نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
اتحاديه ي اروپا در 1999 پول واحدي موسوم به يورو را به جريان انداخت. اين پول نخست در بازارهاي مالي و حسابري ملي به كار گرفته شد ولي از اول ژانويه ي 2002 اسكناس ها و سكه هاي يورو به بازار آمد. پيدايش يورو آخرين گام در روند يكپارچگي اقتصادي و پولي يا «وحدت اقتصادي و پولي» بود. هدف از ايجاد اين پول، تقويت روند همگرايي اروپا بود و اي اعتقاد وجود داشت که رواج پولي واحد سودمندتر از تثبيت نرخ هاي مبادله است. در وحدت اقتصادي و پولي، پيگيري سياست پولي با بانك مركزي اروپا واقع در فرانكفورت است كه نرخ هاي بهره را براي كل «منطقه ي يورو» با 320 ميليون نفر سكنه تعيين مي كند. دوازده كشوري كه در زمان نگارش اين سطور با هم منطقه ي يورو را تشكيل مي دهند اتريش، بلغارستان، آلمان، يونان، فنلاند، فرانسه، ايرلند، ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند، پرتغال و اسپانيا هستند. تعيين نرخ هاي مبادله در برابر ديگر كشورها همچنان جزو مسئوليت هاي وزراي اقتصاد و امور مالي دوازده دولت عضو منطقه ي يورو است. اما مديريت روزمره ي رژيم نرخ هاي مبادله در دست بانك مركزي اروپاست. ارزش يورو طي سه سال نخست موجوديتش (سال هاي 2002-1999) به ميزان چشمگيري كاهش يافت ولي در تابستان 2003 به ارزش اوليه ي خود بازگشت و از آن زمان كمابيش در همان سطح ثابت مانده است. رواج يورو را مي توان يك موفقيت به شمار آورد: يورو پس از دلار آمريكا و پيش از ين ژاپن دومين پولي است كه پش از ديگر پول ها معامله مي شود.
هدف از وحدت اقتصادي و پولي در اتحاديه ي اروپا، تقويت همگرايي اقتصادي و سياسي و فراهم ساختن يكي از نمادهاي مهم همگرايي براي اين اتحاديه بود. در فرايند همگرايي اروپا از دهه ي1950، اتحاديه ي اروپا و وحدت اقتصادي و پولي رسماً در «پيمان اتحاديه ي اروپا» يا «پيمان ماستريخت» مطرح شد كه در 1992 به امضا رسيد و از نوامبر 1993 به اجرا گذاشته شد. در اين پيمان فرايندي سه مرحله اي براي تكميل وحدت اقتصادي و پولي كشورهايي كه آماده ي پيوستن به نظام پول واحد بودند در نظر گرفته شده بود. پس از اين سه مرحله يورو به صورت پول رايج درمي آمد و جاي پول ملي آن دسته از دولت هاي عضو اتحاديه اروپا را مي گرفت كه «معيارهاي همگرايي» را برآورده ساخته بودند. اين معيارها ناظر بر عملكرد اعضا در زمينه هاي ذيل بود: نرخ تورم، قابل تحمل بودن بدهي هاي عمومي و كسري بودجه، نرخ هاي مبادله ي باثبات، و نرخ هاي بهره بلندمدت پايدار. افزون بر اين معيارها دولت هاي عضو اتحاديه كه خواهان پيوستن به وحدت اقتصادي و پولي بودند بايد داراي يك بانك مركزي مستقل مي بودند.
هدف از اجراي همه ي اين مقررات تأمين ثبات قيمت ها در اتحاديه ي اروپا و تضمين اين مسئله بود كه وحدت اقتصادي و پولي رژيم را كه طي دهه ي 1980 حاكم بود تداوم خواهد بخشيد. اين رژيم همان نظام پولي اروپا با سازوكار نرخ مبادله اش بود كه اكان پايداري نرخ هاي مبادله را در اتحاديه ي اروپا فراهم ساخت و تحت سيطره ي بوند سبانك يا بانك مركزي آلمان بود كه به ويژه بر ثبات قيمت ها تكيه داشت. گفته شده است كه چيرگي آلمان (به ويژه بوند سبانك) جاي خود را به ساختاري نهادين داده كه دقت از روي نهادها و سياست پولي آلمان الگوبرداري شده است. وانگهي، از همان دهه ي 1970 بنيان گذاران وحدت اقتصادي و پولي در نظر داشتند كه همگرايي اقتصادي و پولي دوش به دوش همگرايي سياسي پيش رود. يك تفسير اين آرزو، تشكيل حكومتي اقتصادي در كنار بانك مركزي اروپا بود كه قرار بود به تازگي تشكيل شود. اما در دهه ي 1990 اين هراس وجود داشت كه يك حكومت اقتصادي فوق ملي جديد براي اتحاديه ي اروپا، استقلال بانك مركزي اروپا را محدود سازد. و افزون بر آن مسئوليت در دست شوراي وزيران اقتصاد و امور مالي باقي بماند.
بر اين اساس، وحدت اقتصادي و پولي به صورت وحدتي نامتقارن درآمد. گرچه مرجع اقتدار پوليِ فوق مليِ مستقلي به صورت بانك مركزي اروپا وجود دارد، مديريت امور اقتصادي در دست وزراي اقتصاد و دارايي كشورها باقي مي ماند. براي هماهنگ ساختن سياست هاي كلانْ اقتصادي (به ويژه سطح كسري بودجه و بدهي هاي عمومي) مقرراتي به كار گرفته مي شود. در «پيمان ثبات و رشد» كه مقرر مي دارد دولت هاي عضو كسري بودجه ي خود را زير 3 درصد توليد ناخالص داخلي نگه دارند جزئيات بيش تري مطرح شده است. پيمان ثبات و رشد در سال 2003 مورد مناقشه قرار گرفت زيرا در اين سال آلمان و فرانسه ديگر اعضاي شوراي وزيران اقتصاد و امور مالي را مجاب كردند اين مقررات را در مورد آن ها به حال تعليق درآورند.
به جريان افتادن اسكناس ها و سكه هاي يورو در سال 2002 بدون دشواري چشمگيري پيش رفت و اين پولِ تازه در دوازده كشور عضو وارد بازار شد، كه بسيار بيش از تعداد كشورهايي بود كه در آغاز انتظارش مي رفت. وانگهي، برخي دولت هاي ذره اي (موناكو، واتيكان، و سان مارينو) رسماً يورو را به جريان انداخته و ديگران (مانند آندورا، كوزوو، و مونته نگرو) عملاً آن را به عنوان پول خودشان پذيرفته اند.
همه دولت هاي عضو اتحاديه ي اروپا مشتاق پيوستن به وحدت اقتصادي و پولي نبودند. دانمارك و انگلستان از همان آغاز بدبين بودند و هر دو موفق بودند از اوايل دهه ي 1990 رسماً از وحدت اقتصادي و پولي كناره بگيرند. سوئد در 1995 به اتحاديه ي اروپا پويست و در عين حال از وحدت اقتصادي و پولي بيرون مانده است. اكثريت مردم اين كشورها ترجيح مي دهند كه پول ملي خودشان را حفظ كنند. انگلستان در حال برنامه رزيزي براي برگزاري يك همه پرسي در آينده ي نزديك است ولي تا امروز نظر سنجي ها حكايت از مخالفت اکثر مردم آن كشور با پيوستن وحدت اقتصادي و پولي دارد. دولت هاي عضو اتحاديه ي اروپا كه به تازگي (2004) به اين اتحاديه پيوسته اند به طور كلي نظر مثنبي درباره ي پيوستن به وحدت اقتصادي و پولي دارند. هشت كشور سابقاً كمونيست(ـــ كمونيسم) (جمهوري چك، استوني، مجارستان، لتوني، ليتواني، لهستان، اسلواكي، و اسلووني) و دو دولت منطقه ي مديترانه (قبرس و مالت) بايد معيارهاي همگرايي را برآورده سازند تا براي پيوستن به وحدت اقتصادي و پولي واجد شرايط شناخته شوند. اما به نظر مي رسد اين كشورها در كل نظر مثبتي در خصوص قبول پول واحد داشته باشند. از نظر آن ها، يورو نماد مهمي است كه عضويت كامل شان در اتحاديه ي اروپا نشان مي دهد.
بسياري از اقتصاد دانان و دانشمندان علوم سياسي متحيرند كه چگونه چنين ابزار و نماد مهم حاكميت ملي ظاهراً بدون دشواري كنار گذاشته شده است. مكتب هاي نظري گوناگون توضيحات مختلفي براي اين مسئله ارائه كرده اند، از واقع گرايي، كه مي گويد چون قدرتمندترين و بزرگ ترين كشورها چنين مي خواسته اند چنين شده است، تا نهادگرايي كه مي گويد وحدت اقتصادي و پولي عملاً شكل نهادينه ي رژيم نرخ هاي مبادله است، تا مكتب برسازي كه مي گويد وحدت اقتصادي و پولي شكل نهادينه ي بُن نگره ي نوليبرالي (ـــ نوليبراليسم) معيني با اصولي چون پول بي عيب و نقص و ماليه ي باثبات است كه يك همبود معرفتي آن را مطرح ساخته است و در عين حال نماد مهمي براي وحدت اروپاست. تا كاركردگرايي كه مي گويد اگر سياست ها به شكل متمركز و به دست فن سالاران و نه سياستمداران پيگيري شوند مؤثرتر خواهند بود. ديگران بر اهميت محيط كلي جهاني شدن و اداره گري جهاني تأكيد كرده اند كه بر اساس آن دولت هاي عضو ديگر سوداي اين را ندارند كه همه ي سياست ها هميشه در سطح ملي پيگيري شود، آن هم زماني مي تواند در سطح فوق ملي بدون دست شستن بيش از حد از حاكميت عملي خودشان (كه پيشاپيش به واسطه ي پذيرش ساز و كار نرخ هاي مبادله ي نظام پولي اروپا و عضويت در اتحاديه ي اروپا از دست رفته است) به شكل مؤثري آن ها را پيگيري كنند. با وجود تحليل هاي متعدد قانع كننده اي كه درباره ي روند وحدت اقتصادي و پولي ارائه شده است هيچ نظريه قانع كننده واحدي در دست نيست كه به بهترين شكلي بتواند اين پديده را تبيين كند.
يورو نمادي مهم و حكايت موفقيت روند همگرايي اروپاست. از اين گذشته يك پديده جالب توجه روابط بين الملل است. چرا اين تعداد قابل ملاحظه از حكومت هاي دولت هاي ملي توسعه يافته در يك بخش از جهان (اروپا) از حاكميت پولي خود چشم پوشيده اند حال آن كه در ديگر بخش هاي جهان دولت ها سفت و سخت به اين حاكميت چسبيده اند؟ چرا برخي از دولت هاي عضو اتحاديه ي اروپا اشتياقي براي پيوستن به وحدت اقتصادي و پولي ندارند حال آن كه اكثر آن ها بسيار مشتاقند؟ اين ها پرسش هايي است كه پژوهشگران آينده بايد بدان ها بپردازند.
ـــ اتحاديه ي اروپا؛ همگرايي
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
هدف از وحدت اقتصادي و پولي در اتحاديه ي اروپا، تقويت همگرايي اقتصادي و سياسي و فراهم ساختن يكي از نمادهاي مهم همگرايي براي اين اتحاديه بود. در فرايند همگرايي اروپا از دهه ي1950، اتحاديه ي اروپا و وحدت اقتصادي و پولي رسماً در «پيمان اتحاديه ي اروپا» يا «پيمان ماستريخت» مطرح شد كه در 1992 به امضا رسيد و از نوامبر 1993 به اجرا گذاشته شد. در اين پيمان فرايندي سه مرحله اي براي تكميل وحدت اقتصادي و پولي كشورهايي كه آماده ي پيوستن به نظام پول واحد بودند در نظر گرفته شده بود. پس از اين سه مرحله يورو به صورت پول رايج درمي آمد و جاي پول ملي آن دسته از دولت هاي عضو اتحاديه اروپا را مي گرفت كه «معيارهاي همگرايي» را برآورده ساخته بودند. اين معيارها ناظر بر عملكرد اعضا در زمينه هاي ذيل بود: نرخ تورم، قابل تحمل بودن بدهي هاي عمومي و كسري بودجه، نرخ هاي مبادله ي باثبات، و نرخ هاي بهره بلندمدت پايدار. افزون بر اين معيارها دولت هاي عضو اتحاديه كه خواهان پيوستن به وحدت اقتصادي و پولي بودند بايد داراي يك بانك مركزي مستقل مي بودند.
هدف از اجراي همه ي اين مقررات تأمين ثبات قيمت ها در اتحاديه ي اروپا و تضمين اين مسئله بود كه وحدت اقتصادي و پولي رژيم را كه طي دهه ي 1980 حاكم بود تداوم خواهد بخشيد. اين رژيم همان نظام پولي اروپا با سازوكار نرخ مبادله اش بود كه اكان پايداري نرخ هاي مبادله را در اتحاديه ي اروپا فراهم ساخت و تحت سيطره ي بوند سبانك يا بانك مركزي آلمان بود كه به ويژه بر ثبات قيمت ها تكيه داشت. گفته شده است كه چيرگي آلمان (به ويژه بوند سبانك) جاي خود را به ساختاري نهادين داده كه دقت از روي نهادها و سياست پولي آلمان الگوبرداري شده است. وانگهي، از همان دهه ي 1970 بنيان گذاران وحدت اقتصادي و پولي در نظر داشتند كه همگرايي اقتصادي و پولي دوش به دوش همگرايي سياسي پيش رود. يك تفسير اين آرزو، تشكيل حكومتي اقتصادي در كنار بانك مركزي اروپا بود كه قرار بود به تازگي تشكيل شود. اما در دهه ي 1990 اين هراس وجود داشت كه يك حكومت اقتصادي فوق ملي جديد براي اتحاديه ي اروپا، استقلال بانك مركزي اروپا را محدود سازد. و افزون بر آن مسئوليت در دست شوراي وزيران اقتصاد و امور مالي باقي بماند.
بر اين اساس، وحدت اقتصادي و پولي به صورت وحدتي نامتقارن درآمد. گرچه مرجع اقتدار پوليِ فوق مليِ مستقلي به صورت بانك مركزي اروپا وجود دارد، مديريت امور اقتصادي در دست وزراي اقتصاد و دارايي كشورها باقي مي ماند. براي هماهنگ ساختن سياست هاي كلانْ اقتصادي (به ويژه سطح كسري بودجه و بدهي هاي عمومي) مقرراتي به كار گرفته مي شود. در «پيمان ثبات و رشد» كه مقرر مي دارد دولت هاي عضو كسري بودجه ي خود را زير 3 درصد توليد ناخالص داخلي نگه دارند جزئيات بيش تري مطرح شده است. پيمان ثبات و رشد در سال 2003 مورد مناقشه قرار گرفت زيرا در اين سال آلمان و فرانسه ديگر اعضاي شوراي وزيران اقتصاد و امور مالي را مجاب كردند اين مقررات را در مورد آن ها به حال تعليق درآورند.
به جريان افتادن اسكناس ها و سكه هاي يورو در سال 2002 بدون دشواري چشمگيري پيش رفت و اين پولِ تازه در دوازده كشور عضو وارد بازار شد، كه بسيار بيش از تعداد كشورهايي بود كه در آغاز انتظارش مي رفت. وانگهي، برخي دولت هاي ذره اي (موناكو، واتيكان، و سان مارينو) رسماً يورو را به جريان انداخته و ديگران (مانند آندورا، كوزوو، و مونته نگرو) عملاً آن را به عنوان پول خودشان پذيرفته اند.
همه دولت هاي عضو اتحاديه ي اروپا مشتاق پيوستن به وحدت اقتصادي و پولي نبودند. دانمارك و انگلستان از همان آغاز بدبين بودند و هر دو موفق بودند از اوايل دهه ي 1990 رسماً از وحدت اقتصادي و پولي كناره بگيرند. سوئد در 1995 به اتحاديه ي اروپا پويست و در عين حال از وحدت اقتصادي و پولي بيرون مانده است. اكثريت مردم اين كشورها ترجيح مي دهند كه پول ملي خودشان را حفظ كنند. انگلستان در حال برنامه رزيزي براي برگزاري يك همه پرسي در آينده ي نزديك است ولي تا امروز نظر سنجي ها حكايت از مخالفت اکثر مردم آن كشور با پيوستن وحدت اقتصادي و پولي دارد. دولت هاي عضو اتحاديه ي اروپا كه به تازگي (2004) به اين اتحاديه پيوسته اند به طور كلي نظر مثنبي درباره ي پيوستن به وحدت اقتصادي و پولي دارند. هشت كشور سابقاً كمونيست(ـــ كمونيسم) (جمهوري چك، استوني، مجارستان، لتوني، ليتواني، لهستان، اسلواكي، و اسلووني) و دو دولت منطقه ي مديترانه (قبرس و مالت) بايد معيارهاي همگرايي را برآورده سازند تا براي پيوستن به وحدت اقتصادي و پولي واجد شرايط شناخته شوند. اما به نظر مي رسد اين كشورها در كل نظر مثبتي در خصوص قبول پول واحد داشته باشند. از نظر آن ها، يورو نماد مهمي است كه عضويت كامل شان در اتحاديه ي اروپا نشان مي دهد.
بسياري از اقتصاد دانان و دانشمندان علوم سياسي متحيرند كه چگونه چنين ابزار و نماد مهم حاكميت ملي ظاهراً بدون دشواري كنار گذاشته شده است. مكتب هاي نظري گوناگون توضيحات مختلفي براي اين مسئله ارائه كرده اند، از واقع گرايي، كه مي گويد چون قدرتمندترين و بزرگ ترين كشورها چنين مي خواسته اند چنين شده است، تا نهادگرايي كه مي گويد وحدت اقتصادي و پولي عملاً شكل نهادينه ي رژيم نرخ هاي مبادله است، تا مكتب برسازي كه مي گويد وحدت اقتصادي و پولي شكل نهادينه ي بُن نگره ي نوليبرالي (ـــ نوليبراليسم) معيني با اصولي چون پول بي عيب و نقص و ماليه ي باثبات است كه يك همبود معرفتي آن را مطرح ساخته است و در عين حال نماد مهمي براي وحدت اروپاست. تا كاركردگرايي كه مي گويد اگر سياست ها به شكل متمركز و به دست فن سالاران و نه سياستمداران پيگيري شوند مؤثرتر خواهند بود. ديگران بر اهميت محيط كلي جهاني شدن و اداره گري جهاني تأكيد كرده اند كه بر اساس آن دولت هاي عضو ديگر سوداي اين را ندارند كه همه ي سياست ها هميشه در سطح ملي پيگيري شود، آن هم زماني مي تواند در سطح فوق ملي بدون دست شستن بيش از حد از حاكميت عملي خودشان (كه پيشاپيش به واسطه ي پذيرش ساز و كار نرخ هاي مبادله ي نظام پولي اروپا و عضويت در اتحاديه ي اروپا از دست رفته است) به شكل مؤثري آن ها را پيگيري كنند. با وجود تحليل هاي متعدد قانع كننده اي كه درباره ي روند وحدت اقتصادي و پولي ارائه شده است هيچ نظريه قانع كننده واحدي در دست نيست كه به بهترين شكلي بتواند اين پديده را تبيين كند.
يورو نمادي مهم و حكايت موفقيت روند همگرايي اروپاست. از اين گذشته يك پديده جالب توجه روابط بين الملل است. چرا اين تعداد قابل ملاحظه از حكومت هاي دولت هاي ملي توسعه يافته در يك بخش از جهان (اروپا) از حاكميت پولي خود چشم پوشيده اند حال آن كه در ديگر بخش هاي جهان دولت ها سفت و سخت به اين حاكميت چسبيده اند؟ چرا برخي از دولت هاي عضو اتحاديه ي اروپا اشتياقي براي پيوستن به وحدت اقتصادي و پولي ندارند حال آن كه اكثر آن ها بسيار مشتاقند؟ اين ها پرسش هايي است كه پژوهشگران آينده بايد بدان ها بپردازند.
ـــ اتحاديه ي اروپا؛ همگرايي
خواندني هاي پيشنهادي
-2003 Baldwin,R.Bertola,G.and Seabright,P.(eds) EMU:Assessing the Impact of the Euro,Oxford;Blackwell.
-1999 Dyson,K.and Featherstone,K.The Road to Maastricht:Negotiating Economic and Monetary Union,Oxford:Oxford University Press.
-1999 Gros,D.and Thygesen,N European Monetary Integration:From the European Monetary System to Economic and Monetary Union,2nd edition,New York:Longman.
-2002 Jones,E.The Politics of Economic and Monetary Union:Integration and Ideisoyncracy,Lanham:Rowman and Littlefield.
-2002 Verdun,A.(ed),The Euro:European Integration Theory and Economic and Monetary Union Lanham:Rowman and Littlefield.
ايمي وِردان
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
