نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
مشروعيت مفهومي تعيين كننده در علوم اجتماعي است كه به حق، ميانجي اقتدار و قدرت است ولي به خوبي در حوزه ي روابط بين الملل جا نيفتاده است. از آموزش هاي ماكس وبر (1920-1864) مي دانيم كه مشروعيت يك شيوه ي كنترل اجتماعي است كه با نفع شخصي يا اجبار تفاوت دارد و سبب مي شود تا يك كنشگر به لزوم اطاعت از قاعده يا نهادي اعتقاد يابد. اين اعتقاد در كنشگر گونه اي انگيزه ي دروني براي پيروي از قواعد و مقررات ايجاد مي كند و بدون نياز به تنفيذ آشكار مقررات يا پيشكش كردن مشوق هاي مادي منجر به برقراري نظم اجتماعي مي شود.
قدرت مشروعيت از دو جهت وارد مي شود. در سطح فردي، دروني ساختن يك قاعده ي بيروني به برداشت هاي كنشگر از منافع شخصي خودش شكل مي بخشد و بدين ترتيب سمت گيري او را در قبال آن قاعده تغيير مي دهد. اين خود مي تواند موجب شود كنشگران رفتاري متفاوت با آن چه در نبود آن قاعده يا نهاد مشروع نشان مي دادند در پيش گيرند. ولي تأثيرات مشروعيت بالقوه گسترده تر از اين هاست زيرا خود اين تغييرات در گام بعد مي تواند محيط راهبردي پيش رويِ همه ي كنشگران از جمله آن ها را كه تحت تأثير دروني سازي آن قاعده قرار نگرفته اند دگرگون سازد. ولي تعداد كافي از كنشگران، قاعده ي مورد بحث را دروني ساختند انگيزه ها و الگوهاي تازه اي در كل نظام ايجاد مي شود. بدين ترتيب مشروعيت هم بر سطح فردي و هم بر ويژگي هاي ساختاري نظام اجتماعي تأثير مي گذارد يا به ديگر سخن، هم معتقدان به محتواي هنجاري آن قاعده را تحت تأثير قرار مي دهد و هم آن ها را كه چنين اعتقادي ندارند.
در روابط بين الملل معمولاً مي شنويم كه سازمان ها و مقررات بين المللي هر چه مشروع تر انگاشته شوند قوي ترند ولي معنا و مفهوم عملياتي اين ادعا به هيچ وجه روشن نيست. در تحقيقات اخير روشن شده است كه دو جنبه از قدرت مشروعيت به انحاء مختلف بر سياست جهان تأثير مي گذارد. هر يك از اين پژوهش ها تعريف نسبتاً متفاوتي از اصلاحات كليدي به دست مي دهند و متوجه مشكل تجربي نوعاً متفاوتي هستند.
نخست، مشروعيت مي تواند در كُنه هنجارهاي بين المللي جاي داشته باشد. از آن جا كه هنجارها (بنا به تعريف) نمي توانند متكي به اجراي اجبارآميز باشند، تأثير رفتاري آن ها را قواعد مشروع رفتار دولت مي شناسند. كريستوفر گلپي (Gelpi 2003)در بررسي تازه اي درباره ي چگونگي تكوين هنجارها دريافته است كه مذاكره درباره ي بحران هاي بين المللي مي تواند به هنجارهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات مشروعيت بخشد و خود اين هنجارها احتمال به خشونت كشيده شدن بحران هاي بعدي را حتي ميان دشمنان قسم خورده كاهش مي دهند. اين نمايان گر قدرتي است كه انديشه هاي مشروعيت يافته براي تأثيرگذاري بر سياست هايي دارند كه دولت ها در پيش مي گيرند.
دوم و به شكلي عميق تر، تصورات موجود درباره ي مشروعيت مي تواند يا با تعيين بازيگران مشروع يا با تعريف مناسبات مشروع ميان آن ها به كل نظام بين الملل شكل بخشد. ملادا بوكوانسكي (Bukovansky 2002) مدعي وجود نوعي از «فرهنگ سياسي بين المللي» است كه دربرگيرنده ي انديشه هاي مشروعي درباره ي شكل هاي قابل قبول دولت است و در گذر زمان دگرگوني مي يابد شكل هاي جديد اداره ي امور داخلي و جريان هاي فكري نو، واحدهاي مشروع را از نو معين مي سازند. به گفته ي او انقلاب هاي امريكا و فرانسه نمونه هاي گذار در نظام بين الملل از يك شكل غالب مشروعيت بخشي به شكل ديگر هستند. شايد نظريه پردازان جهاني شدن هم قائل به اين باشند كه ما امروزه در ميانه ي دگرگوني ديگري در جهت مشروعيت يافتن شركت ها يا ديگر بازيگران غيردولتي به عنوان بازيگران بين المللي قابل قبولي هستيم.
سرانجام، ممكن است مشروعيت يابي حول خود سازمان هاي بين المللي دور زند. شايد دولت ها جامعه پذير شوند و برخي سازمان هاي بين المللي را مشروع بشناسند و بدين ترتيب نحوه ي برخورد دولت ها در قبال تصميمات ناظر بر متابعت يا عدم متابعت از سازمان ها تغيير يابد. براي نمونه، هر اندازه دولت ها نهاد حاكميت را بيش تر مشروع بشناسند مي توان انتظار داشت كه كم تر به چالش با مرزهاي بين المللي موجود برخيزند. قدرت سازمان هاي بين المللي رسمي به شدت در گرو برداشت هايي است كه درباره ي مشروعيت شان وجود دارد و به همين دليل آن ها انگيزه اي براي موفق شدن در كسب مشروعيت دارند. معمولاً هم منتقدان و هم مدافعان سازمان جهاني بازرگاني، اتحاديه ي اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل متحد به بحث در اين باره مي پردازند كه چگونه مي توان با تقويت مشروعيت اين نهادها بر قدرت آن ها افزود.
مشروعيت هم براي محققان روابط بين الملل و هم براي دست اندركاران اين حوزه مشكلات جالب توجه چندي پيش مي آورد. براي محققان، مشكلات روش شناختي ملازم با مفهومي بس بزرگ و مبهم چون مشروعيت كمرشكن است. قائل شدن تمايز تجربي ميان مشروعيت و ديگر تبيين هايي كه براي متابعت از مقررات ارائه شده است بسيار دشوار است. براي نمونه، در مورد هنجارهاي بين المللي استدلال متقابلي كه در برابر تبيين مبتني بر مشروعيت ارائه مي شود اين است كه دولت ها از هنجارهايي تبعيت مي كنند كه با نفع شخصي شان سازگار باشد و بسته به اين كه هنجارها تا چه حد با منافع شان جور باشد به آن ها پاي بندي نشان مي دهند يا آن ها را ناديده مي گيرند. نتيجه ي رفتاري مشروعيت و نفع شخصي يكسان است؛ تفاوت ناشي از انگيزه هاي متفاوتي است كه در پشت پرده در كار است و تشخيص اين انگيزه ها نيز بسيار دشوار است. به همين دليل، حتي به دشواري مي توان نشان داد كه مشروعيت اصولاً تأثيري دارد و اين انكار اهميت مشروعيت را در وهله ي نخست براي شكاكان آسان مي سازد.
براي دست اندركاران روابط بين الملل، مشروعيت چالش هايي را براي هر دو دسته دولت هاي قوي و ضعيف در سياست جهان مطرح مي سازد. دولت هاي قدرت مند نفع شان در مشروع جلوه دادن سلطه ي خودشان است زيرا بدين ترتيب سلطه شان «كم هزينه تر» مي شود ولي اين به معني دست شستن از بخشي از كنترلي است كه بر امور دارند. قدرتمندان بايد به نحوي رفتار كنند كه مؤيد اعتقاد ديگران به مشروعيت شان باشد و اين مي تواند به معني صرف نظر كردن از برخي سياست هايي (چون اعمال زور وحشيانه) باشد كه در چشم آنان كه خودشان را مسئول مي بييند جذابيت دارد. دورنگي قدرت چيره (ـــ چيرگي) مسيري است كه قطعاً به از دست رفتن مشروعيت آن مي انجامد. دولت هاي ضعيف بر اساس اين رابطه، اهرم نفوذي بر قدرتمندان پيدا مي كنند زيرا قدرتمندان بايد در پي جلب نظر ضعيف ترها باشند ولي ضعيف تر ها نيز اسير منطق مشروعيت هستند.
آخرين مشكلي كه هم براي محققان و هم براي دست اندركاران روابط بين الملل دردسرآفرين است به تزاحم مستمري باز مي گردد كه بين مشروعيت و عدم مشروعيت به وجود دارد. مشروعيت هرگز به طور كامل حاصل نمي شود و همواره در معرض انتقادات منتقداني قرار دارد كه موفق به تبليغ تفسيرهاي تفاوت مي شوند. اين بي ثباتي مشروعيت نتيجه ي ذاتي ذهني بودن آن است. در نتيجه، بررسي تجربي مشروعيت در روابط بين الملل بسيار دشوار است، و مشروعيت شالوده ي بسيار لرزاني براي بناكردن سياست خارجي دولت ها در «جهان واقع» است.
ـــ اقتدار؛ اقتدارگريزي؛ شناسايي؛ عمل به مثل؛ قدرت
قدرت مشروعيت از دو جهت وارد مي شود. در سطح فردي، دروني ساختن يك قاعده ي بيروني به برداشت هاي كنشگر از منافع شخصي خودش شكل مي بخشد و بدين ترتيب سمت گيري او را در قبال آن قاعده تغيير مي دهد. اين خود مي تواند موجب شود كنشگران رفتاري متفاوت با آن چه در نبود آن قاعده يا نهاد مشروع نشان مي دادند در پيش گيرند. ولي تأثيرات مشروعيت بالقوه گسترده تر از اين هاست زيرا خود اين تغييرات در گام بعد مي تواند محيط راهبردي پيش رويِ همه ي كنشگران از جمله آن ها را كه تحت تأثير دروني سازي آن قاعده قرار نگرفته اند دگرگون سازد. ولي تعداد كافي از كنشگران، قاعده ي مورد بحث را دروني ساختند انگيزه ها و الگوهاي تازه اي در كل نظام ايجاد مي شود. بدين ترتيب مشروعيت هم بر سطح فردي و هم بر ويژگي هاي ساختاري نظام اجتماعي تأثير مي گذارد يا به ديگر سخن، هم معتقدان به محتواي هنجاري آن قاعده را تحت تأثير قرار مي دهد و هم آن ها را كه چنين اعتقادي ندارند.
در روابط بين الملل معمولاً مي شنويم كه سازمان ها و مقررات بين المللي هر چه مشروع تر انگاشته شوند قوي ترند ولي معنا و مفهوم عملياتي اين ادعا به هيچ وجه روشن نيست. در تحقيقات اخير روشن شده است كه دو جنبه از قدرت مشروعيت به انحاء مختلف بر سياست جهان تأثير مي گذارد. هر يك از اين پژوهش ها تعريف نسبتاً متفاوتي از اصلاحات كليدي به دست مي دهند و متوجه مشكل تجربي نوعاً متفاوتي هستند.
نخست، مشروعيت مي تواند در كُنه هنجارهاي بين المللي جاي داشته باشد. از آن جا كه هنجارها (بنا به تعريف) نمي توانند متكي به اجراي اجبارآميز باشند، تأثير رفتاري آن ها را قواعد مشروع رفتار دولت مي شناسند. كريستوفر گلپي (Gelpi 2003)در بررسي تازه اي درباره ي چگونگي تكوين هنجارها دريافته است كه مذاكره درباره ي بحران هاي بين المللي مي تواند به هنجارهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات مشروعيت بخشد و خود اين هنجارها احتمال به خشونت كشيده شدن بحران هاي بعدي را حتي ميان دشمنان قسم خورده كاهش مي دهند. اين نمايان گر قدرتي است كه انديشه هاي مشروعيت يافته براي تأثيرگذاري بر سياست هايي دارند كه دولت ها در پيش مي گيرند.
دوم و به شكلي عميق تر، تصورات موجود درباره ي مشروعيت مي تواند يا با تعيين بازيگران مشروع يا با تعريف مناسبات مشروع ميان آن ها به كل نظام بين الملل شكل بخشد. ملادا بوكوانسكي (Bukovansky 2002) مدعي وجود نوعي از «فرهنگ سياسي بين المللي» است كه دربرگيرنده ي انديشه هاي مشروعي درباره ي شكل هاي قابل قبول دولت است و در گذر زمان دگرگوني مي يابد شكل هاي جديد اداره ي امور داخلي و جريان هاي فكري نو، واحدهاي مشروع را از نو معين مي سازند. به گفته ي او انقلاب هاي امريكا و فرانسه نمونه هاي گذار در نظام بين الملل از يك شكل غالب مشروعيت بخشي به شكل ديگر هستند. شايد نظريه پردازان جهاني شدن هم قائل به اين باشند كه ما امروزه در ميانه ي دگرگوني ديگري در جهت مشروعيت يافتن شركت ها يا ديگر بازيگران غيردولتي به عنوان بازيگران بين المللي قابل قبولي هستيم.
سرانجام، ممكن است مشروعيت يابي حول خود سازمان هاي بين المللي دور زند. شايد دولت ها جامعه پذير شوند و برخي سازمان هاي بين المللي را مشروع بشناسند و بدين ترتيب نحوه ي برخورد دولت ها در قبال تصميمات ناظر بر متابعت يا عدم متابعت از سازمان ها تغيير يابد. براي نمونه، هر اندازه دولت ها نهاد حاكميت را بيش تر مشروع بشناسند مي توان انتظار داشت كه كم تر به چالش با مرزهاي بين المللي موجود برخيزند. قدرت سازمان هاي بين المللي رسمي به شدت در گرو برداشت هايي است كه درباره ي مشروعيت شان وجود دارد و به همين دليل آن ها انگيزه اي براي موفق شدن در كسب مشروعيت دارند. معمولاً هم منتقدان و هم مدافعان سازمان جهاني بازرگاني، اتحاديه ي اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل متحد به بحث در اين باره مي پردازند كه چگونه مي توان با تقويت مشروعيت اين نهادها بر قدرت آن ها افزود.
مشروعيت هم براي محققان روابط بين الملل و هم براي دست اندركاران اين حوزه مشكلات جالب توجه چندي پيش مي آورد. براي محققان، مشكلات روش شناختي ملازم با مفهومي بس بزرگ و مبهم چون مشروعيت كمرشكن است. قائل شدن تمايز تجربي ميان مشروعيت و ديگر تبيين هايي كه براي متابعت از مقررات ارائه شده است بسيار دشوار است. براي نمونه، در مورد هنجارهاي بين المللي استدلال متقابلي كه در برابر تبيين مبتني بر مشروعيت ارائه مي شود اين است كه دولت ها از هنجارهايي تبعيت مي كنند كه با نفع شخصي شان سازگار باشد و بسته به اين كه هنجارها تا چه حد با منافع شان جور باشد به آن ها پاي بندي نشان مي دهند يا آن ها را ناديده مي گيرند. نتيجه ي رفتاري مشروعيت و نفع شخصي يكسان است؛ تفاوت ناشي از انگيزه هاي متفاوتي است كه در پشت پرده در كار است و تشخيص اين انگيزه ها نيز بسيار دشوار است. به همين دليل، حتي به دشواري مي توان نشان داد كه مشروعيت اصولاً تأثيري دارد و اين انكار اهميت مشروعيت را در وهله ي نخست براي شكاكان آسان مي سازد.
براي دست اندركاران روابط بين الملل، مشروعيت چالش هايي را براي هر دو دسته دولت هاي قوي و ضعيف در سياست جهان مطرح مي سازد. دولت هاي قدرت مند نفع شان در مشروع جلوه دادن سلطه ي خودشان است زيرا بدين ترتيب سلطه شان «كم هزينه تر» مي شود ولي اين به معني دست شستن از بخشي از كنترلي است كه بر امور دارند. قدرتمندان بايد به نحوي رفتار كنند كه مؤيد اعتقاد ديگران به مشروعيت شان باشد و اين مي تواند به معني صرف نظر كردن از برخي سياست هايي (چون اعمال زور وحشيانه) باشد كه در چشم آنان كه خودشان را مسئول مي بييند جذابيت دارد. دورنگي قدرت چيره (ـــ چيرگي) مسيري است كه قطعاً به از دست رفتن مشروعيت آن مي انجامد. دولت هاي ضعيف بر اساس اين رابطه، اهرم نفوذي بر قدرتمندان پيدا مي كنند زيرا قدرتمندان بايد در پي جلب نظر ضعيف ترها باشند ولي ضعيف تر ها نيز اسير منطق مشروعيت هستند.
آخرين مشكلي كه هم براي محققان و هم براي دست اندركاران روابط بين الملل دردسرآفرين است به تزاحم مستمري باز مي گردد كه بين مشروعيت و عدم مشروعيت به وجود دارد. مشروعيت هرگز به طور كامل حاصل نمي شود و همواره در معرض انتقادات منتقداني قرار دارد كه موفق به تبليغ تفسيرهاي تفاوت مي شوند. اين بي ثباتي مشروعيت نتيجه ي ذاتي ذهني بودن آن است. در نتيجه، بررسي تجربي مشروعيت در روابط بين الملل بسيار دشوار است، و مشروعيت شالوده ي بسيار لرزاني براي بناكردن سياست خارجي دولت ها در «جهان واقع» است.
ـــ اقتدار؛ اقتدارگريزي؛ شناسايي؛ عمل به مثل؛ قدرت
خواندني هاي پيشنهادي
-2002 Bukovansky,M.Legitimacy and Power Politics,The American and French Revolutions in International Political Culture,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-2002 Coucaud,J.M.Legitimacy and Politics:A Contribution to the Study of Political Right and Political Responsibility Cambridge:Cambridge University Press.
-2003 Gelpi,C.The Power of Legitimacy:Assessing the Role of Norms in Crisis Barganing,Princeton,NJ:Priceton University Press.
-1999 Hurd,L.Legitimacy and Authority in International Politics,International Organization,53(2),379-408.
-2002 Hurd,L.Legitimacy,Power,and the Symbolic Life of the UN Security Council,Global Governance 8(1),35-51.
يان هِرد
منبع مقاله :
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
