نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
الگوي پايداري از تركيبات اجتماعي كه واجد هر دو بُعد ساختاري و كاركردي است. بُعد ساختاري ناظر بر چگونگي آرايش يافتن امور و سرشت و روابطي است كه ميان اجزاي تشكل دهنده ي كل وجود دارد. اين همان بُعدي است كه اگوستين قديس (430-354 ميلادي) از آن با عبارت «حسن ترتيب اجزاي مختلف به نحوي كه هر يك در مناسب ترين جايگاه قرار داشته باشد» ياد مي كرد. بُعد كاركردي ناظر بر هدف ترتيبات است. براي نمونه، يك دولت مي تواند براي تقويت آزادي فردي يا آزادي جمعي، براي تمركز روندهاي تصميم گيري يا تمركززدايي از آن ساختاربندي شود.
وقتي اجزاي تشكيل دهنده در جايگاه درخور خود آرايش گيرند و هدف مورد نظر را برآورده سازند گفته مي شود كه كل، نظم درستي دارد. با تكرار يك الگو در گذر زمان، نظم ها قانون مندي هاي ساختاري و اهدافي كاركردي به وجود مي آورند كه تعامل اجتماعي را واجد ميزان معيني از ثبات و شايد حتي پيش بيني پذيري مي سازند. از اين جهت، نظم نقطه ي مقابل هرج و مرج بي نظمي است. در سطح حداقل، اين انتظار وجود دارد كه جوامع سياسي كه از نظم خوبي برخوردار باشند امكان همكاري را فراهم سازند و خشونت بي دليل را از ميان بردارند.
در روابط بين الملل نظم چيزي متمايز از صلح و ثبات است. صلح، نظام خاصي است كه در چارچوب آن، الگوي ترتيبات اجتماعي احتمال جنگ را منتفي مي سازد. همان گونه كه خواهيم ديد نظم و جنگ برخلاف صلح و جنگ شرايطي جمع ناپذير نيستند. همچنين نظم متفاوت با ثبات است زيرا ثبات و بي ثباتي ويژگي هاي نظم اند. براي نمونه، نظم ها مي توانند باثبات باشند كه در اين حال الگوها تا حد زيادي بي تغيير مي مانند يا در گذر زمان به تدريج تحول مي يابند، يا مي توانند بي ثبات باشند كه در اين حالت الگوها دستخوش ناپايداري يا آشوب اند.
در بررسي روابط بين الملل، نظم را اغلب در برابر عدالت قرار مي دهند كه خود الگوي خاصي از ترتيبات اجتماعي است كه اصول انصاف بر آن حكم مي راند. پس نظم و عدالت صرفاً ترتيباتي اجتماعي نيستند بلكه در عين حال ارزش ها يا آرمان هايي هستند كه بازيگران سياسي براي نهادينه ساختن شان تلاش مي كنند. مسئله ي محوري براي بيش تر نظريه هاي روابط بين الملل، رابطه ي ميان اين دو ارزش بوده است. آيا بايد يكي را بر ديگري ترجيح داد؟ آيا مي توان موازنه اي ميان آن ها برقرار كرد؟ آيا آن ها ارزش هاي اجتماعي همسازي هستند؟ انديشه ورزي درباره ي رابطه ي ميان نظم و عدالت را دو فرض قدرتمند هدايت كرده است. فرض نخست اين كه نظم پيش شرط برقراري عدالت و ديگر هدف هاي اجتماعي است. فرض دوم اين كه جست و جوي عدالت در روابط بين الملل مي تواند نظم بين المللي را از ريشه بر هم زند. اندرز رُمي ها كه مي گفتند بايد عدالت را متحقق ساخت حتي اگر جهان هم بر باد رود نشانگر همين فرض است.
اما فرض جمع ناپذير بودن نظم و عدالت به منزله ي دو ارزش يا آرايش اجتماعي بر اين اساس به چالش كشيده شده است كه بدون برقراري ميزاني از عدالت نمي توان انتظار تداوم هيچ نظمي را داشت. با انكار جمع ناپذير بودن نظم و عدالت مي توان جداي از پرسش هاي صرفاً تجربي درباره ي نظم، پرسش هاي هنجاري نيز مطرح ساخت. چه كسي از نظم خاصي كه برقرار است سود مي برد؟ آيا نظم موجود با ارزش هاي اخلاقي و سياسي مورد حمايت جامعه ي سياسي سازگار است؟ آيا نظم حاكم به شكلي ناعادلانه ضعيفان و آسيب پذيران را كنار مي گذارد؟ به اين پرسش كه چه كسي از نظم موجود سود مي برد بعداً بازخواهيم گشت. عجالتاً بايد ببينيم چرا مدت هاست نظم را فضيلتي سياسي به شمار آورده اند.
نيكولو ماكياولي (1527-1469)، ديپلمات و نويسنده ي بزرگ فلورانسي، بخش اعظم مشهورترين كتابش شهريار (1532) را به فراهم ساختن شالوده هاي محكمي براي حكومت شهريار اختصاص داد. در كتاب ديگر وي گفتارها (1531) هم بحث شالوده هاي حكومت به همين اندازه جايگاه مهمي داشت. از ديد ماكياولي جامعه ي سياسي منظم يك جمهوري بود كه در آن تحت حكومت قانون و از طريق حكومتي تلفيقي كه حاكم، اشراف و مردم در آن نقش داشتند آزادي براي خود آزادي و براي شهروندان تضمين مي شد. از ديد وي رُم همان جمهوري كامل بود زيرا به سه جز تشكيل دهنده ي جامعه (حاكم، اشراف و مردم) امكان مي داد تا يكديگر را زير نظر داشته باشند. ماكياولي شيوه ي جمهوري خواهانه ي آرايش دولت را پيش شرط وجود شهرونداني آزاد و دستيابي به خير و مصلحت مشترك مي دانست. اين بدان معني بود كه ستيز را گرچه نمي توان از ميان برداشت، دست كم مي توان به ترتيبي مهار و تنظيم كرد كه به يك نظم اجتماعي پويا راه برد. هدف از ترتيباتي قانوني كه ماكياولي براي جمهوري در نظر مي گرفت به تعويض انداختن بي نظمي از طريق ملايم ساختن ستيز، كاهش فراواني خشونت و بسط عادات تمدن در زندگي عمومي بود. اين ها نه تنها براي اطمينان يافتن از اين كه ستيز داخلي هرگز دولت را نابود نخواهد ساخت بلكه همچنين براي ايمن ساختن دولت در برابر حملات خارجي اهميت تعيين كننده داشت.
توماس هابز (1679-1588) نيز دغدغه ي جلوگيري از بي نظمي را داشت. در مواجهه با جنگ هاي داخلي و ستيز مذهبي او اعتقاد داشت كه تنها تمركز اقتدار قانوني و سياسي مي تواند ستيز را بي اثر سازد و صلح و آرامش داخلي را تأمين كند. حاكم، عالي ترين مرجع اقتدار سياسي بود كه حق قانون گذاري و قانون براي حفظ نظم اجتماعي و تأمين امنيت افراد را داشت. بنابراين نظم سياسي و اجتماعي نتيجه ي توانايي حاكم براي وضع و برقرار نگه داشتن اجراي قانون يعني محصول نظامي از مقررات بود. هابز مي گفت اگر حاكم توانايي اجراي قوانين را نداشته باشد سخن گفتن از قانون و بنابراين نظم بي معناست.
بحث ماكياولي و هابز تقريباً به طور دربست به نظم سياسي درون كشورها محدود مي شد. اين دو توجه چنداني به نظم ميان دولت ها نداشتند. يكي از نخستين انديشمنداني كه به شكل اسلوب مند به مسئله ي نظم بين المللي پرداخت هوگو گروسيوس (1645-1583)، حقوق دان هلندي، بود. گروسيوس نيز مانند ديگر انديشمندان آغاز دوران نو از اين آزرده خاطر بود كه چگونه حكمرانان اروپا اغلب به بهانه اي واهي به جنگ هم مي رفتند. هرچه باشد اين دوران دوره ي در تاريخ اروپا بود كه جنگ هاي مذهبي داخلي و فرامرزي پيوند تنگاتنگي با شكل گيري دولت داشت. او علت متزلزل بودن نظم در درون و ميان دولت ها را عدم خويشتن داري در كاربرد خشونت مي دانست. گروسيوس براي اصلاح اين وضع، قواعدي از جمله قواعد مربوط به جنگ را پرداخت كه بر رفتار خارجي دولت هاي برخوردار از حاكميت حاكم بود.
آثار گروسيوس تفسيرهاي متفاوت و متعددي مي پذيرد. در نوشته هاي او مي توان استدلال هايي در توجيه كاربرد زور به ويژه در ارتباط با مواردي يافت كه پاي پيشبرد نافع تجاري هلند در جزاير هند شرقي در ميان بوده است. از ديدگاه روابط بين الملل معاصر نكته مهم درباره گروسيوس شيوه ي اتخاذ و تعديل انديشه هاي او توسط پژوهندگان مكتب انگليس است. مهم ترين اين انديشه تلقي نظم به عنوان شرط لازم تحقيق ديگر ارزش هاي انساني است. در نبود نظم، دستيابي به اهداف فرد و جامعه به شدت محدود خواهد شد.
گروسيوس مي گفت براي دستيابي به نظمي باثبات بايد خشونت را به شدت محدود و تنظيم كرد. اين حكم به يك اندازه درباره ي روابط درون كشورها و روابط ميان دولت ها صدق مي كند. بايد خاطرنشان ساخت كه هواداران سنت گروسيو با خود جنگ مخالفتي ندارند؛ در واقع آنان معترف اند كه جنگ محدود مي تواند ابزار مهمي براي دفاع از نظم بين الملل با برقراري دوباره ي آن باشد. نكته اي كه نبايد در اين جا از آن غفلت كرد اين است كه برخلاف آن چه در ظاهر به نظر مي رسد بر جنگ هم مانند ديگر فعاليت هاي اجتماعي قواعدي حاكم است. جنگ در بستري از قواعد و مقررات رخ مي دهد كه زمينه هاي انجام مشروع آن (عدالت در جنگ) و هدف مشروع آن (عادلانه بودن جنگ) را مشخص مي سازند. اين مجموعه از قواعد حقوقي و اخلاقي به طور كلي به سنت جنگ عادلانه معروف است و محصول عرف و رويّه هاي جاافتاده ي دولت هاست.
از ديد اين هر سه انديشمند-ماكياولي، هابز و گروسيوس-نظم، پيش شرط زندگي اجتماعي است. بدون وجود الگوهاي پايداري از ترتيبات اجتماعي، ساير نيازها و اميال اجتماعي، سياسي، اقتصادي يا فرهنگي را نمي توان برآورده ساخت. بنابراين نظم براي تأمين مصالح و ارزش هاي خاصي كه جوامع مي كوشند براي خودشان برآورده سازند مانند آزادي، برابري و عدالت اهميت اساسي دارد.
با قبول اين برداشت ضد شهودي، امكان تصور تشكيل جامعه اي از دولت ها فراهم شد. اين دومين انديشه ي گروسيوس است كه نظريه پردازان بعدي روابط بين الملل آن را برگرفتند. اين انديشه بول و ديگران را به تشريح آگاهي، قواعد و نهادهاي مشتركي رهنمون شد كه دولت ها را نه چندان محكم به هم پيوند مي دهند تا تشكيل جامعه ي بين الملل دهند و پاي بند نظم بين المللي باشند.
سومين انديشه اين است كه در داخل اين جامعه ي دولت ها، همه ي حاكمان واجد حقوق و نيز تكاليفي هستند كه بايد رعايت شود. در سيصد سالي كه بين گروسيوس و احياي انديشه اش در روابط بين الملل فاصله افتاده محتواي اين حقوق و تكاليف دگرگون شده ولي مبناي اين استدلال تا اندازه ي زيادي بي تغيير مانده است: يعني اين كه همه ي نظم هاي اجتماعي از جمله نظم هاي ابتدايي بر برخي قواعد اوليه يا اساسي متكي است. اين قواعد اوليه محدوديت هايي را براي رفتار افراد و دولت ها تعيين مي كنند و رفتار قابل قبول و غيرقابل قبول را مشخص مي سازند؛ اين قواعد را شامل محدوديت هايي براي اعمال خشونت، احترام به حق مالكيت، و صداقت و اعتماد مي دانند.
در سطح جامعه ي بين الملل، اين قواعد اوليه متناظر با جنگ عادلانه، احترام به مالكيت اراضي، و اصل لزوم وفاي به عهد هستند. اين قواعد در فراهم ساختن مجموعه شرايط حداقلي كه به دولت ها امكان همزيستي را مي دهند نقشي اساسي دارند و به قول بول «قواعد همزيستي» را تشكيل مي دهند. براي نشان دادن سرشت و هدف اين قواعد مي توان از تمثيل شانه ي تخم مرغ كمك گرفت. قواعد همزيستي مانند يك شانه ي تخم مرغ عمل مي كند زيرا دولت هاي برخوردار از حاكيمت (يا تخم مرغ ها) را از هم جدا مي سازد و از برخوردشان با هم در امان نگه مي دارد و بدين وسيله آن ها را قادر مي سازد تا اقدامات خودشان را در جهت احترام و تساهل متقابل هدايت كنند.
به اعتقاد بول و ديگران، نظم در جامعه ي بين الملل الگويي از مناسبات اجتماعي است كه اهداف كاركردي ذيل را به طور مستمر برآورده مي سازد. نخست، حفظ خود نظام بين الملل. در طول تاريخ، حفظ نظامي از دولت هاي برخوردار از حاكميت كه هر يك سنت هاي فرهنگي و سياسي خاص خود را دارد اغلب با معضل تلاش براي تشكيل امپراتوري هاي جهان شمول برخورد كرده است. از اسكندر كبير و امپراتوران رُم گرفته تا ناپلئون و هيتلر، جلوي سوداي تشكيل امپراتوري اغلب با تحميل بهاي سنگيني كه همانا فداكاري هايي بوده است كه سربازان در جنگ با قدرت هاي چيرگي طلب از خود نشان داده اند گرفته شده است. نظام از طريق توازن قدرت و جنگ با قدرت هاي چيرگي طلب در برابر تبديل شدن به يك امپراتوري جهان شمول از خود مقاومت نشان داده است.
هدف دوم، حفظ حاكميت يا استقلال قانوني اعضاي نظام است. همه ي دولت ها از عضويت در جامعه اي بزرگ تر در پي به دست آوردن چيزي هستند كه ادعاي آنها در مورد برخورداري از صلاحيت انحصاري بر قلمرو و مردم شان در گرو تعميم همين حق به ديگر اعضاست. از اين جهت، انديشه ي شناسايي متقابل و عمل به مثل جزء لاينفك كالبد جامعه ي بين الملل ست.
امنيت، سومين هدف جامعه ي بين الملل است. همان گونه كه پيش از اين گفتيم امنيت را نبايد با صلح يكي گرفت زيرا دولت ها نه تنها براي دفاع از خودشان حق توسل به زور دارند بلكه ممكن است از آن ها خواسته شود كه در اقدام تنبيهي دستجمعي عليه يك تجاوزگر (چه دولت باشد يا بازيگري غيردولتي) شركت جويند. جداي از اين طيف به شدت محدود توجيهات، دولت ها بايد از كاربرد زور خودداري كنند و به دنبال يافتن شيوه هاي ديگري براي حل و فصل تعارض منافع خودشان باشند. از زمان جنگ جهاني دوم، زور تنها زماني مشروع شناخته مي شود كه براي دفاع از خود به كار رود يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد اجازه كاربرد آن را صادر كرده باشد.
انديشه ي بول درباره ي نظم به دليل محتواي هنجاري اش حائز اهميت است. دستيابي به اين هدف هاي سه گانه ايجاب مي كند كه دولت ها مجموعه ي مشتركي از قواعد را به رسميت شناسند و باور داشته باشند كه سرنوشت شان به هم گره خورده است. همين مبناي هميارانه ي نظم بين الملل است كه روابط دولت هاي نو با هم را متمايز از نظام هاي گذشته اي مي سازد كه در آن ها اجزاي كل را قواعد و نهادهاي مشترك به هم پيوند نداده بود. انديشه بول درباره ي نظم از يك جهت ديگر هم هنجاري است؛ نظم برقرار شده توسط دولتها را تنها در صورتي بايد ارزشمند دانست كه بازتاب ملاحظات جهاني درباره ي عدالت باشد. مسئله ي نظم را در تحليل نهايي نمي توان از بسط حساسيت هاي اخلاقي جهان ميهن (ـــ جهان ميهني) و جست و جوي نظم جهاني عادلانه جدا كرد.
تقريباً هم زمان با انتشار بررسي بول درباره ي نظم، كِنِت والتس سرگرم نوشتن تفسير بسيار متفاوتي از نظم در اثر مشهورش نظريه ي سياست بين الملل (1979) بود. به گفته ي والتس در نظام بين الملل نوعي منطق توازن بخش وجود دارد كه بر اساس آن هر جا قدرت يك دولت رو به تفوق مي گذارد قدرت ها يا اتحادهاي ديگري در مقابل آن تشكيل مي شود ولي توازن قدرت نتيجه ي تعاملات خودجوش واحدهاي سودجوست و نه چيزي تمهيد شده. بنابراين اعتقاد والتس نه سازو كار خودكار توازن بخش با سنت استوار انديشه ي واقع گرايي اصيل كه بر ايجاد حساب شده ي نظم از دل اقتدارگريزي تأكيد دارد متفاوت است. بررسي انگيزه هاي هر بازيگر واحدي مانند طرح اين پرسش كه آيا آن ها به ترتيبي رفتار مي كنند كه توازن قدرت را تقويت كند يا نه به معني اشتباه گرفتن ويژگي هاي نظام به جاي هويت واحدهاست. به اعتقاد والتس، همه ي آن چه بايد بدانيم اين است كه دولت ها جوياي امنيت هستند و در تعقيب اين هدف اساسي، رفتارشان الگوهايي پديد مي آورد كه با انواع متفاوتي از نظم سيستمي متناظر است.
بسياري از ديگر واقع گرايان به تأسي از هابز معتقدند نظم بستگي به سلسله مراتب و رهبري به ديگر سخن بستگي به وجود مجري مؤثر قواعد و مقررات دارد. اين اعتقاد موجب مي شود آنان به عنوان سازو كارهاي مهم روي ثبات مبتني بر چيرگي (ـــ نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي) يا اتفاق قدرت ها تكيه كنند. براي نمونه، اين اعتقاد وجود دارد كه نظم بين المللي در دوران صلح بريتانيايي يا صلح آمريكايي گواهي است بر اين كه قواعد، رژيم ها يا نهادهاي جهاني بستگي به وجود قدرت مسلط واحدي دارند كه مايل باشد به صورت پايه گذار و نگهبان آن ها عمل كند. به همين سان، در برخي شرايط تاريخي نظم مي تواند مانند اتفاق اروپا در سده ي نوزدهم پس از جنگ هاي ناپلئون تشكيل شد محصول ائتلاف محوري قدرت هاي بزرگ باشد كه مديريت امور بين الملل را برعهده دارند.
نظريه ي ثبات مبتي بر چيرگي استدلالي است كه واقع گرايان معاصر براي تبيين نحوه ي سربرآوردن نظم در اقتصاد سياسي بين الملل مطرح ساخته اند. به جاي برقراري توازن در برابر تهديد خارجي كه رفتاري است كه واقع گرايي در حوزه ي امنيت براي دولت ها پيش بيني مي كند در حوزه ي تجارت و امور مالي به نفع قدرت هاي بزرگ است كه به منزله ي رهبر چيرگي طلب ايفاي نقش كنند. شالوده ي اين استدلال را نظريه اي درباره ي رابطه ي ميان منافع اقتصادي و تأمين ارزش هاي عمومي بين المللي تشكيل مي دهد. براي برقراري شرايط گونه اي از نظام تجاري كه قدرت و نفوذ دولت چيرگي طلب را بيشينه مي سازد اين دولت بايد بار آن نظام را به دوش كشد اين مي تواند شامل سرمايه گذاري در اقتصادهاي ضعيف تر خارجي و تأمين ثبات مالي نظام تجاري جهاني باشد كه هر دو شايد با منافع كوتاه مدت دولت مورد بحث تعارض داشته باشند. از اين گذشته، چنين چيزي مستلزم مجموعه ي پيچيده اي از چانه زني دولت ها با هم براي متقاعد، راضي يا مجبور كردن ديگران به هم پيوستن به نظام ياد شده است.
نهادگرايان ليبرال با اين ادعا كه دولت هاي چيرگي طلب مي توانند به نظام ثبات ببخشند. هم رأي هستند ولي تبييني را كه نو واقع گرايان براي اين نتيجه ارائه مي كنند قبول ندارند. دولت هاي چيرگي طلب آن اندازه كه نگران برقراري نظم نهادي بهينه براي همه ي شركت كنندگان در بازي هستند نگران چشم انداز دستاوردهاي خويش نيستند. براي يافتن نمونه اي از تمهيد عملي چنين راهبردي تنها كافي است كه به موقعيت چيرگي ليبرال دوران پس از 1945 نگاه كنيم. پس از جنگ جهاني دوم، ايالات متحده فرصت را مغتنم شمرد و برخي اصول بنيادي ليبرال را در دل قواعد و نهادهاي تنظيم كننده جامعه ي بين الملل گنجاند. از همه مهم تر برخلاف گمان واقع گرايان، ايالات متحده براي دست يافتن به راه حلي پايدار كه به نفع تمامي دولت ها تمام مي شد از دستاوردهاي كوتاه مدت خود چشم پوشيد. محور اين راهبرد را مجموعه اي از نهادهاي بين المللي مهمي تشكيل مي داد كه نه تنها اقدامات ديگر دولت ها بلكه اقدامات خود قدرت چيره را نيز محدود مي ساخت. نظام توافقات اقتصادي و مالي برتون وودز و اتحاد امنيتي ناتو (ـــ سازمان پيمان آتلانتيك شمالي) بهترين نمونه هايي است كه سرشت فوق العاده نهادينه ي قدرت آمريكا را در دوره ي پس از 1945 نشان مي دهد. هواداران اين نظم ليبرال مبتني بر چيرگي با طعنه خاطرنشان مي سازند كه اين نظم چنان كامياب بود كه متحدان بيش تر نگران كنار گذاشته شدن آن بودند تا نگران سلطه اي كه بر آن ها سايه افكنده بود.
بنابراين از ديد نهادگرايان ليبرال، در اقتصاد سياسي بين الملل نظم مستلزم وجود ترتيبات هميارانه اي است كه در قالب رژيم ها و نهادها شكل مدون مي يابند. چنين برداشتي با تفسير مكتب انگليس از نظم، كه پيش تر مطرح ساختيم، دمساز است البته تفاوت هاي مهمي هم با آن دارد. نهادگرايي ليبرال بر مدل بازيگر خردمند در خصوص رفتار دولت پايه مي گيرد. بر مبناي اين منطق، نهادها با تقويت شفافيت، يك كاسه كردن اطلاعات و كاهش هزينه هاي تعامل به دولت ها براي همكاري با هم انگيزه مي بخشند. برخلاف تفسيري كه مبتني بر سودها و هزينه هاي نهادهاست مكتب انگليس مدعي است كه بازيكنان هر بازي از آن رو از قواعد بازي پيروي مي كنند كه چنين كاري در نظرشان معنا دارد. متابعت از قواعد را نمي توان به تحليل صرف سودها و هزينه ها فروكاست. به يقين چنين متابعتي تحت تأثير تحليل سودها و هزينه ها نيز قرار دارد ولي عواملي نامحسوسي از جمله شهرت، بازشناسي مزاياي حاصل از نظم بين الملل، و درك اين مسئله هم مي شود كه قواعد مورد متابعت كمك مي كند تا نفس هويت دولت ها به مثابه واحدهايي برخوردار از حاكميت شكل گيرد.
مكتب انگليس نه تنها تفسيري بستر نگرتر از چگونگي پاگرفتن همكاري به دست مي دهد بلكه نگرش به مراتب فراخ تري هم به نهادها دارد. در حالي كه نهادگرايان ليبرال نهادها را ابداعي تازه مي دانند مكتب انگليس مي گويد رويّه هايي چون ديپلماسي، حقوق بين الملل و ائتلاف هاي قدرت هاي بزرگ از مدت ها پيش نقش قاطعي در مديريت نظم بين الملل داشته اند. يكي از ضعف هاي اين رويكرد تاريخي تر آن است كه نظر روشني درباره ي رابطه ي ميان نظم و جامعه ارائه نمي كند. آيا نظم پيش شرط وجود جامعه است يا نتيجه ي آن؟
با همه ي ابهاماتي كه در تفسير مكتب انگليس از نظم وجود دارد بايد اعتراف كرد كه نگرش آن به نهادها بر مبناي رويكرد طرح عقلايي استوار نيست. نهادها-كه شايد مهم ترين حاكميت باشد-واقعيت هايي اجتماعي هستند كه در بيرون از همه ي بازيگران وجود دارند ولي تك تك بازيگران آن ها را دروني مي سازند.آن ها اغلب بدون آن كه بازيگران از رويّه جاري آگاهي هوشمندانه اي داشته باشند «كوركورانه» بازتوليد مي شوند. يكي از ابعاد سرشت سازاي نهادهاي نظم بين الملل كه در دست بررسي قرار دارد اين است كه نهادها تا چه حد تنها در صورت وجود يك فرهنگ مشترك (يا دست كم همگرا) دوام مي آورند.
مجموعه ي مهم ديگري از پرسش ها كه مكتب انگليس بدان ها نمي پردازد به تعامل ميان نظام بين الملل و نيروهاي اجتماعي باز ميگردد. نبايد پنداشت كه الگوي نمايان نظم ميان دولت ها يگانه الگو يا مهم ترين الگوست. الگوهاي اجتماعي و اقتصادي هم وجود دارند كه به نظم بين الملل شكل مي بخشند. رابرت كاكس (Cox 1987) به پيروي از نوعي رويكرد كلي ماركسيستي (ـــ ماركسيسم) گفته است الگوهاي نظم در سطح جهان را نمي توان به شايستگي شناخت مگر آن كه تفسيري از شيوه هاي متحول توليد و تأثيرشان به شكل هاي مختلف دولت اعم از سوداباور (ـــ سوداباوري)، ليبرال، كينزي، سرمايه داري و غيره به دست دهيم. نظم حاكم ميان دولت ها همواره محصول نيروهاي اجتماعي عميق تري است كه توانايي تغيير شيوه هاي مسلط دولت مداري را دارند. نگاه كاكس متوجه الگوهايي است كه نه واقع گرايي آن ها را در نظر گرفته است نه ليبراليسم و نه مكتب انگليس، يعني الگوهاي توليد اجتماعي و مادي كه بر رابطه ي ميان دولت و جامعه تأثير مي گذارند و شكل هاي موجود نظم اقتصادي بين المللي را تداوم مي بخشند.
انديشه ورزي درباره ي نظم از رويكردهاي نظري هنجاري تري هم تأثير پذيرفته است كه به تحليل انتقادي توانايي نظم حاكم براي تأمين امنيت، توسعه، مردم سالاري؛ صلح يا عدالت مي پردازند. در واقع اين رويكردها در معناي مرسوم اين اصطلاحات و اين كه آن ها براي چه كسي تعقيب مي شوند ترديد روا داشته اند. در تقلا براي دستيابي به نوعي نظم جهاني كه به بيش تر آينه دار اين هدف ها باشد الگوهاي هويت بخش حذف و شمول براي رويكردهاي ريشه نگرتري كه براي مطالعه ي نظم وجود دارد اهميت محوري تري يافته است. از جمله در نوشته هاي واكر (Walker 1988) و اندرو لينكليتر (Linklater 1988)، توجه نويسنده روي شكل هاي حذف و بيرون گذاري متمركز است كه جزء لاينفك دولت نو به شمار مي روند و نظمي بين المللي را سرپا نگه مي دارند. كه مانع پيشرفت به سمت صلح جهاني عادلانه و نظم جهاني جهان ميهن مي شود.
نخست، مي توان گفت كه هنگامي نظم بين المللي در معرض تهديد قرار مي گيرد كه هدف هاي كاركردي تداوم نظم بين المللي مورد حمله قرار گيرد. براي نمونه، ميل به تشكيل امپراتوري جهان شمول، براي نخستين هدف كاركردي نظم بين الملل، همانا حفظ نظام بين الملل است، تهديدي به شمار مي رود. همان گونه كه پيش از اين گفتيم در سراسر تاريخ بين المللي تالش هايي ناكامي براي تبديل اين نظام به يك امپراتوري جهان شمول صورت گرفته است ولي اتحادها و توازن هاي قدرتي كه در برابر قدرت چيرگي طلب تشكيل شده آنها را به شكست كشانده است.
تهديد آشناي تاريخي تري كه در برابر نظم بين الملل مطرح است به صورت رفتار خشونت آميز با يك دولت برخوردار از حاكميت ديگر است. اقدام به تجاوز، تهاجم و اشغال از ويژگي هاي پايدار روابط بين الملل است ولي در عين حال چون حقوق دولت هاي برخوردار از حاكميت را مورد حمله قرار مي دهد و هدف كاركردي حفظ استقلال قانوني اعضاي جامعه بين الملل را برهم مي زند معمولاً تهديدي براي نظم بين الملل به شمار مي رود. قاعده ي عدم مداخله كه مداخله ي قهرآميز در امور داخلي دولت ها را منع مي كند و در بند هفتم از ماده ي دوم منشور ملل متحد نيز گنجانده شده است شكل تدوين يافته و رسمي همين هدف حفظ استقلال دولت هاست. اما نمونه هاي متعددي در تاريخ بين الملل نشان مي دهد كه قدرت هاي بزرگ دولت هاي منفرد را فداي نظم بين المللي كرده اند چون آن را مصلح والاتري مي شناخته اند. دو نمونه ي مهم كه در آن ها حقوق دولت هاي برخوردار از حاكميت فدا شده است تقسيم مكرر لهستان در سده ي هجدهم و يورش ايتاليا به حبشه در 1935 است. همان طور كه اين دو نمونه حكايت دارد چگونگي تفسير قدرت هاي بزرگ از نظم بين المللي و نحوه ي حفظ اين نظم توسط آن ها مي تواند موجب رنجش خاطر-و بالقوه شورش -دولت هاي ضعيف تر يا ستمديده شود.
بنابراين ناخرسندان از وضع موجود هم مي توانند تهديدي براي نظم باشند. براي نمونه، فرانسه ي انقلابي در اواخر سده ي هجدهم به چالش با نظمي بين المللي برخاست كه مورد حمايت رژيم هاي غيرانقلابي اروپا بود. شكل ديگر ناخرسندي از وضع موجود مربوط به آن هايي است كه احساس مي كنند مورد استثمار الگوهاي حاكم ترتيبات اجتماعي قرار گرفته اند يا از ارزش هاي اجتماعي محروم شده اند. ممكن است دولت هاي ناخرسند يا ستمديده، نظم بين المللي موجود را نظمي نابرابر بدانند كه به زيان دولت هاي ضعيف، منافع قدرتمندان را برآورده مي سازند.
نابرابري هاي موجود در ذات جامعه ي بين الملل از بسياري جهات ميراث تاريخي فتوحات و استعمارگري اروپاييان در سده هاي پانزدهم تا نوزدهم است. طي اين دوره، هم زمان دو دسته قواعد و دو نظم جداگانه وجود داشت. در داخل جامعه دولت هاي اروپايي، الگوي خاصي از مناسبات حول دو قاعده ي همزيستي و برابري حقوقي پا گرفت. اما نظم بي مانندي كه در داخل اروپا پديد آمد در مناسبات اروپا با خارج از اين قاره تكرار نشد. بر مناسبات اروپا با جهان خارج از اروپا قواعد متفاوتي حاکم بود كه به نظم سلسله مراتبي تر يا امپرياليستي تري راه برد؛ همان كه به كار مشروع جلوه دادن سلب مالکيت از بوميان سرزمين ها اغلب به بهانه ي پايين بودن سطح تمدن مي آمد. بسياري از اين نابرابري هاي تثبيت شده تا ميانه ي سده ي بيستم كه جهان سوم خواستار عدالت در روابط بين الملل شد پابرجا ماند. درخواست هاي كشورهاي آسيايي، افريقايي و آمريكاي لاتين كه از بند استعمار رهيده بودند بر انكار الگوهاي مسلط توزيع ثروت و قدرت استوار بود؛ به گفته ي بول، اين درخواست دگرگوني به «شوريدن بر غرب» يا به عبارت مشخص تر شورش بر سلطه ي غرب در روابط بين الملل انجاميد. جهان سوم از جمله خواستار برابري نژادي، انصاف اقتصادي، حق كشورها براي تعيين سرنوشت خود و آزادي فرهنگي بود.
اين شورش بر غرب نشان داد كه اين نظم بين المللي پديد آمده در سده ي بيستم مانند هر نظم ديگري به هيچ وجه بي طرفانه نيست بلكه سبب ايجاد الگوهاي جهاني نابرابري و بي عدالتي شده است. دسترسي نابرابر به ارزش هاي عمومي بين المللي بدين معني بود كه گرسنگي، سوء تغذيه و بيماري همچنان در مناطق بيرون از پهنه هاي صلح رشد خواهد كرد. اين واقعيت كه نظم بين المللي را به رغم چنين رنج هاي گسترده بشري مي توان سرپا نگه داشت تنش ميان نظم و عدالت را برجسته تر ساخت. آيا وقتي اكثريت مردم جهان در فقر نكتب بار به سر مي برند حفظ نظم بين المللي درست است؟ آيا حفظ نظم در ميان دولت ها حياتي تر از تأمين نيازهاي مادي اساسي و امنيت انساني براي مردم كره ي زمين است؟ اين پرسش ها به ويژه زماني كه دولت ها براي توجيه اعمال خشونت گسترده بر ضد شهروندان شان خود را پشت اصل حاكميت پنهان مي ساختند يا وقتي قدرت و اقتدار دولت فرو مي پاشيد و از نو وضع طبيعي هابزي حاكم مي شد پرسش هاي ديگري را درباره ي مشروعيت اخلاقي جايگاه ممتاز حاكميت دولت و عدم مداخله پيش كشيد.
تهديد ديگري كه متوجه نظم بين المللي است از وجود دولت هاي درمانده ريشه مي گيرد. وقتي دولت ها توانايي اعمال قدرت و اقتدار بر قلمرو خودشان را از دست بدهند به ناگزير آشوب اقتصادي و خشونت سياسي بروز مي كند. دولت هاي درمانده به هر دليل كه درمانده شده باشند تهديدي براي نظم بين المللي به شمار مي روند زيرا دولت ها آجرهاي اصلي سازنده ي نظم بين المللي هستند. وقتي دولت ها از پا در مي آيند ظاهراً شكل هاي مختلف بي نظمي از پاكسازي قومي و نسل كشي گرفته تا «سلطه ي اربابان جنگ» و تروريسم بروز مي كند.
آخرين تهديدي كه در اين جا بدان مي پردازيم ناشي از شكل هاي غيردولتي خشونت است از دزدي دريايي و راهزني در آغاز دوران نو گرفته تا شبكه هاي جهاني تروريستي در سده ي بيستم، نظم بين المللي مدت هاست با «خشونت بين المللي غير دولتي» روبه رو بوده است. خشونت غيردولتي از آن رو تهديدي براي نظم بين المللي به شمار مي رود كه انحصار دولت بر ابزارهاي مشروع خشونت را به چالش مي كشد. وانگهي، با قواعد و نهادهاي جامعه بين الملل، به ويژه آن ها كه به همزيستي و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات مربوط مي شوند تعارض دارد. اين گفته به ويژه در مورد پيدايش شبكه هاي تروريستي جهاني صدق مي كند كه خشونت شان زندگي روزمره ي بين المللي را به هم مي زند و ترس و بي اعتمادي را مي گسترد و به همين دليل همزيستي و همكاري را زير فشار شديدي قرار مي دهد.
بي نظمي خواه به شكل نيروهاي غير شخصي كنترل ناپذيري چون بحران اقتصادي جهاني يا به صورت بازيگران ناخرسند ماند دولت هاي انقلابي يا گروه هاي تروريست، همواره تهديدي براي نظم حاكم است. توانايي بقاي نهادهاي جامعه بين المللي در برابر تهديدهاي تازه تا حدودي بستگي به ميزان همبستگي اعضاي اين جامعه و استواري پاي بندي شان به وضع موجود دارد. هرجا بر سر چارچوب حاكم قواعد و نهادها اختلاف وجود داشته باشد نتيجه احتمالي، بي نظمي يا پيدايش نظمي تازه خواهد بود. برعكس، هر زمان در مورد لزوم احياي شرايط توان بخش نظم موجود اتفاق نظر وجود داشته باشد تكان هاي خارجي جذب و هضم خواهد شد.
در حالي كه اقليتي از افراد براي نظم كيفيتي طبيعي قائل بوده اند بيش تر كسان آن را امري تمهيد شده مي دانند. كه نياز به مديريت دارد. تصديق ساخته و پرداخته بودن نظم خيلي زود مسئله كلي تري را درباره ي ارزش هنجاري هرگونه ترتيبات ساختاري خاص پيش مي كشد. چگونه بايد كاميابي يك شكل از نظم را بر شكلي ديگر اندازه گرفت؟ همه ي نظم ها برندگان و بازندگاني دارند يا دست كم توزيع نابرابري از بردها و باخت ها را به وجود مي آورند. آيا اين بدان معني است كه نظم لزوماً تبعيض آميز است؟
بحث ما درباره ي نظم يادآور تفسير هدلي بول است، تا حدودي بيدن خاطر كه وي نظم را تنها امري تمهيد شده نمي دانست بلكه آن را يكي از شرايط هستي اجتماعي نيز مي شناخت. با اين حال بول آگاه بود كه هيچ نظم خاص عدالت را كه ارزشي سياسي با همان درجه از اهميت است، تضمين نمي كند. آن چه يك نظم را عادلانه مي ساخت اين بود كه آيا امكان حصول ارزش هاي نظم جهاني مانند حقوق بشر، توسعه پايدار و اقتصاد جهاني منصفانه تر را فراهم مي كرد يا نه. بول هم مانند بسياري از نويسندگان تندرو و امروزي اذعان داشت كه نظم بين المللي اغلب از اين جهات دچار كاستي بوده است. قواعد و نهادهاي جامعه بين الملل معاصر نه تنها شرايط يك نظم جهاني عادلانه را برآورده نمي سازند بلكه اغلب حقوق اساسي ميلياردها تن از ساكنان جهان را انكار مي كنند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه نظم بين المللي همواره الگوي پايداري از حذف و بيرون گذاري اجتماعي است. همان گونه كه بول هم معترف بود اين گونه نظم ها احتمالاً همچنان بي ثبات و ناعادلانه خواهند بود.
ـــ اتفاق قدرت ها؛ اداره گري جهاني؛ اقتدار؛ اقتدارگريزي؛ توازن قدرت؛ جامعه ي بين الملل؛ جنگ؛ چيرگي؛ حاكميت؛ قدرت؛ مشروعيت؛ مكتب انگليس؛ نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
وقتي اجزاي تشكيل دهنده در جايگاه درخور خود آرايش گيرند و هدف مورد نظر را برآورده سازند گفته مي شود كه كل، نظم درستي دارد. با تكرار يك الگو در گذر زمان، نظم ها قانون مندي هاي ساختاري و اهدافي كاركردي به وجود مي آورند كه تعامل اجتماعي را واجد ميزان معيني از ثبات و شايد حتي پيش بيني پذيري مي سازند. از اين جهت، نظم نقطه ي مقابل هرج و مرج بي نظمي است. در سطح حداقل، اين انتظار وجود دارد كه جوامع سياسي كه از نظم خوبي برخوردار باشند امكان همكاري را فراهم سازند و خشونت بي دليل را از ميان بردارند.
در روابط بين الملل نظم چيزي متمايز از صلح و ثبات است. صلح، نظام خاصي است كه در چارچوب آن، الگوي ترتيبات اجتماعي احتمال جنگ را منتفي مي سازد. همان گونه كه خواهيم ديد نظم و جنگ برخلاف صلح و جنگ شرايطي جمع ناپذير نيستند. همچنين نظم متفاوت با ثبات است زيرا ثبات و بي ثباتي ويژگي هاي نظم اند. براي نمونه، نظم ها مي توانند باثبات باشند كه در اين حال الگوها تا حد زيادي بي تغيير مي مانند يا در گذر زمان به تدريج تحول مي يابند، يا مي توانند بي ثبات باشند كه در اين حالت الگوها دستخوش ناپايداري يا آشوب اند.
