ولايت عدول مؤمنان (1)

چکيده
 

با توجه به مباني فقهي شيعه، سرپرست حکومت، در درجه ي نخست، شخص معصوم مي باشد و در زمان غيبت بر اساس دلايل ولايت فقيه، اين مسؤوليت بر عهده ي فقيه است. برخي از فقها حکومت فقيه در عصر غيبت را از باب حسبه دانسته اند. بر اساس اين انديشه و با توجه به ضرورت حکومت و اينکه حکومت از امور حسبي مي باشد، فقيه از باب قدر متيقن، حکومت را برعهده مي گيرد. اما در صورت تعذر فقيه، بر مبناي اين انديشه نوبت به مؤمن عادل مي رسد تا زمام حکومت را در اختيار بگيرد. اين نظريه، مستندات فقهي خاصي دارد که در اين مقاله، دلايل ولايت عدول مؤمنان، قلمرو صلاحيت و شرايط تصدي آنان مورد بحث قرار گرفته است.

واژگان کليدي
 

ولايت، عدول مؤمنان، ولايت فقيه، امور حسبي

مقدمه
 

فقهاي اماميه در باب حکومت، نظرات مختلفي دارند. اگر مطابق برخي ديدگاه ها حکومت را مصداقي از امور حسبي دانستيم در اين صورت بر اساس مباني فقهي، در صورت فقدان فقيه، مؤمن عادل مي تواند سرپرستي آن را به عهده گيرد؛ زير امور حسبي، اموري است که شارع مقدس يقيناً راضي به اهمال در آنها نيست و خواستار تحقق آن در خارج است (2) (امام خميني، 1418، ج 2: 665)؛ به گونه اي که اين امور تعطيل بردار نيستند. اصل اين است که اگر امور حسبي، سرپرست خاص شرعي دارند، سرپرستي اين امور بر عهده ي او است؛ مانند ولايت پدر و جد پدري بر صغير و مجنون و در صورت نبود متصدي خاص، نوبت به حاکم شرع مي رسد که فقيه واجد شرايط است و اگر ولي فقيه نبود، نبوت به مؤمنان عادل مي رسد.
بنابراين، اگر در جايي فقيه واجد شرايط در دسترس نبود يا شرايط خارجي به او مجال چنين اموري را نداد، در اين صورت از آنجايي که اين امور تعطيل بردار نيستند و بايد در خارج محقق شوند - چون خداوند متعال راضي به ترک آنها نمي باشد - به لحاظ عقلي چاره اي جز ولايت عدول مؤمنان و تصدي آنان نيست؛ زيرا اگر ولايت مؤمنان عادل در امور حسبي پذيرفته نشود، لازمه ي آن تسلط کفار بر مسلمانان است که به يقين شارع مقدس به آن راضي نيست.
ضرورت ديگري که مطرح شده، اين است که برخي، ولايت فقيه را مصداقي از ولايت عدول مؤمنان مي دانند. در اين صورت يکي از زيرساختهاي نظريه ي ولايت فقيه، بحث از ولايت عدول مؤمنان خواهد بود؛ با اين استدلال که ولايت فقيه مصداق و موردي از ولايت مؤمن عادل است و فقيه به عنوان مصداقي روشن از عادلان، تصدي امور حسبي را بر عهده مي گيرد. در اين فرض، ولايت فقيه، مستند به ولايت عدول مي شود و اين بحث، پشتوانه ي نظريه ي ولايت فقيه خواهد شد (صدر، 1417، ج 10: 49). (3) اگرچه به عقيده ي ما، بحث ولايت فقيه، دلايل مستقل خود را دارد.
نکته ي ديگر آنکه برخي از فقيهان اصلاً ولايتي براي مؤمنان نمي پذيرند؛ چنانکه اين گفتار به ابن ادريس استناد داده شده است (ابن ادريس، 1410، ج 2: 211). اما مشهور فقهاي اماميه، ولايت مؤمنان عادل را پذيرفته اند؛ اگرچه اختلافاتي نيز در اين زمينه وجود دارد؛ چنانکه مثلاً برخي تصدي حسبه را براي مؤمنان جايز (امام خميني، 1418، ج 2: 671) و برخي آن را واجب دانسته اند (حسيني المراغي، 1418، ج 2: 581). عده اي نيز اگرچه ولايتي براي مؤمنان قائل نيستند، اما مسائلي را بيان کرده اند که نتيجه ي آن، همان ولايت خواهد بود؛ چنانچه محقق اصفهاني در توضيح نظر شيخ انصاري نگاشته است: وي اصلاً چنين ولايتي را براي عادل قبول ندارد؛ بلکه آنچه مي پذيرد اين است که تکليف است، نه ولايت و ميان اينکه چيزي ولايت باشد يا تکليف، تفاوت وجود دارد (الاصفهاني، 1383، ج 2: 416). تفاوت ميان ولايت و تکليف در بحث تزاحم آشکار مي گردد؛ زيرا اگر تصدي امور حسبي، تکليف محض باشد، اين تکليف واجب کفايي خواهد بود که با اقدام نخستين فرد، تکليف از بقيه ساقط مي شود. در اين صورت، ميان ولايت فقيه با فقيه ديگر و ميان تکليف عادل با فقيه يا مؤمن ديگر تزاحمي رخ نمي دهد؛ چرا که تزاحم در تکليف بي معناست؛ مگر اينکه در اين فرض، اين بحث رخ دهد که تکليف اوليه بر عهده ي کيست؟ آيا تکليف بر عهده ي همگان و به نحو واجب کفايي است؟ يا اينکه در مرحله ي اول بر عهده ي فقيه است و در صورت تعذر و در دسترس نبودن فقيه، تکليف متوجه عدول مؤمنان مي شود؟
اما اگر تصدي امور حسبي از باب ولايت باشد، بحث تزاحم ولايت رخ مي دهد که اين ولايت از آن کيست و در صورت تصدي فقيه يا مؤمن عادل، آيا کسي ديگر مي تواند متصدي امور حسبي گردد؟
اکنون به دلايلي که براي ولايت مؤمنان عادل اقامه شده است، اشاره مي کنيم:

دلايل تصدي مؤمنان عادل براي امور حسبه
 

براي ولايت عدول مؤمنان، دلايل متعدد عقلي و غير عقلي ذکر شده است که به ترتيب آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم.

الف- دلايل عقلي
 

1- حفظ نظام
 

عقل حکم مي کند به حفظ نظام اجتماعي؛ يعني هر آنچه نظام زندگي بشر، بدان بستگي دارد، به حکم عقل، لازم و ضروري مي باشد و در مقابل، هر چيزي که نظام زندگي انسان را بر هم مي زند، بايد به حکم عقل از آن پرهيز نمود (الاصفهاني، 1409 ق: 211). (4)
برخي حفظ نظام را دليل مستقل عقلي براي ولايت عدول مؤمنان دانسته و آورده اند: به حکم عقل، اموري که حفظ نظام، متوقف بر آن است، واجب است. در صورتي که ما ولايت را مختص فقيه بدانيم، اين امر اختصاص به وي دارد و در صورت تعذر رجوع به فقيه در اين امور، ترديدي نيست که مباشرت فقيه و اذن او ساقط مي شود. حکم عقل در اينجا مستقل است به لزوم آنچه حفظ نظام به آن بستگي دارد. نهايت اين است که پس از فقيه تا زماني که عادل به آن مبادرت مي ورزد، [ولايت] او متيقن است و در غير اين صورت، هر کس که توانايي داشته باشد [بايد آن را برعهده بگيرد] (نائيني، 1418، ج 1: 330).
برخي ديگر نگاشته اند: در صورت نبود حاکم شرع، چنانچه ولايت عدول را در امور حسبي نپذيريم، در سرزمين هايي که حاکم شرع در آن وجود دارد، هرج و مرج پديد مي آيد (حسيني المراغي، 1418، ج 2: 581).
ترديدي نيست که حفظ نظام از جمله امور حسبي است که شارع مقدس، راضي به ترک و اهمال در آن نيست؛ بلکه مورد اهتمام شارع مي باشد و از سوي ديگر، بنا به دلايل متعدد، کافر در هيچ صورت بر مؤمنان ولايت ندارد. در نتيجه در صورت تعذر فقيه، ولايت به مؤمنان عادل مي رسد. دليل حفظ نظام، تمام ضرورت ها و مسئوليتهاي حکومتي را دربرمي گيرد؛ زيرا مسائل حکومتي از اموري است که حفظ نظام اجتماعي، مبتني بر آنهاست.
بر اين اساس، هر آنچه حفظ نظام به آن بستگي داشته باشد، به حکم عقل لازم و واجب مي شود؛ زيرا از اموري است که عقل، حسن و مصلحت آن را درک کرده و آن را مصلحت ملزمه مي داند. در نتيجه حفظ نظام، امري است که بايد در هر صورت محقق شود؛ بدين ترتيب که در صورت وجود فقيه، ايشان و در صورت نبود فقيه، عادل و در صورت نبود فرد عادل، هر کس که متمکن باشد، بدان مبادرت مي ورزد.
افزون بر دليل مستقل عقلي، دليل هاي غير مستقلي در اين زمينه اقامه شده است که به آنها اشاره مي کنيم:

2- قاعده ي اهم و مهم
 

قاعده اهم و مهم را مي توان به عنوان دليل عقلي ديگري در اين زمينه ذکر نمود. مفاد اين قاعده ي عقلي آن است که در مورد تزاحم يک امر مهم با امر مهم تر بر اساس حکم عقل، آنچه مهم تر است مقدم مي گردد. تقريب اين استدلال اين گونه است: اهميت قيام مؤمنان به مصالح اين امور، بيش از ترک اين امور است تا، افراد ناشايست، زمام اين امور را در دست نگيرند که نتيجه ي آن، از بين رفتن برخي از اموال و حتي جانها خواهد بود؛ مثلاً اموال قاصرين، بي سرپرست مانده و در دست نااهلان قرار مي گيرد و منجر به وارد آمدن آسيب به آنان مي شود. از سوي ديگر، اين امور به دليل حسبي بودن قابل اهمال نيست. پس لازم است که مؤمنان اين امور را بر عهده بگيرند و اين اموال را در مواردي که مصلحت است هزينه کنند؛ زيرا رها کردن اين امور، موجب آسيب ديدن و محروميت مستحق محتاج مي شود (شهيد اول، بي تا، ج 1: 407).
اين استدلال اختصاص به مورد خاصي ندارد. بر اساس اين قاعده، هر امري که مصلحت اقدام به آن، بيش از مفسده اش باشد، بر اساس حکم عقل، بايد انجام شود. ولايت مؤمنان نيز از اين جمله است؛ چرا که به حکم عقل رها کردن اين امور داراي مفاسدي است که بايد از آن پرهيز کرد و به اين ولايت تن داد؛ اگرچه اين ولايت، مفاسدي نيز داشته باشد؛ زيرا طبق قاعده ي اهم و مهم، اهميت تصدي اين امور، بيش از مفسده ي آن است. بنابراين، ولايت مؤمنان در اموري که سرپرستي آن لازم است، به حکم عقل ثابت مي شود.

ب- دلايل نقلي
 

علاوه بر دليل اجماع که از سوي برخي ادعا شده است (حسيني المراغي، 1418، ج 2: 581)، مشروعيت ولايت عدول در ميان متأخرين شهرت دارد. افزون بر آن، براي اين مسأله دلايل ديگري نيز وجود دارد که به آنها اشاره مي کنيم:

1- ولايت مؤمنان در قرآن
 

در آيات متعددي از قرآن کريم، مسلمانان از پذيرش طاغوت و ولايت کافران نهي شده اند که نمونه ي روشن آن؛ آيه ي نفي سبيل است: «وَ لَن يَجعَلَ الله لِلکافِرِينَ عَلَي المُؤمنينَ سَبِيلاً» (نساء (4): 141)؛ خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطي نداده است.
بر اساس اين آيه، فقها احکام خاصي را بيان کرده اند (موسوي بجنوردي، 1419، ج 1: 193-207). از جمله اينکه مطابق اين آيه و ساير نصوص، کافر بر مسلمان ولايت ندارد؛ اما در مقابل، در قرآن کريم مردم به ولايت مؤمنان فراخوانده شده است:
«لاَّيَتّخِذِ المُؤمِنُونَ الکافِرينَ أوليَاء مِن دُونِ المُؤمنِينَ وَمَن يَفعَل ذَلِکَ فَلَيسَ مِنَ اللهِ فِي شَيءٍ إلاّ أن تَتّقُوا مِنهُم تُقَاةً وَ يِحذرُکُمُ اللهُ نَفسَهُ وَ إلَي اللهِ المَصيرُ» (آل عمران (3): 28)؛ نبايد مؤمنان، کافران را به جاي مؤمنان، [به عنوان] دوست و سرپرست برگزينند. پس هر که چنين کند، او را با خدا رابطه اي نيست؛ مگر اينکه از آنها بيمناک باشيد و خدا شما را از خودش مي ترساند که بازگشت به سوي اوست.
«الَّذينَ يَتَّخِذوُنَ الکافِرِينَ أوليَاء مِن دُونِ المُؤمِنِينَ أيَبتَغُونَ عِندَهُمُ العِزَّةَ فَإنَّ العِزَّة لِلّهِ جَميِعاً» (نساء (4): 139)؛ کساني که کافران را دوستان و سرپرست مي گيرند، آيا سربلندي را نزد آنان مي جويند؟ [اين، خيالي خام است؛] چرا که عزّت، همه از آن خداست.
«يَا أيُّهَا الذّينَ آمَنُوا لا تَتّخِذُوا الکَافِرينَ أولِيَاء مِن دُونِ المُؤمنِينَ أتُريدُونَ أن تَجعَلُوا لِلّهِ عَلَيکُم سُلطَاناً مُّبيناً» (نساء (4): 144)؛ اي کساني که ايمان آورده ايد، به جاي مؤمنان، کافران را به دوستي خود مگيريد. آيا مي خواهيد عليه خود، حجّتي روشن براي خدا قرار دهيد؟!
کلمه ي اوليا، جمع کلمه ي «ولي» و از ماده ي ولايت است. ولايت در اصل به معناي مالکيت تدبير امر است و به معناي دوستي نيز به کار مي رود (طباطبايي، بي تا، ج 3: 151).
اين آيه ي شريفه مؤمنين را از اينکه به ولايت کفار و سرپرستي آنها بپيوندند و ولايت مؤمنين را ترک کنند نهي مي کند و سپس آيه ي شريفه ي دوم، مسأله را به تهديد شديدي که از ناحيه ي خداي تعالي متوجه منافقين شده است، تعليل مي کند و اين بيان و تعليل، معنايي جز اين نمي تواند داشته باشد که خداي تعالي، ترک ولايت مؤمنين و قبول ولايت کفار را «نفاق» دانسته و مؤمنين را از وقوع در آن بر حذر مي دارد. سياق آيه، مؤمنين را اندرز مي دهد که پيرامون اين قرقگاه خطرناک نگرند و متعرض خشم خداي تعالي نشوند (همان، ج 5: 118).
بر اساس اين آيات، قبول و پذيرش ولايت کافران روا نيست و در مقابل، بايد ولايت مؤمنان پذيرفته شود. در صورتي که پيامبر (صل الله عليه و آله) در ميان مسلمانان بود، ولايت او بر همه نافذ مي بود؛ اما در صورت نبود پيامبر، نوبت به جانشينان ايشان که امامان معصوم (عليه السلام) هستند مي رسد و پس از آنان، نوبت به جانشينان معصوم که فقها هستند مي رسد و در صورت تعذر فقيه، بر اساس حکم اولويت، نوبت مؤمنان خواهد بود؛ زيرا عدم پذيرش ولايت مؤمنان، منجر به پذيرش ولايت کفار مي شود که در قرآن کريم، نشانه ي نفاق دانسته شده است.

2- قاعده ي «لاضرر» و «لاحرج»
 

عده اي براي اثبات ولايت مؤمنان به قاعده ي «لاضرر» و «لاحرج» تمسک جسته اند (نائيني، 1413، ج 2: 240). مفاد قاعده ي مذکور اين است که چنانچه ضرر و حرجي از ناحيه ي تکليفي متوجه کسي شود، به حکم اين قاعده، نفي مي شود. شيوه ي استدلال به اين دو قاعده، بدين شرح است: از آنجايي که امور حسبي تعطيل بردار نيست و بايد انجام شود، اگر اين امور رها شود و فرد خاصي تصدي اين امور را بر عهده نگيرد، منجر به پديد آمدن ضررو حرج مي شود. بر اساس اين دو قاعده، حرج و ضرر در شريعت اسلام نفي شده است. بنابراين، تصدي امور حسبي به دليل اين قاعده براي مؤمنان ضروري مي گردد تا از عسر و حرج جلوگيري نمايند. اين دليل، نسبت به دلايل پيشين، به ويژه دليل قبلي، گستره ي بيشتري دارد؛ زيرا دليل پيشين، حال ضرورت را بيان مي نمود، اما اين دليل شامل موارد غيرضروري نيز مي شود. همچنين دليل قبلي، دليلي غير لفظي بود که نمي توان به اطلاق آن تمسک کرد؛ اما اين دليل، لفظي است که مي توان به اطلاق آن تمسک جست.

3- قاعده ي احسان
 

مستند قاعده ي احسان، آيه ي مبارکه ي «مَا عَلَي المُحسِنِينَ مِن سَبيلٍ» (توبه (9): 91) است. احسان، به معناي کردار يا گفتار نيک شخص، نسبت به ديگري است. غرض از احسان، رساندن منفعت به ديگري يا دفع ضرر از ديگري است. در آيه ي شريفه، کلمه ي «ما» نکره در سياق نفي است که افاده ي عموم مي کند و مطابق آن، هر سبيلي بر هر محسني نفي مي شود. مفاد قاعده اين است: فعلي که از محسن در راستاي احسان صادر مي شود؛ اگر چه سبب رسيدن ضرر و آسيب به ديگري گردد، مسئوليتي را متوجه او نمي کند و مورد مؤاخذه قرار نگرفته و ضماني نخواهد داشت (موسوي بجنوردي، 1419، ج 4: 11). در تطبيق اين قاعده در محل بحث، گفته شده است: «با توجه به اينکه برخي از امور حسبي، نيازمند تصرفات فوري بوده و تأخير در آن روا نيست؛ مانند اموال يتيم در معرض تلف و تصدي اين امور، دفع ضرري مي باشد که چاره اي از آن نيست و در باب احسان مي گنجد و هر احساني به حکم عقل و نقل جايز است و ضماني بر محسن نيست (حسيني المراغي، 1418، ج 2: 580).
در ادامه مي توان افزود که بر عهده گرفتن امور حسبي در مواردي مستلزم تصرفات و همچنين وارد آمدن آسيب به ديگران مي شود که قاعده ي احسان، اين گونه تصرفات را جايز مي نمايد و نسبت به ضرر و زيان وارد آمده به غير، نفي مسئوليت مي کند. از اين رو، کسي که از باب احسان، امور حسبه را برعهده بگيرد، اين مسئوليت، مشروع و اقداماتي که در راستاي اين مسئوليت انجام مي دهد، توجيه پذير خواهد بود و ضمان آور نخواهد بود.
به بيان ديگر، اگر چه قاعده ي احسان در مرحله ي اوليه، نفي ضمان محسن را ثابت مي کند، اما به دلالت التزامي، جواز تصرف محسن را نيز ثابت مي کند و مي توان گفت: پيش فرض نفي ضمان، جايز بودن تصرف احسان کننده است.

4- عمومات قرآني و روايي
 

از جمله دلايلي که در اين بحث اقامه شده، عناوين کلي مانند «برّ»، «خير» و «معروف» مي باشد (سبزواري، 1383، ج 16: 369)، که قرآن کريم به آن سفارش کرده است؛ مانند آيات «وَ تَعَاوَنُوا عَلَي البرّ وَالتَّقوَي» (مائده (5): 2) و «فَاستَبقُوا الخَيرَاتِ» (بقره (2): 148). همچنين در حديثي از رسول خدا (صل الله عليه و آله) آمده است که فرمودند: «کُلُّ مَعرُوفٍ صَدَقَة» (کليني، 1388 ق، ج 4: 26).
شريعت اسلام در موارد بسياري، دستور به کارهاي نيک و پسنديده داده است که نمونه ي آن، موارد فوق است. هر فردي با قضاوت درون درمي يابد که امور حسبي، داخل در اين عناوين است و عناويني مانند «برّ»، «معروف» و «خير» امور حسبي را دربر مي گيرد. بنابراين، تصدي امور حسبي، داخل در امور مستحب مي شود که اين، درجه ي بالاتري نسبت به جواز است (حسيني المراغي، 1418، ج 2: 581).

پي نوشت ها :
 

1. محقق حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق.
2. «ثمّ إن الامور الحسبيّة و هي التي علم بعدم رضا الشارع الأقدس بإهمالها» امام خميني، کتاب البيع، ج 2: 665.
3. أن يقال: إنه لا دليل علي حجية ولاية الحاکم الشرعي، بل ولايته إنما هي تطبيق و مصداق من ولاية عدول المؤمنين، فإنه القدر المتيقن و الفرد الأوضح منهم. فلو تمّ هذا الکلام، کانت ولاية الفقيه مستندة إلي ولايتهم، الا أنها ثابتة بدليل مستقل (صدر، ماوراء الفقه، ج 10: 49).
4. أنه يجب علي الجامعة البشرية حفظ النظام الاجتماعي برفع کل منهم ما يحتاج اليه الغير، فيجب علي الصانع و المحترف رفع حاجة المحتاجين ببذل ما يتمکنون من الصناعة و الحرفة و يجب علي الباقين رفع حاجة الصانعين و المتحرفين ببذل ما يتقوتون و يتعيشون به (محمدحسين الاصفهاني، الاجارة: 211).
 

منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54