نسخ در آيه ي مصونيت کفار

(إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوکُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْکُمْ فَلَقَاتَلُوکُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْکُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا. )(1)
[به درستي نگيريد] مگر آنان را که با هم پيمانان شما پيمان بسته اند، يا آنان را که به سوي شما مي آيند و از پيکار با شما يا پيکار با قوم خود ناتوان شده اند[ نه سر جنگ با شما دارند و نه توانايي مبارزه باقوم خود[ وا گر خداوند بخواهد آنان را بر شما مسلط مي کند تا با شما پيکار کنند، پس اگر از شما کناره گيري کرده، با شما پيکار ننمودند[ بلکه] پيشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمي دهد که متعرض آنان شويد.
طرفداران نسخ مي گويند: اين آيه که بر حفظ پيمان و عدم تعرض ابتدايي به مشرکين دلالت دارد، با آيه جهاد و جنگ با مشرکين نسخ شده است.
بنابر اين نظريه، در اين آيه دو حکم نسخ شده است: يکي حفظ پيمان مشرکين و ديگري آغاز جنگ با آنان.

پاسخ:

اين آيه به مشرکين ارتباط ندارد بلکه درباره ي منافقيني نازل شده است که پس از تظاهر به اسلام، دوباره از اسلام رو گردانيدند و به کفر گراييدند، قرائن موجود حتي سياق و جريان خود آيه شريفه ما را به اين معني دلالت مي کند، زيرا آيات قبلي که اين آيه در دنباله آن ها آمده است، مربوط به منافقين است و درباره ي آن ها و چگونگي ارتباط و رفتار مسلمانان با آن ها سخن مي گويد تا به آن جا مي رسد که مي فرمايد:
(فَمَا لَکُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اللَّهُ أَرْکَسَهُمْ بِمَا کَسَبُوا أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً. وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ کَمَا کَفَرُوا فَتَکُونُونَ سَوَاءً فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّاً وَ لاَ نَصِيراً. إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ ... ) (2)
با در نظر گرفتن سياق اين آيات، معلوم مي شود که آيه مورد بحث و حکم آن درباره ي منافقيني وارد شده است که قبلاً کافر بودند، سپس اسلام را به ظاهر پذيرفته اند، ولي باز هم به کفرشان بازگشته اند، اين گونه افراد که به اصطلاح فقهي «مرتد» ناميده مي شوند، از نظر اين آيه بايد کشته شوند مگر در دو مورد:
1- پيوستن آن ها به کساني که در ميان آنان و مسلمانان پيمان عدم تعرض منعقد باشد و آنان نيز به اين مرتدين از طرف مسلمانان امان و مصونيت دهند، در اين صورت همان مرتدين به احترام اماني که هم پيمان هاي مسلمان به آن ها داده اند، از قتل و کشته شدن مصون مي مانند.
اين است آن چه از اين آيه استفاده مي شود و اکنون هم حکم به همين منوال ادامه دارد و نسخ نگرديده و تغييري در آن پيدا نشده است، زيرا همان طور که اين آيه مي گويد: در صورت امان دادن به مرتدين، مصونيت آن ها حتمي است، ولي اين مصونيت تا روزي است که پيمان مسلمانان با هم پيمانشان ادامه داشته باشد و اگر پيمانشان با آنان لغو گردد، براي مصونيتي که نسبت به مرتدين متوجه بود، محلي باقي نمي ماند، در اين صورت مسلمانان مي توانند دوباره با مرتدين بجنگند و آنان را به قتل برسانند ولي توجه داشته باشيد، همان طور که در اول بحث نسخ روشن نموديم، برداشته شدن يک حکم به سبب از بين رفتن موضوع آن، ارتباطي به نسخ ندارد و اين گونه تغيير و تبديل نسخ ناميده نمي شود، در اين جا نيز تغيير حکم مرتدين از همين باب است، زيرا: پيماني که در ميان مسلمانان و مشرکين منعقد بود با فرود آمدن سوره توبه لغو گرديد و به مشرکين چهار ماه مهلت داده شد که در اين مدت يا اسلام را بپذيرند و يا از بلاد و شهرهاي اسلامي بيرون روند و بدين ترتيب ديگر براي اين امان و مصونيتي که در آيه مورد بحث وارد شده است موضوعي باقي نماند، اين بود که همان مصونيت از بين رفت و امان از اعتبار ساقط شد و به تبع آن قتال با مرتدين و کشتن آن ها که به علت همان امان ممنوع شده بود، مجدداً تجويز شد و اين حکم در آيه جهاد اعلان گرديد و اين تغيير روش از مقوله ي نسخ حکم اولي نيست بلکه از مقوله تغيير موضوع و يا تغيير شرايط است.
