نویسنده: حجت الله علیمحمدی
علی کرکی، مشهور به محقق ثانی، یکی از فقهای برجسته ی شیعه است که در کرک نوح، از نواحی بعلبک لبنان زاده شد: « مروج المذهب و المله و رأس المحققین الجله، شیخ الطائفه فی زمانه و علامه عصره و اوانه، الشیخ الاجل نورالدین علی بن عبدالعالی کرکی العاملی، الملقب تاره بالشیخ العلائی و أخری بالمحقق الثانی، قال شیخنا الحر فی (مل)، امره فی الثقه و العلم و الفضل و جلاله القدر و عظم الشأن و کثره التحقیق اشهر من ان یذکر و مصنفاته کثیره مشهوره ... کانت وفاته سنه 937 و قد زاد عمره علی السبعین انتهی و قال فی المستدرک: و فی سنه 940 کانت وفاه الشیخ المحقق المدقق ....؛ مروج آیین و مذهب (شیعه) و سرسلسله ی محققین بزرگ علامه ی روزگار، شیخ عبدالعالی کرکی که یک بار به شیخ علایی و بار دیگر به محقق ثانی ملقب شده است. شیخ حر عاملی درباره ی وی گفته است که وثوق و دانش و فضل و بزرگواری و فراوانی تحقیق وی بسیار مشهورتر از آن است که ذکر شود و تصنیفات وی فراوان است و مشهور ... در سال 937 بدرود حیات گفته است، در حالی که بیش از هفتاد سال عمر کرده است و در مستدرک سال وفات وی را 940 ذکر کرده است». (1)
وی از دانشمندان بزرگ شیعه ی عصر صفوی است که به دلیل دارا بودن مقام و منزلتی والا نزد حکومت آن روزگار توانست تا حد زیادی احکام عالی فقه را از طریق قدرت حاکمه در جامعه ی ایران پیاده کند و مسائل حکومتی و اجتماعی فقه را با استدلال قوی مطرح نماید. شیخ عباس قمی در کتاب خویش، نقل قولی به شرح ذیل آورده است: « قال صاحب الریاض و قال حسن بیک روملو المعاصر للشیخ علی فی تاریخه بالفارسیه ما مضاه: ان بعد الخواجه نصیر الدین فی الحقیقه لم یسمع احد سعی أزید مما سعی الشیخ علی الکرکی، هذا فی اعلاء اعلام المذهب الحق الجعفری و دین الائمه الاثنی عشر و کان له فی منع الفجره و الفسقه و زجرهم و قلع قوانین المبتدعه و قلعها و فی ازاله الفجور و المنکرات و اراقه الخمور و المسکرات و اجراء الحدود و التعزیرات و اقامه الفرائض و الواجبات و المحافظه علی اوقات الجمعه و الجماعات و بیان احکام الصیام و الصلوات و الفحص عن احوال الائمه و المؤذنین و دفع شرور المفسدین و زجر مرتکبی الفسوق و الفجور حسب المقدور، مساعی جمیله و رغب عامه العوام فی تعلم الشرایع و احکام الاسلام و کلفهم بها؛ صاحب ریاض از کتاب تاریخ فارسی حسن بیک چنین آورده است: احدی نشنیده است که بعد از خواجه نصیر الدین کسی به اندازه ی شیخ علی کرکی تلاش نموده باشد در اعتلای نام مذهب جعفری و دین دوازده امام. وی در ممانعت از فاجران و فاسقان و از بین بردن قوانین بدعت و در از بین بردن زشتی ها و منکرات و ریخته شدن شراب ها و مست کننده ها و اجرای حدود و تعزیرات و برپا داشتن واجبات و محافظت بر اوقات نمازهای جمعه و جماعات و بیان احکام روزه و نماز و جستجو در احوال ائمه و مؤذنین و جلوگیری از شر مفسدان و بازداشتن مرتکبین بدی ها از آن، تلاش های فراوانی انجام داد. و عوام الناس را به یادگیری شرایع الهی و احکام اسلام ترغیب نمود و آنها را موظف به انجام این امور کرد». (2) عبارت فوق احوال محقق کرکی را در عصر خویش به روشنی بیان می کند. کرکی هم در بحث ها و نوشته هایش، تئوری سیاسی اسلام را در امر برپایی حکومت تبیین می کند و هم خود در عرصه ی اجرای احکام به آنها جامه ی عمل پوشانده است.
ایشان بحث های خویش را از نبوت و امامت آغاز کرده و برای مقام امامت، عظمتی همچون نبوت قائل است و آن را از اصول دین بر می شمارد. وی معتقد است: « ان العله المحوجه للخلق الی النبی (ص) قائمه بالنسبه الی الامام بعد موته لان الضروره قاضیه بان الخلق لابد لهم من رئیس قاهر مرشد اذ کان فیهم داعیه الشر موجوده فی کل زمان، فکما یجب فی الحکمه نصب النبی (ص) کذلک وجب نصب الامام». (3) همان دلیلی که مردم را محتاج پیامبر می کند، نسبت به امام نیز مردم را محتاج می داند؛ زیرا مردم همواره در هر عصری نیازمند رهبری قدرتمند و راهنمایی وی هستند، چرا که انگیزه ایجاد شر همواره وجود دارد. ایشان با رد جدایی سیاست و دین از هم می گوید: نمی توان گفت که مردم تنها در امور دنیا به حکومت و حاکم و رهبر محتاجند و حکومت تنها امر دنیوی باشد. به نظر وی حتی امور شرعی نیز متعلق به نظام زندگی و دنیای مردم است. به عنوان مثال گرچه عزل و نصب قضات امری شرعی است، اما به دنیای مردم تعلق دارد.
کرکی هدف از بعثت پیامبر را هدایت اخروی و دنیوی مردم دانسته که عبادات مربوط به آخرت مردم و مابقی احکام اسلام متعلق به دنیای آنهاست و تنها کسانی می توانند عهده دار آن گردند که از جانب پیامبر (ص) مأذون باشند و غیر از ایشان هر فرد دیگری متصدی منصب وی شود، ظالم است. (4)
بنابراین حکم و دستور پیامبر و ائمه منحصر به زمان خاصی نیست و ناظر به نیابت فقیه حتی در عصر غیبت نیز می شود. بیشتر مستندات کرکی در بحث ولایت فقیه، روایات وارده از ائمه (ع) است. وی در یکی از آثارش در شرح نظر علامه مبنی بر وجوب رجوع شیعیان در اختلافات خود به فقهای عادل شیعی، توضیح می دهد که نیابتی که در روایت عمر بن حنظله به فقها واگذار شده، کلی است و بر تمام موارد نیابت پذیر صدق می کند و مختص به عصر و زمان خاصی نیست. همان گونه که می بینیم، وی در اینجا به مقبوله متمسک می شود. وی همچنین به روایات دیگری از جمله روایت مشهوره ی ابی خدیجه نیز استناد می نماید. (7)
وی این مسئله را که فقیه می تواند حدود را اجرا کند و قضاوت بین مردم را بر عهده گیرد، دلیل بر نیابت عام فقیه در جمیع مناصب شرعیه می داند. (10) کرکی معتقد است که اگر این نیابت عام را در همه ی امور شرعی نپذیریم، اجرای حدود و قضاوت نیز از فقیه صحیح نخواهد بود: « فان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام و لهذا تمضی احکامه و یقیم الحدود و یقضی بین الناس و هذه الاحکام مشروطه بالامام او من نصبه قطعاً بغیر خلاف، فلولا ان الفقیه المذکور منصوب من قبل الامام لجمیع المناصب الشرعیه لماصحت منه الاحکام المذکوره قطعاً». (11) به نظر کرکی فقیه در صورت آشنا بودن با ادله ی فقهی و داشتن صفاتی که پیش از این ذکرش گذشت، می تواند قضاوت بین شیعیان را عهده دار گردد؛ البته هیچ خطری او و شیعیان را تهدید نکند. (12)
از دیدگاه کرکی، در بحث امور مالی مربوط به حکومت اسلامی، زکات و خمس، مالیات های شرعی هستند که در اختیار داشتن آنها قدرت مالی و اقتصادی فراوانی به فقیه اعطا می نماید؛ پس زکات و خمس باید به فقیه پرداخت گردد. وی همچنین در رساله ی خراجیه اش تصریح می کند که امور مربوط به خراج در عصر غیبت به فقیه سپرده شده است: « و اعلم ان ید الامام و الساعی کید المستحق و لهذا یتعین زکاه بقبض احدهما و تبرأ ذمه المالک و ینبغی ان یکون الفقیه المأمون زمان الغیبه کذلک، فتکفی نیه المالک او وکیله عند الدفع الی أحدهم بخلاف نیه المالک عند الدفع الی وکیله، فلا تجزیء؛ بدان که قبض امام و ساعی زکات، همچون قبض مستحق آن است و پرداخت زکات تنها با قبض این دو محقق می گردد و ذمه ی مالک از آن بری خواهد شد. و شایسته است که فقیه نیز در عصر غیبت، نقشی همانند این دو داشته باشد؛ بنابراین قصد و نیت مالک یا وکیل وی هنگام پرداخت به ایشان کفایت خواهد کرد. به خلاف اینکه مالک بخواهد آن را به وکیل پرداخت کند که در این صورت مجزی نیست و مبری ذمه نخواهد بود». (13) تکلیف خمس اموال شیعیان نیز به نظر کرکی در عصر غیبت به شرح زیر است: « اذا کان الامام غائباً فحکم الخمس ان ما فی المناکح و الماسکن و المتاجر منه حلال لنا خاصه یعنی الشیعه الامامیه لثبوت ذلک بالنص فان حقه قد احل لنا و انتفی عنا وجوب صرف حصص باقی الاصناف و هم الیتامی و المساکین و ابناء السبیل من الهاشمیین الیهم ... و اما غیر المناکح و المساکن و المتاجر قال حصه الاصناف الثلاثه یجب صرفها الیهم علی اصح الاقوال و حصته علیه السلام یجب حفظها له کما تحفظ اموال الغیاب الی ان تصلی الیه. و یجوز لمن له اهلیه الحکم و هو الفقیه المستجمع لشرایط الفتوی المأمون صرفها بالنیابه عنه الی ذوی الحاجات من الاصناف الثلاثه علی جهه التتمه للکفایه السنه اذا قصر نصیبهم من الخمس عن کفایتهم کما یصرفه الیهم لو کان ظاهراً؛ حکم خمس در زمان غیبت امام اینگونه است که آنچه از مناکح و مساکن و متاجر به دست می آید، در حق شیعه ی امامیه حلال است؛ به دلیل نصی که وارد شده است. و صرف حصه ی باقی گروه ها یعنی یتیمان و مسکینان و ابن سبیل از سادات تنها در مصرف بین خودشان واجب نیست ... اما در مورد غیر مناکح و مساکن و متاجر این گونه است که سهم این اصناف سه گانه به مصرف خودشان رسانده شود- بنابر اصح اقوال- و سهم امام نیز حفظ می شود تا به دست خودش برسد مانند اموال هر غایب دیگری. البته کسی که شایستگی حکم کردن دارد که عبارت از فقیه امین جامع الشرایط فتوا است، می تواند سهم امام را به نیابت از ایشان به مصرف حاجت مندان از اصناف سه گانه برساند تا تتمه ای باشد بر آنچه که از نصیب آنها ناقص می ماند. چنان که اگر خود امام نیز حاضر باشد برای جبران این کمبود آن را به مصرف می رساند». (14) فقیه جامع الشرایط می تواند به عنوان نایب امام وظیفه ی تقسیم و توزیع خمس را بین مستحقین عهده دار گردد. به عقیده ی کرکی، همچنین حل و فصل مسائل شرعی مردم و پاسخ به سوالت آنها بر اساس منابع شیعی از وظایف اصلی فقهاست. وی در مقام مقایسه بین افتاء و قضا معتقد است که افتاء بیان حکم شرعی به نحو کلی است و در آن توجهی به مصداق وجود ندارد، اما قضا بیان حکم شرعی در موارد خاص می باشد. (15)
کرکی در بحث از نماز جمعه، شرط اقامه ی آن را حضور سلطان عادل یا نایب او می داند. وی با نقل اقوال مخالفین اقامه ی جمعه در عصر غیبت همچون سید مرتضی، سلار دیلمی و ابن ادریس حلی به مخالفت با ادله ی آنها می پردازد. مخالفین چنین استدلال می کنند که چون از شرایط نماز جمعه حضور امام یا کسی است که امام او را برای اقامه ی نماز جمعه نصب کرده باشد؛ بنابراین اقامه این نماز در عصر غیبت منتفی است و وجهی نخواهد داشت. بنابراین نماز ظهر بر ذمه ی مکلف قطعاً ثابت است و جز با انجام نماز ظهر بری نخواهد شد. فقهای مذکور همچنین دلیل دیگری اقامه کرده اند: « لان الجمعه لو شرعت فی حال الغیبه لوجبت عیناً فلا یجوز فعل الظهر و التالی باطل اجماعاً». اگر اقامه ی نماز جمعه در عصر غیبت تشریع می شد، بنابراین می بایست به صورت واجب عینی باشد؛ درنتیجه انجام نماز ظهر جایز نبود، در حالی که این لازمه ی باطل است. کرکی ضمن اعلام مخالفت با نظر این دسته از فقها می گوید: « فان الفقیه المأمون الجامع لشرایط الفتوی منصوب من قبل الامام و لهذا تمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامه الحدود و القضاء بین الناس». (16) کرکی در اینجا فقیه را منصوب از طرف امام دانسته و حتی به وظایف دیگر او از جمله اقامه ی حدود و قضاوت بین مردم نیز اشاره می کند. پس از آنجا که فقیه جامع الشرایط از جانب امام منصوب شده است می تواند نماز جمعه را برپا دارد. فقیه تنها برای قضاوت و فتوا بین مردم نصب نشده است و برپایی نماز جمعه نیز در حوزه ی اختیارات فقیه می باشد. زیرا ائمه (ع) فقیه را به نحو کلی به عنوان حاکم منصوب نموده اند: « لان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السلام حاکماً کما نطقت به الاخبار». از طرف دیگر به نظر وی نماز ظهر در اینجا یک طرف نزاع می باشد، پس چگونه فقهای مذکور وجوب ظهر را متیقن دانسته اند. کرکی همچنین در حاشیه بر ارشاد الاذهان علامه حلی، پس از نقل کلام وی که گفته است: « و فی استحبابها حال الغیبه و امکان الاجتماع قولان». می گوید: « ای فی استحباب الجمعه حال غیبه الامام (ع) بحیث تجزیء عن الظهر فتکون احد الواجبین المخیر فیهما و الاصح الاستحباب بالمعنی المذکور و لا یخفی انه لابد من اجتماع الشرائط کلها حینئذٍ فلابد من حضور الفقیه الجامع الشرایط الفتوی، لانه نایب فی زمان الغیبه؛ اینکه نماز جمعه در عصر غیبت امام (ع) مستحب است و کفایت از نماز ظهر جمعه می کند، به این معنی است که نماز جمعه یکی از دو واجب تخییری است و صحیح تر این است که استحباب را این گونه معنی کنیم. البته مخفی نیست که برای برگزاری نماز جمعه، اجتماع شرایط دیگر نیز لازم است که از جمله ی شرایط، حضور فقیه جامع الشرایط است؛ جون در زمان غیبت اوست که نیابت از امام غایب را بر عهده دارد». (17) چنان که می بینیم، وی در بحث برپایی نماز جمعه در عصر غیبت کاملاً از آن دفاع می کند و فقیه را متولی و متصدی این وظیفه می داند؛ موردی که بسیاری از فقهای پیشین و پس از او کمتر به آن پرداخته اند و کرکی به صراحت و با ادله ی متقن از آن حمایت می کند.
وی از دانشمندان بزرگ شیعه ی عصر صفوی است که به دلیل دارا بودن مقام و منزلتی والا نزد حکومت آن روزگار توانست تا حد زیادی احکام عالی فقه را از طریق قدرت حاکمه در جامعه ی ایران پیاده کند و مسائل حکومتی و اجتماعی فقه را با استدلال قوی مطرح نماید. شیخ عباس قمی در کتاب خویش، نقل قولی به شرح ذیل آورده است: « قال صاحب الریاض و قال حسن بیک روملو المعاصر للشیخ علی فی تاریخه بالفارسیه ما مضاه: ان بعد الخواجه نصیر الدین فی الحقیقه لم یسمع احد سعی أزید مما سعی الشیخ علی الکرکی، هذا فی اعلاء اعلام المذهب الحق الجعفری و دین الائمه الاثنی عشر و کان له فی منع الفجره و الفسقه و زجرهم و قلع قوانین المبتدعه و قلعها و فی ازاله الفجور و المنکرات و اراقه الخمور و المسکرات و اجراء الحدود و التعزیرات و اقامه الفرائض و الواجبات و المحافظه علی اوقات الجمعه و الجماعات و بیان احکام الصیام و الصلوات و الفحص عن احوال الائمه و المؤذنین و دفع شرور المفسدین و زجر مرتکبی الفسوق و الفجور حسب المقدور، مساعی جمیله و رغب عامه العوام فی تعلم الشرایع و احکام الاسلام و کلفهم بها؛ صاحب ریاض از کتاب تاریخ فارسی حسن بیک چنین آورده است: احدی نشنیده است که بعد از خواجه نصیر الدین کسی به اندازه ی شیخ علی کرکی تلاش نموده باشد در اعتلای نام مذهب جعفری و دین دوازده امام. وی در ممانعت از فاجران و فاسقان و از بین بردن قوانین بدعت و در از بین بردن زشتی ها و منکرات و ریخته شدن شراب ها و مست کننده ها و اجرای حدود و تعزیرات و برپا داشتن واجبات و محافظت بر اوقات نمازهای جمعه و جماعات و بیان احکام روزه و نماز و جستجو در احوال ائمه و مؤذنین و جلوگیری از شر مفسدان و بازداشتن مرتکبین بدی ها از آن، تلاش های فراوانی انجام داد. و عوام الناس را به یادگیری شرایع الهی و احکام اسلام ترغیب نمود و آنها را موظف به انجام این امور کرد». (2) عبارت فوق احوال محقق کرکی را در عصر خویش به روشنی بیان می کند. کرکی هم در بحث ها و نوشته هایش، تئوری سیاسی اسلام را در امر برپایی حکومت تبیین می کند و هم خود در عرصه ی اجرای احکام به آنها جامه ی عمل پوشانده است.
ایشان بحث های خویش را از نبوت و امامت آغاز کرده و برای مقام امامت، عظمتی همچون نبوت قائل است و آن را از اصول دین بر می شمارد. وی معتقد است: « ان العله المحوجه للخلق الی النبی (ص) قائمه بالنسبه الی الامام بعد موته لان الضروره قاضیه بان الخلق لابد لهم من رئیس قاهر مرشد اذ کان فیهم داعیه الشر موجوده فی کل زمان، فکما یجب فی الحکمه نصب النبی (ص) کذلک وجب نصب الامام». (3) همان دلیلی که مردم را محتاج پیامبر می کند، نسبت به امام نیز مردم را محتاج می داند؛ زیرا مردم همواره در هر عصری نیازمند رهبری قدرتمند و راهنمایی وی هستند، چرا که انگیزه ایجاد شر همواره وجود دارد. ایشان با رد جدایی سیاست و دین از هم می گوید: نمی توان گفت که مردم تنها در امور دنیا به حکومت و حاکم و رهبر محتاجند و حکومت تنها امر دنیوی باشد. به نظر وی حتی امور شرعی نیز متعلق به نظام زندگی و دنیای مردم است. به عنوان مثال گرچه عزل و نصب قضات امری شرعی است، اما به دنیای مردم تعلق دارد.
کرکی هدف از بعثت پیامبر را هدایت اخروی و دنیوی مردم دانسته که عبادات مربوط به آخرت مردم و مابقی احکام اسلام متعلق به دنیای آنهاست و تنها کسانی می توانند عهده دار آن گردند که از جانب پیامبر (ص) مأذون باشند و غیر از ایشان هر فرد دیگری متصدی منصب وی شود، ظالم است. (4)
ولایت فقیه و ادله ی آن از دیدگاه کرکی
محقق کرکی غیر از نبوت و امامت، شکل سومی از اقامه ی حکومت را نیز تبیین می نماید. وی در رساله ی نماز جمعه ی خویش به طرح نظریه ی ولایت فقیه پرداخته و آن را به دلایل مورد نظرش مستند می نماید. وی می گوید: « اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی، المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب من قبل ائمه الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل- و ربما استثنی الاصاحاب القتل و الحدود مطلقا- فیجب التحاکم الیه و الانقیاد الی حکمه و له ان یبیع مال الممتنع من اداء الحق ان احتیج الیه و یلی اموال الغیاب و الاطفال و السفهاء و المفلسین و یتصرف علی المحجور علیهم الی آخر ما یثبت للحاکم المنصوب من قبل الامام علیه السلام و الاصل فیه ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناد الی عمر بن حنظله عن مولانا الصادق علیه السلام ...». (5) اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی جامع الشرایط فتوا- و به اصطلاح مجتهد- در عصر غیبت، در همه ی آنچه که نیابت در آنها مدخلیتی دارد، از جانب ائمه (ع) نیابت دارد. بنابراین بر مردم واجب است که تحاکم و ترافع خویش به نزد آنان برند و از حکم صادره توسط آنان انقیاد و اطاعت کنند. فقیه مذکور حق دارد مال فردی را که از ادای حق امتناع کند، در صورتی که به آن مال نیاز افتد، آن را به فروش رساند. همچنین ولایت بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان و نیز ولایت تصرف در اموال ممنوعان از تصرف و تمام اختیارات دیگری که برای حاکم منصوب از امام ثابت است، برای فقیه جامع الشرایط ثابت می باشد. استناد کلام ایشان در اینجا مقبوله ی عمر بن حنظله است که شیخ طوسی در تهذیب با اسناد آن را نقل کرده است. حدیث مورد نظر، فقیه دارای شرایط خاص را منصوب ائمه (ع) دانسته و او را نایب اختیارات امام معصوم می داند. به مقتضای این حدیث و با عنایت به قول امام صادق (ع) که فرمود: من او را بر شما حاکم قرار دادم، این نیابت فقیه کلی است. کرکی می گوید: « لا یقدح کون ذلک فی زمن الصادق (ع) لان حکمهم و امرهم علیهم السلام واحد کما دلت علیه اخبار اخری و لاکون الخطاب لاهل ذلک العصر، لان حکم النبی (ص) و الامام (ع) علی الواحد حکم علی الجماعه بغیر تفاوت کما ورد فی حدیث آخر». (6)بنابراین حکم و دستور پیامبر و ائمه منحصر به زمان خاصی نیست و ناظر به نیابت فقیه حتی در عصر غیبت نیز می شود. بیشتر مستندات کرکی در بحث ولایت فقیه، روایات وارده از ائمه (ع) است. وی در یکی از آثارش در شرح نظر علامه مبنی بر وجوب رجوع شیعیان در اختلافات خود به فقهای عادل شیعی، توضیح می دهد که نیابتی که در روایت عمر بن حنظله به فقها واگذار شده، کلی است و بر تمام موارد نیابت پذیر صدق می کند و مختص به عصر و زمان خاصی نیست. همان گونه که می بینیم، وی در اینجا به مقبوله متمسک می شود. وی همچنین به روایات دیگری از جمله روایت مشهوره ی ابی خدیجه نیز استناد می نماید. (7)
اوصاف فقیه مورد نظر
کرکی برای فقیهی که دارای صلاحیت برخورداری از نیابت امام معصوم در عصر غیبت است، اوصاف و شرایطی را بر می شمارد. به نظر وی ایمان یکی از شرایط این فقیه است و فقیهی که مؤمن نباشد، عادل نیست. عدالت نیز از شرایط دیگر این فقیه است. شرط دیگر علم به کتاب و سنت است؛ در حدی که بتواند احکام را با رجوع به سنت دریابد. همچنین علم به اجماع داشته باشد، چرا که اجماع از منابع استنباط است و فقیه نیابد برخلاف اجماع فتوا دهد. از دیگر شرایط، علم به قواعد کلامی، علم به قواعد فقه و اصول، علم به منطق و استدلال، آشنایی با لغت و صرف و نحو، علم به ناسخ و منسوخ و احکام آنها و نیز احکام اوامر و نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین و علم جرح و تعدیل و احوال روات و علم به احوال تعارض و تراجیح، دارا بودن ملکه ی اجتهاد و دارا بودن حافظه و استعداد می باشد. (8)اشاره ی کرکی به برخی اختیارات فقیهان در عصر غیبت
کرکی علاوه بر اینکه در بسیاری از موارد خودش در عمل تصدی ولایت نموده و در اموری که خداوند و پیامبر و ائمه به او اذن داده اند، دخل و تصرف می نماید، در آثار خویش به صراحت به این موارد نیز می پردازد. البته در مواردی که کرکی به عنوان اختیارات فقیه بر می شمارد، شرط اجرای این اختیارات را تمکن فقیه می داند. (9)وی این مسئله را که فقیه می تواند حدود را اجرا کند و قضاوت بین مردم را بر عهده گیرد، دلیل بر نیابت عام فقیه در جمیع مناصب شرعیه می داند. (10) کرکی معتقد است که اگر این نیابت عام را در همه ی امور شرعی نپذیریم، اجرای حدود و قضاوت نیز از فقیه صحیح نخواهد بود: « فان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام و لهذا تمضی احکامه و یقیم الحدود و یقضی بین الناس و هذه الاحکام مشروطه بالامام او من نصبه قطعاً بغیر خلاف، فلولا ان الفقیه المذکور منصوب من قبل الامام لجمیع المناصب الشرعیه لماصحت منه الاحکام المذکوره قطعاً». (11) به نظر کرکی فقیه در صورت آشنا بودن با ادله ی فقهی و داشتن صفاتی که پیش از این ذکرش گذشت، می تواند قضاوت بین شیعیان را عهده دار گردد؛ البته هیچ خطری او و شیعیان را تهدید نکند. (12)
از دیدگاه کرکی، در بحث امور مالی مربوط به حکومت اسلامی، زکات و خمس، مالیات های شرعی هستند که در اختیار داشتن آنها قدرت مالی و اقتصادی فراوانی به فقیه اعطا می نماید؛ پس زکات و خمس باید به فقیه پرداخت گردد. وی همچنین در رساله ی خراجیه اش تصریح می کند که امور مربوط به خراج در عصر غیبت به فقیه سپرده شده است: « و اعلم ان ید الامام و الساعی کید المستحق و لهذا یتعین زکاه بقبض احدهما و تبرأ ذمه المالک و ینبغی ان یکون الفقیه المأمون زمان الغیبه کذلک، فتکفی نیه المالک او وکیله عند الدفع الی أحدهم بخلاف نیه المالک عند الدفع الی وکیله، فلا تجزیء؛ بدان که قبض امام و ساعی زکات، همچون قبض مستحق آن است و پرداخت زکات تنها با قبض این دو محقق می گردد و ذمه ی مالک از آن بری خواهد شد. و شایسته است که فقیه نیز در عصر غیبت، نقشی همانند این دو داشته باشد؛ بنابراین قصد و نیت مالک یا وکیل وی هنگام پرداخت به ایشان کفایت خواهد کرد. به خلاف اینکه مالک بخواهد آن را به وکیل پرداخت کند که در این صورت مجزی نیست و مبری ذمه نخواهد بود». (13) تکلیف خمس اموال شیعیان نیز به نظر کرکی در عصر غیبت به شرح زیر است: « اذا کان الامام غائباً فحکم الخمس ان ما فی المناکح و الماسکن و المتاجر منه حلال لنا خاصه یعنی الشیعه الامامیه لثبوت ذلک بالنص فان حقه قد احل لنا و انتفی عنا وجوب صرف حصص باقی الاصناف و هم الیتامی و المساکین و ابناء السبیل من الهاشمیین الیهم ... و اما غیر المناکح و المساکن و المتاجر قال حصه الاصناف الثلاثه یجب صرفها الیهم علی اصح الاقوال و حصته علیه السلام یجب حفظها له کما تحفظ اموال الغیاب الی ان تصلی الیه. و یجوز لمن له اهلیه الحکم و هو الفقیه المستجمع لشرایط الفتوی المأمون صرفها بالنیابه عنه الی ذوی الحاجات من الاصناف الثلاثه علی جهه التتمه للکفایه السنه اذا قصر نصیبهم من الخمس عن کفایتهم کما یصرفه الیهم لو کان ظاهراً؛ حکم خمس در زمان غیبت امام اینگونه است که آنچه از مناکح و مساکن و متاجر به دست می آید، در حق شیعه ی امامیه حلال است؛ به دلیل نصی که وارد شده است. و صرف حصه ی باقی گروه ها یعنی یتیمان و مسکینان و ابن سبیل از سادات تنها در مصرف بین خودشان واجب نیست ... اما در مورد غیر مناکح و مساکن و متاجر این گونه است که سهم این اصناف سه گانه به مصرف خودشان رسانده شود- بنابر اصح اقوال- و سهم امام نیز حفظ می شود تا به دست خودش برسد مانند اموال هر غایب دیگری. البته کسی که شایستگی حکم کردن دارد که عبارت از فقیه امین جامع الشرایط فتوا است، می تواند سهم امام را به نیابت از ایشان به مصرف حاجت مندان از اصناف سه گانه برساند تا تتمه ای باشد بر آنچه که از نصیب آنها ناقص می ماند. چنان که اگر خود امام نیز حاضر باشد برای جبران این کمبود آن را به مصرف می رساند». (14) فقیه جامع الشرایط می تواند به عنوان نایب امام وظیفه ی تقسیم و توزیع خمس را بین مستحقین عهده دار گردد. به عقیده ی کرکی، همچنین حل و فصل مسائل شرعی مردم و پاسخ به سوالت آنها بر اساس منابع شیعی از وظایف اصلی فقهاست. وی در مقام مقایسه بین افتاء و قضا معتقد است که افتاء بیان حکم شرعی به نحو کلی است و در آن توجهی به مصداق وجود ندارد، اما قضا بیان حکم شرعی در موارد خاص می باشد. (15)
کرکی در بحث از نماز جمعه، شرط اقامه ی آن را حضور سلطان عادل یا نایب او می داند. وی با نقل اقوال مخالفین اقامه ی جمعه در عصر غیبت همچون سید مرتضی، سلار دیلمی و ابن ادریس حلی به مخالفت با ادله ی آنها می پردازد. مخالفین چنین استدلال می کنند که چون از شرایط نماز جمعه حضور امام یا کسی است که امام او را برای اقامه ی نماز جمعه نصب کرده باشد؛ بنابراین اقامه این نماز در عصر غیبت منتفی است و وجهی نخواهد داشت. بنابراین نماز ظهر بر ذمه ی مکلف قطعاً ثابت است و جز با انجام نماز ظهر بری نخواهد شد. فقهای مذکور همچنین دلیل دیگری اقامه کرده اند: « لان الجمعه لو شرعت فی حال الغیبه لوجبت عیناً فلا یجوز فعل الظهر و التالی باطل اجماعاً». اگر اقامه ی نماز جمعه در عصر غیبت تشریع می شد، بنابراین می بایست به صورت واجب عینی باشد؛ درنتیجه انجام نماز ظهر جایز نبود، در حالی که این لازمه ی باطل است. کرکی ضمن اعلام مخالفت با نظر این دسته از فقها می گوید: « فان الفقیه المأمون الجامع لشرایط الفتوی منصوب من قبل الامام و لهذا تمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامه الحدود و القضاء بین الناس». (16) کرکی در اینجا فقیه را منصوب از طرف امام دانسته و حتی به وظایف دیگر او از جمله اقامه ی حدود و قضاوت بین مردم نیز اشاره می کند. پس از آنجا که فقیه جامع الشرایط از جانب امام منصوب شده است می تواند نماز جمعه را برپا دارد. فقیه تنها برای قضاوت و فتوا بین مردم نصب نشده است و برپایی نماز جمعه نیز در حوزه ی اختیارات فقیه می باشد. زیرا ائمه (ع) فقیه را به نحو کلی به عنوان حاکم منصوب نموده اند: « لان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السلام حاکماً کما نطقت به الاخبار». از طرف دیگر به نظر وی نماز ظهر در اینجا یک طرف نزاع می باشد، پس چگونه فقهای مذکور وجوب ظهر را متیقن دانسته اند. کرکی همچنین در حاشیه بر ارشاد الاذهان علامه حلی، پس از نقل کلام وی که گفته است: « و فی استحبابها حال الغیبه و امکان الاجتماع قولان». می گوید: « ای فی استحباب الجمعه حال غیبه الامام (ع) بحیث تجزیء عن الظهر فتکون احد الواجبین المخیر فیهما و الاصح الاستحباب بالمعنی المذکور و لا یخفی انه لابد من اجتماع الشرائط کلها حینئذٍ فلابد من حضور الفقیه الجامع الشرایط الفتوی، لانه نایب فی زمان الغیبه؛ اینکه نماز جمعه در عصر غیبت امام (ع) مستحب است و کفایت از نماز ظهر جمعه می کند، به این معنی است که نماز جمعه یکی از دو واجب تخییری است و صحیح تر این است که استحباب را این گونه معنی کنیم. البته مخفی نیست که برای برگزاری نماز جمعه، اجتماع شرایط دیگر نیز لازم است که از جمله ی شرایط، حضور فقیه جامع الشرایط است؛ جون در زمان غیبت اوست که نیابت از امام غایب را بر عهده دارد». (17) چنان که می بینیم، وی در بحث برپایی نماز جمعه در عصر غیبت کاملاً از آن دفاع می کند و فقیه را متولی و متصدی این وظیفه می داند؛ موردی که بسیاری از فقهای پیشین و پس از او کمتر به آن پرداخته اند و کرکی به صراحت و با ادله ی متقن از آن حمایت می کند.
پی‌نوشت‌ها:
1- عباس القمی، الکنی و الالقاب، ج3، صص 161-162 .
2- همان.
3- محقق کرکی، نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت، تقدیم: محمد هادی امینی، تهران، مکتبه نینوی الحدیثه، بی تا، ص 47 .
4- همان، صص 68-72 .
5- همو، رسائل، تحقیق محمد حسون، ج1، قم، کتابخانه ی آیت الله مرعشی، چاپ اول، 1409 ق، ص 142 .
6- همان، ص 143 .
7- همو، حاشیه بر شرایع، نسخه ی خطی، شماره ی 6584، کتابخانه ی آیت الله مرعشی، صص 167-168 .
8- همو، رسائل، ج1، صص 167-170 .
9- همو، حاشیه بر شرایع، ص 57 .
10- همو، رسائل، ص 161 .
11- همان.
12- حاشیه بر شرایع، ص 165.
13- همو، حاشیه ارشاد الاذهان (ج9 از سلسله آثار محقق کرکی)، تحقیق محمد حسون، تهران، احتجاج، 1381، ص 153 .
14- همان، صص 162-163 .
15- همو، حاشیه بر شرایع، ص 165 .
16- همو، جامع المقاصد، ج2، قم، مؤسسه ی آل البیت (ع)، چاپ اول، 1408 ق، ص 371 .
17- همو، حاشیه ارشاد الاذهان، ص 97 .
/ج
