نویسنده: احمد ضابطی پور
پژوهشگر و مدرس مراکز تربیت معلم
پژوهشگر و مدرس مراکز تربیت معلم
6) امنیت اجتماعی و دفاع از مرزها
وجود امنیت در هر جامعه ای سرآغاز هر نوع توسعه و پیشرفت در تمام ابعاد اقتصادی، علمی، فرهنگی و... است و می توان به جرأت گفت پایه ی تمام ارکان اجتماعی و هر نوع توسعه، بر امنیت استوار است.البته امنیت خود به ابعاد مختلفی قابل تقسیم است؛ امنیت مرزها، امنیت اجتماعی از هر نوع شرارت، امنیت اقتصادی، امنیت حقوق و...، که هر یک اثرات فراوانی در پایداری هر نظام و حکومتی دارند، لذا پیش بینی نیروهایی برای حفظ مرزها و روی آوردن به دانش و تکنیک زمان در دستیابی به سلاح های بازدارنده از حمله و هجوم دشمنان بیرون از مرزها (1) و فراهم آوردن نیروهای انتظامی در ایجاد امنیت اجتماعی در حوزه ی داخلی مرزها و تامین و پشتیبانی از حقوق مشروع مردم و همچنین وضع قوانین مناسب در تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین وظایف حکومت و نظام اسلامی است.
امام علی (ع) در وظایف امیر و حکمران اسلامی می فرماید:«لابدّ للنّاس من امیر بَرّد و فاجرٍ... یقاتل به العدوّ و تامن به السبُّل و یوخذ به للضّعیف من القویّ...».
امام علی(ع)، در بخشی از خطبه ی 131، خدای را شاهد می گیرد که اقدام و پذیرش من در حکومت برای قدرت طلبی و افزون خواهی نبود، بلکه هدف احیای دین و اصلاح در امور و کار مردم و شهرها و تأمین امنیت برای بندگان مظلوم و ناتوان خدا و اجرای حدود معطل شده ی الهی است (امام علی، 1395هـ، خطبه ی 131).
امام (ع)، در آغاز نامه ی خود به مالک اشتر، یکی از وظایف وی را «جهاد عدوها» و جنگ با دشمنان برای تامین امنیت کشور و شهرهای اسلامی می داند (همان، نامه ی 53).
سنت و عمل امام علی(ع) در رویارویی و نبرد با دشمنان خود و حکومت و برخورد با فتنه های بزرگی چون جنگ جمل، صفین و مخصوصاً نهروان نمی تواند توجیهی جز وظیفه الهی و حکومتی امام(ع) در برابر مردم و جامعه در تامین امنیت آنان برای توسعه و رشد اجتماعی داشته باشد.
امام علی(ع)، در خطبه ی 40، فلسفه و حکمت حکومت را این می داند که نیکان در رفاه باشند و از ظلم و جنایت بدکاران در امان قرار گیرند (همان، خطبه ی 40).
7) برخورد با ظالم و دفاع از مظلوم
هرچند این بخش را می توان زیر مجموعه ی امنیت اجتماعی دانست، اما به دلیل اهمیت آن و یادآوری مکرر این موضوع در جای جای سخنان امام علی(ع) در نهج البلاغه، به عنوان یک موضوع جدا مطرح شده است.بی تفاوتی در برابر ظلم ظالم و رضایت به ظلم وی، به همان اندازه نکوهیده، زشت و ناپسند است که خود ظلم. ظلم سبب تضییع حق مظلوم است و رضایت به آن و بی تفاوتی در برابر ظالم سبب شجاعت یافتن ظالم و گسترش ظلم می گردد. یکی از شاخه ها و شعبه های امر به معروف و نهی از منکر، مقاومت و ایستادن در برابر ظلم ظالم است، حتی به صورت عملی، و حکمران نام اسلامی که وظیفه ی تامین امنیت و حقوق مشروع مردم بر دوش اوست، در این وظیفه بر دیگران مقدم است؛ چه این که برخی از افراد جامعه به حق و حدود خود قانع نیستند و زیاده طلبی آنان سبب می شود به حقوق دیگران تجاوز کنند و هر نوع تجاوز به حقوق دیگران ظلم است. اگر همه ی مردم بخواهند در برابر این تجاوز به حقوق خود یا همنوعان خود به صورت عملی برخیزند، جامعه گرفتار آشوب، هرج و مرج و ناامنی بیشتر می شود؛ این است که حکمران اسلامی در انجام این وظیفه و واجب الهی در خط مقدم قرار دارد.
امام علی(ع)، در خطبه ی 40 نهج البلافه پس از رد نظر خوارج و بیان وظایف حکمران و امیر در جامعه در پایان، فلسفه و حکمت حکومت را این می داند که: «حتی یستریح برّ، و یستراح من فاجر» (همان، خطبه ی 40)؛ تا این که نیکان در رفاه و از ظلم و جنایت بدکاران در امان باشند.
امام (ع) در خطبه ی 131 پس از بیان اهداف خود در حکومت می فرماید: «فیأمن المظلومون، من عبادک» (همان، خطبه ی 131)؛... تا مظلومان جامعه در پناه اصلاح در امور شهرها و قوانین و برخورد با متجاسران و ظالمان امنیت یابند.
امام(ع)، در خطبه ی 136، بعد از بیان تفاوت هدف رویکرد مردم به امام و امام به حکومت می فرماید:
ایّها الناس اعینونی علی انفسکم و ایم الله لانصفنّ المظلوم من ظالمه، و لأقودن الظالم بخزامته، حتّی أورده منهل الحقّ و ان کان کارهاً (همان، خطبه ی 136)؛ ای مردم، برای اصلاح خودتان مرا یاری کنید. به خدا سوگند در حق مظلوم نسبت به ظالم به انصاف عمل کنم و بینی ظالم را گرفته، به آبشخور حق آورمش، گرچه در دل ناراضی باشد.
البته تحلیل و تبیین مصادیق ظلم و ظالم و چگونگی برخورد با هر یک و احکام مرتبط با آن، مجالی دیگر می طلبد، بی تردید، کم فروشی، کم کاری و فرار از مسئولیت کارگزاران، سرقت، ایجاد ناامنی و... از مصادیق بارز ظلم اند، که جای برخورد دارد و امام(ع) دوران حکومت محدودش با مواردی از نمونه های فوق برخورد و به حکم الهی اقدام نموده است که در تاریخ باید به تفصیل جست.
8) احیای حدود و فرایض الهی
در مکتب دین، یکی از فلسفه های پیدایش حکومت و ساختار سیاسی دولت، اجرای احکام و قوانین الهی و بسترسازی اجتماعی، فرهنگی برای پیاده کردن تعالیم و احکام اسلام و دین است.به بیانی دیگر تحقق حکومت الهی در گرو دو مهم است: یکی ارسال رسل و پیامبران با تعیین امامان و حاکمان منتخب خدا بر مرگ و دیگری ارائه ی قوانین مختلف و احکام گوناگون که رفتار آدمیان را در زندگی فردی و اجتماعی آنان، تحت پوشش گیرد و تمام نیازها و رفتارهای طبیعی انسان را در نظر داشته باشد. این مهم به روشنی در این آیه ی شریفه مورد تأکید قرار گرفته است: «هُوَ الَّذِی أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدی وَ دِینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ کُلِّهِ وَ لَو کَرِهَ المُشرِکُونَ» (صف،9)
در این آیه همان طور که بیان شد، ظهور و تحقق حکومت حق الهی در گرو ارسال رسولان و ارائه ی دین و قانون و منهج و شریعت حق است که تنظیم کننده و هدایت گر رفتار آدمیان است.
لذا با توجه به رابطه ی منطقی مقدمات (ارسال رسل و ارائه ی دین) و نتیجه ی (تحقق حکومت حق)، به جرأت می توان گفت فلسفه ی پیدایش حکومت حق نیز تحقق و اجرای احکام الهی و شریعت آسمانی و قوانین آن است و اگر غیر این باشد، آن حکومت حق و مشروع نخواهد بود. بنابراین داعیه داران تشکیل حکومت دینی وظیفه ای جز احیای ارزش ها و حدود الهی و اجرای قوانین دین و شریعت آسمانی اسلام ندارند و در صورت بی توجهی به این وظیفه ی مهم و اساسی- همان طور که پیشتر گفته آمد- مشروعیت خود را از دست خواهند داد؛ چه این که قبلاً به این مهم به صورت مبسوط اشاره داشتیم که مشروعیت حکومت مبتنی بر دو اصل است:
یکی این که حاکم باید به نحو خاص- همچون انبیاء و ائمه(ع)- و یا به نحو عام - چون ولی فقیه- از طرف شارع مأذون در حکومت و تصرف در سرنوشت و امور مردم باشد.
دیگر این که کمر همت بر احیای دین و ارزش های دینی و اجرای احکام و حدود الهی ببندد و در این راه از هیچ عاملی ترسی نداشته باشد.
امام علی(ع) در بخش های مختلف از سخنان و مکاتبات خود، به این وظیفه ی مهم و حیاتی و بنیادین خود اشاره داشته است؛ از جمله در فلسفه ی پذیرش حکومت امام(ع) با نفی قدرت طلبی و زراندوزی و زیاده خواهی، می فرماید:« ولکن لنرد المعالم من دینک، و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک، و تقاوم المعطله من حدودک» (امام علی، 1395هـ، خطبه ی 131).
در این بیان، امام(ع) آموزه های دینی، اصلاح در امور مسلمانان و شهرها، امنیت برای مردم و احیای حدود معطل شده ی الهی را از وظایف اصلی خود برشمردند.
همان طور که قبلاً در بخش هفتم آوردیم، امام(ع) در هنگامه ی هجوم مردم برای بیعت با وی می فرماید:
رهایم کنید و دیگری را برای حکومت برگزینید؛ چه این که اگر پاسخ شما را بدهم و حکومت شما را بپذیرم به آن چه که خود می دانم عمل خواهم کرد (همان، نامه ی 92). - نه به انتظارات و توقعات شما و یا روش ها و سنت های غلط خلفای پیشین-.
و همین سخن، گواهی روشن بر حق محوری و توجه به حدود و قوانین الهی در اندیشه و بیان امام(ع) به عمال و فرمانداران خود، به ویژه بررسی اجمالی آیین نامه ی حکومتی امام به مالک اشتر نخعی، گواهی روشن بر اندیشه ی علی(ع) در احیای حدود و قوانین و احکام اسلام و اجرای آنهاست و جزئیات و مقرراتی که به مالک اشتر نخعی در چگونگی حکومت و ارتباط با مردم و اقشار مختلف داده اند، روشن گر این واقعیت است.
نتیجه گیری
با توجه به فلسفه ی حکومت، مبدأ قدرت و منشأ مقبولیت و مشروعیت آن، و عطف نظر به رابطه ی منطقی مقدمات و نتیجه ی آن(تحقق حکومت)، می توان به ضرورت وجود حقوق متقابل حکومت و مردم پی برد و فلسفه ی وجودی آن را اجرا و تحقق اهداف دینی دانست، زیرا مشروعیت خود را از آن می گیرد.بنابراین داعیه داران تشکیل حکومت دینی وظیفه ای جز جلب حمایت مردم به عنوان مقدمه ی احیای فرایض و حدود الهی ندارند. در غیر این صورت (توسل به استبداد و قدرت طلبی و خودکامگی) هم مقبولیت مردمی خود را از دست می دهند و هم از نظرگاه دینی فاقد مشروعیت خواهند بود.
امیرمومنان علی(ع) در جای جای صحیفه ی ماندگار خود (نهج البلاغه) و سایر منابع حدیثی با تبیین و تشریح اصول ماندگاری حکومت، دکترین کامل و منشور جامعی ارائه داده است، که همواره در طول قرون و اعصار بر تارک فرهنگ و فلسفه ی سیاسی درخشیده است.
پی نوشت ها :
1. «وَ أَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قَوَّهٍ» (انفال، 60).
منابع:1) قرآن کریم.
2) امام علی(1359هـ)، نهج البلاغه، به تصحیح دکتر صبحی صالح، افست ایران، قم، انتشارات الهجره.
3) سولینه، وردون (1369)، ادبیات فرانسه در قرون وسطی و رنسانس، فصل2، ترجمه ی دکتر عبدالحسین زرین کوب، تهران، انتشارات امیرکبیر.
4) میل، جان استوارت(1369)، تأملاتی در حکومت انتخابی، ترجمه ی علی رامین، تهران، نشر نی.
منبع: نشریه اندیشه حوزه، شماره 85
