مجلسي که به عنوان مجلس مؤسسان برخلاف افکار عمومي تشکيل شده و از اين مردم کسي با سمت نمايندگي در آن نبود که از قانون اساسي يعني خون بهاي شهداي آزادي دفاع کند بنده تصميم گرفتم در اولين مرحله امکان آنچه دراصلاح مملکت و شخص عليحضرت همايون شاهنشاهي است به عرض ملت ايران برسانم...
قانون را بايد طوري وضع نمود که اشخاص بد نتواند برخلاف مصالح مملکت و نفع خود از آن استفاده نمايند. استفاده از حق انحلال بدون قيد و شرط گذشته از اينکه مجلس و مملکت را دچار مشکلات مي کند براي نمايندگان مجلس هم متضمن ضررهاي بسيار است. يک نماينده حقيقي ملت چقدر بايد در افکار مردم
رسوخ پيدا کند و چقدر بايد مورد اعتماد جامعه باشد تا بتواند حائز مقام نمايندگي شود. آيا سزاوار است که ناگهان مجلس منحل شود و نمايندگان از مأموريتي که مردم به آنها داده اند برکنار گردند... تهديد به انحلال، حربه ظالمانه است که اشخاص مغرض مي توانند به کار برند و نمايندگان را هميشه متزلزل کنند به طوري که نتوانند کوچکترين خدمتي به مملکت بنمايند...
يکي از چيزهايي که قانون اساسي دارد تضمين سلطنت در خانواده پهلوي است. اگر بنا شود قانون اساسي با هر فکري يا هر مجلس مؤسسان قلابي تغييربکند آن وقت شما سلطنت را در خانواده پهلوي چطور تضمين مي کنيد؟ بنابراين نظر بنده اين است که هر وقت قانون اساسي بايد تغيير بکند بايد با مردم به طور آزاد مشورت کرد نه اينکه در تهران 180 هزار رأي از سوراخ گنبد مسجد سپهسالار وارد صندوق کنند و يک عده انتخاب شوند. از ولايات هم دولت سيصد نفر به همين صورت بياورد مجلس مؤسسان را تشکيل و قانون اساسي را تغيير بدهند.
اين مجلس مؤسسان قلابي است و ملت ايران زير باراين مجلس مؤسسان نخواهد رفت. بر فرض آنکه شما هم بگوئيد مجلس مؤسسان اين قانون را تغيير داده، قانوني که مخالف ميل مردم باشد قانون نيست.»(11)
نکته بسيار قابل توجه اينکه، دکتر مصدق در اين دوره نيز بر اساس خصلت ذاتي اش از «فراکسيون وطن» اختيارات تام گرفت و در جلسه 23 خرداد طرحي را با نداي «هل من ناصر ينصرني» به شرح ذيل تقديم مجلس نمود:
«نظر به اينکه تجديد نظر در قانون اساسي را مجلس مؤسساني بکند که اعضاي آن نمايندگان حقيقي ملت باشند، مجلس مؤسسان
منعقد در اول ارديبهشت ماه 28 اين شرط را واجد نبوده است. لذا امضا کنندگان ذيل براي جلوگيري از هرگونه جدال بين ملت ايران و مجلس مؤسسان اول ارديبهشت درخواست مي نماييم که اصل 48 قانون اساسي مورخ 14 ذيقعده 1324 ه ق به عنوان تفسير در محل خود برقرار بماند.»(12)
ولي نمايندگان به اين ماده واحده رأي ندادند. سيد حسين مکي عضو برجسته جبهه ملي در خصوص اختيارات و سرانجام آن چنين اظهار مي دارد:
«در دوره شانزدهم که هشت نفر از نمايندگان جبهه ملي وارد مجلس شدند، در اولين جلسه اي که در يکي از اتاقهاي مجلس تشکيل گرديد درباره نحوه مبارزات آينده بحث گرديد و نخست تصميم گرفته شد که فراکسيون جبهه ملي به نام «فراکسيون وطن» اعلام گردد. در همين جلسه دکتر مصدق براي رهبري آينده فراکسيون تقاضاي «اختيارات تام» نمود تا هرطور مي داند عمل کند. نمايندگان جبهه ملي به او اين اختيار را دادند.
... دکتر مصدق در جلسه 35 مجلس مورخ سه شنبه 23 خرداد 1329، بدون مشورت با نمايندگان فراکسيون وطن به عنوان نطق قبل از دستور پشت تريبون رفت و طرحي را مبني بر کان لم يکن دانستن مصوبات مجلس مؤسسان کذايي مطرح نمود گفت:
هل من ناصر ينصرني و از نمايندگان خواست که آن را امضا کنند و في المجلس مورد شور و تصويب قرار دهند. بديهي است که دور از انتظار نبود که جز نمايندگان فراکسيون وطن هيچ يک از نمايندگان ديگر آن را نه تنها امضاء نکرد، بلکه به دفاع از مصوبات مجلس مؤسسان برخاستند. به علاوه اين موضوع موجب وحشت دربار شد که در برابر فشار خارجيها تسليم شود و حکومت رزم آرا را (بعد از سيزده روز) بر سر کار آورد که داستان مفصلي دارد.
شب بعد در جلسه جبهه ملي بر اثر اعتراض نگارنده [مکي] و حائري زاده و دکتر بقايي به نطق دکتر مصدق و طرح پيشنهادي او که باعث اولين شکست جبهه ملي شد و موجب استحکام بيشتر مصوبات مجلس مؤسسان قلابي گرديد، دکتر مصدق که دريافته بود فراکسيون وطن اختيارات را از او سلب خواهد کرد از خود سلب اختيار نمود.»(13)
عملکرد سرلشکر زاهدي در مرحله دوم انتخابات شانزدهم محبوبيت و مقبوليت زيادي براي او ايجاد کرده بود ولي در دولت منصورالملک، زاهدي کنار زده شد. دکتر مصدق ضمن يادآوري خدمات او حملات خود را متوجه سپهبد رزم آرا کرده و گفت:
«آقاي سرلشکر زاهدي برخلاف سلف خود [سرتيپ صفاري] وظيفه خود را به خوبي انجام دادند نه کسي را به دادن رأي تشويق نمود نه وسايل تعويض آراء را براي دزدان حقوق اجتماعي فراهم کرد. ايشان افسري بودند که ازجنبه بي طرفي خارج نشدند و به افکار عمومي هم نهايت احترام را گذاشتند ولي معلوم نشد که دولت از چه نظر ايشان را تغيير داد و آقاي فرخ را به رياست شهرباني کل کشور برقرار کرد. من از دو نظر با اين انتخاب مخالفم. اول از نظر حسن روابط بين المللي که لزوم نداشت در رأس اين اداره کسي گمارده شود که هر اظهاري نمود بگويند از روي غرض است و بعد از اين نظر که انتخاب آقاي سرلشکر زاهدي سبب شد که يک موازنه اي بين دو قوه انتظامي برقرار شود يعني شخصيت ايشان اجازه نمي داد که ستاد ارتش به عناوين مختلف در امور شهرباني دخالت کند و در خيلي از امور که وظيفه ستاد ارتش و صلاح مملکت نيست افسران دخالت نمايند.
شايع است که از اين تغيير مي خواهند زمينه اي براي دولت
ديکتاتوري [سپهبد رزم آرا] تهيه کنند. اين است به صداي بلند در اين مجلس مي گويم که اوضاع عالم و افکار عالم ديگر اجازه نمي دهد که بعضي اشخاص اين فکرهاي خام را در مغز خود بپرورانند. ما با هر گونه حکومت قلدري ولو به قيمت جانمان تمام شود مخالفت و مبارزه خواهيم کرد.»(14)
در کنار اين مواضع بايد گفت که اگرچه دولت منصورالملک دو سه نوبت مورد استيضاح اقليت واقع شد ولي دکتر محمد مصدق بارها وي را دوست خطاب مي کرد و دکتر سيد حسين فاطمي خويش را دوست منصورالملک معرفي مي کرد.(15)
پي‌نوشت‌ها:
1. 240-خسروشاهي، سيد هادي، فدائيان اسلام، ص 93.
2. 241-ناگفته ها، خاطرات شهيد حاج مهدي عراقي، ص 46.
3. 242-مکي، حسين، وقايع سي ام تير 1331، صص 13 – 12.
4. 243-خسروشاهي، سيد هادي، فدائيان اسلام، ص 96.
5. 244-مکي، حسين، خلع يد، ص 22.
6. 245-چه کسي منحرف شد دکتر مصدق يا دکتر بقايي، صص 3 – 251.
7. 246-اميرعلايي، دکتر شمس الدين، نقدي بر کتاب سياه، کتاب فروشي دهخدا، سال 1360، ص 50.چ – ناگفته ها، خاطرات شهيد حاج مهدي عراقي، ص 53.
8. 247-ناگفته ها، خاطرات شهيد حاج مهدي عراقي، صص 8 – 56.
9. 248-مدني، سيد جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران جلد 1، ص 180.
10. 249-جمع هفت نفره نمايندگان جبهه ملي به همراه اللهيار صالح نماينده کاشان، فراکسيون وطن را تشکيل مي دادند.
11. 250-مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره شانزدهم، جلسه 16،سه شنبه 5 ارديبهشت 1329.
12. 251-مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره شانزدهم، جلسه 27،پنج شنبه 4 خرداد 1329.
13. 252-مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره شانزدهم، جلسه 35،سه شنبه، 23 خرداد 1329.
14. 253-مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 2، صص 7 – 426.
15. 254-مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره شانزدهم، جلسه 27،پنج شنبه 4 خرداد 1329.
16. 255-مکي، حسين، خلع يد، ص 22.
/ج
