نویسنده : محمدهادی معرفت
زعامت سیاسی یعنی قدرت و توان در اداره شئون یک امت، که حافظ مصالح همگان بوده، ضمانت اجرای عدالت اجتماعی را عهده‌دار باشد.
مردم، آزاد آفریده شده‌اند و در زندگی حق انتخاب دارند و هر یک طبق خواسته خود می‌توانند از مظاهر طبیعت بهره‌مندگردند. این آزادی و حق انتخاب در زندگی اجتماعی ـ که لازمه حیات تعاونی است ـ احیاناً موجب برخورد می‌شود، که قانون، مرز تصرفات هر یک از آحاد مردم و جامعه را مشخص می‌سازد.
ضامن اجرای صحیح قانون، که همان ضمانت اجرای عدل اجتماعی است، کس یا کسانی‌اند که مسئوولیت ِزعامت سیاسی را برعهده دارند. شرط اساسی اجرای این تعهد سه چیز است: توان، عدالت و آگاهی لازم . با این سه شرط، یک زعیم سیاسی می تواند، حسن تدبیر به خرج داده، زندگی سالم و آرامش بخشی را برای آحاد ملت فراهم سازد.
ابوحامد غزالی (وفات: 505 ه.ق) دربار سیاست چنین می گوید:
[1]
بدین گونه می توان سیاست را چنین تعریف نمود:
"سیاست عبارت است از حسن تدبیر، که از شناخت کامل به اوضاع و احوال زمانه و آگاهی لازم از چگونگی برقراری روابط مسالمتآمیز، در میان افراد، و گروه ها، و ملت‌ها، حاصل می گردد، و در پیشرفت جامعه و تحقق اهداف ملی، در تمامی ابعاد زندگی، مادی و معنوی، نقش اساسی را ایفا می کند."
از این رو، اسلام سیاستی رادنبال می کند که صرفاً درایجاد همزیستی مسالمتآمیز و سعادت بخش، به کار گرفته شود و سیاست مدار به کسی گفته می شود که دارای شناخت کامل از اوضاع و احوال جهانی بوده، و از روند سیاست های گوناگون، که در جوامع مختلف به کار گرفته شده، آگاهی لازم را دارا باشد، و به خوبی بداند و می‌تواند بهترین شیوه‌ها را به کار گیرد، به گونه‌ای که با اوضاع و احوال ملی او سازگار باشد و مایه سعادت و سربلندی ملت خویش باشد، و هیچ گونه وابستگی ِخفت بار و زیان بخش به وجود نیاورد.
پیغمبر اسلام(ص)از جایگاه نبوت،مقام زعامت سیاسی امت را بر عهده داشت، و ولایت او بر امت از مقام نبوت او برخاسته بود:
"النبی اولی بالمومنین من انفسهم"
عنوان "نبوت" او را شایسته مقام "ولایت" نموده بود، زیرا "تعلیق حکم بر وصف عنوانی، مشعر بر علیت است". با مطرح کردن عنوان "نبوت" مسئله "ولایت" او را بر امت مطرح نموده است. به خوبی پیدا است که ولایت او از نبوت نشأت گرفته است.
ولایت در این آیه، به معنای زعامت سیاسی است که در رابطه با شئون عامه و اداره امور امت در جهت تامین مصالح عامه است که مقدم بر مصلحت‌های شخصی است.
در نظام حکومتی اسلام، اصالت فرد و اصالت جامعه، هرد و مطرح است، لیکن در صورت تزاحم، مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است. و این آیه به این حقیقت اشارت دارد.
[3]
آحاد مردم، در مقابل تصمیمات کلّی، در رابطه با شئون عامه (اداری و سیاسی)
باید تسلیم باشند:
"إنما کانَ قول المؤمنین اذا دعوا الی الله ورسوله لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا و أطعنا"
[4]
آنجا که پیغمبراکرم (ص) در غدیرخم در جمع اصحاب و مؤمنین فرمود:
"ألستُ اولی منکم بأنفسکم؟قالوا: بلی یا رسول الله. فقال: فمن کنت مولاه فهذا علیٌّ مولاه. اللهم وال من والاه وعاد، من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله"
نخست از آنان اعتراف گرفت: ألست اولی منکم بأنفسکم اشاره به آیه کریمه "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم" می باشد که مقام ولایت و زعامت سیاسی هدف است. جملگی گفتند: آری، قبول داریم که زعامت و ولایت به نصّ الهی از آن تو است.
آن گاه حضرت پس از گرفتن این اعتراف به آنان فرمود: " فمن کنتُ مولاه فهذا علی مولاه" پس هرکه پذیرفته است، مَن زعیم اویم، بداند که این زعامت پس از من به علی انتقال می یابد، و باید بپذیرد.
لذا با اشاره به آیه یادشده، هرگونه ابهامی از کلمه "مولا" مرتفع می گردد، و مقصود از آن روشن می باشد، زیرا اگر لفظ مولی فرضاً مشترک باشد، با قرینه مُعَیّنه، مشخّص می گردد.
"فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه" مشخص و معیّن گردید. هم چنین ائمه معصومین، که هریک با نصّ خاص، از پیغمبر اکرم یک جا - چنان چه در حدیث جابر آمده است ـ و نیز از هریک امامان پیش، امام لاحق مشخص می گردید.
و این بدین جهت است که در دوران عصمت، در مقام زعامت، عصمت شرط است، که پی بردن به آن برای مردم عادتاً امکان پذیر نیست لذا باید از جانب شرع تعیین و مشخص گردد.
لذا نقش بیعت در این دوران صرفاً نقش فراهم کردن امکانات برای ولیّ ِامر است، تا بتواند با توان مردمی، در جهت اصلاح امت حرکت کند و بیعت یک وظیفه است که باید مردم انجام دهند: "اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" .
و لذا ولایت فقیه در دوران غیبت، امتداد همان زعامت سیاسی پیغمبر و ائمه معصومین است که مسئولیت اجرای عدالت اجتماعی و اداره شئون عامّه را بر عهده دارد. و هیچ گونه ارتباطی با دخالت در شئون خصوصی مردم ندارد، مگر آن که با مصلحت عمومی مرتبط گردد.
از این رو، ولایت فقیه هرگز به معنای "قیمومیّت" یا "حاکمیت اراده مطلقه فقیه" نیست، چنان چه ولایت پیغمبر و امامان معصوم نیز به چنین معنایی نبوده است. بلکه صرفاً: إدارة البلاد وسیاسةالعباد مقصود است و بس.
همان گونه که ولایت پیغمبر از مقام نبوّت او برخاسته بود، و بدین جهت، نبوّت و شریعت او ولایت اش را در همان قوانین شرع محدود می کرد، ولایت فقیه نیز از مقام فقاهت او برخاسته، و فقاهت، آن را محدود می سازد. و درواقع فقاهت او است که حکومت می کند نه شخص او یا اراده شخصی او. لذا معنای صحیح ولایت فقیه، ولایت فقه او است.
درنتیجه، محصول ولایت فقیه، زعامت سیاسی دین است و شریعت حاکم بر مقدرات مردم بوده و فقیه، ضامن اجرای صحیح آن می باشد.
یا آن که صرفاً فقاهت شرط ولایت است که یکی از شرایط اساسی زعامت سیاسی اسلامی، واجدیّت مقام فقاهت است.
[5]
حضرت در این بیان، دو شرط اساسی را برای شایستگی مقام زعامت سیاسی در اسلام یادآور می شود: اولاً: قدرت و توان سیاسی اداری داشته باشد. ثانیاً: در امر زعامت، آگاه ترین افراد امت بوده باشد، که همان معنای فقاهت است، که بیش تر فقاهت در شئون زعامت و سیاست ملحوظ است.
پس در زعامت سیاسی فقاهت، دومینشرط اساسی، پس از قدرت سیاسی است.
و این، صرفاً شایستگی فقیهان را برای مقام ولایت و زعامت سیاسی، پس از واجدیّت سایر شرایط می رساند، نه فعلیّت آن را، زیرا در فرض دوم، تعدّد ولایات برحسب تعدّد فقهای جامع الشرایط، و موجب تزاحم ولایت ها می گردد. و این حتماً با قانون نظم، مغایرت دارد، و مایه تشتّت آرا، و از هم پاشیدگی وحدت امت خواهد بود.
لذا تلازمی میان فقاهت و ولایت بالفعل وجود ندارد، و هر فقیهی به دلیل آن که فقیه است، فعلاً دارای مقام ولایت نیست بلکه صرفاً شایستگی آن را دارد.
انتخاب در این جا میانه ای است بین انتصاب و انتخاب مطلق. انتصاب صرف، تعیین بالتنصیص یا معرفی شخصی است که از بالا تعیین می گردد و در تعیین او مردم نقشی ندارند جز بیعت کردن به معنای انجام وظیفه.
و انتخاب مطلق: آزادی مطلق است در انتخاب زعیم، هرکه را مردم خواسته و او را شایسته دیدند بدون آن که شرایطی از جانب شرع درباره آن ارائه شده باشد. و این در صورتی است که دین در امور سیاسی جامعه دخالتی نداشته باشد، که با روح شریعت اسلامی منافات دارد.
ولی انتخاب در این جا مقیّد است، و بایستی در چهارچوب معیّن شده از جانب شرع، زعیم شایسته را شناسایی کرده انتخاب کنند.
و در حقیقت، انتخاب در این جا به معنای یافتن و سپس پذیرفتن است که میانه ای است بین انتصاب و انتخاب بلکه جامع میان هردو است:
انتصاب است ولی بالتوصیف، و نیز انتخاب است ولی در سایه رهنمود شرع.
از این رو انتخاب در حکومت اسلامی به معنای اعطای ولایت از جانب مردم، که در واقع اعطای وکالت از جانب مردم باشد نیست، زیرا اگر چنین بود - چنان چه برخی گمان کرده اند - مردم می توانستند هرگاه بخواهند و بدون دلیل معقول، آن چه را که داده اند پس بگیرند، زیرا وکالت شرعاً از عقود جایزه است
[6] و موکّل می تواند هرگاه بخواهد، بدون دلیل، وکیل خود را عزل کند.
در صورتی که انتخاب، در حکومت اسلامی، صرفاً شناسایی و یافتن است، که پس از شناسایی و پذیرفتن (بیعت نمودن) مورد امضای شارع قرارگرفته، حق پس گرفتن ندارند، زیرا فرد انتخاب شده فرمان ولایت را پس از شناسایی و پذیرش مردم، از جانب شارع دریافت می دارد.
[7]
مگر آن که ولی امر مسلمین، فاقد برخی از شرایط لازمه گردد که در این صورت خود به خود منعزل خواهدگردید، و تشخیص آن با خبرگان مردم است.
ولی بیعت در دوران غیبت، نقش بیش تری را ایفا می کند؛ یعنی علاوه بر فراهم نمودن امکانات و بالابردن توان دولت، نقش تعیین کننده و تشخیص ولیّ ِامر را نیز عهده دار است.
بدین سبب که تعیین ولیّ ِامر در دوران عصمت، بالتنصیص بود، ولیّ ِتعیین ولی امر در دوران غیبت بالتوصیف است. شناسایی و تشخیص فرد واجد کامل شرایط بر عهده مردم واگذارشده تا به وسیله خبرگان خود، او را شناسایی و با وی بیعت کنند.
"إنّ احقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه وأعلمهم بأمر الله فیه.
پس انتخاب مردم در این جا، به معنای شناسایی و پذیرفتن است، انتخاب در چهارچوب اوصاف ارائه شده، نه انتخاب مطلق چنان چه برخی گمان کرده و در برخی کشورها متداول است.
که طبق ضوابط انجام گرفته باشد و مسئولان امر خالصانه انجام وظیفه نمایند، علاوه بر عنایت الهی، که همواره پشتوانه مستحکمی در تثبیت و پیشبرد نظام عدل الهی
[8] است، پشتوانه های دیگر مردمی نیز وجود دارد که مایه دل گرمی مردم و موجب سرسپردگی و اطاعت خالصانه توده ملّت می گردد و پیوسته حضور فعّال مردم را در صحنه سیاست، تضمین می کند. این حضور، سرمایه سرشاری است که دولت حق اسلامی را قدرت مند و نیرومند در صحنه های سیاست جهان نگه می دارد.
[9].
خداوند، جامعه اسلامی را بدان جهت مورد ستایش قرارداده که در تمامی امور به شور می نشینند و کارها را با مشورت انجام می دهند.
در "امرهم"، "أمر" به معنای شأن، به جمع "هم" اضافه شده، تمامی شئون عامّه جامعه اسلامی را فرا می گیرد؛ از جمله و مهم ترین آن ها، امر زعامت و سیاست مداری است که با شور و مشورت با کارشناسان مربوطه و مردمی انجام می گیرد.
در جای دیگر در همین خصوص پیغمبراکرم(ص) مورد خطاب قرار گرفته است که:
"وشاورهم فی الأمر فاذا عزمت فتوکّل علی الله"
[10].
پیغمبر اکرم(ص) دارای سه شخصیّت بود:
1- محمدبن عبدالله... مادرش آمنه... و شوهر خدیجه کبری... یکی از افراد محترم مردم مکّه...؛
2- رسول الله و حامل نبوّت، و پیام رسان از جانب خدا به سوی خلق...،
3- زعیم امت و ولیّ ِامر مسلمین... .
آیا مخاطب در این آیه کدام یک از سه شخصیت او است؟
آیا مامور شده است که در امور شخصی
خود مشورت کند؟ این آیه در این باره نیست!
آیا در شئون نبوت و رسالت باید مشورت کند؟ نبوت و شریعت مشورت بردار نیست!
صرفاً شخصیت سوم او، و در امر زعامت باید مشورت کند.
لذا این آیه عام است، و تمامی زعمای مسلمین باید در شئون زعامت و رهبری سیاسی مردم به مشورت بنشینند.
ضمیر "هم" به امّت بازمی گردد... البته مقصود کارشناسان مربوط در هر بُعدی از ابعاد کشورداری، و احیاناً رأی عام را طرف مشورت قرار می دهد.
مقصود از "أمر" شؤون عامّه در رابطه با زعامت امّت است.
ذیل آیه "فاذا عزمت فتوکّل علی الله" اشاره به این حقیقت است که در اجرای رأی اکثریت - که لازمه شور است - اگر دچار نگرانی شدی، و احتمال صواب را در رأی اقلیّت گمان بردی، نگران نباش، زیرا: "أنّ یدالله علی الجماعة"
[11] و بر خداوند توکّل نما، راه صواب همان است که با مشورت طبق روش عُقَلا رفتارنمایی، آسوده خاطر باش که: "و من یتوکّل علی الله فهو حسبه".
[12]
ولی هیچ گونه بیانی از جانب شارع، به چگونگی انجام مشورت ارائه نشده لذا طبق قاعده، تبیین و تعیین موضوع، به عرف عقلا واگذار شده است.
در باب عبادات،تبیین موضوع مانند تبیین حکم، وظیفه شارع است. ولی در باب معاملات صرفاً تبیین حکم وظیفه شارع است، ولی تبیین موضوع ـاگر قید و شرطی از جانب شارع نرسیده باشد ـ کاملاً به عرف ِجاری واگذار شده است.
موضوع شور، که تبیینی از جانب ِ شارع درباره آن نرسیده، لامحاله طریقه انجام آن به عرف عقلا واگذار شده، همان گونه که در امور مشورتی، متداول عقلاً است باید انجام گیرد.
لذا طریقه شور، طبق روش عرف جاری همان اخذ به رأی اکثریّت قاطع است، و در موارد مختلف، از لحاظ درجه اهمیت متفاوت خواهدبود.
در برخی امور صرفاً با کارشناسان مشورت می کنند، و در برخی دیگر با گروه های مختلف و صاحب نظران گوناگون، و احیاناً در اموری که مرتبط به شئون عامّه است، از آرای عمومی بهره بگیرند.
لذا در آیات فوق و روایات بسیاری که در این زمینه در دست است، لازم است که روش و شیوه عرف عقلا در امور مختلف پیروی گردد. و بهترین شیوه ها را که مناسب حال و وضع خود می دانیم، و با مصالح ملی و دینی ما سازگار است، انتخاب کنیم: "فبشّر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه"
[13] و این، تقلید نیست بلکه حسن انتخاب است.
که آحاد ملّت و مخصوصاً صاحب نظران مخلص، مکلّفند، همواره ناظر جریانات باشند، آگاهی سیاسی لازم را به دست آورند و در آن بیندیشند، و البته مسئولان امر، در هر بعدی از ابعاد سیاست گذاری کشور، بایستی مردم را در جریان بگذارند و پیوسته آنان را در صحنه حاضر نگاه دارند تا اگر احیاناً اشتباه و کج روی در کارها احساس نمودند آن را دلسوزانه و مخلصانه، تحت عنوان "نصح الأئمة" به مسئولان مربوط گوشزد سازند.
پیغمبر اکرم(ص) می فرماید:
"من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلَیس منهم"
[14].
مُفاد این حدیث مبارک آن است که روزانه به طور مداوم، هر فرد مسلمان، در اندیشهکار مسلمانان و ناظر جریانات باشد.
و نیز در همین خصوص فرموده اند:
"ثَلاث لایغلّ علیها قلب امرءٍ مسلم: اخلاص العمل لله، والنصیحة لائمة المسلمین، واللزوملجماعتهم"؛
[15].
سه چیز است که وجدان پاک یک مسلمان از آن فروگذار نمی کند:
1- اعمال خویش را خالصانه و برای خشنودی خدا انجام می دهد؛
2- از هرگونه اندرز و نصیحتی که ضرورت دید، نسبت به مسئولان امر دریغ نمی دارد؛
3- همواره پیوستگی خود را با انبوه مسلمانان نگاه می دارد.
مولا امیرمؤمنان(ع) می فرماید:
"اذا عملت الخاصّة بالمنکر جهاراً، فلم تغیر علیه العامّة ذلک، استوجب الفریقان العقوبة من الله"؛
[16]هرگاه خواص به کارهای ناشایست دست یازیدند و گروه مردم بر آنان نشوریدند، هردو دسته مستوجب عقوبت الهی خواهند بود."
این اجمالی بود از مسائل مربوط به "ولایت مطلقه فقیه" که شرح تفصیلی و بیان مواضع شبهه و توضیحات لازم، به طور متسلسل از دیدگاه خوانندگان محترم خواهد گذشت. ان شاء الله
مردم، آزاد آفریده شده‌اند و در زندگی حق انتخاب دارند و هر یک طبق خواسته خود می‌توانند از مظاهر طبیعت بهره‌مندگردند. این آزادی و حق انتخاب در زندگی اجتماعی ـ که لازمه حیات تعاونی است ـ احیاناً موجب برخورد می‌شود، که قانون، مرز تصرفات هر یک از آحاد مردم و جامعه را مشخص می‌سازد.
ضامن اجرای صحیح قانون، که همان ضمانت اجرای عدل اجتماعی است، کس یا کسانی‌اند که مسئوولیت ِزعامت سیاسی را برعهده دارند. شرط اساسی اجرای این تعهد سه چیز است: توان، عدالت و آگاهی لازم . با این سه شرط، یک زعیم سیاسی می تواند، حسن تدبیر به خرج داده، زندگی سالم و آرامش بخشی را برای آحاد ملت فراهم سازد.
ابوحامد غزالی (وفات: 505 ه.ق) دربار سیاست چنین می گوید:
"سیاست است که وسایل حیات"
انسان را در جامعه فراهم می سازد، و در دسترس او قرار می‌دهد، زیرا تنها در نوع زندگی گروهی است که آدمیان می توانند به یکدیگر کمک و یاری رسانند، و بدین وسیله وسایل معیشت‌ِشان را سامان دهند و بهبود بخشند. علمی که زیست مسالمتآمیز و سودآور را - چه از نظر مادی و چه معنوی - میآموزد، سیاست است."[1]
بدین گونه می توان سیاست را چنین تعریف نمود:
"سیاست عبارت است از حسن تدبیر، که از شناخت کامل به اوضاع و احوال زمانه و آگاهی لازم از چگونگی برقراری روابط مسالمتآمیز، در میان افراد، و گروه ها، و ملت‌ها، حاصل می گردد، و در پیشرفت جامعه و تحقق اهداف ملی، در تمامی ابعاد زندگی، مادی و معنوی، نقش اساسی را ایفا می کند."
از این رو، اسلام سیاستی رادنبال می کند که صرفاً درایجاد همزیستی مسالمتآمیز و سعادت بخش، به کار گرفته شود و سیاست مدار به کسی گفته می شود که دارای شناخت کامل از اوضاع و احوال جهانی بوده، و از روند سیاست های گوناگون، که در جوامع مختلف به کار گرفته شده، آگاهی لازم را دارا باشد، و به خوبی بداند و می‌تواند بهترین شیوه‌ها را به کار گیرد، به گونه‌ای که با اوضاع و احوال ملی او سازگار باشد و مایه سعادت و سربلندی ملت خویش باشد، و هیچ گونه وابستگی ِخفت بار و زیان بخش به وجود نیاورد.
آمیختگی ِدین و سیاست
سیاست از روز نخست با دین آمیخته بوده و از آن جدا نبوده است. اسلام از همان روز اول، تشکیل دولت داد و امت واحدی را به وجود آورد که هریک از این دو عمل، نمود بارزی از توان سیاسی اسلام است.پیغمبر اسلام(ص)از جایگاه نبوت،مقام زعامت سیاسی امت را بر عهده داشت، و ولایت او بر امت از مقام نبوت او برخاسته بود:
"النبی اولی بالمومنین من انفسهم"
عنوان "نبوت" او را شایسته مقام "ولایت" نموده بود، زیرا "تعلیق حکم بر وصف عنوانی، مشعر بر علیت است". با مطرح کردن عنوان "نبوت" مسئله "ولایت" او را بر امت مطرح نموده است. به خوبی پیدا است که ولایت او از نبوت نشأت گرفته است.
ولایت در این آیه، به معنای زعامت سیاسی است که در رابطه با شئون عامه و اداره امور امت در جهت تامین مصالح عامه است که مقدم بر مصلحت‌های شخصی است.
در نظام حکومتی اسلام، اصالت فرد و اصالت جامعه، هرد و مطرح است، لیکن در صورت تزاحم، مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است. و این آیه به این حقیقت اشارت دارد.
و نیز در آیه دیگر:
" و ما کان لمؤمن ولا مؤمنةٍ اذا قضی الله ورسوله امراً أن یکون لهم الخیرةُ من امرهم ومن یعص الله و رسولَه فقد ضلّ ضلاًلا مبیناً"[3]
آحاد مردم، در مقابل تصمیمات کلّی، در رابطه با شئون عامه (اداری و سیاسی)
باید تسلیم باشند:
"إنما کانَ قول المؤمنین اذا دعوا الی الله ورسوله لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا و أطعنا"
[4]
زعامت دینی و سیاسی علی(ع)
این زعامت دینی و سیاسی،پس از رحلت ختمی مرتبت، به مولی امیرمؤمنان(ع) انتقال یافت، و به نصّ صریح حدیث غدیر،این سِمَت والا نصیب مولای متّقیان گشت.آنجا که پیغمبراکرم (ص) در غدیرخم در جمع اصحاب و مؤمنین فرمود:
"ألستُ اولی منکم بأنفسکم؟قالوا: بلی یا رسول الله. فقال: فمن کنت مولاه فهذا علیٌّ مولاه. اللهم وال من والاه وعاد، من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله"
نخست از آنان اعتراف گرفت: ألست اولی منکم بأنفسکم اشاره به آیه کریمه "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم" می باشد که مقام ولایت و زعامت سیاسی هدف است. جملگی گفتند: آری، قبول داریم که زعامت و ولایت به نصّ الهی از آن تو است.
آن گاه حضرت پس از گرفتن این اعتراف به آنان فرمود: " فمن کنتُ مولاه فهذا علی مولاه" پس هرکه پذیرفته است، مَن زعیم اویم، بداند که این زعامت پس از من به علی انتقال می یابد، و باید بپذیرد.
لذا با اشاره به آیه یادشده، هرگونه ابهامی از کلمه "مولا" مرتفع می گردد، و مقصود از آن روشن می باشد، زیرا اگر لفظ مولی فرضاً مشترک باشد، با قرینه مُعَیّنه، مشخّص می گردد.
زعامت پیشوایان معصوم(ع)
در دوران عصمت، زعامت سیاسی و تعیین زعیم، با نصّ صریح مشخّص می گردد؛ همان طور که زعامت پیغمبر اکرم به نصّ "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم" مشخص گردید، و زعامت مولا امیرمؤمنان، پس از وی، به نصّ غدیر"فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه" مشخص و معیّن گردید. هم چنین ائمه معصومین، که هریک با نصّ خاص، از پیغمبر اکرم یک جا - چنان چه در حدیث جابر آمده است ـ و نیز از هریک امامان پیش، امام لاحق مشخص می گردید.
و این بدین جهت است که در دوران عصمت، در مقام زعامت، عصمت شرط است، که پی بردن به آن برای مردم عادتاً امکان پذیر نیست لذا باید از جانب شرع تعیین و مشخص گردد.
لذا نقش بیعت در این دوران صرفاً نقش فراهم کردن امکانات برای ولیّ ِامر است، تا بتواند با توان مردمی، در جهت اصلاح امت حرکت کند و بیعت یک وظیفه است که باید مردم انجام دهند: "اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" .
زعامت ِولیّ فقیه
ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر و ائمه معصومین(ع) است؛ بدین معنا که در عصرغیبت، مسئله زعامت از دیدگاه اسلام، نادیده گرفته نشده است. شریعت که برای تنظیم حیات اجتماعی است همواره به مسئول یا مسئولین اجرا نیاز دارد، تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند و نمی توان آن را مخصوص دوران حضور دانست، بلکه با امتداد شریعت، مسئولیت اجرائی و نظارت نیز ادامه دارد.و لذا ولایت فقیه در دوران غیبت، امتداد همان زعامت سیاسی پیغمبر و ائمه معصومین است که مسئولیت اجرای عدالت اجتماعی و اداره شئون عامّه را بر عهده دارد. و هیچ گونه ارتباطی با دخالت در شئون خصوصی مردم ندارد، مگر آن که با مصلحت عمومی مرتبط گردد.
از این رو، ولایت فقیه هرگز به معنای "قیمومیّت" یا "حاکمیت اراده مطلقه فقیه" نیست، چنان چه ولایت پیغمبر و امامان معصوم نیز به چنین معنایی نبوده است. بلکه صرفاً: إدارة البلاد وسیاسةالعباد مقصود است و بس.
همان گونه که ولایت پیغمبر از مقام نبوّت او برخاسته بود، و بدین جهت، نبوّت و شریعت او ولایت اش را در همان قوانین شرع محدود می کرد، ولایت فقیه نیز از مقام فقاهت او برخاسته، و فقاهت، آن را محدود می سازد. و درواقع فقاهت او است که حکومت می کند نه شخص او یا اراده شخصی او. لذا معنای صحیح ولایت فقیه، ولایت فقه او است.
درنتیجه، محصول ولایت فقیه، زعامت سیاسی دین است و شریعت حاکم بر مقدرات مردم بوده و فقیه، ضامن اجرای صحیح آن می باشد.
ولایت مطلقه
معلوم شد که مقصود از ولایت مطلقه، عمومیّت و شمول ولایت فقیه در تمامی ابعاداداری ـ سیاسی امّت است، تا آن جا که با شئون عامّه مرتبط است. و محصور در یک بعد از شئون امت، یا خصوص امور یک فرد یا افراد خاص نیست. از این رو ولایت مطلقه، ولایت تصرف در تمامی ابعاد مرتبط به اداره امت، می باشد. و درمقابل ولایت های خاصّه از قبیل؛ ولایت پدر در امر تزویج دختر، ولایت پدر و جدّ در امور مالی فرزندان صغیر و ولایت حاکم شرع بر اموال "قصر" و "غُیَّب" می باشد.فقاهت و ولایت
آیا میان فقاهت و ولایت، تلازمی وجود دارد، بدین معنا که هرکه به مقام فقاهت رسید، دارای مقام ولایت نیز خواهدبود؟یا آن که صرفاً فقاهت شرط ولایت است که یکی از شرایط اساسی زعامت سیاسی اسلامی، واجدیّت مقام فقاهت است.
مولاامیرمؤمنان(ع) در این باره می فرماید:
"إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهمعلیه و أعلمهم بأمر الله فیه"[5]
حضرت در این بیان، دو شرط اساسی را برای شایستگی مقام زعامت سیاسی در اسلام یادآور می شود: اولاً: قدرت و توان سیاسی اداری داشته باشد. ثانیاً: در امر زعامت، آگاه ترین افراد امت بوده باشد، که همان معنای فقاهت است، که بیش تر فقاهت در شئون زعامت و سیاست ملحوظ است.
پس در زعامت سیاسی فقاهت، دومینشرط اساسی، پس از قدرت سیاسی است.
و این، صرفاً شایستگی فقیهان را برای مقام ولایت و زعامت سیاسی، پس از واجدیّت سایر شرایط می رساند، نه فعلیّت آن را، زیرا در فرض دوم، تعدّد ولایات برحسب تعدّد فقهای جامع الشرایط، و موجب تزاحم ولایت ها می گردد. و این حتماً با قانون نظم، مغایرت دارد، و مایه تشتّت آرا، و از هم پاشیدگی وحدت امت خواهد بود.
لذا تلازمی میان فقاهت و ولایت بالفعل وجود ندارد، و هر فقیهی به دلیل آن که فقیه است، فعلاً دارای مقام ولایت نیست بلکه صرفاً شایستگی آن را دارد.
انتخاب در این جا میانه ای است بین انتصاب و انتخاب مطلق. انتصاب صرف، تعیین بالتنصیص یا معرفی شخصی است که از بالا تعیین می گردد و در تعیین او مردم نقشی ندارند جز بیعت کردن به معنای انجام وظیفه.
و انتخاب مطلق: آزادی مطلق است در انتخاب زعیم، هرکه را مردم خواسته و او را شایسته دیدند بدون آن که شرایطی از جانب شرع درباره آن ارائه شده باشد. و این در صورتی است که دین در امور سیاسی جامعه دخالتی نداشته باشد، که با روح شریعت اسلامی منافات دارد.
ولی انتخاب در این جا مقیّد است، و بایستی در چهارچوب معیّن شده از جانب شرع، زعیم شایسته را شناسایی کرده انتخاب کنند.
و در حقیقت، انتخاب در این جا به معنای یافتن و سپس پذیرفتن است که میانه ای است بین انتصاب و انتخاب بلکه جامع میان هردو است:
انتصاب است ولی بالتوصیف، و نیز انتخاب است ولی در سایه رهنمود شرع.
از این رو انتخاب در حکومت اسلامی به معنای اعطای ولایت از جانب مردم، که در واقع اعطای وکالت از جانب مردم باشد نیست، زیرا اگر چنین بود - چنان چه برخی گمان کرده اند - مردم می توانستند هرگاه بخواهند و بدون دلیل معقول، آن چه را که داده اند پس بگیرند، زیرا وکالت شرعاً از عقود جایزه است
[6] و موکّل می تواند هرگاه بخواهد، بدون دلیل، وکیل خود را عزل کند.
در صورتی که انتخاب، در حکومت اسلامی، صرفاً شناسایی و یافتن است، که پس از شناسایی و پذیرفتن (بیعت نمودن) مورد امضای شارع قرارگرفته، حق پس گرفتن ندارند، زیرا فرد انتخاب شده فرمان ولایت را پس از شناسایی و پذیرش مردم، از جانب شارع دریافت می دارد.
[7]
مگر آن که ولی امر مسلمین، فاقد برخی از شرایط لازمه گردد که در این صورت خود به خود منعزل خواهدگردید، و تشخیص آن با خبرگان مردم است.
نقش بیعت
گفتیم که نقش بیعت در دوران عصمت صرفاً فراهم کردن امکانات لازم برای ولیّ ِامر است، و یک وظیفه است که باید مردم با فراهم نمودن امکانات، در توان اداری و سیاسی و نظامی دولت حاکم بکوشند. و از بذل مساعی، در بالابردن توان ِدولت عدل اسلامی، دریغ نورزند.ولی بیعت در دوران غیبت، نقش بیش تری را ایفا می کند؛ یعنی علاوه بر فراهم نمودن امکانات و بالابردن توان دولت، نقش تعیین کننده و تشخیص ولیّ ِامر را نیز عهده دار است.
بدین سبب که تعیین ولیّ ِامر در دوران عصمت، بالتنصیص بود، ولیّ ِتعیین ولی امر در دوران غیبت بالتوصیف است. شناسایی و تشخیص فرد واجد کامل شرایط بر عهده مردم واگذارشده تا به وسیله خبرگان خود، او را شناسایی و با وی بیعت کنند.
در دوران عصمت، با نصّ صریح
((النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم)) یا ((من کنت مولاه فهذا علیٌّ مولاه))، ولیّ امر مسلمین شخصاً به مردم معرّفی می گردید. ولی در دوران غیبت با عنوان کلی واجدین اوصاف خاصّ، شایستگان این مقام را با ارائه یک سری اوصاف لازم، به مردم پیش نهاد می کنند تا شایسته ترین و لایق ترین آنان را شناسایی کرده، او را برای ولایت امری و رهبری خود انتخاب کنند و زعامت او را بپذیرند. این مطابق همان فرمایش مولا امیرمؤمنان(ع)است که فرمود:"إنّ احقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه وأعلمهم بأمر الله فیه.
پس انتخاب مردم در این جا، به معنای شناسایی و پذیرفتن است، انتخاب در چهارچوب اوصاف ارائه شده، نه انتخاب مطلق چنان چه برخی گمان کرده و در برخی کشورها متداول است.
پشتوانه مقام ولایت
مقام ولایت امری در اسلام، در صورتیکه طبق ضوابط انجام گرفته باشد و مسئولان امر خالصانه انجام وظیفه نمایند، علاوه بر عنایت الهی، که همواره پشتوانه مستحکمی در تثبیت و پیشبرد نظام عدل الهی
[8] است، پشتوانه های دیگر مردمی نیز وجود دارد که مایه دل گرمی مردم و موجب سرسپردگی و اطاعت خالصانه توده ملّت می گردد و پیوسته حضور فعّال مردم را در صحنه سیاست، تضمین می کند. این حضور، سرمایه سرشاری است که دولت حق اسلامی را قدرت مند و نیرومند در صحنه های سیاست جهان نگه می دارد.
نقش شورا
استوارترین پشتوانه زعامت و رهبری در اسلام، مشورت است، که در همه شئونکشورداری، به ویژه مقام رهبری، پشتوانه مستحکمی است که آن را از آسیب، مصون می دارد.در قرآن در وصف جامعه مسلمین می خوانیم:
"وامرهم شوری بینهم"[9].
خداوند، جامعه اسلامی را بدان جهت مورد ستایش قرارداده که در تمامی امور به شور می نشینند و کارها را با مشورت انجام می دهند.
در "امرهم"، "أمر" به معنای شأن، به جمع "هم" اضافه شده، تمامی شئون عامّه جامعه اسلامی را فرا می گیرد؛ از جمله و مهم ترین آن ها، امر زعامت و سیاست مداری است که با شور و مشورت با کارشناسان مربوطه و مردمی انجام می گیرد.
در جای دیگر در همین خصوص پیغمبراکرم(ص) مورد خطاب قرار گرفته است که:
"وشاورهم فی الأمر فاذا عزمت فتوکّل علی الله"
[10].
پیغمبر اکرم(ص) دارای سه شخصیّت بود:
1- محمدبن عبدالله... مادرش آمنه... و شوهر خدیجه کبری... یکی از افراد محترم مردم مکّه...؛
2- رسول الله و حامل نبوّت، و پیام رسان از جانب خدا به سوی خلق...،
3- زعیم امت و ولیّ ِامر مسلمین... .
آیا مخاطب در این آیه کدام یک از سه شخصیت او است؟
آیا مامور شده است که در امور شخصی
خود مشورت کند؟ این آیه در این باره نیست!
آیا در شئون نبوت و رسالت باید مشورت کند؟ نبوت و شریعت مشورت بردار نیست!
صرفاً شخصیت سوم او، و در امر زعامت باید مشورت کند.
لذا این آیه عام است، و تمامی زعمای مسلمین باید در شئون زعامت و رهبری سیاسی مردم به مشورت بنشینند.
ضمیر "هم" به امّت بازمی گردد... البته مقصود کارشناسان مربوط در هر بُعدی از ابعاد کشورداری، و احیاناً رأی عام را طرف مشورت قرار می دهد.
مقصود از "أمر" شؤون عامّه در رابطه با زعامت امّت است.
ذیل آیه "فاذا عزمت فتوکّل علی الله" اشاره به این حقیقت است که در اجرای رأی اکثریت - که لازمه شور است - اگر دچار نگرانی شدی، و احتمال صواب را در رأی اقلیّت گمان بردی، نگران نباش، زیرا: "أنّ یدالله علی الجماعة"
[11] و بر خداوند توکّل نما، راه صواب همان است که با مشورت طبق روش عُقَلا رفتارنمایی، آسوده خاطر باش که: "و من یتوکّل علی الله فهو حسبه".
[12]
طریقه مشورت
خداوند، امت اسلامی را مورد ستایش قرارداده که در انجام کارها به شور می نشینند و نیز به پیغمبر اکرم(ص) دستورداده که در خصوص شئون زعامت، راه مشورت راپیش گیرد.ولی هیچ گونه بیانی از جانب شارع، به چگونگی انجام مشورت ارائه نشده لذا طبق قاعده، تبیین و تعیین موضوع، به عرف عقلا واگذار شده است.
در باب عبادات،تبیین موضوع مانند تبیین حکم، وظیفه شارع است. ولی در باب معاملات صرفاً تبیین حکم وظیفه شارع است، ولی تبیین موضوع ـاگر قید و شرطی از جانب شارع نرسیده باشد ـ کاملاً به عرف ِجاری واگذار شده است.
موضوع شور، که تبیینی از جانب ِ شارع درباره آن نرسیده، لامحاله طریقه انجام آن به عرف عقلا واگذار شده، همان گونه که در امور مشورتی، متداول عقلاً است باید انجام گیرد.
لذا طریقه شور، طبق روش عرف جاری همان اخذ به رأی اکثریّت قاطع است، و در موارد مختلف، از لحاظ درجه اهمیت متفاوت خواهدبود.
در برخی امور صرفاً با کارشناسان مشورت می کنند، و در برخی دیگر با گروه های مختلف و صاحب نظران گوناگون، و احیاناً در اموری که مرتبط به شئون عامّه است، از آرای عمومی بهره بگیرند.
لذا در آیات فوق و روایات بسیاری که در این زمینه در دست است، لازم است که روش و شیوه عرف عقلا در امور مختلف پیروی گردد. و بهترین شیوه ها را که مناسب حال و وضع خود می دانیم، و با مصالح ملی و دینی ما سازگار است، انتخاب کنیم: "فبشّر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه"
[13] و این، تقلید نیست بلکه حسن انتخاب است.
نظارت همگانی
یکی دیگر از امور بازدارنده که مسئولان فوق را از پیمودن راه خطا و لغزش نگاه می دارد، وظیفه "نظارت همگانی" است .که آحاد ملّت و مخصوصاً صاحب نظران مخلص، مکلّفند، همواره ناظر جریانات باشند، آگاهی سیاسی لازم را به دست آورند و در آن بیندیشند، و البته مسئولان امر، در هر بعدی از ابعاد سیاست گذاری کشور، بایستی مردم را در جریان بگذارند و پیوسته آنان را در صحنه حاضر نگاه دارند تا اگر احیاناً اشتباه و کج روی در کارها احساس نمودند آن را دلسوزانه و مخلصانه، تحت عنوان "نصح الأئمة" به مسئولان مربوط گوشزد سازند.
پیغمبر اکرم(ص) می فرماید:
"من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلَیس منهم"
[14].
مُفاد این حدیث مبارک آن است که روزانه به طور مداوم، هر فرد مسلمان، در اندیشهکار مسلمانان و ناظر جریانات باشد.
و نیز در همین خصوص فرموده اند:
"ثَلاث لایغلّ علیها قلب امرءٍ مسلم: اخلاص العمل لله، والنصیحة لائمة المسلمین، واللزوملجماعتهم"؛
[15].
سه چیز است که وجدان پاک یک مسلمان از آن فروگذار نمی کند:
1- اعمال خویش را خالصانه و برای خشنودی خدا انجام می دهد؛
2- از هرگونه اندرز و نصیحتی که ضرورت دید، نسبت به مسئولان امر دریغ نمی دارد؛
3- همواره پیوستگی خود را با انبوه مسلمانان نگاه می دارد.
مولا امیرمؤمنان(ع) می فرماید:
"اذا عملت الخاصّة بالمنکر جهاراً، فلم تغیر علیه العامّة ذلک، استوجب الفریقان العقوبة من الله"؛
[16]هرگاه خواص به کارهای ناشایست دست یازیدند و گروه مردم بر آنان نشوریدند، هردو دسته مستوجب عقوبت الهی خواهند بود."
این اجمالی بود از مسائل مربوط به "ولایت مطلقه فقیه" که شرح تفصیلی و بیان مواضع شبهه و توضیحات لازم، به طور متسلسل از دیدگاه خوانندگان محترم خواهد گذشت. ان شاء الله
پی‌نوشت‌ها:
[1] . احیاءالعلوم، ج 1، ص20.
[2] . احزاب(33) آیه6.
[3] . همان، آیه36.
[4] . نور(24) آیه51.
[5] . نهج البلاغه، نامه شماره171.
[6] . توجیه آن به گونه ای که آن را لازم جلوه دهد، خواهیم گفت: برخلاف موازین عرف و لغت و مبانی فقه است. و اصولاً بیعت از عهودواجب الوفا است، و نکث بیعت از گناهان کبیره است. و نیازی به این گونه توجیهات غیرمقبول ندارد.
[7] . در مقبوله عمربن حنظله آمده:(فلیرضوا بهحکماً، فإنّی قدجعلته علیکم حاکماً)( وسائل،ج27،ص136)که پس از یافتن فرد واجدشرایط، باید او را بپذیرند، زیرا چنین فرد لایق و شناسایی شده، فرمان ولایت رااز جانب معصوم دریافت داشته است.
[8] .یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیاوفی الآخره(ابراهیم(14)،آیه27).یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم(محمد(47)آیه7). "انّ الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل علیهم الملائکة ان لاتخافوا ولاتحزنوا و أبشروا بالجنة التی کنتم توعدون. نحن اولیاؤکم فی الحیاه الدنیا وفی الآخرة" (فصّلت(41) آیه30-31).
[9] . شوری(42) آیه38.
[10] . آل عمران(3) آیه159.
[11] . نهج البلاغة، خطبه شماره127.
[12] . طلاق(65) آیه3.
[13] . زمر(39) آیه18.
[14] . کافی، ج2، ص163.
[15] .بحارالانوار، ج75، ص66، رقم5.
[16] . وسائل الشیعة، باب4 (امربه معروف).
/ج
