نسخ در آيه ي حصاد

(وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُکُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ لاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‌. )(1)
اوست که باغ هاي معروش (باغ هايي که درختانش روي داربست ها قرار دارد) و باغ هاي غيرمعروش (باغ هايي که نياز به داربست ندارد) را آفريد. همچنين نخل و انواع زراعت را که از نظر ميوه و طعم با هم متفاوتند و [نيز] درخت زيتون و انار را که از جهتي با هم شبيه و از جهتي تفاوت دارند(برگ و ساختمان ظاهرشان شبيه يکديگر است، در حالي که طعم ميوه آن ها متفاوت مي باشد) از ميوه آن به هنگامي که به ثمر مي نشيند، بخوريد و حق آن را به هنگام درو بپردازيد و اسراف نکنيد که خداوند مسرفان را دوست ندارد.
اکثر علماي اهل سنت در اين آيه به نسخ قائل گرديده اند و در چگونگي نسخ آن توجيهات مختلفي دارند.
1- مي گويند: اين آيه درباره ي زکات وارد شده ولي حکم آن به استثناي جو، گندم، خرما و کشمش از ميوه هاي ديگري که در اين آيه آمده نسخ شده است زيرا اکثر و بلکه تمام اصحاب پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) و تابعانشان برآنند که در تمام روييدني ها زکات واجب نيست. آري، تنها «ابوحنيفه» و «زفر» معتقدند که در تمام روئيدني ها به جز« هيزم» و «ني» و «علوفه» بايد زکات پرداخته شود.(2)
2- مي گويند: اين آيه با روايات و گفتار رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) نسخ گرديده و زکات از آن حالت کلي خود به يک دهم و يک بيستم اختصاص يافته است، سدي و انس بن مالک در نسخ آيه شريفه اين نظريه را انتخاب نموده اند و گاهي مي گويند: ابن عباس و محمد بن حنيفه نيز بر اين عقيده بودند.(3)
3- طرفداران نسخ گاهي هم مي گويند: اين آيه اصلاً مربوط به زکات نمي باشد و منظور از «حق و نصيبي» که در اين آيه آمده است، زکات نيست، بلکه يک نصيب و حق مستقلي است که پرداختن آن با اين آيه واجب شده بود، سپس با آيه زکات نسخ گرديد.

نظر ما:

ولي به نظر ما اين آيه با هيچ يک از عوامل سه گانه که طرفداران نسخ مي گويند، نسخ نگرديده و اساساً عقيده به نسخ در آيه باطل و بي اساس است و دلايل زير گفتار ما را تأييد مي کند:
1- روايات فراواني از ائمه اهل بيت(عليه السّلام) به دست ما رسيده که «حق و نصيب» را که در اين آيه آمده است، به يک حق ديگري غير از زکات تفسير کرده اند چنان که «کليني» با اسناد خود نقل مي کند که معاوية بن حجاج مي گفت از امام صادق(عليه السّلام) شنيدم که مي فرمود: در کشت و زرع دو حق وجود دارد، حقي است که از تو گرفته مي شود و حقي است که تو خود آن را مي پردازي، عرضه داشتم: کدام حق است که از من گرفته مي شود و کدام حق است که خودم مي پردازم، فرمود: حقي که از تو گرفته مي شود همان ده يک و بيست يک است(زکات) و اما حقي که خودت مي پردازي همان است که خداوند مي فرمايد:(وَ اتُو حَقَّهُ يَومَ حَصادهِ».(4)
اين مردويه نيز با اسناد خود از ابوسعيد خدري و او از رسول اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم) در تفسير«و اتُّو حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ» چنين آورده است که: منظور از اين حق همان سنبل ها مي باشد که به هنگام درو کردن به زمين مي ريزد.(5)
2- سوره ي انعام که آيه مورد بحث جزء آيات آن مي باشد يک جا و دفعتاً در مکه فرود آمده است. ولي آيه زکات بعد از هجرت و در مدينه نازل شده است. بنابراين، چگونه مي توان گفت که آيه ي مورد بحث درباره ي زکات و وجوب آن است و يکي از اين دو آيه زکات ناسخ آن ديگري است.
در اين که سوره انعام در مکه و يک جا نازل شده است، روايات زيادي داريم چنان که «کليني» بااسناد خود از حسن بن حمزة نقل مي کند که امام صادق(عليه السّلام) فرمود: سوره ي انعام يک جا و دفعتاً نازل شده و هفتاد هزار فرشته با تجليل و تعظيم آن را بدرقه مي کردند. چون دراين سوره نام خدا هفتاد بار ذکر شده است اگر مردم مي دانستند که خواندن اين سوره چه اجر و پاداشي دارد از خواندن آن غفلت نمي ورزيدند.(6)
از ابن عباس نقل شده است که او مي گويد: سوره ي انعام شبانه و يک جا در مکه نازل شد و هفتاد هزار فرشته در اطراف آن با صداي بلند تسبيح مي گفتند.(7)
از اين روايات و امثال آن ها چنين برمي آِيد که آيه مورد بحث در مکه و قبل از آمدن حکم زکات نازل گرديده است.
زجاج نقل مي کند که بعضي ها گفته اند که اين آيه در مدينه نازل شده است.(8) ولي اين گفتار، گذشته از اين که دليلي ندارد، با روايات فراواني هم که قبلاً به آن ها اشاره گرديد، مخالف است.
3- آخرين گواه بر عدم نسخ آيه ي مورد بحث اين است که: چون وقت پرداختن حقي که در اين آيه وارد شده هنگام درو کردن است، به ناچار بايد منظور از اين حق، غير از زکات باشد زيرا به طوري که مي دانيم زکات پس از درو کردن و خرمن کوبي و پيمانه نمودن پرداخت مي شود، نه در موقع درو نمودن.
و روايات ديگري نيز که درباره ي منع از درو کردن زرع به هنگام شب از ائمه اهل بيت(عليه السّلام) به ما رسيده است، اين معني را تأييد مي کند، زيرا در اين روايات منع از درو کردن به هنگام شب بدين گونه تعليل شده است که: اين عمل موجب محروميت بيچارگان و درماندگان مي گردد.(9)
جعفر بن محمد بن ابراهيم با اسناد خود از امام جعفر صادق(عليه السّلام) از پدر ارجمندش و او نيز از پدرش نقل مي کند که رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) از چيدن خرما و درو کردن زراعت به هنگام شب نهي نموده است. جعفر ناقل روايت در اين جا مي گويد: شايد راز اين نهي همان محروميت فقرا باشد.(10)

پاسخ يک اشکال

عده اي مي گويند منظور از حق در آيه همان زکات است و(يَومَ حَصادِهِ)که در آيه آمده است، وقت واجب شدن اين حق را بيان مي کند نه وقت پرداختن آن را زيرا وقت پرداختنش بعد از درو کردن، خرمن کردن و پيمانه نمودن مي باشد با اين توضيح« يوم حصادة» نمي تواند گواه اين باشد که منظور از حق حتماً زکات نيست.
در پاسخ آنان مي گوييم: قرائن نشان مي دهد که «يوم حصاده» وقت پرداختن حق است، نه وقت تعلق و وجوب آن، زيرا:
1- قيد زماني به معناي فعل تعلق مي گيرد نه به حکمي که از آن استفاده مي شود، مثلاً اگر بگويند «روز جمعه به زيد احترام بکن» در اين جمله، روز جمعه قيد زمان است براي انجام دادن احترام و گرامي داشتن نه براي حکم و وجوب آن. همين طور که «يوم حصاد» در آيه، قيد زمان است براي پرداختن حق نه براي وجوب آن.
2- زکات در موقع درو کردن واجب نمي شود تا به آيه مورد تطبيق کند بلکه از روزي که حبوبات منعقد مي گردند و دانه مي بندند و اسم جو و گندم به آن صدق مي کند، حق زکات تعلق مي گيرد، بنابراين ذکر کردن« هنگام درو» در آيه شريفه، دليل روشني است براين که اين حق غير از حق زکات واجب است.
3- گواه ديگر بر اين منظور از اين حق زکات نمي باشد، اين است که خداوند متعال در اين آيه از اسراف نهي نموده است و نهي از اسراف با زکات واجب که داراي حد و اندازه معيني است، تناسب ندارد.
حالا که روشن شد منظور از حق در اين آيه غير از زکات، حق ديگري است. آيه اي که حکم زکات در آن آمده است با اين آيه شريفه ارتباطي ندارد و نمي تواند آن را نسخ کند.

نتيجه:

از آن چه گفته شد، معلوم گرديد که ادعاي نسخ در اين آيه متوقف به اثبات وجوب نوعي حقّ است که مانند زکات به کشت و زرع تعلّق مي گرفته است و با آيه زکات فسخ گرديده و زکات جايگزين آن شده است، ولي طرفداران نسخ دليلي ندارند که بتوانند چنين حق واجبي را قبل از وجوب زکات ثابت کنند، زيرا اگر بگويند: که امر و فرمان موجود در اين آيه، ظهور در وجوب دارد، بنابراين حق مذکور در آيه يک حق واجب مي باشد که نسخ گرديده است، در جوابشان گفته مي شسود: همان طور که امر ظهور در وجوب دارد، در استمرار و هميشگي بودن هم ظهور دارد و اين هر دو ظهور يک جا در آيه مذکور مورد عمل نمي باشد، چون اگر استمرار را در نظر بگيريم، وجوب خود به خود از بين مي برود و اگر وجوب را در نظر بگيريم استمرار از بين خواهد رفت، زيرا مي دانيم که فعلاً به جز زکات حق ديگري واجب نيست.
بنابراين، ناچار بايد در يکي از دو ظاهر تصرف نمود يا بايد از ظاهر وجوب رفع يد نمود و در دوام و استمرارش باقي گذاشت و به ثبوت حق ديگر استحبابي که تا ابد باقي است ملتزم گرديد و يا از دوام و استمرار دست کشيد و وجوب را باقي گذاشت و به وقوع نسخ ملتزم گرديد ولي نه تنها هيچ رجحان و امتيازي براي احتمال دوم در برابر احتمال اول وجود ندارد بلکه احتمال اول ترجيح و امتياز بيش تر دارد زيرا:
اولاً: روايات فراواني از ائمه هدي(عليه السّلام) وارد گرديده است که به استحباب و استمرار اين حق دلالت دارند و در بخش پيش قسمتي از اين روايات را آورديم.
و ثانياً: اگر يک چنين حق واجبي وجود داشت، در ميان صحابه ي رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) و مسلمانان اعصار بعدي شايع و معروف مي شد و به گفتار تنها يک و يا دو نفر مانند عکرمه و ضحاک و مانند اين ها منحصر نمي گرديد.

خلاصه اين که:

منظور از حق در آيه مورد بحث، به طوري که تمام دانشمندان شيعه معتقدند، اين است که علاوه بر زکات واجب يک حق ديگر به طور مستحب به انسان تعليق مي گيرد و آن اين که در موقع چيدمان ميوه جات و درو کردن حبوبات، صحابان باغ و زراعت بايد سهم و نصيبي براي فقرا جدا سازند تا آنان نيز از ديدن بار ميوه ها که به خانه ها کشانده مي شود، در خود احساس محروميت و درماندگي نکنند و به جاي آه و حسرت، آذوقه و نيازمندي هاي خود و فرزندانشان را فراهم آورند و منظور از حق در اين آيه شريفه، همان سهم فقراست که در حبوبات و ميوه هاي صاحبان باغ و زرع قرار دارد و اين حق پيوسته ثابت بوده و نسخ نشده است.

پي نوشت ها :

1-انعام/141.
2- احکام القرآن، جصاص 9/3.
3- الناسخ و المنسوخ، نحاس140.
4- تفسير برهان، 338/1.
5- تفسير ابن کثير، 182/2.
6-تفسير برهان، 313/1.
7- اين حديث را ابوعبيد، ابن منذر، طبراني و ابن مردويه نقل کرده اند، تفسير شوکاني، 91/2.
8- تفسير قرطبي، 91/7.
9- تفسير برهان، 338/1.
10- سنن بيهقي، 133/4.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم