نحوه تشکیل مجلس

آیا مجلس را مردم تشکیل می دهند یا شخص زمامدار یا گروهی خاص؟ اکنون در برخی از کشورهای اسلامی، مجلس شورایی وجود دارد که اعضای آن، برگزیده شخص پادشاهند. اینان «وکیل الدوله» بلکه «وکیل المَلِک» اند و طبعاً نمی توانند حافظ حقوق مردم باشند.
در دوره مشروطیت منقرض شده ایران، به جز مجلس شورا، مجلس سنایی وجود داشت که نیمی از اعضای آن، برگزیده شخص شاه بودند و طبعاً از پایگاه مردمی محروم بودند. سایرین هم- چه نمایندگان محلس شورا و چه بقیه نمایندگان مجلس سنا- دارای پایگاه مردمی نبودند؛ چرا که با اعمال نفوذ دربار و خوانین و اشراف و احیاناً سفارتخانه ها به مجلس می رفتند و نمی توانستند «وکیل الملة» باشند.
یکی از دست نشاندگان (1) رژیم گذشته که با نوشتن کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی حقایقی را در خصور تشکیل مجلس فرمایشی برملا ساخته و به خیانت های خود و همکارانش اعتراف کرده، گزارش داده است که در زمان نخست وزیری عَلَم، شاه دستور داد که او با عَلَم و منصور، یک کمیسیون سه نفره تشکیل دهند و نمایندگان مجلس را برگزینند. این کمیسیون در خانه عَلَم تشکیل می شد. همه روزه منصور با کیفی پر از نام ها به آن جا می آمد و نام افراد مورد نظر را می خواند و عَلَم هر که را می خواست تأیید می کرد و هر که را نمی خواست دستور حذف می داد و منصور با احترام ویژه ای اطاعت می کرد و بر نام او خط بطلان می کشید و به جای آن ها افراد مورد نظر عَلَم قرار داده می شد. سپس این نام ها به ساواک داده می شد تا مورد بررسی و تأیید یا رد نهایی قرار گیرند.
این ها بودند که در انتخابات فرمایشی رژیم شرکت می کردند و از صندوق آرا سر و کلّه آن ها ظاهر می شد.
مجلس دوره بیست و یکم این گونه تشکیل شد. اکثریت اعضای آن از حزب ایران نوین بودند. این حزب از گسترش و استحاله کانون مترقّی شکل گرفته بود و هویدا که یک سال و نیم پس از تشکیل این مجلس به نخست وزیری رسید، با آن مشکلی نداشت. در عین حال او سعی کرد که نمایندگان ادوار 22، 23 و 24 را خودش انتخاب کند.
دوره بیست و دوم مانند ادوار پیشین بود. برای هر حزبی سهم و نصیبی در نظر گرفته بودند. حزب «پان ایرانیست» چهار کرسی و حزب مردم سی کرسی و حزب ایران نوین به عنوان حزب اکثریت، بقیه کرسی ها.
این احزاب، مردمی نبودند. احزابی بودند دولتی و فرمایشی و مجلس برخاسته از آن ها نیز بهتر از آن ها نبود.
آن چه پیش از انتخابات نسبت به افراد و احزاب، تصمیم گیری می شد، غیر قابل تخلف بود.
مجلس سنا هم تافته ای جدا بافته نبود. نیمی از اعضای آن، منتخب شاه بودند و نیمی دیگر، منتخب حزب ایران نوین و در حقیقت، منتخب شاه و دولت فرمایشی او.
سال 1350 سال هفتم وزیری هویدا و زمان برگزاری انتخابات دوره بیست و سوم بود. در این دوره حزب پان ایرانیست به علت مخالفتش با استقلال بحرین مورد غضب واقع شد و به مجلس راه نیافت؛ ولی دو حزب دیگر بر خر مراد سوار و تحت فرمان دولت دست نشانده هویدا فعال ما یشاء بودند و آن چه برای مجلس و دولت و دو حزب حاکم مطرح نبود، رأی و خواست و اراده اکثریت مردم بود.
دوره بیست و چهارم فرا رسید. یازده سال بود که هویدا نخست وزیر بود. با تشکیل حزب رستاخیز، حزبی باقی نماند. نمایندگان مجلس همه حزبی بودند و هویدا دبیر کل حزب را یدک می کشید.
