نویسنده: آیت الله دکتر احمد بهشتی

بر امیر مؤمنان علی علیه السلام خرده گیری کردند که چرا بیت المال را مساوی بخشیده است؟ حضرتش در خطبه ای فرمود:
لو کان المال لی لسویّتُ بینهم فکیفَ و إِنّما المالُ الله؛ (1)
اگر مال، از آن خودم بود، میان آن ها به مساوات تقسیم می کردم. تا چه رسد که مال، مال خداست.
بی جهت نیست که در زیارت نامه غدیریه، به محضرش عرض می کنیم:
أَنتَ القاسمُ بالسویّةِ و العادلُ فی الرعیّةِ؛ (2)
تو همانی که مال را به طور مساوی تقسیم کردی و در میان مردم، عادل و دادگستر بودی.
در نهضت مشروطیت، شعار مساوات و رفع تبعیض، هم چون شعار آزادی خواهی، جاذبه ای قوی و نیرومند داشت.
همان گونه که عوامل استبداد، با سفسطه ها و مغالطاتی، سعی می کردند که اصل حریت را متزلزل و آزادی خواهی را مساوی فرار از بندگی خداوند، معرفی کنند، می کوشیدند که اصل مساوات و برابری انسان ها در برابر قانون را هم خدشه دار کنند و با وارونه جلوه دادن حقیقت، نهضت را به بن بست بکشانند و سران نهضت را منزوی سازند. «ظاهر است که هم چنان که اساس ولایتیه بودن سلطنت و خروجش از نحوه جائره تملکیه به... آزادی رقاب ملت از رقّیت جائرین امت... دچار آن همه مغالطات بود... مساوات آحاد ملت با یکدیگر و با شخص والی، در جمیع نوعیات» (3) نیز از سفسطه ها و مغالطات و چون و چراهای مغرضانه، مصونیت نداشت.
دشمن رهایی ملت، چنین وانمود می کرد که مقصود از مساوات، «مساوات مسلمین با اهل ذمه در ابواب توراث و تناکح و قصاص و دیات» (4) است. یا این که مقصود «مساوات اصناف مکلفین، مانند بالغ و نابالغ و عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطر و مؤسر و معسر و قادر و عاجز» (5) است.
پر واضح است که این گونه اختلافات، «منشأ اختلاف تکالیف و احکام» (6) است. شخص بالغ و عاقل، مکلف است؛ ولی شخص نابالغ و مجنون، تکلیفی ندارد. تکلیف آدم صحیح، با تکلیف آدم مریض فرق می کند. شخص بیمار با آدم سالم، از نظر تکلیف تفاوت دارد. آدم ثروتمند، تکالیفی دارد که فقیر ندارد. تکلیف آدم مختار با آدم مضطر، متفاوت است.
تکلیف، تابع شرایط است. هیچ عاقلی مدعی نمی شود که همه مردم، در تکالیف شرعی و عقلی با هم برابرند. آری، در شرایط مساوی، تکلیف هم مساوی است و در شرایط غیر مساوی، تکلیف هم غیر مساوی است. آن چه مهم است، این است که همه مردم، در شرایط مساوی، با یکدیگر برابر و مساوی باشند.
مجازات ها هم باید در شرایط مساوی، یکسان باشد. کیفر سارق و زانی و شارب خمر و قاتل عمد یا غیر عمد، در همه جا یکسان است. هنگامی که جرم تحقق پیدا کرد، مجرم هر که باشد، باید مطابق قانون، مجازات شود.
تبعیض، ظالمانه و تفاوت، عادلانه است. منظور سران نهضت، مبارزه با تبعیض و ریشه کن کردن ستم و خشکاندن شجره خبیثیه بی عدالتی ها بود. آن ها از نابرابری در برابر قانون، رنج می بردند. آن ها می دیدند که در بسیاری از موارد، قانونی وجود ندارد، بلکه قانون جنگل حاکم است. یا اگر قانونی هست، در حق صاحبان زور و زر، اجرا نمی شود. آن ها می خواستند به این فاجعه ملی، خاتمه دهند و دست آن هایی که با زور و زر و تزویر، بر سرنوشت مردم حاکمند و تبعیض را با روشی خشونت آمیز، حاکم کرده اند، کوتاه سازند.
البته که آن ها که موقعیت خود را در خطر می بینند، طبیعی است که فریاد وا اسلاما سر دهند و به عوام الناس بگویند که هان، اسلام در خطر است! به پای خیزید که می خواهند کلیمی و نصرانی را با شما برابر سازند و قداست اماکن اسلامی را بشکنند و کافرِ نجس را هم ردیف مسلمانِ پاک و طاهر قرار دهند! بیدار باشید که می خواهند فرق بالغ و نابلغ، عاقل و دیوانه، سالم و بیمار، زن و مرد، عالم و جاهل، فقیر و غنی را بشکنند و همه را از حیث تکالیف و وظایف مسئولیت ها و پاداش ها و کیفرها و مزایا و عدم مزایا را یکسان بشمارند!
طبیعی است که مردم نادان، فریب این سفسطه ها را بخورند و در میدان مبارزه، رهبرای آزادی خواه و تبعیض شکن را تنها بگذارند و میدان را برای سردمداران کفر و ظلم و استبداد و تبعیض باز بگذارند.
مگر نه در جنگ صفین، هنگامی که از سوی سران کفر و سردمداران جور و استبداد، قرآن ها بر سر نیزه رفت، علی علیه السلام و یاران برحقّش تنها ماندند و چیزی نمانده بود که بر روی آن ها شمشیر بکشند؟!
و صد البته در نهضت مشروطیت، روحانیت که مورد اعتماد و اطمینان و تکیه گاه مردم و ملت بود، توطئه ها را خنثی کرد و با سخنان و پیام ها و نوشته ها، آگاهی و بیداری بخشید و همگان دانستند که استبداد، از راه وسوسه و جو سازی و تزویر، می کوشد که خود را نجات دهد و هم چنان بر توسن آز و شهوت، سوار بماند.
فرعون هم زمانی که در برابر فریاد آزادی خواهی موسی قرار گرفت، دایه دل سوزتر از مادر شد و به مردم مصر گفت:
(إِنِّی أَخَافُ أَنْ یبَدِّلَ دِینَکُمْ أَوْ أَنْ یظْهِرَ فِی الْأَرْضِ الْفَسادَ)؛ (7)
بیم آن دارم که دین شما را تغییر دهد یا در روی زمین، اظهار فساد کند.
سرنوشت استبداد دینی و استبداد سیاسی به هم گره خورده است. اگر استبداد دینی نباشد، استبداد سیاسی ره سپار دیار عدم می شود و اگر استبداد سیاسی نباشد، حنای استبداد دینی هم رنگی ندارد. استبداد دینی و استبداد سیاسی، دست در دست یکدیگر، با سفسطه و قلدری، حریت و مساوات را ریشه کن می کنند. یکی این ها را خلاف دین داری معرفی می کند و دیگری طرف داران آزادی و مساوات را قلع و قمع می سازد.
دین، پشتیبان آزادی معقول و مساوات انسان ها به لحاظ انسانیت است. هر چند، تفاوت های صحیح، منشأ تفاوت در احکام می گردد. «قانون مساوات، از اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاسات اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین است. شدت اهتمام شارع مقدس در استحکام این دومین اساس سعادت است» (8) آشکار است. حکم (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) (9) یا (الزَّانِیةُ وَ الزَّانِی...) (10) تبعیض بردار نیست. هر آدم مکلفی که دزدی یا زنا کند، محکوم به قطع دست یا صد ضربه شلاق است. بلکه اگر زنای او محصنه باشد، باید سنگ سار شود. هیچ حاکم عادلی که بر اساس قانون اسلام، حکم می راند، نمی تواند میان افراد، فرق بگذارد. در برابر این قانون ها، وضیع و شریف، صاحبان مقام و افراد عادی، زن و مرد، شاه و گدا، یکسانند.
هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلیت، مرتب شده باشد، در مرحله اجرا، نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت، مجری شود. جهات شخصیه و اضافات خاصه- رأساً- غیر ملحوظ و اختیار وضع و رفع اغماض و عفو از هر کسی مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گیری و دل بخواهانه حکم رانی، به کلی مسدود می باشد. (11)
هنگامی که ضابطه ها و معیارهای معقول و عادلانه، برحسب عقل و شرع، مشخص شد، همه آن هایی که مشمول آن ها باشند، یکسانند. اگر گفته شد: معیار قبولیِ در کنکورها بالاتر بودن امتیازات علمی است، نباید معیارهای فردی و قومی و گروهی و... دخالت کند و آن که به لحاظ علمی ضعیف تر از دیگران است، از راه نفوذ و زورمداری و رشوه، قبول شود و آن که از این ها محروم و به لحاظ علمی قوی تر است، مردود اعلام شود.
البته اگر عناوین ثانویه، پیش آید، نوبت به اجرای عناوین اولیه نمی رسد. اگر کسی از روی اضطرار دزدی کند- آن هم در حد رفع اضطرار- مشمول حکم بریدن دست نیست. در این صورت، باز هم تمام مضطرین، در این حکم با یکدیگر مساوات دارند و نباید میان آن ها فرق گذاشت.
اگر قانون برای رزمندگان و یادگاران شهدا، امتیازی قائل شود و شرط قبولی آن ها را در کنکور، آسان گیرد، باید همه آن ها در برابر این قانون مساوی باشند.
به هر حال، ملاک این است که عنوان عام بر مصداقی انطباق پیدا کند. همین که عنوان عام، صادق بود، باید قانون بدون اهمال و مسامحه به اجرا درآید. قانون نباید برای فرد نوشته شود. قانون باید بر عنوان کلی وضع شود. عنوان کلی نباید شأن نزولش افراد خاصی باشد قانون باید «نسبت به عناوین اولیه مشترکه بین عموم اهالی- مانند امنیت بر نفس و عرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از خفایا و حبس و نفی نکردن بی موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروطه... از آن چه بین العموم مشترک و به فرقه خاصی اختصاص ندارد به طور عموم، مجری شود». (12)
بزرگ ترین بدبختی یک ملت، تبعیض است. مردمی که میان ضعیف و قوی فرق می گذارند، محکوم به هلاکند. جامعه که مبنای زندگی خود را تبعیض قرار داده، قابل دوام نیست. حکومت های جبارانه که تبعیض و ستم را ملاک قرار داده و بر هوس های فردی تکیه زده اند، محکوم به فنا و زوالند. نباید در جامعه اسلامی، تبعیض حاکم باشد.
«در عناوین خاصه، بین مصادیق و افراد آن عنوان، نسبت به عموم اهل مملکت، بعد از دخوال در آن عنوان- اصلاً- امتیاز و تفاوتی در بین نباشد. مثلاً مدعی علیه، وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مُسْلِم، به محاکمه احضار» (13) گردد.
عنوان «مدعی علیه» یک عنوان خاص است. این عنوان بر هر کس منطبق گردد، باید به محکمه احضار شود و در ردیف مدعی قرار
گیرد و محاکمه شود. در محکمه نباد میان مدعی و مدعی علیه، امتیازی باشد. قاضی- اگر مسند قضاوت را غصب نکرده باشد- باید هر دو را یکسان بنگرد و در مقام احراز حقیقت و احقاق حق، میان فقیر و غنی فرقی قائل نشود. خود قضاوت نیز یک عنوان خاص است. صدق این عنوان مقدس بر افراد، تابع شرایطی است. از جمله آن شرایط، عدالت است. هر کس واجد شرایط نباشد و بر این مسند تکیه زند، غاصب است. از غاصب، نمی توان انتظار احراز حقیقت و احقاق حق داشت. تنها قضاتی اهل بهشتند که با داشتن شرایط، حکم به حق کنند و خود بدانند که به حق حکم کرده اند. (14)
در محکمه ای که حاکمش به حق بر مسند حکومت و قضاوت نشسته، «قاتل و سارق و زانی و شارب الخمر و راشی و مرتشی و جائر در حکم و مغتصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلک- هر که باشد- حکم شرعی از حاکم شرع نافذ الحکومه بر او مجری گردد و تعطیل بردار نباشد و احکام مخصوصه به خصوص مسلمین یا اهل ذمّه، بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از فریقین اجرا یابد». (15)
پس ملاک در مساوات، صدق عناوین مختلف خاصه و عامه است هر عنوانی بر هر کسی صدق کند، حکم آن عنوان بر او جاری می شود.
