چهار شبهه علیه مجلس

نویسنده: آیت الله دکتر احمد بهشتی

نائینی درباره اهمیت مجلس شورا می گوید:
چون این مطلب- فی الحقیقه- جزء اخیر علت تحدید استیلای جوری و لجام دهان ظالمین است، لهذا در ابطالش بیش تر کوشیدند. (1)
تشکیل یک مجلس آگاه و بیدار، در حقیقت، لجامی است بر دهان ظالمان سرکش و وسیله ای است مؤثر برای محدود کردن آنان. همان چیزی که امیر عادلان و پیشوای جورستیزان، اساس خلافت حقه خود قرار داد و فرمود:
لَأُ نصِفَنَّ المظلومَ مِن ظالمِهِ و لَأَقُودَنِّ الظّالِمَ بِخزامتهِ حتّی أُوردَهُ منهَلَ الحَقَّ وَ إِنْ کانَ کارِهاً؛ (2)
به خدا سوگند که داد مظلوم را از ظالم می ستانم و مهار ظالم را می گیرم و به آبشخور حق می برم، هر چند ناخشنود باشد.
طرفداران استمرار جور و ستم استبداد، تا توانستند کوشیدند که «منتخبین دوره اول را به هر انگ متهم نمایند» (3) و به این هم اکتفا نکردند، بلکه «نسبت به اصل مطلب هم چه مضحکات و منسوجات عنکبوتیه بر هم بافتند». (4)
اینان اقدامات گسترده ای کردند و به هر دری زدند، بلکه تنور نهضت را خاموش کنند و روحانیت بیدار و مجاهد را منزوی سازند. ترفندهای آن ها اشکال مختلفی داشت که در این جا می آوریم:

1. کتابچه جهله تبریز

تبریز چه در نهضت مشروطه و چه در انقلاب اسلامی نیک درخشیده و عنوان قهرمانی را برای خود حفظ کرده است؛ ولی این، منافاتی با این که عده ای جاهل و نادان و مزدور در آن شهر شجاعان پیدا شوند و به نفع ظالمان و جائران تلاش های مذبوحانه ای داشته باشند، ندارد. اینان «با چه آب و تابی، کتابچه آیات و اخبار دالّه بر عدم جواز مداخله امت در امر امامت- کناقلِ التمر إلی الهجرِ- (5) به نجف اشرف ارسال و به این عبارت که رعیت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولی عصر- أَرواحناه فداه- چه کار است، عرضه داشتند». (6)
راستی چه خیالاتی باطل!
چون غرض آمد هنر پوشیده شد
صد حجاب از دل به سوی دیده شد
اینان «از شدت غرضانیت، گمان کردند طهران ناحیه مقدسه امام زمان- أَرواحناه فداه- و یا کوفه مشرّفه و زمانمان، عصر خلافت شاه ولایت علیه السلام است». (7)
آیا نمایندگان مجلس «مغتصبین مقام آن بزرگوارانند و منتخبین ملت به یکی از آن دو مرکز برای مداخله در آن خلافت حقه و ولایت مطلقه مبعوثند؟! (8)
البته تردیدی نیست که ایراد متوجه مشروطه غیر مشروعه و مجلس شورای غیر اسلامی است؛ ولی هیهات که امثال مرحوم نائینی به چیزی کم تر از یک مجلس شورای اسلامی راضی می شدند!
نائینی برای مردمی که «در برابر قانون نظامی روسی- که عده ای قزاق را بر عرض ناموس مسلمانان تحت فرمان لیاخوف روسی مسلط می دارد- سکوت نمودند». (9)
دست نیاز به درگاه خداوند بی نیاز برمی دارد و می گوید: «خدا کند نفس مسیحاوشی به فریاد اسرا و أذِلّای ایران و مرز و بوم این ظلم ویران برسد و دم روح القدس هم کمک کند و این امر عیانی ادارک شود که نه طهران ناحیه مقدسه است و نه کوفه مشرّفه و نه «نمایندگان مردم» مغتصبین مقام آن بزرگوارانند و نه مبعوثان ملت، به غیر جلوگیری غاصب و تحدید استیلای جوری، برای مقصد دیگر مبعوثند». (10)
با کسی که منکر بدیهیات می شود، چه باید کرد؟ کسی که کور است یا چشم خود را می بندد، آفتاب را که از هر چیزی ظاهرتر است، انکار می کند. «بعد از ادراک این همه محسوسات عیانیه، دفع این شبهه ابن کمونه ای ممکن (11) و عویصه اشکل از جذر اصم (12)، منحل گردد». (13)

2. دخالت در وظایف حسبیه

هنگامی که طرف داران استبداد دیدند ترفند اول به جایی نمی رسد و حنای شبهه تراشی آن ها رنگی نمی گیرد، از راهی دیگر وارد شدند. آن ها در برابر «اصل وجوب تحدید استیلای جوری به قدر قوه و امکان، و لزوم گماشتن هیئت نُظّار برای نظارت و جلوگیری از تجاوزات متصدیان» (14) سر تسلیم فرود آوردند و قبول کردند که باید دست ستم کاران را کوتاه و ناظرانی از سوی ملت، انتخاب کرد که دست و پای آن ها را ببندند و علی وار بر بینی آن ها لجام زنند، ولی «برای هدم این اساس تحدید، وسوسه دیگری القا نمودند». (15)
این بار ماسک طرف داری از فقاهت و نیابت فقهای جامع الشرائط در عصر غیب کبرا بر چهره زدند و گفتند: «هر چند هیچ یک از این دو مقدمه، جای شبهه و مجال انکار نباشد» (16) و چاره ای جز محدود کردن مستبدان و گماشتن ناظران بر اعمال آن ها نیست، ولی چه می توان کرد که «قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایات است» (17) و این عرصه سیمرغ، جولان گاه هر مگسی نیست؛ بلکه «اقامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول است، نه شغل عوام» (18). در این صورت «مداخله آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، بی جا و از باب تصدی غیر اهل و از انحای اغتصاب مقام است». (19)
چگونه ممکن است که اهل ایمان راضی شوند که با رأی مردم بر مسندی تکیه کنند که حق آن ها نیست و صد در صد، غاصب شمرده می شوند؟!
قرن هاست که ما از غصب مقام امامت و ولایت ائمه اطهار علیه السلام رنج می بریم. آیا ممکن است که به دست خودمان یک بار دیگر فاجعه غصب مقام را تکرار کنیم و از موضع تنفر و انزجار از غاصبان، عقب بنشینیم؟!
به جای این که خود فقهای عدول در این باره نظر دهند و روشن کنند که آیا مشروطیت هم دنباله غصب مقام امامت و خلافت است یا نه؟ این دایه های مهربان تر از مادر به دل سوزی پرداختند و اشک تمساح ریختند و در این باره به اظهار نظر پرداختند.
این شبهه تراشی از جهتی موجب تشکر و از جهتی موجب تأسف است. جهت تشکر این است که «فی الجمله به لسان علمی است و مانند سایر تلفیقات واهیه چندان بی سر و پا نیست» (20) طرّاحان این شبهه «اصل وجوب تحدید و گماشت هیئت نظار» (21) را پذیرفته و «از انکار اصل مطلب و ادعای مداخله در امر امامت بودن آن» (22) خودداری کرده اند. «لهذا موجب کمال تشکر است» (23) و اما جهت تأسف این است که این مطلب «از مصادیق واضحه حَفِظتَ شَیئاً وَ غابَت عَنکَ أَشیآء است؛ چیزی یادگرفتی و چیزهایی از یادت رفت». (24)
معلوم است که دخالت در امور سیاسی و کلی و عمومی مانند بسیاری از امور غیر سیاسی و جزئی و مخصوص- از قبیل سرپرستی اموال صغار بی سرپرست- از امور حسبه است و اگر فقها در این گونه امور جزئی ولایت دارند، در آن گونه امور به طریق أولی ولایت دارند؛ چرا که شارع مقدس نه تنها راضی به حیف و میل اموال صغار بی سرپرست نیست، بلکه به تعطیل امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع و حفظ ثغور و امنیت جامعه اسلامی و حلِ مشکلات اجتماعی و اقتصادی آن ها هم راضی نیست و این دومی به مراتب بر اولی اولویت دارد. «بالضروره از وظایف حسبیه بودن وظایف سیاسیه- اولاً و بالذات- مسلم (است) و مجال انکار نباشد». (25)
در شرایطی که تشکیل حکومت اسلامی ممکن نبود و عزل شاه از مقام سلطنت غیر مقدور بود، ولی از راه تشکیل مجلس و گماردن نظارت کنندگانی به عنوان چشم بینای ملت بر اعمال شاه و درباریان و دولت محدود کردن حاکمان و مجریان از این که فعال ما یشاء باشند، ممکن بود چاره ای جز اکتفای به همین حداقل نبود، که گفته اند: «ما لا یُدرَکُ کُلُّهُ لا یُترَکُ کُلُّهُ». چرا اگر نتوانیم تمام ایده خود را تحقق بخشیم، از تحقق بخشیدن مقدار ممکن، خودداری کنیم؟ اگر نتوانیم کل مقام مغصوب را از ید غاصبان خارج کنیم، چرا از محدود کردن و بستن دست و بال آن ها خودداری کنیم؟
در باب وظایف حسبیه نه تنها ضرورت اجرای آن ها بر فقهای جامع الشرائط مسلم و بدیهی و آشکار است، بلکه از بداهت و وضوح دو مطلب دیگر هم نباید غفلت کرد:
الف) چه لزومی دارد که فقهای جامع الشرائط، شخصاً انجام وظایف حسبیه را بر عهده گیرند؟ «عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن ... از فرط وضوح و کمال بداهت، مستغنی از بیان» (26) است و حتی «عمل عوام شیعه هم مبتنی بر آن است». (27)
ب) عدم تمکن مجتهدان جامع الشرائط از اقامه بعض یا همه وظایف حسبیه، موجب سقوط و رکود و تعطیل آن ها نخواهد بود. اگر برای آن ها ممکن نباشد «نوبت ولایت در اقامه، به عدول مؤمنین» (28) می رسد. آری، مؤمنان عادل، در صورت عدم دسترسی به مجتهدان واحد شرایط، این وظایف را بر عهده می گیرند و از تعطیل آن ها که به ضرر مسلمانان است، جلوگیری می کنند؛ بلکه با عدم تمکن آنان «به فساق مسلمین هم به اتفاق کل فقهای امامیه منتهی خواهد بود». (29)
عقلای جهان پذیرفته اند که از راه انتخاب اعضای مجلس شورا، حاکمان و جائران را مهار کنند و جلو بی بند و باری های آن را بگیرند. «وسیله اقامه وظایف لازمه و تحدید مذکور به همین مشروطیت رسمیه بین الملل و انتخاب نوع ملت» (30) منحصر است و فعلاً راه دیگری نیست «نه اصل گماشتن نُظّاری برای فقهای عصر غیبت ممکن است و نه بر فرض گماشتن، جز اهانت و تبعید، نتیجه و اثر دیگری، محتمل» (31) است. در عین حال «غایت آن چه مع التمکّن...- مِنْ بابِ الاحتیاطِ- لازم الرعایه تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبین است به اذن مجتهد نافذ الحکومه» (32) راه دیگر «اشتمال هیئت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت بر عده ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آرای صادره، چنان چه فصل دوم از دستورات اساسی متضمن است». (33)
هر چند زحمات و مجاهدات بزرگان به ثمر نرسید و مشروطیت از مشروعیت فاصله گرفت و مجتهدان نتوانستند به تنفیذ و تصحیح آرای صادره از مجلس بپردازند و عمل از تئوری فاصله گرفت، ولی در مقام تئوری «تمام جهات و احتیاطات، مرعی و نبودند مجال شبهه غیر مغرضانه، حتی بر عوام شیعه- فضلاً عن أهلِ العِلم- بدیهی است». (34)

3. عدم انطباق وکالت نمایندگان بر شرع

می گفتند: وکالت نمایندگان مجلس بر شرع مقدس انطباق ندارد. وکالت باید شرعی باشد؛ حال آن که وکالت برگزیدگان ملت شرعی نیست و بنابراین، تصرفات آن ها چه به صورت قانون گذاری و چه به صورت عزل و نصب وزرا یا افراد دیگر، شرعی نیست و همه کارهایی که آن ها انجام می دهند، نامشروع است. برای اثبات این مدعا «باز هم- کناقِلِ التّمر إلی الهَجرِ- کتابچه ها به نجف اشرف فرستاده شد». (35)
اینان غافل بودند از این که هم «از جهت مالیاتی که برای صرف در اقامه نوعیه داده می شود و هم از سایر جهات مشترکه عمومیه که جز ولی منصوب من الله، احدی در آن ها ولایت ندارد، تطبیق به باب وکالت، ممکن است». (36)
وانگهی «گویا ما معمّمین عوام، نه معنای لغوی و عرفی وکالت را که مطلق واگذاردن امر (است)- و اطلاقش به عقد وکالت هم به این مناسبت است- دانسته و نه به مفاد آیه مبارکه (وَ ما أَنْتَ عَلَیهِمْ بِوَکیلٍ) (37) و آیه مبارکه (وَ هُوَ عَلَى کُلِّ شَیءٍ وَکِیلٌ...) (38) که با وضوح عدم انطباق بر وکالت شرعیه، مع هذا، اطلاق وکالت فرموده اند، برخورده و نه لااقل این قدر را تصور کردیم که بعد از صحت اصل مطلب و لزوم گماشتن هیئت مذکوره، از انطباق و عدم انطباق آن به باب وکالت شرعیه، جز مناقشه لفظیه و از باب حقیقت یا مجاز بودن اطلاق وکالت، در این باب، چه اثر و محذور دیگری مترتب تواند بود». (39)
آیا اگر تحدید قوای جور و طغیان و استبداد، به مذاق ما سازگار نبود و اگر طاغوت پرستی را بر توحید در عبادت و اطاعت، ترجیح دادیم، باید برای توجیه ایده ها و اعمال پست و شیطانی خود به سراغ شرع مقدس برویم و بکوشیم که احکام و دستورهای آیین ناب توحید را بر توهمات شرک آلود خود منطبق کنیم؟ آیا بهتر نبود «در چنین تُرَّهات بافی ها، لااقل به همان تشویق اذهان عوام قناعت و ارسال به خط و دایر علمیه نجف اشرف- علی مُشرِّفِها السّلام- نمی شد». (40)

4. شبهه بدعت

دیگر از شبهات، «مغالطه و خطاباتی است که برای عدم مشروعیت تأویل به اکثریت آرا و بدعت بودن آن، ارائه و اظهار شده» (41) است.
بیچاره و درمانده آن آدم غریقی است که برای نجات از موج به هر حشیشی متشبّت می شود! موج آزادی خواهی و مساوات طلبی دریای ملت را به جوش و خروش آورده بود و می رفت که کاخ طاغوت استبداد و طاغوت پرستان را زیر و رو سازد. بنابراین، چاره ای نمی دیدند جز این که برای نحات خود به هر ابزار پوچ و باطلی دست یازند.
«فساد دعوی بدعت بودن، از آن چه سابقاً در بیان حقیقت تشریع و بدعت گذشت، ظاهر (است) و محتاج به اعاده نیست». (42)
وانگهی مگر در آیات و روایات بر اصل شورایی بودن امور اجتماعی و سیاسی امت تأکید نشده و مگر سیره پیامبر گرامی اسلام، گواه آن نیست؟ «لازمه اساس شورویتی که دانستی به نص کتاب ثابت است» (43) و از این لحاظ، مدارک و منابع، غنی و سرشار و مسلم است.
اگر نتوانیم اتفاق آرا را در شوراها به دست آوریم، وظیفه ما «اخذ به ترجیحات است، عِنْدَ التّعارُض» (44)، نه تعطیل شوراها و نه اعتماد بر اقلیت؛ بلکه «اکثریت- عِنْد الدَّوَران- اقوای مرجّحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقلا، ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعطیل وارد در مقبوله عمر بن حنظله (45) هم مُشعِر به آن است و با اختلاف آرا و تساوی در جهات مشروعیت، حفظاً للنظام متعین و ملزومش همان ادلّه دالّه بر لزوم حفظ نظام است». (46)
مراجعه به سنت معصومین علیه السلام علی الخصوص شخص شخیص پیامبر والا مقام شاهد خوب و مقتضی است. «موافقت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و اله با آرای اکثر اصحاب در مواقع عدیده، به نقل رُوات فریقین، مأثور (است) و فعل حضرتش در غزوه احد... (مشهود است) و هم چنین در غزوه احزاب- که در عدم مصالحه با قریش به مقداری از خرمای مدینه- با اکثر اصحاب موافقت فرمود». (47)
در غزوه احزاب، رهبر علی قدر اسلام از بستن پیمان صلح با مهاجمان مشرک خودداری کرد؛ چرا که پس از مشورت بر آن حضرت روشن شد که اکثریت مسلمانان با آن مخالفت کردند.
نمونه دیگر «موافقت حضرت سید اوصیا- علیه أفضَلُ الصّلَواتِ و السَّلام- در قضیه میشومه تحکیم با آرای سوء اکثر، که قریب رفع مصاحف شامیان را خورده، بر آن متفق شدند و فرمایش حضرتش که فرمود: نصب حکمین، ضلالت نبود، بلکه سوء رأی بود؛ چون اکثر بر آن، متفق شدند، موافقت کردم». (48)
از این نمونه ها بسیار است؛ ولی «استقصای آن خارج از وضع رساله و مستغنیٌ عنه است و برای ابطال دعوای مذکوره کافی و سنگ دندان شکن مغرضین است». (49)
مهم این است که خواننده گرامی توجه کند که ریشه همه این اشکالات و شبهات، اغراض و امراض نفسانی و شیطانی است. در عین حال، لازم است که بدون توجه به انگیزه، به انگیخته پرداخته شود و جواب آب، بیان گردد.
اگر باز هم شبهه و ایرادی بتراشند، پاسخ آن، آسان است. «حالِ بقیه هفوات هم از آن چه گذشت، ظاهر و هویداست و اوقات، اشرف از تعرض و اعتنای به آن ها می باشد». (50)
روحانیت بیدار و آگاه، متوجه بود که جنبش و بیداری ملل جهان امری حتمی و قطعی است و ملت ایران نمی تواند از آن چه دنیای بشریت را فرا گرفته است، برکنار بماند؛ از این رو، مرحوم آیة الله محمد کاظم خراسانی «در طی بیانات مفصّله ای که در لزوم اهتمام در تشیید این اساس سعادت، از لسان آن خیرخواه بزرگ اسلام نوشته بود، این عبارت بود: سیل عظیم بنای تمدن بشری که از بلاد غرب، به سمت ممالک اسلامیه، سرازیر است، اگر ماها... جلوگیری نکنیم و تمدن اسلام را کاملاً به موقع اجرا نگذاریم، اساس مسلمانانی تدریجاً از آثار آن سیل عظیم، محو و نابود خواهد بود». (51)
آری «این مرد بزرگ، در مقام حفظ اسلام... چنین عاقبت اندیشی می فرماید و اقامه این اساس سعادت را از روی بداهت مأخوذه بودنش از کتاب و سنت، اجرای تمدن اسلامی می شمارد». (52)
در آن روزگار، علمای شیعه و سنی در این که باید با مشروطه خواهی همراهی کرد و آن را از انحراف از صراط مستقیم اسلام، محفوظ داشت، متفق بودند. از ایرانیان مقیم اسلامبول نامه هایی به نجف اشرف می رسید که پیام های مشیخه اسلامیه اسلامبول را به مرجعیت نجف، منعکس می کرد؛ ولی ظالم پرستان ایران که خود را پیرو مذهب جعفری می شمردند، با آن مخالفت می کردند. حال آن که «هر قدر از متقضیات دین و مدالیل کتاب و سنت و سیره پیغمبر و امام خود بی خبر باشیم، لا اقل قیام ضرورت مذهبمان را بر غاصب بودن این دسته متصدیان و لزوم تحدید استیلا و قصر تصرفشان به قدر قوه و امکان، مجال انکار نداریم و هم عیاناً می بینیم که... روزگاری اولین ملل عالم بودیم و حالا به واسطه فعال ما یشاء بودن و مسئولیت... نداشتن هواپرستان دچار چه محنت و درچه ورطه و مهلکه... گرفتاریم». (53)
راستی که طمع جاه و مال و مقام، با انسان چه ها می کند! چرا مخالفان حریت و آزادی مردم با «فراعنه و طواغیت امت و بر باد دهندگان مملکت و هدر دهندگان دماء و اعراض و اموال ملت، موافقت» (54) کردند و چرا با اجانب «که استوار شدن این اساس سعادت در ایران موجب هدر شدن تمام زحمات آنان است، هم دست» (55) شدند و چرا «به برداشتن این لجام تحدید از دهان ظالمین کمر همت» (56) بستند؟ پاسخ همه این چراها در یک کلمه نهفته است: حبّ جاه و مال و مقام!

پی نوشت ها :

1. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 109-110.
2. نهج البلاغه، خطبه 136.
3. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 110.
4. همان.
5. این ضرب المثل عربی مانند ضرب المثل «زیره به کرمان بردن» است. هَجْر بر وزن نعل، یکی از شهرهای یمن و سرزمین بحرین و دهکده ای در اطراف مدینه است (با استفاده از پاورقی آیة الله طالقانی، ص 108).
6. همان.
7. همان.
8. همان، ص 110.
9. همان، پاورقی آیة الله طالقانی.
10. همان، ص 110.
11. شبهه ابن کمونه مربوط به توحید است. بنابر اصالت و وحدت و تشکیک وجود وارد نیست و بنابر مبانی دیگر وارد است و از راه لزوم ترکیب در دو واجب الوجود دفع می شود، (ر. ک: نهایة الحکمه، مرحله 12، فصل 5).
12. جذر عددی است که در نفس خود ضرب شود. جذر اصم هر عددی است که چون آن را مجذور فر ض کنند، برای آن، جذر سالم پیدا نشود. مانند عدد ده که جذر تقریبی دارد، نه تحقیقی «محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 1، ص 1220».
13. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 111.
14. همان.
15. همان.
16. همان، ص 111 و 112.
17. همان، ص 112.
18. همان.
19. همان، ص 112.
20. همان.
21. همان.
22. همان.
23. همان.
24. همان، ص 112.
25. همان.
26. همان، ص 113.
27. همان.
28. همان.
29. همان.
30. همان.
31. همان.
32. همان، ص 114.
33. همان.
34. همان.
35. همان.
36. همان.
37. انعام (6) آیه 107.
38. همان، آیه 102 و زمر (39) آیه 62.
39. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 114.
40. همان، ص 115.
41. همان.
42. همان.
43. همان.
44. همان.
45. روایتی است که مشایخ ثلاثه (طوسی، کلینی و صدوق رضوان الله علیهم) به اسناد خود از عمر بن حنظله روایت کرده اند. در اواخر این روایت آمده است که آن که مورد اجماع اصحاب است، بگیرید و حدیث نادر کم یابی که غیر مشهور است را، رها سازید؛ چون مورد اجماع، بی شبهه است (همان، ص 115، پاورقی آیة الله طالقانی).
46. همان، ص 115 و 116.
47. همان، ص 116.
48. همان، ص 116 و 117.
49. همان، ص 117.
50. همان.
51. همان، ص 118.
52. همان.
53. همان، ص 118.
54. همان، ص 119.
55. همان.
56. همان.