با پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز فصل تازه‌اي در سياست و حكومت مبتني بر آموزه‌هاي ديني، سياست و معنويت شامل اخلاق و ديانت پيوند يافتند و تحقق اين امر در سايه اسلامي كردن قوانين، انتخاب نخبگان سياسي و حاكميت ارزش‌هاي ديني بر سياست‌ها صورت گرفت و اسلاميت نهادهاي سياسي و ازجمله مجلس شوراي اسلامي و نهاد دولت مورد توجه قرار گرفت.
از اين نظر، انتخابات هم براي راي‌دهندگان و نامزدها و هم براي برگزاركنندگان صحنه آزمون بزرگي است. در اين فرآيند، رعايت شاخص‌هاي اخلاق انتخاباتي مورد اهميت خاص قرار مي‌گيرد.
امروزه معيار واقعي بودن مردم‌سالاري را با انتخابات و سلامت و آزادي آن مي‌سنجند. در اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: حاكميت مطلق از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خويش حاكم كرده است. ملت اين حق خداداد را از راه‌هايي كه در اين قانون آمده است، اعمال مي‌كند. اصل پنجم قانون اساسي ولايت امر و امامت امت را در دوره غيبت به عهده ولي فقيه دانسته است؛ بنابراين حاكميت و سياست در جمهوري اسلامي ايران جنبه ولايي دارد كه فراتر و عميق‌تر از حكومت مصطلح در علم سياست است.
حاكميت ولايي، ناظر بر مشروعيت الهي حكومت است و انتخابات، ناظر بر مشروعيت مردمي و كارآمدي. در اصل ششم قانون اساسي، اداره كشور با اتكاي به انتخابات دانسته شده است كه انتخاب رئيس‌جمهور، اعضاي خبرگان، نمايندگان مجلس و اعضاي شوراهاي شهر و روستا چگونگي اداره كشور را نشان مي‌دهد و حتي تعيين ولي فقيه هم با راي نمايندگان برگزيده ملت در مجلس خبرگان صورت مي‌گيرد.
با چنين رويكردي به قدرت در نظام جمهوري اسلامي كه براساس اصل دوم قانون اساسي تحقق اصول دين و سعادت و پرورش همه جانبه انسان را هدف حكومت ذكر مي‌كند، اخلاقي كردن و فراتر از آن، ديني كردن حكومت هدف نظام جمهوري اسلامي تلقي مي‌شود. طبيعي است كه اخلاقي كردن و اخلاقي بودن انتخابات به عنوان شيوه قانوني اداره كشور نيز بايد محقق شود و راه رسيدن به الگوي مطلوب در انتخابات، آفت‌شناسي و آسيب‌شناسي اخلاق انتخاباتي و ارزيابي ساز و كارهاي موجود از جمله قوانين انتخاباتي براي رسيدن به اين هدف است.
در مردم‌سالاري ديني مناصب و مسووليت‌ها، امانت هستند و خداوند مي‌فرمايد: «ان الله يامركم ان تودو الامانات الي اهلها» مرحوم علامه طباطبايي در «الميزان» وجوب رد كليه امانت‌ها را به اهلش از اين آيه استنباط كرده‌اند. (علامه طباطبايي 1376، ج 4، ص 552).
لازمه رد امانت شناخت اهل آن است. از اين‌روست كه اخلاق راي‌دهي در نظام مردم‌سالاري ديني اقتضاي تلاش و تحقيق براي شناخت اهل اين امانت را دارد كه البته اين شناسايي مي‌تواند از راه مشاوره با افراد معتمد يا پرسش و پاسخ از نزديك با داوطلب صورت گيرد.
امروزه با تقويت رسانه‌ها و بخصوص نقش نهادها و تشكل‌ها كه افراد را در يك دوره زماني طولاني، مورد آزمون قرار مي‌دهند و قابليت‌ها و توانمندي‌ها، ميزان صلاحيت و صداقت و كارايي داوطلبان ورود به عرصه‌هاي انتخاباتي را مي‌سنجند، تا حدي اين كار آسان شده است، اما شكي نيست كه در فهرست‌هايي كه تشكل‌ها براي شركت در انتخابات قرار مي‌دهند، لزوما افراد اصلح جاي نمي‌گيرند و گاه صالح مقبول بر اصلح كمتر مقبول ترجيح داده مي‌شود.
در هر حال هر وسيله‌اي كه به كشف اهل آن در ميان داوطلبان براي راي‌دهنده كمك كند، مغتنم است. نكته ديگر آن كه سواي انتخاب داوطلب مطلوب، اصل حضور در صحنه انتخابات به منزله تاييد و تقويت نظام مردم‌سالاري ديني از يك وجوب شرعي و سياسي برخوردار است و فراتر از يك گزاره اخلاقي است. بعلاوه در نظر گرفتن صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي تقوايي و اخلاقي فرد داوطلب اهميت فراواني دارد.
در طول ايام تبليغات انتخابات راي‌دهنده بايد رفتار داوطلب و نزديكان او را رصد كند تا ببيند فردي كه به عرصه قدرت نرسيده آيا از راه‌هاي مشروع براي رسيدن به مقصود بهره مي‌گيرد يا آن‌كه به هر وسيله‌اي ولو نامشروع متوسل مي‌شود. نكته ديگر پرهيز از دخالت دادن ملاحظات قومي، قبيله‌اي و طايفه‌اي در انتخابات است.
اهل امانت براي پذيرش مسووليت‌هاي نظام مردم‌سالاري ديني، افرادي هستند كه ملاك‌هاي لازم براي تصدي مسووليت را عهده‌دار باشند. طبيعي است كه افراد، خويشان و بستگان خود را بهتر از ديگران مي‌شناسند، اما صرف اين وابستگي به منزله اداي امانت در راي‌دهي نيست.
در نظام مردم‌سالاري ديني كشف حقيقت و فرد شايسته‌تر از ميان نامزدها، البته هميشه كار آساني نيست. چه بسا افراد مختلف هريك توانمندي‌ها و شايستگي‌هاي متنوعي دارند، اما نكته درخور توجه اين است كه فرد راي‌دهنده نبايد با اين تصور كه فردي شايسته و صالح كه از او شناخت پيدا كرده اهليت رسيدن به منصب را دارد، ولي چون به قدر كافي شناخته شده نيست، لذا ممكن است راي او به هدر رود، بنابراين به فردي كه صلاحيت كمتري دارد راي دهد، چنين رفتاري در نظام مردم‌سالاري ديني، اخلاقي به نظر نمي‌رسد.
گاه كه امر داير بر انتخاب ميان افراد با صلاحيت‌هاي نسبي است طبيعي است كه تعريف جديدي هم از تكليف و هم اهليت نامزد مطرح خواهد شد. در هر حال نه‌تنها شناخت نامزد با اهليت، خود يك رفتار اخلاقي و ديني در عرصه انتخابات است، بلكه تلاش براي شناساندن فردي صالح هم نوعي امر به معروف به حساب مي‌آيد.
آسيب‌شناسی اخلاق انتخاباتی
شايد بتوان انتظار از اخلاق انتخاباتي را از قانون انتخابات آغاز كرد. وضع قوانين اخلاقي اولين شرط تحقق اخلاق انتخاباتي است. در صورتي كه قانونگذاران منافع فردي را بيش از منافع جامعه در نظر بگيرند، شايد از ابتدا تحقق برخي وجوه اخلاق انتخاباتي بي‌معنا باشد. در اين بعد بستن راه‌هاي موفقيت احتمالي رقيبان آتي از راه قانون مي‌تواند نمونه قابل توجهي باشد، آسيبي كه برخي قوانين موجود كشور هم از آن مبرا نيست.
در درجه بعدي، رفتار راي‌دهندگان و نگرش و نوع تلقي آنان از مقوله راي دهي قابل توجه است. اين كه راي دهي به عنوان يك حق چگونه بايد محقق شود، هنوز در برخي از راي‌دهندگان ما روشن نيست. در هر حال به دليل نداشتن تشكيلات منسجم براي پرورش و معرفي نخبگان در فهرست انتظار براي تصدي مناسب سياسي، روش‌هاي سنتي مانند دوره‌ها و نشست‌هاي خانوادگي و خصوصي، همايش‌ها و جلسات غيرسياسي بعضا به عنوان فرصتي براي معرفي شخص به منظور جلب اعتماد آتي مردم در انتخابات در پيش گرفته مي‌شود.
در يك گزارش مختصر از آسيب‌هاي انتخاباتي مي‌توان اين موارد را برشمرد:
محدوديت‌هاي زياد قانون انتخابات،
نقش بيش از حد عنصر قوميت و طايفه‌گري در انتخابات،
سوءاستفاده از موقعيت و نفوذ محلي برخي نامزدها،
در محذور اخلاقي قراردادن مردم، نگرش احساسي و همراه با ترحم برخي راي‌دهندگان به نامزد،
تبليغات خارج از محدوده قانوني،
دادن وعده‌هاي فريبنده و همراه كردن افراد سرشناس با وعده يا پرداخت وجه،
انتساب بسياري از خدمات نظام به فعاليت شخصي و ناديده گرفتن نقش ديگر نهادها در انجام دادن برخي خدمات،
تخريب رقيبان از راه كوچك كردن نقاط قوت آنان و بزرگ كردن نقاط قوت و ناديده گرفتن نقاط ضعف خود،
ايجاد جو ترس و وحشت براي جلوگيري از گرايش راي‌دهنگان به نامزد رقيب،
استفاده ابزاري از برخي مقدسات،
تبليغات غيرقانوني حتي در جوار صندوق‌هاي اخذ آرا و سوق دادن افراد بي‌اطلاع به راي دادن به نامزد مورد نظر آنان.
همچنين سوءاستفاده از بيت‌المال و كاركنان دولت و حتي استفاده از وسايل و امكانات ادارات دولتي،
تبليغات رنگارنگ با هزينه‌هاي هنگفت،
پيشقدم شدن و قول گرفتن از افراد مدت‌ها پيش از آغاز تبليغات انتخاباتي با برگزاري مجالس و ميهماني‌ها،
شايعه پراكني در مورد نامزدها چه براي تخريب و چه ادعاي كنار رفتن وي به نفع نامزد خاص،
پخش شب‌نامه،
تحريك احساسات قومي و محلي،
مانورهاي تبليغاتي غيرقانوني مانند راه‌اندازي كاروان شادي يا ايجاد راهبندان‌هاي مصنوعي براي جلب توجه افكار عمومي،
اعمال نفوذ بر مسوولان اجرايي انتخابات و نداشتن هيچ‌گونه برنامه يا شعارمحوري و نيز خريد و فروش آرا،
از جمله برخي آسيب‌هاي اخلاق انتخاباتي است.
منبع:جام جم