بازی گران اصلی آخرین انتخابات فرمایشی شاه- که از مشروطیت جز نامی باقی نبود و مردم به حساب نمی آمدند- هویدا و جمشید آموزگار- وزیر کشور- و پرویز ثابتی- رئیس ساواک- بودند. این ها بودند که آخرین لگد را بر پیکر بی جان مشروطیت وارد کردند و استبداد را به طور همه جانبه، تحت عنوان پوشالی تحزّب و مشروطیت و شورا و سنا بر کرسی اقتدار نشاندند. افرادی بودند که واجد شرایط عضویت مجلس سنا- یعنی وزارت و معاونت- نبودند؛ ولی هویدا به آن ها حکم معاون شاه و وزیر مشاور می داد و طفل یک شبه، ره صد ساله را می پیمود و واجد شرایط می شد. (2)
فلسفه مشروطیت، حضور همه جانبه مردم در انتخابات است. فلسفه جمهوریت نیز همین است. این که شخص زمامدار یا گروهی خاص افراد مورد نظر خود را پیشاپیش تعیین کنند و در انتخابات از مردم بخواهند که فقط به آن ها رأی دهند یا بدون اعتنا به آرای مردم، آن ها را از صندوق بیرون آورند، به معنای حذف مردم از صحنه حکومت و حاکمیت و تصمیم گیری است. انتخاب مردم باید بر اساس آگاهی و آزادی و رعایت شرایط وکالت و زعامت باشد. چه فرق دارد که مردم انتخاب نکنند یا انتخاب آن ها از روی آگاهی و آزادی نباشد یا این که به افراد ناصالح رأی دهند و سرنوشت خود را به دست آن ها بسپارند؟
مردم سالاری از نعمت های ارزشمند اجتماعی و دینی است. دین به مردم اعتبار و ارزش می دهد و آن ها را به صحنه سیاست و حاکمیت می آورد؛ ولی مردم هم باید کفران نعمت نکنند و از حق خود به طور دقیق و کامل بهره گیرند و راه را بر روی استبدادی که ماسک دموکراسی بر صورت می زند، مسدود سازند.
بی توجهی مردم به سرنوشت سیاسی و اجتماعی و دینی خود، به سوداگران قدرت و سیاست و عوامل استبداد و استعمار فرصت می دهد که به اغراض شوم و پلید و شیطانی خود دست یابند و ملت و مملکتی را بازیچه هوس های نفسانی و تمایلات پست خود قرار دهند.
روحانیت که در پدید آوردن مشروطیت، نقش حساسی داست، می توانست در استمرار آن، نقش حساس رهبری را ایفا کند و راه را بر نفوذ استعمار و استبداد، مسدود سازد.
متأسفانه رسالت روحانیت به سبب علل و اسبابی که فعلاً مجال بحث درباره آن ها نیست، به خوبی ایفا نشد. کار به جایی رسید که آخوند سیاسی بودن جرم بود. خانه ملت غصب شد و کاخ آمال آزادی خواهان و مبارزان راه عزت و شرف و استقلال فرو ریخت و عناصر ناباب و ناصالح بر مسند قانون گذاری تکیه زدند و آن چه برای آن ها مطرح نبود، سعادت ملت و استقلال مملکت و خدا و دین بود. از این رو، انقلابی دیگر لازم بود که به همه انحرافات پایان دهد.
البته استثناهایی هم وجود داشت، در برخی از ادوار مشروطیت و در میان وکلا و مردم توانسته بودند منتخبان واقعی خود را به مجلس بفرستند و این نبود مگر به علت آگاهی و بیداری و رهبری های صحیح و مورد اعتماد.
در سفری که نگارنده در سال 59 به لیبی رفته بودم، از برخی از سیاستمداران آن کشور اسلامی می شنیدم که تشکیل مجلس شورا با آیه ( و شاورهم فی الأمر» (3) یا آیه (و امرهم شوری بینهم) (4) سازگاری ندارد؛ چرا که ظاهر این آیه ها این است که زمامدار باید مستقیماً از مردم، نظرخواهی کند، نه این که مشورت در میان منتخبان و نمایندگان آن ها باشد و مردم از این که مورد مشورت زمامدار قرار گیرند، برکنار بمانند. آن ها مدعی بودند که توانسته اند با تشکیل شوراهای مردمی در محله ها، روستاها و شهرها، آرا و نظریات مردم را به دست آوردند و به مرحله اجرا گذارند. آن ها معتقد بودند که روش تشکیل مجلس شورا، الهام از غرب و تقلید از سیستم های غربی است و روش شورایی خودشان، برگرفته از قرآن و سیره مسلمانان در صدر اسلام است.
قضاوت درباره این که آن ها تا چه اندازه نظام خود را شورایی کرده و آیا دقیقاً نظر قرآن را پیاده کرده یا پیاده نکرده اند، نیاز به مطالعه و بررسی و تحقیق دارد؛ ولی می توان در دفاع از مجلس شورا به چند نکته توجه کرد:

الف) شرایط مشاوران

همه مردم دارای آگاهی و بینش سیاسی نیستند و بنابراین، زمامداران از مشورت با آن ها طرفی نمی بندند. حتماً باید طرف مشورت، کسانی باشند که دارای بینش و آگاهی کامل سیاسی باشند و به علاوه، به حسن سابقه و تقوای سیاسی و تقوای کامل دینی آن ها اعتماد باشد. نه کسانی که شایسته مشورت نیستند و رذایل اخلاقی گرفتارشان کرده است.
مشاوره به معنای جمع کردن تجربه ها و عقل هاست، تا هر کس هر چه می داند و هر چه- با توجه به ادله و سوابق و تجارب و مطالعات و اطلاعات و تحقیقات و ارتباطات- به دست آورده، بیان دارد، تا از جمع بندی آن ها نظری صحیح و رأیی پخته و تصمیمی مفید و کارآمد به دست اید و اجرای تصمیمات، موجب به هدر رفتن نیروها و ضایع شدن بودجه ها و ندامت و پشیمانی نگردد.
در ریاضیات مسلم است که از جمع کردن و ضرب کردن و تقسیم کردن و تفریق کردن صفرها چیزی به دست نمی آید. صفرها هیچند. صفرها با صفرها هیچند. صفرها با عددها هم هیچند.
آدم های خام و بی تجربه و ناآگاه به سیاست، هر چه بیش تر در کنار هم قرار گیرند، تنها رشد کمّی دارند، نه رشد کیفی. هدف از مشاوره، رشد کیفی فکرها و اندیشه ها و تصمیمات است، نه رشد کمّی انسان ها.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه به معاویة بن ابی سفیان نوشت:
إِنّما الشوری للمهاجرینَ و الأَنصارِ؛ (5)
رایزنی، تنها از آن مهاجران و انصار است.
مقصود این نیست که صرف مهاجر یا انصار بودن، ملاک باشد. اینان افرادی مجرب و سابقه دار در اسلام بودند. جهاد آن ها و حضور آن ها در جنگ ها و برخورد با فراز و نشیب ها آن ها را کارآمد کرده بود. آن ها شخصیت های برجسته ای چون ابوذر و سلمان و عمار و عبدالله بن مسعود و... را در میان خود داشتند که علاوه بر بینش سیاسی از تقوای کامل دینی برخوردار بودند و هرگز دین خود را به دنیا و زورمندان نمی فروختند.
مهاجرت و نصرت، عنوان مشیر است، نه موضوع حکم. این دو حیثیت، نه تعلیلیه اند، نه تقییدیه. اگر حیثیت تعلیلیه باشند، علت حکمند و حکم، دایر مدار آن هاست. و اگر حیثیت تقییدیه باشند، موضوع حکم را مقید می کنند و اگر عنوان مشیر باشند، تنها اشاره به این دارند که ملاکات عقلی و شرعی، نوعاً در کسانی یافت می شود که در روزگار ضعف و غربت اسلام، حقیقت را تشخیص دادند و علی رغم فشارها و تهدیدها و خفقان ها و محاصره های دشمنان، اسلام را یاری کردند و از بذل جان و مال، در این راه، دریغ نورزیدند.

