نسخ در آيه ي لحوم

(قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَکُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. )(1)
بگو! در آن چه بر من وحي شده است، هيچ غذاي حرامي نمي يابم به جز مردار يا خوني که [از بدن حيوان] بيرون شود يا گوشت خوک که پليد و نجس مي باشد يا حيواني که با گناه ذبح شده و در هنگام سر بريدن نام غير خدا(بت ها) بر آن برده شده است. اما کسي که مضطر [به خوردن [ اين محرمات شود، بي آن که خواهان لذت باشد و يا زياده روي کند، گناهي بر او نيست، زيرا پروردگارت آمرزنده مهربان است.
طرفداران نسخ مي گويند: که اين آيه قسمتي از لحوم و گوشت هاي حيوانات را تحريم و بقيه را تجويز نموده است و سپس با گفتار رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) که بعدها بعضي از خوردني هاي ديگر را نيز تحريم نموده و نسخ گرديده است.
نظر ما: حقيقيت اين است که اين آيه داراي حکم ثابتي بوده و نسخ نگرديده است، زيرا: اين آيه در مقام تشريع و قانونگذاري نبوده که بعداً با يک قانون و حکم ديگري نسخ گردد، بلکه اين آيه مي خواست از يک حقيقت خبر و اطلاع بدهد که تا روز نزول آيه جز موارد چندي که در آيه به آن ها اشاره شده (ميته، خون، گوشت خنزير و حيواني که به نام خدا ذبح شود) حيوانات و مأکولات ديگر در اسلام حرام نگرديده بوده است و اين منافات با آن ندارد که بعداً حيوانات ديگر هم تحريم شده و به آن چه مورد که قبلاً حرام بوده اضافه شود، بنابراين، ادعاي نسخ در اين آيه درست نيست، زيرا نسخ در جمله«خبريه» که از يک واقعيتي خبر مي دهد، معني ندارد.
و اما آيه شريفه که گوشت هاي حرام را تا آن روز به چند مورد منحصر ساخته، منظور از اين شمارش و انحصار، يا اضافي و نسبي است به اين معني که مشرکين از پيش خود مأکولاتي را که در قانون خدا حرام نبود، تحريم کرده بودند و اين آيه در مقام رد و انکار عقيده آنان فرود آمده است و اين معني از سياق و لحن آيه ي قبل به دست مي آيد و يا اين که حصر حقيقي و واقعي است، به اين معني که گوشت هاي حرام در موقع نزول اين آيه دقيقاً به همان قسمت از مأکولات که در آيه آمده منحصر بوده است و اين معني از معناي اول روشن تر و به فهم نزديک تر است، زيرا اين آيه در مکه و در اوايل اسلام نازل گرديده است و پس از آن قهراً چيزهاي ديگري هم حرام شده است، چون احکام اسلام به تدريج و متناوباً و در طول بيست وسه سال دوران زندگي پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم) نازل گرديد و بديهي است که تحريم نمودن چيزي پس از تحريم چيز ديگر و نزول تدريجي حکم ارتباطي به نسخ ندارد.

خلاصه

از همه آن چه گفته شد، چنين برمي آيد که: اولاً، آيه مورد بحث در مقام اخبار است نه در مقام تشريع و قانونگذاري و ثانياً، منحصر کردن گوشت ها به چند مورد معدود در اين آيه يا حصر نسبي است و يا حصر حقيقي و در هر دو صورت نسخ در آن مفهومي ندارد.

پي نوشت :

1-انعام/145.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم