نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
اصل حقوقي يَدِ تصرف، در روند تشكيل دولت هاي جديد از مرزهاي موجود حفاظت مي كند. هم هنجارهاي تماميت سرزميني و هم اصل يَدِ تصرف، محدوديت هايي براي حق تعيين سرنوشت خود ايجاد مي كند. يَدِ تصرف به منزله ي يك قاعده ي عرفي حقوق بين الملل به مجرد آن كه دولت جديدي به عنوان يكي از اشخاص حقوق بين الملل سربر مي آورد مرزهاي بين المللي آن را تعيين مي كند. دولت جديد درست در لحظه ي تولد، سرحدّات از پيش موجود خود را كه به موقعيت مرزهاي بين المللي ارتقا مي يابند حفظ مي كند مگر آن كه همه دولت هاي مربوط، جور ديگري توافق كنند. اين سرحدات از پيش موجود مي تواند مرزهايي بين المللي باشد كه دولت پيشين با ساير واحدهاي مستقل و به رسميت شناخته شده ي جامعه ي بين الملل داشته است؛ يا در حالت انحلال يا جدايي، تقسيمات اداري داخلي دولت پيشين باشد؛ يا در مورد استعمارزدايي مرزبندي هاي اداري پيشين درون يك مستعمره باشد. از آن جا كه اصل يَدِ تصرف، موقعيت سرزمين ها را به همان صورتي تثبيت مي كند كه درست در لحظه ي استقلال وجود داشته است بنابراين دولت حديد را اسير ميراث استعماري خويش مي سازد.
ِيَد تصرف در آغاز يكي از قواعد حقوق رُم بود كه در جريان استعمارزداييِ اوايل سده ي نوزدهم در امريكاي جنوبي و مركزي به صورت بخشي از حقوق بين الملل و در نهايت حقوق اساسي پذيرفته و در ميانه سده ي بيستم نيز در بستر استعمارزدايي در افريقا از نو مطرح شد. از اين گذشته اين اصل در مورد انحلال يوگسلاوي و اتحاد جماهير شوروي نيز در چارچوبي پسااستعماري به كار بسته شده است.
در مستعمراتي كه اسپانيا در قاره ي امريكا داشت اصل يَدِ تصرف، مرزهايي را كه بين مستعمرات مختلف آن كشور وجود داشت به مرزهاي بين المللي دولت هاي جديد تبديل كرد. گرچه كاربست اين اصل به تقسيم خودسرانه ي همبودهاي قومي مستعمرات اسپانيا در قاره ي امريكا نينجاميد ولي وضع در مورد مرزهاي مستعمرات افريقايي بسيار فرق مي كرد. علاقه فراوان استعمارگران به ترسيم خطوط هندسي موجب شد كه افريقا به كانون دولت هايي تبديل مي شود كه مرزهاي شان بدون چندان توجه يا هيچ توجهي به عوامل جغرافيا، قوميت، مصلحت اقتصادي يا وسايل معقول ارتباطي كه در ديگر نقاط در تعيين مرزها نقش داشته ترسيم شده است. اما اصل يَدِ تصرف بر پيشنهادهاي ديگري كه طي دوران استعمارزدايي افريقا براي ترسيم دوباره ي مرزها مطرح شد فائق آمد و دولت هاي جديد افريقايي قول دادند كه اين اصل را محترم شمارند. از اين گذشته، چون استعمارزدايي فوري از نظر قدرت هاي استعمارگر امر واجبي بود و ترسيم دوباره ي مرزها به معني سرگرم شدن نامطلوب، طولاني و پردردسر به مسعمرات سابق بود اصل يَدِ تصرف براي اين قدرت ها نيز مناسب بود. گرچه كاربست قاعاه يَدِ تصرف در مورد افريقا در جريان استعمارزدايي را مي توان از منظر مصلحت گرايي، يگانه راه حل ممكني دانست كه اگرنه همه دست كم بسياري از اختلافات مرزي را برطرف ساخت در عين حال مي توان آن را علت ستيزهاي قومي خونين و طولاني فراواني هم دانست كه افريقا متحمل شده است و همچنان از آن ها در رنج است.
از يَدِ تصرف اغلب به مثابه قاعده اي سياسي و حقوقي دفاع مي كنند كه براي پيدايي موفقيت آميز دولت جديد در حقوق بين الملل ضروري است. اين قاعده تعيين كننده ي صلاحيت سرزمينيِ انحصاري هر دولت جديد است كه خود پيش شرط اعمال حاكميت و دولت بودن به شمار مي رود. قاعده ي يَدِ تصرف با سامان دادن به حق تعيين سرنوشت خود و بنابراين با پذيرفتني تر ساختن آن به اعمال اين حق كمك مي كند. اين قاعده راه حلي عملي ارائه مي كند كه با كم ترين به هم ريختگيِ ممكن در يك وضعيت بالقوه دشوار همراه است، ثبات، صلح و امنيت لازم براي تشكيل ملت پس از استقلال يابي را تأمين مي كند و با تعيين فوري مرزها استعداد برپايي ستيز را كاهش مي دهد. از آن جا كه همه ي مرزها در نهايت «غيرطبيعي» هستند پس در چارچوب هر مرزي مي توان هويت ملي ايجاد كرد و به اهداف تعيين سرنوشت خود در داخل آن مرز تحقق بخشيد. گفته شده است كه اگر قاعده اي چون يدِ تصرف، كه باعث به ميراث رسيدن مرزها شود، وجود نداشت مرزهاي دولت هاي جديد را تنها مي شد با كاركرد آموزه «كنترل مؤثر» يا با توسل به زور وحشيانه تعيين كرد. در عين حال قاعده ي يادشده به دولت هاي موجودي كه اتفاقاً با دولتي جديد مرز مشترك دارند اين تضمين را مي دهد كه دولت جديد مرزهاي بين المللي را خواهد پذيرفت و بدين ترتيب تهديدي براي تماميت سرزميني ساير دولت ها پيش نخواهد آمد.
در چارچوب فروپاشي دولت ها در دوران نو، قاعده يَدِ تصرف با حق مردم براي تعيين سرنوشت خودشان كه اكنون به خوبي جا افتاده است در تعارض قرار مي گيرد. قاعده يَدِ تصرف در جريان سربرآوردن يك شخص جديد حقوق بين الملل فايده ي عملي دارد زيرا به دولت جديد مشروعيت سرزميني مي بخشد ولي در مورد حق مردمان براي تعيين سرنوشت خودشان محدوديتي ايجاد مي كند. يَدِ تصرف با از پيش تعيين كردن نتيجه ي روند پيدايي يك دولت جديد باعث مي شود مردماني كه اتفاقاً در يك واحد سرزميني ساكن اند كم تر بتوانند به حق تعيين سرنوشت خودشان متوسل شوند. مردمي كه در غير اين صورت شايد حتي محافظه كارانه ترين شرايط مشابهت عيني و آگاهي گروهي ذهني را هم برآورده سازند و بر اين اساس كاملاً شايستگي شناخته شدن به عنوان يك گروه قومي مجزا را داشته باشند اگر اتفاقاً در دو سوي يك مرز اداري داخلي در يك واحد استعماري مجاور يا دولتي ساكن باشند كه در حال انحلال است با كاربست قاعده يَدِ تصرف از استيفاي جمعي حق تعيين سرنوشت خودشان محروم مي شوند. بنابراين در مواردي كه تقسيمات سرزميني از پيش موجود با تقاضاي مردم براي داشتن دولتي مستقل منطبق نباشند قاعده يَدِ تصرف حق تعيين سرنوشت را تضعيف مي كند. مشكل اساسي قاعده يَدِ تصرف اين است كه مردمان را مجبور مي كند تا در دل گروه هايي سياسي به سر مي برند كه شايد خودشان نخواهند جزو آن ها باشند.
كاربست كور قاعده يَدِ تصرف كه «از نظر سرزميني» موجب محدودشدن توسل به حق تعيين سرنوشت خود مي شود- اگر اين قاعده در ميان نبود شكل مشروعي داشت-جداي از اين كه چون جايگزيني ندارد قاعده اي مصلحت گرايانه است كه هيچ گونه ارزش ذاتي ندارد. گرچه ممكن است قاعده يَدِ تصرف، اختلافات مرزي را به تعويق اندازد ولي چون نمي تواند جلوي سربرآوردن دوباره اين اختلافات را بگيرد و ريشه ستيز قومي آينده و تعقيب و آزار اقليت ها را بخشكاند ما را متوجه لزوم يافتن چارچوب جايگزيني مي سازد كه بتواند صلح پايدار، حقوق بشر و نظم جهاني عادلانه را بهتر برآورده سازد.
ـــ استعمازدايي؛ تعيين سرنوشت خود؛ حقوق بين الملل؛ وستفالي
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
ِيَد تصرف در آغاز يكي از قواعد حقوق رُم بود كه در جريان استعمارزداييِ اوايل سده ي نوزدهم در امريكاي جنوبي و مركزي به صورت بخشي از حقوق بين الملل و در نهايت حقوق اساسي پذيرفته و در ميانه سده ي بيستم نيز در بستر استعمارزدايي در افريقا از نو مطرح شد. از اين گذشته اين اصل در مورد انحلال يوگسلاوي و اتحاد جماهير شوروي نيز در چارچوبي پسااستعماري به كار بسته شده است.
در مستعمراتي كه اسپانيا در قاره ي امريكا داشت اصل يَدِ تصرف، مرزهايي را كه بين مستعمرات مختلف آن كشور وجود داشت به مرزهاي بين المللي دولت هاي جديد تبديل كرد. گرچه كاربست اين اصل به تقسيم خودسرانه ي همبودهاي قومي مستعمرات اسپانيا در قاره ي امريكا نينجاميد ولي وضع در مورد مرزهاي مستعمرات افريقايي بسيار فرق مي كرد. علاقه فراوان استعمارگران به ترسيم خطوط هندسي موجب شد كه افريقا به كانون دولت هايي تبديل مي شود كه مرزهاي شان بدون چندان توجه يا هيچ توجهي به عوامل جغرافيا، قوميت، مصلحت اقتصادي يا وسايل معقول ارتباطي كه در ديگر نقاط در تعيين مرزها نقش داشته ترسيم شده است. اما اصل يَدِ تصرف بر پيشنهادهاي ديگري كه طي دوران استعمارزدايي افريقا براي ترسيم دوباره ي مرزها مطرح شد فائق آمد و دولت هاي جديد افريقايي قول دادند كه اين اصل را محترم شمارند. از اين گذشته، چون استعمارزدايي فوري از نظر قدرت هاي استعمارگر امر واجبي بود و ترسيم دوباره ي مرزها به معني سرگرم شدن نامطلوب، طولاني و پردردسر به مسعمرات سابق بود اصل يَدِ تصرف براي اين قدرت ها نيز مناسب بود. گرچه كاربست قاعاه يَدِ تصرف در مورد افريقا در جريان استعمارزدايي را مي توان از منظر مصلحت گرايي، يگانه راه حل ممكني دانست كه اگرنه همه دست كم بسياري از اختلافات مرزي را برطرف ساخت در عين حال مي توان آن را علت ستيزهاي قومي خونين و طولاني فراواني هم دانست كه افريقا متحمل شده است و همچنان از آن ها در رنج است.
از يَدِ تصرف اغلب به مثابه قاعده اي سياسي و حقوقي دفاع مي كنند كه براي پيدايي موفقيت آميز دولت جديد در حقوق بين الملل ضروري است. اين قاعده تعيين كننده ي صلاحيت سرزمينيِ انحصاري هر دولت جديد است كه خود پيش شرط اعمال حاكميت و دولت بودن به شمار مي رود. قاعده ي يَدِ تصرف با سامان دادن به حق تعيين سرنوشت خود و بنابراين با پذيرفتني تر ساختن آن به اعمال اين حق كمك مي كند. اين قاعده راه حلي عملي ارائه مي كند كه با كم ترين به هم ريختگيِ ممكن در يك وضعيت بالقوه دشوار همراه است، ثبات، صلح و امنيت لازم براي تشكيل ملت پس از استقلال يابي را تأمين مي كند و با تعيين فوري مرزها استعداد برپايي ستيز را كاهش مي دهد. از آن جا كه همه ي مرزها در نهايت «غيرطبيعي» هستند پس در چارچوب هر مرزي مي توان هويت ملي ايجاد كرد و به اهداف تعيين سرنوشت خود در داخل آن مرز تحقق بخشيد. گفته شده است كه اگر قاعده اي چون يدِ تصرف، كه باعث به ميراث رسيدن مرزها شود، وجود نداشت مرزهاي دولت هاي جديد را تنها مي شد با كاركرد آموزه «كنترل مؤثر» يا با توسل به زور وحشيانه تعيين كرد. در عين حال قاعده ي يادشده به دولت هاي موجودي كه اتفاقاً با دولتي جديد مرز مشترك دارند اين تضمين را مي دهد كه دولت جديد مرزهاي بين المللي را خواهد پذيرفت و بدين ترتيب تهديدي براي تماميت سرزميني ساير دولت ها پيش نخواهد آمد.
در چارچوب فروپاشي دولت ها در دوران نو، قاعده يَدِ تصرف با حق مردم براي تعيين سرنوشت خودشان كه اكنون به خوبي جا افتاده است در تعارض قرار مي گيرد. قاعده يَدِ تصرف در جريان سربرآوردن يك شخص جديد حقوق بين الملل فايده ي عملي دارد زيرا به دولت جديد مشروعيت سرزميني مي بخشد ولي در مورد حق مردمان براي تعيين سرنوشت خودشان محدوديتي ايجاد مي كند. يَدِ تصرف با از پيش تعيين كردن نتيجه ي روند پيدايي يك دولت جديد باعث مي شود مردماني كه اتفاقاً در يك واحد سرزميني ساكن اند كم تر بتوانند به حق تعيين سرنوشت خودشان متوسل شوند. مردمي كه در غير اين صورت شايد حتي محافظه كارانه ترين شرايط مشابهت عيني و آگاهي گروهي ذهني را هم برآورده سازند و بر اين اساس كاملاً شايستگي شناخته شدن به عنوان يك گروه قومي مجزا را داشته باشند اگر اتفاقاً در دو سوي يك مرز اداري داخلي در يك واحد استعماري مجاور يا دولتي ساكن باشند كه در حال انحلال است با كاربست قاعده يَدِ تصرف از استيفاي جمعي حق تعيين سرنوشت خودشان محروم مي شوند. بنابراين در مواردي كه تقسيمات سرزميني از پيش موجود با تقاضاي مردم براي داشتن دولتي مستقل منطبق نباشند قاعده يَدِ تصرف حق تعيين سرنوشت را تضعيف مي كند. مشكل اساسي قاعده يَدِ تصرف اين است كه مردمان را مجبور مي كند تا در دل گروه هايي سياسي به سر مي برند كه شايد خودشان نخواهند جزو آن ها باشند.
كاربست كور قاعده يَدِ تصرف كه «از نظر سرزميني» موجب محدودشدن توسل به حق تعيين سرنوشت خود مي شود- اگر اين قاعده در ميان نبود شكل مشروعي داشت-جداي از اين كه چون جايگزيني ندارد قاعده اي مصلحت گرايانه است كه هيچ گونه ارزش ذاتي ندارد. گرچه ممكن است قاعده يَدِ تصرف، اختلافات مرزي را به تعويق اندازد ولي چون نمي تواند جلوي سربرآوردن دوباره اين اختلافات را بگيرد و ريشه ستيز قومي آينده و تعقيب و آزار اقليت ها را بخشكاند ما را متوجه لزوم يافتن چارچوب جايگزيني مي سازد كه بتواند صلح پايدار، حقوق بشر و نظم جهاني عادلانه را بهتر برآورده سازد.
ـــ استعمازدايي؛ تعيين سرنوشت خود؛ حقوق بين الملل؛ وستفالي
خواندني هاي پيشنهادي
-1995 Casesse,A.Self-Determination of peoples:A Legal Reappraisal,Cambridge:Cambridge University Press.
-1979 Crawford,J.The Creation of States in international law,Oxford,Clarendon Press.
-1997 Musgrave,T.D.Self-Determination and National Minorities,Oxford:Clarendon Press.
-1996 Ratner,S.Drawing a Better Line:Uti Possidetis and the Borders of New States American Journal of International Law 90,590-624.
-1997 Shaw,M.N.Peopols,Territorialism and Boundaries,European Journal of International Law 3,477-506.
مارتين گريفيتس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
