نقش امنيت قضايي در امنيت اجتماعي

مقدمه

امنيت به طور عام و امنيت قضايي به طور خاص، امروزه براي كليه شهروندان و نظام هاي سياسي صرف نظر از سطح رفاه، توسعه اقتصادي- اجتماعي و نوع ايدئولوژي حاكم، از مهم ترين و با اولويت ترين مسائل به شمار مي آيد؛ چه اينكه هيچ عنصري براي پيشرفت، توسعه و تكامل يك جامعه و همچنين شكوفايي استعدادها مهم تر از عنصر امنيت و تأمين آرامش در جامعه نمي باشد و توسعه اجتماعي، خلاقيت و فعاليت مولد و سازنده انسان ها، بدون بستر امن امكان پذير نخواهد بود. روانشناسان بر اين باورند كه انسان براي رسيدن به اهداف عالي در حيات انساني خود پس از تأمين نيازهاي فيزيولوژيكي، نياز به وجود امنيت و احساس امنيت دارد (مازلو، 1962) و در اين ميان مهم تر از امنيت، موضوع احساس امنيت است. چرا كه احساس امنيت در يك جامعه، مهم تر از وجود خود امنيت ارزيابي مي شود، زيرا احساس امنيت است كه موجبات كار و فعاليت و همكاري و مشاركت افراد را در زندگي اجتماعي شان فراهم مي سازد. در غير اين صورت ممكن است امنيت از لحاظ ساختاري و قضايي در جامعه اي وجود داشته باشد، اما فرد احساس امنيت نكند و لذا به دليل همين احساس ناامني، به ديگران اعتماد و اتكاء نكرده و يا به كج روي و مقابله با نظم جامعه روي آورده و يا انزواي اجتماعي را در پيش گيرد.
بحث امنيت قضايي بعد از بحث امنيت ملي، مهم ترين مؤلفه در بحث كلي امنيت مي باشد. امنيت ملي تضمين كننده ارزش هاي بنيادين و اساسي يك ملت است؛ براي حفظ ارزش هاي اساسي است كه يك ملت حاضر است براي آن بجنگد؛ ارزش هايي كه از آن به منافع حياتي نيز تعبير مي شود، در واقع آنچه منافع حياتي يك كشور را تضمين مي كند، «امنيت ملي» است. از تماميت ارضي گرفته، تا وحدت ملي، استقلال كشور، حاكميت ملي، حفظ نظام و امثال آنها كه همه جزء منافع حياتي يك ملت محسوب مي شوند.
در تقسيم بندي امنيت اگر به امنيت ملي، امنيت اجتماعي و داخلي، امنيت منطقه اي و امنيت بين المللي اشاره كنيم، بعد از بحث امنيت ملي، بحث امنيت داخلي يا اجتماعي حائز بيشترين اهميت است. در بحث امنيت داخلي كه امنيت افراد، جامعه و همه آحاد يك ملت تأمين مي شود، انواع گوناگوني مطرح اند، از جمله امنيت قضايي، امنيت اقتصادي، امنيت سياسي، امنيت فرهنگي، امنيت زيست محيطي، امنيت غذايي و ... كه از مجموعه آنها مي توان به عنوان امنيت داخلي ياد نمود. اما در ميان همه آنها، بحث امنيت قضايي جايگاه ويژه اي دارد.
امنيت قضايي اصلي ترين ضمانت اجرايي قانون در كشور محسوب مي شود. البته اجراي قانون، تضمين هاي مختلفي از جمله تضمين هاي اجرايي دارد، اما مهم ترين آنها امنيت قضايي است. امنيت به معناي آسودگي خاطر، آرامش و عاري بودن از هرگونه ترس و نگراني است. بنابراين مهم ترين مسئله در نيازهاي اساسي يك جامعه بعد از امنيت و نيازهاي زيستي، امنيت قضايي است. امينت زيستي مانند آب، غذا، هوا و ... است كه قاعدتاً مقدّم بر ديگر موارد امنيت مي باشد. امنيت اقتصادي يعني تأمين حداقل يك درآمد مطمئن تا انسان بتواند آرامش لازم را احساس كند نيز بسيار حائز اهميت است. قرآن مجيد مي فرمايد: «خداوند به سزاي آنچه كردند، لباس گرسنگي و ترس را به آنها پوشاند و طعم آن را به آنها چشاند» (2) (قرآن مجيد، سوره نحل، آيه 112). بنابراين قرآن هم در ابتدا بحث امنيت زيستي و سپس خوف و ترس را مطرح مي كند. در آيه ديگري مي فرمايد:‌«خداوند به آنها در گرسنگي طعام داد و از ترس ايمني بخشيد» (3) (قرآن مجيد، سوره قريش، آيه 4). در اينجا هم بعد از بحث امنيت زيستي، بحث امنيت اجتماعي را مطرح مي نمايد.
از امنيت اقتصادي گرفته كه تضمين يك درآمد مطمئن براي يك خانواده است تا امنيت زيست محيطي كه محيط سالم و آب و هواي سالم را تضمين مي كند؛ تا امنيت غذايي كه دسترسي به غذاي اصلي جامعه و مواد خوراكي را تضمين مي كند؛ تا امنيت بهداشتي كه سلامت جسمي مردم را تضمين مي كند و تا امنيت سياسي كه امنيت عضويت در گروه ها، سازمان ها و هويت جمعي را تضمين مي كند، همه و همه از اجزاي امنيت اجتماعي مي باشند. مواردي از امنيت هم در شرايط امروزي جامعه مطرح است كه در گذشته موضوعيت زيادي نداشت، مانند امنيت ارتباطات كه بعد از اختراع وسايل جديد ارتباطي، مورد نياز مردم مي باشد. در بحث امنيت ملي هم، شرايط امروز با گذشته بسيار متفاوت است و موضوعات جديدي بر آن تأثيرگذارند و نقش مهمي در امنيت ملي دارند. خطوط انرژي، خطوط ارتباطات جاده اي، ريلي، هوايي، شبكه فيبر نوري و اينترنت، انواع ارتباطاتي است كه به حيات اجتماعي يك كشور مرتبط است. در گذشته موضوعي به نام شبكه ارتباطي به گستردگي امروز وجود نداشت. به تعبيري اينها «Brittle power» هستند، يعني قدرتي كه همزمان با اهميتش در قدرت ملي، شكنندگي و آسيب پذيري زيادي هم دارد.
در ميان انواع امنيت اجتماعي، قوي ترين و مهم ترين آنها امنيت قضايي است، چون امنيت قضايي حقوق عامه را تضمين مي كند. امنيت قضايي يعني قدرتي در كشور كه بتواند بازدارنده باشد. اولين تأثير امنيت قضايي، بازدارندگي است، يعني بازدارنده هرگونه تعدي تجاوز و ظلم در جامعه است و در مرحله بعد، چنانچه تعدي و ظلمي واقع شد، مي تواند آن را ترميم و جبران كند و متجاوز را تنبيه و مجازات نمايد. امنيت قضايي به دليل اهميتي كه دارد، يكي از اهداف مهم هر حكومتي است. امروزه در كارآمدي دولت، بحث امنيت قضايي به عنوان يك شاخص مهم مطرح است، در حكمراني خوب نيز بحث امنيت قضايي به عنوان يك مؤلفه اصلي مورد بحث است. بي ترديد در توسعه كشور نيز اولين زيرساخت توسعه، امنيت قضايي است. همچنين در شاخص هاي مهم اجتماعي حتي در مباحث اقتصادي، مسئله امنيت قضايي به عنوان يك معيار مهم مطرح است. براي مثال در بحث محيط كسب و كار، يك مبحث مهم، بحث امنيت قضايي است. يكي از معضلات امروز، تحت عنوان «فرار مغزها و فرار سرمايه ها» مطرح است كه يك عامل مهم آن ضعف امنيت قضايي است؛ چه اينكه اگر امنيت قضايي در يك جامعه به طور كامل وجود داشته باشد، فرار سرمايه ها و فرار مغزها كمتر اتفاق مي افتد. اين گونه ناهنجاري ها معمولاً از ضعف امنيت قضايي نشئت مي گيرد.

تعريف امنيت قضايي

امنيت قضايي عبارت است از حالتي كه حيثيت، جان، مال و كليه امور مادي و معنوي انسان در حمايت قانون و در صيانت قوه قضاييه باشد. مطابق بند 14 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكومت موظف به تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون است.
هدف اساسي امنيت قضايي، عدالت قضايي است و آن به معناي پاسداري از حقوق فردي و اجتماعي افراد جامعه در برابر اشخاص و نهادهاي قانوني حاكم و ايجاد شرايط مناسب و مساعد براي اجراي صحيح سريع و منطقي عدالت قضايي در جامعه است. از سوي ديگر، وجود امنيت قضايي از احقاق حق توسط خود اشخاص كه در نهايت موجب هرج و مرج جامعه مي شود، جلوگيري مي كند.
در حقيقت، امنيت قضايي زماني ايجاد مي شود كه «خواهان» و «خوانده» پس از توسل به دستگاه قضايي و قضات دادگستري از طريق اعمال اصول و رويه هاي متعارف يك دادرسي عادلانه نسبت به اجراي كليه حقوق قضايي خويش (اعم از مادي و معنوي) و عدم تضييع آن، احساس اطمينان و آرامش خاطر داشته باشند.

الزامات امنيت قضايي

از مهم ترين الزامات تحقق امنيت قضايي در يك جامعه، وجود دستگاه و تشكيلات قضايي مستقل، مقتدر و مجهز مي باشد، تا بتواند از عهده وظايف سنگين تأمين نظم و عدالت در جامعه برآيد. در تبيين امنيت قضايي بايد به نقش محوري دستگاه قضايي توجه نمود كه با رعايت كليه آداب و رويه هاي عادلانه قضاوت و حفظ حقوق مردم در همه مراحل قضا، نسبت به انجام اين وظيفه اساسي خويش اقدام نمايد و به اين وسيله در تأمين ثبات و توسعه سياسي- اجتماعي و اقتصادي جامعه مؤثر باشد.
وجود نظام حقوقي قابل پيش بيني و وجود نهادهاي قضايي مؤثر و كارآمد و عادلانه، شرايط ذاتي و جدايي ناپذير حمايت از حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده خودسرانه مقامات حكومتي از اختيارات و صلاحيت هاي خود و اعمال غيرقانوني سازمان ها و افراد مي باشد (زارعي و ...، 1389: 43).
امنيت قضايي، تنها زماني وجود خواهد داشت كه اصول و رويه هاي دادرسي، به نحوي عادلانه، تضمين كننده حقوق مادي و معنوي افراد جامعه باشند. در حقيقت، دادرسي عادلانه كه خود شامل چنين حق فرعي مي باشد، يكي از حقوق بنيادين بشر است كه صحت، كارآيي و سلامت سيستم قضايي يك كشور را تضمين مي كند و از اين طريق، ضمن رعايت كامل حقوق قضايي، امنيت قضايي را نيز تأمين مي نمايد (كلانتريان، 1380: 32).
تحقق عدالت حقوقي و كيفري، مهم ترين عامل در تحقق امنيت قضايي در جامعه است و براي اينكه عدالت حقوقي و كيفري در جامعه اي تحقق يابد، بايد دست كم دو شرط ضروري فراهم باشد: حق دادخواهي و آزادي دفاع.
حق دادخواهي به اين معناست كه هر كس كه حقي از او سلب گرديده است، بتواند به مراجع صلاحيت دار مراجعه كند و حقوق از دست رفته اش را پس گيرد و متعديان به حقوق را به سزاي عمل خود برساند. منظور از آزادي دفاع اين است كه تمام كساني كه عليه آنها دعوايي اقامه شود، بتوانند آزادانه و با استفاده از تمام طرق قانوني از خود دفاع كنند (شعباني، 1374: 121).
بدين ترتيب اگر دستگاه قضايي تضمين كننده حقوق قضايي آحاد جامعه باشد، امنيت قضايي محقق خواهد شد. منظور از حقوق قضايي، آن دسته از حقوقي است كه افراد در برخورد با دستگاه قضايي و رسيدگي هاي قضايي بايد از آن برخوردار باشند. اين حقوق كه برخي از آنها عبارتند از: حق داشتن وكيل، حق متهم به دانستن موضوع اتهام، حق حضور فوري نزد قاضي يا محكمه ي صالح قضايي، حق شروع دادرسي طي زمان مناسب، اگر بر اساس اصول و قواعد و رويه هاي دادرسي عادلانه مانند اصل برائت، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، اصل تفسير مضيق و ... به اجرا گذاشته شوند، ضمن تضمين امنيت قضايي، جامعه را به سوي اين باور سوق مي دهد كه اگر حقي از كسي زايل گردد، دستگاه قضايي به حمايت از وي خواهد پرداخت؛ اگر عليه كسي، دعوايي اقامه گردد، دادرسي عادلانه و قوانين مناسب و مستدل، عدم تضييع حقوق مادي و معنوي فرد را تضمين مي كند و جلوي هرگونه تعرض و تعدي به حقوق وي را مي گيرد.

اصول و پيش شرط هاي امنيت قضايي

به منظور تضمين امنيت قضايي در جامعه ضروري است اصول زير به وسيله نظام قضايي كشور رعايت شوند. رعايت اين اصول به تحقق عدالت قضايي كه عامل مهم امنيت قضايي است، كمك مي كند. مهم ترين اصولي كه بايد توسط دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي رعايت گردد، عبارتند از: اصل استقلال و بي طرفي قضايي، اصل برائت، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، حق داشتن وكيل و تدافعي بودن استنطاق، اصل تساوي در برابر قانون و اصل علني بودن محاكمات و امثال اينها كه در زير اصول مهمي كه رعايت آنها طبق مباني ديني و حقوقي بر دستگاه قضايي الزامي است، به اختصار مطرح مي شوند:

1. اصل برائت

اصل برائت بدين معناست كه «هر امري كه توجه آن به شخص مستلزم نوعي زحمت يا زيان يا سلب آزادي و يا ايجاد مضيقه باشد، در صورتي كه توجه آن به شخص، محل ترديد باشد، آن شخص را از آن كلفت و زحمت مبرّا نمود، زيرا بدون دليل قاطع، تحميل كلفت و زحمت به اشخاص روا نيست. از اين معني به اصل برائت تعبير مي شود (جعفري لنگرودي، 1372: 49).
بنابراين، اگر كسي مدعي حقي يا ديني بر ديگري باشد، بايد آن را ثابت كند. در غير اين صورت با سوگند خوانده، حكم برائت صادر خواهد شد. (قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مصوب، 1379/1/21).
در اسلام نيز قاعده اي تحت عنوان «البيّنة علي المدّعي و اليمين علي من انكر» تأكيد بر ارائه دليل توسط مدعي دارد. اين مدعي است كه بايد دليل بياورد و نه مدعي عليه، مدعي عليه. در انكار اتهام مي تواند سوگند بخورد، چرا كه اصل بر برائت اوست.
در قرآن مجيد نيز تصريح شده است كه: «مؤمنان از سوء ظن نسبت به ديگران پرهيز كنند، چرا كه برخي از آنها گناه است» (4) (قرآن مجيد سوره حجرات، آيه 12) و اين نشان مي دهد كه قرآن نه تنها اعتباري به پندار مورد ترديد و گمان و حدس در داوري و قضا قائل نيست، بلكه آن را گناه مي شمرد.
بنابراين طبق اصل برائت، هيچ فردي را بدون دليل قاطع نمي توان محكوم به مجازاتي نمود يا به امري مجبور ساخت. متأسفانه در سال هاي اخير كم و بيش ديده مي شود كه اين اصل مغفول مانده و از اين اصل در برخي از محاكم خبري نيست و حتي گاهي احساس مي شود كه گويي در مقام عمل، اصل بر مجرميت متهم است. اصل برائت اهميت فراواني دارد، طبق اين اصل محاكم حق ندارند حكمي صادر كنند كه موجب زيان، ضرر و زحمت براي متهم يا خوانده شود، مگر با دليل متقن و قاطع. هر جا كه دليل روشني نباشد، اصل بر برائت است. قانون اساسي ايران نيز بر اين اصل تصريح دارد (اصل 32 قانون اساسي). در مجموع تشخيص مصلحت نظام هم يكي از موضوعاتي كه كميسيون حقوقي مسئول تدوين سياست هاي كلي آن شده بود، همين اصل برائت است. اينكه در ميان همه اصول، به اين اصل تأكيد ويژه اي شده است تا در دستور كار كميسيون مجمع قرار گيرد، نشان از اهميت اين اصل دارد.

2. اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها

هدف از اصل حاكميت قانون اين است كه از استبداد و ظلم جلوگيري شود و در برخورد حكام با شهروندان و مافوق با زيردست، از خودسري جلوگيري شود. بر اساس اين اصل، كليه امور عمومي و اتخاذ هرگونه تصميم از طرف مقامات و مسئولان حكومتي بايد بر طبق قانون باشد (هاشمي، 1374: 292).
تبعيت از اصل حاكميت قانون، يكي از بهترين تضمين كننده هاي امنيت قضايي است؛ چرا كه در پرتو آن، شهروندان خود را در پناه قانون مي بينند و با اطمينان خاطر به طراحي و برنامه ريزي خود مي پردازند و در صورت تعرض حاكمان و شهروندان از حقوق خود در جهت امنيت خود بهره مي گيرند.
طبق اين اصل، عناوين مجرمانه و مصاديق آنها و همچنين مجازات آن بايد در قانون تعين و مقرّر شده باشد. بيان قرآن در اين باره چنين است: «و ما هرگز قومي را مجازات نخواهيم كرد، مگر آنكه پيامبري مبعوث كرده باشيم» (5) (قرآن مجيد، سوره اسرا، آيه 15). به اين معنا كه تا حكمي مشخص نشده و قاعده اي وضع نگرديده است، نمي توان كسي را به دليل عدم رعايت آن مجازات كرد. در واقع نمي توان بدون بيان قبلي، كسي را مجازات نمود كه در لسان منتهي به اصل «قبح عقاب بلا بيان» تعبير شده است و از افتخارات فقه اسلامي در زمينه امنيت حقوقي به شمار مي رود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز آمده است: «هيچ كس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند» (اصل 32 قانون اساسي). از اصل 169 قانون اساسي نيز استنباط مي شود كه فعل يا ترك فعلي، جرم شناخته مي شود كه در قوانين مدوّن، جرم شناخته شده باشد و مجازاتي كه در نظر گرفته مي شود، بايد دقيقاً مطابق با قانون بوده و توسط دستگاه صالح صادر شده باشد.
طبق اصل36 قانون اساسي،‌«حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در ماده 2 قانون مجازات اسلامي نيز آمده است:‌«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي گردد.»

3. اصل تفسير مضيّق قانون

علي رغم تدوين قوانين به صورت دقيق، روشن و صريح، در موارد زيادي لازم است قانون تفسير شود. قاعده اي كه نسبت به تفسير قانون بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بايد قانون را مضيّق و نه موسّع تفسير كرد. يعني نبايد مدلول يك قانون را به موارد مشابه آن كه دقيقاً در قانون تصريح نشده است، تسرّي داد. البته مرجع اين تفسير در پاره اي موارد در قانون تعبير شده و در ساير موارد بر عهده قضات و داوران گذاشته شده است كه بر اساس علم به همه جوانب موضوع و كليه قوانين و حدود و ثغور آنها بايد تفسيري مضيّق داشته باشند.
تفسير مضيّق قوانين كيفري از اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها نشئت مي گيرد. تفسير مضيّق، نوعي تفسير قضايي است كه به موجب آن مدلول يك قانون در چارچوب مفهوم خويش محبوس و از سرايت دادن آن به موارد مسكوت (و يا مواردي كه احتمال دارد شامل آنها باشد) اجتناب مي شود و لذا در قانون كيفري بايد تفسير مضيّق نمود. همچنين در قوانين مربوط به ادلّه اثبات دعوي و امارات قانوني و مسئوليت مدني حتماً بايد تفسير مضيّق نمود (جعفري لنگرودي، 1372: 172).
چنانچه مردم احساس كنند تفسير قاضي از تمام قوانين كيفري و جزايي يك تفسير مضيق است، يعني هر كجا كه شبهه اي يا ترديدي وجود دارد، قاضي قانون را سرايت نمي دهد، مي تواند احساس امنيت قضايي را براي مردم تضمين كند.

4. اصل تساوي در برابر قانون

بر اساس اين اصل، همه در برابر قانون مساوي اند و جنس، ن‍ژاد، مذهب، طبقه، قوميت و امثال اينها نبايد باعث تبعيض گردند. به اين اصل، اصل عدم تبعيض نيز گفته مي شود. البته بر اين اصل استثنائاتي در نظام حقوقي اسلام و كشور ما وارد شده است، مانند تفاوت زن و مرد در ديه، قضاوت، شهادت و امثال اينها. همچنين در خصوص برخي از مشاغل به دليل اهميت خاصي كه دارند، گاهي مصونيت هايي در نظر گرفته مي شود. مانند مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس يا مصونيت قضات. با وجود اين، اصل تساوي در برابر قانون اصل مهمي است كه بايد جهت حفظ امنيت مردم و برقراري عدالت قضايي و كيفري رعايت گردد.
در اصل 19 قانون اساسي آمده است: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. ذكر لفظ «مانند اينها» در انتهاي اين ماده بدان معناست كه موارد مذكور حصري نيست و موارد ديگري نظير وابستگي حزبي، اعتقادي و حتي اختلاف دين و مذهب را نيز دربر مي گيرد.
همچنين طبق اصل 20 قانون اساسي: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند». اهميت اصل تساوي همه افراد در برابر قانون به اندازه اي است كه اصل 107 قانون اساسي در خصوص رهبري اعلام مي دارد كه: «... رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.»
اگر همه مردم بدانند كه در دادگاه ها و در مراحل مقدماتي در دادسراها و حتي در مراحلي كه ضابطين موضوع را مورد بررسي قرار مي دهند، تبعيضي وجود ندارد و همه در برابر قانون مساوي هستند، براي مردم اطمينان بخش خواهد بود.

5. اصل شخصي بودن مجازات ها

اين اصل بدان معناست كه هر كس مسئول اعمال خويش است. در بيان قرآن چنين آمده است: «هر كس كه كاري شايسته كند، به سوي خود اوست و هر كس كه بد كند، به زيان اوست و پروردگار تو به بندگان ستم روا نمي دارد.» (6) (قرآن مجيد، سوره فصلت، آيه 46).
پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) در اين خصوص فرموده اند: هيچ كس به خاطر گناه پدرش يا برادرش مؤاخذه نمي شود و همچنين امام علي (عليه السلام) كه به فرزندانش فرموده اند: «نمي خواهم پس از مرگ من، خون مسلماني ريخته شود، به بهانه اينكه بگويند اميرالمؤمنين كشته شد... بدانيد و آگاه باشيد كه نبايد كس ديگري به جز قاتل من كشته شود» (7) (نهج البلاغه، نامه 47). بنابراين هر كسي كه جرمي مرتكب شده باشد، مجرم است و بايد مجازات شود؛ نه اينكه افراد طايفه و يا اعضاي خانواده و يا كل جناح و حزب و تشكيلات مجازات شوند. اين اصل بسيار بااهميت است. مراعات اين اصل بايد به گونه اي باشد كه مردم احساس كنند به خاطر دوست، همكار يا دبير كل حزبشان متهم نمي شوند و مورد تعقيب و مجازات قرار نمي گيرند.

6. اصل علني بودن محاكمات

اصل علني بودن محاكمات يكي از اصول ضروري براي يك محاكمه عادلانه مي باشد. هدف از علني بودن محاكمات اين است كه مردم در جريان دادرسي نظارت كنند و بدين طريق از انحراف دستگاه قضايي جلوگيري گردد. در قانون اساسي ج.ا. ايران آمده است كه: «محاكمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت و يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه در محاكمه علني نباشند» (اصل 65 قانون اساسي).
«منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد. اما انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي شود» (تبصره 1 ماده 188 قانون آئين دادرسي در امور كيفري)، اينكه محكمه اي علني باشد و افراد بتوانند در آن شركت كنند و خبرنگاران نيز بتوانند حضور داشته باشند، براي مردم اطمينان بخش خواهد بود و علامتي است كه در اين محكمه، در چارچوب قانون، منطق، وجدان و عدالت قضاوت مي شود.

7. اصل لزوم رسيدگي به شكايات و تظلمات

امنيت قضايي مستلزم آن است كه در درون ساختار سياسي حكومت، نهاد و تشكيلاتي وجود داشته باشد كه وظيفه رسيدگي به شكايات، تعديات و تظلمات را بر عهده گيرد. به موجب اصل 158 قانون اساسي اين وظيفه بر عهده قوه قضاييه است. اهميت اين اصل در اين است كه در يك جامعه، مجريان و متجاوزين به حقوق ديگران، دستگاه تهويه اي را بالاي سر خود حس كنند كه اجازه تعدي و تجاوز نمي دهد و در صورت بروز اين جرائم با آن برخورد قاطع مي نمايد و لذا مردم هم احساس امنيت مي كنند و مي توانند با آسودگي به كار و زندگي خود ادامه دهند.
در اين خصوص قانون اساسي مي گويد:‌«دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد» (اصل 34 قانون اساسي).
قدرت هاي فعال در جامعه، رسانه ها و شايعات منتشره نبايد جوّي را به وجود آورند كه اپوزيسيون و گروه مخالف و يا حتي گاهي گروه رقيب جرأت نكنند به محاكم مراجعه كنند و يا مراجعه به دستگاه قضايي را بي ثمر پندارند. دستگاه قضايي كشور بايد مراقب چنين جوّي باشد و با آن مقابله كند تا همه اطمينان يابند كه قوه قضاييه به همه آحاد ملت تعلق دارد. از نشانه هاي سلامت دستگاه قضايي كشور، اطمينان مردم از عدالت ورزي دادگاه ها، دادسراها و مجتمع هاي قضايي است؛ به گونه اي كه هر يك از شهروندان، در هر طبقه ي اجتماعي مطمئن باشند كه اگر از سوي هر كسي دچار ستم شدند، مي توانند احقاق حق كنند و دستگاه قضايي از شخص ستمديده در برابر ستمگر حمايت مي كند. قرآن كريم در آيات متعدد، دستور حكم به عدالت و قسط داده است (قرآن مجيد، سوره نسا، آيه 58؛ نحل، آيه 90؛ مائده، آيه 42 و حديد آيه 25).

8. اصل منع تعقيب

بر اساس اين اصل، دستگيري و تعقيب مجرمين بايد بر اساس ضوابط قانوني باشد و نمي توان بدون دليل و حكم قانوني كسي را تحت تعقيب قرارداد يا بازداشت نمود. در اين خصوص در قانون اساسي آمده است: «هيچكس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود» (اصل 32 قانون اساسي). بر اساس همين اصل، اگر فردي طبق قانون بازداشت شد، موضوع اتهام بايد سريعاً به وي تفهيم شود تا افراد بتوانند از همان ابتدا براي دفاع از خود آمادگي لازم را پيدا كنند.
قاضي بايد از محتويات پرونده كاملاً مطلع باشد و مطمئن شود كه تعقيب ضروري و لازم است. نبايد به آنچه كه بخش هاي امنيتي اظهار و اعلام مي كنند يا ضابطين قوه قضايي بر آن تأكيد دارند، اكتفا نمايد. به خصوص در مورد بازداشت افراد، قضات بايد وسواس لازم را به خرج دهند. سلب آزادي مردم بدون دليل قاطع مسلماً برخلاف قانون و شرع است.

9. اصل عدم تجسس

عدم تجسس در زندگي خصوصي مردم بسيار مهم و از پايه هاي اصلي امنيت اجتماعي و قضايي است. پيام هشت ماده اي امام خميني (ره) در سال 1361 داراي نكات بسيار مهمي در اين زمينه بود. امام در آن پيام فرمودند: «حتي اگر به اشتباه وارد خانه اي شديد، بعد متوجه شديد كه در آنجا آلات جرم است، (آلات قمار، فحشا و حتي مواد مخدر) حق نداريد افشا كنيد، حق نداريد هتك حرمت مسلماني كنيد. فقط مي توانيد نهي از منكر كنيد» (صحيفه امام، ج17، ص 139). فرمان 8 ماده اي مربوط به سال 1361 است. يعني بعد از انقلاب، شرايط به گونه اي شد كه امام تقريباً چهار سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ناچار شدند آن فرمان مهم را صادر كنند.
قرآن كريم نيز خطاب به مؤمنان مي فرمايد: «در زندگي خصوصي مردم تجسس نكنيد» (8) (قرآن مجيد، سوره حجرات، آيه 12). «تجسس» دنبال كردن و تفحص در كار و زندگي خصوصي مؤمنان، به منظور دستيابي به معايب كار آنان و اطلاع از اسرار آنان است، كه مورد نهي قرآن قرار گرفته است.
در حديثي امام صادق (عليه السلام) مي فرمايد كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند: «.. هر كس اسرار مسلمانان را جستجو كند، خداوند عيب او را فاش مي كند و حتي در خانه اش رسوايش خواهد كرد» (9) (حرّعاملي، ج8، ص 595؛ كليني، جلد2، ص 354).

10. استقلال قضايي

استقلال قضايي به اين معناست كه دستگاه قضايي از يكسو و قضات از سوي ديگر به طور بي طرفانه و به دور از نفوذ و تأثير عوامل خارج از قانون و صرفاً بر اساس موازين قانوني مبادرت به صدور حكم نمايند. در استقلال قضايي مهم ترين ركن، استقلال قضات است و آن بدين معناست كه قاضي با بي طرفي كامل بر طبق قانون احقاق حق نمايد و از هيچ كس واهمه اي نداشته باشد و تسليم غرض ورزي ها، جوسازي ها، شايعه پراكني ها نشود و با قدرت و با استحكام بر اساس دلايل و آنچه از قانون استنباط دارد، نظر خود را در قالب حكم اعلام نمايد (مدني، 1373: 355).
يكي از عواملي كه باعث استقلال قضايي مي شود، مصونيت شغلي و شخصي قضات است. قضات بايد از امنيت شغلي و آرامش و آسودگي فكري و رواني لازم برخوردار باشند و تغيير و تحولات در دستگاه سياسي و قضايي نبايد در شغل آنان اثر بگذارد. همچنين قضات بايد در خصوص گرايشات و جريانات مختلف سياسي بي طرفي اتخاذ كنند و گرايشات سياسي تأثيري در صدور حكمشان نداشته باشد.
قاضي نبايد تحت تأثير هيچ فشار، توصيه و يا جوّي قرار گيرد. متأسفانه در برخي موارد مهم، در ابتدا براي دستگاه قضايي فضاسازي مي شود، بعد پرونده ها را ارجاع مي دهند. جوّي درست مي شود كه قاضي ديگر آزادي عمل نخواهد داشت تا حكمي كه مورد نظر اوست، صادر كند. استقلال قاضي به معناي آن است كه به جز قانون، وجدان، علم قاضي، محتويات پرونده و حكم خداوند، هيچ چيز ديگري در قضاوت او دخالت نداشته باشد. اينكه استقلال قاضي تضمين شود، امر بسيار مهمي است.

11. اصل حق داشتن وكيل

يكي از مسائل مهم در امنيت قضايي، حق انتخاب وكيل است. اگر همه بدانند كه به هر دليلي اگر مورد اتهام قرار گرفتند، مي توانند وكيل انتخاب كنند، يعني يك فرد وارد به مسائل حقوقي دفاع از آن را بر عهده مي گيرد، موجب اطمينان خاطر خواهد شد. در بسياري از كشورها گفته مي شود وكيل در همه مراحل مي تواند حضور داشته باشد. در برخي از كشورها حتي وقتي پليس متهم را دستگير مي كند، متهم مي تواند بگويد هيچ سؤالي را جواب نمي دهم تا وكيل من برسد. در مقررات كشور ما در مسايل كيفري، در مراحل مقدماتي، گاهي حضور وكيل محل بحث است، چون در بازپرسي، مقررات خاصي وجود دارد، ولي در مراحل دادگاه، حق داشتن وكيل در سال هاي اخير تثبيت شده است.
از اين اصل به عنوان «اصل تدافعي بودن استنطاق» هم ياد مي شود كه در نظام حقوقي ما كمتر بدان توجه شده است. به اين معنا كه متهم از همان ابتدا از مرحله آغاز تحقيقات مجاز به داشتن وكيل است و وكيل حق دارد در كليه مراحل، نقش فعالي داشته باشد تا بتواند در تهيه گزارش ها، بازپرسي ها و استنطاقات دفاع نمايد.
اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت، بر اين حق تأكيد دارد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»
همچنين اصل 38 قانون اساسي بر منع شكنجه به منظور اقرار و كسب اطلاع تأكيد مي كند: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.» اين تأكيد نشان مي دهد كه دستگاه قضايي و ضابطين آن بايد در كشف جرم از روش هاي معتبر قانوني بهره گيرند و امكان دفاع را به متهم بدهند.

12. اصل پاسخ گو بودن قوه قضائيه

طبق اين اصل دستگاه قضايي هر زمان كه لازم بود بايد در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد. در قانون اساسي ايران مانند بسياري از كشورها، حق نظارت بر دادگاه ها به ديوان عالي كشور سپرده شده است. ديوان عالي كشور حق نظارت دارد، البته عملاً بر همه دادگاه نظارت نمي كند، به جز در موارد خاص و پرونده هايي كه به آنجا ارجاع داده مي شود. ولي طبق قانون اساسي، ديوان حق نظارت عام بر همه دادگاه ها را دارد.
اينكه چگونه مي شود اصل پاسخگو بودن را تضمين كرد، محل بحث است. مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم هيچگاه در اين مسئله به نتيجه مطلوبي نرسيدند. آيا حق تحقيق و تفحص مجلس را مي توان در امور قضايي هم جاري و ساري نمود و راجع به يك پرونده قضايي، مجلس هم وارد شود و تحقيق و تفحص كند يا خير؟ در مجلس اول، در اوايل كار فكر مي شد كه با احضار در دادگستري و سؤال از وي، مي توان به اين اصل دست يافت. حتي در مجلس اول يك سري سؤالات از وزير دادگستري مطرح شد كه وزير دادگستري، دليل نداشتن اختيارات كافي از دادن پاسخ به سؤالات ناتوان بود و سرانجام از سمت خود استعفا داد. بي ترديد وزير دادگستري با اختيارات محدودي كه دارد، نمي تواند در اين زمينه پاسخگو باشد. رئيس قوه قضايي هم که در برابر مجلس پاسخگو نيست. آيا به غير از نظارتي كه خود رئيس قوه مي تواند داشته باشد و بازرسي هايي كه مي تواند انجام دهد، يعني نظارت هاي درون قوه اي، آيا از بيرون قوه هم مي شود نظارتي انجام داد؟ البته نظارت هاي عامي وجود دارند، مانند نظارت مردم، رسانه ها، احزاب، كه اين گونه موارد نظارت هاي عام و عمومي است كه در صورتي كه آزادي هاي لازم در جامعه باشد، مي توان آن را فعال كرد. اما در عين حال به يك دستگاه رسمي خارج از قوه قضايي نياز است، تا بتواند اين قوه را مورد سئوال قرار دهد و آن را ملزم به پاسخگويي كند. فعلاً چنين نهادي در كشور وجود ندارد.
در مجلس حاضر غير از درون قوه قضائيه براي پاسخ گو بودن، ماده اي در وظايف مجلس خبرگان وجود دارد كه در سال 1381 در مجلس خبرگان تصويب شده كه در آنجا آمده است: «نهادهايي كه مستقيم زير نظر مقام معظم رهبري هستند، مجلس خبرگان و هيئت رئيسه مي توانند مسئولين آنها را به مجلس خبرگان فرا بخوانند و از آنها در مورد عملكردشان گزارش بخواهند و نمايندگان مجلس خبرگان هم مي توانند سؤالات، نقدها و پيشنهادات خود را مطرح كنند و گزارش كامل آن را هم براي مقام رهبري ارسال نمايند.» (ماده 16 آيين نامه داخلي مجلس خبرگان) گرچه اين ماده هم عملاً مورد عمل قرار نمي گيرد.

13. اصل سرعت مناسب

اصل سرعت در اقدامات قضايي يك ضرورت براي امنيت قضايي است. در اين زمينه اصل ديگري به نام «سهولت دسترسي» وجود دارد. در شرايط فعلي بسياري از شُكات به دليل پيچيده بودن مراحل دادرسي، از شكايت خود صرف نظر مي كنند يا به دليل پيچ و خم هايي كه در آيين دادرسي و تشريفات دادرسي وجود دارد و طولاني شدن محاكمات، شاكي به ناچار از شكايت خود صرف نظر مي كند. به همين دليل در عين اينكه نبايد دقت را فداي سرعت كرد، اما سرعت متناسبي بايد مورد تأكيد و مدنظر باشد.

14. اصل احساس مردم نسبت به سلامت دستگاه قضايي

احساس مردم نسبت به سلامت قوه قضاييه علاوه بر سلامت واقعي دستگاه قضايي، يك ضرورت است. مردم بايد احساس كنند كه قاضي مستقل است. قاضي كارشناس و عالم است و مهارت لازم در كار خود را دارد، قاضي متعهد و داراي سلامت نفس است، عادل است و به عدالت عمل مي كند.

15. اصل سهولت دادخواهي

پيچ و خم هاي فراوان دادرسي، معمولاً مردم را از مراجعه به دستگاه قضايي منصرف مي كند. گاهي مردم احساس مي كنند كه گويي دستگاه قضايي در دسترس آنها نيست. امنيت قضايي زماني حاصل مي شود كه همه ي مردم احساس كنند يك پناهگاه به نام قوه قضاييه دارند كه به راحتي مي توانند شكايت خود را در آنجا مطرح كنند. اگر اين احساس از بين برود، آن امنيت هم از بين رفته است. احساس پناهگاه بودن دستگاه قضايي براي همه مردم، معناي واقعي امنيت قضايي است.

16. اصل سلامت ضابطين قوه قضاييه

اصل ديگري كه بايد مورد توجه باشد و در سياست هاي مصوبات مجمع تشخيص هم بندي راجع به آن آمده، سلامت ضابطين قوه قضاييه است. در اين بند آمده است: «ارتقاي سطح علمي، شايستگي اخلاقي، توان علمي ضابطين دادگستري.» البته در آن مصوبات، استفاده از پليس تخصصي قضايي هم مطرح است.

17. اصل عدم انتفاع ضابطين

ضابطين قوه قضاييه و يا دستگاه مربوطه نبايد از پرونده اي منتفع شوند. اين اصل براي عدالت قضايي بسيار مؤثر است. اگر ضابطه قوه قضاييه از محكوميت متهم در پرونده اي نفع مادي يا نفع معنوي داشته باشد، امنيت قضايي زير سؤال مي رود. براي مثال ممكن است دستگاهي براي اينكه نشان دهد فعال است و توانسته فردي را كه جرم مهمي مرتكب شده، دستگير كند (كه در اين كار داراي منفعت است) تلاش كند تا با محكوم كردن آن فرد، در كشور معروف شود و نشان دهد كه كاركرد خوبي داشته است و يا از لحاظ سياسي و جناحي بخواهد فردي از جناح رقيب را محكوم كند تا نزد جناح حاكم تقرّب جويد. بنابراين بايد مقرراتي حاكم شود تا ضابطين قوه قضاييه از محكوميت فردي منتفع نشوند- نه نفع مادي و نه نفع معنوي- كه اين امر شدني است. يكي از زشت ترين اعمال، توطئه چيني و پرونده سازي براي ديگران است. امام هشتم از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل نمود كه: «مسلمان نبايد مكر و خدعه كند. من از جبرئيل شنيدم كه مي گفت مكر و فريب در آتش است.» پس فرمود: «از ما نيست كسي كه با مسلماني ناخالصي كند و از ما نيست كسي كه به مسلماني خيانت ورزد». (10) (وسائل الشيعه، ج9، ص 570).
در حديث ديگري از امام باقر (عليه السلام) از رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل مي كرد كه فرمود:‌ «مؤمن كسي است كه ديگر مؤمنان از سوي او بر جان و مال خود احساس امنيت كنند و مسلمان كسي است كه مسلمانان از دست و زبان او در سلامت باشند و مهاجر شخصي است كه از گناهان بگذرد و حرام هاي الهي را رها كند و بر مؤمن حرام است كه بر مؤمن ديگر ستم كند يا او را خوار سازد يا به غيبت او بپردازد يا او را از خود دور سازد.» (11) (مستدرك، ج1، ص 597). طبق اين حديث، مؤمن كسي است كه جامعه ايماني از سوي او درباره جان و مال خود احساس آرامش كند.

18. اصل ثبات نظام قضايي

ثبات نظام دستگاه قضايي كشور، از اصولي است كه امنيت قضايي قوه قضاييه را تضمين مي كند. در سال هاي اخير گاهي كارهاي عجولانه اي انجام گرفت كه بعد هم روشن شد كه آن اقدامات، اقدامات درستي نبوده است. مثلاً در مجلس چهارم تحت فشار شديد، مجلس دادگاه هاي عام را تصويب و دادسراها را منحل كرد كه با اصرار رئيس قوه قضاييه آن مصوبه در مجلس با رأي ضعيفي تصويب شد. در آن جلسه مجلس، مطالب فراواني از جمله بحث افراد از سوي قوه قضاييه در اثبات اينكه اگر اين قانون تصويب شود، چه تحول مهمي رخ خواهد داد، مطرح شد. در دوره بعد هم رئيس قوه قضاييه جديد اصرار داشت كه مجرمين در ملأ عام و در خيابان ها شلاق بخورند و اين كار شروع شد. اين هم جزو كارهاي عجولانه اي بود كه بعدها برچيده شد. برنامه هاي عجولانه و بي مطالعه نسبت به سيستم قضايي، مي تواند امنيت قضايي را زير سؤال برد.

19. اصل لزوم جبران خسارت مادي و معنوي ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي

با توجه به اينكه در امر قضا، اشتباه امري بعيد نيست، لذا عدالت قضايي ايجاب مي كند در خصوص جبران خسارت ناشي از اشتباه، راهكاري در قانون و امر قضا پيش بيني گردد. به موجب اصل 171 قانون اساسي هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرري به كسي وارد شود (چه ضرر مادي و چه ضرر معنوي) در صورت مقصر بودن ضامن و در غير اين صورت خسارت توسط دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده ي حيثيت مي گردد.
همچنين اگر قاضي از مقام خود سوء استفاده كند و به حقوق افراد و آزادي آنها تجاوز نمايد، مسئوليت كيفري خواهد داشت و اگر قصوري متوجه حكم و قضاوت او باشد، اين قصور بايد از سوي خود وي يا دولت جبران گردد.

20. اصل كارآمدي دستگاه قضايي

همه اصول، سياست ها، برنامه ها و چارچوب ها بايد دقيقاً مورد مراعات دستگاه قضايي قرار گيرد تا عدالت و امنيت قضايي تضمين گردد و دستگاه قضايي را كارآمد نمايد. براي نمونه مي توان به چند مورد اشاره نمود:
الف) متناسب بودن ارجاع پرونده ها با توان قاضي. اگر قاضي در ميان پرونده هاي فراواني خود را محصور ببيند و از طرفي مقامات بالا هم براي حل و فصل سريع تر آنها قاضي را تحت فشار قرار دهند، نمي توان انتظار قضاوت دقيقي از او داشت. كار عجولانه هيچ گاه نمي تواند با حقيقت و عدالت توأم باشد. بايد در حدّ توان و در چارچوب ساعات كار روزانه، پرونده به قاضي ارجاع داده شود تا بتوان از كار صحيح و دقيق او اطمينان داشت.
ب) همسان نمودن فرهنگ قضا نيز يك ضرورت است. در دستگاه قضايي عده اي تحصيلكرده حوزه علميه هستند و عده اي هم در دانشگاه آموزش ديده اند كه فرهنگ همساني ندارند و اين عدم هماهنگي در سال هاي بعد از انقلاب، همواره مشكل آفرين بوده است. بايد در اين زمينه تدبير كرد تا راه حل مناسبي پيشنهاد و اجرا شود.
ج) تخصصي شدن رسيدگي به دعاوي جزو اصولي است كه در سياست هاي كلي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، به عنوان يك اصل تأكيد شده است.
د) تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه از مواردي است كه در سياست هاي كلي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
هـ) تناسب جرم و مجازات كه بايد مورد توجه قضات از يك طرف و قوه مقننه از طرف ديگر قرار گيرد. اين عدم تناسب در سال هاي اخير يكي از مشكلات جامعه ما بوده است. وقتي وجدان جامعه برخي از احكام دادگاه ها را نمي پذيرد و قبول نمي كند و تناسبي بين جرم و مجازات نمي بيند، جايگاه قوه قضاييه تضعيف و عدالت يا استقلال قاضي زير علامت سؤال قرار مي گيرد. اجراي موارد فوق مي تواند كارآمدي دستگاه قضايي را تضمين كند.

