مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ی امام خمینی (ره) (1)

چکیده
 

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تأثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده ی آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی (ره) مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تأسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ی ایشان، امر به معروف و نهی از منکر، وجوب نفی سلطه ی اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.

واژگان کلیدی
 

انقلاب اسلامی، امام خمینی، مبانی فقهی، اندیشه ی سیاسی، امر به معروف و نهی از منکر، نفی سبیل، مبارزه با ظلم

مقدمه
 

در مورد انقلاب اسلامی ایران مطالعات گوناگون و گسترده ای صورت گرفته که تبین ماهیت دینی این انقلاب، بخشی از این مطالعات است؛ هر چند این مطالعات با توجه به اهمیت آنها کافی به نظر نمی رسد. در تبین ماهیت دینی انقلاب اسلامی و برای جلوگیری از تحریف مبانی آن، نیازمند مطالعه ی انقلاب اسلامی از منظر بنیان گذار آن، حضرت امام خمینی (ره) هستیم. نوشته ی حاضر با توجه به این ضرورت، به سامان رسیده و مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ی امام خمینی، موضوع این مقاله است؛ چرا که مطالعه ی آثار علمی و عمومی امام نشان می دهد ایشان از بعد فقهی به انقلاب نگاه کرده و آن را به عنوان یک تکلیف، تلقی نموده است. اما قبل از ورود به بحث، بررسی چند نکته ی مقدماتی ضروری است.

مفهوم مبانی فقهی انقلاب اسلامی
 

مبنا به شالوده و پایه ی یک چیز گفته می شود (انوری، 1381، ج 7: 659). منظور از عنوان «مبانی فقهی» در این تحقیق، اصول مسلّم فقهی است که انقلاب اسلامی بر اساس آن اصول پایه گذاری شده است. به عبارت دیگر، تکالیف کلّی و قطعی ای که انقلاب اسلامی، مصداقی از مصادیق آن تکالیف است، مبانی فقهی انقلاب را تشکیل می دهد.
مراد از انقلاب در این تحقیق، مفهوم سیاسی و اجتماعی آن است. بر اساس این مفهوم، انقلاب به یک تحول خشونت بار مردمی اطلاق می شود که هدف آن، تغییرات سریع و اساسی در ارزشها و باورهای مسلط و ساختارهای اجتماعی و سیاسی یک جامعه است (محمدی، 1380: 32).
در جایی، انقلاب اسلامی چنین تعریف شده است:
«انقلاب اسلامی به پدیده ای گفته می شود که به صورت خشونت بار، همراه با مشارکت مردم تحقق پذیرد و منجر به تغییر و تحول بنیادی مبتنی بر مکتب اسلام در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه گردد» (نقوی، 1380: 20).
در تعریف فوق، عنصر «خشونت بار» گنجانده شده که در این باره باید گفت: هر چند، استفاده از خشونت در انقلابها، چه از طرف گروه حاکم و چه از طرف انقلابیون، امری رایج است، اما در انقلاب اسلامی ایران به دلیل مبتنی بودن بر اندیشه ی اسلامی و رعایت سلسله مراتب امر به معروف و نهی از منکر، شاهد کمترین خشونت ها از طرف انقلابیون بوده ایم.
انقلاب اسلامی، فارغ از جهات زمان و مکان، ویژگی هایی دارد؛ اگر انقلاب اسلامی ایران به عنوان نمونه ی عینی یک انقلاب اسلامی ملاحظه شود، تفاوت آن با سایر انقلابها، در ایدئولوژی، رهبری، اهداف و نظایر اینها آشکار می گردد.

رابطه ی دین با سیاست و انقلاب در اندیشه ی امام خمینی
 

پیوند دین و سیاست از نظر امام خمینی، پیوندی عمیق و در کلیات و جزئیات است؛ چنانکه ایشان می نویسد:
«اسلام، دین سیاست است؛ به تمام شؤونی که سیاست دارد. این مسأله برای هر کسی که کمترین تدبّر در احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نماید آشکار می گردد. هر کسی را که گمان بر این است که دین از سیاست جداست، نه دین را شناخته و نه اسلام را» (امام خمینی، 1384، ج 1: 221).
ادله ی مختلفی بر پیوند دین و سیاست اقامه شده است. از نظر امام خمینی این ادله عبارتند از: جامعیت دین (امام خمینی، 1378، ج 21: 403)، نقش حکومت در حراست از دین (امام خمینی، 1377: 41)، ماهیت قوانین اسلام (همان: 30)، مسائل اقتصادی اسلام (همان: 31) و سیره ی پیامبر اسلام (همان: 26).
بنابراین، انقلاب که یکی از مسائل مهم سیاست است، از نظر ایشان پیوندی عمیق با دین دارد و دارای مبانی مختلف دینی، به ویژه مبانی فقهی است.

انواع حکومت در اندیشه ی امام خمینی
 

حکومت از جهات مختلف به انواع گوناگونی قابل تقسیم است. آنچه در این پژوهش در پی آن هستیم، تعیین حکومت مطلوب و آرمانی امام خمینی است. برای درک این واقعیت، با توجه به آثار ایشان، حکومت را به دو نوع مطلوب و نامطلوب تقسیم نموده و به تبیین نظر ایشان در این مورد می پردازیم:

الف- حکومت مطلوب
 

حکومت مطلوب از نظر امام خمینی، حکومت پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) و سپس حکومت فقیه است.
1- حکومت پیامبر و ائمه: نخستین حکومت مطلوب از نظر امام خمینی، حکومت پیامبر (صل الله علیه و آله) و ائمه ی معصومین (علیهم السلام) است. ایشان در توجیه حرمت پذیرش ولایت جائر می نویسد: «چون سلطنت از ناحیه ی خداوند برای رسول الله واگذار شده است و بعد از ایشان به تعیین خداوند و یا امر خداوند و تعیین رسول الله (صل الله علیه و آله) به امیرالمؤمنین (علیه السلام) و ائمه (علیهم السلام) بعد از ایشان واگذار شده است» (امام خمینی، 1374، ج 2: 159).
در واقع ایشان حکومت جور را از آن جهت نامشروع و همکاری با آن را حرام می داند که اذن الهی ندارد.
2- حکومت فقیه: از نظر امام خمینی، حاکم اسلام باید واجد دو صفت عدالت و فقاهت باشد. این نوع حکومت در عصر غیبت، فقط حکومت فقیه است:
«امر ولایت (در عصر غیبت) به فقیه عادل راجع است و او کسی است که صلاحیت حکومت بر مسلمین را دارد؛ زیرا واجب است که والی، متصف به فقه و عدالت باشد» (امام خمینی، 1421 ق ج 2: 624).
حکومت مطلوب در اندیشه ی امام خمینی ویژگی هایی دارد؛ مانند حاکمیت قانون الهی (امام خمینی، 1377: 34)، عدالت محوری (امام خمینی 1378، ج 3: 509)، مردم مداری (همان، ج 5: 181) و اعتبار شرایط خاص؛ مانند عدالت و فقاهت و کفایت (سیاسی) در حاکم اسلامی (امام خمینی، 1421، ج 2: 623). این ویژگی ها حکومت مطلوب را از حکومت نامطلوب از منظر امام متمایز می سازد.

ب- حکومت نامطلوب
 

با ملاحظه ی ویژگی های حکومت مطلوب از نظر امام خمینی و نیز اظهار نظر ایشان راجع به برخی حکومت ها، به طور قطع می توان گفت که تمامی حکومت هایی که معیارهای مورد نظر اسلام را ندارند، از نظر ایشان نامطلوب هستند. انواع حکومت های رایج، به علت فقدان رهبری الهی و قوانین الهی، اساساً مطلوب ایشان نیست. از نظر ایشان اشکال حکومتی جهان اسلام بعد از پیامبر (به جز حکومت کوتاه مدت امام علی (علیه السلام) و نیز حکومت امام حسن (علیه السلام)) اعم از حکومت های سلطنتی و موروثی به لحاظ شکل و محتوا مغایر با اسلام بوده است (امام خمینی، 1377: 25). پس می توان گفت از نظر ایشان تمامی انواع حکومت های رایج در بین مسلمین، به علت غصب مقام حکومت و خلافت (امام خمینی، 1374، ج 2: 160) و شرک آمیز بودن آنها (امام خمینی، 1377: 24) باید تغییر یابد و بر فقهای واجدالشرایط است که در صورت موجود بودن شرایط اجتماعی لازم، به طور دسته جمعی قیام نموده، حکومت تشکیل دهند (امام خمینی، 1421 ق ج 2: 624).

رابطه ی تقیه با انقلاب
 

تقیه یکی از مسلمات مذهب شیعه است. این اصل، مقدمه ی آیاتی از قرآن کریم است (نحل (16): 106 و آل عمران (3): 28). امام معصوم (علیه السلام) بر اساس قرآن و با لحاظ قلت تعداد شیعیان و قدرت خشن حاکمان، حکم به وجوب تقیه نمودند (کلینی، 1411 ق، ج 2، باب التقیه، ح 2 و 4 و 12).
با وجود اهمیت تقیه و وجوب آن، موضوعاتی مانند قتل و شرب خمر از وجوب آن استثنا شده است که در فقه به «مستثنیات تقیه» معروف است. امام خمینی مستثنیات جدیدی را نیز به آنها اضافه کرد؛ مانند ویرانی کعبه ی شریف و ویرانی مشاهد مشرفه (امام خمینی، 1385 ق: 172)، در معرض زوال و تغییر قرار داشتن، ضروریت از ضروریات دین و همین طول اهمیت اجتماعی شخص تقیه کننده (همان: 178) که همگی از موضوعات مورد اهتمام شارع مقدس هستند. از نظر ایشان در چنین مواردی، تقیه حرام است.
ملاحظه می شود که امام خمینی با لحاظ روح اسلام و حکمت تشریع تقیه، موارد جدیدی از مستثنیات تقیه را مطرح می نماید. این امر بعداً در شکل گیری اندیشه ی سیاسی ایشان، به خصوص در طرح اندیشه ی انقلاب اسلامی مؤثر واقع شد.

پی نوشت ها :
 

1. عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
2. سطح سه حوزه ی علمیه.
 

منبع: نشریه حکومت اسلامی شماره 54