نویسنده: دکتر سید محمدرضا احمدی طباطبایی
الف- ضرورت انتخاب و منصوب نمودن امام
غزالی وجوب اقامه ی نهاد خلافت و امامت را متخذ از شرع می داند و می گوید: «ولاینبغی أن تظن أن وجوب ذلک مأخوذ من العقل، فانا بینا أن الوجوب یوخذ من الشرع... نحن نقیم البرهان القطعی الشرعی علی وجوبه».(1)غزالی می گوید:
«نباید گمان برد که وجوب استقرار نهاد امامت در جامعه اسلامی از حکم عقل اخذ شده است بلکه وجوب آن مأخوذ از شرع است. سپس می گوید ما برهان قطعی شرعی بر وجوب آن اقامه می نمائیم».
برهان غزالی نوعی قیاس منطقی است که از دو مقدمه که به عقیده ی وی صغری و کبرای آن از شرع و منابع دینی قابل استنتاج است اخذ شده است می گوید: ما در اثبات ضرورت انعقاد نهاد امامت صرفاً به دلیل اجماع بسنده نمی کنیم.(2) بلکه به مستند اجماع توجه می کنیم و اینکه چرا بزرگان امت اسلامی بر این امر اجماع کرده اند. سپس دو مقدمه و نتیجه ی آن را ذکر می کند و دلائل دیگر را اضافه می نماید. مقدمه اول در برهان منطقی غزالی آن است که اقامه و برپائی نظام دینی و مبتنی بر احکام شریعت قطعاً مورد نظر و مقصود شارع یعنی پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) بوده است. مقدمه دوم آن است که نظام دینی اقامه نمی شود مگر اینکه در رأس جامعه امام مطاع وجود داشته باشد (که پاسدار احکام شریعت باشد)، و از این دو مقدمه نتیجه می گیرد که منصوب نمودن امام واجب است. سپس برای هر دو مقدمه براهینی را ذکر می نماید.
همچنین غزالی وجود خلیفه و امام را منبع مشروعیت بخشیدن به مناصب دولتمردان می داند و به باور وی در صورت فقدان امام، دولتمردان اساس مشروعیت دینی و شرعی را از دست می دهند. درمورد مسند قضاوت، وی معتقد است که مشروعیت حکم قاضی و منصب وی از ناحیه امام و خلیفه است. بر همین اساس، او معتقد است که انعقاد نهاد خلافت و امامت، از ضروریات شرع است و راهی برای ترک و رها کردن آن نیست و در صورت فقدان امام، احکام دین در معرض تعطیل شدن قرار می گیرد و به حقوق و تکالیف الهی پای بندی وجود نخواهد داشت.(3) از طرف دیگر، غزالی وجود سلطان و امام با قدرت مطاع را برای ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از تعدی انسانها به حقوق یکدیگر ضروری می داند و در این مورد می گوید:
«وجود سلطان و حاکم برای حفظ نظام دنیا و تنظیم روابط میان انسانها بر اساس آموزه های دینی ضروری است و نظام دنیا هم جهت اقامه ی نظام دین ضروری و نظام دین هم برای نیل به سعادت اخروی ضروری است و قطعاً هدف انبیاء بوده است».(4)
از دیدگاه غزالی، اشاعه ی اخلاق دینی در جامعه در پرتو نظام خلافت و امامت حاصل می گردد. سیاست اخلاقی مورد تأکید شارع نیز باید مورد تأسی و پیروی جهت استصلاح خلق قرار گیرد.
ب- شرایط و صفات امام و چگونگی انتخاب وی
غزالی ده شرط را برای احراز مقام خلافت و امامت ضروری می داند. این ده شرط عبارتند از: 1. بلوغ، 2. عقل، 3. حرّیت، 4. مرد بودن، 5. قریشی بودن، 6. سلامت جسمانی که شامل سلامت حواس شنوائی و بینائی است. 7. داشتن قدرت، 8. کفایت، 9. ورع و تقوا، 10. علم.غزالی شرایط و صفات امام را بر مبنای نگرش اهل تسنن مطرح می کند. بر همین اساس به جز اختلاف مبنائی شیعه و اهل سنت در مورد مسأله نص و انتخاب امام، در مورد صفات و شرائط نیز تفاوتهایی به چشم می خورد. از جمله در مسأله عصمت که شیعه آن را یکی از شروط ائمه ی اثنی عشر (علیه السلام)می داند، اما غزالی در فصل دوم رساله ی المستظهری در فرازی تحت عنوان «فی ابطال قولهم أن الامام لابد أن یکون معصوماً من الخطاء والزلل والصغائرو الکبائر»(5) به نقد دیدگاه شیعه می پردازد. شرائط مذکور از سوی غزالی در مورد امام، همان شرائط فقیه شافعی سلف وی یعنی «ابوالحسن ماوردی» (450-364هـ.ق) است که در کتاب معروف خود به نام «الاحکام السلطانیه» به آن پرداخته است. در مورد چگونگی تعیین امام و مسأله ی امامت بعد از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)اختلاف عمده و مهمی میان دیدگاه شیعه و اهل سنت وجود دارد. شیعه با استناد به دلائل عقلی و نقلی، امامت را به امر خداوند و با تعیین پیامبر (نص و نصب) از آن امام علی(علیه السلام) می داند و خلافت سه خلیفه دیگر و همچنین خلفایی که بعد از شهادت حضرت علی (ع) به قدرت رسیدند مشروع نمی داند. شیعه با استناد به روایاتی که در کتب اهل تسنن نیز آمده است و برخی از بزرگان شیعه مانند میرحامد حسین هندی در کتاب عبقات الانوار که بالغ بر دهها جلد می شود به شکل مبسوط روایات را جمع آوری نموده اند، اثبات می نماید که طریق نص و نصب در دوازده امام منظور شارع بوده است. در مقابل دیدگاه اهل تسنن قرار دارد که طریق نص را نپذیرفته و انتخاب خلیفه و امام را از ناحیه مردم یا خبرگان و یا تعیین جانشین توسط خلیفه قبل از مرگ خود می دانند. غزالی ضمن اختیار دیدگاه اهل تسنن معتقد است که در مسأله امامت وجود قدرت و تبعیت مردم و اطاعت آنان مورد توجه است. بر همین اساس او معتقد است اگر یک شخص صاحب قدرت و شوکت که مردم از او اطاعت دارند با کسی که شرائط خلافت را داراست بیعت نماید، خلیفه با واسطه قدرت و کفایت را بدست آورده و به مقام خلافت و امامت برگزیده می شود و اگر انتخاب یک فرد کفایت نکند و چند فرد صاحب قدرت که مردم مطیع آنان هستند با خلیفه و کسی که شرائط خلافت را داراست بیعت نمایند باز هم خلافت و امامت وی منعقد می شود.(6)
لازم به ذکر است که حکومت مطلوب غزالی، حکومتی است که در رأس آن خلیفه قرار داشته و حتی قدرت بدون واسطه در اختیار خلیفه باشد. اما چون در زمان وی قدرت واقعی در اختیار پادشاهان سلجوقی بود و آنان نیز خود را مطیع خلافت بغداد می دانستند غزالی این وضعیت را نیز مطلوب می دانست و سعی می کرد میان قدرت خلیفه و قدرت پادشاه سازش و همبستگی برقرار کند، لذا می گوید اگر یک فرد صاحب قدرت و شوکت که مردم از او تبعیت می کنند (که علی الاصول مقصود وی همان سلطان و ملک است) با خلیفه بیعت کند، خلیفه با واسطه، اطاعت و اقبال توده مردم را نسبت به قدرت خویش بدست می آورد. غزالی درواقع می کوشد که پادشاهان را متوجه سازد که منبع مشروعیت دینی آنان در حکمرانی، وجود خلیفه و امام با شرائط مذکور در رأس قدرت است. اما وی حکومت دینی مطلوب خود را براساس نگرش اهل تسنن همان حکومت بی واسطه ی خلیفه می دانست. لازم به ذکر است که غزالی با سه تن از خلفای عباسی معاصر بود. این سه تن عبارت بودند از:
1- عبدالله، القائم بامرالله(467-422)
2- عبدالله، المقتدی بامرالله (487-467)
3- احمد، المستظهربالله (512-487)
در این میان غزالی به تبعیت کامل از آنان به ویژه المستظهر با ... فرمان و فتوی می دهد و می گوید امامت المستظهر با... طبق تعالیم شرع است و بر هر فتوی دهنده ای فرض است به وجوب اطاعت از او فتوی دهد.(7)
بنابراین، همانگونه که حکومت آرمانی غزالی در پرتو انعقاد نهاد خلافت و امامت محقق می شود از دیدگاه وی سلطنت نیز زمانی مشروعیت (به معنای شرعی) می یابد که دستگاه خلافت آن را به رسمیت بشناسد و در مقابل، نهاد خلافت نیز به پذیرش سلطنت و بیعت سلطان با خلیفه، قدرت عملی و اطاعت مردم با واسطه و غیرمستقیم را بدست می آورد. این مطلب را غزالی در انعقاد خلافت کافی می داند، زیرا همچنانکه گفته شد در زمان غزالی قدرت خلفای بغداد عملاً تحت الشعاع قدرت ملوک و سلاطین سلجوقی بود.
ج- منصب وزارت در اندیشه های سیاسی غزالی
ابوالحسن ماوردی بصری بغدادی (وفات450هـ.ق) که در سال تولد غزالی از دنیا رفته، فقیه برجسته شافعی مذهب است که در باب دوم کتاب مشهور خود به نام «الاحکام السلطانیه» تحت عنوان «فی تقلید الوزاره» از ضرورت «انابت» یعنی نایب گرفتن خلیفه سخن می گوید و ضرورت منصب «وزارت» را با استناد به منابع اسلامی مورد تأکید قرار می دهد. ماوردی در اثبات منصب وزارت به دلیل نقلی و عقلی متمسک می شود. دلیل نقلی را از قرآن مورد استناد قرار می دهد که حضرت موسی (علیه السلام)از خداوند می خواهد: «واجعل لی وزیراً من اهلی هارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری»(8)دلیل عقلی هم مصلحت عامه است که ایجاب می نماید وزیر یا وزارئی، بخشی از مسؤولیتهای امام و خلیفه را برعهده گیرند. زیرا خلیفه به تنهائی نمی تواند به نحو مطلوب تمام وظائف خود را سامان بخشد. ماوردی که آموزه هایش بر دیدگاه غزالی منشأ اثر بوده است وزارت را به دو قسم تقسیم می نماید: 1. وزارت تنفیذی، 2. وزارت تفویضی. در وزارت تنفیذی وزیر مکلف است صرفاً اموری را اجرا نماید که به عهده ی او گذاشته شده است. ماوردی شروط وزیر تنفیذی را مخفّف می داند. امانت، صداقت، عدالت ذکاء و انعطاف از اهم شرایط وزیر تنفیذی است. اما در وزارت تفویضی، تصمیم گیری و تدبیر امور و اجتهاد در آن به شخص وزیر مفوّض شده است. بنابراین ولایت و وزارت او در امور مختلف تعمیم می یابد و با تصمیم گیریهای او به اجرا درمی آید. نکته ی قابل توجهی که ماوردی مطرح می کند آن است که وزیر تنفیذی می تواند از میان ذمیان یهود و نصاری باشد، برخلاف وزیر تفویضی که حتماً باید مسلمان باشد. این دیدگاه ماوردی بسیار قابل تأمل است زیرا وزارت کسی را که مسلمان نیست البته به شرط تنفیذی بودن امکان پذیر می داند.(9)
