مؤلف: ملامحسن فیض کاشانى
این اثر نفیس نوشتهء عالم شهیر شیعى وجامع معقول و منقول، مولى محسن فیض کاشانى است . که به سال 1401 . به همت آقاى رؤوف جمال الدین به همراه مقدمه اى مختصر در زندگى نامهء مؤلّف وشخصیت علمى و مسلک فقهى او در قم منتشرشده است .
کتاب «شهاب ثاقب»، در قالب یک مقدمه وهشت باب و یک خاتمه تصنیف گردیده است . مصنّف در مقدمه مى نویسد:
«وجوب نماز جمعه ـ فى الجمله ـ روشن تر از خورشیدنیم روز است و از جمله احکامى است که علماى اسلام، اختصاص داده است . نخستین آیه اى که بدان استدلال مى کند آیه 9سورهء جمعه مى باشد: (یا أیّها الَّذین آمنوا اذا نودى َ لِلصَّلاة مِنْ یَوم الجُمُعةِ فَاسْعَوا اِلى ذِکر اللّه وَذَرو البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون). او مى نویسد:
«مفسران همگى بر این باورند که مراد از «ذکر» در این آیه، نماز جمعه یاخطبه هاى آن و یا هر دو مى باشد. سپس هر کسى که اسم مؤمن بر او صادق باشد،وظیفه دارد به سوى نماز بشتابد و به خطبه هاى آن گوش دهد. اگر کسى ادعا کندبعضى از مؤمنان ـ مانند مؤمنان عصر غیبت ـ از تحت این امر و دستور الهى خارج هستند، بر او لازم است که براى مدعاى خویش دلیل اقامه کند.»
آیهء دیگرى که بدان استدلال مى کند، آیهء 9سورهء منافقون است: (یا أیّها الَّذینَ آمَنوالاتلهکم أموالکم و لا أولادکم عن ذکر اللّه و من یفعل ذل فاولئ هم الخاسرون) مى گوید: «ذکر»در این آیهء شریفه نیز به نماز جمعه تفسیر شده است .
نتیجه اى که مرحوم فیض از این دو آیه مى گیرد این است که خداوند متعال نماز جمعه را«ذکر» نامیده و در آیهء 9سورهء جمعه بدان امر کرده و در آیه 9سورهء منافقون از ترک آن نهى نموده است .
وى در ادامه، آیهء 238سورهء بقره: (حافظوا عَلَى الصلوات و الصلاة الوسطى) را نیز بر نمازجمعه حمل کرده و از قول محققان نقل مى کند که مراد از «الصلاة الوسطى» نماز ظهر است،اما در غیر روز جمعه؛ چرا که در روز جمعه صلاة وسطى، همان نماز جمعه است و تازه گروهى از علما گفته اند مراد از صلاة وسطى فقط همان نماز جمعه است .
در باب دوم، استدلال به احادیث نبوىِ مربوط به نماز جمعه آمده است . احادیثى که شیعه و سنّى در کتاب هاى فقهى و غیر فقهى آورده اند، بعضى صریح در وجوب عینى دائمى وبرخى دیگر در همین معنا ظهور دارند؛ چرا که در آنها هیچ اشعارى بر تخییر میان نماز جمعه و غیر آن ـ نماز ظهر ـ یافت نمى شود، همچنانکه اشعارى بر توقف وجوب عینى نماز جمعه به شرط اذن معصوم نیز ندارند.
با این حال اگر کسى مدّعى وجود شرطى براى وجوب عینى دائمى نماز جمعه باشد، بر اواست که دلیل بیاورد.
مؤلف در این باب به روایاتى از پیامبر(ص) اشاره مى کند که دلالت بر مدعاى وى دارد؛ مانند: «کتبتْ علیکم الجمعة فریضةً واجبةً الى یوم القیامة». به نظر مرحوم فیض، این سخن صریح در وجوب عینى و دائمى نماز جمعه است . ایشان در همین باب، پس از نقل سخنان پیامبر(ص) که فرمودند: «خداوند بر شما مسلمانان نماز جمعه را واجب کرد، کسى که درحیاتم و یا پس از وفاتم آن را ترک کند، در حالى که امام عادلى دارد و غرض او سبک شمردن نماز جمعه باشد و یا...»
مى نویسد: مقصود از امام عادل امام معصوم نیست، بلکه امام در نماز جماعت است . وى این برداشت را امرى مخفى نمى داند، بلکه آن را امرى روشن مى داند، حتى بر کسى که کمترین شناخت نسبت به اخبار معصومین داشته باشد.
باب سوم از کتاب شهاب ثاقب، در بردارندهء احادیث رسیده از معصومین (ع) است که ملامحسن فیض کاشانى براى مختار خویش به آنها استدلال مى کند.
وى در همان آغازِ باب و پیش از ذکر اخبار و روایات، مى نویسد: محدّثان بزرگ؛ ثقةالاسلام کلینى، شیخ صدوق و شیخ طوسى (ره) از امام باقر و امام صادق (ع) اخبار معتبرفراوانى را نقل کرده اند که دلالت بر حتمیّت وجوب نماز جمعه دارد و در آنها هیچ شرطى براى این وجوب نیامده است . فیض در ادامه، روایات زیادى را به بحث و بررسى گذاشته ومدعاى خویش را مستدل کرده است .
باب چهارم به ذکر اقوال و نظریات علما و فقه، مبنى بر وجوب عینى نماز جمعه،اختصاص دارد و مؤلف براى مختار خود، به اجماع استدلال مى کند. وى با اشاره به سیرهءقدماى از فقه، در مقام استنباط احکام از ادله شرعیه ـ کتاب و سنّت ـ روش آنان را اینگونه بازگو مى کند: آنان در بحث و استدلال خویش، فقط به کتاب الهى و سنّت رسول اللّه (ص) وکلام عترت (ع) تمسک مى کردند و در واقع منهج و روش اصحاب ائمه را شیوهء خویش کرده بودند و اینان به خاطر نزدیکىِ زمانى به معصومین (ع) اسرار و خصوصیاتى از احکام ائمه رامى دانند که فقهاى متأخر بر آنها آگاه نیستند. این قدما با این ویژگىِ ممتازى که دارند، بر حکم وجوب عینى حتمى براى نماز جمعه اتفاق نظر دارند و این حکم را از روز تشریع آن تا روزقیامت، بدون اینکه شرطى داشته باشد، مى دانند.
مصنّف در این باب، به این نکته هم اشاره مى کند که مطلق وجوب نماز جمعه، به این صورت که شامل وجوب عینى و وجوب تخییرى ـ هر دو ـ شود، را هیچ فقیهى منکر نیست وبر این حکم همگى اتفاق دارند. ایشان در ادامه به نظریات فقها ـ از قدما و متأخرین ـ پرداخته و پس از نقل طولانى نظریات بزرگانِ از فقها مى نویسد:
روشن شد که أکثر فقها همان وجوب عینى نماز جمعه را قائلند، بدون اینکه اذن از ناحیهءمعصوم را شرط بدانند. از ذکر این اقوال کشف شد که بیش از بیست فقیه صاحب تألیف وتصنیف ـ از آنانى که نظریاتشان به ما رسیده است ـ که از فقهاى محقق امامیه هستند، با قطع وجزم، تصریح به وجوب عینى نماز جمعه دارند و نص کلامشان این است که نماز جمعه واجب عینى است و کمترین شائبه اى در این صراحت وجود ندارد؛ یعنى آنان براى اینکه این نظریه را ابراز کنند، از تعابیرى مانند اشبه، اصح، و یا اقرب و اصلح استفاده نکردند، بلکه باصراحت کامل حکم وجوب عینى را براى نماز جمعه ثابت دانستند.
باب پنجمِ کتاب، به استدلال هاى عقلى معتبر نزد فقه، براى حکم به وجوب عینى نمازجمعه اختصاص دارد و مرحوم فیض کاشانى استصحاب را قوى ترین این وجوه عقلیه براى اثبات مدعاى خویش مى داند.
مؤلف در باب ششم، دربارهء شبههء مخالفان وجوب عینى نماز جمعه بحث مى کند و به سخنان آنان پاسخ مى دهد.
وى در باب هفتم در بارهء اجماعات منقولى که مدار احتجاجات فقها است بحث مى کند.ایشان در همین بحث مى گوید:
«اگر چه بحث در مورد اجماع، خارج از مقصود است، ولى از آنجا که اختلافات در حکم نماز جمعه، بر اجماع تکیه دارد، ما متعرض بحث از آن مى شویم .» وى اجماع را بر دو قسم مى داند و در این باره مى نویسد:
«اجماع اتفاق بر حکم شرعى است که یا معقول است و یا منقول؛ مقصود از اجماع معقول آن است که صلاحیت دلیل بودن بر عاقل را دارد. ولى اجماع منقول این صلاحیت راندارد.»وى این قسم دوم از اجماع را حجت نمى داند و ریشهء آن را در حوادث تلخ صدراسلام مى بیند.
باب هشتم کتاب، در بر دارندهء روایاتى است که به اقامهء نماز جمعه تشویق مى کند. مؤلف در این بحث، بر این عقیده است که نماز جمعه از بزرگترین واجبات اسلام و با فضیلت ترین عبادات و از علائم ایمان به حق تعالى است که امت مرحومه بدان ممتاز شده است و این نمازارزنده ترین نعمت الهى است که در روز شریف جمعه قرار داده شد و جامع بین نماز و تذکّرو موعظه است که شنیدن آن موجب صفاى دل و نورانیت قلب مى گردد.
نماز جمعه اینگونه ممتاز و برجسته است که امام باقر(ع) مى فرماید: «اصحاب پیامبرهمواره پنج شنبه ها خود را آماده براى نماز جمعه مى کردند.» در این باب روایاتى که این جایگاه ویژهء نماز جمعه را مى رسانند و موجب تشویق مؤمنان به شرکت در این عبادت اجتماعى ـ سیاسى اسلام مى شوند، گردآمده اند.
خاتمهء کتاب ارزندهء «شهاب ثاقب» به گزارشى از رساله نماز جمعه سید هبة الدین شهرستانى (ره) اختصاص دارد.
فیض کاشانى نام 47تن از فقهاى امامیه را ـ که قائل به وجوب نماز جمعه مى باشند ـ به نقل از رسالهء شهرستانى آورده است . وى از برخى اماکن و شهرهایى که در آنها نماز جمعه اقامه مى شد نیز نام برده است .
در این بخش نام شهرهایى از ایران و عراق و هند آمده است؛ شهرهایى مانند: طهران، قم،اصفهان، کرمان، لکهنو، بلاد بحرین و بندر بوشهر و بلاد خلیج فارس . وى از شهرستانى نقل مى کند که در بلاد شیعه، چه از عهد صفویه و چه از دوره هاى قبل از آن، بناهاى زیادى ساخته شد به اسم «مساجد جمعه».
او مى گوید: آیت عظیمه و حجت کبر، شیخ مفید ـ اعلى الله مقامه ـ (م 410 .ق .)؛ نمازجمعه را در مسجد «براثا» در جمع شیعیان بغداد و حوالى آن از کرخ و رصّافه و غیر آن، بر پامى کرد و این سنّت بزرگ اسلامى را زنده نگه مى داشت .
منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32
کتاب «شهاب ثاقب»، در قالب یک مقدمه وهشت باب و یک خاتمه تصنیف گردیده است . مصنّف در مقدمه مى نویسد:
«وجوب نماز جمعه ـ فى الجمله ـ روشن تر از خورشیدنیم روز است و از جمله احکامى است که علماى اسلام، اختصاص داده است . نخستین آیه اى که بدان استدلال مى کند آیه 9سورهء جمعه مى باشد: (یا أیّها الَّذین آمنوا اذا نودى َ لِلصَّلاة مِنْ یَوم الجُمُعةِ فَاسْعَوا اِلى ذِکر اللّه وَذَرو البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون). او مى نویسد:
«مفسران همگى بر این باورند که مراد از «ذکر» در این آیه، نماز جمعه یاخطبه هاى آن و یا هر دو مى باشد. سپس هر کسى که اسم مؤمن بر او صادق باشد،وظیفه دارد به سوى نماز بشتابد و به خطبه هاى آن گوش دهد. اگر کسى ادعا کندبعضى از مؤمنان ـ مانند مؤمنان عصر غیبت ـ از تحت این امر و دستور الهى خارج هستند، بر او لازم است که براى مدعاى خویش دلیل اقامه کند.»
آیهء دیگرى که بدان استدلال مى کند، آیهء 9سورهء منافقون است: (یا أیّها الَّذینَ آمَنوالاتلهکم أموالکم و لا أولادکم عن ذکر اللّه و من یفعل ذل فاولئ هم الخاسرون) مى گوید: «ذکر»در این آیهء شریفه نیز به نماز جمعه تفسیر شده است .
نتیجه اى که مرحوم فیض از این دو آیه مى گیرد این است که خداوند متعال نماز جمعه را«ذکر» نامیده و در آیهء 9سورهء جمعه بدان امر کرده و در آیه 9سورهء منافقون از ترک آن نهى نموده است .
وى در ادامه، آیهء 238سورهء بقره: (حافظوا عَلَى الصلوات و الصلاة الوسطى) را نیز بر نمازجمعه حمل کرده و از قول محققان نقل مى کند که مراد از «الصلاة الوسطى» نماز ظهر است،اما در غیر روز جمعه؛ چرا که در روز جمعه صلاة وسطى، همان نماز جمعه است و تازه گروهى از علما گفته اند مراد از صلاة وسطى فقط همان نماز جمعه است .
در باب دوم، استدلال به احادیث نبوىِ مربوط به نماز جمعه آمده است . احادیثى که شیعه و سنّى در کتاب هاى فقهى و غیر فقهى آورده اند، بعضى صریح در وجوب عینى دائمى وبرخى دیگر در همین معنا ظهور دارند؛ چرا که در آنها هیچ اشعارى بر تخییر میان نماز جمعه و غیر آن ـ نماز ظهر ـ یافت نمى شود، همچنانکه اشعارى بر توقف وجوب عینى نماز جمعه به شرط اذن معصوم نیز ندارند.
با این حال اگر کسى مدّعى وجود شرطى براى وجوب عینى دائمى نماز جمعه باشد، بر اواست که دلیل بیاورد.
مؤلف در این باب به روایاتى از پیامبر(ص) اشاره مى کند که دلالت بر مدعاى وى دارد؛ مانند: «کتبتْ علیکم الجمعة فریضةً واجبةً الى یوم القیامة». به نظر مرحوم فیض، این سخن صریح در وجوب عینى و دائمى نماز جمعه است . ایشان در همین باب، پس از نقل سخنان پیامبر(ص) که فرمودند: «خداوند بر شما مسلمانان نماز جمعه را واجب کرد، کسى که درحیاتم و یا پس از وفاتم آن را ترک کند، در حالى که امام عادلى دارد و غرض او سبک شمردن نماز جمعه باشد و یا...»
مى نویسد: مقصود از امام عادل امام معصوم نیست، بلکه امام در نماز جماعت است . وى این برداشت را امرى مخفى نمى داند، بلکه آن را امرى روشن مى داند، حتى بر کسى که کمترین شناخت نسبت به اخبار معصومین داشته باشد.
باب سوم از کتاب شهاب ثاقب، در بردارندهء احادیث رسیده از معصومین (ع) است که ملامحسن فیض کاشانى براى مختار خویش به آنها استدلال مى کند.
وى در همان آغازِ باب و پیش از ذکر اخبار و روایات، مى نویسد: محدّثان بزرگ؛ ثقةالاسلام کلینى، شیخ صدوق و شیخ طوسى (ره) از امام باقر و امام صادق (ع) اخبار معتبرفراوانى را نقل کرده اند که دلالت بر حتمیّت وجوب نماز جمعه دارد و در آنها هیچ شرطى براى این وجوب نیامده است . فیض در ادامه، روایات زیادى را به بحث و بررسى گذاشته ومدعاى خویش را مستدل کرده است .
باب چهارم به ذکر اقوال و نظریات علما و فقه، مبنى بر وجوب عینى نماز جمعه،اختصاص دارد و مؤلف براى مختار خود، به اجماع استدلال مى کند. وى با اشاره به سیرهءقدماى از فقه، در مقام استنباط احکام از ادله شرعیه ـ کتاب و سنّت ـ روش آنان را اینگونه بازگو مى کند: آنان در بحث و استدلال خویش، فقط به کتاب الهى و سنّت رسول اللّه (ص) وکلام عترت (ع) تمسک مى کردند و در واقع منهج و روش اصحاب ائمه را شیوهء خویش کرده بودند و اینان به خاطر نزدیکىِ زمانى به معصومین (ع) اسرار و خصوصیاتى از احکام ائمه رامى دانند که فقهاى متأخر بر آنها آگاه نیستند. این قدما با این ویژگىِ ممتازى که دارند، بر حکم وجوب عینى حتمى براى نماز جمعه اتفاق نظر دارند و این حکم را از روز تشریع آن تا روزقیامت، بدون اینکه شرطى داشته باشد، مى دانند.
