حقوق متقابل حکومت و مردم در نگاه تطبیقی اسلام و غرب

چکیده:
حقوق متقابل حکومت و مردم، از دیر باز، دغدغه فکری اندیشمندان بوده است. گفتمان غربی، علی رغم تاریخ پر فراز و فرود، خود را قافله سالار مردم سالاری می داند. از این رو مکاتب و عقاید متفاوت و متعددی را به منصه ظهور رسانیده که هرکدام به نحوی از حقوق وکرامت انسانی سخن می گویند. اسلام با رویکرد دیگر، که چندان با مکاتب غربی، هم خوانی ندارد، کیستی و چیستی انسان را به بررسی نشسته و حقوق بایسته او را ترسیم و تدوین نموده است. بنا به کاستی های معرفتی فرهنگ غرب، انسان نمی تواند در سایه سار این گفتمان، به سعادت و کرامت بایسته خویش نایل گردد، اما اسلام به دلیل جامعیت و کمال، به گونه ی برنامه های خویش را تدوین کرده، که علاوه بر تأمین حقوق بایسته انسانی، سعادت و رستگاری را نیز نصیب او کند.
کلید واژه: انسان، اسلام، غرب، حقوق بشر ، حقوق
پیش نیاز:
مسئله رعایت حقوق ملت ها در تاریخ سیاسی – اجتماعی بشر، ذهن دولتمردان و نخبه گان سیاسی را به خود معطوف داشته است؛ نخبه گان و فرهیختگان همواره با این پرسش روبرو بوده اند که حکومت تا چه حدی صلاحیت دارد که در زندگی خصوصی و یا عمومی افراد دخالت کند؟ و همین طور مردم، به عنوان تابع و یا جزء یک کشور چه حقوق به عهده حکومت دارد؟ فراز و فرود تاریخ بشر، در مقاطع مختلف، و همین طور ملت ها و دولت های مختلف، حقوق متفاوتی را برای هرکدام در نظر داشته اند. در این میان، غرب متمدن و مدرن امروز، برای اینکه نهایت احترام و حقوق بشر را (اعم از اینکه در قالب دولت باشد یا ملت) تأمین و تضمین نمایند، در عرصه های مختلف زندگی، گام های بلندی بر داشته اند. در زمنیه مادی دست به شکوفایی صنعت و تکنولوژی زده اند. در بُعد تئوریک و نظریه پردازی نیز مکاتب، آراء و عقاید مختلف را به منصه ظهور رسانیده اند، تا بشر را در نهایت آزادی فکری و عقیدتی – سیاسی قرار دهند، فمینسم، اومانیسم، سکولاریسم، راسیونالیسم، ساینتیسم .... پدیده های است نمایندگان انسان مدرن، برای احقاق حقوق از دست رفته و یا احیای هویت لگدمال شده انسان ها در تاریخ حاکمیت کلیسا (قرون وسطی) و یا احیانا قبل از آن، می دانند. فرهنگ مدرنیته غربی، در این مسیر خود را قافله سالارکاروان انسانیت دانسته، و گاه بیگاه به بهانه عدم رعایت حقوق بشر، لبه تند انتقاد خود را متوجه کشورهای اسلامی می کند. هر چند این تحقیق تمایل ندارد که گذشته تاریک و ظلمانی قرون وسطایی غرب (که خیلی از دانشمندان این سرزمین نیز از آن بیزاری جسته اند) و یا سابقه درخشان فرهنگ و تمدن اسلامی را به رخ دنیای غرب مدرن، بکشاند. اما از آن جهت که موضوع تحقیق، تطبیق دو گفتمان اسلامی و غربی است، رسالت تحقیقی خویش را در این می بیند که به دو پرسش مهم و اساسی پاسخ دهد:
1.در پرتو اِعمال و اجرای کدامین گفتمان - اسلامی و غربی- حرمت و حقوق انسانیت آن طوری که بایسته و شایسته است تأمین و تضمین خواهد شد؟ به دیگر سخن؛ در دل کدامین فرهنگ رعایت و احترم به حقوق انسان ها؛ بطورکه شایسته کرامت انسانی است، نهادینه شده است؟
2.بی تردید دنیای غرب امروز، در جهاتی متعدد، از دنیای اسلام گوی سبقت را ربوده اند، اما سوال این است که برای احیای هویت و کرامت از دست رفته خویش توسط اربابان کلیسا و حاکمان قرون وسطایی چه گام های برداشته اند؟ آیا دانشمندان که امروز برتارک فرهنگ و تمدن غرب می درخشند در پی آنند که فصل درخشان تر، انسانی و متفاوت از گذشته را بر زندگی مردم آن دیار رقم بزنند؟ یا می خواهند برای مردم مدرن، مسلخ مدرن تری را تدارک بییند؟
مفاهیم وکلیات:
مردم:
مردم به گروه نامشخصی از انسان ها که ویژگی معینی آن ها را به یک دیگر پیوند می دهد اطلاق می شود(1)
حکومت:
حکومت به مجموعه از افراد گفته می شود که گردانندگان اصلی امور یک کشور و سیاست گزاران آن هستند و با اعمال قدرت سیاسی هدایت واداره امور کشور را به عهده دارند(2)
حقوق:
«حق» در لغت عرب مطابقت و موافقت است. و درموارد و مصادیقی که واجد این مفهوم گوهرین هستند بکارمی رود، مثلا به اعتقاد مطابق با واقع«حق» گفته می شود.(3) در تعریف گوریچ می گوید: «(حق)کوششی است که برای محقق ساختن عدالت در جامعه معین انجام می شود»(4) کانت می گوید: «حقوق مجموعه شرایطی است که در نتیجه آن اختیارهر کس با اختیار دیگران جمع می شود»(5) اما تعریف جامع و قابل تأیید، این است که حقوق:« امتیاز و توانایی که برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برای هر فرد در مقابل دیگران در نظر گرفته می شود»(6) یعنی گوهرحق در این است که فرد بتواند بدور از هر الزامی نسبت به نوع رفتار خود در مواجه به یک پدیده اجتماعی اقدام کند و با امکان و توانایی و مختار بودن، موضوع و برنامه های اجتماعی خویش را تنظیم کند.
تبیین مسئله :
در رابطه حقوق متقابل حکومت و مردم همواره دو نظریه تقریبا متضاد مطرح بوده است؛ نظریه اول که بیشتر ملاک عملکرد و اقدامات حکومت ها بوده؛ بر این نکته پا فشاری دارد که دولت ها فقط یک تعهد و تکلیف دارند؛ و آن این که به مردم خدمت کند، ضرورتی نیست که به حقوق افراد، یا تأمین رضایت مندی احاد مردم، پرداخته شود، بلکه مصلحتی قابل قبول، مصلحت جمعی بنا به تشخیص دولتمردان است. لذا افراد باید افکار و اعمال خود را با برنامه های دولت که در قالب مصالح جمعی تبلور پیدا می کند، تطبیق دهند، و برنامه های دولت برای اینکه مفید و ثمر بخش باشد باید تحت هیچ عنوانی محدود و مقید نگردد و کاملا آزاد باشد. نظریه دیگر بر پایه شخصیت افراد متکی است. در این دیدگاه خط فکری و متد سیاسی دولت در اندیشه افراد جامعه تئوریزه شده و در قالب رفراندم واتخاذ آراء به منصه ظهور می رسد. چون قدرت دولت، ناشی از اراده مردم است و دولت با تمام اختیارات و اقتدار که دارد نمی تواند خواسته ها، نیازها، انتقادات و پیشنهادات شهروندان خود را نادیده بگیرد. بلکه علاوه برآنکه حریم خصوصی، امتیازات، و حقوق فردی را محترم می شمارد، وظیفه دارد، امنیت، رفاه، آگاهی بخشی، پیشرفت و... را برای شهروندان به ارمغان آورد.

حقوق متقابل حکومت ومردم دراندیشه غربی
 

این مسئله، درطول تاریخ غرب در چهره های متفاوت به نمایش گذاشته شده است. تاریخ پر فراز و فرود غرب با وجود اندیشمندان و متفکران بزرگ، در مقاطع مختلف رویکردهای نسبتا افراطی و تفریطی را نسبت به حقوق متقابل مردم و حکومت داشته اند، که می توان در قالب دولت محوری و مردم سالاری، تفکیک و تبیین نمود.

الف: نگاه دولت محور :
 

نگاه دولت محور، به این مسئله پا فشاری دارد که سرنوشت جامعه به دست دولتمردان گره می خورد، بلکه چون شبانهای هستند که هرآنچه را صلاح بدانند، عمل می کنند. قبل از تولد رنسانس، کلیسا منبع علم و دانش و الهیات، مرکز و منبع سیاست و قدرت نیز بود. تمام رتق و فتق امور به دست آنان انجام می شد، از این رو، به انتقادات، اعتراضات و حتی خواسته مردم واقعی نمی نهادند. اما پس از رنسانس، با اتکاء به نظریه کسانی چون ماکیاولی، تنها هدف حکومت، حفظ و تداوم قدرت بود. شخصیت های چون سقراط، افلاطون و ماکیاولی و برخی دیگر، در تداوم تاریخ؛ نگاه دولت محور، می درخشند، نه تنها در جامعه و تفکر غربی، بلکه در جوامع اسلامی نیز اگر در گفتمان فلسفه و سیاست، از نظریات آنها یادی نرفته باشد( اعم از استناد، تعریف و نقد) ناقص است. لذا در فقره «نگاه دولت محور» اتکاء به نظریات آنان، از ذکر برخی نظریات دیگر بی نیاز می کند.

الف :1- سقراط ونگاه دولت محور:
 

سقراط (464- 399 ق.م) هرچند دولت محور است، اما راه افراط را نپیموده است. بلکه در موارد زیادی از حقوق افراد در برابر دولت سخن گفته است. وی افراد را دراعمال و رفتار خود تابع قوانین طبیعی می دانست، و معتقد بود که قانون موضوعه بشری باید از قانون طبیعی که برای بشر، حقوق مسلمی از جمله آزادی را قائل است، پیروی کند.(7) در گزاره «اصالت فرد» و«اصالت جامعه» وی سعادت افراد را همراه با سعادت جامعه می داند، بدین معنی که سعادت هر فرد در این است که وظایف خود را نسبت به دیگران انجام دهد(8) به نظر وی «آسان ترین و شریفترین راه، از پای درآوردن دیگران نیست؛ بلکه بهتر ساختن خویشتن است»(9) فلسفه سیاسی سقراط مبتنی بر رد دموکراسی، به خاطر ناتوانی عوام مردم، در اداره امور و برذم سلطنت استبدادی و حکومت توانگران به خاطر زورگویی ناشی از آن است(10) سقراط علی رغم انتقاداتی که بر دموکراسی آتن وارد می ساخت، به منافع و مزایای آن معترف بود و هنگامی با حکومت مخالفت می نمود که مقامات دولتی بر خلاف قانون عمل می کردند (11) در زمامداری و سیاست، سقراط معتقد به زور نبود و با مردم مدارا و اقناع افکار را لازم می دانست.(12) اما او در عین حال می دانست که برای تداوم و بقاء حکومت و حاکمیت، اطاعت از برنامه های اخلاقی و درست کاری، چاره ساز نیست: « در عالم سیاست هیچ فرد درست کار، نمی تواند پایدار بماند»(13)

الف : 2- افلاطون ونگاه دولت محور:
 

افلاطون به عنوان شاخص ترین چهره فلسفی غرب، طبیعت انسان را به فرمان روا و فرمان بردار تقسیم می کند؛ طبقه فرمان بردار هیچ گونه حقی در برابر اعمال قدرت فرمان روایان ندارد و رتق و فتق امور کاملا به دست فرمان روایان است. گفتنی است، فرمانی روایی شایسته هرکس نیست، بلکه، او دولتمردان را تشویق می کند که به فلسفه رو آورند، و می گوید که حکومت و حاکمیت فقط زیبنده فیلسوفان و حکیمان است« تا زمانی که فیلسوفان شهریار نگردند، و یا شهریاران به روح و قدرت فلسفه مجهز نشوند و عظمت سیاسی با شکوه فلسفی به هم در نیامیزد، شهریار و دولتها هرگز از پلیدی ها ایمنی نخواهد یافت و تا آن زمان، هرگز نوع بشر، روی رفاه و آسایش به خود نخواهند دید.»(14).در این تفکر ملت ها حق دخالت در سرنوشت سیاسی خویش، حق انتقاد و یا احیانا مطالبه حقوق خویش را ندارند، زیرا افلاطون بین دولت و ملت رابطه گوسفندی و شبانی قائل است: «جامعه از گوسفندانی تشکیل یافته است و گوسفندان را لاجرم شبانی باید»(15) و چیزی که از این نظریه می توان فهمید این است که:
الف : چوپان از جنس دیگر است و گله از جنس دیگر.
ب: چوپان به دلخواه گله انتخاب نمی شود بلکه ارباب او را به این مقام منصوب می کند و این ارباب خداست.
ج: گله حق انتقاد و اعتراض و عصیان و انقلاب و تعویض و عزل شبان را ندارد.
د: شبان در برابر گوسفندان مسول نیست، در برابر ارباب مسول است، و در هر کاری ارباب (خداوند) و چوپان خود دانند.
هـ: فضیلت جنس و نوع و نژاد شبان برگله محرز است و غیر قابل تردید.
ح: اطاعت کورکورانه گله گوسفندان از شبان امر معقول و منطقی است چون موافق با طبیعت است و ناموس الهی.
ط: شبان در اداره حکومت برگله، هرگز رأی گوسفندان را نباید رعایت کند، زیرا نه معقول است و نه ممکن و نه مفید. آنچه وحشتناک است هدف نهائی از شبانی و گوسفند چرانی است (16)

الف : 3- ماکیاولی و نگاه دولت محور:
 

هر چند نگاه دولت محور، از کم و کاستی های زیادی رنج می برد، اما توضیح و تبین ماکیاولی، بیش از پیش ماهیت آن را به نمایش می گذارد. خلاصه و چکیده ماکیاولیسم این است که « هدف وسیله را توجیه می کند» انسان می تواند از هر وسیله ای استفاده کند تا به حاکمیت برسد و یا آن را حفظ کند، در این تفکر، سیاست کاملا عاری و فاقد از بایدها و نباید های اخلاقی است. او می گوید: «یک امیر حکمران باید بداند چگونه در یک زمان نقش انسان و حیوان را بازی کند. هم شیر باشد و هم روباه، نه باید و نه می تواند به قول و عهد خود در موقعی که این کار به ضررش تمام می شود وفا کند... باید گفت که شرافت و درستکاری همیشه زیان آوراست. آنچه مفید است این است که شخص باید به ظاهر پرهیزکار و معتقد و انسان فداکار جلوه کند. هیچ چیز باندازه یک ظاهر منقی و نیکوکار مفید نیست »(17) از نظر او، شهریار خردمند باید این اصل را راهنمای خویش قرار دهد: « برای حفظ مقام و موقعیت خویش باید دارای این قوه شود که از نیکی بپرهیزد، و باید بداند که غالبا ضروری است بر خلاف راستی، محبت، انسانیت و دین، رفتار کند تا حکومت خویش را پا بر جا نگهدارد »(18) وی در جای دیگر می گوید: « زمامدار برای رسیدن به قدرت و ازدیاد آن می تواند به هر عملی از زور و حیله و تزویر و غدر و جنایت و تقلب و نقض قول و مقررات اخلاقی و پیمان شکنی متوسل شود.... اگر او بخواهد باقی بماند و موفق هم باشد نباید از شرارت بهراسد و از آن احتراز کند زیرا بدون انجام شرارت و بدی حفظ دولت محال است. برخی از تقوی ها موجب خرابی و برخی از شرارت ها باعث بقا و سلامتی است. تنها دولت متکی به زور موفق است و بس. هیچ طراز مقیاسی برای قضاوت زمامدار در دست نیست، مگر موقعیت سیاسی و ازدیاد قدرت... هم چنین زمامدار از رعایت قانون و اخلاق مستثنی بوده و قانون بر حسب اراده زمامدار قابل نسخ و تغییر است.» او علت این امر را در شرارت ذاتی انسان می داند و می گوید: « انسان موجودی سیاسی است(گفته ارسطو) و ذاتا فاسد و فطرتا شرور و خود خواه خلق شده، لذا علاج دفع شرور انسانی و شرط برقراری نظم در جامعه، تشکیل یک حکومت مطلقه و مقتدر است»(19) در این تفکر، شهریار هیچ محدودیتی ندارد، و هیچ عاقبتی نیز در انتظار او نخواهد بود، پس باید هر کاری که ضرورت ایجاب می کند انجام دهد، خواه بر فضیلت منطبق باشد یا بر رذیلت. تا به هدف خود نایل شود: «شهریار باید ذهنی داشته باشد آماده چرخیدن به هر سوی که نسیم بخت و تلون امور اقتضا کند.» (20)

ب: نگاه مردم سالار :
 

مردم سالاری، در ادبیات کلاسیک، با عنوان مراجعه به آراء عمومی یا رفراندم تعریف و شناخته شده است. در این گفتمان؛ حکومت در پیدایش، تداوم و استمرار و استحکام خود، متکی به آراء مردم و ملزم به تأمین حقوق افراد است، و از آن جهت که قدرت دولت ناشی از اراده ملت می باشد(21) تداوم آن نيز به خواست و رضايت مردم منوط است، در صورت که دولت حقوق و آزادی های فردی را سلب یا نقض کند مشروعیت خود را از دست می دهد و مردم حق دارند که دولتی دیگر به جای آن انتخاب و منصوب نمایند (دموکراسی) در چارچوب انديشه حقوق بشر، انسانها در جامعه، شهروند هستند، نه رعاياي دولت که حق انتقاد و باز خواست نداشته باشند. بر اساس مفهوم شهروندي، شهروندان يک جامعه حق دارند از صاحبان قدرت در قبال اقدامات شان باز خواست، و آنها را عزل و انتخاب نمایند.

ب: 1- اعلامیه حقوق بشر و مردم سالاری:
 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، زاویه های مختلف زندگی انسان را به بررسی نشسته و در قالب کرامت، آزادی عقیده و بیان، آزادی فردی و اجتماعی انسانی سخن گفته است. برای هرکدام بخشی گشوده و با طمطراق تمام، آنها را به رسمیت شناخته است، و هر نوع تهدیدی که علیه آن صورت پذیرد را مردود و غیر قانونی شمرده است. که در چند بخش تقسیم پذیر است:

ب: 1-1 : حقوق انسان در زندگی اجتماعی
 

1.حق زندگی، آزادی، امنیت شخصی: هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.(ماده 3)
2.رد بردگی و بندگی: هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.(ماده 4)
3.رد شکنجه، مجازات ها و یا رفتارهای ظالمانه ضد انسانی یا تحقیرآمیز: هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.(ماده 5)
4.شناسایی شخصیت حقوقی افراد در همه جا: هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.(ماده 6)
5.حق بهره مندی از حمایت قانون در برابراعمال ناقض حقوق اساسی انسان: همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور مساوی در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند. (ماده 7)
6. تضمین در برابر توقیف، حبس یا تبعید خود سرانه: هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خود سرانه قرار گیرد. (ماده 9)
7.حق بهره مندی از دادگستری مستقل و بی طرف: هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.(ماده 10)
8.اصل برائت، عطف به ماسبق نشدن قوانین:
الف: هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمهای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بی گناه تلقی شود.
ب: هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد. (ماده 11)

ب:1- 2- حقوق انسان در زندگی خصوصی:
 

1.حق احترام به زندگی خصوصی: هیچ احدی نمی بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خود سرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.(ماده 12)
2.حق رفت و آمدآزادانه و انتخاب اقامت گاه: ۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جا به جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.(ماده 13)
3.حق پناهندگی: ۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.2.چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد. (ماده14)
4. حق داشتن تابعیت: ۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.2. هیچ احدی را نمی بایست خود سرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.(ماده 15)
5. حقوق برابر در ازدواج، حق بهره مندی خانواده از حمایت جامعه و دولت: ۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.2. عقد ازدواج نمی بایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.3. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیر بنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.(ماده 16)
6.حق مالکیت فردی وجمعی: ۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد. ۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

ب:1-3- حقوق انسان در اعتقادات:
 

1.آزادی اندیشه، وجدان ودین: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.(ماده 18)
2.آزادی عقیده وبیان، دست یابی آزادانه به اطلاعات: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.(ماده 19)

ب:1-4- حقوق انسان در رفتارهای گروهی:
 

1.آزادی تشکیل مجامع وجمعیت های مسالمت آمیز: ۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
2. حق شرکت درامورعمومی، حق مشارکت آزادانه درانتخابات ادواری: ۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به وساطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید. ۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد. ۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.(ماده 21)

ب:1-5- حقوق انسان در برخورداری از مزایای امنیتی، اجتماعی و فرهنگی:
 

1.حق امنیت اجتماعی وسطح زندگی مناسب: هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.( ماده 22)
2.حق کار، مزد مساوی در برابر کار مساوی،آزادی تشکیل اتحادیه: ۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون روا داشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید. ۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت اجری منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می بایست در صورت لزوم از حمایتهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.( ماده 23)
3.حق استراحت، فراغت و تفریح: هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.( ماده24)
4.حق رفاه و سلامتی: ۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، من جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.2. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.(ماده 25)
5.حق آموزش و پرورش: .1- آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می بایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر اساس شایستگی های فردی صورت پذیرد.۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود مقدم اند.( ماده 26)
6.حق فرهنگی و علمی معنوی: 1- هر شخصی حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی اجتماع خویش مشارکت کند، از انواع هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.(ماده 27)
امتیازات وکاستی های اعلامیه جهانی حقوق بشر:
از آن جهت که، این تحقیق، با رویکرد واقع نگری و ارزش نگری، ره پیموده است، اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز با این رویکرد، با کند و کاو می گیرد. طبعا این اعلامیه، علی رغم امتیازاتی که دارد از نقائض و کاستی های نیز رنج می برد.

امتیازات اعلامیه:
 

هر چند اعلامیه از کاستی های زیادی رنج می برد، اما توفیق تدوین کننده گان اعلامیه در راستای نجات جان انسان ها غیر قابل انکار بوده است، که مخالفین و موافقین بدان اعتراف دارند. چنانچه شهید مطهری می گوید: « در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد پا به پای نهضت های علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام «حقوق بشر» صورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هیجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر، باپشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو، ولتر ومنتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند. این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند. شاید بتوان گفت که حق این ها برجامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کم ترنیست.» (22) می توان امور زیر را از امتیازات آن بر شمرد:
الف: اصل کرامت انسانی:
طرفداران حقوق بشر غربی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را مبتنی براصل کرامت انسانی می دانند، و حتی برخی نیز فلسفه تدوین و تحقق آن را حفظ یا اعاده کرامت از دست رفته انسان در طول جنگ های اول و دوم جهانی، و جنگ های دیگر که در تاریخ اروپا اتفاق افتاده اند، می دانند، چنانچه در مقدمه اعلامیه نیز آمده است : «درک لزوم ابراز احساسات و علاقه جدی به شئون و اصول ارزشی انسان و تقلیل دردهای متنوع که از تضادها و تزاحم های جانسوز در بین انسان ها در جریان است و هم چنین درک عظمت و اصول با ارزش روابط همنوعی و برادری میان آن ها، انگیزه اصلی تدوین اعلامیه بوده است.»(23) بی تردید اعلامیه جهانی حقوق بشر، تنها اعلامیه ای نیست که در راستای حفظ و اعاده کرامت انسانی صورت می گیرد، بلکه قبل از آن نیز گام های بزرگ و قلم های بزرکتری به حرکت درآمده است، اما مقبولیت، احترام و دوام لازم را پیدا نکرده است. بگفته ویگتورشربولیه (24): « از سال 1500 پیش از میلاد تا 1860 بعد از میلاد، حدود هشت هزار پیمان برای تأمین صلح دائمی بسته شده ، ولی به طور متوسط هر کدام از آن ها تنها دو سال دوام داشته است»(25) علامه جعفری اضافه می کند :« مسلم است که این پیمان ها و پیمان شکنی ها به اندازه های چشمگیر بوده که تاریخ توانسته آن ها را ضبط کند، و گر هم بخواهیم پیمان و پیمان شکنی های محلی و دیگر محدوده هایی که قلم مورخان بی اعتناء از آن ها می گذرد، به حساب بیاوریم، باید حداقل صفرهایی را که در ارقام نجومی به کارمی بریم، از دست راست رقم 80000 چیده و به این عدد اضافه کنیم . علاوه بر این، آن دو سال را هم که پیمان صلح دوام داشته، باید مورد دقت قرار داد که طرفین پیمان درآن دو سال چه می کردند؟ » (26)
ب: تبعیض زدایی:
تئوری تبعیض از دیر زمان در جوامع بشری در رنگ ها و قالب های متفاوت نقش آفرینی می کند. گاهی در قالب جنسیت، گاهی در قالب اختلاف عقاید، اختلاف ملیت، نژاد، رنگ، تفاوت های جغرافیایی، موقعیت های اجتماعی و سیاسی و.... چهره نموده است. همواره بشر نیز درباره تئوری نظام طبقاتی و تبعیضات نژادی در دو قطب مثبت و منفی قرار گرفته و گروهی با قاطعیت از آن طرفداری کرده و گروه دیگر با آن در ستیز بوده است. تاریخ اقوام و ملیت های چون یونان، روم، ایران، هند، مصر و عربستان و... آکنده از انواع بی عدالتی ها، ستمگری ها، جنگ ها و کشمکش های است که بر اثر تبعیضات نژادی و نظام طبقاتی آفریده شده است.

معنی تبعیض(27):
 

مقاوله نامه شماره 111 مربوط به تبعیض، در امور مربوط به استخدام و اشتغال، در ماده1، تبعیض را این گونه معنی می کند: «الف) هرگونه تفاوت، محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی یا سابقه ملیت آبا واجداد یا طبقه اجتماعی بر قرار باشدو در امور مربوط به استخدام و اشتغال، سلوک با کارگر را به کلی از میان ببرد و یا بدان آسیب وارد سازد.
ب) هرگونه تفاوت دیگر یا محرومیت یا تقدم که نتیجه آن، از میان بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگران باشد و پس از شنیدن نظریه سازمان های کارگری کارفرمایی ذی نفع، از طرف مقام های صلاحیت دار به این عنوان شناخته شده معرفی شود.(28) برخی دیگر اصطلاح تبعیض را اینگونه تفسیر کرده است:« به معنای هر گونه تمایز، مستثنی نمودن، محدود نمودن یا پایه ریزی برتری خاص بر اساس نژاد، رنگ، زبان، مذهب، ریشه ملی و اجتماعی، تولد یا هرحالت دیگری است که نتیجه و هدف آن به خطر انداختن و تخریب شناسایی، بهره مندی یا برخورداری برابر افراد از مجموعه حقوق و آزادی های بنیادی باشد» (29)
موادی که بر تبعیض زدایی دلالت دارد:
اعلامیه جهانی حقوق بشر، در این راستا نقش بی بدیلی را بازی کرد، از هنگامه تحقق و تدوین، علارغم تمامی مخالفت ها، توانیست طرح نو در تفکرات جاهلی در اندازد. و در مرور زمان در برابر تمامی این تبعیضات و دسته های فکری و نژادی قد علم کرد، و از تساوی انسان ها، بدون در نظرگرفتن امتیازات زبانی، منطقوی، نژادی، فکری و فرهنگی سخن بگوید. در برخی مواد صریحا از تساوی انسان، در تمامی عرصه ها یاد کرده و در برخی مواد نیز، با واژه های هرکس، هر فرد و.... تلویحا بدان اشاره دارد. مثلا ماده 7 اعلامیه : « همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره‌مند شوند» در ماده 2 اعلامیه آمده است: « هر کس می‌تواند بی ‌هیچ ‌گونه تمایزی، به‌ ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه برخوردار شود. به‌علاوه نباید هیچ تبعیضی روا داشته شود که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد» ماده 10 اعلامیه: « هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ي حقوق و ديونِ وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد» ماده 16:« هر مرد و زني كه به سنِ قانوني رسيده باشند حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج، حقوق برابر دارند. ۲. ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد صورت گیرد. ۳. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت برخوردار شود» بند2 ماده دوم و ماده سوم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هم چنین بند1 ماده دوم و ماده سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، شبیه همان مضمون را تکرارکرده است. بند1 ماده دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین است:«دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت ها، محترم شمرده و تضمین بکنند.»(30)

کاستی های اعلامیه جهانی حقوق بشر:
 

1.در باب کرامت:
سخن گفتن از کرامت، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به شناخت او از انسان بر می گردد. از آن جهت که اندیشه معرفتی تدوین کنندگان اعلامیه از کاستی های جدی رنج می برد، نظریه کرامت در این اعلامیه نیز نمی تواند جامع و کامل باشد. زیرا این اعلامیه کرامت انسان را محدود در حیطه از تولد تا مرگ را می کند. و حال آنکه انسان، بنا به استعداد ها و توانایی های و همین طور نظام عدالت محور خلقت، چنین محدودیتی را نمی پذیرد. بلکه انسان قبل از تولد، در حال که در شکم مادر حیات دارد، و همین طور پس از مرگ نیز دارای کرامت است، چنان که در اسلام، این کرامت به رسمیت شناخته شده است.
الف : کرامت انسان قبل ازتولد:
اسلام که شناخت و نگاه کاملتر و جامعتر به انسان دارد، و طبق دلائل متقن و معتبر، ثابت کرده است که انسان در رحیم مادر نیز، از حقوقی برخوردار می باشد، که از آن جمله حق کرامت است. از این رو سقط جنین حرام شمرده شده و هر کس سبب سقط شود، قاتل محسوب می گردد، نهایت امر با نظر به مدت زمانی که نطفه وارد رحم مادرگردیده و مراحلی را طی کرده است، باید دیه بدهد(31). به عرض حضرت على (ع) رسانيدند؛ مردى زن آبستنى را زد در نتيجه، علقه (خون بسته در رحم كه مقدمه پيدايش فرزند است) كه در رحمش بود سقط كرد. فرمود بايد چهل دينار ديه بدهد و اين آيات را خواند «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ‏»(32) ما آدمى را از گل صاف و پاكيزه آفريديم و مبدء آفرينش او از گل بود سپس او را بصورت نطفه در رحم در آورديم و نطفه را بصورت خون بسته و خون بسته را بشكل گوشت جويده و آن را تبديل به استخوان و بر روى استخوان، پوست پوشيديم و پس از اين بصورت آفريده تازه ايجاد كرديم پس خدا از ما سواى خود برتر و او بهترين آفريدگارانست. آنگاه فرمود براى نطفه هر گاه سقط شود بيست دينار علقه چهل دينار مضغه شصت دينار، استخوان قبل از استحكام هشتاد دينار و صورت بيروح صد دينار و با روح هزار دينار ديه بايد داده شود(33) در جای دیگر آمده است: (فإذا جنى عليه جان فأسقطه، فديته« يرثها أبواه»)(34) در صورت سقط، جانی باید دیه او را به پدر و مادر بپردازد.
فلسفه دیه برای سقط جنین:
با توجه به مراحل و کیفیت خلقت انسان در تفکر اسلامی و دینی، به جرئت می توان گفت که انسان در رحیم مادر انسان بوده و دارای درک و شعور است. چنانچه درباره حضرت فاطمه زهرا (س) آمده است (فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْماً فَسَمِعَ خَدِيجَةَ تُحَدِّثُ فَاطِمَةَ (ع) فَقَالَ لَهَا يَا خَدِيجَةُ مَنْ تُحَدِّثِينَ قَالَتْ الْجَنِينُ الَّذِي فِي بَطْنِي يُحَدِّثُنِي وَ يُؤْنِسُنِ)(35) و حتی از آنچه مادر می خورد او نیز می خورد (الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُ أُمُّه)(36) از این رو مادر موظف است که درباره غذا، آداب اجتماعی و آنچه می گوید و می شنود مواظبت کامل داشته باشد، زیرا جنین از آنها تأثیر می پذیرد.
ب: کرامت انسان پس از مرگ:
اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی تمام حقوق انسان از جمله کرامت او را مربوط و منحصر بدوران حیات او می داند؛ یعنی با سلب حیات تمام حقوق انسان نیز از او سلب می شود. اما دین مقدس اسلامی برای انسان ها بعد از مرگ او نیز حقوقی قائل است، از جمله :
ب – 1: بی حرمتی به میت جایز نیست. اسلامی بی حرمتی به اجساد آدمیان، حتی دشمنان اسلام را منع کرده است. در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که: رزمندگان اسلام از بریدن اعضای اجساد دشمن منع شده اند. به عنوان مثال در قضیه احد، درحالی که دشمنان اسلام، بد ترین رفتار را نسبت به مسلمانان روا می داشتند و حتی اعضای بدن شهیدان اسلام را جدا می کردند و حضرت حمزه عموی پیامبر اکرم(ص) را مثله کرده بودند،(37) جگر حمزه توسط هند همسر ابوسفیان از بدن جدا شده وجویده می شود،(38) پیامبراکرم (ص) با توجه به آیات آخر سوره نحل با صبر و شکیبایی فراوان، دست از قصاص باز می دارد(39) و از مسلمانان می خواهد که هرگز رفتار مشابهی با اجساد دشمن نداشته باشند. در نبرد احزاب نیز پس از آن که جنگجویان مشهور سپاه دشمن به دست مسلمانان کشته شد و جسدهای آن ها، در طرف مسلمانان قرار گرفت، کفار خواهان جسدهای خود به ازای پرداخت پول شدند؛ پیامبر(ص) در پاسخ به این در خواست فرمودند: ما جسد را نمی فروشیم، می توانید جسد همرزم خود را بردارید و ببرید. همین طور حضرت علی(ع) بعد از پیروزی برعمر بن عبدود حرمت او را نگهداشت، زیرا او بعد از شکست از امام تقاضا کرد که لباس هایم از تنم بیرون نیاورد، آن حضرت فرمود: نگران نباش چنین نخواهیم کرد، چرا که گذشتن از زره و لباس های گران قیمت و زیور آلات تو بر من آسان است(40)
ب- 2: مثله کردن- که عملی مربوط به بعد از وفات انسان می شود- جایز نیست.( المثلة محرّمة حتى بالحيوان، حتى بالكلب العقور)(41) چنانچه امیرالمومنین در وصیتی به حسنین(ع) درباره ابن ملجم که قاتل او بود، فرمود: فرزندان من ! اگر ابن ملجم را قصاص کردید، پس از قصاص، قاتل را مثله نکنید زیرا من از رسول خدا شنیدم :« بپرهیزید از مثله کردن، اگر چه سگ هار یا دیوانه باشد»(42)
ب-3: غسل میت – از باب احترام به میت - واجب است (يجب تغسيل كل ميت (مسلم أو بحكمه))(43)
ب -4: اهانت و توهین به قبور از باب اهانت به انسان، جایز نیست.
1.در باب تساوی :
اگر بانگاهی تساوی مطلق به انسان ها بنگریم، آن طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نگریسته شده است، بی تردید نه تنها خدمت و یا حرمت و کرامت انسان پاسداشته نشده است، ظلم بزرگی در حق انسانیت شده است. اگر نتوانیم انسان ها را از نظر کرامت، معنویت، تخصص و مهارت های زندگی به اقسام و دسته های تقسیم کنیم و تفاوت قائل نشویم، در مواردی دیگر، این تفاوت ها، مقبولیت جهانی دارد.مثلا:
کودکان:
اگر چه کودکان، در تمامی قوانین و اعلامیه های جهانی، اعم از اسلامی و غربی به عنوان انسان به شمار می رود، و در بسیاری از حقوق با انسان های بالغ برابرند، اما حق رأی دادن ندارد، و همین طور برای احراز برخی ازسمت ها و کاندید شدن درآنها، باید بالغ وکامل باشند، که کودک را واجد این شرایط نمی دانند.
معلولین ذهنی:
در جوامع مختلف و متعدد و شاید در همه جوامع، کسانی که از بیماری ذهنی رنج می برند، از بسیاری از حقوق محروم می شوند، و تا زمانی سلامتی ذهنی خود را نیافته اند، این حالت ادامه دارد. علارغم آنکه این استثنا در کلیه قوانین بین المللی پذیرفته شده است، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر، به سادگی از کنار آن گذشته، و از تساوی مطلق سخن گفته است.
ب: 2- نهاد دولت دراندیشه لاک:
جان لاک، که نظریه پرداز تفکیک دیانت از سیاست می باشد، حکومت را این گونه تعریف می کند: « به نظرمن حکومت عبارت از جامعه ای متشکل از مردمان است که فقط برای تحصیل، نگهبانی و ارتقای منافع مدنی آنان بر پا گردیده است. منافع مدنی را من؛ حیات، آزادی، سلامتی، دارایی و راحتی بدن و هم چنین تملک اشیای خارجی مانند پول، سرزمین، خانه و وسایل زندگی و مانند این ها می دانم.»(44) لاک در مورد آفرنش، طبیعت و خلقت دولتمرد، نظریه متفاوت با افلاطون را دارد، او می گوی، دولت مرد، در آفرینش، طبیعت و خلقت متفاوت و متمایز از احاد مردم نیست، بلکه نهاد دولت، همان اجتماعی است که از احاد انسان ها، فقط برای تأمین، حفظ و پیشرفت منافع مدنی تشکیل شده است. مراد او ازمنافع مدنی همان زندگی، تن درستی، آسایش تن و تملک اشیایی خارجی است(45) علی رغم آن دولت در امور معنوی مردم اصلا حق دخالت را ندارد و این مردم اند که سرنوشت معنوی خویش را تعیین می کنند، وی معتقد است که؛ از آنجا که حوزه قدرتِ دولت به تمامه به مواظبت در منافع مدنی مردم منحصر و محدود می باشد، دولت قانونا نمی تواند در قلمرو روان مردمان مداخله نماید. به بیان دیگر، مراقبت از روان افراد وظیفه دولت نیست. قلمرو قدرت حاکم به هیچ وجه نمی تواند و نباید به امور مربوط به رستگاری ارواح انسان ها تعمیم داده شود به دلیل اینکه :« اولا، مراقبت از ارواح انسان ها به هیچ حاکم مدنی واگذار نشده است چه رسد به این که به دیگران اعطا شده باشد. حتی چنین قدرتی بارضایت مردم نیز نمی تواند به حاکم مدنی تفویض گردد، چرا که هیچ انسانی نمی تواند تا آن حد، نسبت به مراقبت از رستگاری خود بی اعتنا باشد که آن را کورکورانه به اختیار دیگران وا گذارد.»(46) چون ایمان بدون اعتقاد درونی ایمان نیست. ثانیا، مرقبت از ارواح انسان ها ربطی به فرمان روای مدنی ندارد، چراکه قدرت او صرفا ظاهری است، اما دین برحق و سعادت بخش؛ عبارت است از ترغیب درونی ذهن که بدون آن هیچ عملی مقبول درگاه خداوند قرار نمی گیرد. قدرت فرمان روایی تا بدان جا نمی رسدکه بتواند با استفاده از نیروی قوانین خود، احکام ایمان یا اشکال عبادت را معین کند.(47) ثالثا، مراقبت و نظارت بر رستگاری ارواح آدمیان ربطی به حاکم مدنی ندارد، زیرا شاید سخت گیری بتواند اذهان افراد را دگرگون نماید وآنان را مجاب کند، اما به هیچ وجه نمی تواند به رستگاری انسان کمک کند.(48) دولتی که به زور، مذهبی را ترویج کند نمی تواند در مردم ایمان بیاورد: اگر انجیل و حواریون حجت اند هیچ انسانی بدون نیکوکاری و بدون ایمان که نه بازور بلکه با عشق به وجود می آید نمی تواند مسیحی باشد.(49) لاک در رساله دوم در باب حکومت معتقد است، قوه مقننه « مطلقا نمی توانند در برابر زندگی و دارایی مردم، مستبدانه رفتار نماید، زیرا این قدرت فی الواقع قدرت به هم پیوسته احاد جامعه است که به فرد یا مجلس به عنوان قانونگذار واگذار شده است.»(50)

حیطه اختیارات حکومت درتفکر مردم سالاری:
 

تفکر غرب مدرن، بر این نکته پافشاری دارد، که هیچ چیزی و هیچ قانونی نباید آزادی افراد را به چالش بکشد، زیرا « فرد، از نظام سیاسی، مستقل است، هر چه منع حاکمان کمتر باشد، این استقلال بیشتر است. منع حاکمان نیز از راه وضع قوانین تحدید کننده متجلی می گردد. پس باید قدرت تقنینی دولت هر چه بیش تر کاهش یابد»(51) این تفکر که در قالب «دولت حداقلی»(52) تجلی می کند، وظایف و اختیارات حکومت را به یک شبگرد تقلیل می دهد و در تلاش است که از قید حکومت باید رهایی یافت، تنها شأن حکومت محافظت از اموال و دارای های مردم در برابر تجاوز دزدان و غارت گران و تأمین امنیت شهروندان است. گفتنی است وظیفه دولت برای تأمین امنیت فقط تا پشت در خانه شهروندان آمده است. اما داخل خانه ها، که انسان دارای حقوق متفاوت می شود، دولت نباید دخالت کند. از دیدگاه لاک، توکویل، و آدام اسمیت و میل، محتسب را در درون خانه و خلوت خصوصی مردمان کاری نیست.
هرکه را جامه پارسا بینی
پارسادان ونیک مرد انگار
و رندانی که درنهانش چیست
محتسب را درون خانه چه کار؟!!!
بنابراین، دولت فقط حافظ حیات و اموال مردم است. حق دخالت در امور اعتقادی و باورهای دین را ندارد. لذا همانطوری که نمی تواند، عقیده ای را برمردم تحمیل کند، نمی تواند عقیده ای را از مردم بگیرد. لذا مردم در مراسم و برنامه های مذهبی خود آزاد هستند و وظیفه دولت تأمین امنیت و رفاه مردم است. «حکومت باید آن شیوه رفتار و مذهبی را بپذیرد که شهروندان او می خواهند و نباید آنان را به مرام خود ترغیب و ترهیب کند. کار حکومت، شبگردی است و مگر شبگرد چه باید بکند؟ تأمین امنیت شهروندان، اولین و آخرین مسئولیت اوست و دولت را با نحوه اندیشه مردمان و زندگی اخلاقی و خصوصی شان کاری نیست.»(53)
نقد و نظر:
احترام به حقوق مردم از پندار تا واقعیت: هر چند دین مقدس اسلام بر مبنای کرامت انسانی بنا گردیده است،(54) اما بیشتر مکاتب و گفتمان های فکری و سیاسی روزگارما، و ادیان و مذاهب شعارهای چون؛ مردم سالاری، احترام به حقوق مردم، حفظ کرامت انسانی و... را یدک می کشند. شعارهای پرخط و خال غرب، بیش از همه، نظرها را به خود معطوف داشته و کسانی چند را شیفته خود ساخته است. سوال این است که مخترعان و مبتکران این تفکر و شعار ها، چقدر توانستند آن را در عمل پیاده و حقوق و کرامت لگدمال شده انسان؛ در تاریخ غرب را احیاء و به آنها باز گرداند؟ در پاسخ باید گفت؛ تراژیدی های اخیر تاریخ، خصوصا پس ازجنگ جهانی اول و دوم، جنایت های که در جنگ های صلیبی، بی رحمی های که در کشورهای مستعمره استعمارگران اتفاق افتاد، این نظریه را تقویت می کند که احترام به حقوق مردم و حفظ کرامت انسانی پنداری بیش نیست. متفکران چون امام خمینی(ره) مردم سالاری یادموکراسی واقعی را در دنیای امروز شعاری بیش نمی داند، بلکه آنچه به عنوان دمکراسی شاه بیت غزل های اندیشه و ران سیاسی قرار گرفته چهره دیگر، از استبدادی است که توسط حامیان به اصطلاح حقوق بشر، آزادی و دمکراسی دنبال می شود: « این انگلستان که این قدر از دموکراسی و تمدنش تعریف می کند، و این هم جز تبلیغات شیطنت خود آن ها تحت چیزی نیست ..... و ما دیدیم که{انگستان}نسبت به هندوستان، پاکستان و دول تحت استعمارش چه جنایت های کرده است»(55) امام خمینی(ره) در جای دیگر، دو گانگی در شعار و عمل را از ویژگی های دموکراسی غربی می داند« این هایی که فرض می کنید از حقوق بشر، دم می زنند، بیشتر به بشر دارند تعدی می کنند. تمام آلات قتاله ای که این ها درست کرده اند، این جنگ ها پیش می آورند در عالم. همین ها هستند که قضیه حقوق بشر را، اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده اند و این هم همین فرانسه که قضیه اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده، لکن با الجزایر چه کرد.» (56)
الف : پایگاه حکومت در اسلام:
پایگاه حکومت، در تفکر اسلام، فقط خداوند متعال است،(57) سپس این مقام به رسول او تفویض گردیده(58) زیرا او سزاوار این مقام است(59) و آن گاه در اختیار ائمه دوازدگانه قریشی قرار گرفت.(60) طبق اعتقادات شیعی، دوازدهمین امام معصوم، در دوران غیبت، چهار نفر نواب خاص را برگزید، که یکی پس از دیگری، به دستور حضرتش، عهده دار کار های نظام و جامعه اسلامی بوده اند، آن ها عبارتند از : عثمان ابن سعد عمری، محمد ابن عثمان بن سعد، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سمری.(61) پس از پایان یافتن دوره نیابت، از روایات شیعه استفاده می شود که نیابت و ولایت عامه به فقهای واگذار شده است (62) که صفاتی معینی دارند.(63)
ب: ماهیت حکومت در اسلام:
حکومت در اندیشه اسلامی، امانتی است در دست حاکم.(65) که مردم آن را به او سپرده اند. حضرت علی(ع) در نامه ای به حاکم آذربایجان می نویسد: « ان عملک لیس بطعمه و لکنه فی عنقک امانه وانت مسترعی لمن فوقک، لیس ان تفتات فی رعیه »(65) و نقش حاکم همانند «وکیل»(66) و «امین صالح» و«راعی و نگهبان» و نقش مردم نقش « موکل» و «صاحب حق و امانت» است. «از این دو (حکمران ومردم) اگر بناست یکی برای دیگری باشد این حکمران است که برای توده مردم است، نه توده مردم، محکوم برای حکمران»(67). اولین ثمره وکیل و امین بودن حاکم این است که مردم عزل و نصب آنان را از حقوق اولیه خود می دانند
ج: رسالت حکومت در اسلام:
د: رابطه حکومت ومردم
رابطه حکومت و مردم در اندیشه اسلامی به صورت متقابل تعریف شده است، در این تعریف مردم برای خود حقوقی دارند که دولت نمی تواند آنها را سلب کند و هم چنین حاکم از حقوقی برخوردار است که مردم نمی تواند از آن شانه خالی کنند.
د: 1- حقوق حکومت بر مردم:
د: 1-1 - نظارت اجتماعی: حکومت به عنوان حافظ امنیت و مسئول رفاه و آسایش مردم، نظارت اجتماعی را از حقوق مسلم خود می داند. هر چند در دولت حداقلی، این حق تا پشت خانه های مردم می آید، اما در دولت حد اکثری، خصوصا در حکومت اسلامی، که زیر نظر فقیه جامع الشرایط اداره می شود، حریم خصوصی نیز نمی تواند حق نظارت را از دولت سلب کند. دولت نه تنها حق دارد بلکه مسئول است، تا از دخل و خرج های افراد، واردات و صادرات شرکت ها، تشخیص طرفین پیمانه نامه و قرار دادها در واردات و صادرات، و ... را با صلاح دید مرجع قانونی- قضائی و رسمی حکومت اسلامی، نظارت و تفتیش نماید.
د: 1-2- اطاعت مردم از برنامه های حکومت اسلامی: حکومت خانه شهروندان است. پیشرفت و توسعه آن مبتنی و منوط به همکاری افراد خانواده و اطاعت آنها از قوانین رئیس خانواده است. به دیگر سخن؛ تداوم، استمرار و استحکان حکومت منوط به اطاعت از قوانین و فرمان های حکومت است. اما علی می فرماید:« وَ أَمَّا حَقّي عَلَيْكُمْ : .... وَ الِاجَابَةُ حينَ أَدْعُوكُمْ، وَ الطَّاعَةُ حينَ آمُرُكُمْ.»(72)
د:1-3- وفاداری مردم نسبت به حکومت: حکومت در اندیشه اسلامی، با رضایت و پذیرش مردم در قالب رفراندم به وجود می آید. رفراندم هرچند از یکسو حقی است برای مردم، اما از سوی دیگر، به منزله پیمانی است که مردم، برای حکومت و اطاعت از آن، به گردن می گذارند. تا قبل از پذیرش و انتخاب حکومت مردم، در تبعیت و عدم آن آزاداند، اما بعد از آن، نقص پیمان مجاز نیست« إِنَّمَا الْخِيَارُ إِلَى النَّاسِ قَبْلَ أَنْ يُبَايِعُوا فَإِذَا بَايَعُوا فَلَا خِيَارَ لَهُم‏» (73)‏ در جای دیگر می فرماید: وَ أَمَّا حَقّي عَلَيْكُمْ: فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ،(74)
د:1-4- خیر خواهی: همانطوری که یاد آوری گردید، حکومت خانه شهروندان است. حقوق و رابطه به صورت متقابل تعریف شده است. همانطوری که حکومت خیرخواه و ناصح مردم باشد، مردم نیز در آشکار و پنهان خیر خواه حکومت باشد« وَ أَمَّا حَقّي عَلَيْكُمْ : ... وَ النَّصيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغيبِ»(75)
د: 2- حقوق مردم بر حکومت
د:2- 1- حقوق اجتماعی و رفاهی: آنچه در رسالت حکومت ذکر رفت نیز برخی از حقوق مردم بر حکومت است. علاوه بر آن آزادی های شخصی، امنیت اجتماعی و قضایی، نظارت و انتقاد، خوش رفتاری، ارتباط مستقیم با مردم، روشنگری و پاسخ دهی است که در برخی از خطبه ها و کلمات قصار حضرت علی(ع) به تصویر کشیده شده است. (76) در تفکر اسلامی، رابطه حاکم و مردم، رابطه شبان و گوسفندان نیست، بلکه رابطه دو فردی است که در خلقت و آفرینش با هم برابرند. از اینرو احترام، شفقت، محبت، خیرخواهی و... توصیه شده است.(77)
د:2-2- حق مردم در برکناری حاکم:
همان طوری که ذکر رفت، حکومت در دست حاکم امانتی است از طرف مردم،که برای مدتی به دست او سپرده شده است. بنا براین رئیس حکومت نسبت به مردم در جایگاه وکیل برای حفظ امانت است. حوزه اختیارات وکیل، در محور مصالح و منافع موکل یا موکلین می چرخد، اگر وکیل از محدوده اختیارات و وکالتش تخطی نماید و یا ناتوانی، ضعف، بی توجهی وکم توجهی نشان دهد مردم می تواند آن را عزل نماید.
هـ: فلسسفه تشکیل حکومت اسلامی:
در اندیشه اسلامی اصل حکومت به نفسه موضوعیت ندارد، و به عنوان هدف و غایت تعریف نشده است، بلکه فلسفه وجودی حکومت؛ احقاق حق، اقامه عدل، براندازی باطل، هدایت، نجات، رستگاری، و سعادت مردم است.(78)
نتیجه:
در دو گفتمان اسلام و غرب، فقط در اسلام، حقوق اساسی انسانی ها تأمین، و انسان به مقام بایسته و شایسته خویش می رسد. هر چند گفتمان غربی نیز اساس برنامه های خویش را، تأمین حقوق انسان ها می داند، اما افراط ها و تفریط های که ناشی از کاستی های معرفتی آن است، مانع از آن می شود که بتواند حقوق بایسته انسان را تأمین و تضمین کنند. اسلام که به منبع وحی متصل است و از علم بی پایان خداوند، قوانین و برنامه های خود را می گیرد، کاستی و یا افراط و تفریط معنا ندارد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1. فرهنگ بزرگ سخن، دکتر حسن انوری، ج7، ص 6869
2. فرهنگ بزرگ سخن، دکتر حسن انوری، ج3، ص2569
3. ر.ک: مفردات راغب، ص 125-126 و مجمع البحرین، ج1، ص 547، نهایه ابن اثیر، ج1، ص 413، لسان العرب، ج10، ص 49
4. مقدمه علم حقوق، ناصرکاتوزیان، ص 15
5. مقدمه علم حقوق ، ناصرکاتوزیان، ص 30
6. مقدمه علم حقوق، ناصرکاتوزیان، ص 1-2
7. حقوق بشر و سیر تکامل آن در غرب، دکتر مهدی ابوسعیدی، ص 78
8. سیر حکمت در اروپا، محمد علی فروغی، چ2، ص 18-20
9. تاریخ فلسفه غرب، برتراند راسل/ نجف دریا بندری، (ویرایش 2) ص 146
10. تاریخ تمدن، ویل دورانت/ امیرحسین آریان پور، ج2 ص 416
11. تاریخ فلسفه غرب، برتراند راسل/ نجف دریا بندری، ص 147
12. سیر حکمت دراروپا، محمدعلی فروغی، ص 18-20
13. تاریخ فلسفه غرب، برتراند راسل/ نجف دریا بندری، ص 146
14. دین ودولت دراندیشه اسلامی، محمدسروش، ص 276
15. محمد علی زکریائی، فلسفه و جامعه شناسی سیاسی، ص 399
16. محمد علی زکریائی، فلسفه و جامعه شناسی سیاسی، ص 399
17.علی رضا رحیمی بروجردی، سیر تحول تفکر عصر جدید در اروپاه، ص 165
18. دین و دولت دراندیشه اسلامی، ص 277
19. علی رضا رحیمی بروجردی، سیرتحول تفکر عصر جدید در اروپاه، ص 165-166
20. دین ودولت در اندیشه اسلامی، ص 277، به نقل ازهمان، ص 74
21. سندهای جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21، بند 3، ص 71
22. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، ص 14
23. مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، علی میرموسوی و صادق حقیقت، ص 73
24. victor cherbuies
25. انسان درتصعید حیات تکاملی، محمدتقی جعفری، ص 82
26. همانجا
27 .discrimination
28.سندهای جهانی حقوق بشر، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، ص 223
29. حقوق بشر و آزادی های اساسی، دکترسید محمد هاشمی، ص 580
30. حقوق بشراز منظر اندیشمندان، پژوهش و تدوین ، محمد بسته نگار، ص 351- 352
31. آسمان و جهان- ترجمه كتاب السماء و العالم بحار، محمد باقر كمره‏اى‏، ص 323)‏
32. سوره مومنون/ 12-14
33. ارشاد، محمد باقر ساعدى خراسانى - ترجمه ساعدى خراسانى‏ ،ص ‏212
34. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، شهید ثانی زین الدین بن علی بن احمدالعاملی،ص 211
35. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،ج‏43 ،ص :2
36. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏10، ص:14
37. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد كاتب واقدى ، ترجمه محمود مهدوى دامغانى،، ص3
38. الفخرى، محمد بن على بن طباطبا معروف به ابن طقطقى، ترجمه محمد وحيد گلپايگانى، ص 140
39. سوره نحل،126 و 127
40. قزوینی، امام علی ازولادت تاشهادت، ص 168
41. الغدير فى الكتاب و السنه و الادب ، علامه عبد الحسين امينى، ج‏10، ص 403
42. نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه شماره47، ج1، ص 422
43. الروضةالبهية ، ج‏1،ص 403،
44. غرب و غرب شناسی، گرد آورنده اتشارات سروش، (کتاب سروش ، مجموعه مقالات، 5)
45.فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، وابسته به موسسه آموزش عالی باقرالعلوم، سال هشتم، شماره32، زمستان1384، مقاله: دین و دولت در اندیشه هابز، لاک، وکانت، عبدالوهاب فراتی، ص180
46. همانجا، به نقل از همان، ص 58
47. همانجا، به نقل از همانجا
48. همانجا، به نقل از همان، ص 60
49. همان جا، به نقل از همان، ص 50
50.همان، ص 108
51. آزادی اندیشه وبیان، دکترناصرکاتوزیان، ص 81
52. minimal state
53. آزادی اندیشه وبیان، دکترناصرکاتوزیان، ص 88-89
54. الإسراء، 70
55. تبیین مردم سالاری دینی، جمعی ازنویسندگان، ج1، ص 192
56. تبیین مردم سالاری دینی، جمعی ازنویسندگان، ج1 ، ص 193
57. إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه‏ (يوسف/40) ‏
58. «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر»النساء /59
59. النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏ ( الأحزاب/6) ‏
60. َنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْ‏ءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَوْمَ جُمُعَةِ عَشِيَّةَ رَجْمِ الْأَسْلَمِيِّ يَقُولُ لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش(إعلام الورى بأعلام الهدى، چاپ سوم، ص382‏)
61. احتجاج- ترجمه غفارى مازندرانى‏، نظام الدين احمد غفارى مازندرانى‏، مرتضوى‏، ج4، ص 303
62. أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُم‏( الإحتجاج على أهل اللجاج،ج‏2،ص 470)
63. منْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه‏ ( الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏2 ،ص 458)
64. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل‏ (النساء / 58)
¬¬¬65.( نهج البلاغه، نامه 5 ) درسوره مبارکه نساء آیه 58 نیزه به این امر اشاره دارد
66. حضرت علی دربخشنامه به مأموران مالیتی خود می فرماند : « فانصفوا من انفسکم واصبروا لحوائحجهم فانکم خزان الرعیه ووکلاء الامه وسفراء الائمه» نهج البلاغه نامه 51
67.مرتضی مطهری ، سیری درنهج البلاغه، ص 89
68.الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دينا(المائدة/3) ‏
69. يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ ( النساء/ 135)
70. لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد/25)
71. الحج/41
72. صبحی صالح، ص 79، خطبه 34
73. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، شيخ مفيد، كنگره شيخ مفيد، قم، 1413 ق، ج1،ص 243‏
74. همانجا
75. همانجا
76. (نهج البلاغه ، صبحی صالح، صفحه‏ى 334، خطبه 216)
77. (وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْق )نهج البلاغه، صبحی صالح، صفحه‏ى 426 ،نامه 53
78. الحديت- روايات تربيتى، محمد تقى فلسفى‏، دفتر نشر فرهنگ اسلامى‏، تهران، 1368 ش‏، ج1، ص 225
 

منابع:
1.قرآن کریم
2.نهج البلاغه، سيد شريف، رضي، قم، هجرت،1414
‏3.الإحتجاج على أهل اللجاج‏، احمد بن على طبرسى‏،ناشرمرتضى، مشهد، 1403 ق
4.احتجاج- ترجمه غفارى مازندرانى‏، نظام الدين احمد غفارى مازندرانى‏، مرتضوى‏، تهران‏، بی تا،
5.ارشاد، محمد باقر ساعدى خراسانى - ترجمه ساعدى خراسانى‏، ناشر: اسلاميه‏، تهران‏، 1380 ش
6.إعلام الورى بأعلام الهدى، شيخ طبرسى،‏ اسلاميه‏، تهران، 1390 ق
7.آزادی اندیشه وبیان، دکترناصرکاتوزیان، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1382
8.آسمان و جهان- ترجمه كتاب السماء و العالم بحار، محمد باقر كمره‏اى‏، اسلاميه‏، تهران‏،1351 ش
9.تاریخ فلسفه غرب، برتراند راسل/ نجف دریا بندری، تهران، کتاب پرواز، 1373
10.تبیین مردم سالاری دینی، جمعی از نویسندگان، مرکزآنتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1383
11.الحديت- روايات تربيتى، محمد تقى فلسفى‏، دفتر نشر فرهنگ اسلامى‏، تهران، 1368 ش‏
12.حقوق بشر و سیرتکامل آن درغرب، دکترمهدی ابوسعیدی، انتشارات آسیا، 1343
13.حقوق بشر از منظر اندیشمندان، پژوهش و تدوین محمد بسته نگار،تهران، انتشار، 1380
14.حقوق بشر و آزادی های اساسی، سید محمد هاشمی، تهران، میزان، 1384
15.حقوق متقابل مردم و حکومت، محمد حسن قراملکی، تهران، کانون اندیشه جوان، 1384
16.حکمت اصول سیاسی اسلام، محمد تقی جعفری، موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، تهران، 1385
17.دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات، 1378
18.الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، شهید ثانی زین الدین بن علی بن احمدالعاملی، قم، مکتب داوری، ج8، 1410 19.ساختار حکومت در اسلام، حیات الله یوسفی، تهران، کانون اندیشه جوان، 1389
20.سندهای جهانی حقوق بشر، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، گروه حقوق بشر(مسول گروه : امیرغنوی) فروردین 1385
21.سیرحکمت در اروپا، محمدعلی فروغی، چ2، نشرالبرز، 1377
22.الطبقات الكبرى، محمد بن سعد كاتب واقدى (م 230)، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشه، 1374ش
23.الغدير فى الكتاب و السنه و الادب ، علامه عبد الحسين امينى، مركز الغدير للدراسات الاسلاميه، قم، 1416 ه ق
24.غرب و غرب شناسی، گرد آورنده انتشارات سروش، تهران، صدرا(انتشارت صداوسیما) 1378
25.الفخرى، محمد بن على بن طباطبا معروف به ابن طقطقى(م 709)، ترجمه محمد وحيد گلپايگانى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چ دوم،1360ش
26.فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، وابسته به موسسه آموزش عالی باقرالعلوم، سال هشتم، شماره32، زمستان1384
27.مبانی حقوق بشر ازدیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، علی میرموسوی و صادق حقیقت، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، 1381
28.محمد علی زکریائی، فلسفه و جامعه شناسی سیاسی، تهران، الهام، 1374
/ع