نویسنده: باقر قدیری اصلی
کینز در سالهای 1923 نیز به نظریه مقداری پول عقیده نداشت. با انتشار «گفتار درباره پول (1)» در سال 1930، رابطه خود را بکلی با نظریه مقداری پول گسست. عدم تعادل مزمنی که اقتصاد انگلستان بعد از جنگ جهانی اول و مخصوصاً بعد از 1925 از آن رنج می برد باعث تعبیر دید کینز و تغییر روش تحلیل مسائل اقتصادی با توسل به پدیده های کلان اقتصادی شد کینز در کتاب سال 1930 به طریق جدیدی نظریه پولی را بررسی و کوشش می کند روشی را انتخاب کند که بتواند نه تنها خصوصیات تعادل استاتیک و خصیصه های عدم تعادل را بشناسد، بلکه قوانین دینامیک و ناظم سیستم پولی را که از تعادلی به تعادل دیگری می رسد کشف نماید.
به نظر کینز تلاش حقیقی نظریه پولی باید این باشد که مسائل به نحو دینامیک بررسی شود تا بتوان تسلسل علی را که بدان وسیله سطح قیمتها تعیین می شود مشخص نمود.
در کتاب «گفتاری درباره پول» کینز با روش مقداری که حجم پول بدون توجه به هدف استفاده آن در نظر گرفته می شد، قطع رابطه می کند و به جای پول، جریان درآمد پولی جامعه را مورد توجه قرار می دهد. درآمد پولی ای که کینز در نظر می گیرد مجموع عواید عوامل تولید و به عبارت دیگر هزینه تولید است. درآمد پولی کینز مشابهت زیادی با مفهوم «درآمدملی به قیمت عوامل تولید» دارد که امروزه در حسابداری ملی شامل مزد و حقوق، بهره سرمایه، بهره مالکانه و عواید انحصاری و درآمد کارفرمائی است. ولی درآمد پولی شامل «سود» که ما به التفاوت مثبت یا منفی درآمدهای قطعی کارفرمایان از درآمد عادی است نمی باشد.
اگر درآمد قطعی کارفرمایان بیش از درآمد عادل (2) باشد، سود اضافی تحصیل می کنند.
درآمد پولی جامعه را می توان به دو طریق تقسیم بندی کرد:
از طرفی درآمد پولی می تواند از طریق تولید کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای حاصل شود؛ و از طرف دیگر درآمد پولی می تواند صرف خرید کالاهای مصرفی یا پس انداز شود. از نظر کینز پس انداز مابه التفاوت درآمدهای پولی افراد از هزینه های پولی آنها برای خرید کالاهای مصرفی است. برای شناخت نظرات پولی کینز شناخت کتاب «گفتاری درباره پول» که حاصل 20 سال تفکر و مشاهدات عمیق و تجربیات شخصی وی است حائز اهمیت زیادی است. کینز در همان زمان که این کتاب را به پایان می برد در کمیته ماکمیلان (3) که خزانه داری انگلیس برای بررسی اوضاع مالی و صنعتی کشور تشکیل داده بود مشارکت کرد و توانست در آن کمیته اندیشه های کل بنیانه مسائل اقتصادی خود را به بحث و مداقه بگذارد. بی فایده نیست اگر پیش از ورود به این کتاب اشاراتی به شرکت کینز درآن کمیته داشته باشیم.
کینز و کمیته ماک میلان
در سال 1925 که وینستون چرچیل در انگلیس بعد از جنگ بین الملل اول دوباره سیستم پایه طلا و قابلیت تبدیل لیره را با نرخ بالای آن نسبت به ارزهای دیگر برقرار کرد انتظار داشت که تعادل برقرار گردد ولی نه تنها تعادل برقرار شد بلکه بیکاری تشدید و طولانی تر هم گردید، چون لیره استرلینگ نسبت به ارزهایی دیگر با نرخ برابری بالائی قیمت گذاری شده بود طلا از کشور خارج می شد و دولت برای جلوگیری از فرار طلا ناگزیر شد نرخ بهره را بیش از حد بالا برد تا هم تعادل خارجی را برقرار کند و هم بر روی هزینه تولید مخصوصاً مزدها فشار آورد.عدم تعادل از طریق بیکاری و زیانهای مالی و تقلیل سرمایه گذاری نتیجه آن سیاست شد.
در نوامبر 1929 خزانه داری کمیته ای را بریاست لرد ماکمیلان برای بررسی اوضاع مالی و صنعتی کشور تشکیل داد که کنیز نیز در آن عضویت یافت و نقش مهمی هم در کمیته ایفا کرد. در آن زمان که او کتاب A trentise on Money (گفتاری درباره پول) را می نوشت دید جدید پولی خود را در مسائل پولی با اعضای کمیته در میان می گذاشت که به هیچ وجه با افکار آنها نه تنها جور نبود که بلکه به نظرشان خیلی متهورانه و تحریک آمیز و جرئت دار بود از لحاظ تاریخ اندیشه اقتصاد نویسی، اندیشه های کینز در کمیته ماکمیلان، الهامات آغازین ماکروبینی و بررسی کلان اقتصادی است ـ اگر چه کینز نظریه عمومی را در سال 1936 نوشت و اندیشه های قبلی خود را تصحیح و تکمیل کرد ولی روش فکری مجموعه بینی و کلان نگری مسائل اقتصادی با تمرکز توجه به کوتاه مدت برای اولین بار در اجتحاج و استدلال کردن با کمیته به چشم خورده است. برخلاف معتقدات نظام پایه طلای کمیته cunliffe(4) بر اساس آن عملکرد سیستم پایه طلا بوسیله نرخ تنزیل هم آهنگ می شود عدم تعادل اقتصادی بعد از 1925 کینز را به درک این پدیده موفق می سازد که عدم انطباق بنیادی بین تعادل داخلی و تعادل خارجی وجود دارد.
انعطاف نپذیری هزینه تولید در برابر تنزل قیمت ها، تبعیت نکردن هزینه های تولید و مخصوصاً تبعیت نکردن مزدها از آن مانع عملکرد صحیح نرخ تنزیل می شود و نمی گذارد که تعادل داخلی و از آن طریق تعادل خارجی برقرار گردد:
کینز این گونه تعادل را که با بیکاری و ضرر و زیان کارفرمایان همراه باشد تعادل به اصطلاح خطاب می کند ـ تعادل حقیقی وقتی است که همراه با تعادل پرداخت ها، تعادل اقتصادهای و تعادلی تجاری هم برقرار شود. عدم تعادل ماکرو اقتصادی از عدم انطباق سیاست پولی با سیاست مزدها ایجاد می شود و تغییرات نرخ تنزیل بانک مرکزی به علت انعطاف ناپذیری مزدها قادر نیست بتواند نقش خود را در برقراری تعادل به خوبی ایفا کند. ادامه سیاست نرخ بهره گران برای حفظ تعادل خارجی باعث کسادی و تقلیل فعالیتهای اقتصادی داخلی می شود و لذا باید وسیله دیگری را جستجو کرد تا قادر باشد اقتصاد را به حرکت درآورد. کینز ترجیح می دهد صورت وجود یک دوره عدم تعادل مداوم را تحلیل کند که در آن زمان بین پس انداز و سرمایه گذاری اختلاف موجود است اگر پس انداز بیشتر از سرمایه گذاری باشد مؤسسات تأمین مالی شرط از پس انداز متحمل ضرر خواهد شد و در صورت عکس مؤسساتی که اضافه سرمایه گذاری را تأمین مالی کنند بیش از حالت عادی سود خواهند برد. تفاوت بین سرمایه گذاری و پس انداز باعث تغییر قیمت های فروش نسبت به هزینه تولید می شود. فرط و فزونی پس انداز منبعی از دست رفته خواهد بود. که کلاً با زیان های مؤسسات تطبیق خواهد کرد. در سالهای 1929-30 مسائل اساسی ماکرو اقتصادی کینز این بود که ابزارهائی پیدا کند که با توسل به آنها بتواند راه چاره ای برای برقرار تعادل بین سرمایه گذاری و پس انداز پیدا کند. سرمایه گذاری دارای یک ترکیب خارجی و یک ترکیب داخلی است و جا دارد که بشود در آن واحد روی اضافه صادرات بر واردات و بر روی سرمایه گذاری اثر گذاشت یا چنین دید کلانی از مسئله کینز توصیه دخالت های دولت که در آن زمانها غیر معمول و امروزه معمول است می نماید ـ او در آن سال 1930 هنوز جرأت نمی کند توصیه ترک سیستم پایه طلا را بکند ولی توصیه می کند که ارزش رسمی لیزه استرلنیک تنزل پیدا کند. اندرزهای کینز را می توان این طور خلاصه کرد.
1ـ تنزل رسمی ارزش لیره استرلنیگ
2ـ انقباض هم آهنگ درآمدهای رسمی
3ـ گسترش نقاط ورود و خروج طلا یا گسترش فاصله تغییر برابری ارز
4ـ افزایش سرمایه گذاری های عمومی
5ـ تشویق سرمایه گذاری های بخش خصوصی
6ـ ایجاد مشکلات برای سرمایه گذاری و انتقال و جابجائی ثروت در خارج
7ـ مداخله بانک مرکزی انگلیس در بازار ارز وعده دار و حتی ایجاد اشکالاتی در امر آزادی مبادلات
8. سیاست حمایتی کوتاه مدت را نیز نباید از نظر دور داشت.
کینز از خلال کتاب «گفتاری درباره پول»(5)
برای احتراز از تطویل کلام، بحث خود را مستقیماً از معادلات اساسی کینز شروع می کنیم:یکم ـ معادلات اساسی ارزش پول
معادلات اساسی ارزش پول در کتاب «گفتاری درباره پول»یکی مربوط است به سطح قیمت کالاهای مصرفی و دیگری مربوط به سطح عمومی قیمت ها است.1ـ معادله سطح قیمت کالاهای مصرفی
اگر:کل درآمد پولی جامعه در یک دوره زمانی
سهمی از این درآمد که از تولید کالاهای سرمایه گذاری بدست آمده باشد.هزینه تولید کالاهای مصرفی عادی
خواهد بود.اگر
پس انداز =S باشد
هزینه کالاهای مصرفی E-S خواهد بود.
اگر:
تولید کالاها و خدمات در واحد زمان O= تولید کالاها
حجم کالاها و خدمات مصرفی خریداری شده =R
افزایش سرمایه گذاری =C به نحوی که O=R+C باشد،
در این صورت:O=R+C خواهد بود.
اگر:
سطح قیمت کالاهای مصرفی =P
هزینه های مصرفی =PR باشد.
را که هزینه تولید سرمایه گذاری جدید است، می توان به صورت 
نوشت. از آنجا که هزینه های مصرفی حاصل تفریق درآمد از پس انداز است.می توان نوشت:
واز آنجا
این اولین معادله اساسی کینز درباره سطح قیمت کالاهای مصرفی است.
اگر :
با این ترتیب:
سطح قیمت کالاهای مصرفی (p) که از نظر کینز عکس قدرت خرید پول است تابع دو عنصر می باشد، یکی
که نرخ عایدی هر واحد تولید یعنی همان هزینه تولید است و دیگری 
است که برحسب اینکه ضریب سرمایه گذاری جدید بیشتر، مساوی و یا کمتر از حجم پس انداز جاری باشد می تواند مثبت یا منفی باشد.ثبات قدرت خرید پول مشروط به دو شرایط است:
یکی اینکه نرخ عایدی هر واحد تولید
ثابت باشد، و دیگر اینکه هزینه سرمایه گذاری جدید برابر با حجم پس انداز جاری باشد تا بتواند را خنثی کند.وانگهی کینز تصریح می کند که سطح قیمت کالاهای مصرفی مستقل از سطح قیمت کالاهای سرمایه ای است.
موضوعی که در اینجا قابل ذکر است این است در معادلات کینز دو نیرو در سطح قیمت ها مؤثراند:
یکی از این نیروها رابطه بین افزایش قدرت تولید کار است و دیگری تقاضای کل است.
اگر
باشد قیمت ها گرایش به افزایش دارند و اگر 
باشد قیمت ها گرایش به تنزل خواهند داشت. از این معادلات می توان استنباط کرد که کینز بین تورم ناشی از هزینه و تورم ناشی از تقاضا قائل به تفکیک بوده است.استفاده از دو اصطلاح تورم ناشی از تقاضا و تورم ناشی از هزینه مجادلات و سوء تفاهماتی را باعث شده است. بعضی می گویند چون در اصل، تورم ناشی از تقاضا، تا حدی موجب افزایش مزدها می شود، افزایش مزدها (یا لااقل قسمتی از افزایش مزدها که از افزایش تقاضا منشاء گرفته است) باید سهمی در تورم ناشی از تقاضا داشته باشد، بدون آنکه برای آن نیروی مستقلی قائل شویم.
هارود معتقد است که تورم ناشی از هزینه ها می تواند وجود داشته باشد، بدون آنکه تورم ناشی از تقاضا وجود داشته باشد.
گاهی تورم ناشی از هزینه ها ممکن است از تورم ناشی از تقاضای قبلی که هزینه زندگی را بالا برده است منشاء گرفته باشد. همچنین ممکن است که تورم ناشی از تقاضا تأثیری در دراز مدت، مثل سالهای 1929-1939 نگذاشته باشد.
وقتی که تورم ناشی از تقاضا و تورم ناشی از هزینه تواماً عمل کنند، و هنگامی که اولی علت وجودی دومی باشد، مسئولان سیاست پولی می توانند با یک تیر به دو هدف بزنند و تورم ناشی از تقاضا را پایان بخشند. اما هنگامی که تورم ناشی از تقاضا دیگر عمل نکند و تورم ناشی از هزینه ها به علت تورم پیشین ناشی از تقاضا یا به هر علت دیگر باشد، تصمیمات ضد تورمی مصلحت نخواهد بود. در این صورت تورم ناشی از هزینه ها غالباً هنگامی بوجود می آید که نیروهای ضد تورمی ( یا نیروهای انقباضی مثبت) از جهت تقاضا عمل کند یعنی
باشد.2ـ معادله سطح عمومی قیمت ها
اگر موقتاً فرض کنیم که سطح قیمت کالاهای سرمایه ای داده شده باشد می توان فرمولی ارائه کرد که بتوان سطح قیمت های تولید را در مجموع مشخص نمود.اگر:
سطح قیمت های کالاهای سرمایه ای جدید = P ́
سطح قیمت های تولید کل =π باشد
ارزش افزایش کالاهای جدید سرمایه ای در مقابله با
که هزینه تولید این کالاست=I و افزایش خالص سرمایه گذاری =C باشد.خواهیم داشت:
و یا
به عبارت دیگر سود حاصل از تولید و فروش کالاهای مصرفی یعنی Q_1 مساوی مابه التفاوت هزینه های جدید سرمایه گذاری
و پس انداز S است. اگر پس انداز بیشتر از هزینه سرمایه گذاریهای جدید باشد π منفی خواهد بود. سود کل یعنی Q، مساوی مابه التفاوت ارزش سرمایه گذاریهای جدید (I) و پس انداز (S) خواهد بود.اگر پس انداز بیشتر از ارزش جدید سرمایه گذاری باشد π منفی خواهد بود.
با توجه به آنچه تشریح شد، معادلات اساسی شماره های (2)و (5) را می توان بشرح زیر نوشت:
معادله شماره (9) نشان می دهد که سطح قیمت کالاهای مصرفی، یعنی P مساوی حاصل جمع نرخ عایدی عوامل تولید و نرخ سود واحد کالاهای مصرفی است.
معادله شماره (10)معرف سطح عمومی قیمت ها یعنی π است.
4 ـ سطح قیمت کالاهای سرمایه ای جدید
هنگامی که معادله سطح عمومی قیمت ها را بررسی می کردیم سطح قیمت کالاهای سرمایه ای را داده (معلوم) فرض کرده بودیم اکنون لازمی است مسئله را مورد تجدید نظر قرار دهیم و نتیجه گیریهای حاصل را تکمیل کنیم.برای شناخت عواملی که سطح قیمت کالاهای تولیدی تابع آنها هستند، کینز به تشریح تخصیص های گوناگونی که مردم به درآمد خود می دهند، می پردازد. برای اینکه بداند شخص چه سهمی از درآمد پولی خود را پس انداز می کند، کینز بین مصرف فوری، و نگهداری دارائی یکی را در نظر می گیرد. اگر تصمیم بگیرد که مصرف کند حتماً باید کالا بخرد و اگر بخواهد پس انداز کند باید تصمیم دیگری نیز اتخاذ کند. شخص مورد نظر می تواند قسمتی از درآمد خود را بصورت پول یا بصورت چیزی شبیه آن که میعان داشته باشد و یا بصورت دیگری مثل طلب یا سرمایه حقیقی نگهداری کند.
انتخاب نوع دوم می تواند به صورت گنج باشد یا به صورت سرمایه گذاری و یا اینکه دارنده درآمد قسمتی از درآمد خود را متناوباً به بانک بگذارد و یا آن را صرف خرید سهام کند. با این ترتیب، انباشت کردن پول به صورت گنج وارد استدلال می شود که خود قطع رابطه ایست با تحلیل های نئوکلاسیک.
کینز که کتاب خود را در انگلیس می نوشته و در انگلستان آن زمان بیشتر از جاهای دیگر، پرداخت ها بوسیله چک یا بطرق دیگر بانکی انجام می شده، فکر نمی کرده که گنج پول به صورت نگهداری اسکناس انجام شود، بلکه آن را بصورت سپرده پس انداز در نظر می گرفته که حائز اهمیت و نتیجه زیاد است.
وقتی که افراد، بیش از پیش حاضر شوند ثروت خود را بصورت سپرده پس انداز نگهداری کنند، برای این است که آنها با توجه به سطح قیمت سایر اوراق، برای سپرده پس انداز رجحان بیشتری قائل اند. این بی میلی به خرید سهام و اوراق بهادار بدون آنکه مطلق باشد تابع پیش بینی نسبی بازدهی سپرده های پس انداز و اوراق بهادار و بازدهی آنها تابع قیمت اوراق و نرخ بهره ایست که به سپرده های پس انداز تعلق می گیرد.
در چنین شرایطی اگر سیستم بانکی مداخله کند و با خرید اوراقی که اشخاص کمتر میل به خرید آنها را دارند، رجحان مردم را تغییر دهد و همچنین با ایجاد سپرده های پس انداز که مردم به آن رغبت بیشتری دارند، می توان تمایل به گنج کردن را تقلیل داد بدون آنکه تنزل سطح قیمت کالاهای سرمایه ای ضرورت پیدا کند.
نتیجه اینکه:
گنج کردن پول ملازمه دارد با همکاری مردم و سیستم بانکی و سیستم بانکی در تغییر رجحان مردم می تواند مؤثر باشد.در جای دیگر کینز یادآوری می کند که سطح قیمت کالاهای مصرفی به نسبت هزینه تولید، به تصمیمات مردم برای پس انداز قسمتی از درآمدهای خود، و به تصمیمات کارفرمایان برای آن قسمت از تولیدات که صرف ساختن کالاهای سرمایه ای می کنند بستگی دارد. نتیجه ای که می گیرد این است که سطح عمومی قیمت ها و سودکل تابع چهار عامل زیر است:
ـ نرخ پس انداز
ـ هزینه های جدید سرمایه گذاری،
ـ تمایل عمومی مردم به رجحان دادن سپرده های پس انداز نسبت به اوراق بهادار؛
ـ حجم سپرده های پس انداز؛
ازآنجا که نرخ جدید سرمایه گذاری و هزینه تولید جزو داده ها خواهند بود، سطح قیمت کالاهای مصرفی فقط به تمایل به پس انداز مردم بستگی خواهد داشت. وآنگهی چون حجم سپرده های ایجاد شده سیستم بانکی نیز داده شده است، سطح قیمت کالاهای سرمایه ای (سرمایه گذاری قبلی و جدید) را میل عمومی مردم به گنج کردن پول(6)تعیین خواهد کرد.
با این توضیح، توجه کینز معطوف به دو نوع تصمیمات است که عاملین اقتصادی صاحب درآمد، و دولتمندان اتخاذ می کنند و هر دو نوع تصمیم نسبت به همدیگر اثر متقابل دارند.
دوم ـ شرایط تعادل
ثبات تعادل با عدم سود ملازمه دارد. کینز نشان می دهد که عدم سود با برابری پس انداز و سرمایه گذاری و همچنین با برابری «نرخ بهره جاری» و «نرخ بهره طبیعی» مرتبط است.1 ـ عدم سود
سود کل (Q) که معرف تفاوت بین ارزش تولید جاری با هزینه تولید آن (E) است شامل دو عنصر می باشد:ـ یکی سود بدست آمده از تولید کالاهای مصرفی است؛
ـ و دیگری سود بدست آمده از تولید کالاهای سرمایه ای است؛
برای کینز وجود سود یا زیان، ناشی از تغییرات نظام اقتصادی موجود است و تعادل ایجاب می کند که Q و
برا بر با صفر باشند و چنانچه بیشتر از صفر باشند تمایل گروهی از کارفرمایان به افزایش تولید فزونی خواهد گرفت و اگر سود کل (Q) برابر صفر نباشد کارفرمایان متمایل خواهند بود به اینکه حجم اشتغال را تغییر دهند. و سهم صاحبات عوامل را بحسب اینکه سود داشته باشند یا نداشته باشند زیاد یا کم خواهد کرد.در این صورت متوسط عایدی عوامل تولید (W_1) و نرخ قیمت کالاهای مصرفی (P)آنقدر تغییر خواهند کرد تا سود برابر صفر گردد.
البته کینز تصریح می کند که ثبات سطح عمومی قیمت ها می تواند با وجود سود یا زیان بعضی کارفرمایان هم زیستی داشته باشند، همانگونه که ترقی یا تنزل قیمت بعضی کالاها می تواند منافات نداشته باشد منتهی شرط عدم سود فقط به معنای آن است که سودهای کل Q
صفرند.2ـ برابری پس انداز با سرمایه گذاری
سود کل Q نه تنها معرف ما به التفاوت ارزش تولید جاری با هزینه تولید آن است بلکه حاصل تفاوت بین ارزش سرمایه گذاری خالص (I) و حجم پس انداز جاری (S)به وجه پولی نیز می باشد. مطابق معادله شماره (8).Q=I-S
از این معادله می توان استنباط کرد که اگر Q برابر صفر باشد،I=S خواهد بود. ثبات قدرت خرید پول ایجاب می کند که سیستم بانکی نرخ بهره و اعتبارات را طوری تنظیم کند که ارزش سرمایه گذاری برابر با پس انداز گردد و اگر چنین عمل نشود کارفرمایان سود خواهند برد یا زیان خواهند کرد و نتیجه این خواهد شد که یا اعتبارات زیاد بدست
آورند و یا اینکه اعتبارات بقدر کافی در اختیارشان نباشد و در نتیجه نرخ متوسط عوایدی که به عوامل تولید تخصیص خواهند داد کم یا زیاد شود.
به مرحله عمل درآوردن تعادل ایجاب می کند که هزینه سرمایه گذاری جدید یعنی برابر با s باشد و اگر چنین شرایطی حاصل نشود تولید کنندگان کالاهای مصرفی بر اساس معادله
سود یا زیان نشان خواهند داد. به عبارت دیگر، اگر با S متفاوت باشد، تولید کنندگان کالاهای مصرفی تحریص خواهند شد که حجم تولید خود را تغییر دهند و تعادل ممکن وجود نخواهد داشت.به طور کلی، در وضع تعادل، ارزش I و هزینه سرمایه گذاری جاری
باید با پس انداز جاری (S) برابر باشند یعنی:
و اگر چنین باشد قدرت خرید پول و سطح قیمت های تولید در مجموع با نرخ های پولی عواید کارائی عوامل تولید مرتبط خواهند بود. به عبارت دیگر، در شرایط تعادل، برابری
موجود خواهد بود.در انطباق با اولین معادله اساسی کینز:
سطح قیمتهای کالاهای مصرفی P را می توان بر اساس معادله (2) نوشت:
چون در حالت تعادل
می توان نتیجه گرفت که:
همچنین در انطباق با دومین معادله اساسی کینز، سطح عمومی قیمت (π) را که همان معادله (5) است می توان نوشت:
چون در حالت تعادل I=S است.
در نتیجه
= π خواهد بود.مضافاً به اینکه در دراز مدت ثبات قدرت خرید پول را نرخ پولی عوائد عوامل تولید (
) تعیین می کند؛ قدرت خرید جاری به محور این تعادل (حسب اینکه هزینه سرمایه گذاری جاری بیشتر یا کمتر از پس انداز باشد) دور می زند.3ـ برابری نرخ بهره جاری و نرخ بهره طبیعی
قدرت اعتباری جامعه در اختیار سیستم بانکی است. بنابراین سیستم بانکی می تواند با تعیین حجم اعتبارات حجم سرمایه گذاری را نیز تعیین کند. اما اگر حجم سرمایه گذاری را سیستم بانکی بتواند تعیین کند حجم پس انداز تابع اراده عاملین اقتصادی است که می توانند از مصرف قسمتی از درآمد خود احتراز کنند.اگر سیاست سیستم بانکی این باشد که حجم سرمایه گذاری بیشتر یا کمتر از حجم پس انداز باشد سطح قیمت ها ترقی یا تنزل خواهد کرد.
به نظر کینز تمایل به سرمایه گذاری تابع پیش بینی درآمدی است که کارفرمایان در مقایسه با نرخ بهره جاری، از سرمایه گذاری انتظار دارند. هر قدر نرخ بهره بالاتر باشد، سطح قیمت کالاهای سرمایه گذاری جدید یعنی P ́میل به پائین آمدن خواهد داشت، نرخ سود تولید کالاهای سرمایه ای به موازات آن میل به تنزل خواهد نمود و سرمایه گذاری جدید مورد تهدید قرار خواهد گرفت. هر قدر P ́، یعنی قیمت کالاهای سرمایه ای تنزل کند، حجم تولید کالاهای سرمایه ای یعنی C نیز گرایش به تنزل خواهد داشت.
ضمناً درصد پس انداز درآمد با افزایش نرخ بهره افزایش و یا تنزل آن تقلیل می یابد.
هر افزایش نرخ بهره (اگر دیگر متغیرهای تغییر نکنند) موجب تنزل نرخ سرمایه گذاری نسبت به پس انداز خواهد شد و جمله دوم معادلات اساسی(2)و (5) یعنی :
به نحوی تمایل به منفی شدن خواهد داشت که سطح قیمت ها P و π گرایش به تنزل داشته باشد. از نظر کینز نرخ بهره ویکسل باید آن باشد که جمله دوم معادله اساسی دوم کینز را به صفر برساند. نرخ طبیعی و نرخ بازار، با چنین تفسیری نرخ بهره طبیعی به نرخ اطلاق می شود که پس انداز با سرمایه گذاری کاملاً دوبرابر و سطح قیمت های تولید در مجموع دقیقاً مرتبط با نرخ پولی عواید عوامل تولید باشد.
هر شکاف بین نرخ بازار و نرخ طبیعی بهره باعث تغییر سطح عمومی قیمت ها به نحوی خواهد شد که جمله دوم معادله
ارزشی غیر از صفر داشته باشد و شرط تعادل برابری دو نرخ است.اگر سیستم بانکی بتواند حجم اعتبارات را طوری تعیین کند که بین دو نرخ برابری برقرار شود، سود کل صفر خواهد شد و سطح عمومی قیمت ها متعادل خواهد ماند.
سوم ـ علت های عدم تعادل
کینز، بعد از اینکه شرایط تعادل سطح قیمت ها را بررسی کرد به عللی که می توانند سطح قیمت ها را طی زمان تغییر دهند می پردازد.به مانند کینز وضع تعادلی را فرض کنیم که سطح عمومی قیمت ها مرتبط با هزینه تولید و سود برابر با صفر و سرمایه گذاری برابر با پس انداز باشد.
همچنین فرض کنیم که جامعه اقتصادی مورد نظر در حال پیشرفت باشد و عرضه پول به آهنگ تولید عمومی افزایش یابد. در این صورت ببینیم در وضع تعادل چگونه اختلال بوجود می آید.
برای اینکه بتوانیم این وضع را تشریح کنیم اول از معادله اساسی کینز که با آن سطح عمومی قیمت ها را تعریف می کند شروع می کنیم:
با این معادل سطح عمومی قیمت ها تابع سه عنصر زیر است:
ـ E که حجم عمومی قیمت ها تابع سه عنصر زیر است؛
ـ O که حجم تولید جاری است،
ـ و (I-S) که رابطه بین ارزش سرمایه گذاری و حجم پس انداز است.
با این ترتیب سطح قیمت ها هنگامی تغییر می کند که هر یک از عناصر مهم سه گانه فوق تغییر کند و کینز اساسی ترین نوع ممکن عدم تعادل را در ردیف های زیر طبقه بندی می کند:
1ـ تغییرات ناشی ازعاملهای پولی که بر روی عرضه اثر گذاشته باشند،
2ـ تغییرات ناشی ازعوامل سرمایه گذاری،
3ـ تغییرات ناشی از عاملهای صنعتی که در حجم تولید و تقاضای پول اثر بگذارند. از این عامل ها، ما فقط به عاملهای پولی می پردازیم و به بحث خود ادامه می دهیم.
هر تغییر مقدار پول نسبت به نیازمندیهای پولی یک سری تغییراتی را موجب می شود که تغییر نرخ سرمایه گذاری اولین مرحله آن را تشکیل می دهد.
عاملهای پولی در سه مورد موجب عدم تعادل می شوند:
ـ هنگامی که تغییرات حجم پول با روند فعالیت های اقتصادی جامعه تناسب نداشته باشند،ـ هنگامی که مقدار پول لازم برای گردش مالی به دنبال تغییر افکار عمومی یا تغییر فعالیت مطلعین سازمان های مالی و یا تغییر ارزش اوراق بورسی به نسبت عمومی قیمت ها تغییر کند؟
ـ هنگامی که تقاضای پول به منظور های صنعتی، بدنبال تغییر عادات مردم، تغییر فعالیتهای تجاری، تغییر نحوه تولید و یا تغییر سرعت جریان سپرده های بانکی تغییر کند.
همه این تغییرات موجب قطع برابری عرضه و تقاضای پول می شوند. همچنین تغییر عرضه پول از طریق اعتبارات بانکی در فعالیت های اقتصادی مؤثر است.
به طور کلی تسهیل اعتبارات به طرق زیر در تصمیمات کارفرمایان مؤثر می باشد:
ـ تنزل نرخ بهره مشوق تولید کالاهای سرمایه ای است. اگر به موازات تنزل نرخ بهره عرضه پول با نرخ بهره کم افزایش یابد قیمت اوراق بهادار گرایش به افزایش خواهد یافت.
ـ در شرایطی که کارفرمایان از لحاظ اعتباری ارضا نباشند و عوامل تولید بیکار نیز وجود داشته باشد با تنزل نرخ بهره عده ای از کارفرمایان با نرخ معمولی عوامل تولید، حاضر به افزایش اشتغال خواهند بود
ـ همچنین بعضی از کارفرمایان اگر لازم باشد که مقادیر بیشتری به عوامل تولید تخصیص دهند، تلاش تولیدی خود را ممکن است افزایش دهند زیرا با افزایش حجم پول، پیش بینی سود بیشتر، امکان پیدا می کند.
همانگونه که تغییر نرخ سرمایه گذاری می تواند ناشی از تفاوت بین نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره جاری باشد، تغییر تقاضای پول کارفرمایان برای فعالیت های صنعتی نیز می تواند به علت تغییر حجم تولیدات و یا تغییر هزینه تولید باشد.
چهارم- سیاست پولی و تعادل قیمت ها
کینز در کتاب«گفتاری درباره پول» برای سیستم بانکی اهمیت زیادی قائل است. به عقیده او، اگر سیستم بانکی بتواند ارزش و مقدار سرمایه گذاری را کنترل کند قادر خواهد بود سطح قیمتها را کنترل نماید. با تعیین نرخ بهره و حجم اعتبارات، سیستم بانکی به عنوان عامل تعادل می تواند میزان سرمایه گذاری و هزینه کل را کنترل کند و تعادل را از لحاظ مقدار سرمایه گذاری لازم حفظ کند.سود و زیان تولید کنندگان تابع حجم سرمایه گذاری در مقایسه با حجم پس انداز است و نرخ اجرت عوامل تولید به حسب اینکه کارفرمایان سود و یا زیان ببرند میل به افزایش یا کاهش خواهد داشت و چون سطح عمومی قیمت ها حاصل جمع نرخ متوسط عواید عوامل و نرخ متوسط سود کارفرمایان است، در نتیجه سطح قیمت ها به محور نرخ عواید عوامل تولید، به حسب اینکه سیستم بانکی میزان سرمایه گذاری را بیشتر یا کمتر از پس انداز تعیین کند، دور می زند.
البته کینز سیستم بانکی را تنها عامل مؤثر و فرمانروای عرصه اقتصاد نمی داند ولی معتقد است که اگر سیستم بانکی، آزادانه به عنوان عامل تعادل عمل کند می تواند «نتیجه غائی»را کنترل نماید.
1ـ سیاست پولی و سرمایه گذاری
نرخ بانکی از نظر کینز نرخ معمول وامهای کوتاه مدت و نرخ مالی نرخ معمول دراز مدت و نرخ بهره بازار ترکیب نرخ بانکی و نرخ مالی است و به گمان کینز، تغییرات نرخ بانکی باعث تغییرات نرخ بهره بازار می شود و تزی که کینز مدافع آن است این است که تغییر نرخ بهره بازار، به شرطی که به وسیله تغییرات مرتبط نرخ بهره طبیعی تهاتر نشود، موجب تلاشی تعادل بین سرمایه گذاری و پس انداز می شود و این عمل خواه توسط پس انداز و خواه توسط سرمایه گذاری صورت می گیرد. در مورد پس انداز، نظر کینز این است که با تغییر نرخ بهره حجم پس انداز ممکن است تغییر کند و افزایش آن نرخ پس انداز را افزایش دهد ولی چنین سیاستی، مخصوصاً در کوتاه مدت تأثیر چندانی ندارد. در واقع کینز، تز کلاسیک را که حجم پس انداز تابع نرخ بهره است قبول می کند ولی اصراری نمی ورزد و نقش عاملهای دیگر را نادیده نمی گیرد. اما در مورد سرمایه گذاری،تحلیل کینز عمق بیشتر دارد. نتایجی که بیش از همه کینز برای آن قائل است، اعمال سیاست پولی به منظور تغییر نرخ سرمایه گذاری است.اگر نرخ بهره بازار افزایش یابد حجم سرمایه گذار یا تقلیل می یابد و بر اثر آن دیر یا زود تولید کالاهای سرمایه ای نقصان خواهد یافت زیرا تقاضای کالاهای سرمایه ای تابع دو عامل است: یکی درآمد پولی مورد انتظار سرمایه ثابت و دیگری نرخ بهره ای است که این درآمد آتی را به ارزش حال سرمایه تنزیل کنند. به عبارت دیگر قیمت کالاهای سرمایه ای وقتی تغییر می کند که درآمد مورد انتظار و نرخ بهره تغییر کنند.
درآمد پولی خالص مورد انتظار سرمایه ثابت وقتی تغییر می کند که درآمد حقیقی با اینکه ارزش پولی درآمد حقیقی تغییر کند. از آنجا که تغییر نرخ بانکی معمولاً به قصد اثر گذاشتن بردرآمد حقیقی مورد انتظار سرمایه ثابت نیست می توان گفت که اگر هم اثر داشته باشد حائز اهمیت آنچنانی نیست. برعکس، نرخ بهره ای که بر اساس آن درآمد پولی مورد انتظار به ارزش حال آن تنزیل می شود دارای اثر فوری، مستقیم و مبرهن است.
زیرا «نرخ مالی» به تغییر نرخ بانکی حساس است. افزایش آن نرخ منجر به سقوط قیمت سرمایه ثابت جدید می شود. قیمت بعضی از انواع کالاها حسب زمان استهلاک ماشین آلات، بیشتر از میانگین قیمت ها و بعضی کمتر از آن تقلیل پیدا می کنند.
به سخن دیگر، نتیجه اولیه افزایش نرخ بانکی تنزل قیمت کالاهای سرمایه ای و بالمآل P ́، سطح قیمت کالاهای سرمایه ای جدید است.
مضافاً به اینکه تقاضای جدید سرمایه بیش از آنچه در بادی امر به نظر می آید، تقلیل پیدا می کند و دلیلش هم این است که سرمایه گذاری خیلی آسان تر از مصرف، لااقل در ذهن تصمیم گیرندگان به سرمایه گذاری، فرصت تأخیر به دست می آورد.
به طور کلی می توان گفت که تغییر نرخ بانکی اگر نسبتاً اثر ضعیف در پس انداز داشته باشد موجب تجدید نظر فوری در برنامه های سرمایه گذاری می شود.
2ـ سیاست پولی و حجم اشتغال و مزد
اگر سیاست پولی، به افزایش نرخ بهره و تقلیل تقاضای کالاهای سرمایه ای منجر شود دیگر سازندگان آن کالاها، با توجه به هزینه تولید، نخواهند توانست کماکان به طور رضایت بخش به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند و لذا تولید آن کالاها نقصان پیدا خواهد کرد. به موازات آن، افزایش پس انداز (ناشی از افزایش نرخ بهره )را می توان چنین تغییر کرد که سیلان درآمد به قصد خرید کالاهای مصرفی تقلیل می یابد و موجب پائین آمدن قیمت کالاهای مصرفی P می گردد.برای آنکه طور دیگر عمل شود باید که به موازات تغییر نرخ بهره، در نرخ بهره طبیعی هم تغییر صورت گیرد. نرخ طبیعی از نظر کینز آنست که نتایج حاصل از تغییر درآمد مورد انتظار کالاهای سرمایه و تغییر سهم پس انداز از درآمد (نرخ پس انداز) را متعادل کند، به نحوی که تغییر قیمت کالاهای سرمایه گذاری P ́ برابر باشد و از جهت مخالف با تغییر قیمت کالاهای مصرفی P، که در این صورت با توجه به دو سطح قیمت های P وP ́ حسب ضریب اهمیت تولید، سطح عمومی قیمت ها بی تغییر می ماند. ولی اگر تغییر نرخ بازار دقیقاً با نرخ طبیعی تطبیق نکند تقلیل سرمایه گذاری تنزل P را تشدید می کند؛ دلیلش این است که چون درآمد تولیدکنندگان کالاهای سرمایه ای تقلیل پیدا می کند آنها هم تقاضای کالاهای مصرفی خود را نیز تقلیل خواهند داد.
از این به بد دو سری عکس العمل به وقوع خواهد پیوست:
1ـ تنزل محاذی P وP ́ موجب زیان همه کارفرمایان خواهد شد و آنها نیز حجم اشتغال را با نرخ مزد معمول عامل های تولید، تقلیل خواهند داد. بیکاری و کم اشتغالی که بدین طریق بوجود آمده است تا زمانی که نرخ بانکی تنزل نکند کماکان پا برجا خواهند ماند مگر آنکه نرخ بهره طبیعی تغییر کند و برابر با نرخ جدید بازار گردد. وانگهی هر قدر اوضاع عمق بیشتر پیدا کند بیکاری بیشتر به وخامت خواهد گرائید، در لحظات اول، کارفرمایان با شرایط قبلی، به رغم زیانی که محتمل می شوند بکار خود از لحاظ اشتغال ادامه می دهند که این چنین رفتاری به دو دلیل قابل توجیه است: یکی اینکه کارفرمایان به علت قیود قراردادهای دراز مدت با صاحبان عوامل تولید، نمی توانند همیشه بآسانی از قرار و قیود سرباز زنند، دیگر اینکه تا کارفرمایان امیدوار به رفع مشکلات در کوتاه مدت باشند از تعطیل کارگاهها احتراز خواهند جست ولی هر چه زمان بگذرد اهمیت این علت ها تحلیل می رود و علت ها اثر خود را از دست خواهند داد.
بالاخره، پیش بینی ها می توانند اوضاع را وخیم تر کنند، تا زمانیکه پیش بینی ضرر می شود نرخ بهره طبیعی به زیر نرخ عادی خود سقوط می کند و شکاف بین نرخ طبیعی و نرخ بازار زیادتر می شد که لازمه بهبود، تقلیل نرخ بهره بازار است.
2ـ عکس العمل دوم این است که بر اثر فشار بیکاری نرخ مزد عوامل، دیر یا زود تنزل خواهد کرد. بی شک سقوط تولید، توقعات گردش صنعت را کاهش می دهد و سقوط قیمت ها موجب بهبود تراز بازرگانی خارجی و افزایش ذخیره طلای کشور می شود. همچنین، افزایش نرخ بهره ملی نسبت به نرخهای بیگانه در همین جهت عمل می کند ولی اگر به غایت مسأله بنگریم، این پدیده های بهبود وضع پولی کشور، فقط مزیت های خیالی دارند. اگر قیمت ها به علت تحمل ضرر کارفرمایان و نه به علت تقلیل هزینه های تولید پائین آمده باشند طولی نخواهد کشید که بیکاری شیوع پیدا کند. و اگر سنگینی فشار عرضه پول با تقلیل تولید و اشتغال کاهش یابد در آن صورت تعادل پولی ایجاب می کند که بیکاری مزمن گردد. به همین دلیل است که به اعتقاد کینز، تعادل واقعی هنگامی تحقق پیدا می کند که نرخهای عوامل تولید تنزل کنند. عیب کار این است که خیال کند همین که نرخ های بانکی موجب پائین آمدن سطح قیمت ها شده اند مأموریت خود را به کمال انجام داده اند بدون آنکه بداند که سقوط قیمت ها به علت فروش با ضرر است یا به علت تنزل هزینه های تولید.
پ ـ تجربه های کینزی پیش از کینز
پیش از انتشار نظریه عمومی، در آلمان و در آمریکا عملاً اقداماتی به سبک دلخواه کینز برای مقابله با بحران به عمل آمده بود. آلمانی ها سال 1932 را با سخت ترین و تاریک ترین بحران بزرگ می گذراندند) شش میلیون نفر بیکار در جستجوی کار بود و نازیسم اوج می گرفت.فون پاپن (Franz Vonpopen) به صدارت می رسد و به سیاست پیشینیان در تنزل مزد و قیمت ها پشت پا می زند؛ سیصد میلیون مارک برای سفارشات دولتی و هفتصد میلیون مارک جایزه استخدام در مؤسسات اقتصادی 1/5 میلیون مارک تخفیف مالیاتی منظور می کند و در میان بهت و شگفت زدگی اقتصاددانان موفق می شود: از شمار بیکاران کم می گردد. و حزب هیتلر در انتخابات نوامبر 1932 عقب نشینی می کند ولی بعداً پیروز می شود و از تجربه «فون پاین» بهره می گیرد و دکتر شاخت(Dr Schacat) «جادوگر» مالی هیتلر در مارس1933 به ریاست «رایشبانک» انتخاب می شود و همان سیاست فون پاین را به مقیاس وسیع در کارهای عمومی با ایجاد شبکه های وسیع راه،تعمیر خانه ها و کارخانه ها به مرحله عمل در می آورد و یک سال کشنده شماره بی کاران به نصف تنزل می کند و کم کم تقریباً به هیچ می رسد و درآمد ملی تا سال 1937 به دو برابر افزایش پیدا می کند. در همان زمان که دکتر شاخت اقتصاد آلمان را با تدابیر جدید مالی به راه می اندازد، در آمریکا فرانکلین روزولت (Franklin Roosevelt) می کوشد بعد از انتخابات مارس 1933 همان کار آلمان را در ایالات متحده انجام دهد. امریکا در آن زمان چیزی در حدود 15 میلیون بیکار داشت. با اعطای اعتبار برای کارهای عمومی جاده سازی، شهرسازی،درختکاری، سدسازی تعمیر بنادر و رودخانه ها و خانه سازی در ظرف چند ماه چهار میلیون بیکار به کار گمارده شد و متعاقب آن تمام دره تنسی مورد بهره برداری قرار گرفت و سد عظیم آن توانست برق شهر نیویورک را با نصف قیمت تأمین کند و همه این ها مسلماً هزینه هائی داشت که با کسر بودجه از طریق قرضه داخلی تأمین مالی شد.
توصیه های کینز و نامه سرگشاده او بتاریخ31 دسامبر 1933 در «نیویورک تایمز» روزولت را زیر فشار می گذارد که با اطمینان و به مقیاس وسیع کارهای عمومی به راه اندازد و از طریق کسر بودجه هزینه عملیات را تأمین مالی کند.
برعکس، در فرانسه دولتمردان، سیاست سخت حفظ ارزش فرانک به طلا را پیشه کردند. «پی یرلاوال»Pierre Laval اجرای سیاست دشوار و تأسف آور انقباضی را به عهده می گیرد.
قیمت ها توسط صاحبان صنایع پائین آورده می شوند. کوشش می کنند که مزد و حقوق هم تقلیل یابند و از این طریق دولت کوشش می کند قیمت ها و درآمدها دوباره با هم تطابق پیدا کنند. و سیستم تولید و مصرف به حرکت درآید. کلیه حقوق کارمندان کاهش می یابد و نیز از بهره وامی که فرانسوی ها به دولت قرض داده بودند ده درصد کاسته می شود. این سیاست انقباض و ایجاد نارضائی و استمرار رکود باعث روی کار آمدن احزاب چپ کمونیست ها، سوسیالیست ها و راریکال ها به نام «جبهه مردمی»(Front Poqulaire) به ریاست لئون بلوم(Leon Blum) رهبر سوسیالیست ها می شود که ازدیاد مصرف، افزایش دستمزدها و انجام کارهای عمومی بزرگ را وجهه همت خود قرار می دهد و سیاست کینز را پیشه خود می سازد، هر چند که خود گفته است هرگز کتاب کینز را نخوانده است.
سیستم برتن وودز
کنفرانس bretton- Woods، درسال 1944 در آمریکا با شرکت 44 کشور جهان برای ایجاد یک سیستم پولی جهانی تشکیل شد ـ سیستم پولی، پایه ارز طلا یا Gold Exchange Standard که از سال 1944 تا 1971 در جهان غیر بلوک شرق حاکم بود از نتایج این کنفرانس است. در کنفرانس برتن وودز هاری وایت Harry White که نمایندگی دولت آمریکا را داشت پیشنهاد طرحی را داد که بر اساس آن نهادهائی مثل صندوق بین المللی ترمیم و توسعه بوجود آید در حالی که طرح کینز به نمایندگی از دولت انگلیس خواهان تأسیس یک بانک جهانی فوق ملی بود که بتواند مثل بانک مرکزی جهانی عمل کند و پول جهانی «بانکور» منتشر نماید.چنین پلان بلند پروازنه در آن زمان که به ضرر کشور ثروتمند آمریکا و به نفع انگلیس و دیگر کشورها بود مورد قبول واقع نشد.
سیستم ارزی برتن وودز یک سیستم مبادله ارزی به نرخ ثابت قابل تصحیح بود. در این نظام پولی، پول هر کشور دارای نرخ رسمی ثابت اعلام شده به صندوق بین المللی پول بود که برابری آن به طلا تعریف می شد و هر اونس طلا (31/1 گرم طلای خالص)برابر 35 دلار آمریکا بود.
کشور می بایست مدافع نرخ برابری رسمی خود باشد مگر آنکه تراز پرداخت های آن عمیقاً غیر متعادل شده باشد در این صورت با موافقت صندوق می توانست برابری آن را تغییر دهد و صندوق نیز مراقبت می کرد که قابلیت تبدیل پول ها آزاد باشد در نظام پولی برتن وودر پایه پول ها طلا و ارز است: طلا پایه اول و دلار که خود قابل تبدیل به طلا بود پایه دوم پول ها بود.
به تفصیل وجود این سیستم، بعد از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی کشورها بی عضو تسهیل شد و تجارت خارجی کشورها به خاطر وجود نرخ برابر ثابت بین پول و نقدینگی فراوان رواج بسیار پیدا کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1. A Treatise on Money
2. منظور از درآمد عادی این است که اگر کارفرما آزاد باشد قرار دادهای جدیدی با همه صاحبان عوامل تولید به نرخ جاری منعقد کند، انگیزه ای برای افزایش یا کاهش فعالیت خود نخواهد داشت.
3. Lord Macmillan
4. کمیته کنلیف cunliffe به پیروی از نظریه پولی ریکاردو، در اولین گزارش خود در 15 اوت 1981 به روشنی نظام پایه طلا را ستود و از Band act1844 که الهام گرفته از اندیشه های ریکاردو در مورد مقررات سفت و سخت انتشار اسکناس و وابستگی آن به طلا بود ستایش می کند.
5. A treatise on Money
6. لازم به تذکر است که در اینجا منظور از گنج کردن پول به مفهوم رجحان مردم به سپرده های پس انداز گرفته شده است.
/ج
