نویسنده: علی فریدونی

عدالت و دوری از جور؛ هدف غایی حکومت

عامری با توجه به ویژگی فکری خویش و موقعیت سیاسی و اجتماعی زمانه، به اندیشه ورزی در مورد اصول عملی سیاست پرداخته است. ملوک و سلاطین ضمن این که از ویژگی های ریاست برخوردارند و متولی امر سیاست و سیاست ورزی هستند، باید به اصولی ملتزم شوند که آنان را در تدبیر و اداره امور اجتماعی به موفقیت برساند. عامری پرهیز از جور و ظلم و ضرورت عدالت را رکن اساسی سیاست مداری بیان کرده و در کتاب السعادة و الاسعاد به مقوله جور و عدل به عنوان پایه و رکن اصلی سیاست نگریسته است. وی بعد از پایه گذاری سیاست بر اساس عدالت ورزی و پرهیز از ستم، به بیان راهبردهایی پرداخته است که به عنوان مرام کشورداری، برای حاکمیت ضروری است که به آن امور ملتزم شود. این امور در واقع، قانون حاکمیت است که از نگاه واقع گرایانه عامری، عوامل موفقیت حکومت و سیاست می باشد. در این جا ابتدا به توضیح جایگاه عدالت در اندیشه ی او پرداخته، سپس به اصول کارکردی حکومت از نظر او اشاره خواهیم کرد.
اساساً در اندیشه عامری فلسفه ی وجودی حاکمیت و شخص حاکم توجه به مصالح مردم و حفظ منافع آنان است. (1) راه اصلی تحقق این کارکرد حکومت، اقامه ی عدل و پرهیز از ظلم است، زیرا در این صورت است که حکومت به فلسفه ی وجودی خویش عمل کرده است و والیان و حاکمان منزلت واقعی خویش را که رعایت، مصلحت و شأن مردم است، (2) به دست آورده اند. برای شناخت چیستی عدل، به تعریف، ضرورت و اقسام و انواع آن از دیدگاه عامری می پردازیم.
عامری به نقل از ارسطو، (3) عدل را ضرورت طبیعی اجتماع بشری تلّقی می کند، زیرا انسان ها بالطبع به اجتماع نیاز دارند. ضرورت اجتماع انسانی، وجود عدل در آن است، زیرا لازمه ی حیات فاضله تکثیر نیازها و خواست ها و ضرورت پرداختن به امور مورد نیاز است. تأمین نیازهای مختلف با زندگی فردی امکان ندارد، بلکه به زیست جمعی نیاز است و لازمه ی آن مشارکت (4) در اجتماعی گسترده به نام مدینه است. نیاز به معاش خوب (5) در مدینه، نیاز به معامله و معاوضه اموال و کالا و دیگر نیازهای معنوی را می طلبد و در نتیجه انسان ها به عمل متقابل یکدیگر احتیاج پیدا می کنند. این نیاز برگرفته از ماهیت انسان و دوبعدی بودن اوست که از جمله ی آن نیاز به زیستن در جامعه است.
در تقابل نیازها و عملکردها، برخی اعمال و نیازها نسبت به دیگر نیازها از برتری و کثرت نیاز برخوردار است. همان طور که برخی اشیا طلا و برخی دیگر نقره (6) می باشند و بدیهی است که ارزش طلا و نقره برابر نیست و هر کدام ارزش متفاوتی از یکدیگر دارد، اعمال انسان ها نیز به دلیل استعداد مختلف آن ها، برخی فاضلانه و برخی غیر فاضلانه است، بنابراین ارزش مختلفی دارد. نیاز به عدل در اجتماع انسانی برای تمایز بین طلا و نقره و اعمال فاضلانه و غیر فاضله است، به همین دلیل ارسطو عدل را به مساوات تعریف می کند. (7) منظور از مساوات همانندی و مشابهت بین عمل و جزا می باشد؛ یعنی، خیر به اندازه ی عملِ خیر، و شرّ به اندازه ی عمل شرّ نصیب فرد می شود.
به نظر افلاطون انسان ذاتاً عادل است و اگر در او خلاف آن دیده شود به دلیل این است که او خلاف طبیعت خویش عمل کرده است. هسته ی عدالت در درون نفس انسانی نهفته است و وظیفه ی اوست که بدین مهم معرفت یابد و آن را با فضیلت آبیاری کند. غفلت یا تغافل از این ذخیره ی درونی، دانه عدالت را نشکافته خشک می کند و به جای آن تخم ظلم و شقاوت جوانه خواهد زد. (8) بنابراین، از نظر افلاطون عدالت امری نفسی و درونی است که مطابق با اصول و قواعد طبیعی نفس، ایجاد یگانگی و تعادل در میان سایر قوای نفسانی را برعهده دارد. (9) چگونگی ایجاد تعادل در این وضعیت، حکومت عقل بر سایر قوای نفسانی از جمله خشم و شهوت است، لذا تعبیر افلاطون از این گونه عدالت، نوعی نظم مطابق با نظام سلسله مراتبی می باشد. ضرورت نظم سلسله مراتبی ناشی از ویژگی های گوناگون افراد انسانی و از جمله تفاوت استعدادهاست.
عدالت نوعی نظم در درون نفس و در یک نظام سلسله مراتبی می باشد و وضعیتی است که در آن بخش عقلانی نفس بر دو جزء دیگر فرمان می راند، (10) در این صورت نظم مطابق با نظام کائنات، و سودمندی عدالت که ایجاد توازن در میان اجزای نفس است، حاصل خواهد شد. مفهوم خارجی عدالت، ایجاد تعادل و توازن در مدینه است که گستره ی زیست اجتماعی افراد انسانی می باشد. استقرار عدالت، هدف غایی انسان ها در اجتماعات است و عدالت در اجتماعات، نظام حاکم بر روابط اجتماعی به صورت نوع روابط قوای نفسانی با یک دیگر می باشد؛ یعنی نظام سلسله مراتبی برگرفته از نوع نظام طبیعی موجود در قوای نفسانی.
عدالت در بستر اجتماعی از نظر افلاطون سبکی است برای اعطا به چه کسی، چه میزانی، چه چیزی و در چه حالی. (11) لازمه ی ایجاد عدالت برای رسیدن به غایت مورد نظر و عادلانه، هماهنگی در میان طبقات است، بنابراین از نظر او حکومت باید به دست حکیم باشد، زیرا او دارای خرد لازم برای ایجاد هماهنگی در میان اجزای مدینه است و در این صورت، تعادل و توازن اجتماعی برقرار می گردد. فلسفه تشبیه مدینه به بدن انسان در اندیشه های فلاسفه ی اسلامی گویای غایتی برای مدینه است که همانا هماهنگی و توازن در میان اجزای مدینه می باشد. راه ایجاد هماهنگی و توازن، اعطا با رعایت مناسبت هاست. رعایت مناسبت ها در اجتماع انسانی، اعطا برحسب میزان فضیلت است، زیرا انسان ها به اندازه ی برخورداری از فضیلت استحقاق پیدا می کنند. اصالت دادن به استحقاق بر اساس فضیلت، نگاه خوش بینانه به وجود حُسن رابطه و انجام بهترین عمل در میان افراد اجتماع است و در واقع بر اساس حُسن رابطه، در جامعه توازن و تعادل ایجاد می شود و تفرقه و تشتّت و قتل و غارت از جامعه رخت بر می بندد. کار ویژه ی عدل در این بینش، ایجاد الفت و محبت و سلامت اجتماعی است. (12)
موارد مذکور شاخصه های اساسی و لازم برای تحقق عدالت در بستر اجتماعی می باشد. در بینش عامری فضیلت شهروندان و حاکمان و سیاست مداران عامل الفت و محبت در درون جامعه است و وجود الفت اجتماعی گویای وجود فضیلت به معنای عام در جامعه می باشد، بنابراین راهبرد عامری برای تحقق عدالت، وجود فضیلت است، زیرا با وجود فضیلت، عدالت می تواند عامل رهایی انسان از سختی ها و تکیه گاه او در دنیا باشد و به سبب آن، شوکت و کرامت و نیز معاملات استمرار می یابد. (13)
نکته مقابل عدل ورزی، گرایش به انجام جور و ظلم است. به طور کلی علت گرایش انسان ها به انجام جور و ستم ریشه در امور نفسانی آن ها و تمایل آنان به شقاوت دارد. نکته مهمی را که عامری در مورد انجام جور و ستم بر آن تاکید دارد، نقش جهل و جهالت و ستم ورزی انسان هاست. وی به نقل از افلاطون فرد جائر را جاهل احمقی می داند (14) که تصور می شود سعادتمند است، ولی در واقع این گونه نیست، زیرا جائر از جمیع خیرات انسانی دور شده و نفس خویش را در معرض فساد و فسق و جور قرار داده است و لذا زندگی او با سختی و رنج همراه است و تصور زندگی صحیح و سالم برای جائر و عاقل بودنِ وی مقبول نیست. (15) جائر بر اساس تصور خطا از روش زندگی و نیز ظنِّ به عاقل بودن خود در صورتی که در منصب ریاست و سیاست قرار گیرد، نمی تواند دیگران را به سعادت رهنمون شود و راهگشای آنان باشد، زیرا راه و هدف و برنامه ی خود او خطاست و با عمل خویش تساوی را از بین می برد.
از نظر عامری راهبرد اساسی رسیدن به عدالت، پیروی از سنّت است، زیرا سنّت نفع عموم را در نظر گرفته، آرای متفرقه و پراکنده را سامان داده و در نهایت، باعث نظم و نظام واحدی می گردد. (16) به عبارتی می توان کارویژه سنت را برای ایجاد عدالت این گونه توصیف کرد: سنّت، جامع آرای متفرقه و ایجاد کننده ی سامان واحد است و حاکم و سیاست مدار حافظ سنّت در جهت خیر و نفع اهل مملکت است. (17)
بعد از بیان ضرورت و فلسفه وجودی عدالت و کار ویژه اجتماعی آن، عامری اموری را به عنوان آیین کشورداری و فرمان روایی ذکر می کند که التزام به آن اصول، رسیدن به عدالت را آسان تر می کند و در واقع، این اصول راهبردهای عامری برای عمل سیاسی است.