در بررسي روابط بين الملل، نظم را اغلب در برابر عدالت قرار مي دهند كه خود الگوي خاصي از ترتيبات اجتماعي است كه اصول انصاف بر آن حكم مي راند. پس نظم و عدالت صرفاً ترتيباتي اجتماعي نيستند بلكه در عين حال ارزش ها يا آرمان هايي هستند كه بازيگران سياسي براي نهادينه ساختن شان تلاش مي كنند. مسئله ي محوري براي بيش تر نظريه هاي روابط بين الملل، رابطه ي ميان اين دو ارزش بوده است. آيا بايد يكي را بر ديگري ترجيح داد؟ آيا مي توان موازنه اي ميان آن ها برقرار كرد؟ آيا آن ها ارزش هاي اجتماعي همسازي هستند؟ انديشه ورزي درباره ي رابطه ي ميان نظم و عدالت را دو فرض قدرتمند هدايت كرده است. فرض نخست اين كه نظم پيش شرط برقراري عدالت و ديگر هدف هاي اجتماعي است. فرض دوم اين كه جست و جوي عدالت در روابط بين الملل مي تواند نظم بين المللي را از ريشه بر هم زند. اندرز رُمي ها كه مي گفتند بايد عدالت را متحقق ساخت حتي اگر جهان هم بر باد رود نشانگر همين فرض است.
اما فرض جمع ناپذير بودن نظم و عدالت به منزله ي دو ارزش يا آرايش اجتماعي بر اين اساس به چالش كشيده شده است كه بدون برقراري ميزاني از عدالت نمي توان انتظار تداوم هيچ نظمي را داشت. با انكار جمع ناپذير بودن نظم و عدالت مي توان جداي از پرسش هاي صرفاً تجربي درباره ي نظم، پرسش هاي هنجاري نيز مطرح ساخت. چه كسي از نظم خاصي كه برقرار است سود مي برد؟ آيا نظم موجود با ارزش هاي اخلاقي و سياسي مورد حمايت جامعه ي سياسي سازگار است؟ آيا نظم حاكم به شكلي ناعادلانه ضعيفان و آسيب پذيران را كنار مي گذارد؟ به اين پرسش كه چه كسي از نظم موجود سود مي برد بعداً بازخواهيم گشت. عجالتاً بايد ببينيم چرا مدت هاست نظم را فضيلتي سياسي به شمار آورده اند.
چرا نظم اهميت دارد؟
مدت هاست كه نظم از دل مشغولي هاي اصلي تاريخ انديشه ي سياسي بوده است. دست كم از يونان باستان، شيوه هاي دور نگه داشتن هرج و مرج و بي نظمي جزء لاينفك انديشه و عمل سياسي بوده است. اين همه توجهي كه به بنيان هاي دولت ها و ترتيبات قانون اساسي آن ها مي شود گواه جايگاه محوري نظم در تاريخ انديشه ي سياسي است.نيكولو ماكياولي (1527-1469)، ديپلمات و نويسنده ي بزرگ فلورانسي، بخش اعظم مشهورترين كتابش شهريار (1532) را به فراهم ساختن شالوده هاي محكمي براي حكومت شهريار اختصاص داد. در كتاب ديگر وي گفتارها (1531) هم بحث شالوده هاي حكومت به همين اندازه جايگاه مهمي داشت. از ديد ماكياولي جامعه ي سياسي منظم يك جمهوري بود كه در آن تحت حكومت قانون و از طريق حكومتي تلفيقي كه حاكم، اشراف و مردم در آن نقش داشتند آزادي براي خود آزادي و براي شهروندان تضمين مي شد. از ديد وي رُم همان جمهوري كامل بود زيرا به سه جز تشكيل دهنده ي جامعه (حاكم، اشراف و مردم) امكان مي داد تا يكديگر را زير نظر داشته باشند. ماكياولي شيوه ي جمهوري خواهانه ي آرايش دولت را پيش شرط وجود شهرونداني آزاد و دستيابي به خير و مصلحت مشترك مي دانست. اين بدان معني بود كه ستيز را گرچه نمي توان از ميان برداشت، دست كم مي توان به ترتيبي مهار و تنظيم كرد كه به يك نظم اجتماعي پويا راه برد. هدف از ترتيباتي قانوني كه ماكياولي براي جمهوري در نظر مي گرفت به تعويض انداختن بي نظمي از طريق ملايم ساختن ستيز، كاهش فراواني خشونت و بسط عادات تمدن در زندگي عمومي بود. اين ها نه تنها براي اطمينان يافتن از اين كه ستيز داخلي هرگز دولت را نابود نخواهد ساخت بلكه همچنين براي ايمن ساختن دولت در برابر حملات خارجي اهميت تعيين كننده داشت.
توماس هابز (1679-1588) نيز دغدغه ي جلوگيري از بي نظمي را داشت. در مواجهه با جنگ هاي داخلي و ستيز مذهبي او اعتقاد داشت كه تنها تمركز اقتدار قانوني و سياسي مي تواند ستيز را بي اثر سازد و صلح و آرامش داخلي را تأمين كند. حاكم، عالي ترين مرجع اقتدار سياسي بود كه حق قانون گذاري و قانون براي حفظ نظم اجتماعي و تأمين امنيت افراد را داشت. بنابراين نظم سياسي و اجتماعي نتيجه ي توانايي حاكم براي وضع و برقرار نگه داشتن اجراي قانون يعني محصول نظامي از مقررات بود. هابز مي گفت اگر حاكم توانايي اجراي قوانين را نداشته باشد سخن گفتن از قانون و بنابراين نظم بي معناست.
بحث ماكياولي و هابز تقريباً به طور دربست به نظم سياسي درون كشورها محدود مي شد. اين دو توجه چنداني به نظم ميان دولت ها نداشتند. يكي از نخستين انديشمنداني كه به شكل اسلوب مند به مسئله ي نظم بين المللي پرداخت هوگو گروسيوس (1645-1583)، حقوق دان هلندي، بود. گروسيوس نيز مانند ديگر انديشمندان آغاز دوران نو از اين آزرده خاطر بود كه چگونه حكمرانان اروپا اغلب به بهانه اي واهي به جنگ هم مي رفتند. هرچه باشد اين دوران دوره ي در تاريخ اروپا بود كه جنگ هاي مذهبي داخلي و فرامرزي پيوند تنگاتنگي با شكل گيري دولت داشت. او علت متزلزل بودن نظم در درون و ميان دولت ها را عدم خويشتن داري در كاربرد خشونت مي دانست. گروسيوس براي اصلاح اين وضع، قواعدي از جمله قواعد مربوط به جنگ را پرداخت كه بر رفتار خارجي دولت هاي برخوردار از حاكميت حاكم بود.
آثار گروسيوس تفسيرهاي متفاوت و متعددي مي پذيرد. در نوشته هاي او مي توان استدلال هايي در توجيه كاربرد زور به ويژه در ارتباط با مواردي يافت كه پاي پيشبرد نافع تجاري هلند در جزاير هند شرقي در ميان بوده است. از ديدگاه روابط بين الملل معاصر نكته مهم درباره گروسيوس شيوه ي اتخاذ و تعديل انديشه هاي او توسط پژوهندگان مكتب انگليس است. مهم ترين اين انديشه تلقي نظم به عنوان شرط لازم تحقيق ديگر ارزش هاي انساني است. در نبود نظم، دستيابي به اهداف فرد و جامعه به شدت محدود خواهد شد.
گروسيوس مي گفت براي دستيابي به نظمي باثبات بايد خشونت را به شدت محدود و تنظيم كرد. اين حكم به يك اندازه درباره ي روابط درون كشورها و روابط ميان دولت ها صدق مي كند. بايد خاطرنشان ساخت كه هواداران سنت گروسيو با خود جنگ مخالفتي ندارند؛ در واقع آنان معترف اند كه جنگ محدود مي تواند ابزار مهمي براي دفاع از نظم بين الملل با برقراري دوباره ي آن باشد. نكته اي كه نبايد در اين جا از آن غفلت كرد اين است كه برخلاف آن چه در ظاهر به نظر مي رسد بر جنگ هم مانند ديگر فعاليت هاي اجتماعي قواعدي حاكم است. جنگ در بستري از قواعد و مقررات رخ مي دهد كه زمينه هاي انجام مشروع آن (عدالت در جنگ) و هدف مشروع آن (عادلانه بودن جنگ) را مشخص مي سازند. اين مجموعه از قواعد حقوقي و اخلاقي به طور كلي به سنت جنگ عادلانه معروف است و محصول عرف و رويّه هاي جاافتاده ي دولت هاست.
از ديد اين هر سه انديشمند-ماكياولي، هابز و گروسيوس-نظم، پيش شرط زندگي اجتماعي است. بدون وجود الگوهاي پايداري از ترتيبات اجتماعي، ساير نيازها و اميال اجتماعي، سياسي، اقتصادي يا فرهنگي را نمي توان برآورده ساخت. بنابراين نظم براي تأمين مصالح و ارزش هاي خاصي كه جوامع مي كوشند براي خودشان برآورده سازند مانند آزادي، برابري و عدالت اهميت اساسي دارد.
قواعد و نظم بين الملل
آثار گروسيوس هسته ي سه استدلال مهم درباره ي نظم را فراهم ساخت كه پژوهندگان بعدي روابط بين الملل از جمله هدلي بول (1985 -1932) نويسنده كتاب جامعه اقتدارگريز (1977) و از اعضاي برجسته ي مكتب انگليس آن ها را دستمايه ي كار خود ساختند. نخست، نظم چه داخلي و چه بين المللي گرچه شايد به يك قانون گذار برخوردار از حاكميت نياز نداشته باشد ولي نيازمند قواعد و مقرراتي است. بول با انكار آن چه خودش «همانند انگاري با وضعيت داخلي» مي ناميد برخلاف هابز زمينه را براي تصور جامعه ي بدون حكومت، و نظم بدون ناظم مهيا ساخت.با قبول اين برداشت ضد شهودي، امكان تصور تشكيل جامعه اي از دولت ها فراهم شد. اين دومين انديشه ي گروسيوس است كه نظريه پردازان بعدي روابط بين الملل آن را برگرفتند. اين انديشه بول و ديگران را به تشريح آگاهي، قواعد و نهادهاي مشتركي رهنمون شد كه دولت ها را نه چندان محكم به هم پيوند مي دهند تا تشكيل جامعه ي بين الملل دهند و پاي بند نظم بين المللي باشند.
سومين انديشه اين است كه در داخل اين جامعه ي دولت ها، همه ي حاكمان واجد حقوق و نيز تكاليفي هستند كه بايد رعايت شود. در سيصد سالي كه بين گروسيوس و احياي انديشه اش در روابط بين الملل فاصله افتاده محتواي اين حقوق و تكاليف دگرگون شده ولي مبناي اين استدلال تا اندازه ي زيادي بي تغيير مانده است: يعني اين كه همه ي نظم هاي اجتماعي از جمله نظم هاي ابتدايي بر برخي قواعد اوليه يا اساسي متكي است. اين قواعد اوليه محدوديت هايي را براي رفتار افراد و دولت ها تعيين مي كنند و رفتار قابل قبول و غيرقابل قبول را مشخص مي سازند؛ اين قواعد را شامل محدوديت هايي براي اعمال خشونت، احترام به حق مالكيت، و صداقت و اعتماد مي دانند.
در سطح جامعه ي بين الملل، اين قواعد اوليه متناظر با جنگ عادلانه، احترام به مالكيت اراضي، و اصل لزوم وفاي به عهد هستند. اين قواعد در فراهم ساختن مجموعه شرايط حداقلي كه به دولت ها امكان همزيستي را مي دهند نقشي اساسي دارند و به قول بول «قواعد همزيستي» را تشكيل مي دهند. براي نشان دادن سرشت و هدف اين قواعد مي توان از تمثيل شانه ي تخم مرغ كمك گرفت. قواعد همزيستي مانند يك شانه ي تخم مرغ عمل مي كند زيرا دولت هاي برخوردار از حاكيمت (يا تخم مرغ ها) را از هم جدا مي سازد و از برخوردشان با هم در امان نگه مي دارد و بدين وسيله آن ها را قادر مي سازد تا اقدامات خودشان را در جهت احترام و تساهل متقابل هدايت كنند.
به اعتقاد بول و ديگران، نظم در جامعه ي بين الملل الگويي از مناسبات اجتماعي است كه اهداف كاركردي ذيل را به طور مستمر برآورده مي سازد. نخست، حفظ خود نظام بين الملل. در طول تاريخ، حفظ نظامي از دولت هاي برخوردار از حاكميت كه هر يك سنت هاي فرهنگي و سياسي خاص خود را دارد اغلب با معضل تلاش براي تشكيل امپراتوري هاي جهان شمول برخورد كرده است. از اسكندر كبير و امپراتوران رُم گرفته تا ناپلئون و هيتلر، جلوي سوداي تشكيل امپراتوري اغلب با تحميل بهاي سنگيني كه همانا فداكاري هايي بوده است كه سربازان در جنگ با قدرت هاي چيرگي طلب از خود نشان داده اند گرفته شده است. نظام از طريق توازن قدرت و جنگ با قدرت هاي چيرگي طلب در برابر تبديل شدن به يك امپراتوري جهان شمول از خود مقاومت نشان داده است.
هدف دوم، حفظ حاكميت يا استقلال قانوني اعضاي نظام است. همه ي دولت ها از عضويت در جامعه اي بزرگ تر در پي به دست آوردن چيزي هستند كه ادعاي آنها در مورد برخورداري از صلاحيت انحصاري بر قلمرو و مردم شان در گرو تعميم همين حق به ديگر اعضاست. از اين جهت، انديشه ي شناسايي متقابل و عمل به مثل جزء لاينفك كالبد جامعه ي بين الملل ست.
امنيت، سومين هدف جامعه ي بين الملل است. همان گونه كه پيش از اين گفتيم امنيت را نبايد با صلح يكي گرفت زيرا دولت ها نه تنها براي دفاع از خودشان حق توسل به زور دارند بلكه ممكن است از آن ها خواسته شود كه در اقدام تنبيهي دستجمعي عليه يك تجاوزگر (چه دولت باشد يا بازيگري غيردولتي) شركت جويند. جداي از اين طيف به شدت محدود توجيهات، دولت ها بايد از كاربرد زور خودداري كنند و به دنبال يافتن شيوه هاي ديگري براي حل و فصل تعارض منافع خودشان باشند. از زمان جنگ جهاني دوم، زور تنها زماني مشروع شناخته مي شود كه براي دفاع از خود به كار رود يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد اجازه كاربرد آن را صادر كرده باشد.
انديشه ي بول درباره ي نظم به دليل محتواي هنجاري اش حائز اهميت است. دستيابي به اين هدف هاي سه گانه ايجاب مي كند كه دولت ها مجموعه ي مشتركي از قواعد را به رسميت شناسند و باور داشته باشند كه سرنوشت شان به هم گره خورده است. همين مبناي هميارانه ي نظم بين الملل است كه روابط دولت هاي نو با هم را متمايز از نظام هاي گذشته اي مي سازد كه در آن ها اجزاي كل را قواعد و نهادهاي مشترك به هم پيوند نداده بود. انديشه بول درباره ي نظم از يك جهت ديگر هم هنجاري است؛ نظم برقرار شده توسط دولتها را تنها در صورتي بايد ارزشمند دانست كه بازتاب ملاحظات جهاني درباره ي عدالت باشد. مسئله ي نظم را در تحليل نهايي نمي توان از بسط حساسيت هاي اخلاقي جهان ميهن (ـــ جهان ميهني) و جست و جوي نظم جهاني عادلانه جدا كرد.
چگونه نظم برقرار مي ماند؟
از ديد بول و واقع گرايان اصيل (ـــ واقع گرايي) نظم، امري ساخته و پرداخته است. مسئوليت روزمره ي رهبران دولت ها و ديپلمات هاست كه از آن حمايت و به مقتضياتش رسيدگي كنند. از طريق ديپلماسي و تمهيد توازن قدرت است كه نظام بين الملل حفظ مي شود و نظم برقرار مي ماند. توازن قدرت سازو كار بسيار مهمي است كه از طريق تشكيل اتحادها، زير نظر داشتن هشيارانه ي دولت هايي كه تهديدي به شمار مي روند، ميزان كردن دقيق قدرت با قدرت، و گه گاه نيز دست بردن به سلاح عمل مي كند.تقريباً هم زمان با انتشار بررسي بول درباره ي نظم، كِنِت والتس سرگرم نوشتن تفسير بسيار متفاوتي از نظم در اثر مشهورش نظريه ي سياست بين الملل (1979) بود. به گفته ي والتس در نظام بين الملل نوعي منطق توازن بخش وجود دارد كه بر اساس آن هر جا قدرت يك دولت رو به تفوق مي گذارد قدرت ها يا اتحادهاي ديگري در مقابل آن تشكيل مي شود ولي توازن قدرت نتيجه ي تعاملات خودجوش واحدهاي سودجوست و نه چيزي تمهيد شده. بنابراين اعتقاد والتس نه سازو كار خودكار توازن بخش با سنت استوار انديشه ي واقع گرايي اصيل كه بر ايجاد حساب شده ي نظم از دل اقتدارگريزي تأكيد دارد متفاوت است. بررسي انگيزه هاي هر بازيگر واحدي مانند طرح اين پرسش كه آيا آن ها به ترتيبي رفتار مي كنند كه توازن قدرت را تقويت كند يا نه به معني اشتباه گرفتن ويژگي هاي نظام به جاي هويت واحدهاست. به اعتقاد والتس، همه ي آن چه بايد بدانيم اين است كه دولت ها جوياي امنيت هستند و در تعقيب اين هدف اساسي، رفتارشان الگوهايي پديد مي آورد كه با انواع متفاوتي از نظم سيستمي متناظر است.
بسياري از ديگر واقع گرايان به تأسي از هابز معتقدند نظم بستگي به سلسله مراتب و رهبري به ديگر سخن بستگي به وجود مجري مؤثر قواعد و مقررات دارد. اين اعتقاد موجب مي شود آنان به عنوان سازو كارهاي مهم روي ثبات مبتني بر چيرگي (ـــ نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي) يا اتفاق قدرت ها تكيه كنند. براي نمونه، اين اعتقاد وجود دارد كه نظم بين المللي در دوران صلح بريتانيايي يا صلح آمريكايي گواهي است بر اين كه قواعد، رژيم ها يا نهادهاي جهاني بستگي به وجود قدرت مسلط واحدي دارند كه مايل باشد به صورت پايه گذار و نگهبان آن ها عمل كند. به همين سان، در برخي شرايط تاريخي نظم مي تواند مانند اتفاق اروپا در سده ي نوزدهم پس از جنگ هاي ناپلئون تشكيل شد محصول ائتلاف محوري قدرت هاي بزرگ باشد كه مديريت امور بين الملل را برعهده دارند.
نظريه ي ثبات مبتي بر چيرگي استدلالي است كه واقع گرايان معاصر براي تبيين نحوه ي سربرآوردن نظم در اقتصاد سياسي بين الملل مطرح ساخته اند. به جاي برقراري توازن در برابر تهديد خارجي كه رفتاري است كه واقع گرايي در حوزه ي امنيت براي دولت ها پيش بيني مي كند در حوزه ي تجارت و امور مالي به نفع قدرت هاي بزرگ است كه به منزله ي رهبر چيرگي طلب ايفاي نقش كنند. شالوده ي اين استدلال را نظريه اي درباره ي رابطه ي ميان منافع اقتصادي و تأمين ارزش هاي عمومي بين المللي تشكيل مي دهد. براي برقراري شرايط گونه اي از نظام تجاري كه قدرت و نفوذ دولت چيرگي طلب را بيشينه مي سازد اين دولت بايد بار آن نظام را به دوش كشد اين مي تواند شامل سرمايه گذاري در اقتصادهاي ضعيف تر خارجي و تأمين ثبات مالي نظام تجاري جهاني باشد كه هر دو شايد با منافع كوتاه مدت دولت مورد بحث تعارض داشته باشند. از اين گذشته، چنين چيزي مستلزم مجموعه ي پيچيده اي از چانه زني دولت ها با هم براي متقاعد، راضي يا مجبور كردن ديگران به هم پيوستن به نظام ياد شده است.
نهادگرايان ليبرال با اين ادعا كه دولت هاي چيرگي طلب مي توانند به نظام ثبات ببخشند. هم رأي هستند ولي تبييني را كه نو واقع گرايان براي اين نتيجه ارائه مي كنند قبول ندارند. دولت هاي چيرگي طلب آن اندازه كه نگران برقراري نظم نهادي بهينه براي همه ي شركت كنندگان در بازي هستند نگران چشم انداز دستاوردهاي خويش نيستند. براي يافتن نمونه اي از تمهيد عملي چنين راهبردي تنها كافي است كه به موقعيت چيرگي ليبرال دوران پس از 1945 نگاه كنيم. پس از جنگ جهاني دوم، ايالات متحده فرصت را مغتنم شمرد و برخي اصول بنيادي ليبرال را در دل قواعد و نهادهاي تنظيم كننده جامعه ي بين الملل گنجاند. از همه مهم تر برخلاف گمان واقع گرايان، ايالات متحده براي دست يافتن به راه حلي پايدار كه به نفع تمامي دولت ها تمام مي شد از دستاوردهاي كوتاه مدت خود چشم پوشيد. محور اين راهبرد را مجموعه اي از نهادهاي بين المللي مهمي تشكيل مي داد كه نه تنها اقدامات ديگر دولت ها بلكه اقدامات خود قدرت چيره را نيز محدود مي ساخت. نظام توافقات اقتصادي و مالي برتون وودز و اتحاد امنيتي ناتو (ـــ سازمان پيمان آتلانتيك شمالي) بهترين نمونه هايي است كه سرشت فوق العاده نهادينه ي قدرت آمريكا را در دوره ي پس از 1945 نشان مي دهد. هواداران اين نظم ليبرال مبتني بر چيرگي با طعنه خاطرنشان مي سازند كه اين نظم چنان كامياب بود كه متحدان بيش تر نگران كنار گذاشته شدن آن بودند تا نگران سلطه اي كه بر آن ها سايه افكنده بود.
بنابراين از ديد نهادگرايان ليبرال، در اقتصاد سياسي بين الملل نظم مستلزم وجود ترتيبات هميارانه اي است كه در قالب رژيم ها و نهادها شكل مدون مي يابند. چنين برداشتي با تفسير مكتب انگليس از نظم، كه پيش تر مطرح ساختيم، دمساز است البته تفاوت هاي مهمي هم با آن دارد. نهادگرايي ليبرال بر مدل بازيگر خردمند در خصوص رفتار دولت پايه مي گيرد. بر مبناي اين منطق، نهادها با تقويت شفافيت، يك كاسه كردن اطلاعات و كاهش هزينه هاي تعامل به دولت ها براي همكاري با هم انگيزه مي بخشند. برخلاف تفسيري كه مبتني بر سودها و هزينه هاي نهادهاست مكتب انگليس مدعي است كه بازيكنان هر بازي از آن رو از قواعد بازي پيروي مي كنند كه چنين كاري در نظرشان معنا دارد. متابعت از قواعد را نمي توان به تحليل صرف سودها و هزينه ها فروكاست. به يقين چنين متابعتي تحت تأثير تحليل سودها و هزينه ها نيز قرار دارد ولي عواملي نامحسوسي از جمله شهرت، بازشناسي مزاياي حاصل از نظم بين الملل، و درك اين مسئله هم مي شود كه قواعد مورد متابعت كمك مي كند تا نفس هويت دولت ها به مثابه واحدهايي برخوردار از حاكميت شكل گيرد.
مكتب انگليس نه تنها تفسيري بستر نگرتر از چگونگي پاگرفتن همكاري به دست مي دهد بلكه نگرش به مراتب فراخ تري هم به نهادها دارد. در حالي كه نهادگرايان ليبرال نهادها را ابداعي تازه مي دانند مكتب انگليس مي گويد رويّه هايي چون ديپلماسي، حقوق بين الملل و ائتلاف هاي قدرت هاي بزرگ از مدت ها پيش نقش قاطعي در مديريت نظم بين الملل داشته اند. يكي از ضعف هاي اين رويكرد تاريخي تر آن است كه نظر روشني درباره ي رابطه ي ميان نظم و جامعه ارائه نمي كند. آيا نظم پيش شرط وجود جامعه است يا نتيجه ي آن؟
با همه ي ابهاماتي كه در تفسير مكتب انگليس از نظم وجود دارد بايد اعتراف كرد كه نگرش آن به نهادها بر مبناي رويكرد طرح عقلايي استوار نيست. نهادها-كه شايد مهم ترين حاكميت باشد-واقعيت هايي اجتماعي هستند كه در بيرون از همه ي بازيگران وجود دارند ولي تك تك بازيگران آن ها را دروني مي سازند.آن ها اغلب بدون آن كه بازيگران از رويّه جاري آگاهي هوشمندانه اي داشته باشند «كوركورانه» بازتوليد مي شوند. يكي از ابعاد سرشت سازاي نهادهاي نظم بين الملل كه در دست بررسي قرار دارد اين است كه نهادها تا چه حد تنها در صورت وجود يك فرهنگ مشترك (يا دست كم همگرا) دوام مي آورند.
مجموعه ي مهم ديگري از پرسش ها كه مكتب انگليس بدان ها نمي پردازد به تعامل ميان نظام بين الملل و نيروهاي اجتماعي باز ميگردد. نبايد پنداشت كه الگوي نمايان نظم ميان دولت ها يگانه الگو يا مهم ترين الگوست. الگوهاي اجتماعي و اقتصادي هم وجود دارند كه به نظم بين الملل شكل مي بخشند. رابرت كاكس (Cox 1987) به پيروي از نوعي رويكرد كلي ماركسيستي (ـــ ماركسيسم) گفته است الگوهاي نظم در سطح جهان را نمي توان به شايستگي شناخت مگر آن كه تفسيري از شيوه هاي متحول توليد و تأثيرشان به شكل هاي مختلف دولت اعم از سوداباور (ـــ سوداباوري)، ليبرال، كينزي، سرمايه داري و غيره به دست دهيم. نظم حاكم ميان دولت ها همواره محصول نيروهاي اجتماعي عميق تري است كه توانايي تغيير شيوه هاي مسلط دولت مداري را دارند. نگاه كاكس متوجه الگوهايي است كه نه واقع گرايي آن ها را در نظر گرفته است نه ليبراليسم و نه مكتب انگليس، يعني الگوهاي توليد اجتماعي و مادي كه بر رابطه ي ميان دولت و جامعه تأثير مي گذارند و شكل هاي موجود نظم اقتصادي بين المللي را تداوم مي بخشند.
انديشه ورزي درباره ي نظم از رويكردهاي نظري هنجاري تري هم تأثير پذيرفته است كه به تحليل انتقادي توانايي نظم حاكم براي تأمين امنيت، توسعه، مردم سالاري؛ صلح يا عدالت مي پردازند. در واقع اين رويكردها در معناي مرسوم اين اصطلاحات و اين كه آن ها براي چه كسي تعقيب مي شوند ترديد روا داشته اند. در تقلا براي دستيابي به نوعي نظم جهاني كه به بيش تر آينه دار اين هدف ها باشد الگوهاي هويت بخش حذف و شمول براي رويكردهاي ريشه نگرتري كه براي مطالعه ي نظم وجود دارد اهميت محوري تري يافته است. از جمله در نوشته هاي واكر (Walker 1988) و اندرو لينكليتر (Linklater 1988)، توجه نويسنده روي شكل هاي حذف و بيرون گذاري متمركز است كه جزء لاينفك دولت نو به شمار مي روند و نظمي بين المللي را سرپا نگه مي دارند. كه مانع پيشرفت به سمت صلح جهاني عادلانه و نظم جهاني جهان ميهن مي شود.
تهديدهاي مطرح براي نظم
نظم بين المللي مانند هر نظم ديگري با تهديدهايي مواجه است. هدف از برقراري نظم، مهار يا دور نگه داشتن تهديدهاي مطرح براي الگوهاي پايدار ترتيبات اجتماعي و ارزش هاي اجتماعي ملازم با آن هاست. طبيعتاً، سرشت تهديدات بسته به زمان و مكان فرق مي كند و شدت و منابع آنها نيز متفاوت است. اما درباره ي تهديدهايي مطرح براي نظم مي توان برخي گزاره هاي كلي را بيان كرد.نخست، مي توان گفت كه هنگامي نظم بين المللي در معرض تهديد قرار مي گيرد كه هدف هاي كاركردي تداوم نظم بين المللي مورد حمله قرار گيرد. براي نمونه، ميل به تشكيل امپراتوري جهان شمول، براي نخستين هدف كاركردي نظم بين الملل، همانا حفظ نظام بين الملل است، تهديدي به شمار مي رود. همان گونه كه پيش از اين گفتيم در سراسر تاريخ بين المللي تالش هايي ناكامي براي تبديل اين نظام به يك امپراتوري جهان شمول صورت گرفته است ولي اتحادها و توازن هاي قدرتي كه در برابر قدرت چيرگي طلب تشكيل شده آنها را به شكست كشانده است.
تهديد آشناي تاريخي تري كه در برابر نظم بين الملل مطرح است به صورت رفتار خشونت آميز با يك دولت برخوردار از حاكميت ديگر است. اقدام به تجاوز، تهاجم و اشغال از ويژگي هاي پايدار روابط بين الملل است ولي در عين حال چون حقوق دولت هاي برخوردار از حاكميت را مورد حمله قرار مي دهد و هدف كاركردي حفظ استقلال قانوني اعضاي جامعه بين الملل را برهم مي زند معمولاً تهديدي براي نظم بين الملل به شمار مي رود. قاعده ي عدم مداخله كه مداخله ي قهرآميز در امور داخلي دولت ها را منع مي كند و در بند هفتم از ماده ي دوم منشور ملل متحد نيز گنجانده شده است شكل تدوين يافته و رسمي همين هدف حفظ استقلال دولت هاست. اما نمونه هاي متعددي در تاريخ بين الملل نشان مي دهد كه قدرت هاي بزرگ دولت هاي منفرد را فداي نظم بين المللي كرده اند چون آن را مصلح والاتري مي شناخته اند. دو نمونه ي مهم كه در آن ها حقوق دولت هاي برخوردار از حاكميت فدا شده است تقسيم مكرر لهستان در سده ي هجدهم و يورش ايتاليا به حبشه در 1935 است. همان طور كه اين دو نمونه حكايت دارد چگونگي تفسير قدرت هاي بزرگ از نظم بين المللي و نحوه ي حفظ اين نظم توسط آن ها مي تواند موجب رنجش خاطر-و بالقوه شورش -دولت هاي ضعيف تر يا ستمديده شود.
بنابراين ناخرسندان از وضع موجود هم مي توانند تهديدي براي نظم باشند. براي نمونه، فرانسه ي انقلابي در اواخر سده ي هجدهم به چالش با نظمي بين المللي برخاست كه مورد حمايت رژيم هاي غيرانقلابي اروپا بود. شكل ديگر ناخرسندي از وضع موجود مربوط به آن هايي است كه احساس مي كنند مورد استثمار الگوهاي حاكم ترتيبات اجتماعي قرار گرفته اند يا از ارزش هاي اجتماعي محروم شده اند. ممكن است دولت هاي ناخرسند يا ستمديده، نظم بين المللي موجود را نظمي نابرابر بدانند كه به زيان دولت هاي ضعيف، منافع قدرتمندان را برآورده مي سازند.
