پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
منشأ و ملاک مشروعیت حکومت در جوامع لیبرال و نظام ولایت فقیه چیست؟ و دلیل تمایز «مقبولیت مردمی» از «مشروعیت» در نظام ولایت فقیه کدام است؟پاسخ:
بحث از مشروعیت حکومت از بحثهای ریشه دار فلسفه سیاست است و در این بحث مطالبی از این قبیل مطرح می شود: بر چه اساس و معیاری قدرت حاکمیت بر ملت بر عهده فرد و یا دستگاهی نهاده می شود تا آن فرد و یا دستگاه حاکمه قانوناً حق استفاده از قدرت را داشته باشد؟ حکومت، قدرت اجتماعی، مشروعیت و حق تصدی امر حکومت و اجرای قانون را از کجا می گیرد؟ بر چه اساسی کسی از این حق برخوردار می شود که در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ چه کسی این قدرت را به او می دهد؟ اساساً ملاک مشروعیت حکومت، دولت و متصدیان و کارگزاران حکومتی چیست؟مکتبهای گوناگون سیاسی و حقوقی پاسخهای متفاوتی به سؤال فوق داده اند، اما پاسخی که تقریباً در فرهنگ رایج و عمومی امروز دنیا آن اتفاق نظر هست این است که آن قدرت را مردم به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت می بخشند، تنها مسیر مشروع انتقال قدرت، میل و اراده مردم است و دیگر مسیرها مشروعیت ندارند مثلاً ممکن نیست چنین قدرتی را شخص از پدران خود به ارث ببرد چنانکه در رژیمهای سلطنتی اتفاق می افتد یعنی در زمان ما افکار عمومی مردم جهان این را نمی پذیرند که وقتی سلطان از دنیا رفت قدرت به فرزند او منتقل شود بدون این که مردم هیچ نقشی در آن داشته باشند. علاوه بر اینکه این رویه مناسبترین گزینه نیست بلکه خلاف آن به وضوح مشاهده می شود که افرادی بسیار لایق تر و شایسته تر از وارث حاکم پیشین در جامعه وجود دارند. پس همیشه اینگونه نیست که فرزند سلطان هم بعد از او از همه مردم به حق حکومت سزاوارتر باشد.
پس در باور عمومی و اعتقاد رایج در این دوران راه احراز صلاحیت حکومت و به دست گرفتن قدرت اجرایی انتخاب مردم است و تنها از مسیر اراده مردم است که حکومت مشروعیت پیدا می کند البته شیوه گزینش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است و اشکال گوناگونی دارد در بعضی از کشورها مردم مستقیماً به حاکم رأی می دهند و در برخی کشورهای دیگر نمایندگان منتخب مردم، حاکم را انتخاب می کنند و قدرت را به او می سپارند. برای این ایده و تئوری دلایل گوناگونی دارند که برخی جنبه فلسفی دارد و برخی جنبه انسان شناختی و برخی صرفاً جنبه قراردادی دارد و یا بر تجارب عینی و خارجی مبتنی است یعنی پس از تجربه و مشاهده اشکال گوناگون حکومت، این شیوه حاکمیت را بهترین و کارآمدترین شیوه تشخیص داده اند.
مسأله ی مشارکت مردم و گزینش مسؤولین از سوی آنها و توافق عمومی بر سر این موضوع نه تنها از دیرباز بصورت تئوریک در جامعه اسلامی مطرح بوده است بلکه عملاً نیز این رویه اعمال می شده است پس در اینکه اسلام بر لزوم توافق همگانی و پذیرش و مقبولیت مردمی صحه می گذارد بحثی نیست اما سؤال این است که آیا از دیدگاه اسلامی توافق و پذیرش و مقبولیت مردمی برای مشروعیت حکومت هم کفایت می کند و از نقطه نظر قانونی آنچه در قالب حکومت اسلامی انجام گرفته و انجام می پذیرد فقط در سایه موافقت مردم است؟ به عبارت دیگر آیا پذیرش مردم هم شرط لازم و هم شرط کافی برای قانونی بودن حکومت است و یا فقط شرط لازم برای تحقق عینی آن است؟
در پاره ای از روزنامه ها، مقالات و کتابها می نویسند که در دنیای امروز مقبولیت و مشروعیت همواره همراه یکدیگرند و از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. یعنی دلیل و معیار مشروع و قانونی بودن یک حکومت و برخورداری از حق حاکمیت فقط به این است که اکثریت مردم به آن رأی بدهند و به عبارت دیگر مشروعیت در سایه ی مقبولیت حاصل می گردد و وقتی مردم کسی را می پذیرفتند و به او رأی دادند حکومت او هم مشروع و قانونی خواهد بود. این دیدگاه همان تفکر دموکراسی است که در دنیای امروز مقبولیت عام یافته است.
اما بر اساس آنچه که در نظریه ولایت فقیه مطرح است و موجب تمایز این نظریه از نظریه دموکراسی می شود عبارت است از این که هر چند مقبولیت مردمی شرط تحقق حکومت است اما ملاک مشروعیت و قانونی بودن حکومت از نظر اسلام رأی مردم نیست بلکه اساس مشروعیت را اذن الهی تشکیل می دهد. و این مطلب ریشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش یک مسلمان به عالم هستی دارد.
پس بحث مشروعیت عیناً همان بحث مقبولیت نیست بلکه این دو در دو رتبه متفاوت هستند یعنی بحث از مشروعیت بحث از حقانیت حکومت است به این بیان که قبل از ایجاد عینی یک حکومت باید از لحاظ نظری حقانیت حکومت اثبات شود و به این پرسش اساسی که چرا حاکم حکومت را حق خود می داند پاسخ عقل پسند داده شود و اگر چنین شد این حکومت مشروعیت خواهد داشت و پس از اینکه مشروعیت یک نظام از لحاظ نظری اثبات شد. نوبت به مرتبه ایجاد چنین حکومتی در سطح جامعه و تحقق عینی آن می رسد که شرط تحقق عینی چنین حکومتی مقبولیت مردم است و اگر مردم چنین حکومتی را نخواهند هیچگاه این حکومت تحقق و دوام نخواهد یافت حتی اگر کامل ترین و مشروع ترین حکومت باشد.
با این بیان مشخص می شود که مشروعیت همان مقبولیت نمی باشد و اینگونه نیست که هر حکومتی اگر مقبولیت یافت حتماً مشروعیت هم دارد. اسلام همه مردم را بندگان خدا می داند و در این جهت تفاوتی بین افراد نیست و همگان بصورت یکسان از حقوق بندگی خدا برخوردارند چنانکه رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: «المؤمنونَ کأَسنانِ المشط یتساوون فی الحقوق بینهم» مؤمنان چون دندانه های شانه، از حقوق مساوی و متقابل برخوردارند حال براساس چه معیاری کسی قدرت می یابد که به نوعی بر دیگران اعمال حاکمیت کند به عبارت دیگر مشروعیت نظام ولایت فقیه از کجا نشأت می گیرد؟ در پاسخ باید گفت: ما می پذیریم که مجری قانون باید برخوردار از قوه قهریه باشد که در صورت نیاز، آن قدرت را اعمال کند و اساساً قوه مجریه بدون قوه قهریه سامان نمی یابد و فلسفه وجودی قوه مجریه همان قوه قهریه است که دیگران را الزام به تبعیت از قانون می کند. شکی نیست که اِعمال مجازات هایی که امروز در دنیا رایج است و اسلام نیز گونه هایی از آنها را برای مجریان تعیین کرده است (و از شناخته شده ترین آنها حبس و زندانی ساختن مجرم است) موجب سلب بخشی از آزادی های انسان می شود. وقتی کسی را به زور در محدوده خاصی حبس می کنند و در را به روی او می بندند ابتدایی ترین آزادی را از او سلب کرده اند. شکی نیست که مجرم باید مجازات شود اما چرا شخص خاصی باید متصدی آن بشود و نه دیگری؟
کسی که مجرم را زندانی می کند در حوزه وجودی او تصرف می کند و اختیار و آزادی او را سلب می کند این تصرفات از نوع تصرفات مالکانه است نظیر مالکی که برده مملوک خود را تنبیه می کند. در بینش اسلامی انسانها همه بنده ی خدا هستند و خدا باید اجازه دهد که دیگران در بندگان -ولو بندگان مجرمش- تصرف کنند. کسی حق سلب آزادی را حتی از افراد مجرم دارد که مالک آنها باشد و او خداوند است. این است که آن معیار و ملاکی که -علاوه بر آنچه در همه نظامهای انسانی و عقلانی برای شکل گیری حکومت، لازم شمرده شده است- در بینش و رویکرد اسلامی لازم دانسته شده است.
امتیاز نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح شده در فلسفه سیاست و در باب حکومت به این است که آن نظریه از توحید و اعتقادات اسلامی ریشه می گیرد در این نظریه حکومت و تصرف در انسانها باید مستند به اجازه الهی باشد و در مقابل عدم اعتقاد به لزوم اذن الهی در این موارد نوعی شرک در ربوبیت است. یعنی مجری قانون اگر معتقد باشد بدون اذن الهی حق تصرف در بندگان خداوند را دارد در واقع ادعا کرده، همانطور که خداوند حق تصرف در بندگانش را دارد من هم مستقلاً می توانم در بندگان خدا تصرف کنم. (1) در حالی که انسان ها حتی اختیار خود را برای پاره ای تصرف ها مانند قطع کردن دست ندارند، تا چه رسد به واگذاری این اختیار به دیگران.
بنابراین مشروعیت حکومت از جانب خداست و پذیرش و مقبولیت مردم شرط تحقق حکومت است. یعنی در این رویکرد علاوه بر آنچه در نظامهای حکومتی دنیا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگری نیز باید لحاظ شود و آن نیاز حکومت به اجازه ی الهی برای تصرف در بندگان خداست.
پی نوشت ها :
1. البته این شرک با شرک موجب ارتداد متفاوت است. این شرکت ضعیفی است که از کج اندیشی و کج فکری ناشی می گردد و در پرتوِ آن عصیان و لغزش رخ خواهد داد و این گناه کوچکی نیست که کسی خود را هم سطح خداوند بداند و تصرفات او در بندگانش را حق خود بشمارد.
منبع مقاله :مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
