نویسنده: حجت الاسلام ناصر جهانیان
این نوشتار به بررسی رابطه برقرار میان مفاهیم عدالت و پیشرفت پرداخته است. جهت انجام این مهم به شاخص های این دو مفهوم پرداخته شده است. در بخش نخست به دو شاخص «وفور و فراوانی» و «کاهش هزینه های اجتماعی» جهت توضیح توسعه توجه شده و بخش بعدی به بررسی شاخص های عدالت اختصاص یافته است. این بخش نیز به بررسی شاخص هایی نظیر «حاکمیت حقوق طبیعی»، «اصل حاکمیت قوانین و حقوق الهی»، «اصل حاکمیت برابری»، «اصل حاکمیت برادری» و «حاکمیت عقلانیت» اختصاص یافته است. در پایان، ذیل بحث پایانی « بایدهای الگو شدن عدالت، پیشرفت و توسعه اسلامی» بررسی شده است.
«عدالت»، «توسعه» و «پیشرفت» در زمره مفاهیمی هستند که با ورود به شاخه های مختلف و متعدد علوم، معانی خاصی را به خود می گیرند. هر کدام از این معانی، شاخص ها و جلوه های خاص خود را دارند.
به عنوان مثال، واژه عدالت با ورود به هر یک از رشته های «سیاست»، «اقتصاد» و «فرهنگ» نمود متفاوتی پیدا می کند و براساس شاخص های متغیری بروز و ظهور می یابد. البته تاکید بر این نکته نیز ضروری است که این سه مفهوم در تقابل با هم نیستند؛ بلکه جلوه هایی خاص از معنای عدالت ارائه می دهند؛ جلوه هایی که هر کدام بیانگر بخشی خاص از مفهوم عدالت است. در مجموع می توان گفت که عرصه هایی از این دست توانایی ( عدالت، پیشرفت و توسعه)، استعداد و ظرفیت آن را دارند که از زوایا و ابعاد گوناگون مورد رصد و مطالعه قرار گیرند.
برای تعریف مفاهیم، به خصوص مفاهیم انتزاعی از شیوه های مختلفی استفاده می شود که یکی از مهم ترین آنها، تعریف براساس شاخص گذاری است.
مطابق این روش، با نشان دادن شاخص هایی از یک مفهوم، تعریفی عملی و نمودی عینی از آن مفهوم برجسته شده و توضیح داده می شود. به تبع همین منطق، ذیلا با ارائه شاخص هایی از مفاهیم سه گانه فوق ( عدالت، توسعه و پیشرفت) سعی می شود به تعریفی از آنها دست یازیده شود و اشاره رود.
بدین ترتیب و براین اساس جامعه ای که در آن، همت و حرکت مردم و مسوولان معطوف به تهیه و تولید هر چه بیشتر کالا و خدمات نهایی باشد. ( اعم از کالاها و خدمات مادی و معنوی) یک جامعه مترقی و پیشرفته به حساب می آید. البته در توضیح اینکه چگونه می توان به وجود یا عدم «وفور و فراوانی» در یک جامعه پی برد، با منطق های متفاوتی مواجه هستیم که هر یک از منظری این مساله را به محک آزمون و تجربه می گذارند. از جمله این گروه از اندیشه ها و منطق ها می توان به « میزان تولید ناخالص ملی» اشاره کرد؛ بدین معنا که هر اندازه تولید ناخالص ملی بالا باشد، به همان اندازه وفور و فراوانی نیز بالاست.
در مجموع وفور و فراوانی، اولین شاخصی است که برای توسعه و پیشرفت می توان به آن اشاره کرد.
« فسادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، جرائم سازمان یافته و...» همه از مواردی هستند که هزینه های اجتماعی را بالا می برند.
میزان تحقق و حرکت به سمت این حقوق، معیاری است برای سنجش عدالت در جامعه. هر اندازه که خیز و جهش جامعه به سمت احیا و زنده کردن این حقوق باشد، به همان میزان از سبد عدالت امتیاز دریافت خواهد کرد. به عنوان مثال اگر یک شخص در حالت طبیعی و پیشا اجتماعی، حق آن را داشت که در صورت شکار یک حیوان آن را تصاحب کند، یا آنکه در صورت کاشتن یک درخت، میوه و ثمره آن را مالک شود، پس از آنکه این شخص وارد اجتماع شد، می باید همچنان آن حقوق را دارا باشد و قوانین اجتماع نیز بر حفظ و صیانت از این حقوق تاکید داشته باشند.
نکته آنجاست که هر چند در بعضی موارد قوانین الهی طبیعی نیستند ولی در عین حال باید آنها را پذیرفت. به عنوان مثال قوانینی همچون «دیه»، «ممنوعیت ربا»، «نحوه ارث» و ... مجموعه قوانینی هستند که با وجود آنکه ممکن است طبیعی به نظر نرسند، از آن جهت که قوانین شرعی هستند باید مورد پذیرش قرار گیرند.
بدیهی است زمانی می توان از این مورد به عنوان یک شاخص عدالت یاد کرد که مبانی نظری آن را که همان ـ ایدئولوژی اسلامی ـ است، پذیرفته باشیم. به عبارتی دیگر این بحثی است که بر مبانی خاصی استوار است و برای ورود به آن باید آن مبانی را پذیرفت.
در این رابطه می توان به حدیثی اشاره کرد که در آن، حضرت علی (ع) خطاب به خلیفه ی دوم فرمودند: باید در وهله اول، امکانات عمومی جامعه را به نحو یکسان برای همه در نظر بگیرید، دوم اینکه به سفید و سیاه با یک چشم نگاه بشود؛ یعنی همه در نگاه قانون باید برابر باشند و سوم اینکه حاکم اسلامی باید در حالت خشم و غضب و حالت عادی قانون خدا را پیاده کند؛ بدین معنا که حب و بغض را در رفتارهایش مداخله ندهد.
آن حضرت در پاسخ به سوالی که پیرامون « توصیف عاقل» از این ایشان شده بود فرمودند عاقل کسی است که هر چیز را سر جای خودش می نشاند. همچنین در جای دیگر عدل را نیز به همین صورت تعریف کردند. حضرت در تعریف عدل فرمودند: « العدل یضع الامور مواضعها.»
حال سوال اینجاست که آیا عقل و عدل با هم یکی هستند؟ در غیر این صورت، چرا آن حضرت در بیان این دو مفهوم به یک صورت پاسخ دادند؟ در پاسخ باید اشاره کرد که عقل و عدل دو مفهوم جداگانه هستند و نمی توان آنها را مترادف و هم معنای هم دانست. وجه اینکه آن حضرت این دو را این گونه تعریف کرده اند نیز این است که تعریف عقل و عاقل یک تعریف واقعی بوده و تعریف عدل یک تعریف به سبب است؛ بدین معنا که آن حضرت در تعریف عدل، سبب عدل را بیان کردند و به این مساله اشاره کردند که « عقل و عقلانیت» سبب « عدل و عدالت» خواهد بود. به این ترتیب رابطه این دو نیز مشخص می شود.
بدیهی است که مراد از عقل، نه هر عقلی است؛ بلکه مراد آن عقلی است که منشأ الهی داشته باشد، از حب و بغض، هوا و هوس به دور باشد و همواره به خدا نظر داشته باشد. چنین عقلانیتی است که منشأ و سبب عدالت است.
چنین عقلی است که میان چهار شاخص دیگر عدالت ـ یعنی حاکمیت حقوق طبیعی، حقوق الهی، اصل برابری و برادری ـ به صورت عملیاتی روابطی منسجم و مدون تنظیم کرده و بدین صورت راه هر گونه افراط و تفریط را مسدود می کند.
کوتاه سخن آنکه در فرض علاقه مندی ما برای طرح الگویی از عدالت، توسعه و پیشرفت اسلامی لازم است که این مفاهیم ابتدا مورد فهم قرار گیرند و بعد از آن، غربالگیری شوند و در ادامه توسط اندیشمندان اسلامی به گونه ای هضم شوند که بتوان تفسیری بومی از آنها ارائه داد. توضیح بیشتر آنکه توسعه، پیشرفت و عدالت مفاهیمی هستند که در ادبیات کشورهای یپشرفته، مکانیسم های خاصی برای تحقق آنها تعریف شده است ولی از آنجا که آن مکانیسم ها براساس مبانی ارزشی و معرفتی خاصی استوار شده اند، نمی توانند برای ما الگو باشند. ما می توانیم از آنها درس بگیریم ولی نمی توانیم آنها را برای خود الگو قرار دهیم. به همین جهت لازم است اندیشمندان ما با استفاده از مبانی رفتاری، عقیدتی و ارزشی خویشتن و نیز با توجه به درس هایی که از اقتصاد و علوم روز می گیرند، به ترسیم سیاست ها و راهبردهای کلانی همت گمارند که ناظر بر نیازهای علمی جامعه باشد.
در این صورت است که می توان به یک الگوی اسلامی از عدالت، توسعه و پیشرفت دست یافت. بنابراین بر نخبگان است که اصول علمی را در وهله اول مورد فهم قرار دهند و در ادامه بومی و ایرانی کنند و در نهایت به سیاست ها و ارزش های جامعه تبدیل کنند.
«عدالت»، «توسعه» و «پیشرفت» در زمره مفاهیمی هستند که با ورود به شاخه های مختلف و متعدد علوم، معانی خاصی را به خود می گیرند. هر کدام از این معانی، شاخص ها و جلوه های خاص خود را دارند.
به عنوان مثال، واژه عدالت با ورود به هر یک از رشته های «سیاست»، «اقتصاد» و «فرهنگ» نمود متفاوتی پیدا می کند و براساس شاخص های متغیری بروز و ظهور می یابد. البته تاکید بر این نکته نیز ضروری است که این سه مفهوم در تقابل با هم نیستند؛ بلکه جلوه هایی خاص از معنای عدالت ارائه می دهند؛ جلوه هایی که هر کدام بیانگر بخشی خاص از مفهوم عدالت است. در مجموع می توان گفت که عرصه هایی از این دست توانایی ( عدالت، پیشرفت و توسعه)، استعداد و ظرفیت آن را دارند که از زوایا و ابعاد گوناگون مورد رصد و مطالعه قرار گیرند.
برای تعریف مفاهیم، به خصوص مفاهیم انتزاعی از شیوه های مختلفی استفاده می شود که یکی از مهم ترین آنها، تعریف براساس شاخص گذاری است.
مطابق این روش، با نشان دادن شاخص هایی از یک مفهوم، تعریفی عملی و نمودی عینی از آن مفهوم برجسته شده و توضیح داده می شود. به تبع همین منطق، ذیلا با ارائه شاخص هایی از مفاهیم سه گانه فوق ( عدالت، توسعه و پیشرفت) سعی می شود به تعریفی از آنها دست یازیده شود و اشاره رود.
شاخص های توسعه و پیشرفت:
تورقی در کتب، مقالات و نظریه های مختلف توسعه، ما را با زنجیره ای از شاخص های مختلف و متنوع در زمینه توسعه و پیشرفت روبه رو می سازد. به لحاظ رویکرد این نوشتار به اختصار، مجال چندانی برای اشاره به این گروه از شاخص ها در دست نیست. از این رو در سطور پیش رو سعی خواهد شد تنها به دو مورد مهم که صبغه دینی و روایی نیز دارند اشاره شود.1. وفور و فراوانی:
توسعه و پیشرفت در لسان و ادبیات روایی، معنایی همسان با « وفور و فراوانی» دارد؛ بدین معنا که هر اندازه وفور و فراوانی کالا و خدمات در یک جامعه بیشتر باشد، به همان اندازه می توان حکم به پیشرفته بودن آن جامعه کرد.بدین ترتیب و براین اساس جامعه ای که در آن، همت و حرکت مردم و مسوولان معطوف به تهیه و تولید هر چه بیشتر کالا و خدمات نهایی باشد. ( اعم از کالاها و خدمات مادی و معنوی) یک جامعه مترقی و پیشرفته به حساب می آید. البته در توضیح اینکه چگونه می توان به وجود یا عدم «وفور و فراوانی» در یک جامعه پی برد، با منطق های متفاوتی مواجه هستیم که هر یک از منظری این مساله را به محک آزمون و تجربه می گذارند. از جمله این گروه از اندیشه ها و منطق ها می توان به « میزان تولید ناخالص ملی» اشاره کرد؛ بدین معنا که هر اندازه تولید ناخالص ملی بالا باشد، به همان اندازه وفور و فراوانی نیز بالاست.
در مجموع وفور و فراوانی، اولین شاخصی است که برای توسعه و پیشرفت می توان به آن اشاره کرد.
2. کاهش هزینه های اجتماعی:
دومین شاخص توسعه و پیشرفت، کاهش هزینه های اجتماعی است. در حقیقت باید در کنار شاخص اول، به این شاخص نیز توجهی ویژه مبذول داشت. حتی می توان مدعی شد که نمی توان بدون توجه به این شاخص، حکم به پیشرفته بودن یا نبودن یک جامعه صادر کرد. چه بسا تولید ناخالص ملی در یک جامعه بالا و چشمگیر باشد ولی « هزینه ها و جرائم اجتماعی» به اندازه ای زیاد باشد که ارزش آن کالاهای تولیدی را به شدت کاهش می دهد و هنگام محاسبه، این گونه نتیجه گرفته می شود که چنین کشوری با تولید ناخالص ملی بالا در مقایسه با کشور دیگری که تولید ناخالص ملی کمتری دارد و در عین حال از جرائم کمتری برخوردار است، عقب افتاده تر به حساب می آید.« فسادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، جرائم سازمان یافته و...» همه از مواردی هستند که هزینه های اجتماعی را بالا می برند.
شاخص های عدالت:
عدالت را در لغت می توان به دو معنای «برابری» و « توازن یا استقامت در طریق حق و شرع» تعریف کرد. به نظر می رسد بتوان تعریف دوم را به عنوان تعریف بهتر و برگزیده تر از عدالت ـ که همسانی بیشتری با ادبیات اسلامی دارد ـ برگزید. حال برای چنین تعریفی از عدالت می توان از چندین شاخص یاد کرد که ذیلاً به آنها اشاره خواهد شد:1. حاکمیت حقوق طبیعی:
اولین شاخص عدالت، حاکمیت حقوق طبیعی است. حقوق طبیعی حقوقی پیشا اجتماعی هستند؛ بدین معنا که انسان پیش از آنکه در عرصه اجتماع ظاهر شود و به عنوان یک موجود اجتماعی مطرح شود، از یک سری حقوق برخوردار است: حقوقی نظیر « حق حیات، حق معیشت و حق اختصاص یا مالکیت».میزان تحقق و حرکت به سمت این حقوق، معیاری است برای سنجش عدالت در جامعه. هر اندازه که خیز و جهش جامعه به سمت احیا و زنده کردن این حقوق باشد، به همان میزان از سبد عدالت امتیاز دریافت خواهد کرد. به عنوان مثال اگر یک شخص در حالت طبیعی و پیشا اجتماعی، حق آن را داشت که در صورت شکار یک حیوان آن را تصاحب کند، یا آنکه در صورت کاشتن یک درخت، میوه و ثمره آن را مالک شود، پس از آنکه این شخص وارد اجتماع شد، می باید همچنان آن حقوق را دارا باشد و قوانین اجتماع نیز بر حفظ و صیانت از این حقوق تاکید داشته باشند.
2. اصل حاکمیت قوانین و حقوق الهی:
دومین موردی که می توان از آن به عنوان شاخص عدالت یاد کرد، « اصل حاکمیت قوانین و حقوق الهی است»؛ بدین معنا که وقتی انسان وارد عرصه اجتماع می شود و بنای آن را دارد که جامعه ای مبتنی بر عدالت بسازد، باید حاکمیت دین و قوانین الهی را پذیرفته باشد.نکته آنجاست که هر چند در بعضی موارد قوانین الهی طبیعی نیستند ولی در عین حال باید آنها را پذیرفت. به عنوان مثال قوانینی همچون «دیه»، «ممنوعیت ربا»، «نحوه ارث» و ... مجموعه قوانینی هستند که با وجود آنکه ممکن است طبیعی به نظر نرسند، از آن جهت که قوانین شرعی هستند باید مورد پذیرش قرار گیرند.
بدیهی است زمانی می توان از این مورد به عنوان یک شاخص عدالت یاد کرد که مبانی نظری آن را که همان ـ ایدئولوژی اسلامی ـ است، پذیرفته باشیم. به عبارتی دیگر این بحثی است که بر مبانی خاصی استوار است و برای ورود به آن باید آن مبانی را پذیرفت.
3. اصل حاکمیت برابری:
اصل حاکمیت برابری سومین اصلی است که ذیل بحث شاخص های عدالت باید از آن یاد کرد. بدیهی است که مراد از برابری آن نیست که همه افراد جامعه برابر باشند؛ چرا که این عین بی عدالتی است. مراد از برابری، برابری در فرصت ها، برابری در بازارها و عوامل تولید است. مراد آن است که برای همه افراد جامعه امکان کار، تلاش و بهره برداری از سرمایه های موجود در مسیر اهداف مشروع فراهم باشد. مراد آن است که برابرها باید برابر و نابرابرها باید نابرابر باشند.در این رابطه می توان به حدیثی اشاره کرد که در آن، حضرت علی (ع) خطاب به خلیفه ی دوم فرمودند: باید در وهله اول، امکانات عمومی جامعه را به نحو یکسان برای همه در نظر بگیرید، دوم اینکه به سفید و سیاه با یک چشم نگاه بشود؛ یعنی همه در نگاه قانون باید برابر باشند و سوم اینکه حاکم اسلامی باید در حالت خشم و غضب و حالت عادی قانون خدا را پیاده کند؛ بدین معنا که حب و بغض را در رفتارهایش مداخله ندهد.
4. اصل حاکمیت برادری:
چهارمین شاخص عدالت، حاکمیت اصل برادری است. در واقع تحقق سه شاخص قبل در صورتی امکان پذیر است که این اصل ( اصل برادری) در جامعه پیاده شده باشد. رهبران الهی، روحانیون، نخبگان حوزوی و دانشگاهی در این ارتباط نقش بسیار خطیری دارند؛ چرا که اینان همواره به عنوان الگوهایی مناسب برای طیف زیادی از اجتماع قرار دارند و به همین جهت می توانند با رعایت ایثار و گذشت، آموزه ها و مولفه های اخلاقی زیادی را در جامعه نهادینه سازند. در این صورت است که مردم به راحتی یاد می گیرند چگونه به حقوق دیگران احترام بگذارند یا حتی آنها را بر خود مقدم بدارند. مردم با تاسی از الگوهایی که در علم و عمل، کارنامه هایی روشن و درخشان از خود به ثبت رسانده اند، می آموزند که سلامت، پیشرفت، احترام و عزت جامعه در گروی رعایت اصل برادری است.5. حاکمیت عقلانیت:
پنجمین و آخرین شاخصی که در این نوشتار به آن اشاره می شود، اصل حاکمیت عقلانیت است. حاکمیت عقلانیت منجر به تحقق و حاکمیت عدالت خواهد شد. در این رابطه می توان به احادیثی از حضرت علی (ع) اشاره کرد.آن حضرت در پاسخ به سوالی که پیرامون « توصیف عاقل» از این ایشان شده بود فرمودند عاقل کسی است که هر چیز را سر جای خودش می نشاند. همچنین در جای دیگر عدل را نیز به همین صورت تعریف کردند. حضرت در تعریف عدل فرمودند: « العدل یضع الامور مواضعها.»
حال سوال اینجاست که آیا عقل و عدل با هم یکی هستند؟ در غیر این صورت، چرا آن حضرت در بیان این دو مفهوم به یک صورت پاسخ دادند؟ در پاسخ باید اشاره کرد که عقل و عدل دو مفهوم جداگانه هستند و نمی توان آنها را مترادف و هم معنای هم دانست. وجه اینکه آن حضرت این دو را این گونه تعریف کرده اند نیز این است که تعریف عقل و عاقل یک تعریف واقعی بوده و تعریف عدل یک تعریف به سبب است؛ بدین معنا که آن حضرت در تعریف عدل، سبب عدل را بیان کردند و به این مساله اشاره کردند که « عقل و عقلانیت» سبب « عدل و عدالت» خواهد بود. به این ترتیب رابطه این دو نیز مشخص می شود.
بدیهی است که مراد از عقل، نه هر عقلی است؛ بلکه مراد آن عقلی است که منشأ الهی داشته باشد، از حب و بغض، هوا و هوس به دور باشد و همواره به خدا نظر داشته باشد. چنین عقلانیتی است که منشأ و سبب عدالت است.
چنین عقلی است که میان چهار شاخص دیگر عدالت ـ یعنی حاکمیت حقوق طبیعی، حقوق الهی، اصل برابری و برادری ـ به صورت عملیاتی روابطی منسجم و مدون تنظیم کرده و بدین صورت راه هر گونه افراط و تفریط را مسدود می کند.
بایدهای الگو شدن عدالت، پیشرفت و توسعه اسلامی
حال اگر بنا باشد الگویی از عدالت، پیشرفت و توسعه اسلامی ارائه کنیم، لازم است ابتدا خود را در شرایط الگو بودن قرار دهیم؛ به عبارت بهتر، الگو قرار گرفتن، خود مستلزم یک سری شرایط است که باید از قبل مهیا شده باشد. به عنوان مثال اگر قرآن می فرماید که « لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه» بدان جهت است که اعمال، رفتار و کردار پیامبر (ص) در طول 50 سال عمر شریفشان عیان شده است و اگر قرار است به عنوان الگو قرار گیرد، می دانیم که چگونه و براساس چه اعمالی نسخه برداری داشته باشیم. همچنان که اگر بنا باشد کشورهای پیشرفته در امر توسعه به عنوان الگو مطرح شوند، باید تاریخچه ای از عملکرد و رفتار را در راه توسعه به ثبت رسانده باشند.کوتاه سخن آنکه در فرض علاقه مندی ما برای طرح الگویی از عدالت، توسعه و پیشرفت اسلامی لازم است که این مفاهیم ابتدا مورد فهم قرار گیرند و بعد از آن، غربالگیری شوند و در ادامه توسط اندیشمندان اسلامی به گونه ای هضم شوند که بتوان تفسیری بومی از آنها ارائه داد. توضیح بیشتر آنکه توسعه، پیشرفت و عدالت مفاهیمی هستند که در ادبیات کشورهای یپشرفته، مکانیسم های خاصی برای تحقق آنها تعریف شده است ولی از آنجا که آن مکانیسم ها براساس مبانی ارزشی و معرفتی خاصی استوار شده اند، نمی توانند برای ما الگو باشند. ما می توانیم از آنها درس بگیریم ولی نمی توانیم آنها را برای خود الگو قرار دهیم. به همین جهت لازم است اندیشمندان ما با استفاده از مبانی رفتاری، عقیدتی و ارزشی خویشتن و نیز با توجه به درس هایی که از اقتصاد و علوم روز می گیرند، به ترسیم سیاست ها و راهبردهای کلانی همت گمارند که ناظر بر نیازهای علمی جامعه باشد.
در این صورت است که می توان به یک الگوی اسلامی از عدالت، توسعه و پیشرفت دست یافت. بنابراین بر نخبگان است که اصول علمی را در وهله اول مورد فهم قرار دهند و در ادامه بومی و ایرانی کنند و در نهایت به سیاست ها و ارزش های جامعه تبدیل کنند.
پی نوشت ها :
1- به عبارتی دیگر عدالت، مفهوم عامی است که با ورود به عرصه های مختلف، شکل و شمایل آن حوزه را به خود می گیرد؛ گاه در لباس و قامت «سیاست» ظاهر می شود که به «عدالت سیاسی» معروف می شود و گاه در قامت های دیگری همچون «اقتصاد» و «فرهنگ».
2- نهج البلاغه، حکمت 235، « قیل له علیه السلام، فقال علیه السلام، هو الذی یضع الشی مواضعه.»
3- نهج البلاغه، حکمت 437.
4- سوره احزاب (33)، آیه 21.