ب) استمرار مشاوره

مشورت و مشاوره باید همواره استمرار داشته باشد. اگر بخواهند همواره مردم عادی را در تمام امور جاری مملکت، طرف مشورت قرار دهند، هم مردم به زحمت می افتند و هم برای دولت مردان و زمامداران، مشکلاتی به بار خواهد آمد. بهتر است که افراد نخبه و منتخبی همواره در کار مشاوره باشند و دولت را یاری کنند و با تذکرات مفید و سازنده خود، جنبه ارشادی داشته باشند.

ج) نظارت کامل

چه مانعی دارد که مردم، طبق ضوابط دقیق و صحیح نمایندگانی انتخاب کنند و آن ها را با آرای خود، گزینش نمایند؟! اینان برای مدتی که قانون معین کرده است، سمت نمایندگی دارند. این ها همواره بر امور مملکتی نظارت می کنند. وظیفه آن ها این است که تمام اوقات خود را در محل مجلس شورا، در جلسات علنی و غیر علنی و کمیسیون های تخصصی صرف بررسی امور و تصمیم گیری های لازم کنند و هم ضوابط و قوانین لازم را تصویب نمایند و هم بر دخل و خرج مملکت، نظارت کامل داشته باشند و هم کارهای دستگاه های اجرایی و قضایی را به عنوان چشم بینا و بصیر ملت، مراقبت کند.

د) سؤال و استیضاح

مجلس می تواند علاوه بر تذکراتی که به دستگاه های اجرایی و قضائی می دهد، از طریق سؤال، از وزرا در برابر کارکرد و سیاست ها و رویه ها، توضیح بخواهد و از طریق استیضاح، آن ها را در معرض عزل یا رأی اعتماد مجدد قرار دهد. انجام این کارها نه برای مردم مقدور است و نه دولت مردان می توانند از عهده آن ها برآیند.

هـ) رأی اعتماد به وزرا

هنگام تشکیل کابینه، رئیس دولت- اعم از رئیس جمهور یا نخست وزیر- برای تک تک وزرا رأی اعتماد می گیرد. ممکن است نمایندگان ملت، به برخی از وزرا یا همه آن ها رأی اعتماد بدهند. وزیری که مورد تأیید بیش تر یا همه نمایندگان است، در حقیقت، مورد تأیید همه یا اکثریت ملت است و برای خود، اعتباری مردمی قائل است. چگونه می توان وزرا را به تصویب و تأیید ملت رسانید؟ چگونه می توان به وسیله ملت، از وزیر سؤال کرد یا او را در معرض استیضاح قرار داد؟
به نظر می رسد که شیوه تشکیل مجلس شورا و رجوع کردن به نمایندگان ملت، در مقام مشورت، شیوه ای است که هم مشکلات مشورت مستقیم با مردم را ندارد و هم دارای امتیازاتی است و بنابراین، از شیوه ای که لیبیایی ها آن را مطرح کرده اند، ترجیح دارد.
آری «استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن هیئت مسدّده و رادعه از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل هم خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند» (6) برای اداره صحیح مملکت، لازم و ضروری است. اگر بخواهیم دولت مردان و زمامداران، به طور دقیق و صحیح به وظایف خود عمل کنند، چاره ای جز انتخاب افرادی از عقلا و خیرخواهان ملت نیست. اگر این ها نباشند، چگونه «اقامه وظایف نوعیه و جلوگیری از هرگونه تعدی و تفریط» (7) تحقق یابد. این ها «مبعوثان ملت و قوه علمیه مملکت» (8) محسوب می شوند و «مجلس شورای ملی مجمع رسمی ایشان است». (9)
این که دولت مردان در تحت نظارت و مسئولیت نمایندگان خبیر و بصیر ملت باشند، هم به صلاح خود ایشان و هم به صلاح ملت است؛ چرا که هم آن ها از استبداد و خودسری و مسئولیت های دنیوی و اخروی مصون می مانند و هم خواسته های ملت- در حد امکان- تحقق می یابد.
«محاسبه و مسئولیت کامله، در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع از تبدّل ولایت به مالکیت تواند بود که قاطبه متصدیان- که قوه اجرائیه اند- در تحت نظارت و مسئول هیئت مبعوثان» (10) باشند.
البته لازم است که ملت همواره بیداری و آگاهی و هشیاری خود را چه در جریان انتخابات و چه در جریان دوره نمایندگی وکلا حفظ کند. انتخاب کنندگان باید در انتخاب خود، انگیزه های فردی و قومی و گروهی و حزبی را حاکم نکنند، بلکه خدا را حاکم کنند و کاری نکنند که با رأی خود، خدا را به خشم آورند و وجدان پاک خود را آزرده سازند.
پس از انجام مراسم انتخابات نیز باید مراقب گفتار و کردار و آرای نمایندگان خود باشند؛ چرا که نه تنها دولت مردان، نیاز به مراقبت دارند، بلکه نمایندگان نیز به مراقبت، نیاز دارند. آن ها هم باید احساس مسئولیت خدایی کنند، هم مسئولیت مردمی وگرنه استبداد این ها نیز، از لحاظ ضرر و زیان و انحطاط کم تر از استبداد دولت مردان نخواهد بود. آری، باید «آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت باشند. فتور در هر از این دو مسئولیت، موجب بطلان محدودیت و تبدّل حقیقت ولایت و امانت، به همان تحکّم و استبداد هیئت مبعوثان در صورت انتفای مسئولیت ثانیه» (10) خواهد بود.
اگر دولت مردان، تحت نظارت مجلس نباشند، مطلق العنان خواهند شد و اگر نمایندگان ملت، تحت مراقبت آحاد ملت نباشند، چه خواهد شد؟
هر چه بگندد نمکش می زنند
وای به وقتی که بگندد نمک
اصل اساسی این است که حکومت، حکومت ولایتیه باشد، نه تملیکیه. عقل و شرع، محدودیت حکومت را می پسندند و عدم محدودیت را مردود می شمارند. عقلای بشر به این جا رسیده اند که مردم، نمایندگان برخاسته از آرای واقعی خود را انتخاب کنند و آن ها را ناظر بر اعمال دولت مردان قرار دهند. آن ها با مشورت و تبادل ظر، برنامه های مملکتی را تبیین و دخل و خرج بیت المال و خزانه را تعیین و شیوه مملکت داری را مشخص می کند. دولت مردان، تحت نظارت آن ها امور اجرایی را بر عهده می گیرند و همواره آماده پاسخ گویی مبعوثان ملت می باشند؛ ولی مبعوثان ملت نیز باید در تحت نظارت آحاد ملت باشند، تا از وظایف خطیر نمایندگی تخلف نکنند؛ اما آحاد ملت را که نظارت کند؟! این سؤال در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة بی جواب مانده، ولی معلوم است که نویسنده بزرگوار به مسلمانی و ایمان و تقوای مردم اعتماد جسته است. در غیر این صورت، مشروطیت هم چاره ساز نخواهد بود. اگر مردم به تقوا و ایمان و مسلمانی خود تکیه نکنند، دست کم می توانند آگاهانه و هوشیارانه به منافع جمعی و ملی خود توجه کنند و در حین رأی دادن، وجیه الملّه هایی که خوب امتحان داده اند را بر دیگران مقدم بدارند. توجه به منافع جمعی و ملی، پشتوانه دینی و ایمانی می خواهد وگرنه فاقد پشتوانه است.
متأسفانه گاهی دیده می شود که انتظارات فردی و فامیلی و قومی و گروهی و حزبی، بر انتظارات دینی و اجتماعی و ملی غلبه می کند و انتخابات را به سمتی می کشاند که آرمان های دینی و ملی را تأمین نمی کند. اساس کار، ایمان و رشد سیاسی و آگاهی اجتماعی و ملی مردم است. با چنین پشتوانه ای می توان انتظار داشتن مجلسی قوی و نیرومند داشت. در غیر این صورت، مجلس در برابر فشارهای خارجی و داخلی ضعیف است. تعبیر رهبر کبیر انقلاب این بود:
مجلسی برخاسته از الله اکبرهای مردم
چنین مجلسی ایده آل و واقعی است. شعارهای آگاهانه مردم و شور و شعور سیاسی بود که یک بار دیگر پشت استبداد را لرزاند و کاخش را فرو ریخت و جمهوری مقدس اسلامی را بنیان نهاد.
با توجه به توضیحاتی که داده شد، معلوم می شود که شیوه تشکیل مجلس شورا شیوه مناسبی است. شیوه ای که در کشورهای مختلف، تجربه شده و عقلای مردم، آن را پسندیده اند. سیره عقلا از لحاظ شرع مقدس و به نظر فقها مورد قبول است. مگر این که شارع مقدس، آن را منع کرده باشد و صد البته که در این جا منعی وجود ندارد.

اخلاق فردی و اخلاق سیاسی

در علم اخلاق، گفته می شود که برای این که شخص بتواند از نردبان تکامل، بالا رود و در ورطه رذایل اخلاقی سقوط نکند، باید مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه داشته باشد؛ یعنی نخست با خود شرط کند که تخلف نکند. سپس از خویشتن مراقبت کند که دچار غفلت و انحراف نشود. آن گاه همه شب خود را در معرض محاسبه قرار دهد و اگر تخلفی کرده، خود را عتاب و سرزنش کند.
در نظام سیاسی و اجتماعی و در حقیقت در مقوله اخلاق سیاسی نیز همین مراتب باید رعایت شود. مشارطه همان سوگندی است که رئیس جمهور و رئیس مجلس و نمایندگان مردم یاد می کنند. مراقبه همان است که مردم نسبت به مجلسیان و مجلسیان نسبت به دولت دارند. محاسبه همان دیوان محاسبات و کاری است که کمیسیون برنامه و بودجه و تک تک نمایندگان و کمیسیون های دیگر، مخصوصاً کمیسیون اصل نود و کمیسیون تفحص، انجام می دهد و معاتبه، سؤال نمایندگان و استیضاح است.
البته دولت مردان و مجلسیان باید به لحاظ اخلاق فردی اهل مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه باشند؛ ولی نظر به اهمیت اخلاق سیاسی، تنها زاجر و مانع درونی کافی نیست، بلکه زاجر و مانع برونی هم ضرورت دارد. چگونه می توان سرنوشت ملک و ملت را در گرو اخلاق فردی قرار داد. اخلاق فردی، لازم است، ولی کافی نیست. حتماً به سبب حفظ مملکت و ملت از خطر آسیب پذیری، مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه برونی ضرورت دارد. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟! باید چنان پیش گیری از فساد و انحراف و لغزش شدید و محکم و دقیق باشد که راه تمام خطرات و مضرات و مفاسد سیاسی و اجتماعی بسته شود.

اهل حل و عقد

در صدر اسلام، سخن از اهل حل و عقد در میان بود. البته ما در مسئله امامت و خلاف، رأی و اجماع اهل حل و عقد ر ا کافی نمی دانیم، ولی در دیگر امور، می تواند کارآمد و مفید باشد. مجلسیانی که تحت شرایطی از سوی مردم، برگزیده می شوند، در حقیقت، همان اهل حل و عقدند. آن ها می توانند به تناسب موقعیت، گره هایی بگشایند یا گره هایی بزنند. گره گشودن و گره زدن کار زعمای ملت است. قوانینی که از سوی قوه مقننه وضع می شود، چیزی غیر از گره زدن و گره گشودن، در مسائل سیاسی و اجتماعی و قضایی و دفاعی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی نیست. منتها در صدر اسلام، اهل حل و عقد را مردم انتخاب نمی کردند؛ چرا که هنوز رشد سیاسی و آگاهی کافی پیدا نکرده بودند؛ ولی اکنون، اهل حل و عقد را خود مردم انتخاب می کنند. اهل حل و عقد، در چارچوب مقررات، به وکالت از مردم، به جای آن ها تصمیم گیری می کنند. آری، تجارب روزافزون انسان ها و بالا رفتن شعور سیاسی اقتضا می کرد که هر کسی خودسرانه بر مسند اهل حل و عقد ننشیند، بلکه با رأی مستقیم مردم، بر آن مسند تکیه زند و به وکالت از مردم، با رعایت عادل و انصاف و دل سوزی، برای مردم تصمیم بگیرد.
اگر اهل حل و عقد، بی نیاز از انتخاب مردم باشند، دو ضرر دارد:
یکی این که مردم دخالتی در سرنوشت خود ندارد و در نتیجه شعور سیاسی و اجتماعی آن ها ضعیف می ماند. دیگر این که هر کسی که دارای قدرت مالی و قبیله ای باشد، خود را سرپرست و قیّم مردم می داند و این خود، علاوه بر ضرری که برای مردم دارد، مستلزم رقابت ها و برخوردهایی نیز خواهد بود.
آگاهی و شعور سیاسی و تعهد مردم، در انتخاب اهل حل و عقد، نقش بسیار مؤثری دارد. عدم دخالت مجلسیان در کارهای اجرایی و پرداختن آن ها به کار قانون گذاری و نظارت دقیق بر دخل و خرج و برنامه ها و بودجه ها به سلامت انتخابات کمک شایانی می کند. متأسفانه، بسیارند مردمی که از نمایندگان خود انتظاراتی دارند که برآوردن آنها مستلزم این است که نماینده به تنهایی قدرت تمام وزرا و مدیر کل ها و رؤسای ادارات را داشته باشد. افرادی هم هستند که برای تکیه بر کرسی وکالت، وعده هایی می دهند که وفای به آن ها در توان آن ها و نه در شأن آنهاست.
باید تبلیغات انتخاباتی به گونه ای باشد که برانگیزاننده توقعات فردی و گروهی و فامیلی نباشد، بلکه برانگیزاننده توقعات ملی و مملکتی و جهانی باشد. در شرایط کنونی، وکلای مردم، در عزل و نصب وزرا نقش دارند؛ ولی در کار آنها دخالتی ندارند، بلکه تنها نظارت دارند، تا اگر وزیری ضعیف یا متخلف باشد، بتوانند از راه استیضاح و عدم رأی اعتماد مجدد، به کارش پایان دهند. تصویب درآمدها و هزینه های مملکتی نیز در شأن نمایندگان است. بررسی لوایح و طرح ها و رد یا تصویب آن ها نیز از وظایف ایشان است. مجلس، در همه اموری که قانون اساسی تعیین کرده است، حق تفحّص دارد. کشاندن نمایندگان به کارهای جزئی و شخصی، آن ها را از کار اصلی و وظیفه قانونی باز می دارد. تقلب در انتخابات و خرید و فروش رأی و اعمال نفوذ در جریان رأی گیری و سایر مراحل، از قداست و اعتبار مجلس می کاهد و مشکلات عدیده ای به بار می آورد.

پی نوشت ها :
 

1. حسین فردوست.
2. روزنامه کیهان، 81/1/29.
3. آل عمران (3) آیه 159.
4. شوری (42) آیه 38.
5. نهج البلاغه، نامه 6.
6. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 15.
7. همان.
8. همان.
9. همان.
10. همان، ص 48.
11. همان.

منبع مقاله :
بهشتی، احمد؛ (1382)، اندیشه سیاسی نائینی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم