نویسنده: دکتر حسن آقانظری
این نوشتار به ضرورت ها و اهمیت های رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت پرداخته است. جهت انجام این مهم، در اولین گام، به تفاوت های دو اصطلاح توسعه و پیشرفت توجه شده است. پس از آن به راهکارهای رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت پرداخته شده است.
در این میان به تربیت نیروی انسانی کارآمد و ایجاد اشتغال مولد، در زمره دیگر عوامل موثر در این زمینه، پرداخته شده. توضیح اهمیت رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت با توجه به مضامین قرآنی و بررسی تفاوت های رویکرد اسلامی به عدالت و پیشرفت با نگاه لیبرال از جمله مضامین دیگر نوشتار است.
پیشرفت با توسعه تفاوتی ماهوی دارد. از این جهت، لازم است ابتدا الگوی پیشرفت مشخص شود تا تعریفی دقیق از آن حاصل آید و سپس مطابق الگو و همراه با تحصیل آن عدالت نیز محقق گردد. درچنین الگویی پیشرفت و عدالت به طور توامان مدنظر هستند و هیچ کدام به تنهایی مطلوب نمی باشند.
در الگوهای توسعه حاکم در نظام های غربی به مساله توأمان بودن پیشرفت و عدالت توجه چندانی نمی شود. در برخی از این الگوها این باور حاکم است که باید در ابتدا فقر و نابرابری ها را از بین برد یا کاهش داد و سپس به رشد اقتصادی رسید. این نگاه در میان سوسیالیست ها بسیار شایع بود. در مقابل، بسیاری از اقتصاددانان لیبرال بر این باورند که باید ابتدا به رشد اقتصادی مطلوب و افزایش تولید ناخالص ملی دست یافت و پس از آن، جهت از میان بردن و کاهش فقر و نابرابری همت گماشت.
بنابراین می توان گفت که در جریانات توسعه گرا، دو نگاه متفاوت وجود داشته است که هر دو آنها به مساله رشد همزمان عدالت و پیشرفت تا حد قابل توجهی بی اعتنا بوده اند.
در نظام جمهوری اسلامی، این بحث به صورت جدی وجود دارد که باید به دنبال الگویی بود که هر دو مولفه پیشرفت و توسعه را، با هم، تامین نماید. چنین الگویی باید همزمان با افزایش و ارتقای رشد اقتصادی و تولید ملی، فقر و فاصله های طبقاتی را نیز کاهش دهد. به نظر می رسد که این رویکرد، امروز در سطح جهانی نیز طرفداران جدی و موثری پیدا کرده است و هم از این روی، توجه همزمان به عدالت و پیشرفت امری مطلوب و پسندیده به حساب آمده است.
بهترین شیوه برای شکل گیری و پیدایش چنین الگوی نوینی، توجه به استعدادهای انسان ها است. به عبارت دیگر، موتور محرکه الگوی عدالت و پیشرفت، انسان است که با شکوفایی استعدادها و قابلیت های خود خواهد توانست این الگو را به پیش ببرد و زمینه مساعدی را برای رشد ثروت و از بین بردن شکاف های اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد. سرمایه انسانی در این الگو اهمیتی بیش از سرمایه فیزیکی خواهد داشت و نقشی اصلی و محوری را ایفا خواهد نمود و به نوعی می تواند سرمایه فیزیکی را به بهره وری کافی و وافی برساند. در این زمینه باید به عناصر و مولفه هایی مانند آموزش و تربیت نیروی انسانی، که از آن با عنوان توسعه نیروی انسانی نیز یاد می شود، توجهی جدی داشت.
وقتی که توانمندی های انسان افزایش پیدا می کند، استحقاق و دایره حقوق او گسترش می یابد و هنگامی که این حقوق اعمال می شود، به طور طبیعی انسان به سمت کاهش فقر حرکت خواهد کرد. به این ترتیب انسان به نوعی به عدالت نزدیک تر خواهد شد. در این زمینه می توان مثالی را بیان کرد؛ به عنوان نمونه در حوزه کشاورزی لازم است تا به کشاورزان، آموزش های لازم جهت پیشبرد و ارتقاء مهارت های منجر به کشاورزی بهینه تر ارائه شود. این مساله طبعا سبب افزایش قابلیت ها و توانمندی های آنان خواهد شد و از این طریق زمینه مساعدی جهت افزایش درآمد این قشر فراهم خواهد آمد.
در عین حال باید توجه کرد که در چنین فرایندهایی حاکمیت نیز وظایف خاص خود را دارد. به عنوان نمونه، در مورد مثال پیش گفته شد، حاکمیت وظیفه ای مشخص در حوزه تنظیم بازار و توجه به مساله واردات دارد. به این ترتیب در کنار گسترش مهارت های نیروی تولید در عرصه کشاورزی، دولت نیز باید با ارائه حمایت های ویژه خود از کشاورزی، اجازه ندهد که با گسترش واردات، محصولات کشاورزی بر زمین بماند و بی فایده یا کم فایده شود.
در خصوص راهکارهای کاهش فقر باید به این نکته توجه کرد که کاهش فقر، به هیچ عنوان به معنی توزیع کالا و پول بین مردم نیست؛ زیرا در این صورت فقر تغییر چندانی نخواهد کرد و به نوعی صورت های جدیدی از آن وضعیت ظاهر خواهد شد. بنابراین کاهش فقر واقعی به معنی آموزش و فراگیری روش های اشتغال مولد و پایدار است و در این خصوص دولت وظیفه ای مهم دارد که در حوزه وظایف حاکمیتی آن تعریف می شود. همچنین بخش خصوصی نیز لازم است با تنظیمات و اصلاحات مناسب در این مسیر گام بردارد و موثر واقع شود.
در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی، استراتژی های متفاوتی توسط دولت های حاکم به عرصه اجرا درآمده است. در دوره ای جهت حمایت از تولیدات داخل، به نوعی استراتژی جایگزینی واردات اجرا شد و با هدف گسترش تولید داخلی، جلوی واردات بی رویه گرفته شد. این سیاست به نوعی در سال های آغازین پس از جنگ دنبال شد؛ اما به تدریج دولت ها توجه کمتری به این سیاست نمودند و به سمت سیاست های حمایتی حرکت کردند. بر این اساس، دولت ها به دنبال توانمند سازی مردم از لحاظ قدرت خرید بودند. این برنامه تاکنون به نوعی تداوم یافته است.
نکته آنجاست که اگر دولت از یک سو به سمت کاهش سیاست های حمایتی حرکت کند و در کنار آن به تربیت نیروی انسانی و آموزش آن همت گمارد و از سوی دیگر زمینه اشتغال مولد را فراهم آورد و همچنین در ارتباط با اقشار فرودست و ناتوان، سیاست های تامین اجتماعی اتخاذ کند و البته همه این برنامه ها را به طور توامان دنبال کند شاهد شکل گیری عدالت و پیشرفت مناسب خواهیم بود. در مقابل در صورتی که این سیاست ها به طور یکجانبه اجرا شود نتایج مشکل زایی در پی خواهد داشت و به ایجاد عدالت و پیشرفت هم منجر نخواهد شد.
از جمله پیام های این آیه این است که انسان باید دست به کار و عملی بزند که وی را بر طبیعت جهت استحصال بهترین بهره از آن مسلط کند. در واقع اتخاذ این رویکرد ما را به سمت افزایش تولید ملی سوق می دهد و بهینه سازی و حداکثر سازی درآمد را سبب می شود. بنابراین از این آیه می توان استفاده کرد که باید توان تولید را در کشور افزایش داد. اولین گام در این راستا همچنان که پیش تر نیز اشاره شد، تربیت نیروی انسانی توانمند است. پس از آن باید به دنبال ایجاد زمینه لازم جهت اشتغال حرکت کرد.
متاسفانه در شرایط فعلی، نوعی مدرک گرایی در نظام آموزشی کشور به چشم می خورد که مانع از رشد خلاقیت و ابتکار، آن گونه که اقتضای مضمون مورد نظر آیه شریفه است، می شود. اصلاح جدی این نظام آموزشی از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است. با انجام چنین اصلاحی است که زمینه مساعدی جهت توانمندسازی انسان ها فراهم می شود و اشتغال پایدار و رشد اقتصادی مناسب در کنار گسترش عدالت شکل می گیرد.
همچنین لازم است تا ارتباط مناسبی میان آموزش و اشتغال پدید آید تا از این جهت، افراد در مشاغلی مشغول به کار شوند که ارتباطی وثیق و کامل با آموزش های آنها دارد.
در کلام ائمه معصومین (ع) و به طور خاص سخنان امیرالمومنین (ع)، به نسبت همزمانی عدالت و پیشرفت توجهی خاص مبذول شده است. حضرت علی (ع) در بیان حقوق مردم به مساله آموزش توجه می کنند. بر این اساس به گونه ای باید به مردم آموزش داد و آنها را تربیت کرد تا نادان نمانند. نکته آنجاست که اگر در گذشته تربیت مردم بیشتر در راستای کشاورزی بود، امروز تعلیم و تربیت مردم به این معنی است که هر فرد، به فراخور استعداد و توانایی خود، تربیت شود تا این استعدادها و توانایی ها شکوفا شوند و از قوه به فعل درآیند.
تفاوت نگاه اسلام با نظام سرمایه داری در خصوص نسبت عدالت و پیشرفت در نظام های سرمایه داری هم به مساله کاهش فقر توجه شده؛ اما این توجه با هدف عدم پدیداری بحران است. در واقع در سایه چنین رویکردی است که در نظام سرمایه داری سیاست هایی برای کاهش فقر ارائه می شود. در این نظام ها نوعی نگاه ابزاری به انسان وجود دارد و کاهش و تقلیل فقر تنها به دلیل مواجه نشدن نظام سرمایه داری با بحران صورت می گیرد. اما در نگاه اسلامی، از بین بردن فقر با مساله کرامت انسانی ارتباطی وثیق دارد. در واقع در این نظام، تا آن اندازه کرامت انسان مهم است که نباید هیچ فردی در جامعه اسلامی فقیر بماند؛ در غیر این صورت مساله کرامت انسانی به تمام معنا تحقق پیدا خواهد کرد. البته فقر در نگاه اسلام، تنها به معنی فقر مادی و اقتصادی نیست و فقر فرهنگی و جهل را نیز در بر می گیرد. بنابراین از بین بردن فقر به معنای رشد کرامت انسانی است و باعث شکوفایی فضایل انسان ها خواهد شد.
نتیجه آنکه می توان گفت نگاه اسلام به مساله عدالت و پیشرفت، دارای تفاوت های جدی و ماهوی با نگاه نظام های سرمایه داری است و هم از این رو تبیین دقیق الگوی عدالت و پیشرفت از منظری اسلامی اقدامی لازم و ضروری است و می تواند به نوعی حل کننده بسیاری از بحران های فعلی باشد.
اگر امروز سخن از الگوی ایرانی ـ اسلامی عدالت و پیشرفت در میان است لازم است که نخبگان و دانشگاهیان در این راستا تحقیقات جدی انجام دهند و همچنین متناسب است، بر مبنای نتایج به دست آمده از این تحقیقات، گام های عینی و عملی برداشته شود.
در پایان، تذکر به این نکته نیز ضروری است که مفهوم عدالت در الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت است و مقصود از عدالت فقط عدالت اقتصادی نیست و همه وجوه عدالت همچون عدالت سیاسی، فرهنگی، علمی و قضایی را در بر می گیرد زیرا در صورت اجرای عدالت اقتصادی بدون توجه به سایر وجوه آن عملاً عدالتی مطلوب محقق نخواهد شد. برای رسیدن به چنین هدفی باید تغییراتی در زمینه هایی مانند نظام آموزش و تربیت نیروی انسانی صورت گیرد تا زمینه مساعدی جهت شکوفایی استعدادهای انسانی صورت گیرد.
منبع: خردنامه همهشهری شماره 78
در این میان به تربیت نیروی انسانی کارآمد و ایجاد اشتغال مولد، در زمره دیگر عوامل موثر در این زمینه، پرداخته شده. توضیح اهمیت رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت با توجه به مضامین قرآنی و بررسی تفاوت های رویکرد اسلامی به عدالت و پیشرفت با نگاه لیبرال از جمله مضامین دیگر نوشتار است.
تعریف عدالت اقتصادی
در تعریف عدالت اقتصادی آمده است که اگر هر کس به حقی که دارد دسترسی پیدا کند، عدالت تحقق پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، افراد در یک جامعه عادلانه باید بتوانند به نتیجه و ثمره فعالیت های اقتصادی خود دسترسی پیدا کنند و درآمدی متناسب با فعالیت خود را دریافت نمایند؛ همچنین اگر افراد توان و اراده فعالیت سالم اقتصادی دارند، باید زمینه مناسبی جهت فعالیت و اشتغال آنها فراهم شود. در چنین جامعه ای، حتی اگر افرادی قدرت کار کردن نداشته باشند، باید به آنها توجهی خاص مبذول شود و مورد حمایت های لازم قرار گیرند؛ زیرا، مبتنی بر مبانی دینی، نیاز افراد، منشا حق است و خود به نوعی حق ایجاد می کند. در واقع دولت و جامعه نمی توانند به این حق بی توجه باقی بمانند و آن را نادیده بگیرند. در قرآن کریم هم آمده است که: « وفی أموالهم حق للسائل و المحروم» از این رو برای نیازمندان، اسلام حقوقی در نظر گرفته است و باید زمینه مناسبی جهت پاسخ دادن به این حقوق فراهم شود.تعریف پیشرفت
واژه پیشرفت معادل کلمه انگلیسی« development» است. بسیاری این کلمه را توسعه ترجمه کرده اند. به باور نگارنده از آنجا که اصطلاح توسعه دارای کیفیت ارزشی خاصی است. مناسب است از این واژه ( پیشرفت) بیش از توسعه استفاده نمود و به کاربردن آن مطلوب تر است. در این راستا، تاکیدات رهبر معظم انقلاب هم راهگشاست. تاکید ایشان مشخصا در به کارگیری اصطلاح پیشرفت به جای توسعه است.پیشرفت با توسعه تفاوتی ماهوی دارد. از این جهت، لازم است ابتدا الگوی پیشرفت مشخص شود تا تعریفی دقیق از آن حاصل آید و سپس مطابق الگو و همراه با تحصیل آن عدالت نیز محقق گردد. درچنین الگویی پیشرفت و عدالت به طور توامان مدنظر هستند و هیچ کدام به تنهایی مطلوب نمی باشند.
در الگوهای توسعه حاکم در نظام های غربی به مساله توأمان بودن پیشرفت و عدالت توجه چندانی نمی شود. در برخی از این الگوها این باور حاکم است که باید در ابتدا فقر و نابرابری ها را از بین برد یا کاهش داد و سپس به رشد اقتصادی رسید. این نگاه در میان سوسیالیست ها بسیار شایع بود. در مقابل، بسیاری از اقتصاددانان لیبرال بر این باورند که باید ابتدا به رشد اقتصادی مطلوب و افزایش تولید ناخالص ملی دست یافت و پس از آن، جهت از میان بردن و کاهش فقر و نابرابری همت گماشت.
بنابراین می توان گفت که در جریانات توسعه گرا، دو نگاه متفاوت وجود داشته است که هر دو آنها به مساله رشد همزمان عدالت و پیشرفت تا حد قابل توجهی بی اعتنا بوده اند.
در نظام جمهوری اسلامی، این بحث به صورت جدی وجود دارد که باید به دنبال الگویی بود که هر دو مولفه پیشرفت و توسعه را، با هم، تامین نماید. چنین الگویی باید همزمان با افزایش و ارتقای رشد اقتصادی و تولید ملی، فقر و فاصله های طبقاتی را نیز کاهش دهد. به نظر می رسد که این رویکرد، امروز در سطح جهانی نیز طرفداران جدی و موثری پیدا کرده است و هم از این روی، توجه همزمان به عدالت و پیشرفت امری مطلوب و پسندیده به حساب آمده است.
بهترین شیوه برای شکل گیری و پیدایش چنین الگوی نوینی، توجه به استعدادهای انسان ها است. به عبارت دیگر، موتور محرکه الگوی عدالت و پیشرفت، انسان است که با شکوفایی استعدادها و قابلیت های خود خواهد توانست این الگو را به پیش ببرد و زمینه مساعدی را برای رشد ثروت و از بین بردن شکاف های اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد. سرمایه انسانی در این الگو اهمیتی بیش از سرمایه فیزیکی خواهد داشت و نقشی اصلی و محوری را ایفا خواهد نمود و به نوعی می تواند سرمایه فیزیکی را به بهره وری کافی و وافی برساند. در این زمینه باید به عناصر و مولفه هایی مانند آموزش و تربیت نیروی انسانی، که از آن با عنوان توسعه نیروی انسانی نیز یاد می شود، توجهی جدی داشت.
وقتی که توانمندی های انسان افزایش پیدا می کند، استحقاق و دایره حقوق او گسترش می یابد و هنگامی که این حقوق اعمال می شود، به طور طبیعی انسان به سمت کاهش فقر حرکت خواهد کرد. به این ترتیب انسان به نوعی به عدالت نزدیک تر خواهد شد. در این زمینه می توان مثالی را بیان کرد؛ به عنوان نمونه در حوزه کشاورزی لازم است تا به کشاورزان، آموزش های لازم جهت پیشبرد و ارتقاء مهارت های منجر به کشاورزی بهینه تر ارائه شود. این مساله طبعا سبب افزایش قابلیت ها و توانمندی های آنان خواهد شد و از این طریق زمینه مساعدی جهت افزایش درآمد این قشر فراهم خواهد آمد.
در عین حال باید توجه کرد که در چنین فرایندهایی حاکمیت نیز وظایف خاص خود را دارد. به عنوان نمونه، در مورد مثال پیش گفته شد، حاکمیت وظیفه ای مشخص در حوزه تنظیم بازار و توجه به مساله واردات دارد. به این ترتیب در کنار گسترش مهارت های نیروی تولید در عرصه کشاورزی، دولت نیز باید با ارائه حمایت های ویژه خود از کشاورزی، اجازه ندهد که با گسترش واردات، محصولات کشاورزی بر زمین بماند و بی فایده یا کم فایده شود.
در خصوص راهکارهای کاهش فقر باید به این نکته توجه کرد که کاهش فقر، به هیچ عنوان به معنی توزیع کالا و پول بین مردم نیست؛ زیرا در این صورت فقر تغییر چندانی نخواهد کرد و به نوعی صورت های جدیدی از آن وضعیت ظاهر خواهد شد. بنابراین کاهش فقر واقعی به معنی آموزش و فراگیری روش های اشتغال مولد و پایدار است و در این خصوص دولت وظیفه ای مهم دارد که در حوزه وظایف حاکمیتی آن تعریف می شود. همچنین بخش خصوصی نیز لازم است با تنظیمات و اصلاحات مناسب در این مسیر گام بردارد و موثر واقع شود.
در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی، استراتژی های متفاوتی توسط دولت های حاکم به عرصه اجرا درآمده است. در دوره ای جهت حمایت از تولیدات داخل، به نوعی استراتژی جایگزینی واردات اجرا شد و با هدف گسترش تولید داخلی، جلوی واردات بی رویه گرفته شد. این سیاست به نوعی در سال های آغازین پس از جنگ دنبال شد؛ اما به تدریج دولت ها توجه کمتری به این سیاست نمودند و به سمت سیاست های حمایتی حرکت کردند. بر این اساس، دولت ها به دنبال توانمند سازی مردم از لحاظ قدرت خرید بودند. این برنامه تاکنون به نوعی تداوم یافته است.
نکته آنجاست که اگر دولت از یک سو به سمت کاهش سیاست های حمایتی حرکت کند و در کنار آن به تربیت نیروی انسانی و آموزش آن همت گمارد و از سوی دیگر زمینه اشتغال مولد را فراهم آورد و همچنین در ارتباط با اقشار فرودست و ناتوان، سیاست های تامین اجتماعی اتخاذ کند و البته همه این برنامه ها را به طور توامان دنبال کند شاهد شکل گیری عدالت و پیشرفت مناسب خواهیم بود. در مقابل در صورتی که این سیاست ها به طور یکجانبه اجرا شود نتایج مشکل زایی در پی خواهد داشت و به ایجاد عدالت و پیشرفت هم منجر نخواهد شد.
عدالت و پیشرفت در قرآن و سنت
در اندیشه اسلامی نیز به مساله رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت توجه خاصی شده است. به عنوان مثال در یکی از آیات نورانی قرآن خدای متعال می فرماید: « سخرلکم ما فی الارض جمیعا منه»از جمله پیام های این آیه این است که انسان باید دست به کار و عملی بزند که وی را بر طبیعت جهت استحصال بهترین بهره از آن مسلط کند. در واقع اتخاذ این رویکرد ما را به سمت افزایش تولید ملی سوق می دهد و بهینه سازی و حداکثر سازی درآمد را سبب می شود. بنابراین از این آیه می توان استفاده کرد که باید توان تولید را در کشور افزایش داد. اولین گام در این راستا همچنان که پیش تر نیز اشاره شد، تربیت نیروی انسانی توانمند است. پس از آن باید به دنبال ایجاد زمینه لازم جهت اشتغال حرکت کرد.
متاسفانه در شرایط فعلی، نوعی مدرک گرایی در نظام آموزشی کشور به چشم می خورد که مانع از رشد خلاقیت و ابتکار، آن گونه که اقتضای مضمون مورد نظر آیه شریفه است، می شود. اصلاح جدی این نظام آموزشی از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است. با انجام چنین اصلاحی است که زمینه مساعدی جهت توانمندسازی انسان ها فراهم می شود و اشتغال پایدار و رشد اقتصادی مناسب در کنار گسترش عدالت شکل می گیرد.
همچنین لازم است تا ارتباط مناسبی میان آموزش و اشتغال پدید آید تا از این جهت، افراد در مشاغلی مشغول به کار شوند که ارتباطی وثیق و کامل با آموزش های آنها دارد.
در کلام ائمه معصومین (ع) و به طور خاص سخنان امیرالمومنین (ع)، به نسبت همزمانی عدالت و پیشرفت توجهی خاص مبذول شده است. حضرت علی (ع) در بیان حقوق مردم به مساله آموزش توجه می کنند. بر این اساس به گونه ای باید به مردم آموزش داد و آنها را تربیت کرد تا نادان نمانند. نکته آنجاست که اگر در گذشته تربیت مردم بیشتر در راستای کشاورزی بود، امروز تعلیم و تربیت مردم به این معنی است که هر فرد، به فراخور استعداد و توانایی خود، تربیت شود تا این استعدادها و توانایی ها شکوفا شوند و از قوه به فعل درآیند.
تفاوت نگاه اسلام با نظام سرمایه داری در خصوص نسبت عدالت و پیشرفت در نظام های سرمایه داری هم به مساله کاهش فقر توجه شده؛ اما این توجه با هدف عدم پدیداری بحران است. در واقع در سایه چنین رویکردی است که در نظام سرمایه داری سیاست هایی برای کاهش فقر ارائه می شود. در این نظام ها نوعی نگاه ابزاری به انسان وجود دارد و کاهش و تقلیل فقر تنها به دلیل مواجه نشدن نظام سرمایه داری با بحران صورت می گیرد. اما در نگاه اسلامی، از بین بردن فقر با مساله کرامت انسانی ارتباطی وثیق دارد. در واقع در این نظام، تا آن اندازه کرامت انسان مهم است که نباید هیچ فردی در جامعه اسلامی فقیر بماند؛ در غیر این صورت مساله کرامت انسانی به تمام معنا تحقق پیدا خواهد کرد. البته فقر در نگاه اسلام، تنها به معنی فقر مادی و اقتصادی نیست و فقر فرهنگی و جهل را نیز در بر می گیرد. بنابراین از بین بردن فقر به معنای رشد کرامت انسانی است و باعث شکوفایی فضایل انسان ها خواهد شد.
نتیجه آنکه می توان گفت نگاه اسلام به مساله عدالت و پیشرفت، دارای تفاوت های جدی و ماهوی با نگاه نظام های سرمایه داری است و هم از این رو تبیین دقیق الگوی عدالت و پیشرفت از منظری اسلامی اقدامی لازم و ضروری است و می تواند به نوعی حل کننده بسیاری از بحران های فعلی باشد.
اگر امروز سخن از الگوی ایرانی ـ اسلامی عدالت و پیشرفت در میان است لازم است که نخبگان و دانشگاهیان در این راستا تحقیقات جدی انجام دهند و همچنین متناسب است، بر مبنای نتایج به دست آمده از این تحقیقات، گام های عینی و عملی برداشته شود.
در پایان، تذکر به این نکته نیز ضروری است که مفهوم عدالت در الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت است و مقصود از عدالت فقط عدالت اقتصادی نیست و همه وجوه عدالت همچون عدالت سیاسی، فرهنگی، علمی و قضایی را در بر می گیرد زیرا در صورت اجرای عدالت اقتصادی بدون توجه به سایر وجوه آن عملاً عدالتی مطلوب محقق نخواهد شد. برای رسیدن به چنین هدفی باید تغییراتی در زمینه هایی مانند نظام آموزش و تربیت نیروی انسانی صورت گیرد تا زمینه مساعدی جهت شکوفایی استعدادهای انسانی صورت گیرد.
منبع: خردنامه همهشهری شماره 78