نابرابري هاي موجود در ذات جامعه ي بين الملل از بسياري جهات ميراث تاريخي فتوحات و استعمارگري اروپاييان در سده هاي پانزدهم تا نوزدهم است. طي اين دوره، هم زمان دو دسته قواعد و دو نظم جداگانه وجود داشت. در داخل جامعه دولت هاي اروپايي، الگوي خاصي از مناسبات حول دو قاعده ي همزيستي و برابري حقوقي پا گرفت. اما نظم بي مانندي كه در داخل اروپا پديد آمد در مناسبات اروپا با خارج از اين قاره تكرار نشد. بر مناسبات اروپا با جهان خارج از اروپا قواعد متفاوتي حاکم بود كه به نظم سلسله مراتبي تر يا امپرياليستي تري راه برد؛ همان كه به كار مشروع جلوه دادن سلب مالکيت از بوميان سرزمين ها اغلب به بهانه ي پايين بودن سطح تمدن مي آمد. بسياري از اين نابرابري هاي تثبيت شده تا ميانه ي سده ي بيستم كه جهان سوم خواستار عدالت در روابط بين الملل شد پابرجا ماند. درخواست هاي كشورهاي آسيايي، افريقايي و آمريكاي لاتين كه از بند استعمار رهيده بودند بر انكار الگوهاي مسلط توزيع ثروت و قدرت استوار بود؛ به گفته ي بول، اين درخواست دگرگوني به «شوريدن بر غرب» يا به عبارت مشخص تر شورش بر سلطه ي غرب در روابط بين الملل انجاميد. جهان سوم از جمله خواستار برابري نژادي، انصاف اقتصادي، حق كشورها براي تعيين سرنوشت خود و آزادي فرهنگي بود.
اين شورش بر غرب نشان داد كه اين نظم بين المللي پديد آمده در سده ي بيستم مانند هر نظم ديگري به هيچ وجه بي طرفانه نيست بلكه سبب ايجاد الگوهاي جهاني نابرابري و بي عدالتي شده است. دسترسي نابرابر به ارزش هاي عمومي بين المللي بدين معني بود كه گرسنگي، سوء تغذيه و بيماري همچنان در مناطق بيرون از پهنه هاي صلح رشد خواهد كرد. اين واقعيت كه نظم بين المللي را به رغم چنين رنج هاي گسترده بشري مي توان سرپا نگه داشت تنش ميان نظم و عدالت را برجسته تر ساخت. آيا وقتي اكثريت مردم جهان در فقر نكتب بار به سر مي برند حفظ نظم بين المللي درست است؟ آيا حفظ نظم در ميان دولت ها حياتي تر از تأمين نيازهاي مادي اساسي و امنيت انساني براي مردم كره ي زمين است؟ اين پرسش ها به ويژه زماني كه دولت ها براي توجيه اعمال خشونت گسترده بر ضد شهروندان شان خود را پشت اصل حاكميت پنهان مي ساختند يا وقتي قدرت و اقتدار دولت فرو مي پاشيد و از نو وضع طبيعي هابزي حاكم مي شد پرسش هاي ديگري را درباره ي مشروعيت اخلاقي جايگاه ممتاز حاكميت دولت و عدم مداخله پيش كشيد.
تهديد ديگري كه متوجه نظم بين المللي است از وجود دولت هاي درمانده ريشه مي گيرد. وقتي دولت ها توانايي اعمال قدرت و اقتدار بر قلمرو خودشان را از دست بدهند به ناگزير آشوب اقتصادي و خشونت سياسي بروز مي كند. دولت هاي درمانده به هر دليل كه درمانده شده باشند تهديدي براي نظم بين المللي به شمار مي روند زيرا دولت ها آجرهاي اصلي سازنده ي نظم بين المللي هستند. وقتي دولت ها از پا در مي آيند ظاهراً شكل هاي مختلف بي نظمي از پاكسازي قومي و نسل كشي گرفته تا «سلطه ي اربابان جنگ» و تروريسم بروز مي كند.
آخرين تهديدي كه در اين جا بدان مي پردازيم ناشي از شكل هاي غيردولتي خشونت است از دزدي دريايي و راهزني در آغاز دوران نو گرفته تا شبكه هاي جهاني تروريستي در سده ي بيستم، نظم بين المللي مدت هاست با «خشونت بين المللي غير دولتي» روبه رو بوده است. خشونت غيردولتي از آن رو تهديدي براي نظم بين المللي به شمار مي رود كه انحصار دولت بر ابزارهاي مشروع خشونت را به چالش مي كشد. وانگهي، با قواعد و نهادهاي جامعه بين الملل، به ويژه آن ها كه به همزيستي و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات مربوط مي شوند تعارض دارد. اين گفته به ويژه در مورد پيدايش شبكه هاي تروريستي جهاني صدق مي كند كه خشونت شان زندگي روزمره ي بين المللي را به هم مي زند و ترس و بي اعتمادي را مي گسترد و به همين دليل همزيستي و همكاري را زير فشار شديدي قرار مي دهد.
بي نظمي خواه به شكل نيروهاي غير شخصي كنترل ناپذيري چون بحران اقتصادي جهاني يا به صورت بازيگران ناخرسند ماند دولت هاي انقلابي يا گروه هاي تروريست، همواره تهديدي براي نظم حاكم است. توانايي بقاي نهادهاي جامعه بين المللي در برابر تهديدهاي تازه تا حدودي بستگي به ميزان همبستگي اعضاي اين جامعه و استواري پاي بندي شان به وضع موجود دارد. هرجا بر سر چارچوب حاكم قواعد و نهادها اختلاف وجود داشته باشد نتيجه احتمالي، بي نظمي يا پيدايش نظمي تازه خواهد بود. برعكس، هر زمان در مورد لزوم احياي شرايط توان بخش نظم موجود اتفاق نظر وجود داشته باشد تكان هاي خارجي جذب و هضم خواهد شد.
نتيجه گيري
تلاش براي برقراري نظم در طول قرون و اعصار جست و جوي هدفي دست نيافتني بوده كه بسياري از رهبران، رايزنان و انديشمندان را به خود مشغول ساخته است. دستيابي به نظم به همان اندازه كه شايد دشوار باشد تمناي ثابتي در زندگي سياسي نيز هست. ظاهراً ديويد هيوم (1776-1711) درست گفته است كه همان علاقه به نظم كه انسان ها را وا مي دارد تا كتاب هاي شان را در كتابخانه مرتب بچينند محرك جست و جوي انسان به دنبال جوامع سياسي منظم هم هست.در حالي كه اقليتي از افراد براي نظم كيفيتي طبيعي قائل بوده اند بيش تر كسان آن را امري تمهيد شده مي دانند. كه نياز به مديريت دارد. تصديق ساخته و پرداخته بودن نظم خيلي زود مسئله كلي تري را درباره ي ارزش هنجاري هرگونه ترتيبات ساختاري خاص پيش مي كشد. چگونه بايد كاميابي يك شكل از نظم را بر شكلي ديگر اندازه گرفت؟ همه ي نظم ها برندگان و بازندگاني دارند يا دست كم توزيع نابرابري از بردها و باخت ها را به وجود مي آورند. آيا اين بدان معني است كه نظم لزوماً تبعيض آميز است؟
بحث ما درباره ي نظم يادآور تفسير هدلي بول است، تا حدودي بيدن خاطر كه وي نظم را تنها امري تمهيد شده نمي دانست بلكه آن را يكي از شرايط هستي اجتماعي نيز مي شناخت. با اين حال بول آگاه بود كه هيچ نظم خاص عدالت را كه ارزشي سياسي با همان درجه از اهميت است، تضمين نمي كند. آن چه يك نظم را عادلانه مي ساخت اين بود كه آيا امكان حصول ارزش هاي نظم جهاني مانند حقوق بشر، توسعه پايدار و اقتصاد جهاني منصفانه تر را فراهم مي كرد يا نه. بول هم مانند بسياري از نويسندگان تندرو و امروزي اذعان داشت كه نظم بين المللي اغلب از اين جهات دچار كاستي بوده است. قواعد و نهادهاي جامعه بين الملل معاصر نه تنها شرايط يك نظم جهاني عادلانه را برآورده نمي سازند بلكه اغلب حقوق اساسي ميلياردها تن از ساكنان جهان را انكار مي كنند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه نظم بين المللي همواره الگوي پايداري از حذف و بيرون گذاري اجتماعي است. همان گونه كه بول هم معترف بود اين گونه نظم ها احتمالاً همچنان بي ثبات و ناعادلانه خواهند بود.
ـــ اتفاق قدرت ها؛ اداره گري جهاني؛ اقتدار؛ اقتدارگريزي؛ توازن قدرت؛ جامعه ي بين الملل؛ جنگ؛ چيرگي؛ حاكميت؛ قدرت؛ مشروعيت؛ مكتب انگليس؛ نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي
خواندني هاي پيشنهادي
-1995 Bull,H.The Anarchical Society:A Study of Order in World Politics,2nd edn,Basingstoke:Palgrave.
-1984 Bull,H.Justice and International Relationas,The Hagey Lectures,Ontario:University of Waterloo.
-1987 Cox,R.W.Power,Production and World Order:Social Forces in the Making o History, New York:Columbia University Press.
-1998 Dunne,T.Inventing International Society:A History of the English School,Basingstoke: Macmillan.
-2002 Keene,E.Beyond the Anarchical Society:Grotius,Colonialism and Order in World Politics,Cambridge,Cambridge University Press.
-1998 Linklater,A.The Transformation of Political Community:Ethical Foundations of the Post-Westphalian Era,Cambridge:Polity Press.
-1999 Paul, T.V.and Hall, j.A.(eds) International Order and the Future of World Politics, Cambridge: Cambridge University Press
-1989 Suganami,H.The Domestic
Analogy and World Order Proposals,Cambridge:Cambridge University Press.
-1988 Walker,R.B.J.one World,Many World,Struggles for a Just World Peace,Boulder,CO:Lynne Rienner.
-1979 Waltz,K.Theory of International Politics,Reading Mass:Addison Wesley
ريچارد ديويتاك و تيم دان
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
