علم حقوق که محور مباحث خود را حقوق و نظامهای حقوقی قرار می دهد،(1) سابقه ای طولانی دارد و سالها پیش از پیدایش جامعه شناسی وجود داشته است. حتی برخی معتقدند که ریشه های جامعه شناسی را باید در مباحث این علم جستجو کرد.
«مدتها، حقوق به منزله یک هنر یا یک فن» تلقی می شد و با اینکه در دو قرن گذشته تلاشهایی انجام گرفته تا حقوق به صورت یک علم در آید، هنوز بسیاری از نویسندگان متون علمی از برخی از حقوقدانان شک دارند که حقوق را به عنوان موضوع تحقیق علمی، نظیر سایر پدیده های اجتماعی، مثلاً زبان تلقی کنند.... منشأ این تردید، ماهیت قواعد حقوقی و خصیصه هنجاری آنهاست. موضوع حقوق «چیزی که هست» نیست، «چیزی که باید باشد» است.(2)
پس از آنکه جامعه شناسی به عنوان یک علم مطرح شد، صف آرایی تقریباً خصمانه ای بین دو گروه از عالمان حقوق و جامعه شناسان پدید آمد. از یک سو، ادعای امپریالیستی جامعه شناسی، جمعی از حقوقدانان و فلاسفه حقوق را بر آن داشت که با هرگونه رابطه جامعه شناسی با حقوق مخالفت کنند و معتقد به انفکاک کامل علم حقوق از جامعه شناسی شوند.(3) از سوی دیگر جامعه شناسان نیز به علت ترس از ورود مفاهیم ارزشی در بررسی واقعیت اجتماعی، تا حدی از پرداختن به مناسبات جامعه شناسی با حقوق خودداری می کردند. اما مدتی است که پیوند و ارتباط تنگاتنگ حقوق و جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته و از سوی جامعه شناسان و حقوقدانان و نیز از سوی کسانی که جامعه شناس و حقوقدان بوده اند، آن جدایی آشتی ناپذیر به همکاری و همیاری مبدل شده است. این همکاری پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و چندی است که دست کم در کشور فرانسه اختلافات بین جامعه شناسان و علمای حقوق رفع شده است. در خارج از فرانسه نیز بیش از هفتاد سال است که جامعه شناسی حقوقی از طرف جامعه شناسان و حقوقدانان در مقیاسی وسیع مطالعه می شود.(4)
البته این امر به معنی عدم وجود مرز مشخص و معین برای هر یک از این دو علم نیست، بلکه با توجه به این واقعیت که حقوق با یک سلسله از امور ارزشی و دستوری سرو کار دارد و جامعه شناسی در صدد بررسی و شناخت قوانین زندگی اجتماعی و پدیده های اجتماعی و تحول آنهاست، از تداخلشان جلوگیری خواهد شد.
به هر حال، اگر سخن ژرژ گورویچ و موریس هوریو که می گفتند:« بخش اندکی از جامعه شناسی از خطه حقوق دوری می گزیند، اما بخش بزرگی از آن به سراپرده حقوق روی می آورد... و قسمت نا چیزی از حقوق نیز از جامعه شناسی دور می شود و قسمت معتنابهی از آن به جامعه شناسی رو می نماید»(5)، بیانگر تمام حقیقت نباشد، دست کم مبین بخش عظیمی از آن است.
با در نظر گرفتن دو تعریف یاد شده از حقوق(6) و جامعه شناسی و با نگاهی کوتاه با مباحث و مسائل این دو علم، همکاری، بهره گیری و بهره دهی این دو علم به یکدیگر روشن می شود. جامعه شناسی، نهاد و نظامهای حقوقی را به عنوان پدیده های اجتماعی در نظر می گیرد و به بررسی عوامل پیدایش آنها، کارکرد آنها و نیز مناسبات آنها با سایر نهادها و پدیده های اجتماعی می پردازد و برای دستیابی به قوانین اجتماعی سیر تحولی این پدیده اجتماعی را مطالعه می کند و نظامهای مختلف حقوقی را- که حقوقدانان بزرگ پایه گذار آنها بوده اند- بررسی می کند. مثلاً وقتی جامعه شناس به این مسأله دست می یابد که نوعی خاص از قواعد حقوقی موجب آشفتگی و از هم گسیختگی یا انسجام جامعه می شود، در حقیقت برای کشف قوانین پدیده های اجتماعی، به بررسی نمونه های متفاوت نظامهای حقوقی در جوامع مختلف نیز پرداخته است. یا آنگاه که از عوامل تحول نظامهای حقوقی سخن می گوید، دیدگاههایی را که ارائه می دهد، فرایندی از بررسی و تحقیق نظامهای مختلف حقوقی است. از سوی دیگر، تأثیر جامعه شناسی در علم حقوق به حدی است که گاه نظریات جدیدی را به وجود می آورد. مثلاً این نظریه که مجرم یک بیمار اجتماعی است و باید با او مانند یک بیمار رفتار کرد، نه آنکه او را سخت مجازات کرد، خود از یک نوع بینش جامعه شناختی در مبحث اجتماعی شدن- که به وسیله برخی از جامعه شناسان مطرح شد، برخاسته است؛ به این معنی که منشأ بزهکاری مجرم در زندگی اجتماعی او نهفته است و از آنجا که این فرد در جامعه یا گروهی می زیسته که دچار انحراف بوده یا زمینه ها و عوامل اجتماعی پیدایش آن جرم در آن جمع وجود داشته است، بنابراین نسبت به آن ضد ارزشها، اجتماعی شده و صدور چنین جرمی از او امری طبیعی و مولود اجتماعی شدن اوست.(7)
بهره گیری حقوق از جامعه شناسی در حقوق جزا نیز قابل توجه است، زیرا هدف اساسی حقوق جزا، کنترل رفتار افراد و واداشتن آنها به رعایت و حفظ ارزشهای اجتماعی است و حقوق جزا بدون بهره گیری از جامعه شناسی در این زمینه، کارایی محدودی دارد؛ اما اگر حقوقدان با توجه به عوامل و علل اجتماعی بزهکاری و اجتماعی شدن فرد در گروه، این مسأله را مورد عنایت قرار دهد، به دیدی وسیعتر و صحیح تر در زمینه علل بزهکاری از یک سو و تأثیر مجازاتها از سوی دیگر دست خواهد یافت. حقوقدانان نیز با توجه به زمینه ها و اوضاع اجتماعی، موقعیت یک نظام حقوقی، عوامل مقاومت مردم و حدود مقاومت آنها در برابر قوانین جدید (که در جامعه شناسی مورد بررسی قرار می گیرد)، نظام حقوقی مطلوب برای هر جامعه یا یک جامعه معین را مشخص می کنند و قوانین حقوقی مناسب را با توجه به دستاوردهای جامعه شناسی وضع می کنند. در مکتبهای حقوقی نیز نقش جامعه شناسی بخوبی نمایان است، چه آنکه از جمله مکتبهای مورد توجه در علم حقوق مکتب جامعه شناسی است.
با توجه به مطالب فوق، رابطه متقابل جامعه شناسی با حقوق (اعم از فن حقوق، علم حقوق و فلسفه حقوق) روشن می شود. از این رو، برخی از دانشمندان تصریح کرده اند که یک حقوقدان باید تا حدی جامعه شناس باشد.(8)
پی نوشت ها :
1-مطالعات حقوق و نظامهای حقوقی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
الف) علم به قواعد و قوانین حقوقی یک جامعه که معمولاً از آن با واژه «علم حقوق» یاد می کنند. ب) علم به مبانی و ریشه های قوانین و تحلیل قوانین حقوقی از جهت چگونگی پیدایش و تحولات آن که واژه «جامعه شناسی حقوقی» در مورد آن به کار می رود.
ج)مطالعه درباره نتایج مترتب بر اعمال و اجرای قوانین که بسته به آنکه چه نوع آثاری در نظر باشد، بررسیهای جامعه شناختی، روانشناختی، اقتصادی و... را به خود اختصاص می دهد. )فلسفه حقوق که همانند فلسفه علوم دیگر، علم حقوق (علم به قوانین) را محور بررسی قرار می دهد.
مطالعات یاد شده غیر فن حقوق و شیوه دادرسی و نیز قانونگذاری است.
(ر.ک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ در آمدی بر حقوق اسلامی؛ فصل سوم).
2-لوی برول، هانری؛ جامعه شناس حقوق؛ ص 58-57. بر این اساس، واژه علم در مورد جامعه شناسی و حقوق به یک معنی به کار نمی رود. در حقوق مقصود از علم، منظومه ای معرفتی نظیر تاریخ و جغرافیاست؛ ولی در جامعه شناسی علم به معنی کشف روابط علت و معلولی است.
3-علمای حقوق در آغاز حتی وجود علم مستقلی به نام جامعه شناسی را زیر سوال بردند و معتقد بودند که با وجود علم حقوق زمینه ای برای جامعه شناسی باقی نخواهد ماند؛ ولی کم کم ناگزیر به پذیرش چنین علمی شدند. آنان از پیوند و برقراری ارتباط بین این دو علم وحشت داشتند؛زیرا گمان می کردند که پذیرش چنین امری به معنی علم حقوق است و دست کم سرانجام منجر به نفی کامل علم حقوق و هضم آن در جامعه شناسی خواهد شد. پیدایش جامعه شناسی حقوق معلول کل این جریان و تحول و رشد این دو علم است.
4-ر.ک: جامعه شناسی حقوق؛ ص 14.
5-گورویچ،ژرژ؛ درآمدی بر جامعه شناسی حقوقی؛ ص 3.
6-مقصود ما از «حقوق» مفهومی است که در برگیرنده فلسفه حقوق، علم حقوق و فن حقوق است و به تعبیر دیگر آن چیزی است که حول این محور دور می زند.
7-اسلام و به طور کلی ادیان الهی معتقدند که گر چه ساخت یک جامعه یا سلامت و بیماری آن در وقوع و عدم وقوع جرم مؤثر است، ولی جز در موارد استثنایی، بدانگونه نیست که برای فرد راه چاره باقی نمی گذارد. ادیان الهی ضمن پذیرش تأثیر عوامل مختلف فردی و اجتماعی، برای اختیار و اراده آزاد انسان نقش اساسی در سرنوشت انسان و اعمالی که از وی سر می زند قائل است و این امری است که هر انسانی بر اساس فطرت پاک خویش می یابد. چه آنکه با نفی اختیار انسان، جایی برای ستایش و نکوهش، پاداش و کیفر طبق هیچ نظام حقوقی باقی نخواهد ماند و هرگونه مجازاتی ظالمانه و غیر معقول است. به علاوه هیچ توجیه صحیحی از چگونگی و علل رفتار انسانهایی که برخلاف مقتضای جریان جامعه خویش عمل می کنند، یافت نمی شود.
8-گورویچ در مورد اهمیتی که دورکیم در جامعه شناسی به حقوق داده می گوید:« وی می تواند بر سردر عمارتی که ساخته است بنویسد: هر کس حقوقدان نیست، بدینجا وارد نشود (در آمدی بر جامعه شناسی حقوقی؛ ص 20).
