نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
تا دهه 1980، ابزار اصلي دولت ها براي محدودسازي واردات از ديگر كشورها و حمايت از صنايع داخلي، تعرفه بود. تعرفه مالياتي است كه بر كالاهاي وارداتي از خارج كشور بسته مي شود ولي از كالاهاي مشابه توليد داخل گرفته نمي شود. ممكن است تعرفه هاي واردات را بر مبناي قيمت كالاها يعني به صورت درصدي از ارزش برآورد شده ي اقلام وارداتي در بازار تعيين كنند يا ممكن است بر مبنايي مشخص يعني به صورت مبلغ ثابتي به ازاي هر واحد كالاي وارداتي باشند. تعرفه ها (كه گاه عوارض خوانده مي شوند) اساساً براي كسب درآمد وضع مي گردند زيرا وصول اين نوع ماليات براي حكومتي كوچك و دچار ضعف سازماني نسبتاً ارزان و ساده است. در دولت هاي توسعه يافته ي صنعتي، تعرفه ها به توليدكنندگان داخلي كالاي مورد بحث نسبت به رقباي خارجي شان نوعي مزيت رقابتي مصنوعي مي بخشند كه معمولاً هزينه ي آن از جيب مصرف كنندگان داخلي آن محصول تأمين مي شود. توليدكنندگان داخلي از قيمت هاي بالاتر، سهم بيش تري از بازار و سودهاي هنگفت تري بهره مند مي شوند.
از دهه ي1980، و با توجه به پيشرفت چشمگيري كه از طريق دوره هاي پي در پي مذاكرات صورت گرفته و در چارچوب موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) در زمينه ي كاهش تعرفه ها به دست آمد دولت ها براي دستيابي به همان هدف هايي كه تعرفه برآورده مي ساخت مجموعه اي از موانع غيرتعرفه اي را به وجود آورده اند. تعرفه هايي كه كشورهاي صنعتي بزرگ بر محصولات صنعتي وارداتي مي بستند از ميانگين وزن داري در حدود 50 درصد ارزش محصول در سال 1947 به حدود 5 درصد در پايان سده ي بيستم كاهش يافت. بسياري از موانع غيرتعرفه اي در حال حاضر تحت مقررات سازمان جهاني بازرگاني كه جانشين گات به شمار مي رود قرار دارند. گرچه در نظام بين الملل موانع غيرتعرفه اي بسيار متفاوتي رايج است ولي آن ها چهار نوع اصلي دارند.
نخست مي توان با برقرراي مذاكره ي محدوديت هاي كمّي مختلفي چون سهميه ها، مبادلات تجاري را محدود ساخت. معمولاً اين محدوديت ها را به اين دليل كه از انعطاف پذيري تجارت مي كاهند و محدوديت هاي بيش تري براي امكان رقابت فروشندگان خارجي و داخلي برقراري مي کنند شاق تر از تعرفه ها مي دانند. در 1962 چندين كشور بزرگي كه به تجارت منسوجات مي پرداختند در تلاش براي حمايت از صنايع داخلي خود موافقت نامه ي موقتي در خصوص تجارت منسوجات نخي منعقد ساختند. در 1973 اين موافقت نامه جاي خود را به موافقت نامه ي چندگانه داد كه الياف پشمي و مصنوعي را نيز تحت پوشش مي گرفت. نمونه ي ديگر محدوديت هاي كمّي، استفاده از محدوديت هاي داوطلبانه صادرات است كه عمدتاً ايالات متحده اراوپا براي حمايت از برخي بخش هاي داخلي خودشان به ويژه منسوجات، خودرو و صنايع فناوري پيشرفته در برابر ژاپن و كشورهاي نوصنعتي به آن ها متوسل شدند. اين محدوديت ها اساساً متضمن توافق دو جانبه بر تثبيت كميت و نوع كالاهاي قابل مبادله بر اساس نيازها و شرايط كشور واردكننده است.
دوم، ممكن است مبادلات تجاري از طريق مقررات محصول داخلي كه حكومت ها برقرار مي كنند محدود شود. ممكن است برخي از اين مقررات صريحاً تجارت بين المللي را هدف نگرفته باشند ولي بر هزينه ها يا امكان پذيري تجارت اثر بگذارند. آشكارترين نمونه ي اين روش، مقررات، معيارها و ديگر تمهيداتي است كه شكل يك كالا يا نحوه ي توليد آن را براي فروش در بازار داخلي را محدود مي سازند. ممكن است هدف از برقراري اين گونه مقررات، حفاظت از ايمني يا سلامت عمومي باشد يا شايد صرفاً براي تضمين هماهنگي و سازگاري محصولاتي برقرار شوند كه بايد همراه با هم مصرف شوند.
سوم، ممكن است حكومت ها براي حمايت از صنايع خاص يارانه بپردازند. گرچه سازمان جهاني بازرگاني پرداخت يارانه ي مستقيم به صادرات را ممنوع اعلام كرده است، تنظيم يارانه هاي پرداختي براي توليد كلي يك كالا يا خدمات بسيار دشوارتر است. يارانه هايي كه مشخصاً به شركت ها يا صنايع خاصي پرداخت نمي شوند، يارانه هاي پرداختي براي تحقيق و توسعه، توسعه ي منطقه اي و سازگارشدن با مقررات زيست محيطي در سطح بين المللي تنظيم و تعيين تكليف نشده اند.
چهارم، ممكن است دولت ها با صادرات خودشان بازارهاي خارجي را بشكنند. بازارشكني يعني صدور يك كالا به قيمت به ناحق پاييني كه زير قيمت بازار داخلي كشور صادركننده يا پايين تر از هزينه هاي توليد آن است. سازمان جهاني بازرگاني براي مبارزه با بازار شكني اجازه ي برقراري عوارض واردات را برابر با حاشيه ي بازارشكني-تفاوت ميان قيمت موجود و قيمت «منصفانه ي» بازاري-مي دهد.
استفاده از موانع غيرتعرفه اي در سال هاي اخير موضوع بحث هاي فراواني قرار گرفته است. در اين مباحثات دو پرسش بيش تر مطرح بوده است. نخست، تا چه اندازه موانع غير تعرفه اي در محدودسازي تجارت بين الملل جاي تعرفه ها را گرفته است؟ اندازه گيري اين مسئله دشوار است زيرا بسياري از موانع غير تعرفه اي به واسطه سرشتي كه دارند از نظر پنهان مي مانند. در بسياري از موارد حتي تشخيص يك مانع غيرتعرفه اي كاري ذهني و شخصي است؛ آن چه از نظر يك نفر مانع غيرتعرفه اي است از ديد ديگري اقدامي مشروع است. دوم، آيا لزوماً بايد موانع غيرتعرفه اي را محكوم ساخت و تحت مقررات بين المللي قرار داد؟ در اين زمينه هم نوشته هاي موجود به دو دسته تقسيم مي شوند: آن ها كه تمامي انواع مانع غيرتعرفه اي را محدوديتي در راه پيشرفت به سمت نوعي نظام تجارت آزاد مي دانند و آن ها كه معتقدند دولت ها دليل موجهي براي توسل به اين موانع به قصد حمايت از منافع ملي اساسي شان دارند. در هر حال قطعاً بازار اين بحث در محافل دانشگاهي و ديپلماتيك به ويژه در بالاترين سطوح سازماني جهاني بازرگاني كه رسالتش به واسطه ي حمايتگري تازه اي كه در تجارت بين الملل پا گرفته فوق العاده پيچده شده است همچنان داغ خواهد بود.
ـــ تجارت كنترل شده؛ سازمان جهاني بازرگاني؛ موافقت نامه ي تجارت آزاد آمريكاي شمالي
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
از دهه ي1980، و با توجه به پيشرفت چشمگيري كه از طريق دوره هاي پي در پي مذاكرات صورت گرفته و در چارچوب موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) در زمينه ي كاهش تعرفه ها به دست آمد دولت ها براي دستيابي به همان هدف هايي كه تعرفه برآورده مي ساخت مجموعه اي از موانع غيرتعرفه اي را به وجود آورده اند. تعرفه هايي كه كشورهاي صنعتي بزرگ بر محصولات صنعتي وارداتي مي بستند از ميانگين وزن داري در حدود 50 درصد ارزش محصول در سال 1947 به حدود 5 درصد در پايان سده ي بيستم كاهش يافت. بسياري از موانع غيرتعرفه اي در حال حاضر تحت مقررات سازمان جهاني بازرگاني كه جانشين گات به شمار مي رود قرار دارند. گرچه در نظام بين الملل موانع غيرتعرفه اي بسيار متفاوتي رايج است ولي آن ها چهار نوع اصلي دارند.
نخست مي توان با برقرراي مذاكره ي محدوديت هاي كمّي مختلفي چون سهميه ها، مبادلات تجاري را محدود ساخت. معمولاً اين محدوديت ها را به اين دليل كه از انعطاف پذيري تجارت مي كاهند و محدوديت هاي بيش تري براي امكان رقابت فروشندگان خارجي و داخلي برقراري مي کنند شاق تر از تعرفه ها مي دانند. در 1962 چندين كشور بزرگي كه به تجارت منسوجات مي پرداختند در تلاش براي حمايت از صنايع داخلي خود موافقت نامه ي موقتي در خصوص تجارت منسوجات نخي منعقد ساختند. در 1973 اين موافقت نامه جاي خود را به موافقت نامه ي چندگانه داد كه الياف پشمي و مصنوعي را نيز تحت پوشش مي گرفت. نمونه ي ديگر محدوديت هاي كمّي، استفاده از محدوديت هاي داوطلبانه صادرات است كه عمدتاً ايالات متحده اراوپا براي حمايت از برخي بخش هاي داخلي خودشان به ويژه منسوجات، خودرو و صنايع فناوري پيشرفته در برابر ژاپن و كشورهاي نوصنعتي به آن ها متوسل شدند. اين محدوديت ها اساساً متضمن توافق دو جانبه بر تثبيت كميت و نوع كالاهاي قابل مبادله بر اساس نيازها و شرايط كشور واردكننده است.
دوم، ممكن است مبادلات تجاري از طريق مقررات محصول داخلي كه حكومت ها برقرار مي كنند محدود شود. ممكن است برخي از اين مقررات صريحاً تجارت بين المللي را هدف نگرفته باشند ولي بر هزينه ها يا امكان پذيري تجارت اثر بگذارند. آشكارترين نمونه ي اين روش، مقررات، معيارها و ديگر تمهيداتي است كه شكل يك كالا يا نحوه ي توليد آن را براي فروش در بازار داخلي را محدود مي سازند. ممكن است هدف از برقراري اين گونه مقررات، حفاظت از ايمني يا سلامت عمومي باشد يا شايد صرفاً براي تضمين هماهنگي و سازگاري محصولاتي برقرار شوند كه بايد همراه با هم مصرف شوند.
سوم، ممكن است حكومت ها براي حمايت از صنايع خاص يارانه بپردازند. گرچه سازمان جهاني بازرگاني پرداخت يارانه ي مستقيم به صادرات را ممنوع اعلام كرده است، تنظيم يارانه هاي پرداختي براي توليد كلي يك كالا يا خدمات بسيار دشوارتر است. يارانه هايي كه مشخصاً به شركت ها يا صنايع خاصي پرداخت نمي شوند، يارانه هاي پرداختي براي تحقيق و توسعه، توسعه ي منطقه اي و سازگارشدن با مقررات زيست محيطي در سطح بين المللي تنظيم و تعيين تكليف نشده اند.
چهارم، ممكن است دولت ها با صادرات خودشان بازارهاي خارجي را بشكنند. بازارشكني يعني صدور يك كالا به قيمت به ناحق پاييني كه زير قيمت بازار داخلي كشور صادركننده يا پايين تر از هزينه هاي توليد آن است. سازمان جهاني بازرگاني براي مبارزه با بازار شكني اجازه ي برقراري عوارض واردات را برابر با حاشيه ي بازارشكني-تفاوت ميان قيمت موجود و قيمت «منصفانه ي» بازاري-مي دهد.
استفاده از موانع غيرتعرفه اي در سال هاي اخير موضوع بحث هاي فراواني قرار گرفته است. در اين مباحثات دو پرسش بيش تر مطرح بوده است. نخست، تا چه اندازه موانع غير تعرفه اي در محدودسازي تجارت بين الملل جاي تعرفه ها را گرفته است؟ اندازه گيري اين مسئله دشوار است زيرا بسياري از موانع غير تعرفه اي به واسطه سرشتي كه دارند از نظر پنهان مي مانند. در بسياري از موارد حتي تشخيص يك مانع غيرتعرفه اي كاري ذهني و شخصي است؛ آن چه از نظر يك نفر مانع غيرتعرفه اي است از ديد ديگري اقدامي مشروع است. دوم، آيا لزوماً بايد موانع غيرتعرفه اي را محكوم ساخت و تحت مقررات بين المللي قرار داد؟ در اين زمينه هم نوشته هاي موجود به دو دسته تقسيم مي شوند: آن ها كه تمامي انواع مانع غيرتعرفه اي را محدوديتي در راه پيشرفت به سمت نوعي نظام تجارت آزاد مي دانند و آن ها كه معتقدند دولت ها دليل موجهي براي توسل به اين موانع به قصد حمايت از منافع ملي اساسي شان دارند. در هر حال قطعاً بازار اين بحث در محافل دانشگاهي و ديپلماتيك به ويژه در بالاترين سطوح سازماني جهاني بازرگاني كه رسالتش به واسطه ي حمايتگري تازه اي كه در تجارت بين الملل پا گرفته فوق العاده پيچده شده است همچنان داغ خواهد بود.
ـــ تجارت كنترل شده؛ سازمان جهاني بازرگاني؛ موافقت نامه ي تجارت آزاد آمريكاي شمالي
خواندني هاي پيشنهادي
-2000 Cottier,T.Mavroidis,P.and Blatter,P.(eds)Regulatory Barriers and the Principle of Non-Discrimination in World Trade Law:Past,Present and Future,Ann Arbor,MI:University of Michigan Press.
-1990 Grieco,J.Cooperation Among Nations: Europe,America, and Non-Tariff Barriers to Trade,Ithaca,NY: Cornell University Press.
-2004 Grynberg,R.and Turner,E.Multilateral and Regional Trade Issues for Developing Countries,London:Common-wealth Secretariat.
-1999 Wolf,C.Levaux,H.and Tong,D.Economic Openness:Many Facets,Many Metrics Santa Monica,CA:Rand.
تري اُكالاهان
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
