نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
روند گسترش حركت كشورها به سمت نظام هاي سياسي مردم سالارانه تر. اين روند از ميانه ي دهه ي 1970 و به ويژه از پايان جنگ سرد يكي از گيراترين روندهاي سياسي در جهان سوم و جهان سابقاً كمونيست بوده است. جهان در اين دوره شاهد اُفت چشمگير شمار رژيم هاي اقتدارگرا بوده است به گونه اي كه امروزه اكثريت كشورهاي جهان نوعي انتخابات چند حزبي برگزار مي كنند و همين موجب شده است كه زمانه ما را «عصر مردم سالاري» بخوانند. اما خوش بيني اوليه اي كه با گذار كشورها به مردم سالاري شرايط زندگي را براي اكثر مردم در كشورهاي تهيدست بهبود نبخشيده است. از اين گذشته برخي كشورها نيز نوعي حركت به عقب را در روند گسترش مردم سالاري تجربه كرده اند.
«موج» فعلي گسترش مردم سالاري در ميانه ي دهه ي 1970 با كنار رفتن ديكتاتوري هاي نظامي اسپانيا، پرتغال و يونان و برقراري حكومت مردم سالاري در اين كشورها به راه افتاد. اين روند در امريكاي لاتين از دهه ي1980 آغاز شد يعني هنگامي كه آرژانتين، برزيل، بوليوي و شيلي و چند كشور ديگر انتخابات رقابتي چند حزبي برگزار كردند. در اوايل دهه ي1990 پس از سقوط كمونيسم، روند گسترش مردم سالاري در تعداد زيادي از كشورهاي اروپاي شرقي، آسيا و نيز بيش تر كشورهاي آفريقايي زير خط صحرا به راه افتاد. تا ميانه ي دهه ي1990 حكومت هاي منتخب مردم سالار در بيش تر مناطق جهان به صورت يك قاعده درآمده بود و تنها خاورميانه تا حد زيادي از اين روند جهاني به سمت مردم سالاري ليبرال دور مانده است.
براي روند حركت به سمت گسترش مردم سالاري تبيين ها و تفسيرهاي گوناگوني ارائه شده است. تبيين هاي اوليه گسترش مردم سالاري را بخشي از روند نوسازي مي دانستند. اين انتظار وجود داشت كه مردم سالاري در كشورهايي تحقق يابد كه به مرحله ي بالاتري از توسعه ي اجتماعي و اقتصادي دست يافته اند. غالباً براي تأييد اين نظريه به اين واقعيت اشاره مي شد كه مردم سالاري معمولاً در كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته تر يافت مي شود. در پي به راه افتادن «موج» اخير گسترش مردم سالاري در كشورهاي تهيدست معمولاً تبيين هاي ارائه شده بيش تري روي انتخاب سياسي و كنشگري تكيه داشته اند و گفته مي شود مردم سالاري به هيچ گونه پيش شرطي چون سطح بالاي توسعه اقتصادي نياز ندارد. برعكس، مردم سالاري نتيجه ي چانه زني ها و مذاكرات سياسي ميان نخبگان سياسي شناخته مي شود. سرشت اراده گرايانه ي اين تبيين تفاوت بارزي با سومين رويكرد و ساختاري تري دارد كه گسترش مردم سالاري را اساساً با استناد به تغييرات ساختاري بلندمدتي تبيين مي كند كه در مناسبات قدرت رخ داده است و روي رابطه ي ميان طبقات، قدرت دولت و ساختارهاي فرامرزي تكيه دارد.
گرچه رويكردهاي نظري مختلف بسته به كشور و دوره ي زماني مورد نظر وزن و اهميت متفاوتي براي عامل گوناگون تبيين كننده قائل اند ولي بيش تر آن ها در اين نكته هم نظرند كه جنگ سرد براي شناخت گذار اخير كشورها به مردم سالاري اهميت محوري دارد. اين اعتقاد وجود دارد كه سقوط كمونيسم، رژيم هاي اقتدارگرا و دولت هاي تك حزبي را از مشروعيت ايدئولوژيك انداخته و مردم سالاري ليبرال را به يگانه شكل مشروع حكومت مبدل كرده است. در اين مرحله بيش تر كشورهاي غربي اعطاكننده ي كمك ها و نهادهاي بين المللي مانند بانك جهاني، اعطاي كمك خارجي را به انجام اصلاحات سياسي در جهت مردم سالاري مشروط ساختند و در زمان حال اين گونه مشروط سازي كمك ها در كشورهاي دچار وابستگي اقتصادي به ويژه كشورهاي آفريقايي زير خط صحرا يكي از عوامل مهم تبيين كننده است. همچنين گفته مي شود اعتراضات مردمي بزرگ بر ضد حكومت آمرانه در اروپاي شرقي الهام بخش اعتراضات مشابهي در اقصي نقاط جهان شده است و از همين جهت است كه گسترش مردم سالاري را «واگيردار» خوانده و جهاني شدن و وجود شبكه هاي جهان گير ارتباطات و جامعه ي مدني را مايه ي تسهيل آن دانسته اند.
