كيفيت قوانين و امنيت قضايي

نويسنده: دكترمحمدرضا ويژه (1)

مقدمه

اصل امنيت حقوقي از اصول حقوق عمومي است كه همواره در تمامي نظام هاي حقوقي مورد استناد قرار مي گيرد. ريشه ي اين اصل به ويژگي هايي از هر نظام حقوقي باز مي گردد كه امروزه اجزاي جدايي ناپذير آن نظام ها به شمار مي روند. ثبات (2) نظام حقوقي و تضمين حمايت دائمي از حقوق افراد، قطعيت (3) قواعد موجود در آن نظام و ايجاد اعتماد (4) نسبت به نظام حقوقي، از مهم ترين اين ويژگي ها به شمار مي روند.
به همين علت، در بسياري از نظام هاي حقوقي اين اصل دقيقاً به مثابه يك ضرورت واجد ارزش قانون اساسي مطرح مي شود. در واقع از سويي اصل امنيت حقوقي به عنوان يكي از شاخص هاي مهم دولت حقوقي (5) بوده و تضمين آن نخستين غايت هر نظام حقوقي است؛ از سوي ديگر، بسياري از نهادهاي حقوقي به وسيله ي اصل امنيت حقوقي توجيه مي شوند. اين كاركرد دوگانه به اين اصل اهميتي مضاعف مي بخشد.
از جنبه ي واژه شناسي، بايد توجه داشت كه امنيت حقوقي، به دليل نام خود، در سيطره ي نظم قضايي نيست، بلكه حوزه ي نظم حقوقي را به تمامي دربر مي گيرد. بدين ترتيب، امنيت حقوقي در عين ارتباط با امنيت قضايي عام تر از آن است. در واقع، ابتدا بايد اين دو را تعريف كرد تا شناخت لازم را از آنها پيدا كنيم. امنيت حقوقي بدين معناست كه شخص از وضعيت حقوقي خويش در هر حالتي آگاهي داشته باشد و اين آگاهي معلول قابليت پيش بيني وضعيت حقوقي براي شهروندان است. اما امنيت قضايي عبارت است از قابليت پيش بيني مراحل گوناگون فرايند دادرسي براي شهروندان و اطلاع آنها از حق ها و تكاليف خويش كه خود معلول آگاهي آنان از وضعيت حقوقي شان است. بدين ترتيب، شايد بتوان اذعان داشت كه امنيت قضايي در درون امنيت حقوقي قرار مي گيرد.
از لحاظ امنيت، اين اصل شامل دو گروه از قواعد حقوقي است: نخست، قواعدي كه متضمن ثبات وضعيت هاي حقوقي بوده و استمرار آنها مورد نظر است. دوم، قواعد و وضعيت هاي حقوقي كه متضمن شفافيت و دقت قوانين و تصميمات قضايي و ناگزير تعيين كيفيت مشخص شكل گيري آنها است. بديهي است كه گروه نخست از اين قواعد به عنوان قواعد متضمن توسعه ي قضايي مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در اين ميان، اصول مربوط به كيفيت قوانين از اهميت فراواني برخوردار هستند و شايد از ميان اصول فرعي امنيت حقوقي بيشترين آثار را بر امنيت قضايي داشته باشد. به بيان ديگر، قوانين شفاف و منسجم بهتر مي توانند امنيت قضايي اشخاص را در فرايند دادرسي تأمين كنند و دادرسي منصفانه بدون قوانين شفاف و منسجم در عمل امكان پذير نيست.
در اين مقوله، در بخش نخست به مباني نظري و شاخص هاي اصل امنيت حقوقي مي پردازيم. بررسي ماهيت اين اصل و چگونگي اعمال آن از لحاظ مسائل تحت شمول آن و نيز محدوديت هاي وارده بر آن قسمت هاي گوناگون اين بخش را تشكيل مي دهند. اما بخش دوم به اصل شفافيت قوانين و جايگاه آن در نظام حقوقي اختصاص دارد.

1. مباني نظري و شاخص هاي اصل امنيت حقوقي

اصل امنيت حقوقي اصلي پويا در نظام حقوقي به شمار مي رود. در واقع اين اصل واجد دو مشخصه اصلي است: از سويي، اين اصل ميزان دگرگوني در نظام قضايي را آشكار مي كند،‌ (6) با اين ويژگي، تحليل رويه قضايي آشكار مي كند كه مفاد آن همسو با اهداف مشترك تعيين شده براي نظام قضايي است يا خير. همان گونه كه مي دانيم تأمين حقوق بنيادين شهروندان در مركز اهداف نظام قضايي قرار دارد و تمامي دگرگوني ها در اين نظام از نظر ماهوي يا شكلي بايد در راستاي اين هدف والا باشد. (7) اگر نيك بنگريم اصل امنيت حقوقي در تمامي اين دگرگوني ها، به عنوان محك حضور دارد. از جنبه اي ديگر، اين اصل همراه ساير اصول حاكم بر اين نظام در تمامي مسائل مطرح شده جلوه ي بارز دارد. اين جلوه در مسائل كيفي و زماني مربوط به اجراي قوانين، بيشتر ديده مي شود؛ به اين ترتيب، اصل امنيت حقوقي به عنوان يكي از مباني تحول دولت حقوقي مطرح مي شود. اين اصل، مفهوم دولت حقوقي را از نظامي شكلي (8) به نظامي واجد الزامات ماهوي (9) تغيير مي دهد. به عبارت ديگر، اصل امنيت حقوقي يكي از عواملي است كه موجب نيل نظام مبتني بر سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي (10) به سوي مفاد اين هنجارها مي شود.
دولت حقوقي، نظام سازماندهي سياسي و حقوقي است كه غايت آن حمايت از حق ها و آزادي هاي شهروندي مي باشد. اصولي نظير تفكيك قوا، (11) قانوني بودن، (12) تناسب (13) و امنيت حقوقي، پاسخ گوي الزامات دولت حقوقي هستند كه وجود آنها توان نظام قضايي را براي تضمين حق ها و آزادي هاي شهروندي افزون مي سازد. در مجموع مي توان چنين نتيجه گرفت كه وجود اين اصل براي تحقق آنچه « تفوق حقوق » (14) مي ناميم، امري بسيار ضروري است. (15) پس از وقوف بر اهميت اصل امنيت حقوقي در يك نظام حقوقي، ابتدا بايد با تعريف و مباني نظري اين اصل آشنا شويم، سپس به شاخص هاي اين اصل مي پردازيم و حدود استعمال آن را بررسي مي كنيم.

الف- مباني نظري

در بررسي نظري بنيان هاي اصل امنيت حقوقي، در بدو امر بايد توجه داشت كه اين اصل داراي پيوند عميقي با آزادي فردي (16) است كه اين آزادي نيز ريشه در تفكر فلسفي عصر روشنگري دارد. به بيان ديگر اصل امنيت حقوقي اصلي است كه ريشه در نفي تاريك انديشي (17) و استبداد (18) به وسيله ي حقوق نوشته و تدوين قوانين دارد. نگارش حقوق، وسيله اي است كه با تمسك به آن، اين حقوق بيشتر قابل دسترس بوده و در نتيجه براي شهروندان شفاف تر مطرح مي شوند و اين خود وسيله اي است كه از خودكامگي قدرت عمومي مي كاهد.
پيرو همين استدلال است كه به نوعي رابطه بين آرمان امنيت حقوقي و منطق پي مي بريم. به بيان ديگر، امنيت حقوقي و اصول مربوط به آن با عيني كردن حقوق مطروحه در قوانين، به نوعي منطق حقوقي بين هنجارهاي حقوقي (19) و اعمال آنها را تصريح مي كند.
از زاويه ي ديگر، اصل امنيت حقوقي به دليل شفاف سازي رابطه ي بين شهروندان و قدرت عمومي، اعمال آزادي هاي فردي را نيز تضمين مي كند و يكي از كاركردهاي مهم اين اصل، تبيين صلاحيت نهادهاي مربوط به قدرت عمومي است. همچنين اين اصل حق هر فرد را براي اداره و شكوفايي زندگي خويش و بالمآل تحقق خواسته ها و گزينش هايش در چهارچوب هاي حقوقي مشخص، تضمين مي كند؛ زيرا با اصل قابليت پيش بيني اعمال نهادهاي حكومتي، گستره ي اعمال حقوق فردي نيز تبيين مي شود. اهميت اين موضوع هنگامي آشكارتر مي شود كه درمي يابيم با اعمال اصل مربوط به اصل امنيت حقوقي، نهادهاي عمومي نمي توانند موقعيت هاي حقوقي افراد را به گونه اي بي قاعده و فارغ از روندهاي قانوني پيش بيني شده در قانون تغيير دهند؛ (20) بنابراين در تحليل بنيادهاي اصل امنيت حقوقي بايد به اين مهم نيز توجه خاصي داشته باشيم.
در عين حال، اگر بخواهيم اصل امنيت حقوقي را به گونه اي ساده تعريف كنيم، بايد توجه داشته باشيم كه اين اصل با مفهوم « امنيت » (21) ارتباطي تنگاتنگ دارد. (22) به هر تقدير اين اصل مجموعه اي از اصل فرعي را در بر مي گيرد. كه غايت مشترك همه ي آنها ايجاد اعتماد به قانون و نظام قضايي از سوي شهروندان است. نتيجه اعمال همه اين اصول فرعي موجب اين مي شود كه شهروندان از چهارچوب روابط حقوقي خويش مطلع بوده و نوعي اطمينان خاطر و احساس امنيت از لحاظ حفظ اموال و حقوق خود به دست آورند.
حال پرسش اساسي اين است كه اصول فرعي كه پيكره ي اصل امنيت حقوقي را تشكيل مي دهند؛ چه اصولي هستند؟ در مجموع، اين اصول را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: گروه نخست اصولي هستند كه به كيفيت اعمال حقوق مربوط هستند. اصل شفافيت، (23) اصل قابليت دسترسي (24) به حقوق، اصل كارايي (25) و نيز اصل قابليت تأثيرگذاري. (26) اين حقوق جزء گروه نخست هستند. به بيان ديگر، وجود و اعمال اين اصول موجب مي شوند كه حقوق مصرح در قانون با كيفيت بالاتري مطالبه و اجرا شوند. گروه ديگر از اصول، اصولي هستند كه به لزوم قابل پيش بيني بودن (27) حقوق بازمي گردند. اين اصول به ايجاد نظامي ياري مي رسانند كه در آن شهروندان بتوانند از حقوق خويش آگاهي داشته و پيامدهاي اجراي آنها را نيز پيش بيني كنند. اصل عطف بماسبق نشدن (28) قوانين، اصل حمايت از حقوق مكتسبه،‌ (29) اصل اطمينان قانوني (30) و سرانجام اصل ثبات روابط قراردادي (31) از جمله اصول مطروحه در اين دسته هستند.
براي توضيح فزون تر بايد گفت، از سويي اين اصل دربرگيرنده ي قواعدي است كه به مثابه معيارهايي براي حمايت از حقوق عيني مطروحه در قوانين هستند، و از سوي ديگر، دربرگيرنده ي قواعدي نيز مي باشد كه متضمن معيارهايي به منظور تضمين حقوق شخصي شهروندان است؛ بنابراين در يك تحليل كلي، اين اصل مي تواند هم زمان منبع حقوقي عيني (32) و حقوق شخصي (33) باشد. (34)
البته تفكيك جنبه هاي عيني و شخصي، در نظام هاي حقوقي گوناگون چندان هم آسان نيست. به عنوان مثال، در حقوق آلمان، اصل عطف بماسبق نشدن و نيز اصل شفافيت قوانين ماهيتي دوگانه دارند. (35) نتيجه ي اين ماهيت دوگانه ي اكثريت قواعد مربوط به حقوق عمومي اين است كه قاضي اداري بايد شرايط خاص دادخواه را در نظر بگيرد. (36) اين موضوع در بسياري از كشورهاي اروپايي ديده مي شود؛‌ (37) ولي در عين حال بايد توجه داشت كه قواعد كلي بايد به قدري به عينيت نزديك باشند كه مجالي براي در نظر گرفتن شرايط خاص هر مورد پيدا نشود. البته نمي توان منكر اين مهم بود كه در هر حال قاضي وظيفه دارد تا قاعده ي كلي را با شرايط خاص هر دعوا تطبيق دهد و هيچ قاعده ي حقوقي نمي تواند به آن اندازه عينيت يابد كه قاضي از اين وظيفه ي خويش فارغ شود، ولي قانون گذار بايد ميزان اين وابستگي به شرايط خاص هر دعوا را كاهش دهد؛ بنابراين مي توانيم نتيجه بگيريم كه در نظام حقوقي كشورمان تحليل حقوقي قواعد مربوط به اصل امنيت حقوقي بايد گرايش عيني داشته باشد. اين گرايش مي تواند در آموزه هاي حقوقي و نيز در رويه ي قضايي تقويت شود. در اين گرايش، بايد از اتكاي اين قواعد ( براي مثال اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ) بر شرايط هر مورد كاست.

ب- جنبه هاي گوناگون اصل امنيت حقوقي

در بخش نخست با مباني نظري اصل امنيت حقوقي آشنا شديم. نظر به اهميت آن، گاهي اين اصل به گونه اي صريح در قوانين اساسي مطرح شده است و در قالب يك هنجار قانون اساسي به آن عمل مي شود. در اين مورد مي توان بند 3 ماده 9 قانون اساسي اسپانيا را به عنوان مثال ذكر كرد. (38) در مقابل در بيشتر قوانين اساسي، اين اصل به گونه اي صريح مورد اشاره قرار نگرفته است. قوانين اساسي پرتغال، ايالات متحده امريكا و فرانسه مثال هاي خوبي در اين مورد هستند. (39) در اين قوانين اساسي، اصول ديگر كه مربوط به اصل امنيت حقوقي بوده يا زيرمجموعه ي آن محسوب مي شوند، مورد اشاره قرار گرفته اند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله معدود قوانين اساسي است كه اصل امنيت حقوقي به صراحت در آن قيد شده است. علاوه بر اصل 22 كه پيش از اين در مورد آن سخن گفتيم، بند 14 اصل 3 اين قانون يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران را تأمين حقوق همه جانبه ي افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت حقوقي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون مي داند. بدين ترتيب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ارتباط ظريفي را بين امنيت حقوقي و امنيت قضايي برقرار مي كند. بدين ترتيب برخلاف بسياري از كشورها، ما داراي مبناي موضوعه براي اين اصل مهم هستيم، ولي متأسفانه مراجع قانون گذاري و صيانت از قانون اساسي كشورمان تاكنون توجه كافي به گسترش مفاد آن مبذول نداشته اند. در عين حال بايد به اين امر نيز توجه كرد كه حتي اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به هنگام تصويب اين بند به اهميت آن واقف نبوده اند و به همين دليل بحثي در مورد آن صورت نگرفته است. (40) در مجموع، با تحليل اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند حقوقي مهم آن، يعني بند 7 كه در مورد تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون است، مي توان به اين نتيجه دست يافت كه اين بند به همراه بند 14 مباني موضوعه لازم براي تحقق حكومت قانون را فراهم مي آورند.
در نهايت، بايد به اين نتيجه دست يافت كه اين اصل بايد تبيين شده و كليه ي اصولي كه در حاشيه آن قرار دارند، در يك مجموعه ي منسجم ساماندهي شوند. به همين منظور، در اين بخش اصول مورد بحث را در دو گروه امنيت حقوقي اشخاص و امنيت حقوقي حقوق مورد تحليل قرار مي دهيم. ابتدا اصولي كه امنيت حقوقي شهروندان را در مقابل قدرت حكومتي حفظ مي كند، مانند حمايت از آزادي هاي فردي، اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و اصل برائت اشخاص و اصولي كه به حفظ حقوق شهروندان بازمي گردد كه اعتماد مشروع، احترام به حقوق مكتسبه و شفافيت قانون از آن دسته هستند.
بي ترديد مهم ترين هدف اصل امنيت حقوقي، تأمين آزادي هاي فردي (41) است. اين مسئله اي است كه در تمامي قوانين اساسي پيشرفته به آن تأكيد شده يا به طور ضمني در اين راستا جهت گيري شده است. به همين منظور قوه قضائيه بايد امنيت حقوقي شهروندان را در ارتباط با حمايت از آزادي هاي فردي آنان، حفظ كند؛ بنابراين يكي از تضمين هاي مهمي كه در قوانين اساسي براي حمايت از امنيت حقوقي شهروندان در نظر گرفته مي شود، استقلال قاضي است. به بيان ديگر همان گونه كه قانون بايد در مورد اشخاص گوناگون معيارهاي عيني را ملحوظ نمايد، مجري قانون نيز بايد فارغ از فشارهاي خارجي، آن را به گونه اي يكسان در مورد شهروندان اعمال كند. اما پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه منظور از آزادي هاي فردي چيست؟ در مفهوم مضيق از ديد برخي حقوق دانان، اين مفهوم فقط شامل آزادي رفت و آمد است. (42) از ديد برخي ديگر، آزادي فردي از حق وي بر امنيت سرچشمه گرفته و شامل آزادي جسماني است، بدين معنا كه فرد، به غير از موارد قانوني، توقيف يا بازداشت نشود. اما در مفهوم گسترده، آزادي هاي فردي هر حقي است كه انسان براي ساماندهي زندگي خويش نيازمند به آن است.
اصل عطف بماسق نشدن قوانين، (43) به ويژه در قوانين كيفري، امروزه در حقوق مدرن اصلي بديهي به شمار مي رود. با توجه به روشن بودن موضوع اين اصل، از تعريف آن درمي گذريم و به ارتباط آن با اصل امنيت حقوقي مي پردازيم. در واقع اين اصل بر اين مبنا استوار شده است كه حقوق و تكاليف اشخاص بايد قابل پيش بيني باشد. در عصر كنوني، اصل « قابل پيش بيني بودن » (44) قوانين به صورت اصلي ضروري براي نظام هاي حقوقي درآمده است. ارزش اساسي اين اصل به ويژه در امور كيفري و تعريف جرائم و كيفرها نمود مي يابد. براي اعمال اين اصل و جلوگيري از تعميم آثار قوانين به گذشته، دلايل گوناگوني مي توان ذكر كرد. براي مثال از سويي عطف بماسبق شدن قوانين به وسيله ي اصل تفكيك قوا كه متضمن احترام به تصميمات قضايي اجرا شده است، محدود مي شود. از سوي ديگر، عطف بماسبق كردن قوانين مالي موجب خدشه دار شدن حقوق شهرونداني است كه از مزاياي قوانين گذشته استفاده كرده و اكنون بايد از آن مزايا صرفنظر كنند. (45)
به همان ترتيبي كه در مورد اصل عطف بماسبق نشدن قوانين مطرح شد، اصل برائت نيز ابتدا به ساكن در امور كيفري كاربرد بسيار و اهميت فراواني دارد. اين اصل در فقه اسلامي سابقه اي ديرين داشته و يكي از قواعد معتبر در اين علم است. از آنجا كه اين اصل تا پيش از احراز وقوع جرم از سوي فرد، وي را بري از تحمل ضمانت اجراهاي كيفري مي داند؛ در واقع به نوعي وضعيت حقوقي فرد را ثابت دانسته، تا اينكه خطاي وي اثبات شود. با اين توضيح مي توان به رابطه ي اين اصل و اصل امنيت حقوقي پي برد. در كنار اين اصل، اصل ديگري نيز وجود دارد كه شايسته است بدان نيز اشاره اي گذرا داشته باشيم. اصل شخصي بودن جرائم و مجازات ها نيز به عنوان نتيجه ي قهري اصل برائت به رسميت شناخته شده است. لازم به ذكر است كه هر دوي آنها، اصولي هستند كه دامنه ي جرم و مجازات را به مرتكب محدود كرده و در حقيقت، وضعيت حقوقي ديگر افراد را حفظ مي كنند. پس با اندكي احتياط بايد گفت كه اين اصول نيز با اصل امنيت حقوقي مربوط بوده و جزء مجموعه اصول زيرمجموعه ي آن به شمار مي روند. (46)
اصل اعتماد مشروع از اين نظر با اصل امنيت حقوقي ارتباط مي يابد كه به شهروندان اجازه مي دهد تا نتايج اقدامات خويش را از نظر حقوقي پيش بيني كنند. در واقع مي توان گفت كه به موجب اين اصل، در اثر وجود قابليت پيش بيني نتايج حقوقي، نوعي اعتماد نسبت به نظام حقوقي در شهروندان ايجاد مي شود يا به بيان ديگر اين اصل عبارتي ويژه براي اصل قابليت پيش بيني است كه از لوازم اصل امنيت قضايي محسوب مي شود.
امروزه به نظر مي رسد كه يكي از مباني اصل امنيت حقوقي، اصل احترام به حقوق مكتسبه توسط افراد باشد و پس از فروپاشي نظام هاي مبتني بر اقتصاد كمونيستي، تمامي نظام هاي حقوقي در تحقق اين اصل ترديدي روا نمي دارند. اما براي اين اصل دو مبنا را مي توان شناسايي كرد: اعمال آزادي هاي بنيادين (47) و حمايت از حقوق ناشي از قراردادها. (48)
در نگرشي كلي، قانون گذار نمي تواند وضعيت هاي حقوقي شهروندان را كه در نتيجه ي اعمال آزادي هاي عمومي براي آنان حاصل شده است، محدود كند. اين مهم از اصل كلي محدود بودن محدوديت هاي آزادي هاي عمومي (49) نشئت مي گيرد. در واقع، قانون گذار جز در موارد ضروري كه آزادي ها بايد مؤثرتر اعمال شوند و يا موارد مربوط به همزيستي اين آزادي ها با اصول ديگر ناشي از قانون اساسي، آنها را محدود نمي كند. در مورد حقوق مورد بحث نيز، عدم تجويز محدوديت، نه تنها آزادي ها، بلكه حقوق فردي را نيز شامل مي شود. همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، حفظ آزادي هاي فردي كاملاً با امنيت حقوقي شهروندان ارتباط مي يابد. حمايت از آزادي هاي فردي مستلزم اين خواهد بود كه حقوق شهروندان در روابط حقوقي في مابين و نيز حقوقي كه در اثر وقايع حقوقي كسب كرده اند تضمين شود.

2. كيفيت قوانين

در گروه اصول ضامن كيفيت قوانين و نظام حقوقي، وجه مشتركي ميان همه ي آنها يافت مي شود: قوانين براي شهروندان قابل فهم و استفاده باشند و در عين حال به سهولت بتوانند به آنها دست يابند. در واقع، كيفيت قوانين از سويي براي مجريان ( اعم از كارمندان قوه مجريه، قضات و ضابطان قضايي ) مفيد است زيرا تابعان قانون مشكلي از نظر فهم قوانين در وجوه گوناگون خويش ندارند و از سويي به سود خود شهروندان است؛ زيرا در اجراي حق ها و تكاليف خويش با موانعي مواجه نمي شوند. در اين گروه مي توان از چهار اصل فرعي ياد كرد: اصل شفافيت قانون، اصل انسجام قوانين، اصل سهولت دسترسي به قوانين و سرانجام اصل اعتماد مشروع. (50) بايد توجه داشت كه دو اصل نخست يعني شفافيت و انسجام قوانين مربوط به كيفيت قوانين هستند كه اصل شفافيت از منظر خرد و اصل انسجام از دو منظر دوگانه خرد و كلان حاكم بر قوانين است. اصل دسترسي به قوانين از منظر خرد حاكم بر دسترسي شهروندان به قوانين است. اصل اعتماد مشروع از منظر كلان اطمينان شهروندان به نظام حقوقي را ارزيابي مي كند و در واقع برآيند سه اصل پيشين است كه در نهايت به بازخورد اين اصول در ميان شهروندان مربوط مي شود.

الف- توجيه نظري اصل شفافيت قوانين در نظام حقوقي

به طور كلي امنيت حقوقي متضمن مجموعه قواعد حقوقي شفاف، دقيق و منسجم است. در واقع، اصل امنيت حقوقي مي تواند تحقق عيني موارد فوق را تضمين كند. در اين ميان، اصل شفافيت قانون به منظور ارتقاي ارتباط شهروندان با قوانين و قابل فهم بودن آنها اعمال شود. از نظر فني، قانون بايد به گونه اي تدوين شود كه كليه ي مواد آن منسجم بوده و كمتر نياز به تفسير داشته باشد، (51) در عين حال نتايج حقوقي اعمال و وقايع حقوقي مورد نظر قانون بايد در متن آن پيش بيني شده باشد. پس شايد دور از اغراق نباشد كه اصل شفافيت قوانين مبناي اصل امنيت حقوقي شهروندان به شمار مي رود. « در اعمال اين اصل فرض بر اين است كه قوانين بايد قابليت شناخت ممكن توسط شهروندان را داشته باشند و نيز از منطق حقوقي لازم برخوردار باشند. به بيان ديگر، همان گونه كه وجود انسجام حقوقي بين قوانين گوناگون در داخل يك نظام حقوقي لازم است، وجود همين اصل در ميان مواد يك قانون نيز ضروري است ». (52)
نتيجه ي تحقق مفهوم امنيت حقوقي، كه ايجاد قابليت اطمينان به محيط حقوقي (53) است، مستلزم ثبات، شفافيت و فضاي مردم سالارانه از يك سو و اجراي هنجار حقوقي از سوي ديگر است. پس براي ايجاد امنيت حقوقي وجود شفافيت در هنجارها و روابط حقوقي امري ضروري و اجتناب ناپذير است و گسترش آن، ثبات حقوقي را در پي خواهد داشت. در واقع، اصل شفافيت تضميني براي كيفيت قوانين از نظر قابليت فهم و انسجام آنها براي همه ي مردم است. از نظر فني، قانون بايد به گونه اي تدوين شود كه كليه ي مواد آن داراي انسجام بوده و كمتر نياز به تفسير داشته باشند، در عين حال نتايج حقوقي اعمال و وقايع حقوقي حوزه ي قوانين بايد در متون آنها قابل پيش بيني باشد. (54)
در اعمال اين اصل فرض بر اين است كه قوانين بايد قابليت شناخت ممكن توسط شهروندان را داشته باشند و نيز از منطق حقوقي لازم برخوردار باشند. به بيان ديگر، همان گونه كه وجود انسجام حقوقي بين قوانين گوناگون در داخل يك نظام حقوقي لازم است، وجود همين اصل در مورد مواد هر قانون نيز ضروري است. امروزه اعمال اين اصل و دامنه ي آن به تفصيل در حقوق اروپايي و نيز نظام هاي ديگر تبيين شده است. در حقوق اروپايي كليه ي مقررات به گونه اي تدوين مي شوند كه ابعاد مختلف آنها براي شهروندان قابل لمس باشد. اين توجه در مقررات مربوط به حفاظت از محيط زيست، كه به لحاظ ماهيت فني خويش از پيچيدگي بيشتري هم برخوردارند، به كرات ديده مي شود. در نظام حقوقي آلمان، بر قابليت پيش بيني (55) نتايج حقوقي ناشي از قوانين و نيز قابليت محاسبه (56) آنها تأكيد شده است و همين مباني در مورد اعمال اداري نيز وجود دارند. به موجب ماده 20 قانون بنيادين آلمان يكي از جنبه هاي اصل امنيت حقوقي، قابليت پيش بيني اعمال نهادهاي حكومتي است. (57) به همين صورت، تصميم هاي مراجع قضايي و اداري نيز مشمول اين اصل هستند و بايد عاري از ابهام باشند و حق ها و تكاليف شهروندان را تثبيت يا سلب كنند. يكي از جنبه هاي ديگر اين اصل امكان رسيدگي هاي گوناگون قضايي به منظور احقاق حق شهروندان است كه در پاراگراف دوم بند 1 ماده 101 قانون بنيادين آلمان تصريح شده است. اين رسيدگي ها و روند آنها بايد كاملاً واضح بوده و قابليت اين را داشته باشند تا حق هاي شهروندان را به صورتي مؤثر تأمين كنند. در مجموع، اصل شفافيت، ايجاد اطمينان و اعتباري براي حق ها و تكاليف را در اين نظام حقوقي به دنبال مي آورد. (58)
در حقوق اساسي فرانسه نيز شفافيت قوانين به كيفيت آنها مربوط مي شود. شوراي قانون اساسي فرانسه در موارد گوناگون به اين اصل اشاره كرده است. در سال 1987، ين شورا دو وي‍ژگي شفافيت و انسجام در موضوع همه پرسي را براي رأي دهندگان در همه پرسي مربوط به « كالدونياي جديد » ضروري دانست. آشكار است كه اين تصميم به وجود شفافيت در مصوبه هاي قانوني اشاره اي ندارد، بلكه بر ضرورت اين امر در همه پرسي تأكيد مي كند؛ (59) بنابراين شوراي قانون اساسي فرانسه در تصميم خويش حوزه ي شفافيت را از قانون و تصميم اداري و قضايي به موضوع همه پرسي و موضوع هاي مشابه تسري مي دهد. شفافيت در قوانين مصوب پارلمان را به موجب ماده 34 قانون اساسي فرانسه ضروري دانست؛ (60) بنابراين شوراي قانون اساسي اين اصل را در دو حوزه ي همه پرسي و قانون گذاري تجويز كرده است. در مقابل، شوراي دولتي فرانسه تاكنون از اعمال اين اصل در حوزه ي هنجارهاي حقوقي خودداري كرده است. (61)

ب- دلايل عدم شفافيت قوانين

فقدان شفافيت در قوانين به طور عام از چهار مبنا ريشه مي گيرد: سكوت، اجمال، ابهام و پيچيدگي قوانين كه در ذيل به تفصيل آنها مي پردازيم.
- فقدان شفافيت ناشي از سكوت قوانين- گاه عدم شفافيت نتيجه ي سكوت قوانين است. سكوت قوانين كه در زبان شرعي « ما لا نص فيه » خوانده مي شود بدين معناست كه قوانين در مورد امري تعيين تكليف نكرده باشند. اين سكوت قانون گذار هم يا عمدي و يا غيرعمدي است. مثال بارز اين فقدان شفافيت را در ماده 35 قانون آيين دادرسي كيفري مي توان يافت كه در آن اعلام شده كه در موارد ذيل آن با رعايت قيود ماده 32 اين قانون، بازداشت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط بر اينكه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز نكند حال آنكه درباره ي جرائمي كه مجازات آنها اعدام است حكمي اعلام نشده و مشخص نيست تا چه زماني بازداشت بايد ادامه يابد. (62)
- فقدان شفافيت ناشي از اجمال قوانين: گاه عدم شفافيت ناشي از اجمال قوانين است. اجمال بدان معناست كه قانون گذار از فرط اختصارگويي به تمامي مصاديق موضوع قانون اشاره اي ندارد يا دست كم اشاره ي او كافي نيست. اجمال قانون نيز گاه از اجمال الفاظ ناشي مي شود و گاه نيز از تقييد جمله و اجمال عبارت است. (63) اجمال در عنوان فصل سوم از باب دوم ارث ( جمله اي از موانع ارث ) يا ماده 259 قانون مجازات اسلامي، (64) كه منجر به تفسير آن شد، از جمله ي موارد اجمال در نظام حقوقي كشورمان هستند. (65) در قانون محاسبات عمومي نيز ماده 37 آن به درستي به ضرورت وجود « مجوز قانوني » براي وصول از اشخاص اشاره شده است ولي اشكالاتي نيز از نظر شفافيت بر اين ماده وارد است. نخست اينكه ماده هيچ تعريفي از « مجوز قانوني » ارائه نمي دهد و مشخص نيست منظور ماده از مجوز چيست. دوم اينكه ماده فوق مرجع صادركننده ي مجوز را نيز مبهم باقي گذارده است و همين امر موجب مي شود تا صدور مجوز در هاله اي از ابهام باقي بماند و زمينه اي براي ارتكاب جرم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي فراهم آيد. نظير همين ابهام در ماده 39 نيز ديده مي شود (66) كه عبارت « ترتيب لازم » در آن به كار رفته است.
در عين حال، وجود تعاريفي كه جامع و مانع نباشند نيز نمونه اي ديگر از ابهام در قوانين است؛ زيرا اين ابهام نقش مهمي در افزايش تفسير بي رويه ي قضات و مجريان از قانون دارد و در نهايت به تفسيرهاي دور از نظر قانون گذار خواهد انجاميد و در عين حال مي تواند بسياري از اعمال غيرمجاز اداري را توجيه كند. مثال اين امر را در ماده 10 قانون محاسبات عمومي و تعريف « درآمد عمومي » مي توان يافت كه تعريفي جامع و مانع نيست. (67)
- فقدان شفافيت ناشي از ابهام قوانين: در اين فرض، قانون گذار به مصاديق موضوع قانون اشاره دارد و اشاره ي او نيز جامع است اما اين اشاره براي مخاطب مبهم است بدين معنا كه نمي داند مصاديق اشاره شده چيستند يا واقعاً اراده ي قانون گذار به مصداقي تعلق گرفته است يا خير. براي مثال، قانون گذار در برخي موارد از مفاهيمي در قوانين استفاده مي كند كه پيش از اين، آنها را تعريف نكرده است. براي مثال، در ماده 712 قانون مجازات اسلامي (68) از واژه هايي مانند ولگرد، ولگردي و كلاشي استفاده مي كند كه معناي آنها مبهم است يا مشخص نيست. براي مثال، در ماده 260 قانون مجازات اسلامي (70) از واژه ي « الاقرب فالاقرب » استفاده شده است كه مشخص نيست منظور قانون گذار از ضمان اقارب همان ضمان عاقله است يا خير. (71) در مثالي ديگر، عباراتي مانند « مباني و احكام اسلام » و « حقوق عمومي و خصوصي » در ماده 6 قانون مطبوعات (72) نمونه هايي از ابهام واژگاني هستند كه در نهايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ناگزير ساخت تا در مصوبه اي ( سال 1380 ) اين عبارات را تبیين كند. سرانجام در مثال آخر، در ماده 16 قانون محاسبات عمومي (73) مصوب سال 1366 در مصاديق منابع تأمين اعتبار با مفاهيمي از قبيل « استفاده از ذخاير » و « عناوين مشابه » به اندازه اي دست دستگاه اجرايي باز گذاشته شده است كه احتمال فراواني براي حساب سازي وجود دارد و در تبصره اين ماده نيز تعريفي از حساب در گردش ارائه نشده است؛ يا ماده 55 همين قانون با عنوان هزينه هاي پيش بيني صفت « پيش بيني نشده » مي تواند راه را براي بسياري از تصرفات غيرمجاز در اعتبارات دولتي بگشايد و از اين روي تعريف يا حذف صفت مذكور و تعريف قالبي ديگر ضروري است.
-فقدان شفافيت ناشي از پيچيدگي قوانين: سرانجام فقدان شفافيت ناشي از پيچيدگي عبارات قانون است كه اين پيچيدگي در نهايت خويش به ابهام در قانون و عدم فهم درست منظور قانون گذار منتهي مي شود. پيچيدگي قوانين گاه موضوعي و مصداقي است بدين معنا كه قانون گذار با اختلاط موضوع يا مصداق موجب پيچيدگي متن قانوني مي شود. مثال هاي بارز اين نوع پيچيدگي را در ماده 1210 قانون مدني ( تعارض صدر ماده و تبصره 2 آن ) (74) و اختلاط مفاهيم محاربه و افساد في الارض در ماده 183 قانون مجازات اسلامي (75) مي توان يافت. (76) گاه نيز پيچيدگي قوانين لفظي است؛ بدين معنا كه قانون گذار به دلايل گوناگون از الفاظ نامناسب و پيچيده يا عبارات طولاني و پيچيده استفاده مي كند. براي مثال، قانون گذار با به كارگيري عبارت هاي طولاني و حاوي چند پيام فهم مقصود خويش را براي مخاطب دشوار مي سازد. نمونه ي اين عبارت طولاني را در موارد 598 (77) و 690 (78) قانون مجازات اسلامي مي توان يافت. (79) گزينش واژه ها و عبارات مناسب از پيچيدگي متن قانوني مي كاهد و بر شفافيت آن مي افزايد.

نتيجه گيري

اين اصل كه خود دربرگيرنده ي اصول ديگري است، مجموعه اي را تشكيل مي دهند كه با اعمال آنها مجموعه روابط حقوقي شهروندان و نيز روابط آنها با نهادهاي حكومتي سامان يافته و از ثبات بيشتري برخوردار مي شود.
دانستيم كه امروزه اصل امنيت حقوقي به يكي از مباني دولت حقوقي تبديل شده است. اصل امنيت حقوقي، به عنوان يكي از شاخص هاي دولت حقوقي، مستلزم ايجاد وضعيت حقوقي ثابت و قابل پيش بيني براي شهروندان است. اين ثبات در روابط حقوقي به ناگزير اعتماد مشروع شهروندان را كه شامل اطمينان به صحت قوانين و نيز عملكرد نهادهاي مجري آنها ( كه در رأس آنها نهاد قضايي است) مي باشد، به دنبال خواهد داشت. به همين دليل است كه نظام هاي حقوقي مدرن با شناسايي اين اصل و بالتبع اصول متشكله ي آن، به عنوان اصلي واجد ارزش قانون اساسي جايگاه والايي بدان بخشيده اند. جايگاهي كه با در نظر گرفتن كاركرد آن در حمايت تضمين حقوق و آزادي هاي بنيادين، بي ترديد، شايسته ي اصل امنيت حقوقي است.
بديهي است كه اين وضعيت ثابت و قابل پيش بيني جز با قوانين شفاف از حيث تعيين حق ها و تكاليف براي آن امكان پذير نيست؛ بنابراين وجود و اعمال اصل شفافيت قوانين از جهات گوناگون ضروري است. براي شناخت اين اصل بايد ابتدا ضد آن را بازشناخت و آن دلايل عدم شفافيت قوانين هستند كه طيف وسيعي از سكوت، اجمال، ابهام و پيچيدگي قوانين را در بر مي گيرند. كيفيت نازل قوانين و در نتيجه فقدان شفافيت آنها در نهايت به فقدان امنيت قضايي خواهد انجاميد يا دست كم كيفيت شاخص هاي امنيت قضايي را نيز كاهش خواهد داد.

پي‌نوشت‌ها:

1. عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي (ره)
2. La Stabilite
3. La Certitude
4. La Confiance
5. L'Etat de Droit
6. Le révélateur
7. MATHIEU (B),« Réflexions en guise de conclusion sur le principe de sécurité juridique », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 11, 2001, p.106.
8. Le system formel
9. Le systéme matérial
10. La Hiérarchie des Normes Juridiques
11. La Séparation des pouvoirs
12. La Légalité
13. La proportionnalité
14. La prééminence du droit
15. MATHEIU (B),« Constitution et sécurité juridique, France », Annuaire Internationale de la Justice Constitutionnelle, No.6,1991,p.156
16. La Liberté Individuelle
17. L’obscurantisme
18. L’arbitraire
19. Les normes juridiques
20. ZIMMER (W),« Constitution et sécuritté juridique, Allemagne », Annuaire Internationale de la Justice Constitutionnelle, VI,1991,pp.92-93.
21. sûreté
22. حتا برخي از حقوقدانان امنيت حقوقي را يكي از اركان امنيت در مفهوم كلي مي دانند. براي مثال فرانسوا لوشر حقوقدان برجسته ي فرانسوي بر اين عقيده است. البته نگارنده با اين نظر موافق نيست؛ چه، ممكن است كه امنيت حقوقي در مواردي با امنيت در مفهوم كلي ارتباط نزديك داشته باشد، ولي بي ترديد در بسياري از موارد از اين قلمرو خارج مي شود. به ديگر سخن، نسبت بين اين دو، نسبت عموم و خصوص من وجه است.
23. Le principe de clarté
24. Le principe d’accessibilité
25. Le principe D’efficacité
26. Le principe D’effectivité
27. La prévisibilité des Droits
28. Le principe de non-Rétroactivité
29. Le principe de la protection des Droits Acquis
30. Le principe de Confiance Légitime
31. Le principe de Stabilité des Relations Contractuelles
32. Les Droits Objectifs
33. Les Droits Subjectifs
34. FORMONT (M),« Le principe de sécurité juridique », Actualité Juridique de Droit Administratif, n spécial, 20 juin 1996,p.178.
35. در صورتي كه در نظام حقوقي فرانسه اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ماهيتي عيني دارد.
36. ايجاد توازن بين منافع عمومي و يا جمعي در مورد بحث از اين گونه شرايط به شمار مي روند.
37. Ibid,p.179.
38. بند 3 ماده 9 قانون اساسي اسپانيا مقرر مي دارد: « قانون اساسي، اصل قانوني بودن، سلسله مراتب و انتشار هنجارها، عطف بماسبق نشدن مقررات مربوط به ضمانت هاي اجرا را كه به سود حقوق فردي نبوده و آنها را محدود مي كند، امنيت حقوقي، مسئوليت قواي عمومي و منع هرگونه عمل خودسرانه از سوي آنها را تضمين مي كند ».
39. Favoreu (L), ..., Droit des Libertés Fondamentales, 2e éd, paris, Dalloz, 2002, p.279.
40. در صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج1، تهران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1364، ص 299
41. Les libertés individuelles
42. Ibid, p.381.
43. Le principe de Non-Retroactivite des Lois
44. La prévisibilité
45. MATHIEU (B),« Constitution et sécurité juridique, France », op. cit, p.159.
46. متاسفانه شوراي قانون اساسي فرانسه تاكنون به اصل شخصي بودن مجازات ها به صراحت اشاره ايي ننموده است. اين عدم توجه شورا، درست همانند اصل امنيت حقوقي، نقصي برجسته در رويه ي قضايي شوراي قانون اساسي فرانسه، به عنوان بالاترين مرجع ضامن حقوق و آزادي هاي عمومي، به شمار مي رود.
47. L’exercice de Libertés Fondamentales
48. La protection des Droits nés de Contrats
49. La Limitation des Limites des Libertés Publiques
50. J.M Soulas De Russel (D), Raimbault (p),"Nature et racines du principe de sécurité Juridique: une mise au point",Revue Internationale du Droit Comparé, No.1,2000,p.91.
51. بايد توجه داشت كه تمامي متون فارسي از قانون اساسي گرفته تا قوانين عادي در مواردي نياز به تفسير دارند و اين تفسير، به صورت رسمي، غالباً در مورد قانون اساسي توسط مرجع صيانت از قانون اساسي و در مورد قانون عادي توسط قانون گذار انجام مي پذيرد و قضات نيز در هر مورد تفسير خويش را اعمال مي كنند؛ ولي قانون، به ويژه قانون اساسي، بايد به گونه اي تدوين شود كه كمتر نياز به تفسير داشته باشد و نيز تفسير قوانين محتاج به كارگيري روش هايي خاص توسط مرجع مفسر است. براي مطالعه بيشتر در مورد روش هاي تفسير قانون اساسي ر.ك: ويژه، محمدرضا، « قواعد حاكم بر تفسير قانون اساسي »، پژوهش حقوق و سياست، ش 22، بهار و تابستان 1386، ص 267.
52. ويژه، محمدرضا‌، « اصل امنيت قضايي »، مجله كانون وكلاي دادگستري، شماره 183، زمستان، 1382، ص 143.
53. Fiabilité de L’environnement Juridique
54. FLÜCKIGER (A), “Le principe de Clarté de la Loi ou L’ambiguïté d’un ideal”, Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, No. 21, 2006, p.73.
55. Vorraussehbarkeit
56. Berechenbarkeit
57. ZIMMER (W),"Constitution et sécurite juridique, Allemagne", op. cit, No,6 ,1991, p.92.
58. ويژه، محمدرضا، « امنيت قضايي به مثابه شرط تحقق امنيت قضايي »، راهبرد، ش. 58، 1390، ص 112.
59. Fromont (M),op. cit, p.176.
60. ويژه، محمدرضا، « امنيت قضايي به مثابه شرط تحقق امنيت قضايي »، پيشين، ص 113.
61. Mathieu (B),"Constitution et Sécurite Juridique, France",op. cit, p.165.
62. محمدزاده، شهرام، « نارسايي هاي قوانين جزايي و تأثير آن بر آراي كيفري»، همايش يكصدمين سال قانون گذاري- مجموعه مقالات، تهران: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، 1386، ص 159.
63. بيگ زاده، صفر، شيوه نامه نگارش قانون، تهران: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، 1382، صص 113-112.
64. ماده 159 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد، قصاص و ديه ساقط مي شود ».
65. واحدي، غلامحسين، « گفتاري در نگارش و ويرايش قانون »، همايش يكصدمين سال قانون گذاري- مجموعه مقالات، تهران: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، 1386، صص 122-121.
66. « ... خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركت هاي دولتي بتوانند در حدود بودجه ي مصوب از وجود خود استفاده نمايند ».
67. ماده 10 قانون محاسبات عمومي مقرر مي دارد: « درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركت هاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود ».
68. ماده 712 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش كند يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه ي اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي به دست آورده است مصادره خواهد شد ».
69. محمدزاده، شهرام، پيشين، ص 158.
70. ماده 260 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت شود و چناچه مالي نداشته باشد از اموال نزديك ترين خويشان او به نحو « الاقرب فالاقرب » پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي شود ».
71. حاجي ده آبادي، احمد، بايسته هاي تقنين (با نگاهي انتقادي به قانون مجازات اسلامي)، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1385، ص 85.
72. ماده 6 قانون مطبوعات مقرر مي دارد: « نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص مي شوند آزادند:
«1» نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
«2» اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
«3» تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
«4» ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه، به وي‍ژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي.
«5» تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج.
«6» فاش كردن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.
«7» اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.
«8» افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
«9» سرقت هاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه هاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند).
تبصره: سرقت ادبي عبارتست از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.
«10» استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني.
«11» پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.
«12» انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
تبصره: متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد ».
73. ماده 16 قانون محاسبات عمومي مقرر مي دارد: « ساير منابع تأمين اعتبار شركت هاي دولتي عبارت است از: منابعي كه شركت هاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه هاي مربوط هستند ».
74. ماده 1210 قانون مدني مقرر مي دارد:‌« هيچ كس را نمي توان پس از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور كرد مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.
تبصره 2- اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد ».
75. ماده 183 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض است.
تبصره1: كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست.
تبصره2: اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه ي عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود.
تبصره3: ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست ».
76. حاجي ده آبادي، احمد، پيشين، ص 80-79.
77. ماده 598 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « هر يك از كارمندان و كاركنان ادارت و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه ي قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان ها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم مي شود و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد ».
78. ماده 690 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:‌« هر كس به وسيله ي صحنه سازي از قبيل پي كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه ي آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگل ها و مراتع ملي شده، كوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبيعي و پارك هاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروي و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت هاي وابسته به دولت يا شهرداري ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت كند يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي كند كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي شود يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد. تبصره 1: رسيدگي به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد.
تبصره 2: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.»
79. همان، صص 83-82.