آیین کشورداری در دیدگاه عامری

در دیدگاه عامری مانند سایر دانشمندان اسلامی حکومت آرمانی و مطلوب، شیوه ی حکومتی پیامبر و حاکمیت اهل فضل بر جامعه است. اما جوامع انسانی برای زیستن در جامعه ی مطلوب با مشکل روان شناختی و جامعه شناختی روبه رو هستند. روح و روان مادی طلب انسان او را از مرز عدالت جویی و زیست فاضلانه خارج ساخته، زیاده طلبی و برتری جویی فردی را سبب می شود. با توجه به این روحیه ی مذموم فردی، اجتماع انسانی در واقع از آرمان و فضیلت دور می شود. جامعه ی عاری از فضیلت، طالب نظام سیاسی جائرانه ای است که در اندیشه ی عامری سلطان بر آن حکومت می کند، گرچه در چنین جامعه ای نیز سلطان تمام همّ و غمّ خویش را باید معطوف به برقراری عدالت نماید و راهکارهایی را در پیش گیرد تا نظام سیاسی تحت حاکمیت وی از نظمی مناسب برخوردار شود. توصیه های زیر اهمّ توصیه های اجتماعی و سیاسی است که عامری به سلاطین برای تدبیر امور کرده است:

1. ضرورت اعتدال و حفظ حدود

سلطان باید مواظب مدح ها، ذمّ ها، ترغیب و تشویق ها و تهدید و تنبیه های خویش باشد. توصیه ی عامری به سلطان درباره موارد مذکور این است که برای هر کدام از این ها حدّ و مرزی معین و مشخص داشته باشد، حدّ مورد نظر او در این امور، رعایت اعتدال و حفظ حدودهاست؛ به حدّی افراط ننماید که آن چه بر زبان می راند، امیدی در زیردستان به عملی شدن آن نباشد. (18) او می گوید: سزاوار است در تصور مردم، سلطان کسی باشد که در ثواب ها و عقاب ها تعجیل نمی کند، در این صورت امیدواری به عملِ سلطان افزون، ترس خائنان و کسانی که باید از حاکم بیم و هراس داشته باشند نیز بیش تر می شود. (19)

2. ضرورت خشوع و خضوع در برابر مردم

توصیه دیگر عامری به سلطان، خشوع و خضوع او در برابر مردم است. نکته قابل توجهی که او بر آن تاکید دارد، این است که روح خشوع و خضوع در صورتی به وجود می آید که احساس نیاز به مردم در حاکم و سلطان وجود داشته باشد.
با استناد به کلامی از علی( ع) از نظر او راه حل تداوم خشوع و خضوع و زنده نگه داشتن احساسِ نیاز به مردم در قلب سلطان است،‌(20) زیرا در این صورت است که سلطان نیاز به ملاقات و رویارویی با مردم را احساس کرده، از خواسته ها و نیازهای آنان آگاه می شود. از نتایج عملی خشوع حاکم در برابر مردم، این است که به هنگام خطای مردم تا حد امکان عقاب را از آنان برمی دارد و خطاپوشی را سرلوحه ی عمل خود قرار می دهد.
عامری خطاپوشی را سیره ی نیکوی اولیا ذکر می کند و بر آن به عنوان رفتاری اخلاقی تاکید دارد، چنان که حضرت علی( ع) در این باره به مالک اشتر توصیه هایی فرمودند (21) روح و پیام این گونه توصیه ها، سازگاری حاکم با مردم است. لازمه ی روح سازگاری داشتن پادشاه، تلقین و تمرین نفسانی است، بدین صورت که حاکم، خطاکاری مردم را ناشی از جهل آنان بداند، نه ناشی از سوء نیت و غرض و عمدی. (22) در این صورت است که اعمال رعیت را می تواند حمل بر صحت کرده، از سخت گیری در کارهای وی پرهیز نماید؛ به عبارت دیگر توصیه عامری به ملوک، برخورداری از متغیرهای معنویت برای برخوردهای معنوی با مردم است.

3. شناخت نیازهای مردم

دقت پادشاه در شناخت نیازها و خواسته های مردم، به ویژه در امور مالی از موارد توصیه های عملی به حاکم است. عامری می گوید: شایسته است که پادشاه برخی امور را شخصاً متولی شده و از واگذاری آن به سایرین اجتناب کند. (23) علت توصیه ی وی به دخالت مستقیم حاکم در اموری مانند امور مالی نشانه ی اهمیت آن هاست. در مقابل، برخی امور ناچیز و بی ارزش هستند که شایسته نیست حاکم در آن موارد دخالت مستقیم نماید. از نتایج دخالت مستقیم حاکم در برخی امور، کارکردهای مثبت آن است که به ویژه حریم های مالی رعایت شده و از دستبرد ایمنی می یابد.
شناخت نیازهای مردم و تأمین آن ها از جمله امور مهمی هستند که با توجه به نتیجه ی ثمربخش و نیکوی آن، شایسته است سلطان در آن دخالت مستقیم کند. (24) عامری به ویژه در مورد نیازهای مردم، به حاکم توصیه می کند نسبت به بیت المال دقت نظر خاصی داشته باشد تا چرخه امور اقتصادی عادلانه به حرکت درآید.
دلیل اهمیت تأمین نیازهای مالی رعیت، این است که با اعتدال و ایجاد قوام در بخش مالی، یکی از ارکان عدالت تحقق می یابد و در واقع، هم یکی از دغدغه های مهم افراد در اجتماع از بین می رود و هم راهِ تحقق کامل عدالت در بخش های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باز می شود.

4. رعایت منزلت و حفظ شأن رعیت

باید منزلت مردم و حفظ شأن رعیت از دیگر اموری است که سلطان باید به رعایت آن ملتزم باشد. (25) حفظ و رعایت شأن مردم، در ملاقات ها و معاشرت های حاکم با مردم نمایان خواهد شد. عامری به نقل از ابن مقفع، به حاکم توصیه می کند به کسانی که بر او وارد می شوند متناسب با شأن و مقام شان احترام کرده، آداب اجتماعی لازم و در خور شأن افراد را در حق او رعایت نماید، هم چنین علاوه بر خود، اطرافیان و خدمتکاران خویش را نیز امر به رعایت حال فردِ وارد شده ی برخود کند. (26)

5. احترام به اهل فضل و دانش

از جمله آداب لازم که حاکم باید در معاشرت ها رعایت کند، احترام وافر و ویژه به اهل فضل در مجالس است. حاکم باید شیوه ای اتخاذ نماید که دسترسی به او برای بیان حاجات آسان باشد؛ از جمله باید به رؤسای شهرها دستور دهد تا تدابیری به کار گیرند که دسترسی مردم به وی با سهولت انجام گیرد. (27) رؤسای شهرها نیز باید در برآورده ساختن حاجات مردم تلاش وافری کنند؛ از جمله باید در مجالس عمومی با مردم جلوس داشته باشند و به ظلم و ستم رسیدگی کرده، با انصاف از حق مظلوم دفاع نمایند، زیرا انتظار رعیت از ملوک و رؤسای شهرها به انصاف حکم کردن است.
ابن عامری به نقل از افلاطون، به حاکم توصیه می کند که وقت خویش را به چند قسمت تقسیم کند: قسمتی از اوقات خویش را به نظر کردن در حکمت و آموختن آن اختصاص دهد تا به احکام ناموس آگاهی یابد؛ بخشی از آن را به اقامه ی فضایل و انجام خیرات اختصاص دهد؛ (28) و بخشی دیگر را به اصلاح امور افراد بگذراند. آگاهی به وضعیت دشمنان و تدابیر مربوط به حوزه ی نظامی حاکمیت، باید بخش دیگری از وقت و نیروی حاکم را به خود اختصاص دهد. (29)

6. خطاپذیری

توصیه دیگر عامری به سلطان، خطاپذیری به هنگام انجام خطاست (30)، زیرا احتمال خطا و لغزش برای هر کس وجود دارد. سلطان نیز باید احتمال خطا را در گفتار و رأی خویش بدهد. اگر کلامی ناصواب بر زبان او جاری شد و یا به رأیی رسید که نشانه های رشد و صواب در آن کم تر بود و یا اصلاً نبود، باید به سرعت و در کم ترین زمان ممکن از آن نظر و رأی برگردد، استدلال عامری بر این است که پایداری بر کلام و نظر خطا، زشتی و زیانش بیش تر و سخت تر از عمل بر اساس گفتار و نظر خطا می باشد.

7. شناخت فتنه های داخلی

شناخت آسیب ها و آفت های داخلی تحت حاکمیت، از جمله توصیه های راهبردی عامری است. از نظر وی ملوک باید قبل از وقوع بحران به فکر چاره باشند. عامری به نقل از افلاطون، ویژگی سیاست مداران زیرک را شناخت فتنه ها در شهرها ذکر کرده، می گوید: ‌سیاست مدار باید بداند که فتنه ی شهرها سخت تر و شدیدتر از امواج دریاهاست. (31) زیرکی سیاست مداران در این است که برای دوری از افتادن در امواج بحران داخلی زمینه های فتنه را به ویژه در شهرها بشناسند، لذا وی توصیه می کند که ملوک باید همواره و در همه حال از اعمال دست اندرکاران و عاملان سیاسی خود آگاه باشند. (32) از جمله توصیه های کاربردی او در این مورد این است که نباید اجازه داد در امور عامه، تکثر در ریاست شکل گیرد. (33) از نظر او هنگامی که ریاست های مختلف و متعدد به وجود آمد دیگر نمی توان تکثر در ریاست را به رئیس واحد تبدیل کرد. در بینش کارکردی عامری نظام ریاست سلطنتی، تمرکز ریاست در وجود سلطان است و وظیفه ی سایرین اطلاعات از رئیس واحد می باشد.

8. دوراندیشی در سیاست

توصیه ی دیگر کاربردی عامری به ملوک، پای بندی به اصل مهم سیاسی به نام دوراندیشی در سیاست است. وی از دوراندیشی به عنوان قاعده و رکن سیاست نام می برد. (34) دوراندیشی در سیاست از واقع گرایی و واقع اندیشی حاصل می شود. در معیار واقع اندیش بودن سیاست مدار چند نکته قابل توجه است: در درجه ی اول، واقع گرایی نتیجه ی توجه و تفکر او به آینده و تفحص در امور قابل احتمال در مسائل و موضوعات مربوط به عالم سیاست و تدبیر است.
در درجه ی دوم، پایداری و ثبات سیاست مدار در آن چه که با تفکر و اندیشه به آن رسیده است. پایداری در اندیشه در صورتی برای سیاست مدار حاصل خواهد شد که تصمیم گیری ها و تدابیر شخص سیاست مدار و حاکم واضح باشد. تزلزل درعمل و گفتار سیاست مداران طبق این قاعده، نتیجه عدم تفکر و اندیشه و عدم تبیین و وضوح تصمیم ها و تدابیر است.
نکته ی دیگر قابل توجه درملاک واقع اندیش بودن ملوک و سیاست مداران این است که سیاست مدار بداند تدابیر و تصمیم اتخاذ شده به سبب نیاز به رویّه ای برای عمل و اجرا می باشد در واقع، تصمیم مورد نظر به روش و ابزاری احتیاج دارد که عاقلانه به کار گرفته شود تا به مرحله ی عمل درآید. آنچه در مورد عملی شدن تصمیم مورد نظر باید ملاک قرار گیرد، عبارت است از: میزان و حدّ عمل، چگونگی و وقت انجام آن. (35)
معیار چهارم برای دوراندیشی ملوک، تعجیل در اثرگذاری تصمیم و تدبیر اتخاذ شده می باشد. در این مرحله سیاست مداران باید مراقب باشند که تدبیر انجام یافته، با تأخیر در عمل مواجه نشود. (36) از نشانه های دوراندیشی در این مرحله، سخت گیری در تدابیری است که هدف آن منع و تحذیر بوده است. حاکم به ویژه در این مرحله باید از سستی در عمل پرهیز کند و به جدّیت برای عملی ساختن و تأثیرگذاری تصمیم و تدبیر مورد نظر اقدام کند و از برخورد همراه با هزل و سستی اجتناب نماید.
بهره گیری از آرای دیگران، پرهیز از نفوذ اهل تدلیس و منافق در تدبیرها و احتیاط در نصحیت ها و شفقت های آنان، دوری از افراط و تفریط و پرهیز از توسل جستن به زور و اکراه، نشانه های دیگری از دوراندیشی و بردباری ملوک است. (37)
عامری درباره ی موارد مذکور در جاهای دیگر السعادة و الاسعاد به عنوان بحثی مستقل و توصیه کاربردی جداگانه پرداخته است که در بحث های بعدی در مورد آن ها بحث خواهد شد.

9. ضرورت عقوبت و مجازات

توصیه ی دیگر عامری به ملوک، ضرورت وجود عقوبت و مجازات به عنوان یک اصل سیاسی است. در دیدگاه عامری انسان ها از لحاظ ظرفیت و استعدادِ اصلاح پذیری به دو دسته تقسیم می شوند: عده ای از آنان از استعداد اصلاح پذیری برخوردارند و عده ای دیگر فاقد آن استعدادند و امید اصلاح پذیری آنان ضعیف و در سطح پایین است. دسته ی دوم کسانی هستند که شهوات و لذت جویی ها در آنان سبب عادت های فاسد و ناپسند شده است و کلام و گفتار در قالب موعظه و ارشاد را نمی پذیرند و استصلاح گفتاری (38) در مورد آنان نافذ و مؤثر نیست، لذا رفق و مدارا توصیه و پند در مورد آنان کارساز نمی باشد، در این صورت راه حلّ ممکن به کار بستن راه کارهای تنبیهی است. عامری به نقل از افلاطون می گوید: چنین افرادی ممکن است بخواهند عمل نیکو و پسندیده ای انجام دهند و از بدی ها بپرهیزند، ولی عادت های فاسد آنان را از انجام خوبی ها باز می دارد(39) و لذا مرتکب اعمال ناشایستی می شوند. وادارکردن آنان به التزام به سنت و قوانین اجتماعی، از طریق گفت و گو، سست کردن سنّت وهن سیاست و اضرار به اهل صلاح و درستکاری است. (40) البته وی در مورد کیفیت عقوبت و مجازات این گونه افراد، توصیه می کند که همراه با قساوت و غلاظ و شِداد نباشد، بلکه عطوفت و رحمت را در مجازات نیز لحاظ کند. (41)
توصیه ی عامری به ملوک در مورد قوام سیاست، احسان و نیکوکاری به رعیت است. در دیدگاه او اهمیت سیاست را باید در هدف سیاست و سیاست ورزی جست و جو کرد و با توجه به هدف آن، ابزارهایی به کار گرفت که غرض آن به بهترین نحو حاصل شود. غرض از سیاست، تحصیل نیکی ها برای انسان هاست (42) که پایه و رکن اساسی قوام سیاست می باشد. در صورت تحقق نیکی ها، دستگاه سیاست به غرض اعلای سیاست که حصول نیکی هاست، خواهد رسید.
فلسفه ی بها دادن به رفق و احسان و تعبیر از آن به عنوان رکن و عامل قوام سیاست، به دلیل این است که احسان و نیکویی خیر ذاتی و اولیه دارد. (43) و بنیان اعمال مبتنی بر آن است و در مقابل، زور و عقاب به عنوان ابزاری لازم کاربرد عینی و عملی دارد، ولی در واقع بالعرض خیرمدار شده است، زیرا دستگاه سیاست به دلیل اضطرار و از سر ناچاری به تهدید و زور و عقاب متوسل می شود. بر اساس این تحلیل، دستگاه سیاست باید شیوه ای را به کار گیرد که در آن احسان و نیکویی مبنای عمل باشد. اصل در سیاست مداری، احسان است و عقاب و تهدید و زور در درجه ی دوم قرار دارد، لذا عامری از ضرورت احسان و رفق و مدارا در سیاست به عنوان غذا و از ضرورت زور به عنوان دوا (44) تعبیر می کند. او هم چنین با استناد به گفتاری از رسول الله (ص) سیره ی حکومتی امام علی(ع) و ابوبکر و توجه آن ها به رفق و احسان را به ملوک یادآور می شود.

10. اهمیت دادن به نهاد نظامی

اهمیت دادن به نهاد نظامی و کارکرد لشکریان از دیگر توصیه های عامری در امر سیاست ورزی و حکومت داری ملوک است. کار ویژه ی اصلی نیروی لشکریان، در مقابله با دشمنان است. آن ها پشتوانه و نیروی مادی و معنوی غلبه بر دشمن هستند. سیاست مداران در مواجهه با نیروهای دشمن، به اهرم فشاری نیاز دارند تا با استناد به آن بتوانند با دشمن از موضع برتر و توانمندیِ ویژه برخورد نمایند. سپاهیان و لشکریان مهم ترین رکن توانمندی سیاست مداران و عامل مهم اعتماد به توان داخلی هستند. در بحث نهاد نظامی آن چه مهم است ویژگی فردی و روحی نظامیان، سلاح و تجهیزات، وجود رئیسی عاقل و زیرک در رأس آن و وجود لشکریان فراوان و شجاع می باشد. (45)
برای تنظیم و رتق و فتق امور نظامی، باید نهادهای نظامی ویژه در راستای امور نظامی به وجود بیاید تا سازماندهی نظامی جنگ و امور مربوط به لشکریان به صورتی مطلوب حل و فصل گردد؛ از جمله بر بخش های مختلف لشکر، رؤسایی نصب شود که هر کدام حوزه ی وظایف معینی داشته باشند. عامری ریاست های نظامی و لشکری زیر را با کارکردها و وظایف آنان به ملوک و حاکمان پیشنهاد می کند: (46)
اولین پیشنهاد او به امیران لشکر این است که ریاستی را به عنوان ریاست نظامیان و نیروی پلیس در لشکر به وجود آورند و رئیسی را در آن انتصاب کرده، حوزه ی وظایف و کارکردهای آن را مشخص نمایند. اصلی ترین و اساسی ترین حوزه ی کارکردی این ریاست، رسیدگی به امور نظامی و معیشتی و روابط بین نیروهای نظامی است. از جمله کارکردهای ویژه ی آن می توان منع تعدّی ها و تخطّی های نیروها، جلوگیری از تجاوز و تعدی نیروها به حریم یک دیگر، رسیدگی به وضعیت سلاح و تجهیزات نفرات، بررسی مطالبات و نیازهای مربوط به ارزاق و معیشت آنان برمی شمرد. رئیس این حوزه ی ریاست باید فردی کارآزموده و مجرّب باشد. (47)
دومین حوزه ی ریاستی، حوزه ی پیش مرگان و جلوداران لشکر است. همان طور که از نام این حوزه پیداست آنان پیش قراولان جنگ و نبرد هستند که در جلوی لشکر و به عنوان اولین گروه های لشکری وارد جنگ می شوند. به دلیل اهمیت نقش آنان در جنگ، رئیس این حوزه باید از شرایط ویژه ای برخوردار باشد تا بتواند در هدایت نیروهای نظامی پیش قراول نبرد نقش بارز و ممتازی را ایفا کند. این فرد باید شجاع، با هیبت و از صدایی رسا و بلند برخوردار باشد. کار اصلی وی این است که در حد فاصل بین نیروهای پیش مرگ و جلودار و نیرهای نظامی عمل کننده در عقبه لشکر قرار گیرد و مواظب اتصال گروه های عمل کننده نظامی پیش قراول و نیروهای عقبه لشکر باشد. اهمیت نقش او تنظیم کننده عملیات نظامی برای جلوگیری از هم گسیختگی نیروهاست.
مهم تر از نقش عملیاتی و نظامی که برای رئیس پیش قراولان قابل ترسیم است، نقش معنوی و روحیه دهی او به لشکریان می باشد. با توجه به ویژگی های فردی رئیس این حوزه، نظامیان با دیدن او در ابتدای لشکر، جرئت و جسارت یافته، امید به فتح و غلبه در آنان افزایش پیدا می کند و برعکس، در نیروهای دشمن یأس از پیروزی حاصل شده، سستی و ضعف به سراغشان می آید. (48)
به دلیل اهمیت حوزه ی ریاستی نهاد پیش قراولان، عامری توصیه می کند که ملوک، کسی را به این سِمَت برگزینند که به عمل و گفتار او اعتماد داشته باشند و به ویژه نباید نسبت به او ظنّ روا دارند، زیرا در این صورت، گرچه او هم صادق باشد به دلیل عدم اعتماد، گفتار او تصدیق نخواهد شد و این، سبب اختلال در نظام لشکر خواهد شد. (49)
سومین نهاد ریاستی، ریاست صاحب مظالم است. عامری در مورد وظایف، کارکردها و ویژگی های این حوزه ی ریاست توضیح خاصّی ارائه نداده است، ولی به نظر می رسد کار ویژه ی اصلی این حوزه رسیدگی به دعاوی و اختلافات و امور قضایی و حقوقی مربوط به لشکریان می باشد و در واقع، نهادی قضایی در سیستم نظامی است، نظیر دادگاه های انتظامی و نظامی که امروزه در نظام های سیاسی برای حلّ و فصل امور حقوقی و جزایی و جنایی مربوط به نظامیان وجود دارد.
چهارمین نهاد نظامی، ریاستی به نام بسیج و آماده سازی جنگی است. (50) به نظر می رسد کارکرد این حوزه تجهیز معنوی نظامیان به هنگام جنگ و حمله باشد. در موقع حرکت سپاه، رئیس بخش بسیج و آماده سازی به همراه سپاه و یاران خویش باید سوار براسب، سپاهیان را آماده حرکت و قیام کند و بعد از حرکت سپاه خود نیز به دنبال آنان به حرکت درآید. (51)
پنجمین حوزه ی ریاست نظامی، ریاست بر نیروهای جنگی حمله کننده به قلعه های دفاعی دشمن می باشد. وظیفه ی اصلی این نیروها حمل ابزارهای جنگی لازم برای کوبیدن قلعه های دفاعی دشمن است. آماده سازی راه ها برای عبور سپاهیان، رفع موانع از راه ها، حفر خندق، رساندن آب و هدایت و راهنمایی لشکر به میدان جنگ از دیگر وظایف این حوزه نظامی است. (52) رئیس این واحد نظامی باید پیشاپیش لشکرحرکت کرده، به وظایف نظامی خویش عمل نماید.
فرماندهی پیاده نظام از دیگر ارکان لشکری است که باید پشت سر سپاهیان حرکت کرده، مواظبت از وضعیت افراد به هنگام جنگ، حفظ صحت و سلامتی افراد و مرکب های سواری و جنگی را بر عهده گیرد، هم چنین باید از کسانی که در فکر فرار از جنگ هستند، مواظبت کند. به نظر می رسد حوزه ی اصلی وظایف این بخش، ساماندهی به امر جنگ و فرماندهی آن است، لذا عامری می گوید: رئیس نیروهای پیاده نظام باید از میان مؤثّق ترین افراد برگزیده شود و فردی نظیر خود پادشاه از نظر مرتبه و حالات روحی باید در رأس این منصب نظامی قرار گیرد. (53)
آخرین سمت نظامی که ملوک باید برای رتق و فتق امور لشکر به کار گیرند، تعیین رئیس برای ریاست بر لشکریان در محل تجمّع آنان است. وظیفه ی این بخش نظامی، رسیدگی به واردات کالاهایی، مانند طعام نظامیان به محل تجمع، علوفه مورد نیاز مرکب سواری و جنگی و سایر موارد است، هم چنین قیمت گذاری بر کالاهای وارد شده به محل تجمع از دیگر وظایف این بخش می باشد. (54)
به طور کلی ساماندهی امور اجتماعی و اقتصادی از وظایف کلی این بخش است. اقدامات و وظایف این بخش نظیر اقدامات و کارکردهایی است که امروزه در محل هایی به نام پادگان ها برای سربازان و نیروهای نظامی انجام می گیرد.
عامری توصیه های دیگری را با عنوان سیاست لشکریان به نقل از افلاطون و تحت تأثیر اندیشه های او در مورد نظامیان، به ملوک یادآوری می شود. وی در مورد نگهبانان شهر توصیه می کند که مساکن آن ها باید خارج از شهر باشد، زیرا حراست از شهر در صورت حمله و هجوم خارجی آسان است و بودن در شهر مانعی برای دفاع از شهر نیست هم چنین نظامیان بهتر می توانند مواظب عوامل خارجی باشند که به زیان شهر اقدام می کنند. (55) نظامیان باید در محلی واحد و به صورت انبوه باشند مسکن آنان نیز باید ساده باشد و ملوک نباید بگذارند که آنان مسکن مجللی داشته، از املاک فراوان برخوردار شوند،‌(56) هم چنین باید آن ها را از جمع آوری طلا و نقره و استفاده از آن منع نمایند. به طور کلی نباید در منازل آنان به انداه ای از مال و ثروت وجود داشته باشد که وقتی برای جنگ و سایر مسائل مربوط به حکومت و سیاست در منازل خویش نیستند، نگران اموال و ثروت شخصی خود باشند. آنان در مورد خوراک و پوشاک نیز باید با اعتدال را رعایت کرده، به اندازه ی نیاز از آن برخوردار شوند.
البته هدف از توصیه های مذکور، سخت گیری افراطی و تنگ نظری بر آنان نیست که آنان برای تأمین خواسته ها و نیازها از راه صواب خارج شده و راه خطا را در پیش گیرند، بلکه هدف، رعایت اعتدال است تا بر مال و ثروت، طعام و مسکن حریص نشوند. در یک نگاه واقع بینانه، ثمره ی کاربردی این توصیه ها در مورد لشکریان، احساس وابستگی آن ها به ملوک است، به طوری که احساس استقلال و بی نیازی نکنند، بنابراین تحلیل است که عامری دستورالعملی از یکی از شاهان ایرانی را ذکر کرده، به او توصیه می نماید که به لشکریان به قدری مده که از تو احساس بی نیازی به آنان دست دهد و نیز به حدی بر آنان سخت مگیر که از تو به تنگ آیند، آنان را همواره به لطف خود امیدوار نگه دار. (57)
یکی از توصیه های مهم عامری این است که نظامیان باید بدانند آنان نگهبانان مدینه هستند و مدینه را از دشمن خارجی و افراد شرور داخلی باید حفظ کنند، به ویژه به آنان فهمانده شود که آن ها نگهبان سنت هستند. همواره ملوک باید مراقب باشند که آنان دوستدار مدینه و اهالی آن باشند و تزلزل در آرای آنان به وجود نیاید. (58)
در مورد والیان نیز توصیه ی اکید او دوستی آنان نسبت به مدینه و اهالی آن است، زیرا دلبستگی آنان انگیزه ی روانی معنوی وافری برای تلاش بیش تر در جهت منافع مدینه می باشد و این عامل معنوی به خودی خود در نوع تدبیرها و برنامه های آنان مؤثر بوده و پشتوانه ی معنوی خدمت گزاران آنان به مدینه است.

پی‌نوشت‌ها:

1. همان، ص 206.
2. همان.
3. همان، ص 222.
4. همان.
5. همان.
6. همان.
7. همان، ص 223.
8. فرناز ناظرزاده ی کرمانی، فلسفه ی سیاسی فارابی، ص 312.
9. ابوالحسن عامری، السعادة و الاسعاد، ص 224.
10. فرناز ناظرزاده ی کرمانی، همان.
11. ابوالحسن عامری، همان، ص 223-224.
12. همان، ص 238.
13. همان، ص 234.
14. همان، ص 239.
15. همان.
16 . همان، ص 179.
17. همان.
18 . همان، ص 283.
19. همان.
20. همان.
21. ... اگر گناهی از آنان ( رعیّت) سر می زند یا علت هایی بر آنان عارض می شود یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می گردند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر آن گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید. [ نامه ی امام به مالک اشتر، نامه 52، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، نشر مشرقین] .
22. همان، ص 284.
23 . همان، ص 285.
24. همان.
25. همان.
26. همان.
27. همان.
28. همان، ص 287.
29. همان.
30. همان.
31. همان، ص 293.
32 . همان.
33. همان.
34. همان، ص 290.
35 . همان، ص 291.
36. همان.
37. اقتباسی از: السعادة و الاسعاد.
38 . همان، ص 302.
39. همان.
40 . همان، ص 303.
41. همان.
42 . همان، ص308.
43. همان، ص308.
44. همان، ص 309.
45. همان، ص 328.
46. همان، ص 329.
47. همان.
48. همان، ص 303.
49. همان.
50. همان.
51. همان.
52. همان، ص 331.
53. همان، ص 330.
54. همان، ص 331.
55 . همان، ص 399.
56. همان.
57. همان، ص 400.
58. همان، ص 400 و 401.