لزوم بررسي مستمر كارايي دستگاه قضايي

لازم است در زمينه كارايي سيستم قضايي كشور يك كار مقايسه اي با ساير كشورها انجام گيرد. موارد فراواني است كه مي توانيم براي كشور خود استفاده كنيم و تجربه هايي وجود دارند كه مي توانند براي ما مفيد باشند. معمولاً نتيجه آن تجربيات با معيارهاي اسلامي با هم منافات ندارد. نتيجه يك بررسي مقايسه اي ميان 12 كشور در سه مورد انجام گرفته كه حائز اهميت است. مورد اول مربوط به دعاوي است كه به هر قاضي در طول يك سال ارجاع داده مي شود. در ميان اين 12 كشور، آلمان 175 پرونده، فرانسه 277 پرونده، در لهستان 226 پرونده، در اوكراين 558 پرونده و در برخي از كشورها بيش از 1000 پرونده در طول يك سال به يك قاضي ارجاع داده مي شود. مورد دوم مربوط به تعداد دعاوي است كه هر قاضي مي تواند در طول يك سال فيصله دهد. براي مثال در آلمان 168 پرونده، در فرانسه 305 پرونده، در لهستان 178 پرونده، در اوكراين 331 پرونده و در برخي كشورها بيش از 1000 پرونده است. در مورد سوم، تعداد قضات نسبت به 100 هزار نفر جمعيت در كشور است كه مثلاً در فرانسه بيش از 8/45 قاضي، در آلمان 4/46 قاضي، در برزيل 2/86 و در برخي از كشورها كمتر از يك است. ميانگين در اين 12 كشور، 2/2 قاضي است. اينها همه معيارهايي است كه مي تواند به تضمين بيشتر امنيت قضايي كمك كند (WTP,No 430,1999).
برخي از نظرسنجي هايي كه در كشورهاي غربي صورت مي گيرد، مي تواند براي طرح سؤال و نظرسنجي در كشورمان مورد استفاده قرار گيرد. براي مثال در يك نظرسنجي از افراد سؤال شده كه: «آيا در دادگاه با ادب با شما برخورد شده يا خير؟» يا «آيا كاركنان دادگاه به حرف هاي شما به اندازه كافي توجه كرده اند يا خير؟» يا «آيا شما متوجه حرف هاي قاضي يا بازپرس مي شديد كه چه مي گويند؟» يا «آيا به موقع به پرونده شما رسيدگي شد؟»، يا «آيا برخورد منصفانه اي با پرونده شما شد؟» يا «آيا متوجه شديد كه چه كاري مي كردند، به نفع شما بود كه نكردند؟» و «آيا در رفتاري كه با شما شد، احساس كرديد كه نژاد، جنس، مذهب و مليت شما در دستگاه قضايي تأثيري ندارد؟» (The North Carolina Court 2010).

نتيجه گيري

آحاد مردم، از دو جهت بايد از سوي دستگاه قضايي احساس امنيت و آرامش كنند. نخست آنكه مطمئن باشند از سوي اين دستگاه بي دليل آزاري به ايشان نمي رسد و فضاي جامعه جز براي انسان هاي تبهكار و مجرم واقعي، امن و به دور از نگراني و اضطراب است. از سوي ديگر، هر يك از افراد جامعه، متعلق به هر طبقه، قشر، نژاد، جنسيت، حزب و گروه، دين و مذهبي باشند، در مراجعه به دستگاه قضايي، به منظور احقاق حق خود و جلوگيري از ستمي كه متوجه او است، بي واهمه از گرفتاري هاي بعدي و با اطمينان به دستگاه قضايي، به اين كار اقدام مي كند. «همه بايد احساس آرامش قضايي نمايند و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است» (صحيفه امام، فرمان 8ماده اي، ج17، ص 139).
براي دستيابي به هدف امنيت قضايي، همه اصل مربوط به بيست اصل مهمي كه در اين نوشتار به آن اشاره شده، بايد به دقت مورد مراعات قرار گيرند و با استفاده از تجربيات ديگر كشورها سازمان قضايي كشور و مقررات آن به صورت مستمر روزآمد گردند.
در بحث امنيت قضايي و اينكه چگونه مي توانيم آن را تأمين، تقويت و توسعه دهيم، بحث هاي فراواني شده است. البته قانون اساسي ما انصافاً در اين زمينه قانون مدرن و جامع است. اگر همين قانون اساسي به دقت اجرا شود، اصول مهم امنيت قضايي تضمين شده است. براي دستيابي به امنيت قضايي مطلوب تلاش فراواني نياز است، از جمله در امر تحقيق و پژوهش كه اميد است پژوهشگران متعهد و پرتلاش به اين مطلوب دست يابند.

پي‌نوشت‌ها:

1. رئيس مركز تحقيقات استراتژيك
2. فَأذَاقَهَا اللهُ لِباسَ الجُوعِ وَ الخَوف»
3. «أَطَعَمَهُم مِن جُوعٍ وَ آمَنَهُم مِن خَوف»
4. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»
5. «مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»
6. «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ»
7. «يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ، لاَ أُلْفِيَنَّکُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضاً، تَقُولُونَ: قُتِلَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ. أَلاَ لاَ تَقْتُلُنَّ بِي إِلاَّ قَاتِلِي.»
8. «... و لا تجسسوا...»
9. «يا معشر من اسلم بلسانه و لم يخلص الايمان الي قلبه لا تذمّوا المسلمين و لا تتّبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتّبع الله عورته و من تتّبع الله عورته يفضحه و لو في بيته»
10. «من كان مسلماً فلا يمكر و لا يخدع فانّي سمعت جبرئيل يقول: «ان المكر و الخديعة في النار» ثم قال: «ليس منا من غش مسلماً و ليس منا من خان مسلماً...».
11. «المؤمن من ائتمنه المؤمنون علي انفسهم و اموالهم و المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه و المهاجرين من هجر السيئات و ترك ما حرم الله و المؤمن حرام علي المؤمن ان يظلمه او يخذله او يغتابه او يدفعه دفعه.»

منابع تحقيق:
- آئين نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري، دبيرخانه مجلس خبرگان، قم، 1389.
- جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، تهران، 1372.
- زارعي، محمدحسين و ...، امنيت قضايي، مركز تحقيقات استراتژيک، معاونت فقهي و حقوقي، 1389.
- سياست هاي كلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت، تهران: 1379.
- شعباني، قاسم، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، انتشارات اطلاعات، تهران: 1374.
- صبحي صالح، نهج البلاغه، قم: دارالهجره، 1412ق.
- صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، تهران: چاپ چهارم، 1385.
- كلانتريان، سپيده، «حق دادرسي عادلانه»، نشريه وكالت، شماره 6، خرداد و تير 1380
- كليني، اصول كافي، دارصعب بيروت، چاپ چهارم، 1404 ق.
- مدني، سيدجلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، تفسير همراه، چاپ دوم، 1373.
- نوري طبرسي، ميرزاحسين، مستدرك الوسايل، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، جلد اول، 1408ق (1988م).
- هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول (اصول و مباني كلي نظام)، مؤسسه نشر يلدا، چاپ اول 1374.
- Maslow, A. Toward a psychology of Being, NY: Van Nostrand, 1962.
- The North Carolina Court System, NC Court System: Performance Measure Survey (mhtml: file://H:/NC Court System Performance Measure-Survey.mht),2010
-World Bank Technical Paper (WTP),"Court Performance around The World, A Comparative Perspective, No: 430,July 1999."
منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.