باید عناوین را به دقت، تعریف و تبیین کرد. سپس به دنبال تعیین مصداق بود. در موارد شبهه- چه شبهات مفهومیه و چه شبهات مصداقیه- باید دقت کرد. در شبهه مفهومیه باید به سراغ قدر متیقن رفت و در شبهات مصداقیه، نباید حکم عنوان عام را جاری کرد. اگر در انطباق عنوان سارق یا زانی یا شارب الخمر، بر کسی شک داریم، نباید بر او حد سرقت یا زنا یا شرب خمر، جاری کنیم، ولی اگر شکی نداریم، نباید در اجرای کیفر درنگ کنیم. مقاوم و موقعیت اشخاص نباشد مانع اجرای حکم باشد. قانون «تدرء الحدود بالشبهات» هم مانع اجرای حد، در شبهات مفهومیه است و هم مانع اجرای حد، در شبهات مصداقیه. در همه جا مساوات حاکم است. آن جا که شبهه مفهومی یا مصداقی در میان است، باید وضیع و شریف را یکسان نگریست و هر دو را تبرئه کرد و آن جا که هیچ شبهه ای وجود ندارد و صدق عنوان بر معنون، آشکار است، نباید در اجرای حکم درنگ کرد. اعم از این که متخلف، متنفذ و مقتدر و متموّل باشد یا گم نام و ضعیف و تهی دست اگر فرق بگذاریم، محکوم به زوالیم.
در مسئله مساوات، نباید به مغلطه روی آورد. نباید با شبهه تراشی و مشوب کردن اذهان، راه را گم کرد.
بالضروره، مساوات جز آن که احکام مرتّبه بر هر یک از آن عناوین عامه یا خاصه، نسبت به اشخاص موضوعات آن ها بالسویه مجری گردد و ارادات شهوانیه بر آن ها حاکمیت نداشته باشد، نخواهد بود؛ بلکه نزد تمام ملل، از قانون مساوات، جز این معنا مراد نباشد و الّا مناقض و هادم تمام قوانینشان خواهد بود. (16)
میان ما و سایر ملل، اختلاف در قوانین است، نه در التزام به عدل و مساوات. التزام به عدل و مساوات، طبیعی و فطری بشر است. هر چند شهوات و تمایلات نفسانی و افزون خواهی، مانع اجرای عدل و مساوات می شود. قانون باید مانع و رادع شهوات و سدی محکم در برابر فرصت طلب ها و زورمداران و مستبدان باشد. به شرطی که مجری قانون و محاکم قانونی پشتیبان آن ها نباشند. همه از ظلم و تبعیض و قانون شکنی بیزارند. حتی قانون شکن ها و آن هایی که مظاهر ظلم و تبعیضند.
ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند
بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست!
هر چند انسان باید از روحیه ای عالی و متعادل برخوردار باشد و احترام به قانون و حقوق دیگران را برای رضای خدا انجام دهد، ولی رعایت مصلحت زندگی اقتضا می کند که انسان اگر می خواهد حقوقش را احترام کنند، حقوق دیگران را احترام کند. گاو همسایه را ندزدد، تا گاوش را ندزدند. سخن زشت به کسی نگوید، تا سخن زشت به او نگویند. سیلی نزند، تا سیلی نخورد.
عدم مساوات مردم در برابر قوانین، مستلزم هرج و مرج و بدبینی است. بدبینی مردم نسبت به قانون گذار و قاضی و مجری، سبب می شود که قداست قانون شکسته شود و احترام قانون از بین برود.
اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیه، عبارت از این مساوات می باشد و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطی از آن، از بدیهیات است و انطباق فصل دستور اساسی ... بر همین معنای ضروری می باشد، نه بر آن مغالطه ملحدانه مخالفه با ضرورت تمام شرایع و ادیان». (17)
قانون اساسی برای مبارزه با تبعیض و هرج و مرج و الغای امتیازات ناروا بود، واضح بود که «اصل عقد دستور اساسی فقط برای ضبط رفتار متصدیان و تحدید استیلا و تعیین وظایف آنان و تشخیص وظایف نوعیه لازمة الاقامه از ما عدای آن است»؛ (18) ولی مغلطه کاران، برای مشوب کردن اذهان توده مردم، قانون اساسی را وسیله ای برای مساوات مسلم و کافر، معرفی می کردند، تا حق را باطل و باطل را حق جلوه دهند. قانون اساسی می خواست منکرات را براندازد و پشتیبان معروف باشد. آنها معروف را منکر و منکر را معروف جلوه می دادند، تا کاخ در حال فرو ریختن استبداد را مستحکم سازند و در سایه شوم آن، چند صباحی بغنوند. اینان، برای «تتمیم مغالطه مغرضانه مذکوره، اختلاف موضوعات و احکام شرعیه را در ابواب مذکوره، تعداد و با قانون مساوات که نتیجه و مفادش را دانستی، منافی به خرج داده... با صراحت آن که قانون مساوات، در تساوی اهل مملکت، فقط نسبت به قوانین موضوعه برای ضبط اعمال متصدیان است، نه رفع امتیار کلی فیما بین آنان و بداهت مختلف الصنف نبودن آن قوانین و اجنبی بودن تمام مغالطات مذکوره به این داستان». (19)
اینان که دین را به دنیا فروخته یا کورکورانه، حرکت می کردند، از باب «الغریق یتشبّث بکلّ حشیش» به سفسطه ای عجیب تر روی می آوردند و می گفتند: «اگر قوانین مذکوره، مطابق اسلام است، با اختلافات مشهوده در ابواب مذکوره، چگونه تساوی، ممکن و اگر مخالف با اسلام است، چگونه ممکن است قانونیت به هم رساند؟» (20)
راستی، ضلالت و گمراهی عمدی و غیر عمدی با انسان چه ها می کند.
بنا بود قوانین و دستورات موضوعه، برای تحدید استیلا و ضبط اعمال متصدیان، مخالف اسلام نباشد، نه آن چه احکام اسلام است از ابتدای کتاب طهارت تا آخر دیات، در طی سیاسات نوعیه، جزو دستورالعمل متصدیان و مسئولٌ عنه آنان شود. گویا مثال معروف: هر گردکانی گرد است؛ نه هر گردی گردکان هم که در طفولیت، برای تمرین کودکان، تعلیمشان می کنند، به واسطه شدت غرضانیت و غلبه هوی و طبع بر قلوب، فراموش شد و الحق، اوقات اشرف از تعرض این اقاویل و دفع این اباطیل است». (21)
مبارزه با ظلم و تبعیض دو مرحله دارد: یکی مرحله تبیین چارچوب نظام عدل و مساوات، که بر عهده قانون اساسی است و دیگری مرحله عمل و اجرا به وسیله قوانین عادی و قرار گرفتن افراد صالح بر مسند قانون گذاری و قضاوت و اجرا. مبارزات مشروطیت، در مرحله اول موفق بود؛ ولی در مرحله دوم، موفقیتی به دست نیاورد. گویا آن ها که در مرحله اول پیروز شده بودند، کار را تمام شده تلقی کردند و از ادامه مبارزه- که هرگز تعطیل بردار نیست- خودداری نمودند و به همین جهت استبداد- که از در خارج شده بود- از پنجره بازگشت و توانست برای مدتی طولانی بر سرنوشت مردم حاکم باشد. مطالعه تاریخ حکومت پنجاه ساله خاندان پهلوی شاهد این مدعاست محمدرضا در سال های آخر حکومت خویش، نقش واسطگی میان مصر و اسرائیل داشت. ایران و اسرائیل به طور هم آهنگ عمل می کردند. رفتار دولتمردان آن روز ایران در راستای منافع اسرائیل بوده است. تلاش بر این بود که منافع اسرائیل به نحو احسن تأمین شود. رادیو اسرائیل در آن روزگار سیاه، گزارش می دهد که شاهنشاه ایران، رئیس جمهور مصر را تشویق فرموده است تا مناسبات شخصی با رهبران اسرائیل برقرار سازند، تا رکود خاورمیانه شکسته شود و راه صلح هموار گرددد... شاهنشاه ایران در ملاقات... خود در تهران، پریزیدنت سادات را تشویق نمودند تا برای حصول سازش در خاورمیانه متانت بیش تری از خود نشان دهد. سادات در مصاحبه مطبوعاتی خود در حضور شاه ابراز می دارد که زمان برای حل اختلاف اعراب و اسرائیل مساعد است. شاه نیز اظهار می دارد که کاملاً از سیاست سادات پشتیبانی می کند و اینک موضع مصر بر اساس عدالت و منطق استوار است. در حالی که سیاست اسرائیل سخت و غیر معقول است.
در سال 56 بگین با شاه در کاخ نیاوران ملاقات می کند. این ملاقت چهار ساعت به طول می انجامد. شاه خاطر نشان می کند که واقعاً طرف دار صلح است و بگین باید انعطاف بیش تری نشان دهد. (22)
این آخرین دیدار شاه با مقامات اسرائیلی بود. از آن پس انقلاب توفنده ایران به شاه فرصت نداد که ملاقات های دیگری داشته باشد و زمینه را برای صلح پایدار! فراهم کند و اسرائیل را از دلهره و اضطراب، نجات دهد.
شاه آرزوی خود را به گور برد و انتفاضه از قلب تپنده فلسطین فوران زد و خواب راحت را از صهیونیسم سلب کرد.
سال 56 انقلاب ایران رو به شدت گذاشته بود؛ ولی شاه هم چنان مشغول زد و بندهای سیاسی بود، تا موجودیت اسرائیل را تضمین کند. حتماً او به این جا رسیده بود که اگر موجودیت اسرائیل تضمین شود، موجودیت حکومت خودش هم تضمین می شود.
ولی هیچ کدام تحقق نیافت. ملت ایران به رهبری امام خمینی و تلاش روحانیت حکومت شاه را به مزبله عدم فرستاد. بدان امید که اسرائیل را هم به همان سرنوشت گرفتار کند.

پی نوشت ها :

1. نهج البلاغه، خطبه 26.
2. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 100.
3. همان.
4. همان، ص 65.
5. همان.
6. همان، ص 65.
7. غافر (40) آیه 26.
8. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 101.
9. مائده (5) آیه 38.
10. نور (24) آیه 2.
11. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 101 و 102.
12. همان، ص 102.
13. همان.
14. امام صادق علیه السلام فرمود:
القضاةُ أَربعتهٌ: ثلاثةٌ فی النّارِ و واحدٌ فی الجنّةِ، رجلُ قضی بجورٍ و هو یعلمُ فهو فی النّارِ و رجلٌ بجورٍ و هوَ لا یعلمُ فهوَ فی النّارِ و رجلٌ قضی بِحقٍّ و هو لا یعلمُ فهوَ فی النّارِ و رجلٌ قضی بحقٍّ و هو یعلمُ فهو فی الجنّةِ؛
قاضیان چهارند: سه در آتش و یکی در بهشت است. مردی که حکم به جور کند و بداند. او در آتش است و مردی که حکم به جور کند و نداد. او در آتش است و مردی که حکم به جور کند و نداند. او در آتش است و مردی که حکم به حق کند و بداند. او در بهشت است. (سفینة البحار، ماده قضی).
15. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 102.
16. همان، ص 103.
17. همان، ص 102 و 103.
18. همان، ص 104.
19. همان، ص 105.
20. همان.
21. همان، ص 106.
22. روزنامه کیهان، 81/1/22.