نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی
همه کوشش مارکس در نظریه ی ارزش اضافی(1) این است که نشان دهد:
ـ کار توسط سرمایه استثمار می شود.
ـ سرمایه داری به خودی خود پدید آورنده سوسیالیسم است.
بر اساس نظریه ارزش کار مارکسیست، ارزش هر کالا فقط و فقط با مقدار کار اجتماعاً لازم برای تولید آن تعیین می شود و نیروی کار منبع ارزشهای اقتصادی است و تنها کالایی است که می تواند ارزش بیشتر ایجاد کند.
مارکس می گوید در جامعه های اقتصادی کمی پیش از سرمایه داری که کارگر حاصل کار خود را خود به دست می آورد و در مبادلاتی که انجام می گرفت، استثماری وجود نداشت: صنعتگر کالائی را به عوض پول می فروخت و قصدش این بود که با آن پول کالاهای دیگری بخرد(2). نحوه تولید انفرادی بود و نحوه مالکیت نیز انفرادی و کارگر حاصل کار خود را بدست می آورد و در مبادلاتی که انجام می گرفت ارزش اضافی و در نتیجه استثماری وجود نداشت در صورتی که در رژیم سرمایه داری، تولید بستگی به ابتکار افرادی دارد که از سرمایه خود کالا می خرند برای آنکه در آخر کار سرمایه بیشتری به دست آورند. در این رژیم سیکل اقتصاد به صورت پول ـ کالا ـ پول (M-C-M)است.
رسیدن به این هدف وقتی میسر است که کالا قادر باشد بیش از ارزش تمام شده خود پدید آورنده ارزش باشد. به نظر مارکس تنها کالائی که می تواند ارزش بیشتر ایجاد کند نیروی کار انسانی است. 3
از اینکه سرمایه دار می تواند در عمل مبادله و تولید استفاده بیشتر به برد به این جهت است که کار انسانی به مانند کالا به معرض خرید و فروش در بازار قرار می گیرد و از خرید نیروی کار و فروش محصول آن اضافه ارزشی به دست می آید که سود کارفرماست و مکانیسم آن بدین قرار است: کاپیتالیست کل سرمایه خود را بدو قسمت می کند:
یک قسمت از آنرا به خرید ابزار و ماشین آلات و مواد اولیه تخصیص می دهد و قسمت دیگر را به مصرف خرید نیروی کار کارگر می رساند. سرمایه ای که برای خرید ماشین آلات، مواد اولیه، مواد سوختی، ساختمان، کالاهای نیمه ساخته تخصیص داده می شود در اصطلاح مارکس سرمایه ثابت(3)نامیده شده است و سرمایه ای که کارفرما برای خرید نیروی کار به کار می اندازد سرمایه متغیر(4) گفته شده است.
از نظر مارکس ارزش سرمایه ثابت(سرمایه ای که برای خرید مواد اولیه ابزار کار به کار برده می شود)در حین تولید تغییری نمی کند، در حالی که سرمایه ای که برای پرداخت به کارگران تخصیص داده می شود(سرمایه متغیر) ارزش آن در عمل تولید متغیر می کند. بنابراین، با مالکیت وسایل تولید، سرمایه دار می تواند کارگر را استثمار کند و ارزش اضافی به دست آورد.
اهمیت بررسی ارزش در تئوری توزیع مارکسیست، در وجود ارزش اضافی کل است که همان سودکل از درآمد ملی، در برابر آن مقدار درآمدی است که بوسیله کاپیتالیست از طبقه کارگر برداشت می شود. به این جهت است که مارکس به تقسیم درآمد بین مزد(درآمد کار) و سود(درآمد غیرکار) توجه می نماید و توزیع سود به مفهوم وسیع آن بین انواع مالکیت به عنوان بهره سرمایه و رانت ارضی به صورت توزیع ثانوی بین طبقات مختلف کاپیتالیست انجام می گیرد.
مارکس برخلاف ریکاردو به قانون بازدهی نزولی بی توجه بوده و تفکیکی بین رانت و سود قائل نشده است.
مدل سه عنصری ریکاردو(شامل: مزد، رانت و سود) در تئوری مارکس جای خود را به مدل دو عنصری (مزد و سود) می دهد، به این ترتیب ارزش غائی تولیدات را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
C= سرمایه ثابت مستهلک شده، یعنی وسایل تولید (یا آن قسمت از سرمایه ثابت که در جریان تولید به محصول تولید شده منتقل می شود).
V= سرمایه متغیر یعنی ارزش نیروی کار بکار رفته در تولید؛
S= ارزش اضافی که همان سود است.
به مقیاس کل جامعه، ارزش تولید ناخالص ملی را می توان مجموع سه عامل (C+V+S)تعریف کرد و تولید خالص ملی مساوی(V+S) یعنی تولید ناخالص ملی منهای استهلاک سرمایه ثابت خواهد بود. این تولید خالص ملی که در واقع درآمد کل قابل توزیع است، به دو دسته تقسیم می شود.
V=سهم مزد S=سهم سود
نرخ ارزش اضافی (s) که نسبت ارزش اضافی (s) به سرمایه متغیر(V) است عبارت خواهد بود از:
نرخ ارزش اضافی در واقع میزان و اندازه استثمار کار توسط سرمایه داران است. تغییرات این رابطه معرف آن است که تغییراتی در سهم نسبی کار و غیر کار در درآمد کل بوجود آمده است.افزایش رابطه
معروف افزایش نرخ استثمار است و افزایش سهم سود را به ضرر کارگران از درآمد ملی بیان می کند. برعکس کاهش رابطه فوق نشان دهنده افزایش سهم نسبی کار از درآمد ملی است.مهمترین پدیده ای که مارکس به وجود آن تأکید می کند کوشش مداوم کاپیتالیست برای افزایش نرخ استثمار یعنی افزایش رابطه
است، ولی سیر تکامل سهم نسبی توزیع، با گرایش به کاهش نرخ سود که در مسیر سیستم نقش اسای دارد، مواجه است. اما بهای کار به چه قیمت تعیین می شود؟مارکس در اینجا به نظر ریکاردو در باب حداقل معیشت توسل می جوید و می گوید مزدی که به عوض کار پرداخت می شود همان بهای تمام شده نیروی کار است و به میزانی تعیین خواهد شد که تکافوی حداقل نیازمندی های حیات کارگر را بکند؛ یعنی درست برابر هزینه ای که برای تجدید قوای کارگر لازم است. این میزان مزد روزانه، برای آنکه شکم کارگر را در یک روز سیر کند چندان حائز اهمیت نیست. فرضاً اگر برای تهیه مایحتاج حیات 4 ساعت کار روزانه لازم باشد سطح مزدها در حدود 4 ساعت کار در روز تعیین خواهد شد و کارفرما هر که باشد خوب یا بد، خسیس یاسخی مزدی که به کارگر پرداخت می کند برابر با هزینه تولید نیروی کار اوست، در صورتی که متقابلاً به عوض 4 ساعت مزدکار، حق استفاده از یک روز کارگر را که 10 تا 12 ساعت در روز است به دست می آورد.
پس این کارفرماست که از نیروی کار انسان به طور استثنایی بیش از ارزشی که به مصرف تولید آن می رسد استفاده و کارگر را استثمار می کند.
این مبنا و اساس نظریه ارزش اضافی در رژیم سرمایه داریست و به این لحاظ است که پیروان مارکس همیشه خواهان تقلیل ساعات کار بودند و عقیده داشتند که هر مقدار مزدی که به مزد روزانه کارگران اضافه شود، به جای آنکه در قیمت ها اثر داشته باشد از سود کارفرما می کاهد. (5)
بدین ترتیب، به طوری که ملاحظه می شود، تفاوتی عظیم بین نظریه استثمار سیسموندی و تئوری ارزش اضافی مارکس وجود دارد. حال آنکه برای سیسموندی استثمار امریست ممکن، برای مارکس امریست لازم و از قوانین اساسی تعیین قیمت بازار است. وانگهی از نظر سیسموندی در حالی که منابع دیگر استثمار نیز ممکن است وجود داشته باشد، از نظر مارکس استثمار فقط از طریق قرارداد کار صورت می گیرد.
به علاوه از آنجاکه به عقیده مارکس فقط سرمایه متغیر موجد ارزش اضافی است و اهمیت سرمایه متغیر به نسبت سرمایه ثابت (به خاطر اهمیت روزافزون ماشین و تقاضای بیشتر آن) تخفیف می یابد تمایل ارزش اضافی رو به کاهش است ولی کارفرما در مقابل تمایل تقلیل ارزش اضافی سعی می کند ساعات کار روزانه راافزایش دهد و اگر از این راه مقدور نباشد مزد کارگران را تقلیل می دهد و با این ترتیب کاپیتالیسم در حفظ «ارزش اضافی»از خود دفاع می کند و چون حجم سرمایه به طور دائم در حال افزایش است لذا از بابت تقلیل حجم کل ارزش اضافی خطری متوجه کاپیتالیسم نخواهد شد.
مارکس خطابه ای که در پاسخ وستون (6)برای «بین الملل اول(7) تهیه کرده بود می خواسته ثابت کند که ارزش هر کالا فقط و فقط به مقدار کاری که برای تهیه آن به کار رفته است بستگی دارد و هر مقدار مزدی که به حقوق کارگر افزوده شود و یا ساعات کاری که تقلیل یابد به جای آن که در میزان بهای کالا تأثیر داشته باشد از میزان سود کارفرمایان کاسته می شود.
طرح موضوع در «بین الملل اول»به منظور تعیین تکلیف برای سندیکاهای کارگری و اتخاذ نظر نمایندگان در مقابل اعتصابات کارگران بود که در آن زمان در ممالک صنعتی رواج داشت.
وستون موافق پشتیبانی از اعتصابات نبود و دلایلی که ارائه می کرد این بود که ارزش کالا عبارت است از قیمت تمام شده کالا که مزد کارگران است.
در این صورت مجموع محصولات ملی از یک طرف و مجموع مزدهای حقیقی از طرف دیگر ثابت خواهد بود و اگر مزدها افزایش یابند به همان نسبت بهای کالاها افزایش خواهد یافت و در نتیجه با مزد جدید کارگران بیش از مقدار کالائی که قبلاً به دست می آورند تحصیل نخواهند کرد و اعتصابات کارگران نتیجه ثمربخشی برای آنان نخواهد داشت و فقط ارزش پول را تقلیل خواهد داد. و چون مقدار پول در جریان نیز تقریباً ثابت است، ممکن است تعهد پرداختهای اضافی مزد صورت گیرد ولی امکان پرداخت وجود نخواهد داشت.
هر چند که نتیجه گیری مارکس کاهش سهم نسبی مزدها(هنگامی که بهره وری و درآمد کل افزایش می یابد) نیست و مارکس از تئوری کلاسیکهای اولیه این فکر را گرفته است که تجمع سرمایه همراه با تنزل نرخ سود است. ولی برعکس ریکاردو و معاصران خود، او این کاهش را ناشی از قانون بازدهی نزولی نمی داند. به عبارت دیگر تنزل نرخ سود ناشی از افزایش رابطه سرمایه به تولید
یا به دیگر سخن ناشی از طرز عمل بکار بردن سرمایه در رژیم سرمایه داری می باشد.در واقع بر اثر تجمع سرمایه و مکانیزه کردن، سرمایه داران سرمایه ثابت بیشتری به کار می برند و در نتیجه از سرمایه متغیر استفاده کمتری می کنند. (یعنی رابطه
که معرف ترکیب ارگانیک سرمایه است افزایش می یابد). حال آنکه سرمایه داران عادت دارند که نرخ سود را در رابطه سودکل به سرمایه کل (سرمایه ثابت + سرمایه متغیر) حساب کنند:
با فرض قبول اینکه زمان گردش سرمایه در تمام بخشهای اقتصادی یکی باشد، اگر صورت و مخرج طرف دوم رابطه قبلی را به v تقسیم کنیم خواهیم داشت. 
در این صورت روشن است که اگر
افزایش یابد، نرخ سود (P) باید کاهش پیدا کند. البته همان طوری که قبلاً نشان دادیم،
ثابت نیست زیرا کوشش سرمایه دار، با بکار بردن سرمایه، این است که نرخ ارزش اضافی را افزایش دهد یعنی اینکه رابطه
را تغییر دهد. اما اگر روابط
افزایش یابند نرخ سود چه خواهد بود؟ این ایرادی است که به مارکسیسم وارد آمده است.تئوری ارزش اضافی مارکس قریب یک قرن مورد نقد و بحث فراوان قرار گرفته و کسی امروزه به آن نحو از آن دفاع نمی کند.
صرفنظر از این که نظریه «ارزش اضافی»متکی به نظریه «ارزش ـ کار»(که خود محل ایراد می باشد، اصولاً اگر این نظریه صحیح باشد که سود کارفرما فقط و فقط از «ارزش اضافی»مایه گرفته است پس نفع کارفرما در این است که هر چه بیشتر سرمایه متغیر به کار اندازد و از نیروی کار بیشتر برای تحصیل سود بیشتر استفاده کند و تا حد امکان از به کار انداختن «سرمایه ثابت»به نفع «سرمایه متغیر»احتراز جوید، حال آن که چنین نیست و کارفرمایان امروزه کوشش می کنند که با توسل به «سرمایه ثابت»بیشتر، سود بیشتر تحصیل کنند.
پی نوشت ها :
1. Surplus Value= Plus Value
2. Commodity Money Commodity
3. Le Capital constant=constant capital
4. Le Capital variable=variable capital
5. می شود این طوری گفت:ارزش کالا با دید مارکس به وسیله زمان یا کار اجتماعاً لازم برای تولید کالا تعیین می شود. این زمان مجموع زمان کار لازمی است که برای تولید کالا در شرایط معمولی تولید و مهارت متوسط کارگران وجود ماشین آلات مدرن به کار می رود، زمان کاری که احتمالاً برای تولید کالا لازم است:شامل کار مستقیم کارگر، کار نهفته در ماشین آلات و کار فشرده در
مواد اولیه سود یا ارزش اضافی =s سرمایه متغیر=v سرمایه ثابت=c
در این صورتw=c+v+s چون c یا سرمایه ثابت به عنوان کالای واسطه و با توجه به اینکه ارزش آن حاصل جمع مزد آنها است می توان در کل نوشت w=v+s نرخ ارزش اضافی
با افزایش s و کاهش v نرخ ارزش اضافی
بالا می رود. به نظر مارکس قانون کاهش سود یا پیش فرض مارکس این است که سود کاهش می یابد زیرا بر اثر پیشرفت تکنیک از سرمایه ثابت بیشتری استفاده می شود و سود کاهش می یابد.
6. Weston نماینده Union -- Trade بود.
7. بین الملل اول به رهبری مارکس در سال 1864 در لندن بنیاد نهاده شد که در سال 1881 قربانی مبارزات داخلی شد و منحل گردید. بین الملل دوم برخلاف بین الملل اول بر اساس همبستگی احزاب سوسیالیست و نه افراد در 1889 پا به عرصه وجود گذاشت و آنارشیست ها را در کنگره لندن 1896 از خود راند و در 1900 یک دفتر دائمی برای خود تشکیل داد. سالهای اول بین الملل دوم را اختلافهای ایده ئولوژیکی ژان ژورس و ژول گد بالنین مشخص می کند. عمده این اختلاف نظرها بر سر مساله مبارزه طبقاتی و صلح بود. وقتی که جنگ جهانی اول شروع شد احزاب سوسیالیست راه ناسیونالیسم را در پیش گرفتند و به بودجه های سنگین جنگی رأی موافق دادند و بین الملل دوم به این ترتیب متلاشی شد. لنین با این روش سوسیالیست ها مخالف بود و چون در روسیه انقلاب به رهبری لنین به ثمر رسید در مارس 1919 بین الملل سوم تشکیل شد. در آن هنگام اکثریت سوسیالیست های فرانسوی به بین الملل سوم پیوستند و با مارسل کاشن حزب کمونیست فرانسه را تشکیل دادند ولی اقلیت آنها به دور لئون بلوم مجتمع شدند و از پیوستن به بین الملل سوم احتراز کردند و عنوان حزب سوسیالیست را برای خود حفظ کردند. بین الملل دوم با گردهم آوردن 43 حزب سوسیالیست اروپا و امریکا در ماه مه 1923 فعالیت دوباره را آغاز کرد و با پیشرفت فاشیسم و جنبش هیتلری مبارزه کرد و توفیقی نداشت و ضعیف شد تا در 1951 زیر نام بین الملل سوسیالیست در فرانکفورت دوباره تجدید سازمان یافت.
