نویسنده: دکتر حسن روحانی
در اینجا به طور خلاصه به سه مسئله اساسی به عنوان راه حلی در بحث کارآمدی اشاره می کنم:(1)
کاهش تصدی گری دولت
1.مسئله تصدی گری دولت. متأسفانه در کشور ما بعد از گذشت 22 سال همچنان بخش بزرگی از مسائل اجتماعی به ویژه مسائل اقتصادی در اختیار و یا در انحصار دولت است. در دنیای امروز بخش اعظم اداره امور جامعه به خود مردم واگذار شده است، ولی در کشور ما متأسفانه بیشترین بار مسئولیت اداره جامعه بر دوش دولت گذاشته شده است. این اشتباه و خطای اول است. چرا امور را به خود مردم واگذار نمی کنیم؟ چرا بر دولتی بودن امور اصرار می ورزیم؟ حتی وقتی هم که می خواهیم سهام یک کارخانه دولتی را بفروشیم، بخش دیگری از دولت، این بخش را خریداری می کند و حاضر نیستیم به مردم واگذار کنیم. من نمی خواهم بگویم که اگر خصوصی سازی شروع شد، نباید نظارت و کنترل کنیم و بی حساب و کتاب باشد. نظارت باید در چارچوب قانون باشد. در عصری که در کشورهای اروپایی، راه آهن، هواپیمایی، مخابرات، پست، آب، برق، گاز، نفت، بخش بزرگی از بهداشت و آموزش، حتی صنایع نظامی، به بخش خصوصی واگذار شده است، چرا ما حاضر نیستیم امور عادی را به مردم واگذار کنیم؟همه دولت ها حتی آنها که قبلاً در اردوگاه کمونیست بودند، دست از تصدی گری برداشته اند، ولی ما حاضر نیستیم چنین کنیم. کار دولت، کار نظارت است. کار دولت، کار هدایت است. مسئولیت دولت، تجارت و کشاورزی و صنعت نیست. خصوصی سازی که با احکام اولیه اسلام بهتر منطبق است، چرا اداره همه امور را بر دوش دولت گذاشته ایم؟ چرا حاضر نیستیم این بار را از دوش دولت برداریم؟ حتی کشوری مثل عربستان سعودی که همواره دنبال تمرکز بوده، الان حتی آب و برق و مخابرات را کم کم به بخش خصوصی واگذار می کند. چرا هر مشکلی است به نام دولت باشد؟ بخش بزرگی از این بار را می توانیم از دوش دولت اسلامی برداریم، بگذاریم بخش خصوصی فعالیت کند و ما بر آن نظارت داشته باشیم. اگر ایراد، خطا و یا تخلفی رخ داد، بازرسی و دادگاه بالای سرشان باشد. دولت هم، مرجع شکایات مردم نسبت به بخش های خصوصی باشد. چرا دولت خودش را در برابر همه خواسته های مردم رو به رو کرده است. چرا این همه بار را بر دوش گرفته ایم که امروز مشکلات آن پای اسلام گذاشته شود؟ مگر اسلام به ما گفته است که صنعت باید بر دوش دولت باشد؟! مگر اسلام به ما گفته که کشاورزی باید بر دوش دولت باشد؟ چرا نظام، نظام اسلامی باشد و روش و شیوه ای را که به خیال خودمان درست است، پای اسلام بنویسیم که ربطی به اسلام ندارد. شیوه ای در آغاز انقلاب با توجه به شرایط آن زمان انتخاب شد، آغاز حکومت بود و افکار خاصی در آن زمان حاکم بود، آیا باید همان روش را تا قیامت ادامه دهیم؟!
من معتقدم که تصدی گری را در حد امکان باید از روی دوش دولت برداریم. حتی اصل 44 قانون اساسی هم که بخشی از امور را به صورت مالکیت عمومی بر دوش دولت گذاشته است، اولاً در آنجا بحث مالکیت عمومی و در اختیار دولت بودن را مطرح می کند نه لزوماً مدیریت دولتی را و ثانیاً در پایان این اصل قید مهمی دارد که باید موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد. بنابراین اگر رشد و توسعه متوقف بر خصوصی سازی بود، این اصل هم مانع نیست. البته بعضی از امور باید برعهده دولت باشد، ولی باید آن را به حداقل برسانیم. در حدی که ضروری است بر دوش دولت باشد. امروز حداکثر بر دوش دولت است، باید کاری کنیم که حداقل ضروری بر دوش دولت باشد و بخش بزرگ آن را به مردم واگذار کنیم.
نقش احزاب در اداره کشور
2.بحث دوم، نقش احزاب در اداره کشور است. در کشورهای پیشرفته احزاب محور فعالیت های سیاسی و اداره کشور هستند. معمولاً چند حزب قوی، میدان دار اداره کشور هستند. از این طریق هم برنامه ریزی مداوم توسط احزاب برای کشور وجود دارد و هم هماهنگی بین مجلس و دولت به صورت سیستماتیک انجام می شود. اگر حزبی، خوب عمل نکرد، در انتخابات بعدی به طور طبیعی جای خود را به حزب رقیب خواهد داد. عدم کارآمدی در این گونه کشورها معمولاً به عدم کارآمدی یک حزب برمی گردد و نه به سیستم حکومتی و قانون اساسی یا مبانی فکری و اعتقادی حاکم بر قانون اساسی.ما در کشور به دلیل تاریخی و سابقه احزاب گذشته، احزاب سراسری و قوی نداریم و عملاً تشکل های روحانی در سال های گذشته فعال بوده اند. آیا مصلحت این است که تشکل های روحانی کم کم به سمت حزبی شدن هدایت شوند؟ و یا به عکس، احزاب قوی تشکیل شود که به صورت طبیعی چهره های روحانی هم در داخل این احزاب فعال باشند؟ تشکل های روحانی به سمت هدایت کلی و حتی هدایت و نظارت بر احزاب و همچنین بسیج مردم در صحنه و انجام وظایف مهم دینی، ملی،انقلابی و انجام رسالت های مهم فرهنگی و سیاسی تلاش نمایند؟ اصولاً آیا تشکل های روحانی می توانند جایگزین حزب سیاسی شوند و کار حزبی انجام دهند؟ و یا اگر بتوانند مصلحت است؟ و یا بهتر این است که در کشور، چند حزب قوی، سالم و فعال تأسیس شوند و اداره کشور را برعهده گیرند.
امروزه اداره کشور به اسم روحانیت است «روحانیت» یا «روحانیون»، در حالی که درواقع امر، اداره کشور در بسیاری از امور توسط کارشناسان و تکنوکرات ها انجام می شود. به راستی در برنامه های اول، دوم و سوم، علما، فقها و روحانیت چقدر نقش داشته اند؟ امروزه در مسائل اقتصادی، روحانیت چقدر نقش دارد؟ در تصویب قوانین و مقررات و آیین نامه ها، چقدر نقش دارد؟ نقش واقعی علما در این گونه امور بسیار اندک است، ولی در افکار عمومی همه چیز به نام روحانیت است. البته روحانیت به طور طبیعی و قانونی در قوه قضاییه، قوه مقننه، مجلس خبرگان، رهبری نظام و مسائل فرهنگی حضور دارد، ولی آیا لازم است بار اجرایی و اداره کشور هم بر دوش آنها باشد؟!
عمدتاً بحث کارآمدی مربوط به فعالیت های اجرایی، سیاست های اجرایی و برنامه ریزی می شود. برنامه ریزی، حل معضلات اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، ایجاد امنیت و آرامش، توسعه همه جانبه، عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، اشتغال، برنامه های آموزشی و بهداشتی، امور رفاهی و سایر نیازمندی های عامه عمدتاً برعهده بخش اجرایی است. اصولاً یک حزب قوی است که می تواند برنامه ریزی همه جانبه و مداوم برای اداره کشور داشته باشد و سیاست های خود را به عنوان مواضع حزب اعلام نماید و مردم نیز به تناسب انسجام و صحت سیاست یک حزب و توان و قدرت مسئولین حزبی و توانمندی مدیران کارآمد آن حزب به آن رأی خواهند داد و هر زمان حزب بهتری برای آنها جلب توجه نماید، در انتخابات بعدی آن را برمی گزینند. مگر اداره کشور در کشورهای پیشرفته بر دوش احزاب نیست؟
در کشورهای پیشرفته اگر یک دولت ناتوان و ناکارآمد بود، حداکثر می گویند این حزب کفایت نداشته، به سراغ حزب دیگر می روند. معمولاً دو یا سه حزب بزرگ و رقیب در برابر هم هستند، یکی از آنها کشور را اداره می کند و دو حزب دیگر نظاره گرند و به عنوان اپوزیسیون انتقاد می کنند و خود را برای دوره های بعد آماده می کنند. این یکی شکست خورد، آن یکی می آید. آن یکی شکست خورد، حزب دیگری می آید. پیروزی و شکست به نام حزب است نه به نام دین، نه به نام ایدئولوژی و نه حتی به نام سیستم حکومتی. ما چرا همه بار را به دوش گرفته ایم؟ من از این می ترسم که نقص و عیب ها به نام اسلام تمام شود و برداشت افکار ما این باشد که همه نقائص نعوذبالله ناشی از اسلام است.
شکل حکومت در اسلام
3.مسئله سوم، شکل حکومت و سیستم حکومتی در نظام اسلامی است. نسبت به مسئله حکومت اسلامی، بی تردید ویژگی های مهم حکومت اسلامی و وظایف مهم حکومت دینی در آیات قرآن مجید و روایات آمده است؛ ولی آیا اسلام شکل خاصی از حکومت را معرفی کرده است و یا آنکه می توان هر ساختار حکومتی را که دارای ویژگی های تبیین شده در منابع اسلامی باشد و وظایف مشخص شده در اسلام را عمل کند، حکومت اسلامی نامید.در قرآن مجید وظیفه مشورت حکام با مردم(2)، اطاعت مردم در برابر اولیای امور(3)، نظارت همگانی مردم(4)، ایجاد قسط و عدل در جامعه(5)، اجرای احکام اسلامی توسط کارگزاران نظام اسلامی(6) و امثال اینها، به عنوان ویژگی های یک نظام اسلامی ذکر شده است. در روایات ما به ویژه در نهج اللاغه نیز ویژگی های مهم حکومت اسلامی و وظایف مهم حاکمان و متقابلاً وظایف مردم در برابر آنها تشریح شده، ولی شکل خاصی از حکومت در آیات و روایات نیامده است. امام(ره) در این زمینه چنین می فرماید:
«حکومت جمهوری اسلامی موردنظر ما از رویه پیامبراکرم (ص) و امام علی(ع)الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین می گردد»(7).
بیان امام در مورد نظرخواهی نسبت به شکل حکومت، روشنگر این مسئله است که شکل خاصی از حکومت، مستند به منابع اسلامی نیست. در جای دیگر امام می فرماید: «شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»(8). حتی از این بیان امام استفاده می شود که شکل واحدی از حکومت در اسلام برای زمان های مختلف وجود ندارد، لذا هم به مسئله شرایط و مقتضیات زمان اشاره می کند و هم به نظر و آرای مردم. بی تردید اسلام دارای موازین و ضوابط خاص برای حکومت است که درواقع این ضوابط مانع اغیار است و از این رو، بسیاری از انواع حکومت رایج، از دیدگاه اسلام غیرقابل قبول خواهد بود، از طرف دیگر چارچوب خاصی نیز برای حکومت تعیین شده است، ولی در داخل این چارچوب، ممکن است طیف وسیعی از اشکال حکومت گنجانده شود.
مرحوم علامه طباطبایی(ره) در این زمینه چنین می گوید: «در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از انواع شکل حکومت وارد نشده است و حقاً هم نباید وارد شود، زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است.»(9)
امام در بیانات خود ویژگی هایی از حکومت اسلامی را بیان نموده است، گاهی آن را حکومتی عادلانه و گاهی حکومت اسلامی را نوعی دموکراسی که از دموکراسی غربی کامل تر است، معرفی می کند: « رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب است مشابه باشد، اما آن دموکراسی که ما می خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کامل تر از دموکراسی غرب است»(10).
البته در قانون اساسی ما، شکل حکومت به عنوان «جمهوری اسلامی» تبیین شده، ولی همان طور که می دانیم، این شکل حکومت گرچه در چارچوب اصول کلی اسلام است، ولی از تجربیات حکومتی دیگران به ویژه غرب نیز استفاده شده است. البته هیچ یک از اصول قانون اساسی مغایر با موازین اسلامی نیست. در بحث مسائل اجتماعی و اداره کشور، عدم مغایرت، کافی است؛ با همان تعبیراتی که در اصل 94 قانون اساسی آمده است.(11)
بخش بزرگی از مسائل اجتماعی و اداره کشور جزو منطقه فراغ است که باید از عقل، علم و تجربه بشری استفاده شود. در هر کجا که حکم صریح اسلام وجود دارد، از آن تبعیت خواهیم کرد؛ چه احکام اولیه، چه ثانویه و چه احکام حکومتی. ولی هر کجا که واگذار به خود بشر شده است، باید از عقل، علم، مشورت و تجربه استفاده کنیم. آنچه مربوط به عقل و علم و مشورت است، نباید به نام اسلام اعلام کنیم و یا در پی یافتن عموم و اطلاقی باشیم که در این گونه موارد احتیاط، خلاف احتیاط است. به تعبیر مرحوم آیه الله العظمی بروجردی(ره)گاهی احتیاط، خلاف احتیاط است. آنچه در قانون اساسی ما نسبت به اصول حاکم بر روابط قوای سه گانه و یا روابط مردم با حکومت آمده، ممکن است در آینده تغییر یابد، کما اینکه شما شاهد بودید در پایان دهه اول انقلاب، به دستور حضرت امام(ره) مجلس بازنگری تشکیل شد و اصولی از قانون اساسی تغییر کرد؛ از اداره قوه قضائیه گرفته تا قوه اجرائیه و صدا و سیما و حتی تغییراتی در اصول مربوط به رهبری و حتی حذف شرط مرجعیت، که این شرط در اصل 107 سابق قانون اساسی ذکر شده بود.
بنابراین سیستم حکومتی فعلی که به نام حکومت اسلام است و با شکل جمهوری اسلامی، بخشی از آن، از موازین و احکام اسلامی گرفته شده؛ مانند بخش مربوط به رهبری نظام، شورای نگهبان، بخش مهمی از قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، و بخش دیگری نیز از تجربه بشری، چه تجربه حکومتی در دوره مشروطه و قانون اساسی زمان مشروطه و چه تجربه سایر کشورها استفاده شده است. مانند بخش مربوط به قوه اجرائیه، رابطه مجلس با قوه اجرائیه و شکل انتخابات و غیره. نباید در مردم این تصور به وجود آید که همه این سیستم، عین اسلام است. البته اصول و موازین اسلام درباره حکومت در نظر گرفته شده و تجربه بشری نیز بر آن اضافه شده است، که ممکن است بنابر مقتضیات زمان و اشکالات احتمالی ساختاری، در آینده نیز همانند گذشته، بخش هایی از ساختار حکومت و اصول قانون اساسی تغییر یابد و درواقع کامل تر گردد.
بنابراین مسئله اسلامی بودن نظام هم باید برای مردم تشریح شود. چه لزومی دارد همه چیز را به نام اسلام تمام کنیم؟ در بعضی از مسائل اقتصادی و اجتماعی، سیستم را از غرب اقتباس کرده ایم، ولی بخش های خلاف شرع آن را اصلاح نموده ایم. شبیه آنچه در احکام امضایی در زمان پیامبر(ص) و ائمه هدی(ع) بوده است. مانند سیستم بانکی، مقررات تجارت بین الملل، قوانین مربوط به شرکت ها، مقررات مربوط به محیط زیست، قوانین فضایی، قوانین مربوط به دریاها و فلات قاره و صدها نمونه دیگر، که متون این گونه قوانین از کشورهای دیگر اقتباس شده، ولی بخش های مغایر با اسلام، قانون اساسی و مصالح ملی تغییر کرده است.
تلخیص مباحث
خلاصه سخن آنکه، امروزه رسالت بزرگ ما حفظ و حراست از سه گوهر گرانبهایی است که در اختیار ماست: گوهر ارزشمند «اسلام»، گوهر کمیاب «نظام اسلامی» و گوهر «روحانیت». نباید بگذاریم این گوهرهای ارزشمند و نایاب صدمه ببینند و خدای ناکرده آیندگان از آن بی بهره یا کم بهره شوند. اولویت اول، حفظ و حراست و تقویت و ارتقای جایگاه هر سه است. اگر نتوانستیم، حفظ اول و دوم و اگر خدای ناکرده نشد، لااقل حفظ اولی است. بدترین حالت از دست دادن هر سه و یا ضربه و ثلمه بر هر سه می باشد و بهترین حالت برای ما، حفظ و تقویت هر سه است. حال سؤال این است که آیا شیوه ای که ما امروز اتخاذ کرده ایم، بهترین شیوه است و ما را به بهترین حالات می رساند یا نه؟ اگر بهترین شیوه نیست، باید همه تلاش خود را به کار گیریم و بهترین راه را برگزینیم تا به هدف برتر که تقویت هر سه می باشد، منجر شود. آنچه در این سخنان کوتاه بر آن تکیه شد، یافتن شیوه و راه بهتری برای دستیابی به بهترین شکل و حالات بود.بی شک نظام جمهوری اسلامی ما با چالش هایی رو به روست که یکی از مهم ترین آنها چالش مشروعیت یابی به مفهوم کارآمدی نظام است. در شرایط ارتباطات گسترده در سطح جهان، دسترسی سریع به اطلاعات و فرایند «جهانی شدن»، ناکارآمدی یک نظام، سریع تر و روشن تر از گذشته در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می گیرد. ضمن تلاش همه جانبه برای کارآمد نمودن نظام، نباید بگذاریم بار مسئولیت ناکارآمدی، بی جهت بر دوش نظام اسلامی و یا حتی خود اسلام قرار گیرد. باید به این نکته مهم نیز توجه شود که امروزه نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگوی حکومت اسلامی از منظر افکار عمومی مسلمانان جهان مطرح است و هرگونه ناکارآمدی در حکومت اسلامی ایران ممکن است به مفهوم ناکارآمدی مدل دینی حکومت تفسیر گردد و خدای ناکرده جوانان مسلمان را در سراسر جهان از حکومت دینی مأیوس نماید و به سمت مدل های دیگر حکومت سوق دهد. بنابراین باید تلاش در جهت کارآمدی نظام اسلامی، رفع نقائص، حل معضلات و پاسخ به شبهات را به عنوان یک وظیفه و رسالت مهم تاریخی در مقطع کنونی تلقی نماییم.
به اعتقاد اینجانب با کاهش تصدی گری دولت و واگذاری بخش عمده اداره امور کشور به مردم، تشکیل احزاب سیاسی سالم و سراسری در کشور و واگذاری مسئولیت های حزبی به آنها و تفکیک حوزه های دینی از حوزه های تجربی و به عبارت دیگر تفکیک حوزه تکالیف از حوزه و منطقه فراغ و حتی تفکیک حوزه های احکام اولیه از احکام ثانویه و احکام حکومتی، می توانیم گام بزرگی در جهت حفظ و حراست بهتر از هر سه گوهر گرانبها برداریم. بنابراین در بحث کارآمدی نظام اسلامی، باید به مردم و افکار عمومی کمک کنیم تا قضاوت صحیح و دقیقی نسبت به نظام اسلامی و «اسلام» داشته باشند.
پی نوشت ها :
1. سخنرانی در سمینار سراسری ائمه جمعه، در حضور ائمه جمعه سراسر کشور، مجتمع امام خمینی، تهران، 11 مهر 1379.
2.«و امرهم شوری بینهم»، سوره شوری، آیه 38.
3. «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» سوره نساء، آیه 59.
4. «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» سوره آل عمران، آیه 104.
5.«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»، سوره حدید، آیه 25.
6. «الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و اتوالزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر»، سوره حج، آیه 41.
7.صحیفه نور، ج3، ص 27.
8. همان، ج2،ص 260.
9. «رساله ولایت و زعامت در اسلام»، بررسی های اسلامی، ص 193.
10.صحیفه نور، ج3،ص 130.
11. اصل 94 قانون اساسی: « کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست».
