نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
مجموعه ي گسترده ي تمهيداتي كه حكومت ها براي محدود ساختن جابه جايي سرمايه و پول از اين سو به آن سوي مرزهاي ملي شان مقرر مي دارند. در دوره اي كه ادعا مي شود دوران جهاني شدن شتابان است و با توجه به فروپاشي مالي آسيا در اواخر دهه ي 1990 متخصصان اقتصاد سياسي بين الملل سرگرم بحث درباره ي دلايل موافق و مخالف كنترل هاي سرمايه هستند. چنين كنترل هايي تازه نيست، البته استفاده از آن ها از اواخر دهه ي 1960 رو به كاهش بوده است. جرقه ي اين بحث را تصميم حكومت مالزي در مورد برقراري كنترل هاي سرمايه در سال 1998 زد كه هدف از آن ها جلوگيري از جريان هاي دمدمي سرمايه به ويژه سرمايه هاي بورس بازان به داخل يا خارج از اقتصاد اين كشور بود. معمولاً به دو دليل بر جريان هاي سرمايه اعمال كنترل مي شود: نخست، به منزله ي بخشي از مديريت كلان اقتصادي براي تقويت ساير تدابير پولي و مالي يا همچون جانشين اين تدابير، و دوم، براي دستيابي به هدف هاي بلندمدت توسعه ي ملي مانند تضمين اين كه پس اندازهاي ساكنان كشور در خود كشور سرمايه گذاري خواهد شد يا انواع معيني از فعاليت سرمايه گذاري به ساكنان اختصاص خواهد يافت.
كنترل هاي سرمايه را مي توان در مورد سرمايه هايي كه كشور را ترك مي كنند يا سرمايه هاي ورودي به كشور برقرار كرد. حالت نخست شامل اعمال كنترل بر معاملات خارجي ساكنان و /خارجيان به قصد سرمايه گذاري مستقيم يا سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي شود. براي نمونه، محدوديت هاي ناظر بر بازگشت سرمايه ي خارجيان به وطن شان مي تواند شامل مشخص ساختن دوره اي بيش از مجاز شدن اين گونه بازگشت سرمايه ها، و نيز مقرراتي باشد كه بسته به در دسترس بودن ارز، بازگشت سرمايه ي خارجيان را مرحله بندي كند. ممكن است براي ساكنان كشور هم، از جهت ميزان دارايي هاي خارجي شان محدوديت هايي به طور مستقيم يا از طريق محدودسازي ميزان مجاز منابع سرمايه گذاري كشور مقرر شود. از اين گذشته، قوانين مي توانند سپرده هاي ساكنان كشور در بانك هاي خارج كشور را محدود سازند. در مقابل مي توان حساب ها و معاملات بانكي ارزي را در داخل كشور در اختيار ساكنان گذاشت و در مورد سپرده هاي ارزي هم شرط ذخيره ي سرمايه ي بي بهره را مقرر داشت و بدين ترتيب بهره ي پرداختي به اين گونه سپرده ها را كاهش داد يا حذف كرد و بنابراين از جذابيت آن ها كاست. هدف اصلي از برقراري كنترل در مورد جريان هاي خروجي سرمايه، مانع تراشي بر سر راه تلاش هايي است كه براي تبديل پول كشور در جريان بحران هاي مالي به عمل مي آيد و مي تواند موجب اُفت شديدتر ارزش پول كشور شود.
كنترل هاي ناظر بر جريان هاي ورودي سرمايه را هم دولت هاي ثروتمند و هم دولت هاي تهيدست، البته به دلايل متفاوتي، مقرر داشته اند. وقتي از دهه ي 1960 به بعد آزادي بيشتري براي جابه جايي سرمايه ها برقرار شد جريان هاي عظيم سرمايه ي ورودي به كشور براي دولت هاي ثروتمندي چون آلمان غربي، هلند و سويس مشكلاتي پديد آورد و با دامن زدن به تقاضا براي پول اين كشورها صادرات آن ها را براي مصرف كنندگان خارجي گران تر كرد. در نتيجه اين دولت ها كنترل هايي چون محدوديت هاي سپرده هاي بانكي خارجيان را مقرر داشتند.
جديدتر از اين ها، برخي از كشورهاي در حال توسعه كه در نتيجه ورود حجم عظيمي از سرمايه هاي بورس بازان دچار مشكل شده اند به كنترل هاي سرمايه رو آورده اند. در1992 شيلي براي وام هاي خارجي كه وارد اين كشور مي شد شرط ذخيره ي 20 درصدي را گذاشت (كه بعداً به 30 درصد افزايش يافت). به ديگر سخن، درصد معيني از هر وام بايد به مدت يك سال بدون پرداخت هرگونه بهره اي نزد بانك مركزي شيلي سپرده مي شد. در 1994 برزيل براي سرمايه گذاري هاي خارجيان در بازار بورس آن كشور مالياتي مقرر داشت و بر ميزان ماليات مأخوذ از خريد سرمايه گذاري هاي داخلي با بهره ي ثابت توسط خارجيان نيز افزود. جمهوري چك نيز در همان سال بر معاملات ارزي بانك ها ماليات بست و براي ميزان وام هاي كوتاه مدتي كه بانك ها و شركت هاي چك مي توانستند از خارج بگيرند محدوديت هايي تعيين كرد. مالزي در 1994 و بار ديگر در 1998 به رغم نگراني گسترده ي جامعه ي مالي بين المللي، بر جريان هاي ورودي سرمايه كنترل هايي اعمال كرد.
بحث بر سر خردمندانه بودن برقراري كنترل هاي سرمايه بين معتقدان به لزوم عدم مداخله ي دولت در بازار و كساني جريان دارد كه كنترل هاي سرمايه را يكي از معدود ابزارهاي باقي مانده اي مي دانند كه حكومت ها به كمك آن مي توانند براي سامان دادن به جابه جايي هاي بين المللي سرمايه كه در سال هاي اخير به طرز بارزي افزايش يافته است تلاش كنند. اقتصاد دانان به پنج دليل، گرايش به مخالفت به اين گونه كنترل ها دارند.
نخست، كنترل هاي سرمايه نمايان گر بي توجهي آشكار به حقوق سرمايه گذاران براي تصميم گيري در مورد محل و چگونگي سرمايه گذاري هاي شان است. دوم، اين كنترل ها انگيزه هاي خارجيان و ساكنان كشور را براي سرمايه گذاري كاهش مي دهد. زيرا در صورت به اجرا درآمدن كنترل هاي سرمايه آنان نمي توانند مطمئن باشند كه چه هنگام قادر به خارج ساختن عوايد يا سرمايه گذاري هاي شان خواهند بود. سوم، كنترل هاي سرمايه انضباط بازار را كه بنا به ادعا پيوسته به كشورهايي كه پيگير سياست هاي معقول و هوادار شدند ارج مي گذارد و پاداش مي دهد و بقيه را مجازات مي كند برهم مي زند. چهارم، معمولاً كنترل هاي سرمايه در گذر زمان افزايش مي يابد زيرا وقتي حكومت ها ارز را سهميه بندي مي كنند نه تنها جريان هاي سرمايه بلكه توانايي مصرف كنندگان براي خريد واردات را نيز محدود مي سازند. پنجم، اين گونه كنترل ها بنا به ادعا، اقتصادهاي بالنده را منزوي مي سازد و در صورت به درازا كشيدن، كشور برقراركننده كنترل ها از رشد اقتصادي جهاني محروم مي كند. يكي از جالب توجه ترين ويژگي هاي اقتصاد جهان، وفور نيروي كار و كمبود منابع سرمايه است. مخالفان كنترل هاي سرمايه مي گويند دستيابي به تحرك فزون تر سرمايه و حركت به سمت يكپارچگي كامل بازار مالي براي توسعه اقتصادي جهان اهميت محوري دارد. اين شرايط بهترين چشم انداز را براي تبديل پس اندازهاي كوچك جهان به منابع لازم سرمايه براي سرمايه گذاري فراهم مي سازد.
در مقابل، حاميان كنترل هاي سرمايه معتقدند اين هزينه ها را بايد به سودهاي حاصل از كاهش فرّار بودن سرمايه هاي بورس بازان سنجيد. تمامي چاره هاي پيشنهادي براي دولت هاي بدهكاري كه پول شان آماج حملات بورس بازان قرار گرفته است متضمن مشقاتي براي كشور بدهكار است و هزينه هاي كنترل هاي سرمايه در برخي شرايط مي تواند سبك تر از هزينه هاي نسخه هاي يك شكلي باشد كه صندوق بين المللي پول مي پيچد و معمولاً متضمن افزايش نرخ هاي بهره داخلي است. برقراري محدوديت هاي اضطراري براي جريان هاي سرمايه مي تواند بهترين سياست باشد. مشروط بر اين كه بتوان سرمايه گذاران بين المللي را مطمئن ساخت كه اين محدوديت ها به منزله ي راه حل هايي بلندمدت براي مشكلات اقتصادي كشور به اجرا گذاشته نمي شود.
در نهايت، بعيد است كه بحث بر سر كنترل هاي سرمايه به شكل قطعي به نفع يكي از دو طرف فيصله يابد. همگرايي و يكپارچگي فزاينده ي بازارهاي جهاني سرمايه، حفظ نرخ هاي ثابت يا مديريت شده ي ارز را براي تك تك دولت ها دشوار مي سازد. بر اين اساس، براي بيش تر كشورها حركت به سمت نرخ هاي سيال تر ارزشمندتر است. ولي از آنجا كه جريان بيش از حد آزاد سرمايه هاي كوتاه مدت، هزينه هايي هم دارد به كنترل هاي سرمايه به عنوان ابزار سياست كلان اقتصادي نياز است.
ـــ برتون وودز؛ توسعه؛ جهاني شدن؛ سرمايه داري قماري؛ سرمايه گذاري مستقيم خارجي؛ صندوق بين المللي پول
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
كنترل هاي سرمايه را مي توان در مورد سرمايه هايي كه كشور را ترك مي كنند يا سرمايه هاي ورودي به كشور برقرار كرد. حالت نخست شامل اعمال كنترل بر معاملات خارجي ساكنان و /خارجيان به قصد سرمايه گذاري مستقيم يا سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي شود. براي نمونه، محدوديت هاي ناظر بر بازگشت سرمايه ي خارجيان به وطن شان مي تواند شامل مشخص ساختن دوره اي بيش از مجاز شدن اين گونه بازگشت سرمايه ها، و نيز مقرراتي باشد كه بسته به در دسترس بودن ارز، بازگشت سرمايه ي خارجيان را مرحله بندي كند. ممكن است براي ساكنان كشور هم، از جهت ميزان دارايي هاي خارجي شان محدوديت هايي به طور مستقيم يا از طريق محدودسازي ميزان مجاز منابع سرمايه گذاري كشور مقرر شود. از اين گذشته، قوانين مي توانند سپرده هاي ساكنان كشور در بانك هاي خارج كشور را محدود سازند. در مقابل مي توان حساب ها و معاملات بانكي ارزي را در داخل كشور در اختيار ساكنان گذاشت و در مورد سپرده هاي ارزي هم شرط ذخيره ي سرمايه ي بي بهره را مقرر داشت و بدين ترتيب بهره ي پرداختي به اين گونه سپرده ها را كاهش داد يا حذف كرد و بنابراين از جذابيت آن ها كاست. هدف اصلي از برقراري كنترل در مورد جريان هاي خروجي سرمايه، مانع تراشي بر سر راه تلاش هايي است كه براي تبديل پول كشور در جريان بحران هاي مالي به عمل مي آيد و مي تواند موجب اُفت شديدتر ارزش پول كشور شود.
كنترل هاي ناظر بر جريان هاي ورودي سرمايه را هم دولت هاي ثروتمند و هم دولت هاي تهيدست، البته به دلايل متفاوتي، مقرر داشته اند. وقتي از دهه ي 1960 به بعد آزادي بيشتري براي جابه جايي سرمايه ها برقرار شد جريان هاي عظيم سرمايه ي ورودي به كشور براي دولت هاي ثروتمندي چون آلمان غربي، هلند و سويس مشكلاتي پديد آورد و با دامن زدن به تقاضا براي پول اين كشورها صادرات آن ها را براي مصرف كنندگان خارجي گران تر كرد. در نتيجه اين دولت ها كنترل هايي چون محدوديت هاي سپرده هاي بانكي خارجيان را مقرر داشتند.
جديدتر از اين ها، برخي از كشورهاي در حال توسعه كه در نتيجه ورود حجم عظيمي از سرمايه هاي بورس بازان دچار مشكل شده اند به كنترل هاي سرمايه رو آورده اند. در1992 شيلي براي وام هاي خارجي كه وارد اين كشور مي شد شرط ذخيره ي 20 درصدي را گذاشت (كه بعداً به 30 درصد افزايش يافت). به ديگر سخن، درصد معيني از هر وام بايد به مدت يك سال بدون پرداخت هرگونه بهره اي نزد بانك مركزي شيلي سپرده مي شد. در 1994 برزيل براي سرمايه گذاري هاي خارجيان در بازار بورس آن كشور مالياتي مقرر داشت و بر ميزان ماليات مأخوذ از خريد سرمايه گذاري هاي داخلي با بهره ي ثابت توسط خارجيان نيز افزود. جمهوري چك نيز در همان سال بر معاملات ارزي بانك ها ماليات بست و براي ميزان وام هاي كوتاه مدتي كه بانك ها و شركت هاي چك مي توانستند از خارج بگيرند محدوديت هايي تعيين كرد. مالزي در 1994 و بار ديگر در 1998 به رغم نگراني گسترده ي جامعه ي مالي بين المللي، بر جريان هاي ورودي سرمايه كنترل هايي اعمال كرد.
بحث بر سر خردمندانه بودن برقراري كنترل هاي سرمايه بين معتقدان به لزوم عدم مداخله ي دولت در بازار و كساني جريان دارد كه كنترل هاي سرمايه را يكي از معدود ابزارهاي باقي مانده اي مي دانند كه حكومت ها به كمك آن مي توانند براي سامان دادن به جابه جايي هاي بين المللي سرمايه كه در سال هاي اخير به طرز بارزي افزايش يافته است تلاش كنند. اقتصاد دانان به پنج دليل، گرايش به مخالفت به اين گونه كنترل ها دارند.
نخست، كنترل هاي سرمايه نمايان گر بي توجهي آشكار به حقوق سرمايه گذاران براي تصميم گيري در مورد محل و چگونگي سرمايه گذاري هاي شان است. دوم، اين كنترل ها انگيزه هاي خارجيان و ساكنان كشور را براي سرمايه گذاري كاهش مي دهد. زيرا در صورت به اجرا درآمدن كنترل هاي سرمايه آنان نمي توانند مطمئن باشند كه چه هنگام قادر به خارج ساختن عوايد يا سرمايه گذاري هاي شان خواهند بود. سوم، كنترل هاي سرمايه انضباط بازار را كه بنا به ادعا پيوسته به كشورهايي كه پيگير سياست هاي معقول و هوادار شدند ارج مي گذارد و پاداش مي دهد و بقيه را مجازات مي كند برهم مي زند. چهارم، معمولاً كنترل هاي سرمايه در گذر زمان افزايش مي يابد زيرا وقتي حكومت ها ارز را سهميه بندي مي كنند نه تنها جريان هاي سرمايه بلكه توانايي مصرف كنندگان براي خريد واردات را نيز محدود مي سازند. پنجم، اين گونه كنترل ها بنا به ادعا، اقتصادهاي بالنده را منزوي مي سازد و در صورت به درازا كشيدن، كشور برقراركننده كنترل ها از رشد اقتصادي جهاني محروم مي كند. يكي از جالب توجه ترين ويژگي هاي اقتصاد جهان، وفور نيروي كار و كمبود منابع سرمايه است. مخالفان كنترل هاي سرمايه مي گويند دستيابي به تحرك فزون تر سرمايه و حركت به سمت يكپارچگي كامل بازار مالي براي توسعه اقتصادي جهان اهميت محوري دارد. اين شرايط بهترين چشم انداز را براي تبديل پس اندازهاي كوچك جهان به منابع لازم سرمايه براي سرمايه گذاري فراهم مي سازد.
در مقابل، حاميان كنترل هاي سرمايه معتقدند اين هزينه ها را بايد به سودهاي حاصل از كاهش فرّار بودن سرمايه هاي بورس بازان سنجيد. تمامي چاره هاي پيشنهادي براي دولت هاي بدهكاري كه پول شان آماج حملات بورس بازان قرار گرفته است متضمن مشقاتي براي كشور بدهكار است و هزينه هاي كنترل هاي سرمايه در برخي شرايط مي تواند سبك تر از هزينه هاي نسخه هاي يك شكلي باشد كه صندوق بين المللي پول مي پيچد و معمولاً متضمن افزايش نرخ هاي بهره داخلي است. برقراري محدوديت هاي اضطراري براي جريان هاي سرمايه مي تواند بهترين سياست باشد. مشروط بر اين كه بتوان سرمايه گذاران بين المللي را مطمئن ساخت كه اين محدوديت ها به منزله ي راه حل هايي بلندمدت براي مشكلات اقتصادي كشور به اجرا گذاشته نمي شود.
در نهايت، بعيد است كه بحث بر سر كنترل هاي سرمايه به شكل قطعي به نفع يكي از دو طرف فيصله يابد. همگرايي و يكپارچگي فزاينده ي بازارهاي جهاني سرمايه، حفظ نرخ هاي ثابت يا مديريت شده ي ارز را براي تك تك دولت ها دشوار مي سازد. بر اين اساس، براي بيش تر كشورها حركت به سمت نرخ هاي سيال تر ارزشمندتر است. ولي از آنجا كه جريان بيش از حد آزاد سرمايه هاي كوتاه مدت، هزينه هايي هم دارد به كنترل هاي سرمايه به عنوان ابزار سياست كلان اقتصادي نياز است.
ـــ برتون وودز؛ توسعه؛ جهاني شدن؛ سرمايه داري قماري؛ سرمايه گذاري مستقيم خارجي؛ صندوق بين المللي پول
خواندني هاي پيشنهادي
1997 Edwards,S.(ed)Capital Controls,Exchange Rates,and Monetary Policy in the World Economy,Cambridge:Cambridge University Press.
-2003 Eichengreen,B.Capital Flows and Crises,Cambridge,MA:MIT Press.
-1998 kahler,M.(ed),Capital Controls and Financial Crises,Ithaca,NY:Cornell University Press.
-1997 Ries,C.and Sweeney,R.(eds)Capital Controls in Emerging Economies,Boulder,CO:Westview.
-2000 Schulze,G.The Political Economy of Capital Controls,Cambridge:Cambridge University Press.
مارتين گريفيتس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