مصنّف در این باب، به این نکته هم اشاره مى کند که مطلق وجوب نماز جمعه، به این صورت که شامل وجوب عینى و وجوب تخییرى ـ هر دو ـ شود، را هیچ فقیهى منکر نیست وبر این حکم همگى اتفاق دارند. ایشان در ادامه به نظریات فقها ـ از قدما و متأخرین ـ پرداخته و پس از نقل طولانى نظریات بزرگانِ از فقها مى نویسد:
روشن شد که أکثر فقها همان وجوب عینى نماز جمعه را قائلند، بدون اینکه اذن از ناحیهءمعصوم را شرط بدانند. از ذکر این اقوال کشف شد که بیش از بیست فقیه صاحب تألیف وتصنیف ـ از آنانى که نظریاتشان به ما رسیده است ـ که از فقهاى محقق امامیه هستند، با قطع وجزم، تصریح به وجوب عینى نماز جمعه دارند و نص کلامشان این است که نماز جمعه واجب عینى است و کمترین شائبه اى در این صراحت وجود ندارد؛ یعنى آنان براى اینکه این نظریه را ابراز کنند، از تعابیرى مانند اشبه، اصح، و یا اقرب و اصلح استفاده نکردند، بلکه باصراحت کامل حکم وجوب عینى را براى نماز جمعه ثابت دانستند.
باب پنجمِ کتاب، به استدلال هاى عقلى معتبر نزد فقه، براى حکم به وجوب عینى نمازجمعه اختصاص دارد و مرحوم فیض کاشانى استصحاب را قوى ترین این وجوه عقلیه براى اثبات مدعاى خویش مى داند.
مؤلف در باب ششم، دربارهء شبههء مخالفان وجوب عینى نماز جمعه بحث مى کند و به سخنان آنان پاسخ مى دهد.
وى در باب هفتم در بارهء اجماعات منقولى که مدار احتجاجات فقها است بحث مى کند.ایشان در همین بحث مى گوید:
«اگر چه بحث در مورد اجماع، خارج از مقصود است، ولى از آنجا که اختلافات در حکم نماز جمعه، بر اجماع تکیه دارد، ما متعرض بحث از آن مى شویم .» وى اجماع را بر دو قسم مى داند و در این باره مى نویسد:
«اجماع اتفاق بر حکم شرعى است که یا معقول است و یا منقول؛ مقصود از اجماع معقول آن است که صلاحیت دلیل بودن بر عاقل را دارد. ولى اجماع منقول این صلاحیت راندارد.»وى این قسم دوم از اجماع را حجت نمى داند و ریشهء آن را در حوادث تلخ صدراسلام مى بیند.
باب هشتم کتاب، در بر دارندهء روایاتى است که به اقامهء نماز جمعه تشویق مى کند. مؤلف در این بحث، بر این عقیده است که نماز جمعه از بزرگترین واجبات اسلام و با فضیلت ترین عبادات و از علائم ایمان به حق تعالى است که امت مرحومه بدان ممتاز شده است و این نمازارزنده ترین نعمت الهى است که در روز شریف جمعه قرار داده شد و جامع بین نماز و تذکّرو موعظه است که شنیدن آن موجب صفاى دل و نورانیت قلب مى گردد.
نماز جمعه اینگونه ممتاز و برجسته است که امام باقر(ع) مى فرماید: «اصحاب پیامبرهمواره پنج شنبه ها خود را آماده براى نماز جمعه مى کردند.» در این باب روایاتى که این جایگاه ویژهء نماز جمعه را مى رسانند و موجب تشویق مؤمنان به شرکت در این عبادت اجتماعى ـ سیاسى اسلام مى شوند، گردآمده اند.
خاتمهء کتاب ارزندهء «شهاب ثاقب» به گزارشى از رساله نماز جمعه سید هبة الدین شهرستانى (ره) اختصاص دارد.
فیض کاشانى نام 47تن از فقهاى امامیه را ـ که قائل به وجوب نماز جمعه مى باشند ـ به نقل از رسالهء شهرستانى آورده است . وى از برخى اماکن و شهرهایى که در آنها نماز جمعه اقامه مى شد نیز نام برده است .
در این بخش نام شهرهایى از ایران و عراق و هند آمده است؛ شهرهایى مانند: طهران، قم،اصفهان، کرمان، لکهنو، بلاد بحرین و بندر بوشهر و بلاد خلیج فارس . وى از شهرستانى نقل مى کند که در بلاد شیعه، چه از عهد صفویه و چه از دوره هاى قبل از آن، بناهاى زیادى ساخته شد به اسم «مساجد جمعه».
او مى گوید: آیت عظیمه و حجت کبر، شیخ مفید ـ اعلى الله مقامه ـ (م 410 .ق .)؛ نمازجمعه را در مسجد «براثا» در جمع شیعیان بغداد و حوالى آن از کرخ و رصّافه و غیر آن، بر پامى کرد و این سنّت بزرگ اسلامى را زنده نگه مى داشت .
منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32
(1).jpg "پیام تسلیت پرتال فرهنگی راسخون")