گرچه مخالفان اين نظر كه جهان اكنون مردم سالارانه تر از هر زمان ديگري در گذشته هاست-يعني اكثريت كشورها انتخابات منظم رقابتي برگزار مي كنند-انگشت شمارند، منتقدان اين را شكل بسيار محدودي از مردم سالاري مي دانند كه با گسترش جهاني سرمايه داري در پيوند است. اين نوع مردم سالاري كه اغلب مردم سالاري ليبرال خوانده مي شود نفوذ شهروندان را به انتخابات ادواري محدود مي سازد و تسهيل كننده يا پشتيبان تعميم اقتصاد، محل كار يا جامعه ي محلي نيست. به گفته ي منتقدان، در كشورهاي تهيدست مردم سالاري ليبرال به حال اكثريت مردمي كه با وجود برخورداري از حق رأي دادن هر چهار يا پنج سال يك بار، همچنان دچار محروميت اجتماعي و اقتصادي هستند فرق چنداني نمي كند. بر اساس اين ديدگاه كه در قالب عبارت «نمي توان با آرا سد جوع كرد» جمع بندي مي شود حقوق سياسي و مدني ملازم با مردم سالاري ليبرال اگر با حقوق اجتماعي اقتصادي همراه نباشد موضوعيت چنداني براي مردم تهيدست نخواهد داشت. اما سلطه ي جهاني نوليبراليسم در روزگار ما تضمين كننده ي اين بوده است كه گسترش مردم سالاري دست در دست تشديد روند آزادسازي اقتصادي و برنامه هاي تعديل ساختاري پيش رود.
همچنين بايد خاطر نشان ساخت كه گسترش مردم سالاري روندي برگشت ناپذير نيست و گذار به مردم سالاري تضميني بر بقا و دوام مردم سالاري نخواهد بود. به همين دليل غالباً تحكيم مردم سالاري را مرحله ي جداگانه اي از گسترش مردم سالاري مي دانند. مردم سالاري تحكيم يافته را با اين كه به دشواري قابل تعريف است مي توان نوعي مردم سالاري دانست كه قادر است از آشوب اجتماعي، اقتصادي و سياسي جان سالم به در برد. بسياري از مردم سالاري هاي نوپا را هنوز نمي توان تحكيم يافته خواند و در برخي از آن ها روند گسترش مردم سالاري دچار برگشت هاي چشمگيري شده يا با كودتاي نظامي عقيم مانده است. در برخي از مردم سالاري هاي نوپا از زمان گذار اوليه اي كه در اوايل دهه ي 1990 داشته اند حقوق سياسي و مدني به تدريج رنگ باخته است و به رغم برگزاري انتخابات منظمي كه در آن همه ي افراد بالغ اجازه ي رأي دادن دارند در اين انتخابات اغلب بي نظمي هاي چشمگيري مشاهده مي شود و فعاليت هاي احزاب مخالف به شدت محدود است. چنين كشورهايي را مي توان مردم سالاري هاي انتخاباتي نارس ناميد هر چند بايد خاطر نشان سازيم كه سنجش مردم سالاري (اگر نه ناممكن دست كم) دشوار است و حتي تحكيم يافته ترين مردم سالاري ها مانند ايالات متحده هم مصون از بي نظمي هاي انتخاباتي نيستند.
با اين كه در سال هاي اخير سياست داخلي كشورها مردم سالارانه شده ولي روند مشابهي در سطح بين المللي پا نگرفته است. اين امر تأثير گسترش مردم سالاري را به شدت محدود مي سازد زيرا جهاني شدن به اين معني بوده است كه مراكز قدرت غالباً در بيرون از مرزهاي سرزميني مردم سالاري هاي ملي قرار دارند. براي نمونه، نهادها و سازمان هاي بين المللي ماند بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، و سازمان جهاني بازرگاني تأثيرات عميقي بر رفاه و امنيت ميليون ها تن از انسان ها گذاشته اند ولي تابع كنترل مردم سالارانه يا آيين هاي پاسخ گويي نيستند. به ديگر سخن، در نتيجه ي جهاني شدن هم استقلال عمل مردم سالارانه ي دولت ها و هم نفوذ شهروندان در مقام رأي دهنده به شدت لطمه ديده است و اين موجب طرح تقاضاهايي براي مردم سالارانه كردن اداره گري جهاني و اصلاح نهادهاي بين المللي مانند سازمان ملل متحد و بانك جهاني شده است.
ـــ شكل گيري دولت؛ فرجام تاريخ؛ مردم سالاري جهان ميهن
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
«موج» فعلي گسترش مردم سالاري در ميانه ي دهه ي 1970 با كنار رفتن ديكتاتوري هاي نظامي اسپانيا، پرتغال و يونان و برقراري حكومت مردم سالاري در اين كشورها به راه افتاد. اين روند در امريكاي لاتين از دهه ي1980 آغاز شد يعني هنگامي كه آرژانتين، برزيل، بوليوي و شيلي و چند كشور ديگر انتخابات رقابتي چند حزبي برگزار كردند. در اوايل دهه ي1990 پس از سقوط كمونيسم، روند گسترش مردم سالاري در تعداد زيادي از كشورهاي اروپاي شرقي، آسيا و نيز بيش تر كشورهاي آفريقايي زير خط صحرا به راه افتاد. تا ميانه ي دهه ي1990 حكومت هاي منتخب مردم سالار در بيش تر مناطق جهان به صورت يك قاعده درآمده بود و تنها خاورميانه تا حد زيادي از اين روند جهاني به سمت مردم سالاري ليبرال دور مانده است.
براي روند حركت به سمت گسترش مردم سالاري تبيين ها و تفسيرهاي گوناگوني ارائه شده است. تبيين هاي اوليه گسترش مردم سالاري را بخشي از روند نوسازي مي دانستند. اين انتظار وجود داشت كه مردم سالاري در كشورهايي تحقق يابد كه به مرحله ي بالاتري از توسعه ي اجتماعي و اقتصادي دست يافته اند. غالباً براي تأييد اين نظريه به اين واقعيت اشاره مي شد كه مردم سالاري معمولاً در كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته تر يافت مي شود. در پي به راه افتادن «موج» اخير گسترش مردم سالاري در كشورهاي تهيدست معمولاً تبيين هاي ارائه شده بيش تري روي انتخاب سياسي و كنشگري تكيه داشته اند و گفته مي شود مردم سالاري به هيچ گونه پيش شرطي چون سطح بالاي توسعه اقتصادي نياز ندارد. برعكس، مردم سالاري نتيجه ي چانه زني ها و مذاكرات سياسي ميان نخبگان سياسي شناخته مي شود. سرشت اراده گرايانه ي اين تبيين تفاوت بارزي با سومين رويكرد و ساختاري تري دارد كه گسترش مردم سالاري را اساساً با استناد به تغييرات ساختاري بلندمدتي تبيين مي كند كه در مناسبات قدرت رخ داده است و روي رابطه ي ميان طبقات، قدرت دولت و ساختارهاي فرامرزي تكيه دارد.
گرچه رويكردهاي نظري مختلف بسته به كشور و دوره ي زماني مورد نظر وزن و اهميت متفاوتي براي عامل گوناگون تبيين كننده قائل اند ولي بيش تر آن ها در اين نكته هم نظرند كه جنگ سرد براي شناخت گذار اخير كشورها به مردم سالاري اهميت محوري دارد. اين اعتقاد وجود دارد كه سقوط كمونيسم، رژيم هاي اقتدارگرا و دولت هاي تك حزبي را از مشروعيت ايدئولوژيك انداخته و مردم سالاري ليبرال را به يگانه شكل مشروع حكومت مبدل كرده است. در اين مرحله بيش تر كشورهاي غربي اعطاكننده ي كمك ها و نهادهاي بين المللي مانند بانك جهاني، اعطاي كمك خارجي را به انجام اصلاحات سياسي در جهت مردم سالاري مشروط ساختند و در زمان حال اين گونه مشروط سازي كمك ها در كشورهاي دچار وابستگي اقتصادي به ويژه كشورهاي آفريقايي زير خط صحرا يكي از عوامل مهم تبيين كننده است. همچنين گفته مي شود اعتراضات مردمي بزرگ بر ضد حكومت آمرانه در اروپاي شرقي الهام بخش اعتراضات مشابهي در اقصي نقاط جهان شده است و از همين جهت است كه گسترش مردم سالاري را «واگيردار» خوانده و جهاني شدن و وجود شبكه هاي جهان گير ارتباطات و جامعه ي مدني را مايه ي تسهيل آن دانسته اند.
گرچه مخالفان اين نظر كه جهان اكنون مردم سالارانه تر از هر زمان ديگري در گذشته هاست-يعني اكثريت كشورها انتخابات منظم رقابتي برگزار مي كنند-انگشت شمارند، منتقدان اين را شكل بسيار محدودي از مردم سالاري مي دانند كه با گسترش جهاني سرمايه داري در پيوند است. اين نوع مردم سالاري كه اغلب مردم سالاري ليبرال خوانده مي شود نفوذ شهروندان را به انتخابات ادواري محدود مي سازد و تسهيل كننده يا پشتيبان تعميم اقتصاد، محل كار يا جامعه ي محلي نيست. به گفته ي منتقدان، در كشورهاي تهيدست مردم سالاري ليبرال به حال اكثريت مردمي كه با وجود برخورداري از حق رأي دادن هر چهار يا پنج سال يك بار، همچنان دچار محروميت اجتماعي و اقتصادي هستند فرق چنداني نمي كند. بر اساس اين ديدگاه كه در قالب عبارت «نمي توان با آرا سد جوع كرد» جمع بندي مي شود حقوق سياسي و مدني ملازم با مردم سالاري ليبرال اگر با حقوق اجتماعي اقتصادي همراه نباشد موضوعيت چنداني براي مردم تهيدست نخواهد داشت. اما سلطه ي جهاني نوليبراليسم در روزگار ما تضمين كننده ي اين بوده است كه گسترش مردم سالاري دست در دست تشديد روند آزادسازي اقتصادي و برنامه هاي تعديل ساختاري پيش رود.
همچنين بايد خاطر نشان ساخت كه گسترش مردم سالاري روندي برگشت ناپذير نيست و گذار به مردم سالاري تضميني بر بقا و دوام مردم سالاري نخواهد بود. به همين دليل غالباً تحكيم مردم سالاري را مرحله ي جداگانه اي از گسترش مردم سالاري مي دانند. مردم سالاري تحكيم يافته را با اين كه به دشواري قابل تعريف است مي توان نوعي مردم سالاري دانست كه قادر است از آشوب اجتماعي، اقتصادي و سياسي جان سالم به در برد. بسياري از مردم سالاري هاي نوپا را هنوز نمي توان تحكيم يافته خواند و در برخي از آن ها روند گسترش مردم سالاري دچار برگشت هاي چشمگيري شده يا با كودتاي نظامي عقيم مانده است. در برخي از مردم سالاري هاي نوپا از زمان گذار اوليه اي كه در اوايل دهه ي 1990 داشته اند حقوق سياسي و مدني به تدريج رنگ باخته است و به رغم برگزاري انتخابات منظمي كه در آن همه ي افراد بالغ اجازه ي رأي دادن دارند در اين انتخابات اغلب بي نظمي هاي چشمگيري مشاهده مي شود و فعاليت هاي احزاب مخالف به شدت محدود است. چنين كشورهايي را مي توان مردم سالاري هاي انتخاباتي نارس ناميد هر چند بايد خاطر نشان سازيم كه سنجش مردم سالاري (اگر نه ناممكن دست كم) دشوار است و حتي تحكيم يافته ترين مردم سالاري ها مانند ايالات متحده هم مصون از بي نظمي هاي انتخاباتي نيستند.
با اين كه در سال هاي اخير سياست داخلي كشورها مردم سالارانه شده ولي روند مشابهي در سطح بين المللي پا نگرفته است. اين امر تأثير گسترش مردم سالاري را به شدت محدود مي سازد زيرا جهاني شدن به اين معني بوده است كه مراكز قدرت غالباً در بيرون از مرزهاي سرزميني مردم سالاري هاي ملي قرار دارند. براي نمونه، نهادها و سازمان هاي بين المللي ماند بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، و سازمان جهاني بازرگاني تأثيرات عميقي بر رفاه و امنيت ميليون ها تن از انسان ها گذاشته اند ولي تابع كنترل مردم سالارانه يا آيين هاي پاسخ گويي نيستند. به ديگر سخن، در نتيجه ي جهاني شدن هم استقلال عمل مردم سالارانه ي دولت ها و هم نفوذ شهروندان در مقام رأي دهنده به شدت لطمه ديده است و اين موجب طرح تقاضاهايي براي مردم سالارانه كردن اداره گري جهاني و اصلاح نهادهاي بين المللي مانند سازمان ملل متحد و بانك جهاني شده است.
ـــ شكل گيري دولت؛ فرجام تاريخ؛ مردم سالاري جهان ميهن
خواندني هاي پيشنهادي
-1995 Hippler,J.(ed)The Democratisation of Disempowerment:The problem of Democracy in the Third World,London:Pluto press.
-1991 Huntington,S.The Third Wave:Democratization in the Late Twentieth Century, Norman:University of Oklahoma Press.
-1986 O'Donnell,G.Schmitter,P.C.and whith-head,L.(eds) Transitions from Autoratarian Rule,(4volumes),Baltimore:Johns Hopkins University Press.
-1997 Potter,"D.Goldblatt,D.Kiloh,,M.and Lewis,p.(eds) Democratization,Cambridge:Polity.
-2002 Schraeder,P.(ed) Exporting Democracy:Rhetoric Versus Reality,Boulder,CO:Lynne Rienner.
ريتا آبراهامسن
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
