نویسنده: شارل ریست
مترجم: کریم سنجابی
مترجم: کریم سنجابی
عقاید مربوط به سیاست بازرگانی
در حالی که نظریه ی کهنسال ریکاردوئی توسعه می یافت و در انگاره ای پیچیده تر و بیشتر مقرون به واقعیات تلطیف می شد، مباحثات اقتصادشناسان در موضوع بهترین سیاست بازرگانی پیوسته ادامه داشت، معذلک این بحث ها در فضائی کمتر طوفانی از آنچه در پایان قرن 19 بود، صورت می گرفت. پیش از جنگ و مخصوصاً بعد از آن، پیروزی یک نوع حمایت گرائی مداوماً محدودکننده تر- حتی در کشورهائی که بر حسب سنت معتقد به آزادی مبادلات بین المللی بودند، مانند انگلستان و هلند و بلژیک- بسیاری از حدت مشاجرات را که اثر عملیش بیش از بیش بیهوده می نمود، زایل ساخته بود. اما این پیروزی مانع از آن نمی شد که بازرگانی بین المللی بی وقفه توسعه پیدا کند. از دوره ای به دوره ای دیگر، بعضی از نویسندگان پایان نزدیک این گسترش یابی مداوم را اعلام می داشتند. پیشتر آن را قبل از جنگهای جهانی پیش بینی می کردند(1)، پس از آن نیز باز چنین پیش بینی می نمودند(2)، معذلک جریان امور پیوسته این پیشگوئیها را تکذیب می کرد. در شبانگاه بحران بزرگ 1930، بازرگانی بین المللی به سطحی ناشناخته تا آن زمان از ترقی و تحول رسیده بود. پس نشینی آن (هرچند نسبی و بیشتر محسوس در قیمت ها تا در مقدار کالاهای مبادله شده) به نظر می رسد که کاملاً زودگذر باشد. هر آینه جنگ جهانی جدیدی انفجار نیابد، بازرگانی بین المللی محتملاً اوج جدیدی نشان خواهد داد، اوجی که گسترش عمومی تولید جهانی که هر سال مواد اولیه بیشتر، ماشینهای بیشتر، ابزار بیشتر و غذای متنوع تر تقاضا دارد آن را محتوم می سازد. تنها درنگی در افزایش جمعیت ممکن است ترقی حیرت انگیز بازرگانی جهانی از یک قرن به این سو را بطور جدی متوقف سازد، که هنوز اثری از آن نمایان نیست.کیفیات محقق دیگری نیز می بایستی مورد ملاحظه قرار می گرفت. نخست آنکه نظام گمرکی متداول در یک کشور، چه حمایت طلب باشد، و چه متمایل به آزادی بازرگانی ظاهراً چندان تأثیر محسوسی در پیشروی کم و بیش سریع اقتصاد آن کشور ندارد. ترقیات کشورهای حمایت طلب مانند آلمان و ممالک متحده آمریکا در بیست و پنج سال پیش از جنگ جهانی غالباً سریعتر از آن کشورهای هوادار آزادی بازرگانی بین المللی بوده است. برعکس در اسپانیای شدیداً حمایت طلب، اقتصاد با کندی پیشرفت کرده است. خلاصه آنکه به نظر نمی رسد که درجه ی حمایت طلبی و یا آزادمنشی بازرگانی یک کشور نقش مؤثری در توسعه ی مبادلات و پیشرفت عمران و رونق اقتصادی آن داشته باشد. موجبات حقیقی آن، عوامل متنوع دیگری هستند. شارل ژید قبلاً در فرانسه آنرا نشان داده بود. اقتصاد شناسانی با شدیدترین مراعات از منش آزادی طلبی، همانند دیویزیا(3) امروزه به همین استنتاج گرایش دارند.
از طرف دیگر تحولات جهانی صعود و یا نزول قیمت ها، محسوساً اثر نمایانتری از نظامات گمرکی بر آهنگ جهش و یا رکود اقتصادهای بزرگ داشته اند. استاد مارشال در یکی از تقریرات مشهورش(4) اظهار عقیده می کرد که در رونق اقتصادی انگلستان، پیشرفتهای سیاست بازرگانی آزاد بین المللی از سال 1850 به بعد، بیش از ترقی قیمت ها که از همان تاریخ به سبب اکتشافات طلای کالیفرنیا و استرالیا آغاز شده بود، مؤثر واقع شده است. اما ظاهراً عقیده مخالف بیشتر مقرون به حقیقت باشد. بسط و توسعه آزادی بازرگانی بین المللی در نیمه ی قرن 19 به موانع شدیدتری مواجه می گردید، هرگاه در اقتصاد جهانی، محرک ترقی قیمت ها، مولود فراوانی ناگهانی طلا، معایب موقتی را که ملازم ضروری هر تغییری در حقوق گمرکی است، جبران نکرده بود. این کیفیت به خوبی مشهود گردید، وقتی که از 1871 کاهش قیمت ها که تا 1895 باقی بود، واکنش بسیار تندی از حمایت طلبی، علیه نظام آزادمنشی که از نیمه های قرن برقرار شده بود، برانگیخت. این واکنش هنوز به هنگامی هم که صعود مجدد قیمت ها، ناشی از بهره برداری از طلای ترانسوال، جایگزین سقوط سابق می شد، ادامه داشت. این بار صعود قیمت ها موجب تعدیل نه معایب آزادی بازرگانی، بلکه معایب سیاست حمایت طلبی گردید و جهش بازرگانی را علی رغم موانع سدهای گمرکی جدید تشویق نمود.(5) از سال 1930 سقوط فاحش قیمت ها حمله ی جدیدی از حمایت طلبی را برانگیخت. بار دیگر ناگزیر مشهود گردید که تعرفه های گمرکی و سهمیه بندیها، تنها اثر ناچیزی بر جریان بحران اقتصادی دارند. این تدابیر هرگاه در بعضی از کشورها اندکی سقوط قیمت ها را کند می ساخت هرگز نمی توانست مانع از آن بشود. اگر ممالک متحده ی امریکا و انگلستان موفق شدند که سرانجام از بحران خارج گردند نه به سبب سیاست گمرکی آنها بلکه از طریق پائین آوردن ارزش پولهای آنها بود. فرانسه نیز با وجود سهمیه بندیها و ممنوعیت های گمرکی، گشایشی در وضع بازرگانی خویش نیافت، مگر پس از آنکه از 1930 به نازل ساختن مجدد ارزش پول خود تن داد، و بدین طریق سطح قیمت های خود را با سطح قیمت های رقبای بزرگ خویش هماهنگ ساخت.
در برابر این تحول عملی امور، تحول عقاید اقتصادشناسان چه بوده است؟ برای اقتصادشناسان آزادی طلب، به ویژه وقتی که ریاضیدان هم باشند، هواداری از آزادی بازرگانی بین المللی، از مدتها پیش متضمن بسیاری از تعدیلات و استثناها بوده است: قبلاً استوارت میل، پس از لیست، این نظر را پذیرفته بود که حمایت از صنایع در آغاز تأسیس آنها جایز است و این را به اصطلاح حمایت از «صنایع صغیر» می نامند. پاره تو نشان داده است که استقرار مبادلات بازرگانی بین دو کشور که از هم جدا بوده اند، نظراً موجب افزایش«کلی» ثروت می شود، ولی این افزایش به جای آنکه به هر دو برسد، ممکن است تنها در نزدیکی از آنان متمرکز گردد.(6)
بارون شاگرد پاره تو پس از آنکه قاطعاً مدلل می دارد که برقراری هر نوع حقوق حمایتی «به منزله ی نابود کردن قسمتی از ثروت است»، اضافه می نماید که با وجود این نباید نتیجه گرفت که «برای هر کشو و در هر دوره، حمایت زیان بخش و آزادی مبادلات سودمند است»... «حتی از نظر ساده اقتصادی نیز باید دید که آیا ویران ساختن قسمتی از ثروت که نتیجه ی مسلم حمایت است، وسیله ی پرهیز از ویرانیهای بزرگتر نمی شود؟»(7) بطور خلاصه همه این اقتصادشناسان، همراه با کورنو، معتقدند که آزادی مبادلات بین المللی بیشتر«یک دستور خردمندانه عملی» است، و یا همراه با اج ورث- تنظیم کننده فهرستی از همه موارد که بنابر نظریه ی علمی، برقراری حقوق حمایتی در آنها جایز است- آنرا یک اصل حکمت عملی می دانند که رعایتش مانند اندرزی که می گوید:« درستی همیشه بهترین سیاست ها است» مفید است. به نظر پاره تو طرح مسئله به صورت کلی بیهوده است، بلکه باید آن را به این صورت نسبی مطرح ساخت که «با شناسائی تمام شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی هر کشور در زمان معین، آیا برای آن کشور و در آن زمان مناسبتر آنست که آزادی مبادلات را اختیار کند و یا سیاست حمایتی را»(8) لیست هم چیزی غیر از این نمی توانست بگوید.
اما مباحثات مربوط به تعرفه های گمرکی هرچند بین اقتصادشناسان در اقلیمی متفاوت با آنچه در پایان قرن اخیر بوده ادامه بیابد و آزادمنش ترین آنان حاضر بشوند که در موارد متعدد تعدیلاتی بر اصول علمی وارد بسازند، همه اینها باز بدان معنی نخواهد بود که در نظر آنان برهانهای کلی اقتصادی به سود آزادی مبادلات بین المللی قدرت قانع کننده خود را از دست داده باشد. برعکس بسیاری از آنان پس از پایان جنگها همان دلایل را از سر گرفته و با دقت و تفصیلی که غالباً در نزد اسلاف دیده نشده، تشریح کرده اند.
روبنیس در کتابش به نام«رکورد بزرگ»(9) نظرگاه این اقتصادشناسان را به خوبی روشن می سازد. وی می گوید:« در ملاحظه ی این مسئله باید حدود و نسبت ها را حفظ کرد... وجود تعرفه های حمایت کننده گمرکی، حتی در سطح بسیار بالا هم، به خودی خود مانعی برای گسترش وسیع فعالیت های بازرگانی و یا نسبت سریع ترقیات نخواهد بود. هیچ شخص عاقلی مدعی نیست که استقرار آزادی مبادلات جهانی شرط لازم و مانع الغیر برقراری مجدد کسب و کار در بحران کنونی است. اما این حرف بدان معنی نیست که برای تعرفه های گمرکی به عنوان عامل مؤثر برگشت رونق اقتصادی دلیل صحیحی وجود داشته باشد. در جریان سالهای اخیر چیزی گفته نشده است که بتواند قدرت دلایلی را که به سود تقسیم بین المللی کار بیان شده متزلزل سازد. برعکس توسعه ی پیشرفتهای فنی و صنعتی جدید این دلایل را بیش از پیش تأیید کرده است. صرفه جوئیهای حاصل از تولید مقادیر عظیم ثمره ی تکمیلات فنی نوین، به نحوی است که بهره مندی کامل از آنها ممکن نیست مگر بازارهای فروش به اندازه ی کافی وسعت داشته باشند. تعرفه های گمرکی چون ناگزیر این بازارها را محدود و فشرده می کنند، نتیجه ی قهری آنها اینست که بهره مندی از صرفه جوئیهای مربوط به تولید جمعی عظیم را غیرممکن می سازد.» (صفحات 183-184).
از جانب خود اهلین، شارح ژرف اندیش مبادلات بین المللی، همان نظریه ی دیرین مدرسی را از سر می گیرد که تجارت آزاد کالاها یگانه وسیله ای است که بطور تقریبی توزیع عاقلانه تولید را در جهان تحقق می بخشد، توزیعی که استقرار آن موقوف است به اینکه عوامل تولید (کار، منابع طبیعی و سرمایه) آزادانه و به اختیار قابلیت جا به جا شدن داشته باشند. «هرگاه عوامل تولید ثروت به اختیار قابل جا به جا شدن می بودند، فواصل اهمیت خود را از دست می داد»(صفحه 39)... «کار و سرمایه از نقاطی که قدرت نهائی تولیدی آنها ضعیف است به نقاطی انتقال می یافت که حداکثر قدرت تولیدی وجود دارد»(10) و بدین طریق« حداکثر مطلوبیت و سودمندی» بنابر اصطلاح پاره تو حاصل می گردید. ولی اگر این قابلیت جا به جا شدن برای وسایل تولید موجود نباشد «چاره ای جز این نخواهد بود که آنها را در جاهائی که هستند به کار انداخت و مرکزیت های تولیدی محلی، متناسب با تقسیم جغرافیائی عوامل به وجود آورد. بدین طریق حجم کلی تولید جهانی گسترش می یابد و تحریک پذیری محصولات، تحرک ناپذیری تولید ثروت از کشوری به کشور دیگر را تا حدی جبران می کند. و یا به بیانی دیگر بازرگانی مضار تقسیم نامساعد عوامل تولید ثروت را کاهش می دهد. سودمندی بازرگانی ناحیه ای با ناحیه ی دیگر در همین است» (ص 420) و هم چنین است تجارت کشوری با کشور دیگر که بنابر عقیده ی او (و در اینجا از پاره تو هم فراتر می رود) در همه ی احوال به سود هر دو کشور مبادله کننده خواهد بود.
بطور خلاصه بازرگانی داخلی و خارجی تنها وسیله ای است که افراد مردم و کشورها تاکنون برای بهره مندی از مزایائی پیدا کرده اند که نابرابری و پراکندگی منابع و ممکنات مادی و معنوی آنان بالضروره موجب محرومیت آنها می گردید، هرگاه افراد و کشورها ناگزیر بودند به همان وسایلی اکتفاء کنند که طبیعت و یا تاریخ در محل برای آنها فراهم آورده است.
برهان دیگری که به همان نتیجه می رسد، بدانسان که انریکو بارون(11) آنرا به شایستگی و با جدولهای آماری جالب مصور ساخته، اثبات این نکته است که اثر مستقیم هر نوع عوارض حمایت کننده گمرکی جدید در کشوری که وضع عوارض می کند پائین آوردن درآمد واقعی آن از جهت مقدار کالاها و خدمات است.
بالاخره آن استدلال دیرین نیز که بر طبق آن هر کاهشی در واردات که از تعرفه های گمرکی حاصل می شود موجب کاهش میزان صادرات می گردد، چیزی از قدرت و اعتبار خود را از دست نداده، هرچند طرح آن به دنبال مباحثات مربوط به غرامات جنگی، اندکی با آنچه در سابق بوده متفاوت شده باشد. این استدلال را می توان به این صورت بیان کرد که هرگاه شخصی خارجی کالای خارجی وارد فرانسه بکند، با فروش آن مقداری فرانک به دست می آورد. اما این فرانک ها خواه به وسیله ی خود او به مصرف برسند و یا به وسیله ی دیگری که به او انتقال می یابند قابل خرج نیستند مگر در سرزمین فرانسه و به یکی از چهار طریق ذیل: 1- با خرید کالاها و یا خدمات فرانسوی که از فرانسه صادر بشوند. 2- با پرداخت دیونی که خارجیان در برابر فرانسه دارند. 3- با خرید سرمایه هائی در فرانسه( اسناد و اوراق مالی، زمین، خانه و غیره) 4- و بالاخره با خرید طلا از فرانسه. پس نتیجه ی قهری حذف قسمتی از واردات بوسیله ی حقوق گمرکی با کاستن مقدار فرانکی که خارجیان می توانند در فرانسه داشته باشند این است که یا به قسمتی از صادرات فرانسه زیان وارد می کنند و یا مانع بازپرداخت قسمتی از دیون خارجیان به فرانسه می شود و یا از سرمایه گذاری خارجی در فرانسه جلوگیری می نماید و یا بالاخره مانع از صدور طلا می گردد. متداولترین و شایع ترین این نتایج همان دو مورد اول است که به خودی خود و بی هیچگونه شک و تردید برای اقتصاد فرانسه زیان بخش هستند. دو حالت دیگر بر حسب اوضاع و احوال و بر حسب کشورها ممکن است گاهی برای اقتصاد مملکت مفید و یا مضر باشند، ولی به هر حال چون کمتر شایع هستند غالباً غیرقابل اعتناء می باشند. بنابراین هرگاه وضع عوارض گمرکی موجب تقلیل میزان واردات بشود، باید بطور کلی انتظار داشت که یا کاهشی در میزان صادرات حاصل گردد و یا کاهشی در بازار پرداخت دیون خارجیان به فرانسه. دو نتیجه ی قهراً برای اقتصاد کشور زیان بخش، که در سنوات بعد از جنگ جهانی غالباً مورد ملاحظه قرار گرفته اند.
انکار ارزش این استدلالهای اصولی بدان معنی است که در عین حال مزایای آزادی مبادلات در تجارت داخلی را هم منکر شوند. به همین جهت اکثریت عظیم اقتصادشناسان آنها را مردود ندانسته اند. هرگاه بسیاری از آنان، بعضی اقدامات حمایتی را تأیید می کنند بدان جهت است که آن اقدامات را اتفاقی و استثنائی و موقت، مربوط به اوضاع و احوال خاص، برای اجتناب از بعضی مفاسد و مضار اجتماعی و سیاسی و حتی نظامی مربوط به کشور خود می دانند. هابرلر در بررسی استدلالهای حمایتگرائی، نخست دلایلی را تشخیص می دهد که آنها را شایسته ی بحث و گفتگو نمی داند، از این جهت که مخالف حقایق مورد قبول همه ی اقتصادشناسان هستند (مانند برهان کسری موازنه ی بازرگانی که صدها بار مردود شناخته شده و باز هم در مباحثات عمومی از سر گرفته می شود) و سپس دلایلی را که با قبول این نتیجه گیریها، بدان اکتفا می کنند که آن نتایج در بعضی از موارد استثنائی غیرقابل صدق هستند. از آن جمله است این نظریه که ممکن است کسادی اقتصادی، موجد بیکاری شدید را، بوسیله مقررات گمرکی متناسب زایل ساخت و یا تخفیف داد. این نظریه که پس از جنگهای جهانی غالباً عنوان می شود، تازه نیست. پیشتر هم قلم اقتصادشناس آزادی طلب بس مؤمنی مانند پیرسون از آن دفاع کرده بود. وی قبول داشت که سقوط ناگهانی و فاحش قیمت گندم، مثلاً، ممکن است مجوز وضع حقوق حمایتی باشد« چنین اقدامی که هدفش جلوگیری از سقوط بیش از حد سریع قیمت گندم است، سودمند است نه تنها برای کشت کاران و سوداگران روستائی، بلکه برای همه ی نفوس کشور»(12). وی عوارض بر واردات را به این شرط می پذیرفت که همه ساله تقلیل بیابد تا سرانجام بطور کلی حذف شود. «بدین طریق مزیت کاهش مداوم قیمت گندم از بین نمی رود، بلکه مضار سقوط ناگهانی آن زایل می گردد»(ص 1960). مع الوصف پیرسون اضافه می کرد که معایب وضع حقوق گمرکی از جهات دیگر چنان عظیم، و مخصوصاً محاسبه منصفانه آن به نحوی که تنها نیازمندان واقعی از آن منتفع گردند، چنان مشکل است که روی هم رفته اجتناب از آن اولی است(ص 200).
آنچه پیرسون برای حمایت از کشاورزی می پذیرد، اهلین نیز برای حمایت از صنعت در دوره های رکود و بیکاری قبول می نماید. اثر وضع حقوق گمرکی تقلیل واردات خواهد بود، ولی بازتابهای عادی این تقلیل-کاهش صادرات و افزایش بیکاری در صنایع صادراتی- در چنین وضعی رخ نخواهد داد، زیرا صنایع حمایت شده بر مقدار تولیدات خود می افزایند بی آنکه به ربودن کارگران صنایع دیگر نیاز داشته باشند، زیرا کارگران مورد حاجت را می توانند از میان جمعیت بیکارشدگان بیابند و بدان اکتفا نمایند که کارگاههای محکوم به تعطیل به علت بحران را دوباره به راه بیندازند. هم چنین نه افزایشی در نرخ دستمزدها حاصل می شود و نه گرانی ای در ربح سرمایه های لازم برای صنایع صادراتی. اما برعکس دولت از یک صرفه جوئی قابل توجه بهره مند می شود، زیرا بار پرداخت مستمری بیکاری به کارگران دوباره اشتغال یافته از دوش او برداشته می شود.(13)
اهلین چنین استدلال می کند:« در تمام موارد مشابه با این مورد، کیفیت مهمی وجود دارد که آنها را از حالت حقوق گمرکی معمولی متفاوت می سازد و آن اینکه عوامل تولید مورد استفاده برای افزایش حجم تولید در صنایع حمایت شده، موجب کاهش مقدار عوامل آماده به خدمت لازم برای دیگر صنایع نمی شود. کارگران از بین صفوف بیکاران انتخاب می گردند و بنابراین تقلیلی در میزان تولید صنایع دیگر به وجود نمی آید.» (صفحات 494-495).
وی این نکته را نیز مورد ملاحظه قرار می دهد که بی شک ممکن بود همین نتیجه، بدون وضع مقررات و عوارض گمرکی هم حاصل شود، منتهی با کندی و آرامی بیشتر. حقوق حمایتی امکان می دهد که گذرگاه ناهمواری را به آسانی طی کرد. اما اگر، برعکس، وضع مربوط به یک«رکود ممتد» باشد، جا به جا شد نهائی که به سبب آن در محل خدمت کارگران به وجود می آید، محتملاً با همان کارآئی عوارض گمرکی، عده ی بیکاران را تقلیل می دهد. بنابراین برای اطمینان از برقراری حقوق گمرکی در موقع مناسب، باید نخست تشخیص داد که وضع بحرانی موجود یک کسادی موقت است و یا یک رکود ممتد، تشخیصی که البته بسیار آسان نخواهد بود. در تألیف بزرگ خویش، هابرلر(14) با آنکه آزادیگرای متقاعدی است، همین نظریه ی اهلین برای رکود کوتاه مدت را تأیید می کند، منتهی با استدلالی متفاوت. وی قبول دارد که تقلیل مقدار واردات، متعاقب وضع حقوق گمرکی، همراه با کاهش مقدار صادرات خواهد بود، ولی معتقد است که چون صنایع حمایت شده به سبب توسعه فعالیت های ناشی از حمایت گمرکی، واجد قدرت خرید وسیعتری می شوند، همین قدرت خرید اضافی ممکن است تقاضای محصولات صنایع صادراتی را افزایش بدهد و برای آنها، خریدهای مشتریان خارجی را که از دست داده اند جبران کند(صفحه 192). بنابراین مؤلف مذکور از طریقی اندک متفاوت، به همان نتیجه گیری اهلین می رسد و به اضافه تأکید می کند که آنچه بر بیکاری کارگران صادق است، بر دیگر عوامل تولید، مثلاً در مورد زیر کشت قرار دادن زمینهای غیرمزروع صادق نیست.
کینز نیز از همین عقیده جانبداری کرده است. وی قبول دارد که حقوق گمرکی از طریق بهبودی بخشیدن موقت به موازنه ی بازرگانی یک کشور، باید به وی امکان بدهد که بر خریدهای مواد اولیه اش بیفزاید و قسمتی از صنایع خود را مجدداً به کار بیندازد.(15)(16)
عقایدی را که در مطالب پیشین مورد بحث قرار دادیم مربوط به روشی می شوند که آن را می توان«حمایتگرائی موقت و اتفاقی» نامید و این همانست که امروزه معمول تقریباً همه ی حکومتها است. معذلک عقاید و آراء جاه طلبانه تری وجود دارد که به دادن امتیازاتی به حمایت طلبی اکتفاء نمی کنند بلکه می کوشند تا برای آن یک شالوده ی نظری ترتیب بدهند و از آن یک نظام اقتصادی واقعی بسازند.
جالبترین کوشش در این زمینه به نظر ما آن است که یک نویسنده ی رومانی، مانوایلسکو در تألیف خویش به نام «انگاره ی حمایتگرائی و مبادلات بین المللی»(17) به عمل آورده است. کتابی که در 1929 به زبان فرانسه منتشر گردید و انتقادات شدیدی برانگیخت و مع الوصف حاوی عقاید بکروممتعی است. مانوایلسکو بیش از هر چیز یک «صنعتیگرا»است. او آرزومند است که کشورش از حالت تقریباً کشاورزی مطلق که هست، به جانب اقتصادی بیشتر صنعتی گرایش بیابد. عقاید او، هرچند خود او منکر است، بسیار نزدیک به الهامی است که فردریک لیست را برانگیخته بود، و نتیجه گیریهایش هم مشابه با نتیجه گیریهای همان اقتصادشناس آلمانی است. وی همانند لیست، در اندیشه اش راجع به سیاست بازرگانی، بیش از هر چیز، برای دو مفهوم «قدرت تولیدی» و «ملیت» اهمیت قائل است، و باز مانند وی اصل حمایت طلبی مطلق و عمومی را که بی تفاوت همه ی رشته های فعالیت اقتصادی را در بر بگیرد، مردود می داند.
اندیشه ای که پایگاه اصلی تمام کتاب او است اینست که امروزه در همه ی کشورها، صنعت واجد بازدهی عالیتری از کشاورزی است و درآمد بیشتری عاید می کند. به گمان ما مانوایلسکو نخستین اقتصادشناسی است که این امر مهم و غیرقابل انکار را که مفسر انتقالات مداوم جمعیت های روستائی به جانب صنعت است، با همه ی قدرت شایسته ی آن، برجسته و نمودار ساخته است.
از این لحاظ تألیف وی را می توان نزدیک به کتابی دانست که اخیراً در ممالک متحده ی امریکا به وسیله ی آمارشناس شهیر کلارسیندر، تحت عنوان:« سرمایه داری خلاق»(18) انتشار یافته است. این کتاب مستند به تتبعات آماری و تاریخی کم نظیر و تحریر یافته با انشائی دلپذیر، سرودی است حقیقی به افتخار ذهن صنعت آفرین انسانی. سیندر در این تصنیف سرشار از منابع و مأخذ، گسترش معجزه آسای اقتصاد امریکا را از یکصد سال به این سو، منحصراً بر پایه اختراعات و ابداعات فنی، بهره برداری شده از طریق اندوخته ها و صرفه جوئیها تشریح می کند. وی جدولها و منحنیها و ارقام بیشمار در مقایسه بازدهی صنعت نسبت به کشاورزی امریکا و از سهم برتر صنعت در این کارنامه ی با شکوه عرضه می نماید.
استدلال مانوایلسکو نیز عیناً بر همین اساس است و آن را در زمانی اظهار داشته که این حقیقت، هنوز هم مواجه با بسی از مقاومت ها، دور از آن بود که همه اذهان را به خود جلب کرده باشد و از آن نتیجه می گرفت که حمایت گرائی مفید است، هرگاه برقراری حقوق گمرکی در کشوری، تنها وسیله ی وارد کردن صنعتی باشد که بازدهی آن بالاتر از میزان بازدهی تولیدات کنونی آن کشور و مخصوصاً بالاتر از نرخ بازدهی کشاورزی آن قرار بگیرد.
چون هدف سیاست بازرگانی بالا بردن سطح عمومی قدرت تولیدی کشور است، بنابراین حمایتگرائی باید منحصراً شامل عده ی معدودی از محصولات بشود «از جمیع محصولاتی که در یک کشور تولید می گردد، حمایت باید تنها شمار معدودی از آنها را تحت پوشش قرار بدهد، یعنی تنها آن صنایعی را که قدرت تولیدیشان بالاتر از قدرت تولیدی متوسط کشور است». بدین ترتیب زیانی که از برقراری حقوق حمایتی ناشی می گردد، بوسیله همان صنایعی که واجد بازدهی عالیتر هستند، مضاعفاً جبران خواهد شد. صنعتی کردن یک کشور نه تنها بازرگانی بین المللی را محدود نمی کند، بلکه خود وسیله ی توسعه ی آن می شود. مانوایلسکو مخصوصاً نکته ای را مورد توجه قرار می دهد، که اهمیت آن مبالغه آمیز نیست، هر چند غالباً در مذاکرات و مباحثات گمرکی فراموش می شود و توسیگ نیز به نوبه ی خود، در موارد مکرر به آن اشاره کرده است و آن اینکه:« کشورهای صنعتی خود از بزرگترین مصرف کنندگان و بزرگترین واردکنندگان محصولات صنعتی هستند»(صفحه 258).
ما به اشاراتی مختصر درباره ی اندیشه های اساسی کتاب مانوایلسکو اکتفاء می کنیم، بی آنکه وارد جزئیات بحث نظری او بشویم که می خواهد بطلان نظریه ی ریکاردوئی راجع به هزینه ی تولید مقایسه ای را ثابت نماید، بحثی که درباره ی آن ایراد بسیار هست. اما نکته درستی که الهام بخش همه ی اندیشه های او به نظر می رسد اینست که آن سیاست بازرگانی که تنها مزیتش توزیع بهتر وسایل موجود تولید ثروت بین یک کشور و کشورهای دیگر است، کمتر جالب و کمتر درخور فداکاری است تا آن سیاست بازرگانی که می کوشد در عین حال، توانائی تولیدی هر دو کشور مبادله کننده را افزایش بدهد. اما در این زمینه تنها صنعت است که در بسیاری از موارد می تواند وسیله ی نیل به این هدف بشود، و بنابراین هرگاه برای رسیدن به آن وضع حقوق حمایتی گمرکی لازم باشد، به نظر وی شایسته و روا است.(19)
ولی واکنش علیه آزادی بازرگانی بین المللی، می بایستی از حدود حمایتگرائی هم فراتر برود:
در جریان سالهای اخیر، سیاستی مورد توجه قرار گرفته- کمتر از جانب اقتصادشناسان تا رجال سیاست که منظور آن نه توسعه، بلکه حذف مبادلات بین المللی است، و این همان است که آنرا «خودکفائی» یا استغنای اقتصادی می نامند، سیاستی که پیشتر از جانب فیخته فیلسوف مشهور در کتابش به نام«کشور بازرگانی بسته» طرح ریزی شده بود. این سیاست برای هر کشور استقلال اقتصادی کامل پیشنهاد می کند، بطوری که از دیگر کشورها نه محصولات مصرفی بخواهد، نه مواد اولیه و نه ابزار و لوازم کار، و نیز نیازی به صدور کالاهای خود برای آنان نداشته باشد. کشور باید به خویشتن بسنده کند و همین معنای« خودکفائی» و استغناء است. تحقق چنین نظامی تنها به دو ترتیب ممکن است که یکی از آنها را می توان طریقه «قناعت» و دیگری را روش«توسعه طلبی» نامید. یا کشوری حوایج خود را در سطح منابع موجود و ممکن خویش محدود می کند- مثلاً مملکت فاقد مس و آلمینیوم از ایجاد صنایع برقی خودداری می نماید، کشور فاقد ذغال سنگ اندیشه صنایع فلزی و یا هر صنعتی را که محتاج به بخار باشد، مانند راه آهن و غیره متروک می دارد و کشور کوهستانی به محصولات لبنی خود قناعت می ورزد و از مصرف گندم و میوه ها که دیگر کشورها می توانند برای او بفرستند صرف نظر می نماید، و غیره- و یا برعکس، و این روشی است که عموماً هواداران خودکفائی در نظر دارند، کشور خودکفا باید کوشش نماید تا منابعش را در سطح نیازمندیهایش وسعت بدهد. در این حالت باید با جنگ و تصرف و یا با معاوضه و معامله سرزمینهائی را که حاوی منابع مورد نیاز است به دست آورد. اما چون حوایج، طبیعتاً، نامحدود هستند، معلوم نیست که عطش جویندگی منابع جدید، کی و کجا پایان می پذیرد. بدیهی است هر یک از این دو روش، متضمن چنان معایب و مفاسد عظیمی است- روش نخستین برای کشور خودکفا و روش ثانی برای همسایگان وی- که بحث راجع به مشکلات اجرای آن زاید و بیهوده است.
کمال مطلوب خودبسندگی، بازتاب افراطی این وحشت غریزی از مصنوعات خارجی است که اقتصادشناس سوئدی هکشر(20) آن را در کتاب معروفش راجع به مکتب سوداگری که هم اکنون مدرسی شده به شایستگی تمام تجزیه و تحلیل نموده است. مسلک خودکفائی از طریق واکنش، انگیزه ی مسلک دیگری گردیده که خویشتن را به نام «مبادله گرائی»(21) آراسته است، بدین معنی که نه انحصاراً هوادار آزادی مبادلات است، و نه مطلقاً حمایت طلب، بلکه توسعه ی داد و ستدهای بین المللی و نه محدودیت آن را موضوع اصلی سیاست بازرگانی می داند.
کمال مطلوب خودبسندگی را نباید دنباله و مکمل حمایتگرایی دانست. حمایت طلبی منکر سودمندی مبادلات بین المللی نیست، بلکه می خواهد گسترشهای شتاب آمیز و زیاده از حد ناگهانی آن را محدود سازد. خودکفائی اندیشه ی نوظهوری است کاملاً مغایر با آنچه تاکنون از دیرترین زمان راهنمای سیاست بازرگانی بین المللی بوده است، و هدفی جز آن ندارد که جریان تحولی را که از دو هزار سال پیش، پیوسته مبادلات بین ملت ها و بین افراد را توسعه بخشیده، در جهت مخالف آن سیر بدهد. این کوششی است عبث و بسی دشوارتر از آن که بعضی از هواداران مسلک مذکور اندیشیده اند. آلمان با مسلک«فضای حیاتیش» در سالهای اخیر ناگزیر طعم تلخ این تجربه را چشید.
پی نوشت ها :
1. مثلاً نوگارو واوالید Oualid در تألیفی راجع به تحول بازرگانی منتشر شده در 1914 اظهار عقیده می کردند که انگلستان و فرانسه «در این تاریخ به نقطه ی اوج مبادلات خارجی خود رسیده اند.» (ص 416).
2. مثلاً مراجعه شود به صفحه 126 کتاب سابق الذکر اهلین، هرچند استنتاجات اندکی مبهم وی ممکن است به گونه دیگری تعبیر شود.
3. دیویزیا Divisia
4. مراجعه شود به کتاب شارل ریست: «تاریخ عقاید مربوط به اعتبارات...» صفحات 242-243.
5.این کیفیت مخصوصاً بیشتر بر کشورهائی صادق است که مانند فرانسه عوارض گمرکی را بر نوع کالاها مقرر داشته اند و نه بر ارزش آنها، و بنابراین صعود قیمت ها در آن کشورها باعث می شود که نسبت عوارض بر ارزش محصولات تدریجاً تنزل پیدا کند.
6. مراجعه شود به پاره تو Manuale فصل نهم§ 45.
7. بارون، principii صفحات 89 و 90 و همین نظریه ی در کتاب پاره تو فصل نهم §61 و حاشیه آن.
8.پاره تو، همان مأخذ، فصل نهم، §60.
9.روبینس Robbins مؤلف کتاب The Great Depression.
10. در واقع فرض قابلیت انتقال کلی وسایل و عوامل تولید، بطوری که فواصل را زایل سازد، آنچنان غیرممکن و غیرقابل تصور به نظر می رسد که به گمان ما بهتر است از چنین ملاحظاتی حذف گردد. این هنوز مرده ریگی است از اندیشه های ریکاردو و استوارت میل. فاصله و بعد مکان یک واقعیت است. حتی اگر سده های ملی هم وجود نمی داشت، می بایستی عامل فاصله را به حساب آورد. توزیع جهانی منطقی نیروهای مولد، مستلزم مبادله محصولات است، زیرا این نیروها مانند بازارهایی که باید محصولات در آنها به فروش برسد در مکانها پراکنده هستند. ساده تر و صحیح تر آنست که گفته شود با مبادله کالاها و حمل آنها از نقاطی که به قیمت ارزانتر ساخته می شوند به جاهائی که گرانتر هستند صرفه جوئی هایی حاصل می شود که توسعه تولید را برای همه جهانیان فراهم تر می سازد. به طریق اولی این مزیت حاصل است، وقتی که مبادلات مربوط به کالاهایی باشد که در محل دیگر امکان تولید آنها موجود نیست (مانند مبادله ی مس با موز و یا ماشین آلات با پنبه و غیره). وضع اخیر بیش از پیش در بازرگانی کنونی جهان شایع می گردد.
11.Enrico Barone
12.مراجعه شود به پرسون، اصول، جلد سوم، ص 1970.
13. اهلین، Interregional and International Trade، صفحه 197.
14.هابرلر Haberler مؤلف کتاب Der Internationale Handel
15.در این باره مراجعه شود به توضیحات هابرلر در صفحات 198 تا 200 از کتابش که نظریه ی کینز را مورد انتقاد قرار داده است.
16.در فرانسه آقای اولس Oules در کتابی تحت عنوان:« افزاربندی داد و ستدهای بین المللی و سیاست تجارتی در زمان بحران Le mecanisme des echanges internationaux et la politique commerciale en temps de crise(سال 1936)معتقد است که نظریه ی عادی بازرگانی بین المللی و توازن خریدها و فروشها بین کشورهای مختلف، صادق بر دوره های رونق اقتصادی، بر دوره های رکود و بحران غیرصادق است و همین کیفیت مجوز وضع حقوق گمرکی برای حمایت اقتصادی است و نیز توضیح می دهد به همان ترتیب که در داخل هر کشور مؤسسات اقتصادی «نیرومند» و «ضعیف» وجود دارد و در دوره های بحرانی مؤسسات ضعیف که با گرانترین قیمت، تولید محصول می کنند، بوسیله ی مؤسسات نیرومندتر از کار برکنار می شوند، به همان ترتیب از لحاظ بازرگانی بین المللی نیز کشورهای نیرومند و کشورهای ضعیف وجود دارند و کشورهای ضعیف در ادوار بحرانی در معرض خطر نابودی هستند. در زمانهائی که تقاضای عمومی محصولات زیاد است، کالاهای کشورهای ضعیف هم عیناً به همان ترتیب مورد تقاضا واقع می شوند که در دوران رونق کسب و کار، محصولات مؤسسات ضعیف هم در داخل کشورها بازار فروش می یابند. زیرا سطح تقاضا بسیار بالا است. به گمان او برعکس در دوران بحرانی کشورهای نیرومند قادر هستند بازارهای ممالک ضعیف را به لطف قدرت تولیدی برتر، تحت استیلای کالاهای خویش قرار بدهند، و بطور کلی تجارت این کشورها را متوقف سازند. در چنین اوضاع و احوالی وضع حقوق حمایتی برای کشورهای ضعیف یگانه وسیله ای است که بتوانند در انتظار روزهای بهتر، صنعت خود را محافظت کنند.
این استدلال مبتنی است بر فرض یک افزاربندی بازرگانی بین المللی بسیار متفاوت با آنچه معمولاً مورد قبول است، بی آنکه مؤلف در تجویز آن توضیح کافی بدهد. تمییز بین کشورهای «نیرومند» و کشورهای«ضعیف» به نظر ما با هیچ ضابطه اقتصادی دقیق انطباق کشورهای به اصطلاح «نیرومند» غالباً نمایانتر از جاهای دیگر است. مثلاً ممالک متحده امریکا و انگلستان و آلمان در بحران 1930 به مراتب شدیدتر از فرانسه متأثر شدند.
17. مانوایلسکو Manoilesco مؤلف کتاب Theorie de Protectionnisme et de l`Echange Internarional.
18.کلارسیندر Clar Synder مؤلف کتاب Le Capitalisme Createur(1940 نیویورک). عنوان ثانوی کتاب «شالوده های اقتصادی جامعه ی صنعتی نوین» است.
19.کوشش دیگری اندکی دیرین تر، ولی بسیار جالب که برای قرار دادن نظام حمایتی بر اساس براهین منطقی و نه تنها بر ادله فرصت طلبی به عمل آمده از جانب ریشارد شولر Richard Schuller در اتریش بوده است. وی بر اساس نظریه های مکتب اتریشی(که شاگرد کارل منگر بوده) و در هر مورد با محاسبه هوشمندانه ای از مزایا و معایب حقوق گمرکی، قواعدی بیان کرده که در قالب آنها ممکن است سیاست حمایتگرائی را تجویز نمود. کتابش مشحون از مطالب بکر و بدیع است. مؤلف مذکور نماینده بزرگ بازرگانی جمهوری اتریش پس از جنگهای جهانی بود. این کتاب Schutzzoll und Freihandel که در 1906 انتشار یافت، در جمع ادبیات عموماً غیرجالب و تقریباً همواره مبتذل این موضوع، شایسته مقام برگزیده خاصی است.
20. هکشر Eli F.Hekscher مؤلف کتاب مرکان تیلیسم Mercantillisme در دو مجلد(1931)، کتابی که به زبانهای انگلیسی و آلمانی ترجمه شده و ترجمه آن به فرانسه بسی سودمند است.
21.Echangisme.