غزالی نیز استدلال می کند که پیامبران الهی از وزیر و مشاور بی نیاز نبوده اند، بنابراین به طریق اولی افراد دیگر نیازمند وزیر و مشاورند.(10) وی معتقد است که هر صاحب قدرت و امیری باید چهار چیز طلب کند و چون یافت نگاه دارد. 1- وزیر با امانت، 2- دبیر با دانش، 3- حاجب (دربان و پرده دار) با شفقت، 4- ندیم با نصیحت. غزالی می گوید چون وزیر امانت دار بود دلیل بر سلامت ملک، و چون دبیر دانا بود دلیل بر خرد ملک و چون حاجب با شفقت بود دلیل بر حشمت پادشاه و خشنودی مردم و چون ندیم با نصیحت بود، دلیل بر صلاح کارها باشد. از بایستگی هایی که غزالی برای وزیر ذکر می کند، هوشیار بودن، عالم بودن، شجاع و راستگو بودن، رازدار و دیندار بودن، ناصح پادشاه بودن، مهربان و رقیق القلب بودن و بد نیت و بدکردار نبودن است تا پادشاه را بر حرب تشویق نکند و بر رعیت به اندازه بار نهد و از درویش و ضعیف چیزی نستاند و طمع بر مال مردم نورزد. لازم به ذکر است که استیلای سیاست اخلاقی غزالی که در تمام آثارش قابل رؤیت است در این حوزه و بخش دوم کتاب نصیحه الملوک کم رنگ می شود و همانگونه که پیشتر توضیح داده شد انتساب بخش دوم کتاب نصیحه الملوک به غزالی را دشوار می نماید و یا حداقل نوشته ای است مربوط به قبل از مهاجرت و تحول درونی وی که پس از وفات وی به بخش اول ضمیمه شده است.(11)
پی نوشت ها :
1. غزالی، ابوحامد، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص 147، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1988م.
2. ... ولسنا نکتفی بما فیه من اجماع الامه بل تنبّه علی مستند الاجماع و نقول: نظام امرالدین مقصود لصاحب الشرع(علیه السلام)قطعاً، وهذه مقدمه قطعیه لانزاع فیها، و نضیف الیها مقدمه اخری و هو انه لایحصل نظام الدین الا بامام فیحصل من المقدمتین صحه الدعوی و هو وجوب نصب الامام.(همان-147)
3. غزالی، ابوحامد، فضائح الباطنیه و فضائل المستظهریه، ص60.
4. فبان ان السطان ضروری فی نظام الدنیا، ونظام الدنیا ضروری فی نظام الدین، ونظام الدین ضروری فی الفوز بسعاده الاخره وهو مقصود الانبیاء قطعاً، فکان وجوب نصب الامام من ضروریات الشرع الذی لاسبیل الی ترکه، فاعلم ذلک.(غزالی، الاقتصاد فی الاقتصاد، 149).
5. فضائح الباطنیه- ص39.
6. غزالی، ابوحامد، الاقتصاد فی الاعتقاد، 150.
7. ... ونحن نبین وجود القدر المشروط لصحه الامامه ی فی الامام المستظهربالله امیرالمؤمنین، ثبت الله دولته، وانن امامته علی وفوق الشرع وانه یجب علی کل مفت من علماء الدهر ان یفتی علی القطع بوجوب طاعته.(فضائح اباطنیه-68).
8. سوره ی طه، آیات 31-29 «و مرا از دودمان خودم وزیری قرار ده، هارون برادرم را و پشت من را بدو محکم کن و او را شریک کار من ساز.
9. الرئیس، محمد، ضیاء الدین، النظریات السیاسه الاسلامیه، 74-72، قاهره.
10. غزالی، ابوحامد، نصیحه الملوک، 175.
11. همو، 176.
