كشور نوصنعتي NIC: Newly industrializing country

اصطلاح كشور نوصنعتي در گسترده ترين سطح اشاره به دولت هاي خاصي دارد كه از الگوهاي مشخصي براي رشد اقتصادي پيروي، و به همراه آن، دگرگوني هاي مادي و زيرساختي معيني را تجربه مي كنند. تفاوت اين دسته از دولت ها با كشورهاي نصعتي قديمي تر در اين است كه رشد اقتصادي آنها و دگرگوني هايي كه مرتبط با آن از سر گذرانده اند پديده ي تازه اي است كه از دوره ي پس از جنگ جهاني دوم ريشه گرفته است. اين گونه كشورها نوعاً روند صنعت گستري شتابان را به ويژه در بخش توليد كارخانه اي يا بخش دوم پشت سر گذاشته اند. وانگهي، رشد اقتصادي آن ها پيوند تنگاتنگي با صادرات فرآورده هاي همين بخش دارد. در زبان دانشگاهي، اغلب براي ياد كردن از اين مدل توسعه، از اصطلاح رشد «صادرات نگر» بهره مي گيرند. منطقه ي جغرافيا شرق آسيا به شكل سنتي بزرگ ترين كانون تجمع كشورهاي نوصنعتي بوده است.
به طور مشخص اغلب كره ي جنوبي، تايوان، هنگ كنگ و سنگاپور نمونه هاي خوبي از كشورهايي مي دانند كه موفق شده اند اين راهبرد اقتصادي رشد را در پيش گيرند. سربرآوردن خود اين مدل را اغلب به ژاپن نسبت مي دهند. كشورهايي كه راهبردهاي مشابهي را براي رشد اقتصادي با موفقيت نسبي در پيش گرفته اند كشورهاي نوصنعتي خوانده مي شوند. بسياري از اين گونه كشورها چون مالزي و تايلند از نظر فيزيكي در جنوب شرق آسيا قرار دارند. كشورهايي كه تازگي ها وارد اين جرگه شده اند. شامل كشورهاي بزرگ تر و بالقوه قدرتمندتري چون برزيل، چين و هند مي شوند. كشورهاي نو صنعتي سرجمع، ظرفيت توليدي زيادي دارند اما از ظرفيت مصرفي چنداني برخوردار نيستند. از اين جهت، كشورهاي نو صنعتي براي جذب صادرات شان به كشورهاي توسعه يافته وابسته اند.
كشورهاي نوصنعتي معمولاً ويژگي هاي مشخصي را به نمايش مي گذارند. بارزترين اين ويژگي ها همبستگي ميان انواع رژيم اقتدارگرا و رشد اقتصادي است. گونه هايي از رژيم ها كه براي تخصيص منابع از سطح بالايي از برنامه ريزي متمركز بهره مي گيرند مي توانند سرشتي ديوان سالارانه يا نظامي داشته باشند. تأكيد اين گونه رژيم ها بر كارايي فن سالارانه و روند توليد است. از اين گذشته، چنين كشورهايي معمولاً سازمان هاي كارگري و ديگر سازمان هاي توده اي را كه بالقوه توانايي چالش با تصميم گيري سوداگرانه را دارند سياست زدايي و سركوب كرده اند. در عين حال ممكن است دولت براي كنترل اتحاديه هاي كارگري و هماهنگ ساختن آن ها با سياست گذاري مركزي دست به ايجاد سازمان هاي شبه رسته باور بزرگ بزند. سرانجام، چنين كشورهايي معمولاً در چارچوب نظام حزبي مسلط يا حاكم به فعاليت پرداخته اند و از الگوي كثرت گراي ليبرال كه نظريه پردازان مردم سالاري آن را ترجيح مي دهند پيروي نكرده اند. همچنين كشورهاي نوصنعتي براي مشروعيت سياسي بر معيارهاي مبتني بر عملکرد اقتصادي تكيه دارند كه حسن تعبيري است براي تأمين سطوح بالايي از رشد اقتصادي و اشتغال.
در عين حال كشورهايي نو صنعتي كه گاه به حفظ ميزاني از تعرفه هاي حمايتگرانه براي حفاظت از صنايع نوپاي محلي، بخش كشاورزي يا سومين بخش فوق العاده سودآور يا بخش خدمات متهم شده اند. اين گونه اقدامات حمايتگرانه در گذشته موجب خشم كشورهاي توسعه يافته شده كه به منزله ي مابه ازاي رشد صادرات نگري كه كشورهاي توسعه يافته و صنتعي را هدف گرفته است خواهان دسترسي بيشتري به بازارهاي كشورهاي نوصنعتي هستند. گه گاه كشورهاي توسعه يافته براي حمايت از منافع و بازارهاي كار خودشان، براي محصولات صادراتي كشورهاي نو صنعتي سهميه ها يا تعرفه هايي را در نظر مي گيرند. يك نمونه از اين موارد، تلاش هاي ايالات متحده براي وضع تعرفه در مورد فرآورده هاي فولادي صادرشده از چين و كره ي جنوبي است. حكومت هاي كشورهاي توسعه يافته ي مردم سالار در عين حال براي حمايت از صنايع و مشاغل داخلي زيرفشار شديد گروه هاي نفوذ و كارچاق كن هاي پشت صحنه قرار دارند.
مدل اصلي دست كم از نظر ژاپن متضمن راهبردي بود كه در افواه به راهبرد «غازهاي پرنده» مشهور شد. در اين راهبرد فرض بر آن بود كه ژاپن به عنوان مبتكر مدل نقش «غاز» پيشرو را بازي، و هم توانايي توليدي و هم توسعه ي فناوري ديگر كشورهاي نو صنعتي را تعيين مي كند. به ديگر سخن، در مدل ژاپن در آغاز چنين تصور مي شد كه ساير كشورهاي پيرو اين مدل صادرات نگر، توسعه ي باز هم بيش تر ژاپن را تسهيل خواهند كرد و نقش كمك كار و پشتيبان خواهند داشت. چنين ترتيباتي به طور كامل تحقق نيافته است. دليل ناكام ماندن اين برنامه تا حدودي به توانايي كشورهاي نوصنعتي براي جداشدن از ژاپن از طريق وارد شدن در ترتيبات انتقال توليد و فناوري فرامرزي با ايالات متحده و كشورهاي اروپاي غربي بازمي گردد. دليل ديگر شكست اين مدل آن است كه كشورهاي در حال توسعه ي بزرگي چون چين توانسته اند از طريق توسعه ي نوبتي توليد كارخانه اي در داخل يك كشور، نمونه ي مشابهي از دسته ي غازهاي پرنده را به وجود آورند.
موفقيت نسبي راهبرد رشد صادرات نگر تا اواخر دهه ي1990 به نوبه ي خود به يك رشته بحث هاي علمي مهم دامن زد. قديمي ترين اين مباحث به پيوند ميان نوع رژيم كشور و رشد اقتصادي باز مي گشت. نخبگان شرق آسيا كه غرق در موفقيت بودند اعتقاد يافتند كه رژيم هاي اقتدارگرا چون مي توانند مردم سالاري را مهار كنند از بالاترين توان بالقوه براي بهره مندي از مزاياي رشد اقتصادي قاطع برخوردارند. اين استدلال در دل خود متضمن انكار مدل غربي توسعه بود كه بين اداره ي مردم سالارانه ي امور و سرمايه داري قائل به همبستگي است. به ديگر سخن، نخبگان شرق آسيا به جاي مردم سالاري، اقتدارگرايي را براي صنعت گستري و رشد اقتصادي شتابان مناسب مي دانستند. پيوند ميان نوع رژيم كشور و عملكرد اقتصادي همچنان از موضوعات مناقشه برانگيز ميان محققان و سياست گذاران است گرچه همگان به طور كلي اذعان دارند كه توسعه ي اقتصادي در نهايت منجر به مردم سالارانه شدن نسبي حكومت هم خواهد شد.
اما استدلال ديگري كه از اين بحث نتيجه شد موضوع ارزش هاي آسيايي بود كه در تعريف فراخ خود، شامل سخت كوشي، صرفه جويي، پس انداز زياد و توجه به رفاه كامل جامعه مي شد و در دل خود نطفه ي مدلي را داشت كه برتر از مدل سياسي ليبرالي مورد پشتيباني كشورهاي غربي بود. ظاهراً نخبگان سياسي شرق آسيا به اين باور رسيده بودند كه مدل خودشان هم رشد اقتصادي قاطع را فراهم خواهد ساخت و هم ثبات سياسي را. از اين گذشته، همبستگي ميان ارزش هاي آسيايي و رشد اقتصادي به معني تأييد رژيم هاي اقتدارگرا بود كه از ويژگي هاي اصلي شان فرمانبري سياسي و احترام به اقتدار بود.
هم بحث بر سر همبستگي ميان نوع رژيم و توسعه ي اقتصادي و هم بحث مربوط به مطلوبيت ارزش هاي آسيايي طبيعتاً از زمان بروز بحران مالي سال 1997 پايان يافته است. اين بحران كه اقتصاد كشورهاي اندونزي، كره ي جنوبي و تايلند را ويران كرد منجر به بازانديشي در ارزش هاي آسيايي شده است. انگيزه ي اين بازانديشي دست كم تا حدودي حمايت مالي كارگزاري هاي ين المللي غرب مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بوده است. تحقيقات بعدي درباره ي علل اين بحران همچنين موجب برملا شدن سوء مديريت مالي و فساد گسترده اي شده كه «مدل آسيايي» توسعه را مشوب ساخته است.
نوماركسيست ها بر کشورهاي نوصنعتي اين انتقاد را وارد ساختند كه موفقيت چنين كشورهايي تابع توسعه ي وابسته ي آن ها بوده است. به ديگر سخن، چنين كشورهايي براي دستيابي به رشد و شكوفايي در دل نظام جهاني سرمايه داري به فعاليت پرداخته و شديداً به آن متكي بوده اند. بر اين اساس، عملكرد و راهبرد رشد اين كشورها همواره مقوم نظام سرمايه داري غرب بوده كه به نوبه ي خود تحت سلطه ي كشورهاي توسعه يافته است. نظريه پردازان فرووابستگي هم به كشورهاي نوصنعتي اين ايراد را وارد مي دانستند كه آن ها موجب تداوم نظام موجودي شدند كه مسئول مناسبات نابرابر و رابطه ي مبادله اي است كه كشورهاي كم تر توسعه يافته ي تهيدست را محروم نگه داشته است. كشورهاي صنعتي غرب در گذر زمان تا حدودي خود را مسئول ياري رساندن به رشد اقتصادي كشورهاي كم تر توسعه يافته دانستند. مطرح شدن نظم اقتصادي بين المللي جديد از سوي كشورهاي كم تر توسعه يافته در 1972 را به طور كلي واكنشي به شرايط نابرابر تجارت بين الملل و درخواستي براي برطرف ساختن اين نابرابري مي دانند. اما كاميابي كشورهاي نوصنعتي دست كم تا حدودي موجب فروكش كردن اين انتقاد شد كه تجارت بين الملل تنها مي تواند اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را تضعيف كند و آن ها را دچار فقر شديدتري سازد.
ـــ پسافوردگرايي؛ توسعه؛ نظريه ي نظام هاي جهاني

خواندني هاي پيشنهادي

-1987 Gilpin,R.The Political Economy of International Relations,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-1996 Jameson,K.and Wilber,C.(eds) the Political Economy of Development and Underdevelopment,6th,New York:McGraw-Hill.
-1985 Krasner,S.D.Structural Conflict:The Third World Against Global Liberalism,Berkeley,CA:University of California Press.
-1995 Simon,D..(ed) Corporate Strategies in the pacific Rim,London:Routledge.
نارايانان گانِسان
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.