۱ - ۱. اصل مشروعیّت دفاع
دفاع مشروع هم از نگاه فقه و هم حقوق بین الملل به عنوان حقی فطری و طبیعی به رسمیت شناخته شده است. در فقه از آغاز پیدایش اجتهاد دفاع مشروع در کتاب الجهاد مورد توجه فقیهان قرار گرفته و از نگاه فقیهان دفاع مشروع نه تنها مجاز بلکه واجب است. و در حقوق بین الملل نیز اصل مشروعیت دفاع در دوران های مختلف تاریخ بشر پذیرفته است. چنانکه۲ - ۱. فلسفه و مبانی دفاع مشروع در فقه و حقوق بین الملل
از نگاه فقهی مهم ترین مبنای دفاع مشروع آیات قرآن و سخنان معصومان است. خدای متعال اعلام کرده، که حرمت شکنی ها را باید مقابله به مثل کرد، هر کسی ستم بر شما کرد به همان گونه که بر شما ستم می کند، بر او ستم روا دارید، اگر خواستید کسی را مکافات کنید، نظیر آنچه مکافات دیده اید مکافات کنید، جزای هر بدی، بدی همانند اوست. و در سخنان معصومان به صراحت برحق دفاع در برابر تجاوز، تأکید شده. این فرمایشات به قدری زیاد است که عده ای آنها را در حدمتواتر می دانند و در متون روایی جمع آوری شده اند. افزون بر مبنای قرآن و روایی، عده ای ازفقیهان بر مبنای فطری و حقوق طبیعی بودن «دفاع» تکیه کرده اند و بعضی از آیات قرآن نیز به فطری بودن حق دفاع دلالت دارند.اما به لحاظ حقوقی نیز عدهء پرشماری از حقوقدانان بر فطری و طبیعی بودن حق دفاع بافقیهان همداستان اند و این نظریه، نظر غالب در میان حقوقدانان است، لذا به لحاظ فلسفه۳ - ۱. گستره دفاع مشروع (در فقه و حقوق)
در مبحث گستره قلمرو دفاع نیز هماهنگی کاملی بین فقه و حقوق برقرار است. فقیهان دفاع مشروع را در دو حوزه مورد توجه قرار داده اند، یکی دفاع سازمان یافته از مسلمانان وسرزمین های اسلامی که از آن با عناوین دفاع از «بلاد اسلامی»، «دار الایمان»، «بیضه اسلام»،«حوزه اسلام»، «کلمه اسلام» یاد کرده اند. امام خمینی از این نوع دفاع تفسیر موسّعی ارائه کرده و بر این باور است دفاع از سرزمین های اسلامی اختصاص به دفع تجاوزات فیزیکی ونظامی دشمن ندارد، بلکه در صورت تحقق تجاوزات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز دفاع امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و حوزه دوم دفاع عبارت است از دفاع از نفس و عرض و مال. با این تفاوت که دفاع از نفس و عرض واجب ولی دفاع از مال جایز است. منشأ این تفاوت را باید در روایات جستجو کرد. زیرا در روایات میان دفاع از جان با دفاع از مال تفاوت قائل شده اند و دفاع از جان را واجب ولی دفاع از مال را واجب نشمرده اند.در حقوق نیز عین همین دو حوزه برای دفاع مطرح شده است. در حقوق بین الملل وقطعنامه های بین المللی، بر حق دفاع مشروع دولت ها در برابر تجاوزات خارجی تکیه شده است و در حقوق داخلی کشورها بر دفاع فردی یا گروهی از جان و مال توجه شده است۴ - ۱. شرایط دفاع مشروع
چنان که گذشت قلمرو دفاع مشروع نامحدود نیست به همین جهت هم در فقه و هم درحقوق برای دفاع شرایط و ضوابط خاصی پیش بینی شده است. نسبت به این ضوابط و شرایطنیز هماهنگی و توافق کاملی بین فقه و حقوق برقرار است این شرایط از قرار زیر است:الف) دفع تجاوز:نخستین شرط و ضابطه ای که در فقه و حقوق برای دفاع مشروع ذکر شده «دفع تجاوز» است.در فقه وقوع تجاوز یا حداقل علم و اطمینان به قصد تجاوز به عنوان مجوز دفاع مشروع ذکرشده. از عناوینی که فقیهان به کار برده اند استفاده می شود که گروهی از فقیهان خوف تجاوزمستند به قراین و شواهد را در تحقق موضوع دفاع کافی می دانند و در مقابل از تعبیرات گروه دیگر استفاده می شود که وقوع حمله را مجوز اقدام به دفاع می دانند و در مورد دفاع از جان ومال اطمینان به جدی و قریب الوقوع بودن تجاوز را کافی می دانند، گرچه عده اندکی بر علم به تجاوز پافشاری دارند. ضابطه دیگری که در مورد شرط تجاوز ذکر شده امکان تجاوز است.اگر کسی قصد تجاوز را دارد ولیکن شرایط به گونه ای است که امکان اعمال قصد خود راندارد فقیهان تصریح کرده اند که در این فرض انسان حق ندارد به عنوان دفاع بر او صدمه ای وارد سازد. فعلی بودن تجاوز نیز یکی دیگر از شرایط تجاوز است بنابراین در صورت دفع خطر یا بر اثر دفع تجاوز و از کار انداختن متجاوز و یا بر اثر آنکه خود متجاوز به هر دلیلی دست از تجاوز کشیده، در این فرض نیز فقیهان اتفاق نظر دارند که شخص حق ندارد به بهانه دفاع زیانی یا صدمه ای بر متجاوز وارد سازد، زیرا پس از دفع خطر موضوعی برای دفاع نمی ماند و هر گونه صدمه ای و آسیبی خود نوعی تجاوز به حساب می آید.در حقوق نیز بر شرط «دفع تجاوز» تکیه شده و ضوابط امکان تجاوز، فعلی بودن تجاوزنیز به عنوان مکمل شرط تجاوز ذکر شده اند. تنها تفاوتی که بین فقه و حقوق نسبت به شرطتجاوز مشاهده می شود آن است که در فقه راجع به ماهیت تجاوز و تعریف آن چندان بحثی نشده و به وضوحِ عرفی مفهوم تجاوز بسنده شده، ولی در حقوق تلاش های گسترده ای برای تعریف تجاوز و تبیین مصادیق آن انجام گرفته است. یکی از این تلاش ها قطعنامه ۳۳۱۴مجمع عمومی سازمان ملل است که در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ به تصویب رسید و در این قطعنامه در هشت ماده تعریف تجاوز، مصادیق، راههای تشخیص متجاوز مورد بحث قرار گرفته است.ب) ضرورت و تناسب:فقیهان و حقوقدانان با ذکر شرط تناسب و ضرورت، تلاش کرده اند تجاوزات زنجیره ای روبه رشد را، در یک نقطه ختم و انگیزه انتقام جویی را به بند کشند. شرط ضرورت و تناسب درحقوق به صورت صریح و با عنوان شرط دفاع فردی مورد بحث واقع شده و در فقه اصل مسأله ضرورت و تناسب در دفاع فردی مطرح شده گرچه عنوان شرط بر آن داده نشده است.۵ - ۱. نتایج مبحث دفاع مشروع
۱. شرایط و ضوابطی که در فقه و حقوق بین المللی برای دفاع مشروع ذکر شده بیانگر تمایزمیان دفاع مشروع و ترور می باشد. طبق این ضوابط توسل به زور برای دفع تجاوز دفاع مشروع شمرده می شود و از نگاه فقه و حقوق بین الملل به عنوان حقی فطری و طبیعی به رسمیت شناخته شده است و هرگز بر چنین عملی عناوین ترور یا تجاوز صادق نیست ولی در خارج از چارچوب و ضوابط دفاع مشروع، توسل به زور در هر شکلی که باشد نامشروع است و ازنگاه فقه و حقوق محکوم می باشد، چه بر آن عنوان ترور قابل صدق باشد و یا عنوان تجاوز۲. دفاع مشروع و ترور دو عنوان متضاد هستند که هرگز در یک مورد قابل جمع نمی باشند. لذا تعبیراتی مانند ترور در دفاع مشروع و... تعبیرات درستی نیستند.
۳. از نگاه فقه دفع تجاوز متجاوزان و اشغالگران نه تنها جایز بلکه در بعضی موارد لازم است و اگر در این راه کشته شود شهید محسوب می گردد. چنانکه گذشت مهم ترین شرطدفاع مشروع، قطع تجاوز است. برای دفع تجاوز استفاده از شیوهء خاص یا وسیله خاص شرطنیست بنابراین:الف) اگر دفع تجاوز متجاوزان و اشغالگران جز با کشتن غافلگیرانه آنان میسر نشود،کشتن غافلگیرانهء متجاوز از نگاه فقه جایز و این عمل از مصادیق دفاع مشروع است.ب) اگر دفع تجاوز متجاوزان منوط به ضربه زدن به منافع آنان باشد، ضربه زدن به منافع تجاوزگران به منظور دفع تجاوز آنان جایز و از مصادیق دفاع مشروع است.ج) اگر عملیات شهادت طلبانهء مدافعان وسیله دفع متجاوزان از بلاد اسلامی و موجب حفظ بنیه اسلام گردد، این گونه عملیات شهادت طلبانه از مصادیق دفاع و شهادت در راه اسلام محسوب می گردد.
منبع ترور و دفاع مشروع، پژوهشکده تحقیقات اسلامی،نشر زمزم هدایت(1386) صص 101-89