2- شرط دوم در مصونيت مرتدين از قتل اين است که آنان صلح جويانه و مسالمت آميز به پيش مسلمانان آيند و خود را از جنگ با آنان دور نگهدارند و پس از ارتداد، مجدداً دست دوستي به مسلمانان بدهند ولي توجه داشته باشيد که منظور از دادن دست دوستي اين است که اظهار اسلام نموده و به توحيد و نبوت اعتراف نمايند و شاهد بر اين معني، آيه ديگري است که مي گويد:
(وَ لاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً. )(3)
به کسي که اظهار صلح و سلام مي کند، نگوييد مسلمان نيستي!
بنابراين، آيه مورد بحث، دلالت مي کند که مرتد ملي اگر اظهار توبه کند و به اسلام برگردد، توبه اش قبول است و نمي توان پس از توبه کردن او را کشت و فقهاي شيعه نيز به همين معتقدند و در قرآن مجيد هم آيه اي وارد نگرديده است که به وجوب قتل مرتد به طور اطلاق دلالت کند و اين حکم را نسخ نمايد.
پندار ديگر: گاهي در نسخ اين آيه که حکم عدم جواز قتال و جنگ با کفار را در بردارد، به آيه جنگ و قتال استناد مي کنند.
ولي پاسخ: اين استناد هم خيلي روشن است زيرا حکم قتل مشروط به بقاي موضوع است که عبارت از کفر مي باشد، در صورتي که اگر مرتد ملي توبه نمود، کفري در ميان نمي ماند تا طبق آيه قتال، حکم قتل به او متوجه شود و در نتيجه مصونيتي که آيه مورد بحث براي مرتد بيان کرده بود، نسخ گردد.
آري، در بعضي از اخبار و روايات اهل سنت حکم قتل مرتد به طور اطلاق آمده است و بنابر اين روايت ها، مرتد اگر توبه هم بکند، باز قتل وي واجب مي باشد، چنان که بخاري، احمد بن حنبل، ترمذي، نسائي، ابوداود و ابن ماجه از ابن عباس و او از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل کرده است که«هر کس مذهب خويش را به مذهب ديگر تبديل کند، او را بکشيد.(4)»
به نظر ما حکم وجوب قتل مرتد، مشروط به عدم توبه است و در اين مسئله اختلاف قابل اعتنايي نيست. آري، تنها اختلافي که در اين جا مشاهده مي شود، در اين است که آيا دعوت نمودن مرتد به سوي توبه واجب است يا مستحب و در صورت لزوم دعوت، آيا مدت آن چقدر است که اگر در آن مدت، توبه نکرد، به قتل برسد؟ مشهور در ميان شيعه اين است که دعوت به سوي توبه واجب است و براي آن، مدت معيني نيست بلکه مدت آن تا روزي است که امکان برگشتن وي در آن مدت عقلا ممکن باشد و گاهي گفته شده است که تنها تا سه روز مهلت دارد که برگردد و اظهار ندامت و توبه کند و اين نظريه به پاره اي از علماي شيعه نسبت داده شده است، اکثر علماي اهل سنت نيز آن را پذيرفته اند و ابوحنيفه و ابو يوسف نيز به استحباب سه روز مهلت قائل گرديده اند.
ولي علي بن ابوبکر مرغيناني مي گويد: کشتن مرتد ملي واجب است بدون اين که کوچک ترين مهلتي به او داده شود، شافعي و ابن منذر بنا به نقل ابن همام مي گويند: اگر مرتد بلافاصله پس از ارتداد توبه نکند، کشته مي شود.(5)
به هر صورت، به طوري که در روايات شيعه و اهل سنت وارد گرديده است، جاي اشکال نيست که حکم قتل مرتد به وسيله توبه ساقط مي گردد و در صورت توبه از قتل مصون مي ماند. بنابراين، آيه مورد بحث که حکم مصونيت مرتد ملي را از قتل گرچه در موارد خاصي در بردارد، با هيچ عاملي نسخ نگرديده است.

پي نوشت ها :

1-نساء/90.
2-نساء/88-90.
3-نساء/94.
4-المنتقي، 745/2.
5- فتح الغدير، 86/4.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم