امنيت قضايي، بنيان هاي نظري و تطبيق آن با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

الف- آزادي و امنيت

يكي از مسائل مهم زندگي سياسي- اجتماعي بشر، تعيين گستره ي وظايف و اختيارات فرد و دولت در اجتماع بوده است و در پي دست يافتن به چنين حقوقي، انواع درگيري ها، شورش و انقلاب هاي سياسي- اجتماعي رخ داده است. تعيين حدود حقوق و آزادي هاي فردي به معناي مشخص كردن حوزه هايي است كه در آن حوزه ها دولت و حكومت حق دخالت ندارد و امروزه از آن به « جامعه ي مدني » تعبير مي شود.
مكاتب مختلف فكري در تلاش بوده اند تا رابطه ي دولت و جامعه مدني را تئوريزه كرده و چارچوب نظري آن را طراحي كنند كه در اين زمينه اختلاف نظرهايي نيز بين آنها به وجود آمده است. اختلاف نظر اين مكاتب درباره ي حيطه ي حقوق و آزادي هاي فردي، به مبناي تفكر آنها در مورد انسان، جامعه و رابطه ي آن دو باز مي گردد ( رنجبر، 1382: 9 ). مي توان گفت سه روايت مركزي از آزادي در فلسفه ي سياسي قابل مشاهده است:
1. آزادي ليبرالي كه تعريفي فردگرايانه و ماقبل سياسي است و موجودي طبيعي و ماقبل فرهنگي از انسان ارائه مي كند و به دولت و دستاوردهاي حيات اجتماعي با سوء ظن و بي اعتنايي مي نگرد. در واقع انسان ليبرالي، انساني ذهني و جدا از جامعه است. اين تفكر اصالت را براي فرد قائل است ( طاهايي، 1384: 7-5 ) و آزادي فرد را براي هر چيزي مقدم مي شمارد.
2. برخي مكاتب مادي، با تأكيد بر اولويت حقوق جامعه در برابر حقوق فرد، به انكار ارزش ها و حقوق بشري- از جمله آزادي- پرداختند. اين فلسفه ي جامعه گرايي، همواره اين خطر را به همراه داشت كه با نفي حقوق افراد به سود حقوق جامعه، موجب تجاوزات و خشونت هاي ناروا به افراد و نيز ايجاد خودكامگي در حكومت شود.
3. نگاه ديني به آزادي كه وجه تفاوت آن، تأكيد بر وجود « حقوق خداوند »، علاوه بر تأكيد بر حقوق فرد و حقوق دولت يا جامعه است. اگرچه در انديشه ي ليبرالي نيز حقوق خداوند در حوزه ي اعمال فردي و عبادي مورد توجه قرار دارد، اما اين حقوق به سطح بالاتر يعني جامعه و دولت تسري نمي يابد.
به هر حال آنچه در جهان امروز به عنوان نگاه غالب به مفهوم آزادي رواج يافته است، بر تقدس اين ارزش به عنوان يكي از مصاديق « حقوق بشر » تأكيد دارد. اين نوع نگاه كه به ويژه با توسعه « مكتب حقوق فطري » در قرن هفدهم تحرك تازه اي به خود گرفت، در عصر انقلاب كبير فرانسه نيز در اعلاميه حقوق بشر و شهروند ( سال 1789 ) منعكس شد. اين نوع نگاه همانند خود انقلاب فرانسه متأثر از فلسفه ي فردگرايي بود كه بر شخصيت و ارزش فرد تأكيد دارد و فرد را محور انديشه ها و قانون گذاري ها به شمار مي آورد. امروزه اين نوع نگاه به آزادي عمدتاً در قالب « مكاتب فكري آزادي خواه » و « مكاتب فكري آرمان گرا » قابل مشاهده است. طبق نظريه ي مكاتب آزادي خواه، آزادي جزء حقوقي است كه لازمه ي طبيعت انسان است، يعني حقوقي كه پيش از پيدايش دولت وجود داشت و مافوق آن است و بدين دليل، دولت ها بايد آن را محترم بشمارند.
در مكاتب آرمان گرا نيز نظر بر اين است كه پاره اي از حقوق از جمله آزادي- كه به آنها حقوق بشر گفته مي شود- از لحاظ كرامت و شرافت انساني، بنيادي بوده و براي اينكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد، ضروري هستند. از نگاه هر دو مكتب، اين حقوق خارج از حوزه ي اقتدار قانون گذار بشري هستند و قانون گذار نمي تواند احدي را از آنها محروم كند. ( صفايي، برگرفته از سايت دكتر حواجي )
آزادي در ايران نيز به عنوان يك آرمان سياسي بلند و مقدس در تمام ادوار تفكر سياسي معاصر، مطرح بوده است. كمونيست ها، مليون، ليبرال ها و حتي مذهبيون سخت آئين، در تعهد ورزيدن بدان ترديدي نداشتند. بنابراين جاي ترديد نيست كه آزادي- با وجود ابهام و كليت شديد خود- ارزش و مفهوم مسلط در انديشه و عمل بوده و هست.
اينكه هر كس به كدام رهيافت از رهيافت هاي سه گانه ي پيش گفته درباره ي آزادي معتقد باشد و يا اينكه خود ما به كدام ديدگاه گرايش داشته باشيم، كه بحثي فلسفي- اجتماعي و البته ضروري نيز هست، اما از حيطه ي موضوع مورد نظر ما- يعني امنيت قضايي- تا حدودي فاصله دارد؛ در هر حال يك نكته قابل طرح است و آن اينكه محدوده ي آزادي تا كجاست؟ به عبارت ديگر، انسان تا چه حد مي تواند از اين آزادي يعني از اين حق انتخاب و گزينش كه دارد، برخوردار شود و در چه حدي استفاده از آن به نفع اوست و محدوده ي اين برخورداري از آزادي و حق انتخاب، در رابطه با ديگران در مقام تعارض با آنها چيست؟
در اينجاست كه انديشمندان علوم اجتماعي از مفهومي تحت عنوان « امنيت » ياد مي كنند كه محدودكننده ي « آزادي » به شمار مي رود و حدود مجاز قلمرو آزادي را معين مي سازد. در يك تعريف: « امنيت عبارت است از فقدان خطر نسبت به جان، مال، عِرض و حقوق آحاد ناس در جامعه ». ( جعفري لنگرودي، 1378، ج اول: 641 ) در نگاه نخست، واژه ي امنيت در ذات خود داراي تعارض معنوي به نظر مي رسد. زيرا در عين اينكه به لحاظ ويژگي محدودكنندگي آزادي هاي فرد، چندان خوشايند به نظر نمي رسد، اما به لحاظ ايجاد حريم امن براي ساير افراد جامعه، جزء ارزش هاي اوليه حيات جمعي بشر به شمار مي رود.
بدين ترتيب، آزادي عبارت است از قلمرويي كه در داخل آن، شخص مي تواند كاري را كه مي خواهد انجام دهد و ديگران نتوانند مانع كار او شوند و محدوده ي اين قلمرو نيز تا جايي است كه به آزادي ديگران ( و مصالح جامعه ) صدمه نزند. در اينجاست كه اولاً، ضرورت تشكيل « حكومت » به عنوان متصدي ايجاد نظم و امنيت اجتماعي، و ثانياً ضرورت تدوين « قوانين » به عنوان راهكار صحيح ايجاد امنيت، خودنمايي مي كند. در قديمي ترين اعلاميه ي منسجم حقوق بشر- يعني اعلاميه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه-آمده است كه: « آزادي عبارت است از قدرت انجام هرگونه عملي است كه به ديگري صدمه نزند؛ لذا محدوده ي اِعمال حقوق طبيعي هر انسان تا آنجاست كه استفاده از همين حقوق طبيعي را براي ساير اعضاي جامعه تضمين كند. اين محدوديت ها فقط به وسيله ي قانون معين مي شوند » ( مهرپور ).
با توجه به آنچه در مورد محدوده و حريم آزادي هاي هر فرد و عدم تجاوز به آزادي ها و حريم ساير افراد جامعه گفته شد، مشخص مي شود كه امنيت در دو حوزه ي « جمعي ( بين المللي يا ملي ) » و « فردي » قابل ارزيابي است. صرف نظر از لزوم و ضرورت ايجاد امنيت براي جامعه، هر فرد نيز حق دارد از امنيت كامل در دستيابي به حقوق خود برخوردار باشد و شايد بتوان امنيت فردي را از اين منظر مقدمه امنيت جمعي و نيز، پايه اي دانست كه نظام حقوق خصوصي و عمومي بر آن بنيان نهاده مي شود ( پورهاشمي، الف )
آزادي هاي فردي عمدتاً شامل حق زندگي، آزادي رفت و آمد و اختيار مسكن، مصونيت خانه و مسكن، مصونيت و يا امنيت شخصي، مصونيت مكاتبات، مكالمات تلفني، مخابرات تلگرافي و اسرار شخصي، آزادي در زندگي داخلي و خصوصي و آزادي فكر، عقيده، مذهب و بيان مي باشد ( مهرپور، همان ).
بدين ترتيب، هر كس تا زماني كه در چارچوب قانون حركت مي كند، يعني به حريم ديگران تعرضي نكند و با رفتاري خلاف مصالح كلان جامعه و دولت مرتكب نشود، بايد در گفتار و رفتار خويش از « امنيت » برخوردار بوده و از پيگرد « قضايي » مصون باشد.

ب- امنيت قضايي

مسئله « امنيت قضايي » به معناي امروزي آن، بيشتر پس از تولد دولت- ملت هاي مدرن و كارويژه هاي حقوقي دولت هاي مدرن در برابر « ملت » تفسير شده است. از اين رو، « امنيت قضايي » كاربرد دوگانه اي دارد: از يك سو به كارويژه ها و وظايف دولت در برابر « ملت » اشاره دارد كه دستگاه حاكم بايد شرايط ايجاد « امنيت قضايي » را به عنوان يكي از شئونات كلي امنيت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از « عدالت در قضاوت و رسيدگي قضايي » برخوردار باشند و از سوي ديگر، شهروندان نسبت به اجراي اقدامات خارج از قانون امنيت داشته باشند. ( پورهاشمي، ب )
باتوجه به آنچه در مورد « امنيت » بيان شد، يعني اينكه امنيت به ظاهر داراي تأثير و ويژگي محدودكننده براي « آزادي » خدادادي انسان است، اما در واقع يكي از ضروري ترين نيازهاي فرد و جامعه ي انساني و تضميني براي بقا و سپس رشد و توسعه ي جامعه انساني است، از اين منظر، امنيت قضايي نيز- كه يكي از جلوه ها و وجوه « امنيت » به شمار مي آيد- به معناي محدود كردن افراد و دولت ها از تعدي به حقوق ساير شهروندان و فراهم آوردن فضاي تنفسي امن براي رفتارهاي قانوني شهروندان ( در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ) است. زيرا در تاريخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سايه ي حداقلي از « امنيت » فراهم آمده است. انسان ها در سايه امنيت به پيشرفت ها، نوآوري ها و اختراعات دست يافته اند. اما با توجه به اهميت زياد مفهوم امنيت در حيات بشري، قدر آن به اندازه ي لازم و كافي در جوامع مختلف شناخته نشده است و به قول رسول گرامي اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم): « سلامتي و امنيت دو نعمتي هستند كه قدر آنها به خوبي شناخته نمي شود » ( پاينده، بي تا: 214 ).
در بسياري از موارد، به بهانه هاي واهي « مسئله ي امنيت » در ابعاد مختلف ناديده گرفته شده و مي شود، در حالي كه « امنيت » و « احساس امنيت در ميان شهروندان »، مي تواند به پتانسيلي تبديل شود كه افراد يك جامعه، بدون داشتن دغدغه هاي ناشي از « عدم امنيت »، به رشد و شكوفايي نائل آيند. بدون ترديد مي توان اعتقاد داشت كه امنيت در همه ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و قضايي، پيش شرط و پيش نياز « توسعه همه جانبه » در كشور است ( پورهاشمي، الف ).
در بيان رابطه ميان مبحث پيشين و اين مبحث مي توان گفت مقدمه اجراي « امنيت قضايي » در هر كشور، « آزادي و امنيت فردي » است. به عبارت ديگر، امنيت قضايي يكي از مصاديق و جلوه هاي آزادي و امنيت فردي و نوعي اطمينان و تضمين است كه دولت ها براي حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هر گونه تجاوز و تعدي به حقوق فردي و اجتماعي آنان ايجاد مي كنند تا شهروندان در سايه ي اين امنيت بتوانند فعاليت هاي فردي و اجتماعي خود را در چارچوب « قانون » به انجام برسانند ( همان ).
امنيت فردي هر كشور در سايه ي تدوين، اجرا و نظارت صحيح قانون در دستگاه قانون گذاري، اجرايي و قضايي آن كشور تحقق مي يابد. همزاد امنيت فردي- كه يكي از حقوق مسلم و اساسي شهروندان است- امنيت قضايي است كه به نوعي مكمل و ملازم امنيت فردي به شمار مي آيد.
امنيت فردي حقي است كه رعايت آن بر تمام شهروندان و دستگاه حاكم لازم دانسته شده است و زير پا گذاشتن آن تخلف از قانون به حساب مي آيد و مجرمان مطابق قانون مجازات مي شوند. اما امنيت قضايي، مفهومي است كه بيشتر متوجه نهاد و دستگاه قضايي است و مؤلفه هاي امنيت قضايي در مواجهه با ساختار، وظايف و عملكرد دستگاه قضايي به دست مي آيند. از اين رو امنيت قضايي يكي از حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حكومت تلقي مي شود كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين وظيفه به نهاد قضايي محول شده است ( پورهاشمي، ب).
همان گونه كه گفته شد، اگرچه امنيت خود يكي از اهداف اصلي شكل گيري دولت ها در جوامع مختلف بوده است، اما اين احتمال وجود دارد كه دولت ها با نقض غرض، خود سبب تعدي به حريم خصوصي افراد شوند و لذا براي پيشگيري از اين امر، قوانين در جوامع شكل گرفته اند. بدين ترتيب « امنيت قضايي » با « اجراي قانون » رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي دارد. از يك سو اجراي صحيح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود امنيت قضايي است، زيرا در فرض تعدي و تجاوز به قانون، نهادي بايد اين حالت را به نظم و ثبات اوليه بازگرداند، و از اين رو، امنيت قضايي پيش نياز « اجراي قانون » است. از سوي ديگر نيز« امنيت قضايي » در سايه ي اجراي صحيح قانون از سوي حكومت و مردم، در جامعه به وجود مي آيد ( همان ). با اين نگاه به امنيت قضايي، نوعي « مصونيت قضايي » شهروندان مطرح مي شود كه آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضي نظير قتل، ضرب و جرح، حبس، شكنجه هاي روحي و جسمي و ساير مجازات هاي غيرقانوني و به تعبير ديگر، هر عملي كه منافي شئون و حيثيت انساني اوست نظير فحشاء، بهره كشي و غيره كه بر اساس موازين، منطقي و قانوني نباشد، در امان مي دارد. ( شعبان، 1381: 119 ). با توجه به نكات پيش گفته، امنيت قضايي عبارت است از حراست از حقوق فرد هم در برابر تعديات احتمالي ساير افراد و هم در برابر تعديات احتمالي دولت.

ج- وي‍ژگي هاي دستگاه قضايي براي ايجاد امنيت قضايي

لازمه ي ايجاد « امنيت قضايي » وجود سه عنصر اساسي: استقلال، قدرت و طهارت در دستگاه قضايي هر كشور است.

1. استقلال: بديهي است قوه ي قضائيه ي فاقد استقلال، از مداخلات ساير قوا، گروه ها و افراد در امان نخواهد بود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه ي مقننه، قوه مجريه و قوه ي قضائيه كه مستقل از يكديگر مي باشند. (2)
2. قدرت: اين امر نيز بديهي است كه قوه ي قضائيه ي فاقد قدرت، از پشتوانه كافي براي مقابله با جرم و تلاش براي اجراي عدالت و تحقق آزادي هاي مشروع و قانوني، برخوردار نخواهد بود.
ضمانت اجرا، بازتاب و واكنش نظام هاي صلاحيت دار جامعه در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي است كه قوانين جامعه را نقض و حقوق فردي يا جمعي جامعه را پايمال مي كنند (3) و دستگاه قضايي، ضامن اجراي قانون است.
از اين رو دستگاه قضايي، مهم ترين نهاد در ايجاد « امنيت قضايي » به شمار مي آيد. زيرا رسيدگي به دعاوي و اجراي عدالت موجب مي شود كه شهروندان احساس آرامش و امنيت داشته باشند. با توجه به اين نگاه در امنيت قضايي، برخي آن را فراغ بالي مي دانند كه در پرتو آن، انسان ها بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت افراد يا حكومت ها، مي توانند به حيات مدني خود ادامه دهند. در حقيقت امكان استفاده ي سالم از « اقتدار قانوني » و « قضايي » براي رفع و دفع تهاجم فردي و اجتماعي، شكل دهنده ي امنيت قضايي است ( پرواز: 6 ). در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تدبيرهاي لازم به منظور شكل گيري قوه ي قضائيه قدرتمند پيش بيني شده است كه: « پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است ». (4)
3. طهارت: اگرچه دو شرط استقلال و قدرت، شروط لازم براي داشتن يك دستگاه قضايي خوب هستند، اما كافي نيستند و به شرط لازم ديگر يعني طهارت نيازمندند. اگر از دو شرط نخستين به عنوان شروطي كه در قانون مورد تصريح قرار مي گيرند، ياد كنيم، شرط طهارت را مي توان به ويژگي هاي متصديان امر قضا مرتبط دانست. واضح است كه در صورت فقدان اين شرط، حتي با وجود احراز دو شرط نخستين، امكان لغزش از مسير صحيح فرايند قضا بسيار محتمل است.

قانون اساسي تشكيل قوه قضائيه را اين گونه تبيين و مقرر نموده است: « قوه ي قضائيه، قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:

1. رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند؛
2. احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع؛
3. نظارت بر حسن اجراي قوانين؛
4. كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام؛
5. اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين ». (5)

د- امنيت قضايي و احساس امنيت قضايي

علاوه بر « امنيت قضايي »، در جامعه بايد « احساس امنيت قضايي » نيز وجود داشته باشد. تفسيرها و برداشت ها از امنيت قضايي همواره گوناگون بوده است. برخي با تلفيق « امنيت قضايي » كه يك مفهوم حقوقي است، با « احساس امنيت قضايي » كه بيشتر جنبه ي جامعه شناسي دارد، مانع درك صحيح از اين مفهوم شده اند. احساس امنيت، بيش از هر چيز يك ادراك و اطمينان مربوط به روانشناسي اجتماعي است. احساس امنيت قضايي به دو شكل حاصل مي شود:

نخست: كيفيت قوانين كشور

امنيت قضايي نه يك مفهوم عيني بلكه يك مفهوم انتزاعي است كه با توجه به مجموعه ي قوانين حاكم بر هر كشور قابل درك خواهد بود. به عبارت ديگر پس از ارزيابي قوانين در هر كشور، در نهايت مي توان به اين جمع بندي دست يافت كه در آن كشور « امنيت قضايي » وجود دارد يا خير. بر اين اساس درك و احساس وجود يا عدم وجود امنيت قضايي در يك كشور، با در نظر گرفتن و بررسي اصول مختلف قانون اساسي و قوانين عمومي امكان پذير خواهد بود. احساس امنيت قضايي با توجه به كيفيت قوانين يك كشور منوط به وجود شروط و مقوماتي در قوانين آن كشور است كه عبارتند از:

مقومات احساس امنيت قضايي ( با توجه به قوانين هر كشور )

احساس امنيت قضايي، منوط به مقدمات، مقومات و لوازمي است و در صورت حصول آنها، اين اعتماد و آرامش در شهروندان حاصل خواهد شد كه از امنيت قضايي برخوردارند و اين مقومات بايد در قانون اساسي و قوانين عادي هر كشور لحاظ شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تضمين « امنيت قضايي » شهروندان و افراد جامعه اصولي را تدوين كرده است كه در قالب رعايت آنها توسط دستگاه قضايي، حفظ و حمايت از حقوق شهروندان تحقق پذيرد. برخي از مهم ترين اين اصول عبارتند از:

1. اصل برائت: هر انساني كه در هر نظام سياسي زندگي مي كند بايد از اين احساس و حتي يقين برخوردار باشد كه بي جهت در معرض و مظان اتهام نبوده و نگاه نظام سياسي به شهروندانش بر اصل برائت مبتني است مگر اينكه خلافش ثابت شود و نه بالعكس. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: « حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ». (6) همچنين در اصل ديگري تأكيد شده است: « اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد ». (7)
اين دو اصل به وضوح و صراحت، جان، مال، ناموس، حقوق و آبروي افراد جامعه را در حفاظ و حصار امنيتي قرار مي دهد و از هرگونه تعدي و تعارض توسط هر فرد و در هر مقام مصون مي دارد.
2. حكم به اجراي مجازات از طريق مراجع قانوني ( انحصار پيگرد قضايي توسط دستگاه قضايي ): يكي ديگر از لوازم يا سرچشمه هاي احساس امنيت قضايي آن است كه همه مطمئن باشند تنها دستگاه قضايي متصدي ايراد اتهام، تشكيل پرونده، محاكمات و مجازات است. اين امر در كنار اعتماد شهروندان به سه شرط دستگاه قضا ( يعني استقلال، قدرت و طهارت ) سبب مي شود هر كس مطمئن باشد تنها قانون بر وي حكم خواهد راند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 156- كه وظيفه ي كشف جرم و تعقيب و مجازات را به قوه ي قضائيه محول مي كند- بدين نكته اشاره مي نمايد.
بدين ترتيب، دستگاه قضايي بايد با هر كس و در هر مقام اجرايي كه به خود اجازه مي دهد اصل 156 قانون اساسي را زيرپا بگذارد، به طور موازي به پرونده سازي بپردازد، در محافل و رسانه ها به هتك حرمت متوسل شود و يا پيش از اثبات جرم اقدام به مجازات نمايد، برخورد قانوني كند. (8)
3. اصل قانوني بودن جرم و مجازات: سومين مقوم احساس امنيت قضايي اين است كه هر شهروند احساس كند اگرچه اصل بر برائت اوست؛ اما اولاً، هرگونه ايراد اتهام به وي فقط و فقط مبتني بر قانون بوده و صرفاً به عناويني متهم خواهد شد كه در قانون، تحت عنوان « عناوين مجرمانه » شناخته شده اند. ثانياً، در صورت ارتكاب جرم يا لااقل ايراد اتهام قانوني به وي، دستگاه قضايي كه مجري انحصاري آن است، تنها و تنها بر مبناي « قانون » و با رعايت تمام جوانب و حقوق وي- به ويژه رعايت اصل كرامت انساني- به اتهام وي رسيدگي خواهد كرد و احكام دادگاه ها نيز بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر مي كنند ( شعبان: 121 ).
دو اصل ديگر نيز كه البته از اهميت كمتري برخوردارند، عبارتند از:
4. اصل علني بودن محاكمات، مگر در شرايط خاص؛
5. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي.

اصول سي و دوم تا سي و ششم قانون اساسي به طور اخص، امنيت و حقوق فردي را در حوزه ي قضايي مورد توجه قرار داده است كه در اين اصول موارد زير به عنوان حقوق فردي شهروندان مورد تأكيد واقع شده است:

1. هيچ كس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند؛
2. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود؛
3. حداكثر در 24 ساعت، پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم شود؛
4. هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد، مگر در مواردي كه قانون معين مي كند؛
5. دادخواهي و در دسترس بودن دادگاه براي تظلم خواهي، حقي عمومي و همگاني است؛
6. انتخاب وكيل و حقِ داشتن وكيل در دعاوي، حق عمومي افراد است؛
7. حكم و اجراي مجازات، تنها از طريق دادگاه صالحه و به موجب قانون خواهد بود. (9)

دوم: عملكرد دستگاه هاي مجري قانون

شهروندان با مشاهده ي موارد و جزئيات برخورد نهادهاي مجري قانون، به ويژه دستگاه قضايي با بي قانوني و ناهنجاري هاي عمومي و نيز روش هاي اجراي قانون و مجازات متخلفان به اين ادراك و اطمينان دست مي يابند كه اين دستگاه ها حامي و پشتيبان حقوق مردم اند؛ از اين رو به اطمينان و ادراكي دست مي يابند كه مي توان آن را احساس امنيت ناميد. گرچه پيش نياز احساس امنيت، تحقق امنيت است ولي لزوماً تحقق امنيت، احساس امنيت را به دنبال نمي آورد. نحوه ي انعكاس و بازتاب قضاياي حقوقي در كشور، نقش عوامل بيرون از دستگاه قضايي و غيره، تعيين امنيت و احساس امنيت را با دشواري مواجه مي سازند ( پورهاشمي، الف ).

هـ- امنيت قضايي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

حقوق ملت در قانون اساسي هر كشور كانون همه بحث هاست. تمام تشكيلات، تأسيسات، مراحل مختلف تحولات و دگرگوني هايي كه در جوامع بشري واقع شده اند و كليه ي پايه ها و اصولي كه مورد شناسايي ملل قرار گرفته اند، براي اين بوده است كه « حقوق ملت » مورد شناسايي قرار گيرد و تدابيري انديشيده شود كه اين حقوق از دستبرد مصون بماند. اگر با دقت به همه ي شعب و رشته هاي حقوق توجه شود، رسالت اصلي همين است كه « حق » در جاي محكمي استقرار يابد. از تعدي و تجاوز به حوزه « حق » جلوگيري شود و در هر مورد كه « حق » مورد مزاحمت قرار گرفت و صدمه ديد، به بهترين وجه وضع پيش آمده جبران و ترميم شود ( مدني، 1373: 69 ).
در بحث « حقوق ملت »- كه در قوانين اساسي كشورها مورد توجه قرار مي گيرد- سخن از « انسان » است. انساني كه اشرف مخلوقات ناميده شده و جهان با تمام امكانات، نعمات و مواهب براي وي در خدمت اوست (10) و مقام خلافت اللهي در زمينه يافته (11) و بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم شده است ( مدني، همان ).
گفته شد كه مقدمه ي اجراي امنيت قضايي در هر كشور، امنيت فردي است. در جمهوري اسلامي ايران، امنيت فردي به عنوان حوزه ي احترام به حقوق شهروندان از متون فقهي اسلامي منبعث شده است. در آنجا که «فقه و حقوق اسلامي»، احترام به حيثيت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامي را از مسائل اساسي و مهم دانسته و دستورات و هنجارهاي « اخلاقي » نيز به عنوان ضمانت اجراي مضاعف، بر آن تأكيد نموده است ( پورهاشمي، الف )
در يك نظام اسلامي كه بر مفاهيم و ارزش هاي اسلامي مبتني باشد، هر فرد در اعمال و رفتار خصوصي خود از آزادي برخوردار است. برخي از محورهاي اين آموزه ها- كه به موضوع مورد بحث ما يعني « امنيت قضايي » مرتبط است- بدين قرار است:
1. خداوند، مؤمنان را از « بدگماني و سوء ظن »، « تجسس » و « عيب جويي » در امور شخصي ديگران منع مي كند و مي فرمايد: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً » (12) ( اي كساني كه ايمان آورده ايد! از بسياري از گمان ها بپرهيزيد، چرا كه بعضي از گمان ها گناه است و هرگز ( در كار ديگران ) تجسس نكنيد و هيچ يك از شما ديگري را غيبت نكند ).
2. حرمت ورود به خانه ديگران بدون اذن صاحب خانه؛ قرآن مجيد مي فرمايد:‌« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا » (13) ( اي كساني كه ايمان آورده ايد! در خانه هايي غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد ).
مسكن در هر حال حرمت دارد و ورود بدان بدون اذن ساكنان يا صاحبان آن ممنوع بوده و به نحو اولي، تخريب، مصادره و يا آواره نمودن ساكنان آن بدون دليل قطعي و مجوز قانوني، مجاز نيست.
توجه به عموم آيات مباركه اي كه در مورد عدم تجسس و سرك كشيدن به حريم زندگي خصوصي ساير افراد تأكيد دارند، حاكي از شمول آيات هم بر تمام افراد جامعه و هم بر حكومت است. به عبارت ديگر، هر كس، هم در انتخاب و اراده ي انجام كاري و هم در اِعمال آن كاملاً آزاد و مستقل است، هرچند عملي را كه انجام مي دهد قبيح و ناپسند باشد و اسلام به عنوان « دين » آن را تقبيح نموده‌ ( يا گناه شمرده ) و براي مرتكب آن وعده ي عذاب و كيفر اخروي داده باشد، ولي اسلام به عنوان « حكومت » كاري به او ندارد.
بدين ترتيب در زمينه ي اعمال شخصي و خصوصي افراد تا جايي كه مربوط به خود شخص مي شود، حتي اگر مرتكب عمل ممنوع و گناهي شود تا زماني كه انعكاس اجتماعي پيدا نكرده و جامعه در معرض آسيب ديدن از آن قرار نگرفته است، حكومت وظيفه اي در افشاء و اثبات آن و مجازات عامل آن ندارد، بلكه بايد از تجسس و كشف موضوع خودداري كند. بنابراين اگر كسي در منزل خود واجبات ديني را ترك كرد يا مرتكب محرمات شد، از ديد حكومت اسلامي نبايد او را مورد تعقيب قرار داد و در مقام تفتيش و جستجو براي اثبات آن برآمد.
در مورد اين گونه رفتار و اعمال، اسلام اجازه ي تفتيش، بازرسي و پيگيري را نمي دهد. انسان در داخل خانه خود و در اعمال شخصي خويش آزاد است و امنيت دارد و از بازرسي، تفتيش و تعقيب مصون است. به عبارت ديگر در اينجا اِعمال مقررات كيفري دنيوي بر چنين شخصي مورد ندارد، اگرچه البته ارشاد، موعظه و يادآوري ثواب و عقاب الهي جاي خود دارد.
اسلام به اندازه اي براي حرمت اشخاص و عدم دخالت در اعمال خصوصي افراد اهميت قائل است كه حتي در صورت ظن، گمان و بروز برخي قرائن بر ارتكاب عمل منافي عفت، كساني كه نسبت انجام عمل خلافي را به كسي مي دهند، سخت مورد نكوهش قرار مي دهد و خطاب به آنان مي گويد:‌« اذ تلقونه بالسنتكم و تقولون بافواهكم با ليس لكم به علم و تحسبونه هيناً و هو عندالله عظيم- و لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم » (14) ( به ياد بياوريد زماني را كه اين شايعه را از زبان يكديگر مي گرفتيد و با دهان خود سخني مي گفتيد كه به آن يقيني نداشتيد و آن را كوچك مي پنداشتيد در حالي كه نزد خدا بزرگ است- چرا هنگامي كه آن را شنيديد، نگفتيد: « ما حق نداريم كه اين گونه سخن بگوييم؟ خداوندا منزهي تو، اين بهتان بزرگي است. »
بررسي سراسر آيات قرآن نشان مي دهد با همه وعده هايي كه براي بدكاران به عذاب و نقمت الهي داده شده است، مجازات دنيوي كه از سوي حكومت بايد اعمال شود، براي گناهان شخصي پيش بيني نشده است. (15)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با الهام از دستورات فقه و حقوق اسلامي و با الهام از هنجارهاي اخلاقي اسلام، اهميت زيادي براي امنيت فردي و امنيت قضايي قائل شده است. در قانون اساسي به صراحت آمده است:‌« حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز مي كند ». (16)
استثنايي كه در فراز پاياني اين اصل قيد شده است، باز هم با هدف ايجاد امنيت قضايي است به عبارت ديگر براي حفظ همين حقوق و آزادي هاي مصرح، در چارچوب « قانون » محدوديت هايي مجاز شمرده شده است. بدين ترتيب اين استثناء نبايد طوري باشد كه نقض غرض شده و در واقع امنيت قضايي سلب شود. محدوديت هاي ناشي از تجاوز و تعدي از قانون، براي تأمين امنيت فردي در نظر گرفته شده است. به اين معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدي و تجاوز به آن، نهاد قضايي مي تواند در چارچوب قانون، اين حقوق اساسي را فقط براي متجاوزان به قانون محدود سازد ( پورهاشمي، ب ).
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت ( به معناي كليت آن به عنوان هيئت حاكمه ) را موظف كرده است براي نيل به اهداف عالي خود كه در اصل دوم به تشريح بيان كرده است، همه امكانات خود را براي « تأمين حقوق همه جانبه ي افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون » به كار گيرد. (17) توجه به اصل فوق، دو نكته را يادآوري مي كند:
1. واژه ي « امنيت قضايي » در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. اصولي از اين قبيل كه در آنها « امنيت قضايي » به صراحت يا تلويح مورد توجه قرار گرفته است، نشان مي دهد كه امنيت قضايي از مهم ترين دغدغه هاي مؤسسان جمهوري اسلامي به شمار مي رفته و طي اصول متعددي به رسميت شناخته شده و به عنوان يكي از حقوق اساسي شهروندان تلقي گرديده است.
2. واژه ي « تساوي » در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه بوده و در جايي در ارتباط با مسئله تساوي، چنين آمده است: « مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود ». (18) شايد اين اشكال وارد شود كه اين اصل بيانگر « تساوي در حقوق » است و اين امر الزاماً به معناي « تساوي در برابر قانون » نخواهد بود. اما همان گونه كه ديديم، اصول ديگر از جمله بند 4 اصل سوم، در خصوص « ... تساوي عموم در برابر قانون... » نيز صراحت دارد. در اين اصل، امنيت قضايي تلويحاً معادل با هر دو معنايي كه در مورد تساوي بيان كرديم، فرض شده است: يعني تأمين حقوق همه جانبه همه افراد ملت ( تساوي در حقوق ) و تساوي تمام مردم در برابر قانون ( تساوي در قانون ).
امنيت قضايي بايد براي آحاد جامعه ( اعم از شاكي و متهم ) وجود داشته باشد و طرفين بايد داراي حقوق اختصاصي و يك حق مشترك باشند:

نخست: حقوق اختصاصي

الف- در مورد شاكي: شاكي بايد از حق « دادخواهي » و حق « رسيدگي » برخوردار باشد.
1. حق دادخواهي: يعني كسي كه احساس مي كند مورد ظلم واقع شده است، حق و توان دادخواهي و مراجعه به مراجع صلاحيت دار را داشته باشد، تا با استمداد از آنها بتواند حقوق از دست رفته ي خود را بازپس گرفته و متجاوزين و ظالمين به حقوق ديگران نيز به سزاي اعمال خود برسند. (19)
2. حق رسيدگي: به موجب قانون، قضات مكلف اند به كليه دعاوي رسيدگي نموده و حق امتناع از حل و فصل خصومت ها و دعاوي را ندارند. (20)
ب- در مورد متهم: متهم بايد از حق « دفاع » و « حفظ احترام » برخوردار باشد.
1. حق دفاع: براي جلوگيري از اعمال نفوذ احتمالي در مراحل دادرسي يا تبيين واضح و روشن حقوق از دست رفته ي متظلم و رعايت انصاف و عدالت، بايد به همه ي كساني كه عليه آنان دعوايي اقامه و طرح مي شود، اين حق و اجازه داده شود كه بتوانند آزادانه از خود دفاع كنند، و حتي چنانچه كسي شخصاً قادر به دفاع از خود نباشد، وكيل مورد نظر را انتخاب نمايد. (21)
2. حفظ احترام: در مورد متهمان و مجرمان، مسئله رعايت احترام به حقوق فردي بايد مورد توجه قرار گيرد. قانون اساسي تصريح دارد كه: « هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است » (22) و نيز آمده است: « هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است ». (23)

دوم: حق مشترك

حق مشتركي كه طرفين دعوا بايد از آن برخوردار باشند، در واقع همان چيزي است كه قانون از آن تحت عنوان « وظايف قاضي » ياد مي كند و آن عبارت است از اينكه « احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ». ( شعبان، ب: 121 و نيز نگاه كنيد به: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 166 ) اين استناد قانوني نه تنها در احكام نهايي صادره از سوي قضات، بلكه حتي در مراحل اوليه كار يعني در مرحله ي جلب متهم و رسيدگي نيز بايد لحاظ شود.
قانون اساسي تأكيد دارد: « هيچ كس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند ». (24) قانون موارد دستگيري مجرمان يا متهمان و نيز ترتيب دستگيري آنان را مشخص كرده است. از اين رو نهاد قضايي تنها در چارچوب قانون مي تواند برخي از حقوق و آزادي هاي فردي را به نام « حفظ امنيت » و يا « آزادي » محدود سازد ( پورهاشمي، الف ). در چنين صورتي طرفين احساس امنيت قضايي خواهند كرد. بدين ترتيب، هرگونه احقاق حق، رسيدگي قضايي و مجازات را در چارچوب قانون تعريف و تبيين نموده تا اهتمام بدان و اجراي صحيح قانون اساسي، موجب تأمين امنيت فردي و امنيت قضايي شود ( همان ).

و- امام خميني (ره) و امنيت قضايي

امام خميني (ره)، هم در جايگاه يك اسلام شناس جامع نگر و محيط به ابعاد « فقه اسلامي »، و هم در جايگاه واضع نظريه ي حكومت اسلامي و ولايت فقيه، و همچنين در مقام بنيان گذار جمهوري اسلامي و زمام دار حكومت اسلامي، در فرمان معروف هشت ماده اي خود، خطاب به قوه ي قضائيه و ارگان هاي اجرايي درباره ي تلاش همه جانبه براي تحقق عدالت و رعايت حقوق مردم و امنيت قضايي، چنين مي فرمايند:‌« آقايان قضات واجد شرايط اسلامي چه در دادگستري و چه در دادگاه هاي انقلاب، بايد استقلال و قدرت، بدون ملاحظه از مقامي، احكام اسلامي را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پراهميت خود ادامه دهند و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس « آرامش قضايي » نمايند و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي، جان، مال و حيثيت آنان در امان است ». ( امام خميني، ج17: 140 ). ملاحظه مي شود كه امام خميني (ره) به صراحت از دو عنصر استقلال و قدرت به عنوان شروط تفكيك ناپذير در راستاي ايجاد « احساس آرامش قضايي » ياد مي كند.
امام خميني (ره) در كنار تصريح نسبت به دو شرط فوق، در مقام بيان شرط طهارت به تفويح متوسل مي شود و به جاي ذكر آن، به ذكر لوازم آن مي پردازد. « عدم ملاحظه از مقامي » و « عدم مسامحه و تعويق » حكايت از آن دارد كه متصديان امر قضا، نبايد هيچ توصيه ي خلاف شرع و قانوني را از صاحبان ثروت يا قدرت ( ساير مقامات ) بپذيرند و بايد از فشارهاي سياسي يا تطميع براي مسامحه، سهل انگاري و يا تعويض در انجام وظايف خويش به سلامت خارج شوند. اينها عبارت پاياني براي همان شروط سه گانه ي ( استقلال،‌ قدرت و طهارت ) است كه براي دستگاه قضا نام برديم (25)

پي‌نوشت‌ها:

1. پژوهشگر و مديرگروه انديشه اسلامي مركز تحقيقات استراتژيك
2. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فصل پنجم، اصل 57 و فصل يازدهم، اصل 156.
3. http://www. irbar. com/content/view/2847/113
4. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فصل يازدهم، اصل 156.
5. همان
6. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 22
7. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 37
8. http://www. jomhourieslami. com/1388/13880503/13880503-jomhori-islami-14-imam.
9. http://www. irbar. com/ibid
10. سوره نحل، آيات 16-5
11. سوره بقره، آيه 30
12. سوره حجرات، آيه 12
13. نگاه كنيد به: سوره نور، آيه 27
14. سوره نور، آيات 16-15
15. براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به: مهرپور، حسين، همان
16. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 22
17. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل سوم، بند 14
18. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 19
19. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 34
20. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 167
21. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 35.
22. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 39
23. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 38
24. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 32
25. http://www. jomhourieslami. com/ibid

منابع تحقيق:
- رنجبر، مقصود، حقوق و آزادي هاي فردي از ديدگاه امام خميني (ره)، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، تهران، بهار 1382، ص 9
- براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به: طاهايي، سيدجواد، درباره ي نظريه ي آزادي انقلاب اسلامي، نشر عروج، چاپ اول، تهران، 1384، صص 7-5.
- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در زمينه ترمينولوژي حقوق، انتشار كتابخانه ي گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1378، جلد اول، ص 641
- مهرپور، حسين، آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي، مقاله ي ارائه شده در سمينار مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستيتوي شرق شناسي وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ ( به نقل از:
http://www. ibar. com/content/view/3763/113
- براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به: صفايي، سيدحسين، حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر ( برگرفته از سايت دكتر حواجي )
- پورهاشمي، (ب)، عباس، « امنيت قضايي و حقوق اساسي »، روزنامه مردم سالاري، سرفصل:
(http://www. mardomsalari. com/template 1/article. aspx?AID=8879)
- پورهاشمي، (لف)، سيدعباس، احساس امنيت و حقوق شهروندي
(http://noorportal. net/1/7525/22223. aspx) به نقل از:
www. hawzah. net
- « الأمن و العافيه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس » ( امنيت و سلامت دو نعمت است كه بسياري از مردم در آن مغبون هستند. ) نهج الفصاحه، مترجم و فراهم آورنده ابوالقاسم پاينده، سازمان چاپ و انتشارات جاويدان، بي جا، ص 214، حديث 1063
- شعبان،‌ قاسم، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، انتشارات اطلاعات، تهران، 1381، ص 119
- پرواز، سياوش، امنيت قضايي و آسيب شناسي آن در ايران، مجله وكالت، شماره 9، ص 6
- مدني، سيدجلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، نشر همراه، چاپ دوم، بهار 1373، بي جا، ص 69
- صحيفه ي امام خميني (ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، ج17، ص 140
منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.